(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در چند دهه اخیر شکل‌گیری جنبش اخلاق کسب و کار و نهضت علمی اخلاق حرفه ای دیدگاه‌های دوگانه گرای اخلاق فردی و اجتماعی را به چالش کشیده است. بسیاری از متفکران اقتصادی به این نکته پی برده اند که بر خلاف تفکرات سنتی در اقتصاد، فشار قانون و همچنین دست نامرئی بازار نمی‌تواند از آسیب‌های اخلاقی تجارت جلوگیری کند. در مقابل گسترش اخلاق کسب و کار می‌تواند با پر کردن خلاء‌های قانونی به کارکرد بهتر تجارت کمک نماید: بر اساس فرضیه مطرح شده در این مقاله، که با روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، اسلام با گذر از رویکرد کارکرد گرایانه صرف به تجارت، اخلاق تجارت را راهکاری برای گسترش فضایل اخلاقی در بازار و جامعه اسلامی قلمداد می‌کند. توجه به این رویکرد، می‌تواند از طرفی منعکس کننده ضرورت مهندسی فرهنگی بازار باشد؛ و از طرف دیگر جهت‌گیری‌های سیاستی به منظور نهادینه کردن اخلاق اسلامی تجارت را دگرگون نماید.
تجارت و کسب و کار سابقه دیرینه‌ای در تمدن بشری دارد. انسان‌ها از دیرباز برای رفع نیازهای خود به تجارت رو آورده‌اند. این داد و ستد در فرآیند تکاملی‌اش به تدریج از شکل تهاتری (مبادله کالا به کالا) اولیه خود فاصله گرفته، به صورت مبادله پولی (کالا ـ پول ـ کالا) درآمده است. درپی این تحول، تجارت به تدریج به منزله وسیله‌ای برای کسب سود و منفعت درآمده و ورود به عرصه تجارت نیز به طور عمده با هدف کسب موفقیت در بازار و سودآوری انجام میگیرد. فرد تاجر می‌کوشد با تصاحب سهم مناسبی از بازار، مشتریان بیشتری را به سمت خود جذب کند. در این مسیر، موفقیت تاجر به طور عمده به عواملی چون توانایی رقابت با دیگران، بازاریابی مناسب، رونق بازار و عواملی اینچنینی نسبت داده می‌شود.1
در میان عوامل مؤثر بر موفقیت تجارت، گاه از اخلاق حرفهای تجارت نیز سخن به میان می‌آید. این ادعا به گونه‌ای متناقض نما است؛ زیرا ماهیت سودگرایانه کسب و کار تجاری، به ظاهر تناسبی با مباحث اخلاقی ندارد. بر اساس دیدگاه‌های سنتی در اقتصاد، تجارت و اخلاق دو گونه فضیلت متفاوت را ترویج می‌کنند. تجارت کسب سود و منفعت را دنبال می‌کند؛ در حالی که اخلاق به دنبال کسب فضیلت است. این دو هدف متفاوت، موجب تمایز این دو از یکدیگر می‌شود. از این‌رو، نمی‌توان از تاجر انتظار داشت در حوزه کسب و کار به دنبال اخلاق باشد. وی بنا بر نوع کار خود، می‌باید در پی کسب سود و منفعت باشد و این امر قابل جمع شدن با توصیه‌های اخلاقی نیست.2
در مقابل، برخی با رد این پیش‌داوری معتقدند تجارت توأم با اخلاق می‌تواند تاجران را در دستیابی به موفقیت در کسب و کار خود کمک رساند. این مهم می‌تواند با کسب اعتبار و شهرت در فضای کسب و کار و در نتیجه جلب اعتماد مشتریان صورت گیرد. گذشته از آنکه تجارت بدون اخلاق، همواره آسیب‌های اجتماعی فراوانی را دربر داشته است و به طور مستقیم و یا غیرمستقیم حتی به خود تاجران و بازاریان آسیب می‌رساند. این دیدگاه به طور خاص در ده‌های اخیر طرفداران زیادی در میان متفکران علوم اجتماعی و همچنین افکار عمومی پیدا کرده است.3
پاسخ به پرسش مطرح‌شده در زمینه رابطه میان اخلاق و تجارت، به ضرورت بررسی فلسفه وجودی اخلاق حرفهای در فضای تجارت می‌انجامد. نگاه کارکردگرایانه صرف به اخلاق تجارت می‌تواند به ظهور و بروز نوعی اخلاق حرفهای سودگروانه بینجامد.4 در مقابل، اتخاذ رویکردی اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز حرکت به سمت نوعی اخلاق متعالی کسب و کار باشد. در واقع، رویکرد دوم می‌تواند افزون بر تأمین اهداف تجارت، مانع از بروز بسیاری از آفت‌های نهفته در ورای اندیشه سودگروی باشد. اثبات این فرضیه از طرفی نیازمند بررسی امکان‌پذیری طراحی و ترویج اخلاق تجاری بر اساس آموزه‌های اسلامی، و از طرف دیگر نشان دادن برتری آن در مقایسه با اخلاق حرفهای سودگروانه است.
لازم به ذکر است که آنچه از آن در این مقاله با عنوان اخلاق تجارت5 یاد می‌شود مفهومی گسترده‌تر از مبادلات تجاری است و شامل فعالیت‌های تولیدی و خدماتی صورت گرفته به منظور تولید و عرضه کالاها و خدمات به بازار مصرف نیز می‌شود. همچنین با توجه به گسترش فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اقتصادی در قالب بنگاه‌های اقتصادی، بحث از اخلاق تجارت علاوه بر بررسی ملاحظات اخلاقی ناظر به رابطه میان فروشنده و خریدار، به جنبه‌های سازمانی اخلاق کسب و کار به ویژه در مورد جنبه‌های اخلاقی در رابطه میان نیروی انسانی فعال در یک بنگاه تولیدی و همچنین رابطه بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با محیط انسانی و طبیعی پیرامونشان به خصوص محیط زیست نیز می‌شود.6
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه
آنچه ما را به نابودی خواهد کشاند از این قرار است: سیاست بدون اصول، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق” مهاتما گاندی
این سخن گاندی که به چهار وجه زندگی امروزین انسان مدرن ، بعدی روانشناختی و ذهنی داده است، می تواند بیش از هر چیز استواری اصول و مبانی جهان مدرن و توسعه یافته را بر مبنای “منش و شخصیت فردی ” انسان نمایان سازد.
فهرست مطالب
ـ پیشینه اخلاق تجاری در جهان
ـ اصول و مبانی اخلاق تجاری و دیدگاه های اندیشمندان
ـ رویه‌های تجاری منصفانه و غیر منصفانه
ـ رهنمودهای اخلاقی در باب تبلیغات تجاری
ـ حقوق مصرف‌کننده و اخلاق در تولید
ـ جهانی شدن و اخلاق تجاری
ـ بازاریابی اجتماعی و رابطه آن با اخلاق
ـ اخلاق تجاری و حقوق مالکیت معنوی
ـ اخلاق حرفهای در فقه اسلامی
ـ تعاریف ارزشهای اخلاقی
ـ تجارت منصفانه یا عادلانه
ـ منشورهای اخلاقی و چگونگی تدوین آنها
ـ اصطلاح شناسی اخلاق تجاری
ـ سازمانهای بین‌المللی فعال در زمینه اخلاق حرفهای
مقدمه
آنچه ما را به نابودی خواهد کشاند از این قرار است: سیاست بدون اصول، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق” مهاتما گاندی
این سخن گاندی که به چهار وجه زندگی امروزین انسان مدرن ، بعدی روانشناختی و ذهنی داده است، می تواند بیش از هر چیز استواری اصول و مبانی جهان مدرن و توسعه یافته را بر مبنای “منش و شخصیت فردی ” انسان نمایان سازد.
در این میان دو بعد سیاست و اقتصاد که پایه گذار دو میل اشتها ناپذیر انسان برای دستیابی به قدرت و ثروت در دنیای امروزین هستند از آن دو دیگر از اهمیتی فزون تر برخوردار است . به ویژه آنکه تاکید بر وجود رابطه تنگاتنگ میان تجارت و اخلاق به عبارتی می تواند در بردارنده این نکته مهم و اساسی باشد که نحوه کسب و کار و تجارت در هر جامعه می تواند مرز میان اخلاق و بی اخلاقی را در آن جامعه تعیین کند .
در یک نگاه عام، گر چه در جامعه ی ما، از “اخلاق” به ویژه از پایگاه دینی یاد می شود، ولی متاسفانه آنچه رفته رفته در سالیان اخیر در کشور ما در مقام عمل مشاهده می شود، این واقعیت است که تعداد مردم اخلاق ـ محور و شاغلان و مسئولان واقعا اخلاقی به تدریج تحلیل رفته است. بر عکس در غرب، از حدود نیم قرن پیش، در فلسفه ی اخلاق و مدتی پس از آن در اخلاق حرفه ای، دروس دانشگاهی و کنگره ها و کنفرانس های گوناگون و پژوهش های مختلف بر پا شده و انجام می شود و فارغ التحصیلان دانشگاه در سطوح مختلف و حرفه های گوناگون فعالیت می کنند و شاخصه های اخلاق مصوب انجمن های تخصصی را در انواع مشاغل به کار می بندند
انسان، خواهان موفقیت است. از آن جا که موفقیت فرد در زندگی شخصی، شغلی و اجتماعی با الگوهای رفتار ارتباطی وی وابسته است، تصحیح این الگوها نیز نقش اساسی در کسب موفقیت دارد. موفقیت در پرتو ارتباط درست و آسان انسان با خود و دیگران کسب می‌شود؛ زیرا انسان به طور دائم در تعامل با خود و دیگران است. انسان موجودی اجتماعی است و امروزه با توسعه شگفت‌انگیز جوامع، انسان‌ها در تعامل با انبوهی از سازمانهای گوناگون قرار دارند و این امر ارتباط انسان‌ها را با یکدیگر و با سازمان‌ها و ارتباط متقابل سازمان‌ها را باهم به شکل قابل توجهی پیچیده کرده است. به رغم این پیچیدگی‌ها، همه خواهان ارتباط آسان و درست با یکدیگرند؛ زیرا آسایش و آرامش را در پرتو آن می‌یابند. این ارتباط درست و آسان چگونه پدید می‌آید؟
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر از وضعیت حق فسخ نیست. انجام معاملات از دیرباز به منظور رفع نیازها، به عنوان امری لازم، مورد توجه قرار گرفت. انجام مبادله و دریافت ما به ازای مناسب برای آنچه به دیگری واگذار می‌گردد، از جمله مسائلی بود که مدنظر طرفین معاملات بود. تا آن‌جا که راه‌کارهای مختلف حسب عرف هر منطقه و نوع معاملات موجود برای جبران عدم توازن احتمالی در برخی معاملات پیش‌بینی شده بود. نهاد ارش و تقلیل ثمن از جمله این تدابیر است، که در این راستا در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین‌الملل به آن پرداخته شده است
وجود توازن بین عوض و معوض یک معامله یا به عبارت دیگر وجود عدالت قراردادی از جمله مسائلی است، که از دیرباز مورد توجه اساتید حقوق بود و در این خصوص و برای ایجاد آن تدابیر خاص مدنظر بوده است. طراحی انواع خیارات، ایجاد روش‌های مختلف جبران خسارت، قبیح دانستن دارا شدن بلاسبب، دخیل کردن قصد و اراده طرفین برای گونه‌ای که توازن قراردادی از میان رود، ایجاد حق فسخ برای ذی حق یا اخذ ارش در برابر عیب از جمله راه‌کارهایی است، که در این زمینه اندیشیده شده است. در این مجال در خصوص ارش، ماهیت، شرایط و چگونگی آن در حد توان صحبت خواهد شد.تفسیر قراردادها و… از جمله راه‌کارهایی است که در این خصوص طراحی و به کار گرفته شده است.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که از یک طرف عقل جمعی و قانون‌گذار بر این باور است، که آنچه مورد قصد طرفین بوده است باید تملیک و تملک گردد. به این منظور موانعی را برای جلوگیری از برهم خوردن توازن قراردادی می‌اندیشد؛ از طرف دیگر اهمیت وجود ثبات قراردادی در راستای ایجاد تعادل و ثبات روابط اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج در این خصوص این امر را لازم میداند که تا حد امکان از به هم پاشیدن قراردادها جلوگیری و با حفظ حقوق طرفین ثبات قراردادی را قم بزند؛ یا حداقل سرنوشت قرارداد را در برخی موارد به عهده طرفین آن قرار دهد.
مصدر ) شنیدن ( آواز ) نیوشیدن گوش دادن اصغائ جمع : استماعات .
عدم گم کردن, گم کردن وازدست دادن مال, نیستی, نابودی, ضدوجود
(اسم ) 1 – نیستی نابودی مقابل هستی وجود . 2 – برای وجود دو اعتبار است : یکی وجود مطلق و دیگری مطلق وجود . عدم هر گاه مقابل وجود مطلق باشد عدم مطلق است و اگر مقابله آن باعتبار مطلق وجود باشد مطلق العدم است . مفاد نوع اول سلب وجود مطلق است و مفاد قسم دوم سلب مطلق وجود است و فرق میان وجود و مطلق الوجود این است که مطلق الوجود به تحقیق یک فرد متحقق می شود و لیکن انتفائ آن با انتفائ تمام افراد است اعم از ذهنی و خارجی و وجود مطلق به وجود فردی محقق می شود و بانتفائ فردی نیز منتفی می گردد . 3 – عالم بی نشانی که از آن به طمس و عمی و غیبت ذات تعبیر کنند و آن را کارگاه صنع هستی تصور نمایند
-1-اهمیت موضوع:
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
قوانین و مقررات،بخصوص قوانین شکلی- در طول زمان و در نتیجۀ تحولات جامعه و صدور آرای متعدد از محاکم در حال تغییر و تکمیل هستند. اکثریت حقوق دانان تغییرات مکرر قوانین ماهوی را نفی کرده اند ولی در مقابل، انعطاف پذیر بودن قوانین و مقررات شکلی را جایز و حتی ضروری می دانند. به عبارت دیگر، قوانین شکلی و قوانین مربوط به تشریفات دادرسی نسبت به قوانین ماهوی بیشتر قابلیت تحول و دگرگونی را دارند.
در کشورمان ایران نیز قوانین شکلی پا به پای پیشرفت علمی و عملی، در حال تکمیل و اصلاح است و از جملۀ این قوانین شکلی، مقررات راجع به دعاوی اعسار است که با توجه به مقتضیات زمان، شکل متفاوتی از قبل پیدا کرده است.
عقاب و مجازات علی‌الاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه می‌زنند، نه اشخاصی که به دلایل عدیده ی خارج از اراده‌ی آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‌باشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته‌اند و از صراط مستقیم خارج نشده‌اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطه‌ی اقتدار آنان خارج است، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده‌اند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود؟
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقا اقاله را فسخ می دانند . فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین ، فسخ ، اما نسبت به اشخاص ثالث ، بیع جدید تلقیمیکنند. از دید فقیهان مالکی ه ، اقاله بیع جدید است ؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاس خ میداند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد م ی – باشد، اقاله ، یک عقد و قرارداد نامعین است . برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه ، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه ، اقاله ، حق شفعه ایجاد نم ی کند. از نظر برخی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله ، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد . بر مبنای بیع بودن اقاله ، عقد سلم قابل اقاله نیست . برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است . فقیهان مالکیه و حنفیه اقال ۀ اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می دانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه ، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.
عقد یک تعهد طرفینی است که از بین بردن وازاله آن نیازمند به اسباب مشخص ومعینی است از بین رفتن عقد می‌تواند به وسیله انفساخ، فسخ یا اقاله باشد. اقاله برخلاف فسخ یک عمل طرفینی وبا رضایت هر دو جانب عقد است. درباره اقاله مباحث مختلفی مطرح است ما در این نوشته در دو فصل به بررسی ماهیت وشرایط اقاله از دیدگاه فقه وحقوق خواهیم پرداخت. در فصل اوّل سعی بر آن است که ماهیت عمل حقوقی اقاله روشن شود که آیا از جنس فسخ است یا خود عقدی جدید است؟ دراین میان دیدگاه های مختلفی وجود دارد. از میان صاحبنظران فقهی و حقوقدانان گروهی بر این باوند که ماهیت اقاله عقدی مستقل است که جدای از عقد سابق منعقد می‌شود. اما گروهی دیگر بر این اعتقادند که اقاله از سنخ فسخ است هر چند با فسخ تفاوت دارد. ما در این فصل این مساله را به صورت کامل بحث می کنیم.
فقیهان شیعی و اهل سنت احکام را مبتنی بر وجود مصالح و مفاسد عامی می‌دانند که به مثابه مقتضی، انشاء، فعلیت و تنجز حکم را ایجاب می‌کند. بدین ترتیب نفی مقتضی به نفی حکم و ابطال گزاره فقهی می‌انجامد مرحوم آخوند به تبیین تأثیر بنیادین هر یک از این مراحل در مرحله بعدی می‌پردازد. مرحوم امام (رضی) ضمن تأیید نظریه مرحوم آخوند این مراحل را در سه مرحله خلاصه می‌کند؛ از نظر مرحوم امام (رضی) مرحله تنجز قابل تفکیک از مرحله فعلیت نیست.
از نظر شاطبی مصالح بر سه دسته هستند، مقاصد ضروری، حاجتی و تحسینی. مقاصد ضروری آنهایی هستند که نقض و نادیده گرفتن آن در تعارض با مصالح عام است به گونه‌ای که اگر آن مقاصد نادیده گرفته شوند، مصالح اجتماعی نقض و مفاسد جایگزین آن می‌شود و نتیجه آن هرج و مرج و تعدی به حیات انسان است. همچنین از نظر شاطبی مجموع ضروریات پنج قسم است و از جمله آن حفظ نفس می‌باشد که احکام شرعی به دو صورت مقتضی آن است:
ـ گزاره‌های ایجابی ـ الزامی یا ایجابی ـ اباحی.
ـ گزاره‌های سلبی ـ الزامی که مربوط به نقض این حقوق و ضمانت اجراهای کیفری آنهاست.
بنابراین وضع هرگونه گزاره‌ای که مستلزم نقض گزاره‌های فوق باشد، نظام حقوقی را دچار پارادوکس و ناسازگاری درونی می‌کند.
در قوانین جزایی مواردی به نظر می‌رسد که به ظاهر گزاره‌ها را در تعارض با یکدیگر قرار می‌دهد. از جمله آنها احکام سلبی ـ الزامی قصاص و احکام مربوط به قتل و گزاره‌هایی است که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد را از موارد مصونیت بزهکار از دریافت پاسخهای کیفری میداند.
در این پژوهش، بدون تأمل در « تئوری مصلحت» در فلسفه فقه و تأمل در میزان اعتبار منطق گزاره به بررسی فقهی ـ حقوقی در مسأله تأثیر اعتقاد و خطای آن در ارتکاب قتل می‌پردازیم.
واژگان کلیدی
خطا در اعتقاد و قتل، خطا در حکم، خطا در موضوع، ضابطه ذهنی، ضابطه عینی
مقدمه
قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع باواکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات هاى سخت براى قاتلان همراه است. در نظام حقوقى اسلام مجازات قتل در صورتى که عمدى و عدوانى باشد، قصاص است و از این مجازات درقرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است.
حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامى یک اصل است و اسلام اجازه تعدى به حیات اشخاصى را که در دارالاسلام سکونت دارند، نداده است اما بعضى اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادى که در سرزمین هاى اسلامى سکونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها مى شود و ریختن خون آنها را مباح مى گرداند. این رفتارها به صورت دقیق و مبسوط در اسلام بیان شده اند و مباح شدن خون اشخاص براثر ارتکاب این اعمال یا جرایم در اوضاع و احوالى خاص و در موارد بسیار محدود، نسبت به همه مسلمانان ودر مواردى، نسبت به اشخاص خاصى است.
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ( موکل ) طرف دیگر ( وکیل ) را برای انجام امری نایب خود می نماید ( ماده 656 ق . م ) این قرارداد , قراردادهای جایز است و هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده 678 ق . م ) چه وکالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده ( موکل ) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نایت ( وکیل و ماذون ) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه _ در مواردی که رشد معتبر است ( منفسخ می شود )[1] علاوه بر این ( هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود ( ماده 683 ق . م ) بدیهی است که با انجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای آن مدت تعیین می شود وکالت نیز منقضی می گردد .
بخش اول اهمیت وکالت
هر شخص در روابط اجتماعی خویش از طریق وکالت می تواند به پاره ای از هدفهای نایل آید , هدف و انگیزه موکل یا وکیل حسب مورد متفاوت است موکل با انتخاب وکیل می تواند از دانش , تجربه و تخصص او و همچنین از فرصت های خود به بهترین وجه استفاده کند وکیل نیز به نمایندگی از موکل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می کند امروزه وکالت دادگستری به صورت یک حرفه درآمده و تخصص با ارزشی محسوب می شود باید توجه داشت که وکالت منحصر به وکالت دادگستری نیست بلکه در هر امری که موکل بتواند آن را بجا آورد می تواند به دیگری وکالت دهد[1] بطور کلی ( ممکن است طرفین ( قرارداد ) یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام به عمل آورد ) ( ماده 198 ق . م ) علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وکالت استفاده کرد در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه آن نظر طرفهای قرارداد را تامین نمی کند زیرا هر یک از موکل و وکیل می تواند آن را بر هم بزند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ برخی به وکالت بلاعزل یا به وکالت بدون استعفا روی می آورند مثلا در حقوق ایران که اختیار طلاق دست زوج است ( ماده 1133 ق . م ) زوجه می تواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد ازذواج وکیل زوج شود ماده 1119 ق . م مقرر می دارد[2]در این گونه موارد وکیل با استفاده از وکالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این چنین عقد وکالت برای وی مفید واقع می شود . [1] مستفاد از ماده 662 ق . م
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
تنجیز در برابر تعلیق قرارداد و یکی از شرایط صحت عقد محسوب می‌شود و منظور از آن این است که آنچه در عقد انشاء شده،به قیدی معلق نباشد. عده کثیری از فقها قائل به بطلان عقد معلق می‌باشند و عده‌ای نیز این شرط را صحیح نمی‌دانند. قانون مدنی نیز در بیان وضعیت آن بیان صریحی ندارد و فقط در پاره‌ای موارد عقد ضمان، نکاح و طلاق را بصورت معلق باطل معرفی کرده و نسبت به بقیه عقود نظری نداده است. قائلان به بطلان عقد معلق برای مبطل بودن تعلیق به چندین دلیل استناد می‌کنند که تمامی آن ادله مورد انتقاد و مناقشه مخالفان قرار گرفته البته این استدلال‌ها مبنی بر صحت عقد معلق و انتقادهای وارد در فقه امامیه مطرح گردیده است.
حقوقدانان ما نیز تنها مواردی را که قانون با صراحت به بطلان آنها اشاره کرده جزء عقودی می‌دانند که تعلیق موجب بطلانشان می‌شود و بقیه را بطور مطلق صحیح می‌دانند.
نویسنده در این مقاله جایگاه تعلیق در عقد را به بحث و تحلیل فقهی ـ حقوقی گذارده است.
واژگان کلیدی
عقد، شرط، تنجیز، تعلیق، انشاء، منشأ
اشخاص در زندگی، برای رفع حوایج و رسیدن به اهداف مورد نظرشان به انعقاد عقود و ایقاعاتی، تحت عناوین مختلف مبادرت می‌ورزند، ولی با وجود وسعت معاملات و کثرت مبادلات و حجم روز افزون قراردادها، به آثار و احکام این عقود آگاهی ندارند. لذا بر آن شدیم تا مطالبی نسبتاً جامع در این زمینه و بخصوص در مورد عقد معلق ارائه دهیم و از آن جا که تاکنون کتاب مستقلی در این خصوص تدوین نگردید، سعی بر آن است که همه آثار و مصادیق آن عقد همراه با تجزیه و تحلیل فقهی ـ حقوقی بطور یک جا مورد بررسی قرار گیرد.
بطور کلی عقد دارای تقسیم بندی‌های مختلفی است که بعضی در قانون ذکر شده و بعضی نه. در قانون دو نوع تقسیم بندی آمده است. ماده 184 ق.م. می‌گوید عقود و معاملات به اقسام زیر منقسم می‌شود لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق؛ که سه قسم اول از یک مقسم است و منجز و معلق اقسام مقسم دیگر هستند. تقسیم اول از نظر دوام و تقسیم دوم از نظر کیفیت انشای عقد است که ما در این مقاله به تقسیم دوم می‌پردازیم.
قبل از ورود به بحث بطور اجمال به اصطلاحات کلیدی بحث اشاره‌ای خواهیم داشت.
امر اجرای احکام در دیوان عدالت اداری یک موضوع عادی و ساده اجتماعی نیست. اجرای حکم از سوی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری نمایانگر تجاوز مأموران و مجریان دولتی و قوانین و عدم رعایت آنهاست و نشان‌دهنده تجاوز واحدهای دولتی از حدود اختیارات قانونی خود در وضع تصویب‌نامه‌ها،آیین‌نامه‌ها و تصمیمات و اقدامات خلاف قانون است، بیان‌کننده واقعه نامطلوب اداری است، حکایت از آن دارد که حقی مورد تعرض از سوی مأموران دولتی قرار گرفته و واحد اجرای احکام دیوان باید با عملیات اجرا آن تعرض را برطرف سازد و صاحب حق را بر کرسی حق قرار دهد
-1تاریخچه
در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»[1]، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت[2]،
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
