عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

روند  شکل گیری شورای حقوق بشر

در هزاره جدید، بارها این سخن به گوش رسید که سازمان ملل در عرصه جهانی باید نیروی کارآمدتری در پیشبرد حقوق بشر باشد. در سال ۲۰۰۳ به دنبال ایجاد اختلافات بین‌المللی در مورد حمله آمریکا به عراق و به دلیل برداشت های کاملاً متفاوتی که در مورد این تجاوز آشکار به حقوق بین‌الملل مطرح شد، کوفی‌عنان دبیر کل سازمان ملل هیأتی متشکل از شانزده دیپلمات و سیاستمدار را مأمور کرد تا تحت سرپرستی «آناند پانیا راچون»، نخست وزیر سابق تایلند پیشنهادهایی را برای اصلاح منشور ملل متحد ارائه کنند. این هیأت پس از مدت ها بحث کارشناسی سرانجام طرح جامع خود را که شامل حداقل صد پیشنهاد اصلاحی بود، به دبیر کل سازمان ملل ارائه کرد. کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل بر اساس نتیجه کار کارشناسی این هیأت شانزده ‪نفره، گزارش ۶۳ صفحه‌ای خود را درباره زمان ضرورت انجام اصلاحات اساسی در سازمان ملل انتشار داد. اصلاحات پیشنهادی عنان در ماه سپتامبر ۲۰۰۵ در اجلاس سران بررسی شد و سپس برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع گردید.[۱]

یکی از محورهای عمده اصلاحات جدید سازمان ملل در گزارش کوفی عنان «ایجاد شورای حقوق بشر» بود. ایده تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل با هدف ارتقای نهاد مسؤول در سازمان ملل از سطح کمیسیون حقوق بشر به نهادی هم ‌شأن شورای امنیت، برای نخستین بار از سوی «والتر کلین» یک کارشناس حقوقی سوییسی مطرح و سپس از سوی کمیسیون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذیرفته شد.

بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر 

تهیه کنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند که ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.

حمایت جهانی از حقوق بشر یکی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یک هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یکی از عناصر کلیدی حمایت از حقوق بشر است.

سازمان ملل متحد دستاوردهای اندکی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.

در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشکیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است. یکی از درس‌های عبرت تاریخی آنستکه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر کمک کرد. بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریکا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای کمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.

شاید بتوان گفت مهمترین ارگان اجرایی و نظارتی  حقوق حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر بود که بر اساس ماده ۶۸ منشور ملل متحد و طبق قطعنامه شماره ۵ مورخ ۱۹۴۶ شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شد و در سال های اخیر با تشکیل گروهای کاری مختلف و ایجاد سیستم گزارشگری شامل گزارشگران موضوعی و گزارشگران کشوری و وضعیت آنها در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می داد.[۲]

اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر [۳] به دوره اخیر بر نمی گردد، از مدت ها قبل اصلاح کمیسیون در دستور کار بوده است و کمیسیون همیشه موافق اصلاحات تدریجی و نه اصلاحات اساسی بوده است. بطور مثال عضویت در کمیسون حقوق بشر به تدریج از ۱۸ نفر در سال ۱۹۴۶به ۲۱ نفر در سال ۱۹۶۲ و به ۳۲ نفر در سال ۱۹۶۷ و به ۴۳ نفر در سال ۱۹۸۰ و در سال ۱۹۹۲ به ۵۳ نفر رسیدو در هر دوره سعی بر این بود که تناسب  جغرافیایی اعضا رعایت شود. این تغییرات  همچنان ادامه داشت و در دستور کار کمیسیون حقوق بشر هم مشهود بود.[۴]

تغییرات اساسی به تلاش های بی نتیجه هوارد تولی [۵]در سال ۱۹۸۷ بر می گردد که نتوانست باعث توسعه نهادی کمیسیون حقوق بشر شود زیرا مخالفتها و ناسازگاری ها ی بین جناح ها بسیار زیاد بود.

اولین پیشنهاد اساسی برای تغییر در کمیسیون حقوق بشر ریشه در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴تحت عنوان آزادی بزرگتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه که در آوریل ۲۰۰۵مورد بررسی قرار گرفت. با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن ۲۱ انجام شد.[۶]

با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی و ارزیابی سیاستها و نهادهای  موجود برای مقابله با این تهدیدات، توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن ۲۱ صورت گرفت. هدف اساسی از این اصلاح حفاظت از نقض های مستمر حقوق بشر بود.[۷]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1123

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

تاسیس شورای حقوق بشر

کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود تحت عنوان‏ “برای آزادی گسترده‏تر: پیش به سوی‏ توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همگان‏ ” خواستار تأسیس شورای حقوق بشر از دول عضو سازمان بود.[۱] او ضرورت تاسیس شورا را با عبارات زیر تأکید نمود “اگر سازمان ملل متحد می‏خواهد انتظارات مردان و زنان را در همه جا برآورده سازد و مبانی حقوق بشر را با عزم و جدیتی در حد امنیت و توسعه مدنظر قرار دهد در این‏ صورت دول عضو باید موافقت کنند تا شورای حقوق بشر محدودتری جایگزین کمیسیون فعلی حقوق بشر گردد.” اما در سپتامبر ۲۰۰۵ دولتها با پیشنهاد ابتکاری کوفی عنان برای تأسیس نهادی که ارتقای سطح عضویت‏ ومسئولیت را تضمین کند موافقت نکردند. یکی از دلایل شکست طرح درخواست تغییرات، در متن پیشنهادی‏ از سوی دو کشور از بنام‏ترین کشورهای آفریقایی در نقض حقوق بشر یعنی سودان و زیمباوه بود.

  قطعنامه ۲۰۰۶/۲ اکوسوک خاطر نشان می کرد که قطعنامه ۲۵۱/ ۶۰مورخ ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع، عطف به کلیه گزارشهای ارائه شده به شورای حقوق بشر برای بررسی بیشتر در اولین اجلاس ژوئن۲۰۰۶  با ابراز تشکر و قدردانی از کلیه کسانی که طی ۶۰ سال حیات کمیسیون و حمایت از حقوق بشر گام برداشتند تصمیم به پایان دادن فعالیت کیسیون طبق قطعنامه فوق الذکر بود. اطلاعیه رسمی مارس ۲۰۰۶ تحت عنوان‏ تشکیل شصت و دومین و بعبارتی آخرین اجلاس کمیسیون حقوق بشر بود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» در پانزدهم ماه مارس سال ۲۰۰۶ با قطعنامه‌ی A/RES/60/251 جایگزین نهاد سابق «کمیسیون حقوق بشر» این سازمان شد تا به عنوان مهمترین رکن، تمام مسائل مربوط به حقوق بشر را پیگیری کند. این تغییرات بر اثر انتقاداتی به وقوع پیوست که امکان رسیدن سازمان ملل را به اهداف حقوق بشری‌ خود ناتوان کرده بود، چرا که در اصلی‌ترن رکن این سازمان درباره‌ی حقوق بشر، کشورهایی عضویت داشتند که خود کمترین التزامی به مبانی حقوق بشر نداشتند. این اعتراضات به خصوص با ریاست لیبی بر این شورا به اوج خودرسید.

از این رو تحقیقاتی از سوی دبیرکل برای اصلاح ساختار این سازمان انجام شد. این تحقیقات که از سال ۱۹۹۷ آغاز شده بود، سرانجام در ابتدای سال ۲۰۰۶ به مجمع عمومی ارائه شد و به تأسیس این شورا انجامید .قطعنامه  مجمع عمومی  به شماره ۲۵۱/۶۰ که در سوم آوریل ۲۰۰۶ با رای مثبت ۱۷۰کشور به تصویب رسید. تنها مخالف جدی آن ایالات متحده در کنار اسرائیل، جزایر پالائو و مارشال بودند. سه کشور  ایران، بلاروس، ونزوئلا نیز راُی ممتنع دادند، مخالف جدی آمریکا بود اما این مخالفت نتوانست مانع  از ایجاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی شود بر خلاف کمیسیون حقوق بشر که رکن فرعی وابسته اکوسوک یا شورای اقتصادی و اجتماعی بود.[۲]

کمیسیون حقوق بشر بوا سطه برخی از مشگلات مانند محدودیت زمانی جلسات و امکانات محدود (مانند دسترسی به اتاق جلسات و تفسیر گزارشات) نتوانست به درستی به اهداف خود برسد. بنابراین یک برنامه در حال گسترش برای کمیسیون پیش بینی شد. در دهه ۱۹۹۰ فقط کمیسیون به بحث های رویه ای می پرداخت بدون اینکه عملا حرکت اصلاحی واقعی در آن صورت گیرد، این وضعیت کمیسیون را دچار رکود شدیدی کرد. افزایش تعداد تشکل های گروهی ماند گروه۷۷و جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی در برابر سیاست های اتحادیه اروپا یا همان بلوک غرب موجب افزایش جو قطبی گرایی در حقوق بین الملل شد.[۳]

کوفی عنان درست زمانی که دستور کار خود برای اصلاحات گسترده در سازمان ملل را سال ۲۰۰۵مطرح کرد، ایجاد یک نهاد حقوق بشر جدید با اعتبار بیشتر را به عنوان اولویت مهم معرفی نمود. نهایتاً رهبران جهان از درخواست وی برای یک شورای حقوق بشر مؤثرتر، پاسخگوتر و با اعضای بیشتر در سند نهایی اجلاس سران ۲۰۰۵ حمایت نمودند.دبیرکل معتقد بود کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده، خیلی سیاسی شده و به مجمعی تبدیل شده بود که در آن نقض کنندگان حقوق بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می گذاشتند و برای کاریهای محوله به آن کوچک بود. یعنی نهادی که می باید احترام به حقوق بشر در سراسر جهان را ارتقاء دهد.در قطعنامه ایجاد شورای حقوق بشر جدید یک نکته خیلی مهم وجود دارد ، آن نکته مهم برگرفته از کلمات خود دبیر کل بود: «توسعه، صلح، امنیت و حقوق بشر ستون های نظام ملل متحد، به یکدیگر مرتبط و تقویت کننده هم هستند.

امروزه در جهان  معاصر  بیش از هر چیز بر ضرورت نظارت بین المللی بر اجرای حقوق بشر تاکید می شود. نظام بین المللی حقوق بشر امروزه نیازمند تضمین اجرای قواعد است. در بعد استاندارد سازی به غنایی نسبی دست یافته و با هنجارهای ماهوی بسیاری در سطح جهانی و منطقه ای مواجه هستیم  اما با تضمین اجرای  این قواعد و استانداردها هنوز فاصله  داریم.[۴]

طبق قطعنامه شماره ۲۵۱/۶۰ مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در حکم سند موسس شورا بشمار می رود شورای حقوق بشر از سه طریق بر اجرای حقوق بشر در سطح جهان نظارت می کند:

۱- سیستم نظارت ادواری جامع و جهانی ۲- توجه و بررسی وضعیتهای متضمن نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر۳- بررسی دیگر وضعیت های مشتمل بر نقض حقوق بشر. بر این اساس شورای حقوق بشر بر طبق اطلاعا ت عینی و موثق در مورد اجرای تعهدات و الزامات  ناشی از حقوق بشر توسط هر دولت به صورت ادواری در سطح جهان به بررسی می پردازد تا فراگیری و جهانی بودن سیستم نظارت خود و رفتار یکسان با تمام کشورها را تضمین نماید. شورا در اولین اجلاس خود که از ۱۹ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۶ در ژنو تشکیل گردید تمام آئینهای ویژه کمیسیون حقوق بشر سابق را تمدید کرد.[۵]

بند سوم-موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر

نشستهایی که به ابتکار و هدایت رئیس مجمع عمومی سازمان ملل برای گفتگو و بررسی پیرامون زوایای گوناگون شورای حقوق بشر برگزار شد و سرانجام به صدور قطعنامه ۲۵۱/۶۰ رسید با بگو مگو و اختلاف نظرهای اعضای سازمان ملل بویژه کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه همراه بود. هرچند در درون این دسته‏بندی کلّی مواضع تک تک کشورها نیز تفاوتهایی با هم داشت.

۱-۳-موضع کشورهای غربی

غرب معتقد بود کمیسیون حقوق بشر هنوز نتوانسته در بحث مفهوم‌سازی میان حقوق بشر و امنیت رابطه برقرارکند، یعنی ارتباطی میان حقوق بشر با مفهوم صلح وامنیت بین‌المللی برقرار نگردیده است. ایجاد ارتباط میان این دو مقوله در کمیسیون برای آمریکایی‌ها بسیار مهم بود. در گزارش دبیرکل نیز این خواسته غربی‌ها به صورتی بسیار پررنگ آمده است. گزارش دبیرکل می‌گوید:” حقوق بشر با صلح، امنیت بین‌المللی وتوسعه ارتباط وسیعی دارد و این سه محور، اساس کار نظام جهانی هستند. این سه با یکدیگر مرتبطند و بر روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند. حقوق بشر بدون توسعه معنا ندارد و امنیت بدون حقوق بشر و حقوق بشر بدون امنیت، معنی پیدا نمی‌کند.”[۶]

هیأت منتخب دبیرکل نیز به این خواسته غربی‌ها توجه کرده و به خصوص دو مفهوم ذیل را در گزارش خود برجسته نموده است:

الف) حق حمایت :[۷] بدین معنا که اگر در داخل کشوری افراد و گروه‌ها به کمک بشردوستانه نیاز داشته باشند ودولت متبوع ‌شان نتواند به آنها کمک کند، سازمان ملل متحد و یا حتی کشورهای دیگر می‌توانند بدون اجازه آن کشور، به افراد و گروه‌های مذکور کمک کنند. به نظر می‌رسد این حق، به معنای دخالت مستقیم در اوضاع امنیتی یک کشور واز بین بردن قبح دخالت در امور داخلی دیگر کشورهاست؛

ب) امنیت انسانی :[۸] بدین معنا که انسان‌ها باید در درون کشورشان امنیت داشته باشند و اگر دولت متبوع ‌شان نتواند امنیت آنها را فراهم کند، جامعه بین‌المللی حق دارد در آن کشور دخالت امنیتی کند. 
 غرب معتقد بود کمیسیون حقوق بشر نتوانسته ساختارهای نظارتی را تا آن حد کارآمد سازد که نتیجه مطلوب به دست آید. آمریکا و اروپا برای تحقق جنبه‌های نظارتی دستور کار خاص خود را که تأمین کننده منافعشان بود، مدنظر داشته و قصد داشتند دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را به صورت یک مرکز نظارتی در آورند تا بتوانند بر کشورهایی نظارت کنند که بر سر راه تأمین منافع غرب و نظم موجود اختلال ایجاد می‌کنند. کشورهایی نظیر ایران، سوریه، کوبا، زیمبابوه و غیره در زمره این کشورها قرار دارند.[۹]

 سومین عامل نارضایتی غرب و آمریکا از کمیسیون حقوق بشر، عدم امکان طرح دعوا علیه کشورهای مورد نظر بود. به عبارت دیگر، غربی‌ها معتقد بودند قطعنامه‌های تصویب شده در کمیسیون حقوق بشر ضمانت اجرا ندارند. غربی‌ها در پی این بودند که با برقراری ارتباط میان نقض حقوق بشرو صلح و امنیت بین‌المللی، زمینه را برای طرح دعوا علیه کشورهای نقض کننده این حقوق در شورای امنیت فراهم کنند. مشکل از اینجا ناشی می‌شد که به محض اینکه قطعنامه‌ای در کمیسیون مطرح می‌شد گروه‌های داخل کمیسیون (مثلاً گروه آفریقا و گروه آسیا) با هم متحد می‌شدند و از کشور هدف که متهم به نقض حقوق بشربود، حمایت می‌کردند و قطعنامه از همان ابتدا امکان طرح پیدا نمی‌کرد. در چندین مورد چنین وضعیتی پدید آمد. برای مثال، قطعنامه‌هایی که علیه زیمبابوه، سودان و بلاروس تهیه شد، امکان طرح در کمیسیون پیدا نکرد، لذا در گزارش هیأت منتخب دبیرکل برای شورای حقوق بشر دو پیشنهاد مطرح شده است.

با اینکه ایالات متحده آمریکا از بازیگران اصلی روند اصلاحات کمیسیون حقوق بشر بود.ولی سیاست دوگانه ای در پیش گرفت .

اگر چه کشورهای گروه غرب و همفـکران آن تلاش زیادی در جهت تحقق نهایی محورهای مورد نظر خود در شکل و محتوای شورای حقوق بشر به عمل آوردند که در برخی زمینه‌ها موفق و در برخی نیز با ناکـامی مواجه شد، معهذا مساعی مشترک کشورهای در حال توسعه نیز فرصت‌  هایی را در قالب شورای حقوق بشر ایجاد  کرده است که مهم‌ترین آن عبارتند از:

با تلاش‌های به عمل آمده، انتقـادات و اعتراضاتی که همواره نسبت به عملکرد کمیسیون حقوق بشر وجـود داشته و در مناسبات‌های مختلف مطرح می‌شد در قالب مفاهیمی و تعا بیری همچـون اهمیت ویژگی‌های ملی و منطقه‌ای و پیشینه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی، تقویت گفتگو و گسترش تفاهم میان تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب، تضمین جهانشمولی، بیطرفی، عینی گرایی، گفتگو، همکاری سازنده بین‌المللی، عدم برخورد گزینشی، حذف استانداردهای دوگـانه و سیاست زدگی و تضـمین بهره‌مندی از همه حقـوق بشر شـامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از جمله حق توسعه در چارچوب قطعنامه تاسیسی شـورای حقوق بشر گنجانده شده و مورد تاکید و تصریح قرار گرفت که از این حیث موفقیت قابل توجهی به شمار می‌رود.[۱۰]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1468

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

– اصلاحات کمیسیون حقوق بشر

عناصر اصلی برای اصلاح کمیسیون حقوق بشر با خاتمه کار کمیسون و تحت عنوان اصلاحات در عضویت و ساختار و بطور خلاصه در اهداف و روش ها آغاز شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، لوییز آریور از چندین ماه قبل صحبت از انقلاب آرام در حقوق بشر کرده بود.[۱]

سازمان عفو بین الملل معتقد است که توسعه بدون امنیت و امنیت هم بدون توسعه وجود نخواهد داشت، این سازمان اجلاس سران سپتامبر ۲۰۰۵ را تنها فرصت برای جهانی مرفه تر و عادلانه تر  در قرن جدید می داند. در طول دهه های گذشته، برنامه کاری کمیسیون حقوق بشر شامل طیف کاملی از حقوق مدنی، فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و از جمله حق توسعه بوده است. مکانیسم هایی در موضوعات حق بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش مکمل برنامه های حقوق بشر است، و حتی مسائلی مانند ناپدیدسازی اجباری و اعدام های غیر قانونی و شکنجه مد نظر شورای حقوق بشر جدید می باشد.[۲]

با تاسیس شورای حقوق بشر در بدو امر اینگونه به نظر می رسد که مجموعه حقوق بشر با اصلاح کاستیها و معایب گذشته این سیستم  تقویت شده است.

اهم معایبی که در بررسی سوابق کاری کمیسیون حقوق بشر مورد توجه قرار گرفتند و لازم بود که در مکانیسم جدید رفع شوند، از قرار زیر هستند:

۱-۵- مسأله خدشه دار شدن اعتبار: دبیر کل سازمان ملل متحد در شصت و یکمین نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر با بیان این که اعتبار در حال تنزل کمیسیون حقوق بشر باعث تضعیف سازمان ملل شده است، اعلام کرد: «قصد دارد این کمیسیون را به علت ناکارایی تغییر ساختار داده و هیأت و ساختار جدیدی را جانشین آن سازد.» عنان معتقد است: «ما به مرزی پا گذاشته‌ایم که اعتبار در حال کاهش کمیسیون، بر وجهه نظام سازمان ملل به عنوان یک کل سایه افکنده و وضعیت چنان است که اصلاحات ذره ذره و جزیی کفایت نخواهد کرد.» دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص چرایی تصمیم برای ایجاد سازوکاری جدید به نام «شورای حقوق بشر» گفت: «اعتماد عمومی به سازمان ملل متحد خدشه دار شده و اگر بخواهیم این اعتماد را دوباره به دست آوریم باید ساختار کمیسیون حقوق بشر را عوض کنیم . سازمان عفو بین الملل بطور مداوم  کمیسیون را به خا طر نقض فاحش حقوق بشر در کشورهای مختلف بارها به چالش کشیده است. بطور مثال در سال ۱۹۷۷ کمیسیون در بررسی نقض های فاحش و آشکار  حقوق بشر رژیم ایوی امین در اوگاندا با وجود تبادل اطلاعاتی با سازمانهای غیر دولتی و توصیه های کمیسیون های فرعی خود برای پیشگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها در کشور مذکور ناموفق بود. کمیسون در دهه ۱۹۸۰ بارها به نقض گسترده حقوق بشر در مقیاس گسترده در عراق نیز بی توجه بود و تنها بعد از محکومیت حمله عراق به کویت در ۱۹۹۱ اراده سیاسی خود را برای تعیین گزارشگران ویژه به عراق به کار گرفت.[۳]

۲-۵- مسأله عضویت: کمیسیون حقوق بشر مرکب از ۵۳ کشور عضو سازمان ملل است که به صورت ادواری به عضویت کمیسیون در می آیند و هیچ ضابطه مشخصی در این روند تأثیر نمی گذارد.  معیارهای راحت برای بدست آوردن عضویت  شورا یعنی ۲۸ رای شورای اقتصادی و اجتماعی بدون هیچ گونه تعهدات رسمی برای اعضا، کشورهایی که خودشان در مظان اتهام هستند، به عضویت کمیسیون در آیند و سپس جلوی کار مؤثر این کمیسیون را می‌گیرند. بر همین اساس عده ای معتقدند کمیسیون به شکل فعلی نمی تواند به طور بی طرفانه و واقع گرایانه به مسأله حقوق بشر بپردازد. [۴]

تاکنون کشورهایی مثل لیبی، کوبا، سودان، زیمبابوه، چین و روسیه ، آمریکا ، انگلیس، که در مجامع بین المللی به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته می شوند ‌توانسته اند در مقاطعی به عضویت این کمیسیون دربیایند. انتقاد از این کمیسیون از سال ۲۰۰۴ هنگامی شدت یافت که لیبی ریاست آن را به عهده گرفت. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، لیبی را از ناقضان حقوق بشر می‌دانند و ریاست آن بر کمیسیون حقوق بشر را مضحک می‌خوانند. در آن زمان آمریکا تهدید کرد تا وقتی ساختار کمیسیون اصلاح نشود، از آن خارج می‌شود و سهم خود در بودجه این کمیسیون را نیز نمی‌پردازد. یکی از مشکلات نهادها و سازمانهای بین المللی همین تهدید آمریکا مبنی بر عدم پرداخت با کاهش سهم بودجه است .از جمله اصلاحات مورد نظر آمریکا برای این کمیسیون، شرایط سخت و دشوار برای پذیرش عضویت کشورها در آن است. از نظر آمریکا، عضویت کشورهایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند نباشند باید لغو شود و کشورهایی که ‌از تروریسم بین‌الملل حمایت کرده‌اند یا در تولید سلاح‌های کشتار جمعی نقش داشته‌اند باید از این کمیسیون کنار گذاشته شوند. خانم ««لوییز آربور»»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در شصت و یکمین نشست کمیسیون حقوق بشر در ژنو نظر مشابهی را ارائه داد. وی گفت:

«هیچ کشوری دلیلی برای خشنودی ندارد چرا که هنوز حقوق بشر کامل نیست.» [۵]

ترکیب کمیسیون به این ‌صورت است که ۵۳ عضو دارد و اعضای آن بر اساس سهمیه منطقه‌ای تعیین می‌شوند، ولی دبیر کل سازمان ملل خواستار انتخابات مستقیم و لزوم کسب دو سوم آرا از سوی کشورهای متقاضی شده است. از نظر دبیرکل، «این کمیسیون باید به گروه کوچک تری که اعضایش توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شود تبدیل شود.»

در معیار عضویت برای کمیسیون حقوق بشر [۶]به شدت بر نقش سازمانهای غیر دولتی بر نظارت وضعیت های مشکوک کشورها در زمینه حقوق بشر تاکید شده است. این سازمانها همیشه در پی اهداف خود بودند. دولتها سعی می کردند که صرفا با عضویت در  کمیسیون حقوق بشر به انتقادات بین المللی از خود در نقض حقوق بشر پایان دهند و سوابق بد حقوق بشری خود را پاک کنند. سازمان های غیر دولتی بر معیار عضویت منفی تاکید داشتند که شامل تمرکز بر یک دولت تحت یک آیتم و بررسی آن کشور تحت روش ۱۵۰۳ بودند.و معیارهایی برای عضویت کشورها مانند صدور دعوت نامه های معتبر،تصویب اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد از سوی کشورها و داشتن نهادهای ملی  حقوق بشر مطابق با اصول پاریس ارائه شد.

در این روش استاندارهایی عینی برای واجد شرایط بودن دولت ها تعیین می شود.اعتبار و تاثیر  کشورها در کمیسیون حقوق بشر در بلند مدت ملاک عمل بود.[۷]

در سال ۲۰۰۴ معیارهای عضویت برای کمیسیون حقوق بشر پذیرفته نشد چون این امر ریسک پذیری سیاسی را برای عضویت کشورها در شورای حقوق بشر بالا می برد. سعی بر این بود که بیشتر بر تعهد دولت ها بر منشور و توجه به مسائل اساسی حقوق بشر تاکید شود. دولتهایی باید انتخاب شوند که به بالاترین استاندارهای حقوق بشر متعهد باشند و شورای حقوق بشر باید بصورت یک جامعه متعهد ، پاسخگوتر و مسئول تر باشد. انتخاب اعضا توسط ۳/۲ اکثریت مجمع عمومی صورت می گرفت که به پاسخگویی بیشتر اعضا کمک می کرد. کوفی عنان بر یک شورای ۱۵ نفره تاکید داشت چرا که معتقد بود با کاهش تعداد اعضاء تنش های بین آنها نیز کاهش خواهد یافت و ضریب توافقات بالا خواهد رفت ولی سرانجام ۴۷ عضو  برای شورا تعیین گردید.[۸]

جمهوری اسلامی ایران نیز اگر چه به قطعنامه تصویب شورای حقوق بشر رأی ممتنع داده بود اما برای عضویت در آن از گروه آسیا نامزد شده بود و از ۱۹۱ رأی موفق شد تنها ۵۸ رأی کسب کند. تعداد پائین آرای ایران به چندین عامل بستگی داشت:

۱- مطرح بودن بحث برنامه هسته‌ای ایران و فضای تبلیغی موجود که رسانه‌ها ودستگاه‌های تبلیغاتی غرب به آن دامن می‌زدند.

۲ – مطرح بودن پرونده ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و تبلیغات منفی رسانه‌های غربی در این خصوص.

۳- وقوع یک رشته مسائل امنیتی در کشور از قبیل موضوعاتی چون وضعیت اکبر گنجی، حسینیه دراویش نعمت‌اللهی در قم، دستگیری رامین جهانبگلو درست یک هفته قبل از رأی‌گیری و غیره.

حال این سؤال مطرح می‌شود که با اینکه رأی نیاوردن ایران قابل پیش‌بینی بود، چرا وزارت امور خارجه ایران تصمیم گرفت نامزد عضویت در شورا شود؟ و آیا شکست در این مورد به ضرر جمهوری اسلامی ایران  نیست؟

به نظر می‌رسد وزارت خارجه به این نتیجه رسیده بود که در چارچوب رویکرد فعال در سیاست خارجی، اعلام نامزدی باید صورت می‌گرفت، چون غرب و خصوصاً آمریکا به گونه‌ای تحکم‌آمیز اعلام کرده بودند که ایران نباید عضو شورا شود. ظاهراً وزارت امور خارجه ایران برای مقابله با این موضع غرب اعلام نامزدی کرد و موفق شد حدود یک سوم آرای مجمع عمومی را کسب کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1236

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

– مسأله ضعف قوانین و سیاست زدگی:

آیین رسیدگی در کمیسیون به صورتی‌ است که بسیاری از کشورهایی که وضع حقوق بشر در آن ها بسیار بد است می‌توانند با زد و بندهایی که به خاطر مسایل اقتصادی و سیاسی در خارج از کمیسیون صورت می‌گیرد، موضوع حقوق بشر کشور متبوع خود را از دستور کار کمیسیون خارج نمایند. لذا خانم «لوییز آربور» تأکید دارد: «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یک زندانی در قوانین خود اسیر شده است.» وی گفته است: «کمیسیون حقوق بشر تا حدود زیادی اسیر نگرشی کاذب و هم چنین سیاست زدگی بوده است که به نظر می ‌رسد هدف از آن حفظ منافع ملی باشد.» از نظر وی «سیستمی که می‌خواهد تنها با اشاره به چند  کشور، به مسأله نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در سراسر جهان پاسخ دهد، دچار ایرادهای اساسی است.»  

در اصلاح  کمیسیون حقوق بشر موضوع عدم سیاست زدگی محور اصلی توجه شورا بود در بررسی این موضوع در ساختار سازمانی به این نکته می رسیم که گرایش شورا به سمت مطلوبیت از طریق ترغیب و اقناع کشورها در محافظت از مفاهیم حقوق بشری است.در بررسی و تحلیل عمیق تر در مورد مفهوم اقناع باید به یک سوال نه چندان خوشایند یعنی نقش قدرت در درون شورا توجه شود.و در اقدامات شورا بر پایه سیستم  ترغیب کشورها به ترویج  حقوق بشر باید نقش قدرت حذف شود.با ارائه نوآوری توماس رایس [۱] از اندیشه های هابرماس [۲] شورا موظف است که یک سیستم تطابقی از پیوند دو عامل غیر متنجانس ایجاد کند ، یعنی ارتباط مداوم قدرت بین شرکت کنندگان در هر بررسی خاص و ماهیت عدم سیاست زدگی  سیستم upr، سازمان عفو بین الملل نیز اظهار داشت که عضویت در کمیسیون حقوق بشر صرفا سپری برای محافظت اعضا از بررسی دقیق وضعیت حقوق بشر آنها ،به جای حمایت و ارتقاء و ترویج حقوق بشر بود.[۳]

۴-۵- مسأله ضعف بودجه: با وجود این که برنامه‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم پیشرفت‌های چشمگیری داشته، اما با توجه به چالش‌های کنونی جهان و وخامت وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها، به نظر می رسد گسترش فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل کار چندان ساده‌ای نخواهد بود. درحال حاضر کمیسیون حقوق بشر فقط ۱/۸ درصد کل بودجه سازمان ملل را دریافت می‌کند لذا «آربور» معتقد است که برای بالا بردن کارآیی شورای حقوق بشر، بودجه آن باید ظرف پنج یا شش سال آینده دو برابر بودجه فعلی کمیسیون شود.

شایان ذکر است آمریکا هم کمک های مالی زیادی را در اختیار کمیسیون حقوق بشر قرار می داد. اما پس از ریاست لیبی بر کمیسیون در سال ۲۰۰۴ و محکومیت ایالات متحده، آمریکا ادامه کمک های خود را منوط به انجام اصلاحات کرد.

۵-۵- مسأله محدودیت حوزه عملیاتی: سازمان دیده‌بان حقوق بشر در رابطه با اعمال اصلاحات در سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در سطح بین‌الملل بر این باور است که تنها توسعه قابلیت و حوزه‌ی عملیاتی این نهادها است که آن ها را قادر می‌سازد با چالش‌های حقوق بشری مواجهه کنند. این نوع نگرش در شکل گیری شورای حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. یکی از توصیه های انان در این زمینه این است که شورای حقوق بشر به جای انتقاد از نقض حقوق بشر در برخی از کشورها، باید بر پرونده تمام اعضای سازمان ملل نظارت داشته باشد.

وظایف و اختیارات شورای حقوق بشر نیز صرفا مشورتی و توصیه آمیز است و اصول حاکم بر شورا، جهان شمولی ، بی طرفی و غیر گزینشی عمل کردن وبر اساس گفتگوهای سازنده بین المللی و همکاری می باشد.[۴]

۶-۵- مسأله زمان برگزاری نشست ها: نشست‌های کمیسیون سالی یک ‌بار به مدت ۶ هفته تشکیل می‌شود. اما به گفته کوفی عنان، نهاد آینده حامی حقوق بشر به جای این که سالی یک بار نشست داشته باشد، باید قادر باشد در هر زمانی تشکیل جلسه دهد. این شورای بین دولتی جدید به تضمین توجه مداوم به ماموریت سازمان ملل در زمینه حقوق بشر کمک خواهد کرد. 

بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر:

شورای حقوق بشر باید بطور کامل همه دولت ها را در  تمام تعهدات حقوق بشریشان مورد ارزیابی قرار دهد.در صورتیکه  در مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد فقط حقوق بشر برای دولتهای طرف معاهده مورد بررسی قرار می گرفت. شورا ی حقوق بشر از دولت می خواهد که بطور داوطلبانه در مورد مسائل حقوق بشر در کشورهای متبوع خود به بحث و تبادل نظر بپردازند،و این امر به خصوص به کشورهای در حال توسعه کمک شایانی خواهد کرد که ظرفیت های خود را برای ارتقاء حقوق بشر گسترش دهند.این نوآوری ها از حمایت گسترده ای در مذاکرات برخوردار بوداما سوالی که مطرح بود این است که این ارزیابی وضعیت دولت ها بر اساس چه معیارهایی دقیقا صورت خواهد گرفت؟ولی آنچه که مشخص است این ارزیابی ها باید عادلانه، شفاف، عملی باشد و کشورها بر اساس معیارهای مشابه مورد ارزیابی قرار گیرند. بهترین معیار ارزیابی دولتها بر اساس همان تعهدات حقوق بشری دولت مربوطه است که می تواند حس اطمینان را در همه کشورها افزایش دهد..[۵]

در این قسمت فقط به فهرستی ازاین دست آوردها اشاره می شود:

-کوچک سازی سیستم و تقلیل اعضا(کاهش اعضا از ۵۳ نفر در کمیسیون حقوق بشر به ۴۷ نفر در شورای حقوق بشر)

– تغییر شیوه در انتخاب اعضا (دولت ها فقط برای دو دوره متوالی می توانستند در شورا عضویت داشته باشندو  این شیوه در عمل بطور غیر رسمی مانع عضویت دائمی نماینگان قدرت های بزرگ در شورای حقوق بشر می شد.)[۶]

-غیر دائمی بودن اعضا

– شیوه جدید فعالیت و تعداد جلسات (از یک دوره در سال به سه دوره در سال افزایش یافت)

– تاکید بر گفتگوی بین تمدنی

– تایید بخشی از فعالیت های کمیسیون سابق

– همه حقوق بشر برای همه افراد بشر

– ارتقای جایگاه و گسترش قلمرو فعالیت

– پیش بینی مجازات برای اعضا (امکان تعلیق اعضا در صورت نقض فاحش و سیستماتیک از سوی مجمع عمومی)

– امکان جلسات خاص در موارد ضروری

– مکانیسم بررسی دوره ای جهانی

افزایش تعداد اعضای شورای حقوق بشر، از ۲۵ عضو مورد نظر کشورهای گروه غرب و آمریکا به ۴۷ عضو، مبنا قرار گرفتن تقسیم عادلانه جغرافیایی، ایجاد تعدیل در سهمیه‌های جغرافیایی از طریق افزایش تعداد سهمیه گروه آسیا و آفریقا به ۱۳ کشور و در مقابل کاهش سهمیه سایر گروه‌های جغرافـیایی، انتخاب اعضای شـورا براساس اکثریت مطلق اعضای مجـمع عمومی و نه اکثریت دو سوم مورد نظر آمریکا و گروه غرب، از جمـله تغییرات ایجاد شده در این حوزه به شمار می‌رود که فرصت حضور و مشارکت کشورهای در حال توسعه را فراهم آورده و موانع ایجاد شده از سوی گروه غرب در این جهت را کاهش می‌دهد. 
در سازوکار بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق بشر، که براساس آن وضعیت حقوق بشر در کلیه کشورها از حیث اجرای تعهدات حقوق بشری به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی و بازبینی قرار می‌گیرد، فرصتی مناسب جهت اعمال نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای گروه غرب نیز به شمار رفته و لذا در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود.

با تشکیل شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی و امکان تبدیل شدن آن به رکن اصلی سازمان ملل ظرف ۵ سال آینده، اصلی‌‌ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل در کنار کمیته سوم مجمع عمومی در مقایسه با اکوسوک ارتقاء جایگاه یافته و فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل از تمرکز بیشتری برخوردار شده است.

علاوه بر این، ‌پیشنهادات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر ایجاد یک نهاد واحد به منظور نظارت بر اجرای تعهدات معاهده‌ای کشورها در زمینه حقوق بشر و تدوین برنامه جامع نظارتی، ‌سازوکار حقوق بشری سازمان ملل را با انسجام بیشتری مواجه ساخته و امکان نظات موثرتر حقوق بشری بر کشورهای مختلف و تصمیم سازی در این زمینه را با سهولت بیشتر، فراهم ساخته است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1472

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

 مکانیسم جهانشمول بررسی دوره‌ای حقوق بشر UPR
به پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی عنان در ماه مارس ۲۰۰۵، ایجاد مکانیسمی برای ارزیابی تمام تعهدات حقوق بشری همه کشورها توسط هماتایان خود در نظر گرفته شد. قصد بر این بود که این مکانیسم بتواند اصول حقوق بشر یعنی جهان شمولی و تفکیک ناپذیری را بطور عینی و محسوس ارائه کند. مکانسیم UPR می تواند بر ادعاهای عملکرد گزینشی وسیاست بازی های  کمیسیون حقوق بشر غلبه کند. ولی عنان به این سوال اساسی که چگونه UPR می تواند عمل کند که خود دچار سیاست زدگی نشود پاسخ نداد، چرا که عنصر سیاست یک ویژگی ذاتی هرنهاد بین دولتی است. مکانسیم UPRبه عنوان یک فرآیند بین دولتی به بررسی دولت های عضو سازمان ملل متحد به شیوه ای عینی، شفاف، غیر گزینشی، سازنده، غیر تهاجمی و غیر سیاسی می پردازد. [۱]

تشکیل این سازوکار به منظور تضمین بیطرفی و فراگیری نظارت شورای حقوق بشر بر وضعیت حقوق بشر در همه کشورها بود.

با آغاز به کار بررسی دوره ای جهانی UPR و کمیته مشورتی در سال ۲۰۰۸، به عنوان دو مکانیسم جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مرحله  مهمی به سمت نهایی شدن فرآیند نهاد سازی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شد.[۲]

نشست ‌های اول تا ششم شورای حقوق بشر بیشتر به نهادسازی و تعیین رویه‌های کاری شورا اختصاص یافت.از این رو نشست‌ هفتم شورا نخستین نشستی است که در قالب دستور کار جدید شورای حقوق بشر فعالیت خواهد کرد. همچنین بلافاصله پس از این نشست شورا، اولین نشست UPR جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ۱۶ کشور برگزار خواهد شد.انتخاب این روش بدان جهت است که دولت ها نظارت دائمی تری بر عملکرد خود در نقض حقوق بشر احساس  کنند.[۳]

جزئیات مربوط به عملکرد UPRدقیقا در قطعنامه ۱/۵ ذکر نشده بود، در نتیجه ایجاد و شفاف سازی روش های upr از دغدغه های اصلی شورا ی حقوق بشر در اولین جلسه بررسی ادواری جهانی بود.[۴]

اولین وظیفه شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ بررسی و  بهبود مکانیسم های سابق کمیسیون حقوق بشر و ایجاد روش برای مکانیسم UPR بود.برای این منظور محمد لولیچکی [۵]سفیر مراکش به عنوان مجری کار گروه بین الدولی  به منظور توسعه ابعادUPR  منصوب شد.ابتدا پیش نویسی تهیه و سپس در متن نهایی ایجاد مکانیسم در ۲۷ آوریل  ۲۰۰۷ به رئیس شورای حقوق بشر ارائه شد.همچنین شایان ذکر است که کمک های هماهنگ  سازمانهای غیر دولتی را را در تهیه پیش نویس  نباید نادیده گرفت. بسیاری امیدوار بودند که UPR امکانات جدیدی را در بالا بردن مسائل حقوق بشری در سطح بین المللی ارائه کند.و این امکانات به مراتب یرای سازمان های غیر دولتی نسبت به کمیسیون های فرعی سابق و روش شکایت دادخواهی ۱۵۰۳ برجسته تر خواهد بود.[۶]

۱-۱-منابع اطلاعاتی سیستمupr

برررسی در مکانیسم uprبر اساس یک سری منابع اطلاعاتی صورت می گیرد:

۱-گزارش ملی (۲۰صفحه)

۲-گزارش تلفیقی از اطلاعات  سازمان  ملل متحد (۱۰ صفحه)

۳-خلاصه ای از اطلاعات معتبر و موثقی که توسط سایر ذینفعان (از جمله سازمانهای غیر دولتی، نهاد های ملی حقوق بشرو دیگر طرفین علاقمند مانند نهاد های منطقه ای حقوق بشر)ارائه می شود.(۱۰صفحه)

۴-دو سندی که توسط دفتر کمیسر عالی حقوق بشر تهیه می شود.

رهنمودهای عمومی نیز اطلاعاتی را در اختیار شورا قرار می دهد و کشورها باید در گزارش ملی خود(فرآیند مشاوره و مشورت های گسترده را که در آماده سازی اطلاعات  داشته اند) را ارائه کنند. سایر ذینفعان نیز خلاصه ای از گزارشات خود را به دفتر کمیساریای عالی  حقوق بشر برای حصول از اطمینان بیشتر و شفافیت کامل  ارسال می کنند تا کنون  سازمان های غیر دولتی ملی و ائتلافی به نظر می رسد که از این خلاصه گزارشات راضی هستند. مهلت ارسال اطلاعات برای سازمانهای غیر دولتی ۵ الی ۷ ماه قبل از بررسی UPR در مقایسه با گزارشات ملی که ۶ هفته است در نظر گرفته شده است.[۷]

۲-۱- ابعاد و روش های UPR

بر اساس روش UPR وضعیت حقوق بشری تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد (۱۹۲ کشور) طی یک دوره چهار ساله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این راستا شورای حقوق بشر از نشست سپتامبر ۲۰۰۸ بررسی وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف را در چارچوب UPR آغاز خواهد کرد. بر این اساس در سال اول قراراست وضعیت ۴۸ عضو (طی سه مرحله ۱۶ تایی) مورد بررسی قرار گیرد.

گروه کاری UPR از سال آوریل ۲۰۰۸ کار خودش را آغاز می کند. این گروه کاری متشکل از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشرند و به عنوان یک کمیته وابسته به شورای حقوق بشر عمل می کند، هر چند کشورهای ناظر هم  ممکن است رسما اظهار نظر کنند. UPR سالی سه بار جلسه و سه بار اجلاس دو هفته ای خواهد داشت و در هر اجلاس گزارش ۱۶ کشور که در سال می شود ۴۸ کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تا پایان سال ۲۰۱۱ گزارش حقوق بشری تمام اعضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای اینکه بررسی گزارش هر کشور با سهولت بیشتری انجام شود شورای حقوق بشر گروهی را مشهور به تروئیکا برای بررسی گزارش کشور ذیربط تشکیل خواهد داد. تروئیکا که شورای حقوق بشر و قبل از جلسه گروه کاری تشکیل می شوند موظف اند که شرح ها و سؤالات در مورد گزارش هر دولت مورد بررسی و دسته بندی قرار دهند و در ژنو گفتگوهای سه ساعته با هر دولت داشته باشند و بعد هنگامی که در جلسه گروه کاری گزارش دولت بررسی می شود کلیه کشورهای عضو ملل متحد می توانند در گفتگوهای متقابل (dialogue) شرکت کنند.[۸]

کشور تحت بررسی به سوالات در هر مرحله پاسخ می دهد.این گفتگو ها در نتیجه گزارش ثبت می شود که گاهی توصیه های خاصی را نیز به همراه دارد. دفتر کمیسونر عالی دو روز به تدوین گزارش upr می پردازد.در این فاصله کشور تحت بررسی می تواند توصیه هایی را بپذیرد یا آنها را رد کند. تمام این فعل و انفعالات در خلاصه  گزارش گروه کاری منعکس خواهد شد.این گزارش سپس برای تصویب یا اصلاح دو روز بعد از بررسی به کار گروههاUPR ارائه خواهد شد.دو هفته نیز برای دریافت اصلاحات اضافی نیز در نظر گرفته خواهد شد.در مرحله نهایی تصویب گزارش توسط شورای حقوق بشر در جلسه عمومی بعدی آن برنامه ریزی شده است.و برای آن  یک ساعت اختصاص  داده شده و ۲۰ دقیقه ابتدایی نیز مختص کشور تحت بررسی است، نوشته های ارسالی توسط کشورها نیز به نتیجه نهای ضمیمه خواهد شد.[۹]

بر اساس بخش IA قطعنامه ۱/۵ مبنای حقوقی مورد استناد در سازوکار UPR شامل میزان پایبند بودن کشوها به تعهدات بین‌المللی خود از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسناد حقوق بشری که دولت‌ها عضو آن می‌باشند، ‌تعهدات داوطلبان دولت‌ها، از جمله تعهداتی که هنگام کاندیدا شدن برای عضویت در شورای حقوق بشر بیان داشته‌اند و در موارد قابل استناد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه خواهد بود.  این بدان معنی خواهد بود که   uprتعهدات جدیدی را به دولت تحت بررسی (sur)[10]تحمیل نمی کند بلکه هدفش کمک به دولتها در جهت اجرای موفق تعهداتشان است.[۱۱]

اسناد کاری که در هر تروئیکا در مورد یک کشور قرار می گیرد در وهله اول شامل دولت تحت بررسی است در وهله دوم گزارشهایی است که توسط نهادهای حقوق بشری ارائه شده (توسط کارشناسان و گروههای مستقل حقوق بشری در داخل سیستم ملل متحد) و در وهله سوم گزارشهایی است که از سازمانهای غیردولتی بین المللی و نهادهای ملی حقوق بشر به شورای حقوق بشر ارسال شده است. توصیه شده به دولتها که سعی کنید گزارشات جامع باشد. پیشرفتها و موانعی که داشته اید و اقداماتی که در نظر دارید برای بهبود حقوق بشر در کشور خود انجام دهید.[۱۲]

در واقع هدف اصلی در خصوص کشورها بهبود وضعیت حقوق بشر، انجام تعهدات حقوق بشری، ارزیابی تحولات مثبت و چالش‌های فراروی کشورها، افزایش ظرفیت کشورها و کمک‌های فنی به آنها در مشورت و با رضایت آنها، بهره‌گیری از بهترین رویه‌های موجود در بین کشورها و دیگر طرف‌های ذیربط در مشورت و با رضایت آنها و کشورهای ذیربط، گزارش ملی و ارئه کتبی آن از سوی دولت تحت بررسی، تشویق به همکاری کامل و تعامل با شورای حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر  است.[۱۳]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1382

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

حضور دولت تحت بررسی

کشورهای تحت بررسی بطور کلی با  هیات های بزرگ در سطح بالا معمولا در سطح وزرا در این بررسی حضور دارند.این مساله حاکی از این است که کشورها این روند را جدی گرفته اند. با این حال فرستادن وزرا ی دیگر مانند وزیر دادگستری و نمایندگان به جا ی وزرای امور خارجه مایه تاسف است، این اقدامی بود که از سوی کشورهایی مانند بحرین و اندونزی و الجزایر صورت گرفت، که حاکی از بی میلی این کشورها به بهبود و گسترش حقوق بشر است.هر کشور تحت بررسی ۶۰ دقیقه برای ارائه گزارش ملی و پاسخ به سوالات کتبی از تروئیکا دریافت می کند زمان خواهد داشت.[۱]

۱-۳-۱-فهرست سخنرانان  و تعهدات کشورهای دوست

در اولین دوره بررسی بحرین، موضع گیری های کشورهای دوست و موافق روندی منفی ایجاد کرد.تمام سخنرانان  در لیست کشور بحرین از بین کشورهایی بودند که به تعریف و تمجید کشور تحت بررسی می پرداختند. در دور بررسی بعدی که به کشور تونس  مربوط می شد، متحدانش به نظر می رسید از کشورهایی بودند که بطور غالب  سعی در اطاله کلام و تاخیر جلسه را داشتند.این مساله اصول شفافیت و بیطرفی و کاهش احتمالات  را که از اهداف اولیه UPRبرای بهبود و توسعه حقوق بشر بر روی زمین را به چالش می کشید.و این رویه منفی احتمالا  در بررسی های آینده بازسازی خواهد شد.[۲]

بند دوم- بررسی ادواری جهانی (UPR) ایران

گروه کاری بررسی ادواری جهانی، که براساس قطعنامه ۱/۵ مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر تشکیل شد، هفتمین جلسه خودرا از ۸ تا ۱۹ فوریه ۲۰۱۰ تشکیل داد. بررسی جمهوری اسلامی ایران در یازدهمین جلسه، در ۱۵فوریه ۲۰۱۰ انجام شد. ریاست هیات ایران را محمد جوادلاریجانی، دبیر کل شورایعالی حقوق بشر، قوه قضائیه، به عهده داشت. گروه کاری در جلسه ۱۷ فوریه ۲۰۱۰ خود گزارش درباره ایران را تصویب کرد.

۲-شورای حقوق بشردر ۷ سپتامبر ۲۰۰۹ گروه (۳نفری) گزارشگران زیر را انتخاب کرد تا موجب تسهیل در امر بررسی ایران شود: مکزیک، پاکستان و سنگال.

۳-مطابق پاراگراف۱۵پیوست قطعنامه۱/۵، اسناد زیر برای بررسی ایران منتشر شد:

الف)گزارش ملی ارائه شده/ ارائه مکتوب تهیه شده مطابق پاراگراف ۱۵(الف)[۵]

ب)مجموعه تهیه شده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد[۶]

مطابق پاراگراف ۱۵ (ب)[۷]

ج)متن خلاصه آماده شده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مطابق با پارا گراف ۱۵ (ج)[۸]

۴-فهرستی از سئوالات از قبل از سوی آرژانتین، بلژیک، جمهوری چک، دانمارک، آلمان، ایرلند، ژاپن، لیختن اشتاین، لیتوانی، هلند، نروژ، لهستان، سوئد و بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی آماده شده و از طریق گروه سه کشور (ترویکا) به جمهوری اسلامی ایران عرضه شده بود.[۹]

۱-۲– مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت بررسی (ایران)

۱- نماینده ایران با استقبال از بررسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان فرصتی برای افزایش آگاهی در باره وضعیت حقوق بشر در این کشور، اظهار داشت ازطریق همکاری، احترام و اشتیاق به گوش فرا دادن به یکدیگر است که می توان فرهنگ حقوق بشر را ترویج کرد.

۲- نماینده ایران اظهارداشت انقلاب اسلامی ۱۹۷۹به ایجاد نظام جدید حکومت دموکراتیک و نظام اجتماعی و مدنی مبتنی بر خرد و تعقل اسلامی منجر شد. نماینده ایران به اشارات صریح و فراوان درباره حقوق بشر در قانون اساسی، مانند فصل ۷ آن درباره “حقوق بشر مردم” تاکید کرد. درفصل ۶ گفته شده تمامی تصمیمات مهم درباره همه مسائل، از جمله حضور در مشاغل عالی، باید بر مبنای رضایت مردم اتخاذ شود. نماینده ایران گفت قوه قضائیه از قوای مجریه و مقننه مستقل است و اصول لازم برای تضمین این استقلال وجود دارد.[۱۰]

۳- شورایعالی حقوق بشر که در ۲۰۰۷ ایجاد شد تا هماهنگی را بیشتر کند، در ۲۰۰۵ عالی ترین نهاد برای نظارت، پایش و هدایت بخش های مختلف در زمینه حقوق بشر شد.

۴- نماینده ایران به ترکیب متنوع قومی و دینی و تنوع سنت ها، رسوم و زبان های کشورش اشاره کرد که آن را به نمونه ای از همزیستی برادرانه و دوستانه تبدیل کرده است. به منظور تقویت این روابط و تضمین برخورداری تمامی این ملیت ها از زیر بنای مشابه برای رشد، طرح هایی به منظور ایجاد شغل، تامین خدمات بهداشتی، آموزش و مسکن، و حمایت از حقوق سیاسی و مدنی جوامع قومی تنظیم شده تا شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نواحی کمتر توسعه یافته بهتر شود. [۱۱]

۵- در زمینه چالش های فراروی ایران، نماینده این کشور اظهار داشت  بعضی از کشورهای غربی مدام از وضعیت حقوق بشر در ایران برای وارد آوردن فشار سیاسی و پیشبرد انگیزه های پنهانی خود استفاده کرده اند. تروریسم مورد حمایت کشورهای خارجی مساله ای جدی برای ایران به شمار می رود. پس ازحمله به کشورهای همسایه ایران حضور و فعالیت گروه های تروریستی به حد چشمگیری در نواحی مرزی ایران افزایش یافته و گروه های تروریستی هزاران شهروند عادی را کشته، تهدید کرده یا ربوده و اقدام به غارت اموال عمومی و خصوصی کرده اند.

۶- نماینده ایران افزود پس از حمله نیروهای ائتلاف به افغانستان، تولید و قاچاق مواد مخدر به شدت افزایش یافته و خطر امنیتی و بهداشتی شدیدی به وجود آورده است. نماینده ایران به این واقعیت که تلاش های کشورش برای پیشگیری از قاچاق مورد تائید و شناسایی یا حمایت مالی و فنی قرارنگرفته، ابراز تاسف کرد.

۷- نماینده ایران همچنین برتاثیر منفی تحریم های یکجانبه و اجباری و بین المللی تحمیلی بعضی از کشورهای غربی و شورای امنیت برتحقق تمامی جنبه های حقوق بشر تاکید کرد.[۱۲]

۸- نماینده ایران بر همکاری کامل و مداوم کشورش با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و تمدید دعوت دائمی از همه رویه های ویژه موضوعی تاکید کرد. چند گزارشگر ویژه از ایران دیدن کرده و دیدارهای بیشتر، تحت بررسی است. ایران به مکاتبات ماموریت داران پاسخ های کامل و بموقع داده است. گزارش ها به چند نهاد معاهده بموقع و به روش درست ارائه شده و اظهارنظرهای نهایی انتشار یافته است.

۹- جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مساعدت های خود در مجامع حقوق بشر، ازجمله در زمینه تعیین ضوابط و ادبیات حقوق بشر، بر اهمیت اتخاذ رویکردی تعاملی و مبتنی بر همکاری و اجتناب از مقابله، معیارهای دوگانه و سیاسی کاری تاکید کرد.[۱۳]

۱۰- نماینده ایران مساعدت کشورش به سه قطعنامه مجمع عمومی باعنوان های “تقویت همکاری بین المللی در زمینه حقوق بشر”، “حقوق بشر وتدابیر یکجانبه اجباری”و”حقوق بشر و تنوع فرهنگی” را یادآوری کرد.

۱۱- از سوی دیگر کنفرانس ۲۰۰۷ وزیران جنبش عدم تعهد در زمینه حقوق بشر وتنوع فرهنگی چارچوبی برای ترویج وحمایت از احترام به تنوع فرهنگی و نهادینه کردن گفتگوی بین فرهنگی درباره حقوق بشر به وجود آورده است. [۱۴]

۱۲- نماینده ایران در سطح ملی نقش مجلس شورای اسلامی ایران را در حمایت از حقوق بشر از طریق وضع قوانین و ایجاد برنامه های جدید یادآوری کرد. وی همچنین به ساختارهای حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، آنگونه که درگزارش ملی ایران ذکر شده، اشاره کرد. نماینده ایران در میان قوانین مجلس شورای اسلامی که اخیرا مورد رسیدگی قرارگرفته ازجمله به حقوق شهروندی؛ حقوق زنان وکودکان، اقلیت های دینی، قومی، و معلولان؛ آزادی بیان؛ قاچاق انسان؛ و امنیت اجتماعی اشاره کرد. برنامه ها و قوانینی که در حال حاضر تحت بررسی هستند  به مسائلی ازجمله حمایت از کودکان، نوجوانان و قربانیان جنایات، اصلاحات قضائی و اصلاح حقوق کیفری مربوط می شوند.[۱۵]

۱۳-  نماینده ایران همچنین گفت هشت کرسی مجلس شورای اسلامی در اختیار زنان است و دو معاون رئیس جمهور، چند مشاور رئیس جمهور، یک وزیر وچند معاون وزیر نیز زن هستند.[۱۶]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1927

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی

درجریان گفتگوی تعاملی، ۵۳ نماینده از کشورهای مختلف مطالبی بیان کردند. سخنان نمایندگان دیگری که به علت محدودیت زمانی نتوانستند در جریان گفتگوها مطالب خود را مطرح کنند

۱- ایالات متحده درباره وضعیت حقوق بشر، ازجمله بازداشت های پس از انتخابات ۲۰۰۹؛ محدودیت های آزادی بیان؛ وضعیت بازداشت شدگان؛ ازجمله شهروندان خارجی و ایالات متحده ؛ و نقض آزادی دینی ابراز نگرانی کرد و به وضعیت شیعیان و بهائی ها ومسلمانان صوفی اشاره کرد.[۱]

۲- فرانسه از این واقعیت که وضعیت حقوق بشر طی هشت ماه گذشته بدتر شده و مردمی که با آرامش حقوق خود را اعمال می کردند، سرکوب شده اند، ابراز نگرانی و اعلام کرد از زمان انتخابات عده ای کشته و هزاران نفر زندانی شده اند و به گزارش های شکنجه و تجاوز جنسی اشاره کرد. درباره تعداد اعدام ها نیز ابراز نگرانی شد.

۳- برزیل دستاوردهای ایران را در زمینه آموزش، ریشه کنی فقر و رفاه تائید و به دعوت دائمی ایران ازرویه های ویژه واین که این کارمی تواند درخواست های آتی برای دیدار از این کشور را تسهیل کند، اشاره کرد. نماینده برزیل گفت ایران می تواند از همکاری با سازمان بین المللی کار در زمینه کار کودکان و کودکان خیابانی بهره مند شود. برزیل ضمن اشاره به تبعیض علیه زنان افزود سطح بالای آموزش آنان باید در بازار کار و زندگی سیاسی نیز نمود پیداکند. برزیل ایران را به گفتگو در داخل و مجاز دانستن آزادی بیان  تشویق کرد. نماینده برزیل گفت بهائی ها باید از حقوق داده شده به دیگران و رهبران زندانی بهائی باید از رعایت تشریفات قانونی برخوردار شوند.

۴-نیکاراگوآ برمساعدت های تمدن ایران به فرهنگ بشر تاکید وبه دستاوردهای انقلاب ایران وپیشرفت های حاصله، وتبعیت ایران ازچند معاهده حقوق بشر اشاره کرد. نماینده نیکاراگوآ گفت در جریان بررسی کنونی بایدبه ویژگی های تاریخی، فرهنگی ودینی، به ویژه به این واقعیت که ایران باید به شریعت اسلامی احترام بگذارد، توجه شود.[۲]

۳-۲- توصیه ها

۱-انجام اقداماتی برای امحای شکنجه و سایر رفتارهای تحقیر کننده و خشن.

۲-جلوگیری از اعدام افرادی که مرتکب جنایت قبل از ۱۸ سالگی شده اند.

۳-در نظر گرفتن مهلتی قانونی برای مجازات اعدام با نظر به لغو آن.

۴-احترام گذاشتن به حق محاکمه ای عادلانه و بیطرفانه برای تمامی افراد تحت بازداشت.

پیگرد قانونی تمامی ناقضان حقوق بشر.

۵-اقدام برای جلوگیری از استفاده بیش از حد زور به وسیله نیروهای امنیتی.

۶-امحای انواع گونه های تبعیض از راه قانون و عمل.

۷-تضمین حقوق برابر مردان و زنان به ویژه در زمینه دسترسی به شغل.

۸-تضمین آزادی بیان، مطبوعات و گردهمایی.

۹-حمایت از مفاد قانون اساسی ضامن آزادی عبادت.

۱۰-تصویب کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه.[۳]

۴-۲-پاسخ کشور مورد بررسی(ایران)

۱- بازداشت و سرکوب های خودسرانه – قوه قضاییه مستقل از دولت، حامی حقوق و محاکمه منصفانه.

قانون اساسی دادگاه های علنی را تجویز می نماید. بی گناهی تا هنگامی که جرمش ثابت شود، استقلال قضات و غیره.

۲-حقوق زندانیان –حق مشورت با وکیل ،ملاقات با اعضای خانواده، دسترسی به اطلاعات و آموزش، تلاش برای امحای سلولهای انفرادی.

۳-آزاد ی بیان –نمیتوان از آن برای اشاعه تنفر و خشونت استفاده کرد.

۴-آزادی دین- بر اساس قانون اساسی  تبعیض بر اساس اعتقادات مذهبی ممنوع است.بهره مندی بهایی از حقوق شهروندی ،اگرچه دین آنها به رسمیت شناخته نمی شود.

۵-حقوق زنان- تعداد زیادی از سازمانهای مردم نهاد ویژه حقوق زنان هستند. زنان در سیاست و قوه قضاییه حضور دارند. تلاش می شود از ازدواج های اجباری جلوگیری شود.

۶-اعدام ها- مجاز بر اساس  معیارهای سختگیرانه.تعداد زیادی از اعدام ها مربوط  به قاچاقچیان مواد مخدر است.[۴]

بند سوم – بررسی  ادواری جهانی(UPR) آمریکا

از زمان تأسیس سازمان ملل متحد نهادی بین المللی که در قالب شورای اقتصادی اجتماعی پتانسیل نظارت بر عملکرد امریکا در زمینه حقوق بشر را داشت کمیسیون حقوق بشر، در بعد نظارت کمیسیون برخی دولتها را تحت نظر خود داشت و اقداماتی را انجام داد و توانست بستر تصویب قطعنامه هایی را علیه برخی از دولتها فراهم آورد. با نفوذی که ایالات متحده امریکا در کمیسیون حقوق بشر داشت ودر طول ۶۰ سال امریکا همیشه عضو ثابت کمیسیون بود، کمیسیون چالشی جدی با امریکا نداشت و اقدام آنچنانی علیه امریکا از سوی کمیسیون صورت نگرفت. برای همین امریکا از عملکرد کمیسیون حقوق بشر بسیار خرسند بود و به ویژه وقتی که کمیسیون از دهه نود به شدت مورد انتقادهای بین المللی در خصوص سیاست بازی، گزینشی و جانبدارانه عمل کردن قرار گرفت امریکا پشتیبانی اکید خودش را از کمیسیون اعلام نمود.[۵]

قبل از بررسی وضعیت آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیده بان حقوق بشر نیز به نگرانی هایی در مورد عدم رعایت تعهدات حقوق بشری از سوی آمریکا نیز اشاره کرده بود این نگرانی ها عبارتند از: تبعیض نژادی در قوانین مبارزه با مواد مخدر-عدم موفقیت در حمایت از قربانیان خشونت های داخلی در منزل-رفتار تبعیض آمیز با کودکان کار در مزارع- سیاست های بازداشت ناعادلانه مهاجران- کودکان محکوم در زندان بدون امکان آزادی مشروط- شکست در آزمایش شواهد تجاوز به عنف –سلول انفرادی برای زندانیان بیمار روانی- مراقبت های بهداشتی  ناکافی برای زنان مهاجر بازداشت شده- بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه از مظنونان تروریسم- بازگرداندن افراد برای شکنجه؛ و بطور عینی بر اجرای قانون مواد مخدر آمریکا که ناقض ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲ کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه اشگال تبعیض آمیز است اشاره دارد.[۶]

در ۲۳ اوت ۲۰۱۰ ایالات متحد امریکا گزارش خود را تحت UPR به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تسلیم می کند. [۷] این گزارش حاوی تلاشهایی است که ایالات متحد امریکا برای اجرای استانداردهای حقوق بشر انجام داده است، ناراسایی هایی که امریکا در این زمینه داشته و توضیح حوزه هایی که امریکا نیازمند تقویت تعهدات حقوق بشری خودش است. مسئله چالش برانگیز در گزارش امریکا موضوع جنگ با نیروهای القاعده و افراد وابسته به این گروه است. نکته ای که قابل پیش بینی بود مورد توجه بسیاری از کشورها قرار بگیرد. امریکا در صدر گزارش خود تأکید می کند این کشور خود را متعهد به رعایت قانون اساسی خود، مقررات داخلی و استانداردهای بین المللی به ویژه در مخاصمات مسلحانه می داند. امریکا برای اولین بار در گزارش خود تأکید می کند که هیچ حوزه ای را خارج از منطقه قواعد حقوقی قلمداد نمی کند (law free zones) و هر کسی حق دارد مورد حمایت قانون قرار بگیرد. این نکته مورد توجه تروئکا قرار می گیرد. این موضع دقیقاً برخلاف رویه ای است که امریکا بر آن اصرار می ورزیده است. قبلاً امریکا در مورد زندانیان گوانتانامو اصرار می کرد که این افراد نه تابع قواعد حقوق بشر قرار دارند و نه تابع موازین حقو بشردوستانه هستند. به عبارتی این افراد در منطقه ای عاری از حقوق بین الملل سکنی گزیده اند و کاملا تحت سیطره قوانین و مقررات ایالات متحد امریکا قرار گرفته اند. تحت فشارهای بین المللی مختلف مانند کمیته منع شکنجه، سازمان عفو بین الملل و کمیته صلیب سرخ امریکا ناچار شد که از مواضع خود عقب نشینی نماید و برای اولین بار در گزارش خود تأیید نماید که امریکا زندانیان گونتانامو را تحت پوشش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه قرار می دهد. قبلاً کمیته حقوق بشر نیز بارها هم در مورد گوانتانامو هم در مورد افراد تحت بازداشت امریکا در افغانستان و عراق نگرانی شدید خود را اعلام کرده بود.[۸]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 2328

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

عیوب مکانیسم UPR

۱-فقدان گفتگوهای جدی: در هر جلسه بررسی UPR هم دولت های عضو و هم غیر عضو و ناظر شرکت دارند. هدف از مشارکت کشورها کسب دستاوردهای در زمینه های  فنی و گسترش بسترهای برای اجرای حقوق بشر می باشد.اما گاهی دولت ها صرفا در این جلسات حضور داشته و در گفتگوهای تعاملی و طرح پرسش از کشورهای دیگر شرکت نمی کنند.(حتی گاهی دیده شده که با وجود شرایط بحرانی  تمایلی به مشارکت از خود نشان نداده اند).[۱]

۲- این مکانیسم به مجموعه استانداردهایی نیازمند است که مشخص و کمتر اتزاعی باشند.خیلی از جنبه های قطعنامه ۱/۵ شفاف نیست.مثلا زمانی که برای گفتگوهای تعاملی در نظر گرفته شده است بستگی به زمان گزارش کشور تحت بررسی در پاسخگویی به سوالات مطروحه دارد.که این امر می تواند با کارشکنی دولت تحت بررسی به تاخیر بیافتد. فرآیند  تصویب گزارش کار گروه ها هم در محتوا و هم در شکل در برخی موارد با شیوه های متفاوت و استفاده از توصیه ها در کنار گزارشات کار گروها همیشه بحث برانگیز بوده است.[۲]

۳- مکانیسم UPR  سیستم بین دولتی  است و کشورهای سعی دارند که نقش سازمانهای غیردولتی را کاهش دهند.با اینکه سازمانهای غیر دولتی بر اساس قطعنامه ۱/۵ فقط می توانند  بر کار گروه های کاری نظارت داشته باشندو حق اظهار نظر رسمی را نخواهند داشت. ولی سازمانهای غیر دولتی با استقلال و بی طرفی به مسائل نگاه می کنند .به طور مثال در بررسی کشور تونس سازمانهای غیر دولتی حضور مثبتی داشتند و  نارضایتی خود را به بسیاری از مسائل که در طول بررسی مطرح نشد اعلام کردند.[۳]

۴- رویا رویی با وضعیت های واقعی : فقدان تمرکز بر وضعیت های واقعی نقض شدید  و سیستماتیک حقوق بشر ، می تواند  زندگی میلیونها شهروند را تحت تاثیر قرار دهد.و هنوز هم خیلی از کشورها در بررسی وضعیت یک کشور در مکانیسم مورد نظر سیاست محافظه کارانه ای را در پیش می گیرند .[۴]

بند پنجم- مکانسیم فرا قراردادی [۵]

در شورای حقوق بشر تشریفات ارایه شکایت و رسیدگی به آن،آن گونه که در برخی ارگان های قراردادی مانند کمیته خقوق بشر،کمیته مقابله با شکنجه ،کمیته محو و تبعیض نژادی ،پیش بینی شده وجود ندارد.تشریفات رسیدگی در این شورا از نوع فرا قراردادی است.منظور از تشریفات فرا قراردادی مکانیسم موضوعی و مکانیسمهای مربوط به وضعیت یک کشور خاص می باشد.یکی سیستم شکایت مسقیم افراد و دیگر سیستم گزارشگران ویژه.در سیستم شکایت مستقیم افراد،اتباع کشورها از قبیل قربانیان یا خانواده آنها،سازمانهای غیر دولتی محلی و یا حتی بین المللی،(که در این حالتبه عنوان اتباع کشور ها تلقی نمی شوند)، و غیره در رابطه با نقض حقوق بشر می تواند از طریق تنظیم شکایت نامه تحت عنوان اطلاعیه [۶]به طرح شکایت خود بپردازند.این اطلاعیه می تواند یه اشکال مختلف از قبیل :نامه، فاکس و تلگرام ارایه شده و موضوع آن می تواند هم شامل وضعیت افراد بوده و هم شامل وضعیت فرضی نقض حقوق بشر باشد.[۷]

در سیستم گزارشگران، شورا از طریق ارایه گزارش گزارشگران خود در هریک از موضوعات از قبیل آزادی بیان و عقیده،آزادی مذهب وغیره در جریان وضعیت حقوق بشر در آن موضوع خاص در کشورهای مختلف قرار می گیرد.و نسبت به آن به اتخاذ تصمیم می پردازد. در رابطه با ارایه اطلاعیه ،همچنان که آمد دو مکانیسم فرا قراردادی وجود دارد. مکانسیم های موضوعی [۸]و مکانیسم های مربوط به وضعیت در یک کشور خاص.[۹]در هر دو مورد اطلاعیه باید حاوی حداقل شرایط ذیل باشد:

-هویت قربانی یا قربانیان فرضی

-هویت عاملین نقض حقوق بشر

-هویت شخص یا اشخاصی یا تشکیلات یا سازمانهایی که به ارایه اطلاعیه می پردازند(بنابراین اطلاعیه های نامشخص رد می شوند)

-تشریح تفضیلی وضعیت های ی که نقض حقوق بشر صورت گرفته است. توضیحات ئیگر در رابطه با نقض خاص می توانند برای مکانیسم موضوعی مانند محل بازداشت قربانی،گواهی پزشکی صادر شده برای قربانی،هویت شهود، تصمیماتی که برای جبران در سطح ملی گرفته شده ،و غیره خواسته شوند. معمولا، اطلاعیه، اگر قبلا در چارچوب تشریفات قطعنامه ۱۵۰۳ شورای اقتصادی و اجتماعی یا پروتکل اختیاری مرتبط با مثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، در دست بررسی باشد،مورد بررسی قرار نمی گیرد.[۱۰]

 همچنین اطلاعیه ای که در واژه های اهانت آمیز نوشته شده یا به طور مشهود دارای انگیزه های سیاسی باشد،مورد بررسی قرار نمی گیرد.اطلاعیه باید به ارایه وقایع پرداخته و به صورت شفاف و دقیق به ارایه موارد مذکور در فوق بپردازد.[۱۱]

برای تسهیل بررسی نقض حقوق بشر،پاسخ نامه ای در چهرچوب مکانیسم های موضوعی تدوین گردیده که در اختیار افرادی که مایل به ارایه اطلاعیه در رابطه با نقض حقوق بشر می باشند،قرار می گیرد.به علاوه گزارشگران کشورها می تواند این پاسخ نامه ها را به ویژه در رابطه با بازرسی محلی در اختیار داشته باشند.البته گفتنی است که اطلاعیه حتی اگر در قالب پاسخ نامهتدوین نشده باشدنیزمورد بررسی قرار می گیرد(گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر در رابطه با تشریفات خاص رسیدگی).[۱۲]

بند ششم -روش های ویژه

“روش های ویژه” یا “سازو کارهای خاص” لفظ عامی است که به سازو کارهای ایجاد شده از سوی کمیسیون حقوق بشر  پیشین  و شورای حقوق بشرداده شده، اقداماتی با ماهیت ترویجی ،حمایتی و حقیقت یابی برای رسیدگی به موقعیت های ویژه حقوق بشر در کشورهای ویژه یا رسیدگی به مسائل موضوعی در همه بخش های جهان انجام می دهد.[۱۳]                                                                             

روش های ویژه یک فرد (به نام”گزارشگر ویژه”،”نماینده ویژه دبیرکل”،”نماینده دبیر کل”،یا کارشناس مستقل”) یا یک گروه کاری است که معمولا از پنج عضو (یک نفر از هر منطقه) تشکیل شده است. روش های ویژه موثرترین،انعطاف پذیرترین وتاثیرپذیرترین و تعاملی ترین سازو کارها در نظام حقوق بشر ملل متحد به شمار می آیند، هدف شورا از بررسی این روش ها تقویت این نظام و تضمین هم افزایی بیشتر با سایر سازو کارهای حقوق بشر در داخل نظام ملل متحد است. [۱۴]

سیستم روش های ویژه بزرگترین چالش در حال حاضرو آینده شورای حقوق بشر خواهدبود.این سیستم توانایی نظارت بر وضعیت  حقوق بشر هر کشور را  در سراسر دنیا با توجه به اختیاراتی که در چارچوب کمیسیون حقوق بشر کسب کرده، دارد. روش های ویژه،اولین سیستم هشداردهنده در رابطه با نقض های شدید حقوق بشر است، بنابر این ضروری است که این سیستم بطور کامل سازگار با شرایط موجود باشد. و برای همه دولت ها دسترسی مناسب و موثر ومنسجم نسبت به تمام مسائل حقوق بشری سازمان ملل فراهم باشد.[۱۵]

با تاسیس شورای حقوق بشر، پیشنهاداتی برای اصلاح سیستم روشهای ویژه مطرح شد ،اصلاحات رادیکال گروه کشورهای آسیایی در کمیسیون حقوق بشر سابق هنوز اصلی ترین پیشنهاد است.دوروش برای اصلاح این سیستم ارائه شد: ا- تغییرات ساختاری ( که مورد تصویب شورا ی حقوق بشر قرار گرفت)۲- تغییر رویه ای در روشهای کاری صاحبان اختیار (mandate-holder)[16]

مهمترین تغییرات ساختاری پیشنهاداتی در مورد تعداد وظایف – صلاحیت متصدیان –روشهای انتصاب –قواعد حاکم بر عملکرد آنهاست.ولی هیچگونه توافقی بر روی اختیارات اضافی برای افراد وجود ندارد.با توجه به ماهیت روشهای  ویژه به آسانی نمی توان معیاری دقیق برای این سیستم تعیین کرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1550

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

کمیته مشورتی

کمیته مشورتی شورای حقوق بشر بطور رسمی در ۱۸ ژوئن به طور رسمی به عنوان “مخزن فکر” شورای حقوق بشر کار خود را آغاز کرد. در اولین جلسه خود کمیته مشورتی بطور فعالانه از سازمانهای غیر دولتی می خواست که بطور مستقیم به نگرانی های خود در مورد وضعیت حقوق بشر پاسخ دهند.[۱]

شورای حقوق بشر یک کمیته مشورتی جایگزین کمیته فرعی کمیسیون حقوق بشر سابق کرد.کمیته مشورتی شورای حقوق بشر جدید متشکل از ۱۸ کارشناس است که به صلاحیت شخصی خود عمل می کنند.کمیته فرعی قبلی شامل ۲۶ نفر بود و اتاق هایی برای ابتکار عمل در مورد طرح های  خود داشت ولی کمیته مشورتی جدید در عمل بیشتر بر کیفیت کار خود و تعاملش با شورا تاکید خواهد داشت. شورا همچنین تصمیم گرفت که به روش شکایت فردی ادامه دهدو کمیته فرعی برای این منظور نیز یک کار گروه تشکیل خواهد داد.کار گروهها گزارش خود را بطور مستقیم به شورا ارائه می کنند شورا با توجه به مسائل اساسی تصمیم خواهد گرفت که به آن مساله بپردازد.[۲]

شورای حقوق بشر در سپتامبر ۲۰۰۸ نسبت به کار کمیته مشورتی برخوردی رسمی نداشت و با تعویق همه تصمیمات و توصیه های کمیته مشورتی تا اندازه ای انتظاراتی که از این مکانیسم  وجود داشت تضعیف شد.[۳]

بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر

تمام مراحل رسیدگی در شورای حقوق بشر تا زمانی که پرونده به مجمع عمومی ارجاع نشده، به صورت محرمانه می باشد. در این مرحله برعکس،۱۹۷۸  ، رئیس کمیسیون حقوق بشر و امروزه رئیس شورای حقوق بشر به افشای نام کشوری که پرونده اش مطرح شده، می پردازد.بدین ترتیب ،مجموعه ای از موارد نقض حقوق بشر می تواند در صورتی که موضوع قبلا حل و فصل نشده باشد، به وسیله شورای حقوق بشر سازمان ملل در مجمع عمومی آن سازمان مطرح شود. شورای حقوق بشر در کنار ارایه  توصیه هایی به کشورها به منظور ارتقا و دفاع از حقوق بشر، و تقاضا از مجمع عمومی جهت صدور توصیه ها یی با هدف توسعه حقوق بین الملل در تمام زمینه های حقوق بشر، در مواردی که نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از طرف کشور یا کشورهایی صورت گرفته باشد، اقدام به اتخاذ تصمیم در قالب توصیه به کشورمربوطه می نماید.[۴]

همچنان که تصمیمات شورای حقوق بشر به صورت توصیه صادر می شوند.اگر چه از نظر حقوقی توصیه دارای ماهیت الزام آور نبوده و طرفی که بر ضد آن چنین تصمیمی اتخاذ شده می تواند آن را رعایت ننماید، ولی با توجه به ذیل یند ۳ قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی مورخ ۳ آوریل ۲۰۰۶ که به موجب آن “شورا می تواند سعی در هماهنگ  نمودن  فعالیت های سیستم حقوق بشر سازمان ملل به نحوی که مسایل حقوق بشر به صورت سیستماتیک از جانب تمام  ارگانیسم های سیستم  مورد لحاظ قرار گیرد،نماید”. چنین استنباط می شود که در صورت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر از جانب هر کشوری و عدم توجه آن به توصیه های شورای حقوق بشر، شورا می تواند مستندا به بند ۳ ماده ۱۱ منشور از طریق عمومی به طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل بپردازد.شورای امنیت نیز پس از طرح موضوع می تواند در قالب فصل هفتم منشور به ارایه توصیه و نهایتا به اتخاذ تصمیمات  الزام آور بر ضد کشور مربوطه بپردازد. [۵]

با توجه به اینکه ماهیت اقدامات شورای حقوق بشر جنبه الزام آوری ندارد این سوال مطرح می شود که صرف غیر الزام آور بودن توصیه ها مانع  مسوولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حقوق بشر است؟

تاریخ نشان داده است که غرب و بخصوص آمریکا با مقوله حقوق بشر برخوردی سیاسی و دوگانه داشته اند و اینکه ضمانت اجرای حقوق بشر نیز به نوبه ای در دستان این کشورهاست، باید گفت که در ضمانت اجرای حقوق بشر همچنان تردید وجود دارد و اما مقوله اعضا شورا که مسئول جلوگیری از اعمال سیاست های دوگانه شورا می باشند نیز بیانگر همین نگرانی کشورهای مستقل و تمامی صاحبنظرانی است که در تحقق حقوق بشر تلاش می نمایند

اگرچه برخی قواعد فاقد  الزام حقوقی  هستند، با این حال آن ها اغلب در عمل از قواعد مشابهی که الزام حقوقی دارند موثرتر هستند و این نمونه های «حقوق نرم» به اندازه قواعد الزام آور حقوقی در رسیدگی  و پاسخ به نیازهای جامعه بین المللی موثرند.[۶]

باید پذیرفت که پاسخگو بودن،مفهومی کاملا حقوقی نیست.واژه های »responsibility« مسئولیت در قبال اعمال منع شده و«liability» مسئولیت در قبال اعمال منع نشده ،اصطلاحات پیشنهادی  از سوی حقوقدانان برای توصیف وضعیتی  است که در آن،یک شخص یا یک موجودیت در مقابل قانون پاسخگو است.اما با وجوداین، واژه «پاسخگو بودن” برای در بر گرفتن سازو کارهای متعددی که می توانند برای کنترل اعمال بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار بگیرند،مناسب  به نظر می رسد.معیارهایی که چنین ارزیابی های در مورد آن ها انجام  می پذیرد بی شمارند و همه آن ها هم در چارچوب  حقوق قابل بررسی نیستند. اگر تصور کنیم که پاسخگو بودن ، متمایز از مسئولیت حقوقی است ره به خطا برده ایم.مسئولیت  حقوقی، مناسب ترین شکل پاسخگو بودن برای برخی از بازیگران از جمله دولت ها،سازمان ها و اشخاص بین المللی است.[۷]

از طرفی دیگر برای بررسی این مساله موارد مهم دیگری باید مدنظر قرار گیرد مانند: ویژگی قواعد حقوق بشری چیست؟ آیا این قواعد آمره [۸] می باشند؟ و تعهد به رعایت حقوق بشر تعهدی عام الشمول[۹] است؟پاسخ مبسوط به این سوالات در حجم این پایان نامه نمی گنجد ولی بطور جزئی نکاتی بیان می شود.

در واقع اکثر قواعد حقوق بشر عموما به عنوان قواعد آمره شناخته شده اند.به خصوص،جامعه  جهانی نسل کشی (ژنوساید)و آپارتاید را به عنوان نقض قواعد آمره لحاظ نموده و مسئوولیت بین المللی دولت ها را  حتی زمانی که آنها عضو کنوانسیون مربوط به این جنایات نیستند، پذیرفته است.با بررسی قواعد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر و منطق ماده ۵۳ کنوانسیون وین به این نتیجه می رسیم که اکثر قواعد مندرج در این اسناد جزوقواعد آمره می باشند. بنابراین مواردی وجود دارد که ممکن است  دولت از لحاظ حقوقی بدون اعلام رضای خود یا حتی علی رغم اراده اش ملزم به اجرای تعهدی گردد.[۱۰]

این قواعد آمره منبع اصلی تعهدات حقوقی عام الشمول در حقوق بین الملل می باشند.و تعهد به قواعد حقوق بشری تعهدی عام الشمول است و این تعهد به کلیه دولت ها در مقابل جامعه جهانی بار می شود،و هر دولتی در حفظ حقوق بشر سمت(منفعت) حقوق دارد.به علاوه این تعهد همبستگی میان کلیه دولتها را برای تضمین سریع تر راه برای حمایت جهانی و موثر حقوق بشر ایجاب می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1051

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارش گلدستون

مسأله غزه  در حوزه حقوق بین الملل بشر نیزقا بل طرح و تأمل است . متون بین المللی تنها پس از جنگ جهانی دوم نگاشته شده اند و در واقع بیش تر بیانگر آرمانها  و آرزوهای بشری هستند تا  قواعدی برای  حمایت از ارزش های ریشه دار جامعه بین المللی. شورای حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در دوازدهمین جلسه فوق العاده خود[۱]ودر پارگراف ۲ از بند «الف”،مسئولیت  رژیم اشغالگر دررعایت حقوق بین الملل را یادآور شده است.

کشورهای عربی با پیشنهاد متن یک قطعنامه به مجمع عمومی ،در قالب این مجمع از رژیم اشغالگر قدس و فلسطینی ها می خواهند که تحقیقات معتبری در خصوص این جنگ آغاز شود.در این قطعنامه ،گزارش گلدستون که از سوی شورای حقوق بشر مامور شده بود با ۱۱۴ رای موافق ۱۸ رای مخالف و همچنین ۴۴رای ممتنع از جمله فرانسه ،تاید شد.و به این ترتیب مبنای حقوقی گزارش گلدستون مورد تصدیق جامعه جهانی قرار گرفت.بنا به نظر برخی از تحلیلگران،این گزارش از چنان اهمیتی یرخوردار است که بیش تر به یک« تحقیق »،رسیدگی و یا یک« حکم بازداشت» شباهت دارد.در این گزارش،گلدستون  صراحتا به ارتکاب جنایات جنگی توسط اشغالگران صهیونیستی و امکان وقوع «جنایت علیه بشریت» اشاره می کند.[۲]

گزارش گلدستون به طور غیر مستقیم و از نگاهی حقوقی، فنی و ایدوئولوژیک به  مساله جنگ غزه می پردازد.برای اولین بار یک سند رسمی بین المللی توانسته است اتهامات کیفری به رژیم اشغالگر قدس وارد کند.با این حال مشگل این گزارش این است که جسارت اشاره به مواد ۳۹،۴۱ یا ۴۲ منشور ملل متحد را به خود نمی دهد و تنها با توجه به ماده ۴۰ منشور،قضیه را به اتخاذ تدابیری برای پایان دادن به مخاصمه از سوی طرفین ،به گونه ای که شورای امنیت مطلوب می داند ختم می  کند.با این حال نباید از نظر دور داشت که این گزارش با اذعان به شدت اعمال ارتکابی،پیشنهاد می دهد که دبیر کل بر اساس ماده ۹۹ منشور ملل متحد، مورد را به شورای امنیت گزارش دهد. ضمن این که پیشنهاد گلدستون مبنی بر ارسال رسمی گزارش از سوی شورای حقوق بشر به دادستان دیوان، گواه توجه وی به اهمیت این گزارش به عنوان مجموعه ای از ادله و همچنین ترسیم خط مشی طرح اتهام علیه رژیم صهیونیستی در برابر دیوان بین المللی کیفری است.[۳]

بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن

می دانیم که جهانی شدن پایانی بر کار دولتها است. یعنی حکومتهایی که برحاکیمت و قدرت خود متکی بوده و ایجاد کننده موانع گوناگون در برابر توسعه اقتصادی دنیا هستند. در واقع حکومتهای ملی با توجه به سیاست های کهنه و شکل منظم و خاص سیاسی خود با توسعه جهانی شدن ناسازگار می باشند.

رژیم حقوق بشر جهانی نیز توجه قابل  ملاحظه ای به علوم اجتماعی و تحولات ناشی از جهانی شدن دارد. مشارکت دولت ها در رژیم حقوق بشر جهانی و اینکه تا چه حد این رژیم  بر ساختارهای سازمانی ملی و سیاست گذاری های کشورها تاثیر می گذارد حائز اهمیت است. چراکه موسسات ملی حقوق بشر یکی از نهاد های حقوق بشری هستند که می توانند شکاف موجود در عرصه حمایت و ارتقاء حقوق بشر را پر کنند. در گذشته نیز این موسسات ملی حامیان قوی نهاد های حقوق بشری مانند کمیسیون حقوق بشر و بازوی کمکی بازرسان آن بودند. ایجاد این موسسات ملی خود نیز به عواملی مانند توسعه اقتصادی و سیاسی و عناصر فرهنگی و هنجارها و نرم های نظام بین الملل  وابسته است.[۴]

موسسات ملی حقوق بشر با ایجاد سیستم های قضایی مستقل و تصویب قوانین کافی و تقویت حمایت های فردی،تشویق دولت ها به تصویب معاهدات حقوق بشری و مشارکت در سازمانهای غیر دولتی و کنفرانس های بین المللی  قطعا بهتر خواهد توانست به توسعه حقوق بشر کمک کنند.

بند یازدهم – معایب شورای حقوق بشر

در دومین جلسه UPR روندی ظهور کرد ، کشورهای کوچکتر کمتر به گفتگوهای متقابل با کشورهای دیگر به غیر از منطقه خودشان تمایل داشتند.کشورهای آفریقایی به استثنای مراکش ،مصر ،الجزایر و تا اندازه ای هم تونس فقط مایل به گفتگوهای متقابل با سایر کشورهای آفریقایی بودند.این مساله بطور مشابه برای کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب و گروه آسیا نیز مصداق داشت.ودر این بین فقط کشورهای اتحادیه اروپا تمایل داشتند بطور مساوی با سایر کشورهای دنیا گفتگوهای تعاملی داشته باشند.و این حاکی از آن است که کشورهای یک منطقه تمایلی به اتفاقات حقوق بشری سایر مناطق ندارند.در بررسی دوره ای وضعیت هر کشور تحت اصول همکاری دولت ها در حقوق بین الملل دولت ها هیچگونه الزامی در پاسخ به پرسشهای مطروحه ندارند.[۵]

اعضای شورای امنیت و سازمانهای غیر دولتی و ناظران ،بی درنگ به واقعیت بی رحم دیپلماسی چندجانبه اشاره کرده اند.شورای جدید برخی از معایب کمیسیون سابق را به ارث برده است و هنوز هم در ایجاد  حقوق انتزاعی و واقعی ملموس برای قربانیان نقض حقوق بشر ناموفق بوده است.حق شرطهای فوری کشورهای غربی بطور ملموس در هرجلسه شورا احساس می شود.بطور مثال: ادا و اصول کشورهای غربی وقتی که ایران سوئد را به خاطر نقض حقوق زنان محکوم می کند و یا وقتی که کوبا در مورد اهمیت استقلال  جامعه مدنی صحبت می کند امری غیر معمول نیست. با تکرار حوادثی از این دست ،آمریکا شورا را متهم به جانبداری و سیاست بازی می کند و خواستار خروج از شورای حقوق بشر می باشد.[۶]

حضور سازمانهای غیر دولتی در جلسات uprاز جمله مواردی است که مورد اعتراض کشورها واقع شده است،بسیاری خواستار محدودیت حضور سازمانهای غیر دولتی در جلسات upr بودند.تا جائییکه رئیس شورا دستور داد که سازمانهای غیر دولتی باید در ارائه گزارشات خود به مفاد قطعنامه ۱/۵ پای بند باشند و کلیه مدارک مربوطه باید کاملا مستدل و روشن باشد.[۷]

این امر فقط مختص سازمانهای غیر دولتی نبود و سازمانهای دولتی هم به آن مبتلا بودندوبطور مثال نفوذ ناروای سازمان های دولتی مانند کنفرانس اسلامی به رهبری پاکستان و گروه آفریقا به رهبری مصر در شورای حقو ق بشر ،اغلب حامیان خود  را ترغیب می کردند که بر اساس همبستگی و دوستی و یا منافع ملی خود به جای اصول اساسی حقوق بشر رای دهند.[۸]

انتخاب ماه می ۲۰۸ برای ورود اعضای جدید به شورای حقوق بشر حاکی از آن بود که  تقسیم کرسی ها بدون تغییر باقی ماند.تقسیم کرسی ها در امتداد همان خطوط منطقه ای و اجتماعی و اقتصادی کمیسیون سابق بود.[۹]

در جلسه دهم شورا در ماه مارس ۲۰۰۹ وقتی دو کشور جمهوری دموکراتیک کنگو و ترکمنستان ناقضین فاحش حقوق بشر شناخته شدند، توانستند با تاکتیک های رویه ای غیر مستقیم و با دشمنی آشکار به رای خاص کشورهای در حال توسعه از بررسی های دقیق شورا شانه خالی کنند.[۱۰]

یکی از دیگر از نکات منفی سند تاسیسی شورای حقوق بشر ابقاء وضعیت حقوق بشر کشوری در کنار UPR است. بر این اساس شورای حقوق بشر وظیفه ایجاد ماموریت‌های جدید و یا تمدید وضعیت‌های کشوری گذشته و یا توقف آنها را عهده‌دار است.

باید توجّه داشت که در قطعنامه برپایی شورای حقوق بشر ساز و کار روشنی برای سنجش اندازه پایبندی یک کشور به حقوق بشر پیش‏بینی نشده است و از این‏رو کشورهایعضو سازمان ملل هریک باید بر پایه دیدگاههای ویژه خود وضع حقوق بشری کشورهای نامزد عضویّت را بررسی کند و بر پایه همین دیدگاه نیز رأی دهد.پیش‏بینی نشدن معیارهای روشن برای سنجش وضع حقوق بشری نامزدان عضویّت، ناشی از اختلاف نظر کشورهای در حال توسعه و توسعه‏یافته بر سر تعیین وتعریف معیارها بود.در سایه همین کاستی در قطعنامه بود که سازمانهای حقوق بشری بین المللی همچون عفو بین الملل و دیده‏بان حقوق بشر مجموعه اطلاعاتی را بر پایه معیارهایی که خود مهم می‏دانستند درباره کشورهای نامزد عضویّت فراهم آوردند تا اعضای سازمان ملل با بررسی این اطّلاعات به کشوری که شایسته‏تر برای عضویّت است رأی دهند.برای نمونه دیده‏بان حقوق بشر پایگاهی اینترنتی طرّاحی کرد و پیشینه حقوق بشی کشورهای نامزد در ابر پایه معیارهای پنجگانه زیر در آن قرار داد:

۱-گزارشهای دیده‏بان حقوق بشر درباره رفتارهای نامناسب هریک از کشورهای نامزد عضویّت در شورا، در زمینه حقوق بشر:

۲–گفته‏ها و تعهّدات اعلام شده از سوی دولت نامزد و بیانیه‏های آن که به هنگام تصویب قطعنامه برپایی شورا در مجمع عمومی منتشر شده بود:

۳-اینکه آیا کشور نامزد، پیمانهای حقوق بین الملل بشر را تصویب کرده است یا نه:

۴-اینکه آیا دولت نامزد تاکنون از بازرسان حقوق بشر سازمان ملل برای دیدار از کشور خود دعوت رسمی کرده است یا نه؛

۵- اینکه وضع رأی‏دهی دولت نامزد به ۱۰ قطعنامه آخر پیرامون حقوق بشر در مجمع عمومی چگونه بوده است و اگر کشور نامزد به تازگی عضو کمیسیون حقوق بشر بوده، وضع رأی‏دهی‏اش درباره ۱۶ قطعنامه آ·ر مربوط به حقوق بشر در مجمع عمومی چگونه بوده است. [۱۱]

نقض گسترده حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و عدم همکاری لازم و مستمر با UPR می‌تواند منجر به پیشنهاد صدور قطعنامه کشوری و متعاقبا تعیین گزارشگر ویژه کشوری شود.

 
یکی از تهدیدهای عمده شورای حقوق بشر، در انزوا قرار گرفتن کشورهای هدف در فرآیند تصمیم سازی بین‌المللی است که با هدف جلوگیری از مشارکت این گونه کشورها در راستای زمینه سازی برای اجرای تهدید استراتژیک صورت و از طریق اقداماتی همچون، معیار‌گذاری برای عضویت در شورای حقوق بشر و پیش‌بینی تعلیق عضویت کشورهای عضو شورای صورت خواهد پذیرفت.

در نهایت رئیس شورای حقوق بشر در گزارش خود به مجمع عمومی، پایان فرایند بررسی دوره ای جهانی (Universal Periodic Review) انجام شده در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو ملل متحد در سال گذشته فرصت ارزشمندی برای ارزیابی عملکرد و اثرگذاری خود قلمداد نمود. نکته مثبت دیگر این فرایند مشارکت نهادهای ملی حقوق بشری بود که سهم عمده ای در بهبود وضعیت های مورد نظر بر عهده داشتند. وی همچنین از آیین های ویژه شورا از جمله گزارشگران و کارگروه ها به عنوان چشم و گوش نظام حقوق بشر یاد می کند و آنان را دارای نقشی کلیدی در حمایت و ترویج حقوق و آزادی های بنیادین می داند. نمایندگان دولت ها نیز در مجمع عمومی اعلام کردند که در طول عمر پنج ساله خود شورای حقوق بشر توسعه چشمگیری یافته و در توسعه هنجارها و استاندارهای حقوق بشری مشارکت داشته است. با این حال، نهاد مزبور باید از سیاسی کاری ها اجتناب ورزیده و مسیر خود را در راه بررسی وضعیت های حقوق بشری در سراسر دنیا ادامه دهد.[۱۲]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1522

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

نتیجه گیری:

در ابتدای امر اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر، صحبت بر سر جایگزینی شورای حقوق بشر با شورای قیمومیت بود تا بدین وسیله این نهاد به یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد تبدیل شود، ولی این امر محقق نشد. در سند پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی در ۲۳ فوریه ۲۰۰۶ ذکر شده که جایگاه شورای حقوق بشر در ۵ سال آینده مورد بازبینی قرار گیرد. این موضوع، تلاش برای ارتقای جایگاه شورا را زنده نگه داشت، ولی به هر حال نشان دهنده آن است که در شرایط حال حاضر فعلاً امکان یافتن جایگاهی هم شأن دیگر ارکان اصلی سازمان ملل را نیافته است.

یکی از نکات مثبت شورای جدید برخلاف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اعضای شورای حقوق بشر بجای آنکه توسط گروه های منطقه ای انتخاب شوند از سوی همه اعضای سازمان ملل متحد انتخاب می شوند و در صورت مشاهده موارد خلاف حقوق بشر در مورد آنها عضویتشان می تواند با رای اکثریت اعضای سازمان ملل متحد به حال تعلیق درآید. چیزی که در مورد کمیسیون حقوق بشر وجود نداشت و ناقضان بزرگ حقوق بشر بعضا عضو کمیسیون حقوق بشر می توانستند باشند و بودند.

مسأله سخت گیری در عضویت شورا، یکی از مهم ترین مباحثی بود که در جای گزینی نهادی جدید به جای کمیسیون مورد توجه قرار گرفت. هر چند که در آخرین سند هم در چندین مورد تدابیری برای تضمین این مسأله لحاظ شده است، ولی باید در نظر داشت که در نهایت ضوابط و معیارهای دقیقی برای عضویت تعریف نشد و انتخاب اعضا توسط مجمع عمومی یک انتخاب سیاسی خواهد بود.

با بررسی بند ۲، ۳ و ۵ قطعنامه تاسیس شورا در خصوص اصول کاری، وظایف و اختیارات در می یا بیم تفاوت آنچنانی در عملکرد بین شورای فعلی و کمیسیون سابق وجود ندارد،ولی از سیاق عبارات دو نکته حایز اهمیت است و آن اینکه در قطعنامه سعی شده دو ضعف بزرگ کمیسیون را در نظارت و اجرای حقوق بشر برطرف نماید.

. بررسی نظر منتقدین کمیسیون حقوق بشر و نظر هیئت عالی رتبه و نهایتا دبیر کل و از محتوای قطعنامه باید گفت نظر اکثر دول عضو نشان می دهد که دو مقوله اعمال نفوذ سیاسی دولت های قدرتمند و ایجاد سیاست های دوگانه در قبال ناقضین حقوق بشر و نیز عدم ضمانت اجرای کافی در راستای اجرای حقوق بشر از جمله ضعف هایی بوده است که انتظار می رود در این شورا حل آن لحاظ شود.

مساله دیگر این است که شورا نخواهد توانست از اعمال نفوذ قدرت های بزرگی همچون آمریکا و متحدان غربی اش مصون باشد.

در مساله عدم اعمال استانداردهای دوگانه و تقویت ضمانت اجرای حقوق بشر، ظرافتی وجود دارد که می طلبد همزمان اهمیت هر دو مساله مد نظر باشد، چرا که ضعف در اعمال هر کدام به مراتب صدماتی بیش از کمیسیون به مقوله حقوق بشر و کشورهایی که با سیاست های مستقل همواره در نوک پیکان هجمه غرب بوده اند وارد خواهد نمود.

اگر بخواهم پیشاپیش قضاوتی در خصوص شورا داشته باشم باید بگویم که با توجه به عدم شفاف سازی در نحوه انتخاب اعضا و مفاهیمی چون نقض فاحش حقوق بشر و عدم ضمانتی برای عملکرد غیر سیاسی اعضا و از همه مهمتر عدم اصلاح در محتوای حقوق بشری مثل اعلامیه های حقوق بشر، آینده شورا را در پرده ابهام فرو برده است.

این شورا بطور کامل ایده آل نیست ولی در شرایط و اوضاع احوال کنونی بیش از این نمی شود توقع داشت ولی یکی از خواسته های مدافعان حقوق بشر اینست که دولتهایی با عضویت این شورا بتوانند دربیایند که هفت عهدنامه اصلی حقوق بشر را امضا کرده باشند و این در حالی است که سه عضو دائمی شورای امنیت، آمریکا، روسیه و چین دو یا سه عهدنامه از این ۷ عهدنامه را امضا نکردند.

در مجموع طرح شورای حقوق بشر را می توان آزمونی مهم پیش روی سازمان ملل متحد دانست. بر این اساس بهتر مشخص خواهد شد. که کشورهای جهان تا چه حد خواهان بهبود وضعیت حقوق بشر هستند. تشکیل شورای حقوق بشر، نقش جدی تری به سازمان ملل در پی گیری خواست های خود از دولت ها می دهد. اما هنوز نمی‌توان پاسخ واضح و مشخصی به این سؤال داد که شورای حقوق بشر چه مزایا و برتری‌هایی بر کمیسیون حقوق بشر فعلی خواهد داشت؟

پس از تشکیل شورا باید دید آیین‌نامه‌های داخلی شورا به چه صورت تنظیم و تصویب می‌شود که بعضی از کشورها نتوانند با توسل به آن آیین‌نامه‌ها خود را از کنترل شورای حقوق بشر آینده خارج بکنند. مکانیسم بازنگری پس از پنج سال نیز بطوراحتمالی عملکرد شورا را ارزیابی می نماید. در نظر داشته باشیم که کمیسیون حقوق بشر هم طی سال های حیات خود، به تدریج حوزه فعالیت ها و اقدامات خود را گسترش داد، ساختار خود را تعدیل نمود و تحولات را به خود پذیرفت. اما در مجموع، اگر شرایط مناسبی برای عملکرد شورای حقوق بشر فراهم نشود، این احتمال مطرح می شود که شورای جدید هم نظیر ساختار کمیسیون حقوق بشر موفقیت چندانی نداشته باشد.

پیشنهادات:

۱- از آنجائیکه شورای حقوق بشر و دیگر نهاد های بین المللی دیگر در زمینه حقوق بشر در جهت  دنبال کردن مسائل  نقض حقوق بشر و حفاظت از حقوق  بشر باید وارد حیطه حاکمیتی کشورها شوند و این مساله به مذاق کشورها خوش نمی آید. همکاریهای کشورها در زمینه حفظ حقوق بشر  در قالب همکاری با  سازمانهای دولتی منطقه ای و حتی نیز سازمانهای غیر دولتی  می تواند فرصتی مناسب برای همگرایی ببشتر  کشور ها در زمینه حفظ حقوق بشر شود. چرا که در سازمانهای منطقه ای مناسبات و توقعات مشترک کشورها در جهت حفظ حقوق بشر بیشتر تامین خواهد شد.و دیگر تابع سیاسیت قدرتهای بزرگ قرار نخواهد گرفت.و این امر می تواند اهداف شورای حقوق بشر را نیز محقق کند. بطور عملی شاهد  این مدعا  همکاریهای نزدیک و موفق  کشورها در کنفرانس غیر متعهدها در تهران  بوده است.

۲- کشورها با تشکیل نهاد های ملی در زمینه حقوق بشر می تواند زمینه های مناسبی برای حفاظت از حقوق بشر را نیز فراهم کنند که این امر هم با همکاری دولتها و همه افراد درگیر در مسائل حقوق بشری محقق خواهد شد .که این امر می تواند زمینه های پیوستن کشورها به کنوانسیونهای بین المللی را محقق کند.

۳- از آنجایکه تصمیمات شورا ی حقوق بشر ضمانت اجرایی لازم را به غیر از تعهدات اخلاقی کشورها برای حفظ حقوق بشر ندارد.بهتر است برای حفاظت بیشتر از حقوق بشر در موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر تحت شرایط خاصی  اقدامات شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور نبت به کشور ناقض اعمال شود. که این امر می تواند در درجه اول شامل تهدیدات هوشمند و درجه دوم اقدامات نظامی باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

۳) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

۴) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 681

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

واژه شناسی :

با دقت در موضوع مبحث اول مشاهده می شود که این مبحث دارای دو گفتار است که در گفتار اول به توضیح واژگان اصلی و در گفتار دوم با توضیح واژگان مرتبط پایان خواهد یافت.

گفتار اول : واژگان اصلی:

اصطلاحات قرعه ، قاعده فقهی ، و استقراع هر چند در عبارات فقها و حقوقدانان به یک معنا به کار رفته است اما ، در این گفتار سعی بر آن شده است که به توضیح این واژگان اصلی  پرداخته شود؛ که در قسمت (الف) به توضیح قرعه ، و در قسمت (ب) به توضیح قاعده فقهی ، و در قسمت (ج) به توضیح استقراع پرداخته شده است. و اینک به توضیح هر یک به طور مستقل می پردازیم:

الف: قرعه

اهل لغت تعاریف بسیار زیادی از قرعه به دست داده اند . که برای تعاریفی که در باب قرعه وجود دارد تفصیلا در مبحث دوم همین فصل یعنی در تعریف قرعه خواهد آمد.

ب: قاعده فقهی

واژه قاعده دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است. که قاعده در معنای لغوی آن ، به معنای پایه و اساس است اما در اصطلاح مترادف “اصل” و “قانون” و “ضابطه” می باشد ، وبه معنای حکمی کلی است که بر

جزییاتش منطبق باشد۱. فقه نیز همانند قاعده دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است که در لغت به معانی ، دانش ، و فهم۲ فهمیدن و خوب فهمیدن۳  و دانستن هر چیزی است۴ .

هرچند با ظهور وگسترش دین مبین اسلام، این واژه کم کم معنای شناخت دین ،فهم،بصریت در آن اعم از اصول و فروعش به خود گرفته است ، اما در اصطلاح دانشی است  که ادله احکام شرعی را مورد بردسی وکند و کاو قرار می دهد.واما قاعده فقهی :با ضمیمه کردن معنای اصطلاحی فقه به معنای اصطلاحی قاعده ،مفهوم قاعده فقهی به این صورت می شودکه حکم کلی شرعی است که دربر دارنده موارد و مصادیقی است که بر آنها منطبق می باشد.

از تعریف قاعده فقهی متوجه ویژگی این قاعده می شویم: یکی،این که قاعده است یعنی حکمی کلی است، عمومیت دارد و مختص به یک مورد نیست.دوم ، این که شرعی است یعنی آن را شارع مقدس امضاء یا بیان کرده است.پس آنچه را که شارع مقدس آن را امضاء ننموده و وضع نکرده است یا آنچه را امضاء وبیان کرده،ولی جزئی است، قاعده فقهی نامیده نمی شود ، هر چند میان دانشمندان تعریف صحیح قاعد فقهی وجود ندارد و بین آنها اختلاف عقیده است.و شاید تعریفی را نتوان پیدا کرد که از نقد و ایراد مصون مانده باشد.

ج: استقراع:قرعه کشی را گویند.تمایز حقوق از طریق به کار بردن قرعه را گویند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 635

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

ثانیاَ: در ابتداء امر مسائل فقه با کلام آمیخته بود(کتاب عده الأصول شیخ طوسی از این حیث قابل مطالعه است.) ولی در عین حال از پیرایه ی مباحث الفاظ عاری بود و بعدها از کلام جدا شد ولی مباحث الفاظ در آن جای قابل ملاحظه گشود. چنانکه مباحث معروف به ((اصول عملیه))fictions  که در حدود ده (۱۰) قرن اهمیتی در فقه نداشت اخیراَ وسعت یافته و مانند مباحث الفاظ از خلوص آن کاست از این رو آن قسمت از متون فقه که چندان تحت سلطه مباحث الفاظ و اصول عملیه قرار ندارند بیشتر مورد توجه بوده و  هستند مانند تذکره ی علامه که گرانبهاترین متن فقهی است.

ثالثاَ:قلّت نصوص(در عقود و ایقاعات)و وسعت قلمرو اسلام و تمادی قرون فقهاء اسلام را موفق به کشف عمده ی فنون و ابزار استنباط علم حقوق کرد که تسلط کامل بر این ابزار به مقدار فراوانی راه را برای اجرای اصول عدالت در قضایای روز مره می گشاید(این ابزارها در کتاب مقدمه عمومی علم حقوق –ص۵۸به بعد-گردآورده شده است).انکار نباید کرد که  فقهاء مسلمان ایرانی میراث عظیمی از فرهنگ ایران را پدید آورده اند(که به مراتب مهمتراز ادبیات ما است)نهایت اینکه چون علم حقوق از علوم دشوار است اندیشه ها در این زمینه هنوز خود را نیازموده اند۱.

 ب-حقوق موضوعه : به معنی حق تحققی است۲.

حقوق برخوردار از ضمانت اجراء را گویند. وحقوق موضوعه وحقوق مثبته هم نامیده می شود.اصطلاح دوم شایع تر است۳

ج : اصول عملیه : شیخ انصاری رضوان الله علیه در مقصد سوم رسایل در بحث از اصول عملیه گوید: ما مکلف ملتفت به حکم شرعی فرعی را بر سه قسم بخش کردیم: زیرا مکلف ، یاقطع به حکم ، پیدا می کند ، یا ظن به آن ، یا شک در آن ، و گفته شد که اگر قطع ، حاصل گردد ، ذاتا حجت است ، و به جعل حجیت ، برای آن نیازی نیست ، ولی ظن ، ذاتا حجت نیست ، زیرا نسبت به واقع ، کاشفیت ظنی دارد  ، ولی این امکان وجود دارد ، که ظن ، در موارد خاصی ، از طرف شارع ، معتبر شناخته شود ، یعنی شارع به ما دستور دهد که به بعضی از ظنون ، اعتماد و التزام و تعبد داشته باشیم. و این فی الجمله ، و نه به طور کلی ، ثابت است.اما شک ، چون متساوی الطرفین است ، و هیچ نظری به واقع نمی تواند داشته باشد ، وهرگز در آن حکایت و کاشفیت از واقع ، وجود ندارد  ،پس معقول نیست که از این لحاظ ، معتبر و حجت گردد.

پس هرگاه در مورد شک به احکام واقعی ، حکمی قانونگذاری گردد ، مثل اینکه شارع بگوید: واقعه مشکوک الحکم ، دارای ((این حکم)) است. ((این حکم)) غیر از حکم واقعه است که برای ما مشکوک است ، آنچه مشکوک است حکم واقعی است ، و حکمی که روی واقعه مشکوک الحکم گذاشته شده ، حکم ظاهری است که در برابر حکم واقعی مشکوک قرار داده شده است.

گاه به این حکم ظاهری  ، حکم واقعی ثانوی نیز گفته می شود ، از جهت اینکه حکم واقعی است برای واقعه مشکوک الحکم ، زیرا در طول حکم اول (حکم واقعی اول) قرار دارد ، و حکم اول چون مشکوک است بدان دسترسی نیست ، و در جایی که به حکم اول دسترسی نباشد ، حکم دیگری قانونگذاری شده است ، و بدین جهت ثانوی نامیده می شود.

مثلا مصرف دخانیات ، در واقع دارای حکمی است ، ولی ما در آن شک داریم ، و دسترسی بدان ، برای ما امکان پذیر نیست ، در این صورت ، اگر دخانیات مشکوک الحکم ، موضوع حکم شرعی دیگری قرار گیرد ، این حکم ، طبعا دنبال آن حکم واقعی مشکوک ، و در مرتبه متاخر از آن  ،قرار دارد. آن ، حکم واقعی است ، به طور مطلق ، و این ، ظاهری است ، چه اینکه در ظاهر ، بدان عمل می شود ، و ربطی به واقع ، و کشفی از واقع ندارد.

دلیل دال بر این حکم ظاهری را اصل گویند.

ازآنچه گفته شد ، نیز دانسته می شود که چرا تا هنگامی که دلیل بر احکام واقعی وجود دارد ، نوبت اجرای اصول عملی نمی رسد ،و اصول ، در جایی حجت است ، که دلیل بر حکم واقعی ، وجود نداشته باشد ، و در نتیجه ، نسبت به حکم واقعی ، شاک باشیم.

اصولیین ، اصول عملیه را بر چهار قسم بخش کرده اند ، و گفته اند: به حصر عقلی یا به استقراء ، اصول منحصر به این چهار اصل است:

زیرا در حکم برای شک (واقعه مشکوک) یا حالت سابقه ملاحظه می شود ، (یعنی از نظر شارع معتبر شناخته شده است )یا نمی شود ، اگر ملاحظه می شود ، مجرای استصحاب است ، و اگر ملاحظه نمی شود ، بر دو قسم است ؛ یا شک در آن ، شک در تکلیف است یا شک در تکلیف نیست ، قسم اول (شک در تکلیف) مجرای برائت است ، و قسم دوم نیز بر دو بخش است : یا احتیاط در آن ، امکان دارد ، یا امکان ندارد ، اگر امکان دارد ، مجرای اصل احتیاط است ، و اگر امکان ندارد مجرای اصل تخییر.

پس این چهار اصل یعنی استصحاب ، اشتغال(احتیاط) ، برائت  ، و تخییر ، اصول عملیه اند ، که در همه موارد فقه ، جریان دارند. بی گمان اصول عملیه دیگری نیز وجود دارند که عهده دار بیان حکم شبهه موضوعی می باشند ، و در موارد خاصی به کار می روند ، از قبیل اصل صحت ، اصل فساد ، اصل طهارت ، و غیره۱ .

اصول عملیه ، اصل عملی قاعده ای است که مجتهد پس از تفحص و جستجو و یأس و ناامیدی از دستیابی به دلیل شرعی یا عقلی بر حکم واقعی و برای تعیین وظیفه عملی مکلف به آن رو می آورد، اصل عملی خود سه قسم است:

1. اصل عملی شرعی محض ، مثل استصحاب .
2. اصل عملی عقلی محض ، مثل تخییر.
3. اصل عملی شرعی و عقلی ، مثل برائت و احتیاط۲ .

اصول عملیه در اصول بر خلاف امارات ، کشف و حکایتی وجود ندارد ، بلکه صرفا برای رفع حیرت بندگان و تعیین تکلیف موقت ، از ناحیه شارع تعبدا معتبر شناخته شده اند و بیش از این اعتباری ندارند. به سخن دیگر تا وقتی دلیل معتبری که بیانگر واقع باشد اقامه نشده و حقیقت مجهول است ، اصول می تواند کارگشای موقت بوده ، حیرت را از بندگان مرتفع سازند. اصول عملیه (برائت-استصحاب-احتیاط و تخییر) از این دسته اند و همانند امارات به دو بخش حکمی و موضوعی تقسیم می گردند. مثلا هرگاه در مورد فعلی – مانند کشیدن سیگار- تردید داشته باشیم که ارتکاب آن حرام است یا حلال ، در حالی که دلیل معتبری در خصوص آن تعیین تکلیف نکرده (شبهه حکمیه) ، با اصل برائت رفع حیرت کرده ، به حلیت آن حکم می کنیم ، و نیز اگر در مورد مایعی تردید داریم که خمر است یا آب(شبهه موضوعیه) ، با اجرای اصل برائت ، نوشیدن آن را مجاز می شمریم.

همان طور که ملاحظه می شود اصل برائت در هر دو مثال ، هیچ کشف و حکایتی از واقع ندارد ، یعنی بیانگر آن نیست که حکم الهی در مثال اول ((حلیت)) است و در مثال دوم ((آب بودن)) ، بلکه صرفا به علت جهل و عدم آگاهی از واقعیت ، شارع اصل مزبور را معتبر دانسته تا از مکلفان موقتا رفع حیرت گردد و آنان نیز اگر به استناد این اصل مرتکب امری شده باشند که فی الواقع ممنوع بوده ، مورد بازخواست الهی قرار نخواهند گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 589

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

اصول عقلی- فقه: اصولی را گویند که دارا ی مشخصات ذیل باشد:الف:در قلمرو شک باشد ، نه ظن و یقین ب:ضابطه ای را قانون برای شک مذکور معین کرده باشد.این ضابطه را اصل عقلی واصل عملی نامند. در فقه اصول عقلیه عبارتند از اصل برائت-اصل استصحاب-اصل تخییر-اصل اشتغال.دو اصل نخست در ماده ۳۵۶-۳۵۷ آئین دادرسی آورده شده است۲.

د- أماره: اماره ، هم دارای معنای لغوی و هم دارای معنای اصطلاحی است.که در لغت به معنای نشانه است.و در اصطلاح: طریقی است به سوی حکم شرعی واقعی ، که برای جاهل به حکم واقعی قانونگذاری شده است . و به عبارت دیگر ، اماره چیزی است که به جهت اینکه موجب ظن است ، قانونگذار ، آن را معتبر شناخته است ، مثل خبر عادل (خبر واحد) و ظواهر کتاب.

قسم اول چیزهایی است که کاشفیت ناقصی نسبت به واقع دارند وناظر به واقع وحاکی از واقع هستند ، ولی این کشف ، و نظر ، و حکایت ، ناقص است ، و قانونگذار ، آنها را به لحاظ همین کشف ناقص ، که نسبت به واقع دارند ، به وسیله دلیل قطعی ، نقص آنها را جبران می کند ، و آنها را قانونی و معتبر می گرداند. مثلا هر گاه راوی عادل ، از قول معصوم ، از وجوب نماز جمعه، خبر می دهد ، سخن او مبنی بر وجوب نماز جمعه ، حاکی از آن است که نماز جمعه ، حکم واقعی مکلف است ، ولی این حکایت ، و کاشفیت ، ظنی است ، و ناتمام است ، و نمی تواند به خودی خود ، حجت باشد ، ولی هر گاه قانونگذار اسلام ، با دلیلی قاطع به ما بگوید:خبر عادل را باید تصدیق کنید ، و بر طبق خبری که داده است رفتار نمایید ، در این صورت ، قول مخبر عادل،  خود، یک دلیل معتبر می شود ، دلیل اجتهادی که اصطلاحا آن را اماره گوییم.

1. آنچه برای جاهل قانونگذاری شده هر گاه نظر به واقع نداشته باشد ، و کاشف ، و حاکی از واقع نباشد ، آن را اصل گویند.پس اماره ، دارای دو ویژگی است :

الف- نسبت به واقع دارای کشف و حکایت ناقصی است ، که به خاطر همین نقص نمی تواند معتبر باشد.

ب- این کشف ناقص ، به وسیله قانونگذار ، معتبر شناخته شود ، و به وسیله دلیل قطعی ، پیروی از آن را دستور داده باشد ، و همان کشف ناقص را تکمیل و طریقیت آن را امضاء و تأیید کرده باشد. ولی اماره ، با ظن معتبر ، مرادف نیستند. واگر گروهی از اصولیین ، هر یک از این دو را ، به جای دیگری ، به کار برده اند به مسامحه و مجاز است.و حقیقت ندارد ، اماره سبب است و ظن مسبب.

منشا این مسامحه آن است که علت حجیت اماره به خاطر ظنی است که از آن به دست می آید ، چه ظن شخصی ، یا ظن نوعی ، و این ، باعث شده که علما ، سبب را ، در مسبب،  یا مسبب را ، در سبب ، به کار گیرند.

گفته شد که اماره با دلیل اجتهادی نیز مترادف است ، به اماره ، دلیل اجتهادی گفتن ، به خاطر مناسبتی است که بین اجتهاد ، و اماره وجود دارد ، زیرا اجتهاد کوششی است برای تحصیل احکام واقعی از ادله تفصیلی آنها و اماره نیز دارای این ویژگی است یعنی نظر به احکام واقعی دارد ، و می خواهد احکام واقعی را به دست بدهد .اماره معتبر در مورد احکام بسیار کم است ، و می توان آن را بنابر عقیده اکثریت فقهاء اصولیین در خبر عادل، یا ثقه، و احیانا حکم عقلی خلاصه کرد، اگر حکم عقل وجود داشته باشد.و باید توجه داشت که از نظر اکثر فقهاء اجماع منقول، و بیشتر مصادیق اجماع محصل، و شهرت فتوایی، و ظن مستند به دلیل انسداد ، هیچ یک حجیت و اعتبار ندارد . و فقیه برای آنها ارزشی در استنباط احکام قایل نیست .

امارات معتبر، در مورد موضوعات، نسبتا فراوان هستند، که مهمترین آنها بینه است .و این هم چند نمونه از امارات معتبر در موضوعات:

1. خبر دادن زن از امور ویژه خود او از قبیل طهر، حیض، عده و غیره.
2. خبر عادل از موضوعی پیوسته با سوگند او.
3. خبر دادن و شهادت کودکان، درباره قتل، و جرحی که اتفاق افتاده و آنان دیده اند .
4. ید که نشانه مالکیت صاحب آن است و…۱ .

(فقه)هر چیزی که: اولا- جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراَ حکایت از مالکیت در شیئی مورد تصرف میکند(قاعده ید)  ثانیا-کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنّی باشد (مانند تصرف)   ثالثا-قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آنرا وسیله اثبات قرار دهد(مانند ماده ۳۵ق.م)چنین چیزی را اصطلاحا أماره گویند(نسبت به موضوعات أحکام)۲ .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 735

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

اصول عقلی- فقه: اصولی را گویند که دارا ی مشخصات ذیل باشد:الف:در قلمرو شک باشد ، نه ظن و یقین ب:ضابطه ای را قانون برای شک مذکور معین کرده باشد.این ضابطه را اصل عقلی واصل عملی نامند. در فقه اصول عقلیه عبارتند از اصل برائت-اصل استصحاب-اصل تخییر-اصل اشتغال.دو اصل نخست در ماده ۳۵۶-۳۵۷ آئین دادرسی آورده شده است۲.

د- أماره: اماره ، هم دارای معنای لغوی و هم دارای معنای اصطلاحی است.که در لغت به معنای نشانه است.و در اصطلاح: طریقی است به سوی حکم شرعی واقعی ، که برای جاهل به حکم واقعی قانونگذاری شده است . و به عبارت دیگر ، اماره چیزی است که به جهت اینکه موجب ظن است ، قانونگذار ، آن را معتبر شناخته است ، مثل خبر عادل (خبر واحد) و ظواهر کتاب.

قسم اول چیزهایی است که کاشفیت ناقصی نسبت به واقع دارند وناظر به واقع وحاکی از واقع هستند ، ولی این کشف ، و نظر ، و حکایت ، ناقص است ، و قانونگذار ، آنها را به لحاظ همین کشف ناقص ، که نسبت به واقع دارند ، به وسیله دلیل قطعی ، نقص آنها را جبران می کند ، و آنها را قانونی و معتبر می گرداند. مثلا هر گاه راوی عادل ، از قول معصوم ، از وجوب نماز جمعه، خبر می دهد ، سخن او مبنی بر وجوب نماز جمعه ، حاکی از آن است که نماز جمعه ، حکم واقعی مکلف است ، ولی این حکایت ، و کاشفیت ، ظنی است ، و ناتمام است ، و نمی تواند به خودی خود ، حجت باشد ، ولی هر گاه قانونگذار اسلام ، با دلیلی قاطع به ما بگوید:خبر عادل را باید تصدیق کنید ، و بر طبق خبری که داده است رفتار نمایید ، در این صورت ، قول مخبر عادل،  خود، یک دلیل معتبر می شود ، دلیل اجتهادی که اصطلاحا آن را اماره گوییم.

1. آنچه برای جاهل قانونگذاری شده هر گاه نظر به واقع نداشته باشد ، و کاشف ، و حاکی از واقع نباشد ، آن را اصل گویند.پس اماره ، دارای دو ویژگی است :

الف- نسبت به واقع دارای کشف و حکایت ناقصی است ، که به خاطر همین نقص نمی تواند معتبر باشد.

ب- این کشف ناقص ، به وسیله قانونگذار ، معتبر شناخته شود ، و به وسیله دلیل قطعی ، پیروی از آن را دستور داده باشد ، و همان کشف ناقص را تکمیل و طریقیت آن را امضاء و تأیید کرده باشد. ولی اماره ، با ظن معتبر ، مرادف نیستند. واگر گروهی از اصولیین ، هر یک از این دو را ، به جای دیگری ، به کار برده اند به مسامحه و مجاز است.و حقیقت ندارد ، اماره سبب است و ظن مسبب.

منشا این مسامحه آن است که علت حجیت اماره به خاطر ظنی است که از آن به دست می آید ، چه ظن شخصی ، یا ظن نوعی ، و این ، باعث شده که علما ، سبب را ، در مسبب،  یا مسبب را ، در سبب ، به کار گیرند.

گفته شد که اماره با دلیل اجتهادی نیز مترادف است ، به اماره ، دلیل اجتهادی گفتن ، به خاطر مناسبتی است که بین اجتهاد ، و اماره وجود دارد ، زیرا اجتهاد کوششی است برای تحصیل احکام واقعی از ادله تفصیلی آنها و اماره نیز دارای این ویژگی است یعنی نظر به احکام واقعی دارد ، و می خواهد احکام واقعی را به دست بدهد .اماره معتبر در مورد احکام بسیار کم است ، و می توان آن را بنابر عقیده اکثریت فقهاء اصولیین در خبر عادل، یا ثقه، و احیانا حکم عقلی خلاصه کرد، اگر حکم عقل وجود داشته باشد.و باید توجه داشت که از نظر اکثر فقهاء اجماع منقول، و بیشتر مصادیق اجماع محصل، و شهرت فتوایی، و ظن مستند به دلیل انسداد ، هیچ یک حجیت و اعتبار ندارد . و فقیه برای آنها ارزشی در استنباط احکام قایل نیست .

امارات معتبر، در مورد موضوعات، نسبتا فراوان هستند، که مهمترین آنها بینه است .و این هم چند نمونه از امارات معتبر در موضوعات:

1. خبر دادن زن از امور ویژه خود او از قبیل طهر، حیض، عده و غیره.
2. خبر عادل از موضوعی پیوسته با سوگند او.
3. خبر دادن و شهادت کودکان، درباره قتل، و جرحی که اتفاق افتاده و آنان دیده اند .
4. ید که نشانه مالکیت صاحب آن است و…۱ .

(فقه)هر چیزی که: اولا- جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراَ حکایت از مالکیت در شیئی مورد تصرف میکند(قاعده ید)  ثانیا-کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنّی باشد (مانند تصرف)   ثالثا-قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آنرا وسیله اثبات قرار دهد(مانند ماده ۳۵ق.م)چنین چیزی را اصطلاحا أماره گویند(نسبت به موضوعات أحکام)۲ .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 610

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

تعریف قرعه:

در باب قرعه تعاریف بسیار زیادی وجود دارد. بدین معنا که قرعه هم دارای تعاریف فقهی است و هم دارای تعاریف حقوقی . در گفتار اول به تعریف فقهی قرعه، و در گفتار دوم به بحث قرعه در ادبیات حقوق خواهیم پرداخت:

گفتار اول: تعریف فقهی :

1. به استهامی که با آن نصیب هر کس معلوم و تعیین می شود،قرعه می گویند.
2. قرعه عمل معهود و متعارفی است که موجب تمیز حقوق و کشف از واقع یا یقین یکی از امور می شود۱.
3. قرعه واژه ای عربی است حاصل مصدراز ریشه قرع به ضم قاف وبه معنای سهم-نصیب-قسمت-انتخاب کردن-برگزیدن-برگزیده شیء-بهره-وآنچه به فال زنند آمده است.۲
4. گاهی این واژه را در معنای وسیله ای به کار می برند که قرعه کشی با آن انجام می شود.۳
5. قراع به معنای اقتراع نیز به کار رفته است که علاوه بر معنای مصدری که همان قرعه کشیدن می باشد در معنای اسم مصدری (قریع) هم استعمال گردیده است که به معنای بهترین مال می باشد.۴ .
6. قرعه بر گرفته از عبارت القرعه ماخوذه من قارعه القلوب است که قارعه القلوب به معنای ((ما یخوفها)) یعنی آنچه که قلبها را می ترساند قلب کسانی که برای آنها قرعه انداخته می شود زیرا طرفین در ترس و اضطراب به سر می برند تا نتیجه قرعه معلوم شود در خوف و شدت است که آیا قرعه به نام آنها در می آید یا نه؟۵
7. انتقال این کلمه از زبان تازی به فارسی –تغییری را به خود ندیده و شکل و مفهوم خود را همچنان حفظ کرده است۶ .
8. فقها قرعه را عملی متعارف و معهود دانسته که در عرف متشرعه دارای معنای خاص است.۷
9. در نتیجه حقیقت شرعیه ای در این زمینه وجود ندارد و معنای اصطلاحی که از معنای لغوی آن نیز دور نمانده است و تدبیری است که در هنگام شبهه وابهام برای تعیین مطلوب به کار می رود-بلکه هرچند دانشمندان این رشته –آن را دلیلی برای اثبات هر امر مشکل قرار داده اند-البته با این شرط که نتوان واقعیت را از راه دیگری به دست آورد.۸

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 962

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

قرعه در ادبیات حقوق:

 در این گفتار که به تعریف قرعه از زبان حقوقدانان می پردازیم مشاهده خواهیم کرد که حقوقدانان نیز به مانند فقها تعاریف بسیاری از قرعه در علم حقوق ارائه داده اند:

تمایز حقوق از طریق به کار بردن قرعه را گویند.

در اصطلاح حقوق و در عرف عام معنای قرعه روشن است و عبارت است از روشی که برای رفع تردید وتحیر و امکان تصمیم در جائی که ترجیحی در بین نباشد به کار برده می شود .قرعه شکل و صورت خاصی ندارد بلکه به صور گوناگون انجام گرفته و می گیرد. قرعه در اصطلاح حقوق نیز به معنای قرعه کشیدن آمده است واز آن در موارد انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسان از بین کارشناسان موجود و نیز تعیین مسئول پرداخت  دیه در قتل های وارد در شبه محصوره استعمال می شود۴

قرعه در لغت: به ضم قاف سکون راء و فتح عین از ریشه ((قرع)) به معنای سهم نصیب و فال زدن آمده است.

در فقه: به استهامی که با آن نصیب هر کس معلوم و تعیین می شود ((قرعه)) می گویند.

فقیهان معتقدند که قرعه بر سه نوع است که یک نوع از آن نامشروع و دو نوع دیگر آن مشروع است قرعه مشروع از قرار زیر است :

۱) قرعه برای اثبات حق یکی از طرفین در مقابل حق طرف دیگر فقیهان چنین قرعه ای را مشروع می دانند چنانکه دو کس خانه ای داشته باشند که سهم یکی از آنان یک سوم و سهم دیگری دو سوم باشد و خانه به طور کلی سه اتاق داشته باشد آنگاه گویند که اگر توافق در تقسیم حاصل نشد برای تعیین سهم کسی که یک سوم خانه از آن اوست قرعه انداخته می شود. چنانکه به طور مشخص در بیان مصادیق بیان خواهدشد.

۲) قرعه برای تطییب نفوس مانند آن که مردی در میان زنان خود قرعه می اندازد تا معلوم بدارد که کدام یک از آنان در سفر همراه وی باشند. اما قرعه از نوع سوم که نامشروع است عبارت از قرعه ای است که در مقام احقاق حق برای یک طرف و ابطال حق طرف دیگر انداخته می شود قریب به اتفاق فقیهان معتقدند که این نوع از قرعه مشروع نیست و البته فقیهان حنفیه به طور کلی قرعه و خرص و معتقدند که قرعه و جم بالغیب و مبتنی بر ظن و تخمین را نامشروع می دانند. و نمی تواند مبنای حکمی الزام آور قرار گیرد.

بنابراین قرعه از نوع سوم اگر کسی یکی از همسرانش را طلاق بدهد آنگاه خود بمیرد و معلوم نباشد که مطلقه کدام یک از آنان است و یا کسی از دو کس وجهی را طلب داشته و گفته باشد که یکی از آنان را بری کرده و معلوم نداشته باشد که مراد از شخص که ذمه اش بری شده چه کسی است در چنین فرضهایی فقیهان معتقدندکه زن مطلقه و شخص برایت یافته را نمی توان به حکم قرعه تعیین کرد از این روی قرعه را از این نوع نامشروع می دانند چرا که قرعه در اساس نباید حقی را ساقط و یا ثابت کند اما اگر به قرعه در فروض پیش گفته عمل نشود دین هیچ یک از آنها ساقط نمی شود و همچنین یکی از دو زن مطلقه شمرده نمی شوند.

برای آگاهی از نظرگاه فقیهان امامیه برخی از مصادیق قرعه در جواهرالکلام به حکم آن تصریح شده بیان می شود:

1. قرعه در میان زنان برای بردن یکی از آنان به سفر ظاهر آن است که قرعه انداختن در میان زنان برای همراه بردن کسی از آنان در سفر مستحب است و واجب نیست و چگونگی قرعه انداختن نیز معلوم است و در یک طریق منحصر نیست.
2. برای تعیین ولد مقر به
3. اقراع در صورت تعارض ادله
4. رجوع از یکی از دو وصیت به شهادت شهود و حکم قرعه
5. مهمترین بحث مربوط به قرعه در باب قسمت است.

به این توضیح که گاهی اوقات شیء مشاع از وصفی برخوردار است که امکان تقسیم آن میان هر دو شریک وجود ندارد مثلا در ملکی چاه یا درختی واقع است که در صورت تقسیم تنها به یکی از شرکا می رسد شافعیه معتقدند ضمن آن که در چنین فرضی قیمت اضافی چاه یا درخت به نفع طرفی در نظر گرفته می شود که از آن بی بهره می ماند برای تعیین شریکی که آن درخت یا چاه باید از آن او باشد( درحصه او قرار گیرد) باید به قرعه متوسل شد اما حنفیه کلا چنین قرعه ای را رد می کنند.در قانون مدنی ایران نیز توسل به قرعه به عنوان آخرین راه حل رفع اختلاف پذیرفته شده است البته با این توضیح که قرعه زمانی در میان می آید که هیچ دلیل وجود نداشته و یا دلایل موجود طرفین در یک سطح با همدیگر چنان تعارض داشته باشند که امکان ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد.چنان که ماده ۱۵۷ قانون مدنی مقرر می دارد (( هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند.)).

دکتر کاتوزیان ذیل این ماده می نویسد: از این ماده چنین استنباط می شود که هر گاه در تشخیص حق مورد نزاع به وسیله هیچ یک از قواعد حقوقی و عقلی و عرفی نتوان راه حلی پیدا کرد آخرین علاج برای فصل خصومت توسل به قرعه است. تمسک به قرعه باید به طور محدود و استثنایی انجام شود ولی اگر هیچ جهت رجحانی در استفاده از حق برای صاحبان آن پیدا نشود استفاده از این وسیله با روح قانون موافق است.(القرعه لکل امر مشکل).

در فقه اسلامی قرعه را بر دو نوع تقسیم کرده اند:

۱) قرعه اعلامی عبارت از قرعه ای است که درباره امر واقع مسلم مظنون شده به کار گرفته می شود یعنی ابتدا واقعی بوده اما حکم آن مجهول شده است.

۲) قرعه تاسیسی عبارت از قرعه ای است که خود منشا پیدایی واقع بوده و از واقع مسلم مظنونی پرده بر نمی دارد .۱

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 670

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

قرعه sort

در لغت بیم ترس و نگرانی است. شرکت کننده در قرعه نگران اصابت و عدم اصابت قرعه است. قرعه نام اشیایی (کاغذی چوبی و غیره ) است با علامات که از آنها برای فصل خصومت یا تمییز حق و ناحق بهره گیرند در حدود عرف ها و آداب. قرعه از فروض قانونی است و تا دلیل باشد نوبت به قرعه زدن نمی رسد.۱      

قرعه

فراهم نمودن تیرها و مانند آن (کاغذهای حاوی اسامی ) بین اطراف مشتبه جهت تشخیص حق در میان موارد مشکوک است. مشروعیت این قاعده به نحو موجبه جزییه تقریبا محل اتفاق مسلمین است و فقهای شیعه اخذ به آن را در موارد خاصی که روایات صادر از اهل بیت (ع) معین نموده اند جایز می دانند.۲

مبحث سوم: ماهیت قرعه:

در این مبحث ابتدا ماهیت قرعه بررسی خواهد شد. در گفتار اول به شرح قاعده فقهی بودن قرعه و در گفتار دوم به اماره و اصل عملی بودن قرعه خواهیم پرداخت:

قرعه یکی از راه های اثبات برای حل و فصل خصومت در دعاوی به کار می رود. راههای اثبات در فقه و حقوق به طور کلی به دلایل امارات و اصول عملیه تقسیم می شود.پس قرعه باید در یکی از این تقسیم بندی ها قرار بگیرد. آنچه مسلم است این است که قرعه جزء دلایل به معنای خاص آن ها نیست زیرا دلیل راهی است که کشف از حقیقت می کند و واقع را به ما نشان می دهد و یا به عبارتی کشف از واقع می کند.

این قاعده درپی این نیست که مارا از ابهام و سردرگمی خارج کند ، بلکه قصد کشف از حقیقت را دارد. هر چند روایات بسیار زیادی در باب این قاعده فقهی وجود دارد ، اما روایتی از امام موسی کاظم (ع) وجود دارد که می فرمایند: (کل مجهول ففیه القرعه فقلت له ان القرعه تخطئی و تصیب فقال: کل ما حکم الله به فلیس بمخطئی))۱

اگرچه بر اساس روایاتی که وجود دارد، و روایت مذکور بیانگر این نکته است که خداوند بنده ای را که امر خود را به او واگذار نماید، تنها نمی گذارد و او را از خطا مصون می دارد، پس قرعه راهی برای رسیدن به حقیقت است که بر عالم مجهول راه را نشان می دهد. برخی دیگر از حقوقدانان مانند دکتر لنگرودی بر این باورند که قرعه فرض قانونی است که در پاره ای موارد می توان خلاف آن را اثبات کرد(مانند سن بلوغ که در ماده ۱۲۱ قانون مدنی اماره رشد محسوب شده است و در برخی مواردخلاف آن اثبات ناشدنی است).۲

گفتار اول: قاعده فقهی بودن قرعه :

با مراجعه به متون اسلامی و بالاخص کتب فقهی موجود چاپ شده توسط فقها قرعه را به عنوان قاعده ای فقهی می توان به رسمیت شناخت. چنانکه در مورد این قاعده اکثر فقها تقریبا دارای نظرات مشابهی هستند.

برای قاعده فقهی تقسیمات متعددی ذکر شده است مانند میرزای نایینی که قاعده فقهی را به سه قسمت الف:واقعی اولی ب:واقعی ثانوی ج:ظاهری تقسیم نموده است.۳

هرچند با مشاهده کتب فقهی فقها می توان فهمید که اکثر آنان قواعد فقهی را به قواعد اجتماعی-قواعد اخلاقی-قواعد مستقل-قواعدتابع-و قواعد منصوصه تقسیم بندی نموده اند. از آنجایی که در ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی اخذ دیه با تمسک به قاعده قرعه است، بی شک می توان آن را در زمره قواعد فقه جزایی به شمار آورد؛ و آن را در قواعد دیاتی داخل نمود۴.

گفتار دوم: أماره یا اصل عملی بودن قرعه :

قبل از ورود به بحث اماره یا اصل عملی بودن قرعه لازم است بدانیم که اماره و اصل به چه معناست.

اماره : دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است که در معنای لغوی آن به معنای نشانه است و در معنای اصطلاحی آن، طریقی است به سوی حکم شرعی واقعی، که برای جاهل به حکم واقعی قانونگذاری شده است.و به عبارت دیگر، اماره چیزی است که به جهت اینکه موجب ظن است، قانونگذار، آن را معتبر شناخته است.مثل خبر عادل(خبر واحد) و ظواهر کتاب۱.

اماره (فقه):هر چیزی که اولا: جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهرا حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می کند(قاعده ید).

ثانیا: کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد(مانند تصرف).

ثالثا : قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد.(مانند ماده ۳۵ قانون مدنی.) چنین چیزی را اصطلاحا اماره گویند(نسبت به موضوع احکام.)۲

با عنایت به توضیحات یاد شده، آنچه از روایات فهمیده می شود این است که قاعده قرعه أماره است نه اصل عملی ؛ زیرا وقتی در روایات امام (ع) می فرمایند : لَیسَ قوم تقارعوا ( تنازعوا ) ثم فوضوا امرهم إلی الله الا و خرج سهم المحق ؛ اگر کسی کار خود را به خدای سبحان واگذار کند قطعاً سهم صاحب حق استخراج می شود ، و یا وقتی می فرمایند : القرعه تصیب و لیس بمخطیء . در قرعه خطا نیست . معنای این سخن این است که نتیجه قرعه غالباً مطابق با واقع است ، نه آن که هیچ خطایی در آن راه ندارد . بنابراین لسان روایت طریقت و کاشفیت از واقع است که در قرعه غالباً حق خارج می شود . به بیان دیگر موضوع قاعده ی قرعه « أیُها الشاک » نیست . با توجه به توضیحاتی که در بالا ذکر شد . حال این سوال به ذهن متبادر می شود که در مقام تعارض بین اصول عملی و قاعده ی قرعه کدام مقدم است ، اما در رابطه با قاعده ی قرعه و مثلاً در تعارض بین قرعه و استصحاب ، استصحاب مقدم است ؛ چون موضوع قرعه عبارت است از امر مشکل ، مجهول ، مشتبه و ملتبس . پس باید در اجرای قاعده ی قرعه موضوع محفوظ باشد تا امکان اجرای قاعده فراهم شود . بنابراین اگر توانستیم با استصحاب ، موضوع مشکل را از بین ببریم ، طبعاً موضوع قرعه را از بین برده ایم . پس دلیلی بر اجرای قاعده باقی نمی ماند . نتیجه این که مورد قاعده در جایی است که هیچ گونه دلیل اجتهادی و یا فقاهتی (اصول عملی) وجود نداشته باشد.۳

اصل: اصل هم مانند اماره دارای معانی لغوی و اصطلاحی می باشد. اصل در لغت به این معنا آمده است که، بخشی از یک چیز است که سایر بخشهای آن چیز، برآن، بنا می شوند، یا بدان پایدار می مانند. تهانوی در این باره می گوید؛ اصل، چیزی است که چیز دیگری بر آن بنا می شود،از این حیث، که چیزی برآن، بنا می شود. قید حیثیت، اصول فقه را از جهت این که مبتنی بر علم توحید، و کلام است، خارج می کند. زیرا در این لحاظ، اصول فقه نسبت به کلام، فرع است. در تعریف اصل و فرع کلمه (ابتناء یا بناء) به کار رفته است .و آن اعم از حسی و عقلی است.اصل در اصطلاح فقها و اصولیین در یکی از معانی پنجگانه زیر به کار    می رود :

• اصل، در برابر فرع، مثل اینکه در باب قیاس گفته می شود: خمر، اصل است برای نبیذ یعنی حکم نبیذ از حکم خمر استفاده می شود و به قول صاحب معالم: موضوع حکم ثابت، (از طرف شرع) را اصل گویند و موضوع دیگری را (که ثابت نیست) فرع نامند.
• اصل به معنی راجح و ظاهر، مثل اینکه می گوید، حقیقت، اصل مجاز است. یا اصل، حقیقت است. یعنی هنگامی که امر مردد باشد میان اینکه کلامی را بر معنای حقیقی آن، یا بر معنای مجازی آن، حمل کنند، حمل بر حقیقت، اصل است،یعنی رجحان دارد. و حقیقت، معنی روشن و ظاهر کلام است. حاصل، اینکه هرگاه لفظی که معنی حقیقی، و مجازی آن، معلوم است، بدون قرینه به کار رود، ظاهر حال، می رساند که معنی حقیقی آن مراد است. چه اینکه هر لفظی، به هنگام نداشتن قرینه، در معنی حقیقی خود ظهور داردو برای اینکه معنی حقیقی، مراد گوینده نباشد، باید قرینه ای همراه آن باشد، تا لفظ را از حقیقت به سوی مجاز بگرداند، و از این رو قرینه آنرا صارفه گویند، یعنی گرداننده و مانعه نیز گفته می شود یعنی جلوگیری کننده از معنی حقیقی.
• اصل به معنی دلیل، یعنی کاشف از چیزی و راهنمای بدان چیز، مثل اینکه برای اثبات حکمی می گویند اصل در این حکم کتاب است. یاسنت.یا اجماع است، یا عقل، یعنی دلیل اثبات آن حکم، اینها هستند.
• اصل به معنی قاعده، یعنی پایه ای که چیزی روی آن قرار گیرد، و این معنی به لغت نزدیکتر است.مثل قول رسول الله (صلی الله علیه و آله) که: بنی الاسلام علی خمسهِ اصول.به این معنا که اسلام بر روی پنج چیز بنا شده است. و مثلا در فقه گفته می شود:اصل در اشیاء، اباحه است.یا طهارت است. یعنی قاعده کلی و این قاعده از نصوصی از قبیل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر گرفته شده است. یعنی هر چیز تا پلیدی آن، محرز نگردد ، پاک است.
• اصل به معنای آنچه برای تشخیص پاره ای از احکام ظاهری یا تشخیص وظایف مکلف در جاییکه به حکم واقعی دسترسی نیست قانونگذاری شده است. مانند اصل استصحاب، اصل برایت و غیره۱.

اصل (فقه)در معانی زیر به کار می رود:

الف- مدرک قانونی چیزی اعم از آیه یا حدیث یا اجماع یا عقل در همین معنا است که گفته اند: اجتهاد عبارت است از رد فرع به اصل.

ب- قاعده

ج- به معنی مدرک از نص حدیث- در همین معنا در عبارت حدیث:”علینا القاء الاصول و علیکم التفریع” به کار رفته است.

د- کتابی که جامع مقداری خبر (فقره ج)باشد. در علم رجال وقتی که گفته می شود ” له اصل ” همین معنا را در نظر می گیرند.

ه- به معنی استصحاب.

و- به معنی دستورالعمل شارع نسبت به افراد در حالات شک و تردید بدون اینکه در دستور مزبور جهت کشف از واقع ملحوظ باشد. اصل به این معنا در مقابل ظاهر و دلیل و اماره به کار می رود.چنانکه گفته اند: اصل موقعی حجت است که دلیل نباشد(الاصل دلیل حیث لا دلیل) اصل به این معنا را در حقوق جدید فرض قانونی گویند و در فقه آنرا اصل عملی هم گویند.

ز- مرادف مقیس علیه در حقوق جدید قواعد وسیع حقوقی را اصل می گویندو آنرا ترجمه لغت principe قرارمی دهند.

ماده ۳۵۷ آیین دادرسی مدنی یک اصل عملی fiction است ولی مدلول ماده ۳۵ قانون مدنی اصل عملی نیست بلکه اماره presomption است.۲

در علم اصول فقه، أماره آن است که ناظر به کشف از واقع باشد، و به همین لحاظ هم حجیت یافته باشد و اصل آن است که برای رفع تحیر و تردید در مقام عمل،حجیت شناخته شده باشد. هر چند روایات مربوط به قرعه را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد:

یک دسته روایت داریم که اشعار دارد قرعه ما را به واقع می رساند و مقتضای این روایات این است که قرعه را أماره بدانیم مانند روایت((هیچ مردمی قرعه نمی زنند و کار خود را به خداوند وا نمی گذارند جز آنکه دارنده حق به حقش می رسد)).قال رسول الله(ص) لعلی (ع):(( لَیسَ مِن قومِ تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلی الله إلا خرج سهم الحق)) قاعده القرعه۱ .

دوم:روایاتی  که ما را به اصل بودن آن راهنمایی می کند که اشعار دارند بر این که حجیت قرعه به واسطه رعایت عدالت و جلوگیری از خودسری ها و خود رایی ها است مانند روایت ((چه حکمی عادلانه تر از حکم قرعه؟…))۲

در پاسخ به پرسش بالا نخست اظهار نظر کرده اند که((میتوان گفت که میان این دو ملاک منافاتی نیست و مانعی ندارد که حجیت قرعه را به واسطه ی هر دو ملاک بدانیم))و در جای دیگر آورده اند)) انصاف این است که از آن روایات فراوان که ظاهرند در اینکه قرعه دائماً یا غالباً أماره بر واقع است نمی توان دست کشید))ولی در آخر افزوده اند که ((معلوم است که بحث از أماره بودن یا نبودن قرعه تنها در جایی است که واقع ثابت مجهولی وجود داشته باشد ولی جاهایی که چنین نیست به این نتیجه می رسیم که با توجه به ماهیت غیر شرعی قرعه و مبنای حجیت آن که بنای عقلاست برای یافتن راهی جهت حل و فصل اختلاف به نظر می رسد قرعه اماره نیست و اصل است زیرا ملاک حجیت آن نزدیک به عدالت بودن و دور از ترجیح بی مرجح بودن است که همان اصل است.۳

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 652

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

مبانی فقهی قرعه : 

نویسندگانی که در مورد قرعه سخن گفته اند،عمدتا مطالب خود را متوجه مبانی فقهی قرعه نموده اند. مهمترین مستندات قواعد فقهی ، دلیل شرعی (آیات -روایات)یا دلیل عقلی (اجماع – سیره عقلا ) است که میزان د لالت آنها متفاوت است. به عنوان نمونه دلیل لفظی ،صراحت بیشتر داردبر خلاف دلیل عقلی یا لبی که در موارد ابهام و تردید باید توقف نمود ۴ . برخی از فقها مساله استخاره را هم از مصادیق قاعده قرعه قرار داده اند۵ .

گفتار اول : آیات :

در قرآن کریم آیه شریفه ۴۴ سوره مبارکه آل عمران و آیات ۱۳۹-۱۴۴ سوره مبارکه صافات که هر یک به تنهایی بر ثبوت قرعه و در ادیان گذشته برای حل و فصل اختلاف به آن استناد شده است دلالت می کند.و از اینجا می توان مشروعیت قرعه را در دین اسلام نیز ثابت کرد، جرا که قرآن مطلبی را نقل می کند و آن را قبول نداشته باشد بایستی آن را انکار نماید.مثلا اینکه در مورد داستان حضرت یونس (ع) این استناد شده است که آن حضرت خود را تسلیم قرعه کرد و قرعه را انکار نکرد و در فعلشان نیز شریک شده و این تسلیم را نیز می توان دلیلی بر مشروعیت قرعه در شریعت آن حضرت دانست.و اینکه قرآن آن را نقل فرموده و نقد یا انکار و یا نسخ نکرده است،دلالت بر مشروعیت آن دارد.مضافا بر اینکه ما بنا بر ظاهر آیه یقین داریم که قرعه در امم سابق نیز مشروعیت داشته و اکنون شک می کنیم که آیا در دین اسلام نیز مشروعیت دارد یا نه،آن را استصحاب می کنیم و همچنان بر مشروعیت آن باقی می مانیم.زیرا که در بسیاری از مسایل فقه هنگامی که شخصی در فعلی به بن بست می رسد از طرف فقها به قرعه ارجاع داده می شود،همچنان که در بسیاری از روایات که توضیح آن خواهد آمد از لسان ایمه اطهار به آیه مبارکه (فساهم فکان من المدحضین) استناد شده است و در ادامه به شرح آیات می پردازیم:

• آیات ۱۴۴-۱۳۹ سوره مبارکه صافات هر یک از آنها به تنهایی دلیل بر ثبوت قرعه می نماید که شرح آن خواهد گذشت .

شرح : آیات مذکور که از سوره مبارکه صافات می باشد ، بر داستان انداختن حضرت یونس (ع) به دریا اشعار دارد با این بیان که حضرت یونس پیامبر(ع) همانند سایر انبیا از مرسلین و بعنوان رسول الهی بوده است  که حضرت یونس پیامبر دعوت خود را از توحید و مبارزه با بت پرستی  شروع کرد وسپس با مفاسدی که در محیط رایج بود، به مبارزه پرداخت . اما آن قوم متعصب که چشم و گوش بسته از نیاکان خود تقلید می کردند ، در برابر دعوت او تسلیم نشدند. یونس پیامبر (ع) همچنان از روی دلسوزی و خیر خواهی آن قوم را انذار می داد. ولی در برابر این منطق حکیمانه چیزی جزء مغالطه وسفسطه از دشمنان نمی شنید در نتیجه در قضیه کشتی قرعه انداخته شد و بنام او افتاد.خود حضرت به دریا رفت و در شکم ماهی قرار گرفت ، خداوند هم می فرماید : چون او از مسبحین است ، نجاتش دادیم واگراز مسبحین نبود تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند.و خداوند در قرآن از حضرت یونس (ع) با آن مقامی که داشت و رسول وفرستاده شده از طرف خدا بود تعبیر به اباق می کند و عبد آبق شد. عبد آبق یعنی عبدی که از مولای خودش دور شد .در میان قوم یونس (ع) تنها گروه اندکی که شاید از دو نفر هم تجاوز نمی کرد .که یکی عالم و دیگری عابد بود به او ایمان آوردند. یونس (ع) آنقدر تبلیغ کرد که تقریبا از ایمان آوردن همه آنها مأیوس شد عابد بلافاصله به یونس گفت : تو مستجاب الدعوت هستی اینان که به حرف تو گوش ندادند نفرینشان کن. اما عالم به او گفت چون مستجاب الدعوت هستی آنان را نفرین نکن خداوند بندگانش را دوست دارد.اما حضرت یونس (ع) به حرف او گوش نکرد وحرف عابد را پذیرفت ، خداوند وعده عذاب داد و زمانی را معین فرمود اما بنا نبود که یونس قبل از آمدن عذاب و امر خداوند از آن شهر خارج شود.لیکن وی زودتر از آن موعد مقرر خارج شد.به همین اندازه او عبد آبق شد. حضرت یونس قبل از این ماجرا و قبل از اینکه در شکم ماهی قرار گیرد از کسانی بوده که حمد وتسبیح خداوند را می گفته است هر چند که در شکم ماهی نیز ذکری داشته است که به ذکر یونسیه معروف است .معلوم می شود که اگر انسان هنگام آسایش و عدم گرفتاری از مسبحین باشد .آن تسبیح در حال شدت وسختی دستگیر او خواهد بود . انسان نباید در حال گرفتاری و سختی وفقر به در گاه خداوند تضرع کرده و به یاد خدا باشد ، بلکه اگر در حال فراخ وآسایش واقعا خداوند را تسبیح کند در زمانی که دچار سختی و مشکلات می شود دستگیر او خواهد بود ..البته بیان استدلال در قسمت (فساهم فکان من المدحضین ) است و (( ساهم)) به معنای قرعه زدن است. و مساهمه به معنای مقارعه است. وعلت اینکه عنوان قرعه را مساهمه می گویند این است که چون قرعه را به وسیله همان تیری که پرتاب می کردند انجام می دادند. لذا تعبیر به قرعه را در اینجا به عنوان سهم ومساهمه می گویند از همین جهت است.

در کتاب قاموس نیز معنای بهره و نصیب نیز برای مساهمه ذکر شده است .که این شاید با قرعه مناسبت بیشتری داشته باشد زیرا نصیب در بعضی از کتاب های لغت عرب مثل لسان العرب آمده است .که القرعه (السهمت) و سهمت نیز یعنی نصیب . همان نصیبی که بعد از عملیات قرعه مشخص می شود . اینها نکاتی است که در تعبیر مساهمه وجود دارد. که ما مساهمه را از سهم به معنای وسیله ای می گیریم که با آن قرعه انجام می شده است یا از سهم به معنای حظ و نصیب بگیریم که به نظر ما این احتمال اظهر از قبلی است .در((ساهم)) نیز همین است که از سهم به معانی نصیب و بهره است و در آیه شریفه نمی توانیم آن را از سهم به معنای وسیله تیر اندازی بگیریم ((فساهم)) یعنی ((فقارع)) قرعه زده شده ((فکان من المدحضین)) مدحضین از دحض به معنای زلق است و دراین جا یعنی یونس جزء مغلوبین قرار گرفت هنگامی که قرار شد یک نفر را در دریا بیندازند کسی که جزء مغلوبین قرار گرفت یونس است .در مورد جریان یونس (ع) دو بخش وجود دارد یکی آن است که حضرت چگونه آمد و سوار کشتی شد و این کشتی کجا بود ؟  زیرا بر طبق بعضی از نقل ها به حضرت خبر دادند که عذاب قرار است نازل شود.اما حضرت یونس اطلاع پیدا نکردکه مردم آنجا توسط عالمی که در میان آنها بود توبه کردند وخداوند نیز توبه آنان را پذیرفت و عذاب را از آنان برگرداند.

حضرت یونس از این جریان خبر نداشت تصمیم گرفت که از آن مکان به مکان دیگری برود.دوم  این است که بعد از سوار شدن بر کشتی چه اتفاقاتی افتاد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 721

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

در اینجا ۴ نقل وجود دارد :

نقل اول: این است که با سوار شدن حضرت بر کشتی،کشتی حرکت نکرد.ناخدای کشتی گفت:کشتی ای که در آن فرد آبقی باشد حرکت نخواهد کرد،حضرت فرمود،من آبق هستم،آنها ابتدا قبول نکردند بعد قرعه کشیدند و به نام حضرت افتاد.

نقل دوم: این است که کشتی حرکت کرد، اما یک ماهی بزرگی به امر خداوند در جلوی کشتی ایستاد؛ آنان گفتند باید یک نفر را در دهان ماهی و یا دریا بیندازیم که ماهی از آن استفاده کند،قرعه کشیدند و به اسم حضرت یونس درآمد. و عجیب هم این است که در همه این نقل ها آمده است که سه بار قرعه کشیدند وهر سه بار به نام حضرت یونس (ع) افتاد.

نقل سوم: که نقل سوم مطابق با ظاهر آیه شریفه نیز هست، این است که جمعیت و وسایل در کشتی زیاد بود،البته باید به این نکته توجه داشت که وضعیت کشتی های آن زمان با زمان ما فرق می کرد و یک نفر کم یا زیاد شدن،درغرق شدن کشتی تاثیر داشت،گفتند باید یک نفر در دریا انداخته شود،قرعه زدند و نام حضرت یونس(ع) در آمد. مشحون در آیه شریفه یعنی: مملو از مردم و اشیاء .

نقل چهارم: آنگونه که در روایات نقل شده به این صورت است که باد شدیدی وزیدن گرفت و مسئولین کشتی گفتند که این باد نشانه آن است که یک فرد خطاکاری در این کشتی وجود دارد. حضرت فرمود:آن خطا کار من هستم، آنها قبول نکردند و قرعه کشیدند و هر سه بار هم به نام حضرت یونس افتاد.۱

• آیه شریفه ۴۴ سوره ی مبارکه آل عمران که اشعار دارد بر داستان تخاصم عده ای با حضرت یحیی (ع) بر سر کفالت حضرت مریم (س) : توضیح اینکه، این آیه اشاره به گوشه دیگری از داستان حضرت مریم (س) نموده می فرماید: آنچه را درباره سرگذشت مریم (س) و زکریا (ع) برای تو بیان کردیم، از خبرهای غیبی است که به تو وحی می کنیم. زیرا این داستانها به صورت صحیح و خالی از هر گونه خرافه در هیچ یک از کتب پیشین که تحریف یافته اند، وجود ندارد و سند آن تنها وحی آسمانی، قرآن است. آنگاه در ادامه سخن می گوید؛ یعنی در آن هنگام که علمای یهود قلم های خود را برای قرعه کشی و تعیین سر پرستی حضرت مریم (س) در آب انداختند تو حاضر نبودی، و نیز هنگامی که علمای بنی اسراییل برای کسب افتخار، سرپرستی مریم (س) را بر عهده گیرند و بر سر این مساله اختلاف داشتند. تو ای محمد (ص) ما همه اینها را از طریق وحی به تو گفتیم نزد آنان نبودی.

داستان مریم (س) دختر عمران از پیامبران بنی اسرائیل و مادر حضرت عیسی (ع) چندین بار در چند جای قرآن آمده است، مادر مریم پس از وضع حمل، نوزاد خود را در پارچه ای پیچیده و به معبد آورد، و به علما و بزرگان بنی اسرائیل خطاب کرد: این نوزاد برای خدمت خانه خدا نذر شده است، سرپرستی او را به عهده بگیرید و از آنجا که مریم از خانواده ای بزرگ و معروف به پاکی و درستی بود (خانواده عمران) که پس از فوت حضرت عمران، علمای یهود و عابدان بنی اسرائیل برای سرپرستی و کسب افتخار یا پاداش اخروی یا هر دو بر یکدیگر پیشی می گرفتند و چون شمار آنان کم نبود این خواسته مایه اختلاف گردید، چاره ای جز قرعه نیافتند و به حکم قرعه رضایت دادند و به کنار نهری آمدند و قلم ها و چوب هایی که به وسیله آن قرعه می زدند، حاضر کردند و نام هر یک را به یکی از آنها نوشتند هر قلمی در آب فرو می رفت برنده قرعه نبود، تنها قلمی که بر روی آب باقی ماند قلمی بود که نام زکریا (ع) بر روی آن نوشته شده بود.به این ترتیب سرپرستی زکریا نسبت به حضرت مریم مسلَم شد و در واقع از همه سزاوارتر بود، زیرا علاوه بر دارا بودن مقام نبوت، شوهر خاله مریم هم بود.۱

 در نقل این دو داستان از مذاهب پیشین و رد و ردع نکردن آن اشاره ای است بر اینکه قرعه در اسلام هم نامشروع نمی باشد، چه ، اگر این کار نامشروع بود مناسب بود که به حرمت آن اشاره می شد. گر چه به حلیت آن هم تصریح  نشده، ولی نقل آن بدون رد، تأییدی است بر جواز حلیت آن.۲

• در داستان حضرت یوسف (ع) ، کریمه صافات قصه ای را نقل می کند که مشتمل بر حادثه ای است که در آن قرعه صورت گرفته است ، و دلیلی بر امضای این نقل حتی در شریعت آن زمان نداریم، چه رسد به اعتبار آن در زمان ما. البته شایان توجه است که شرکت حضرت یوسف (ع) یا سکوت در برابر این واقعه هیچ کدام نمی تواند این دلیل را به حدی از اعتبار برساند که مستند قاعده قرعه باشد. این مناقشه در مورد آیه کریمه آل عمران نیز جاری است.
• شاید حکم مذکور مخصوص شرایع سابق باشد و دلیلی بر امضاء و تأیید آن در شریعت ما نداریم. تمسک به استصحاب حکم شرایع سابق و عدم نسخ آن نیز خود اول کلام است و دلیلی ندارد۱.
• این دو آیه کریمه ، اگر دلالتی بر حجیت قرعه داشته باشند ، که ندارند، حجیت آنها به این نحو نیست که قرعه ، یک مرجع متعین از جانب شارع مقدس در موارد برخورد با مشکل باشد ، بلکه شاید تدبیری باشد از باب رویه طرفین دعوا در عمل به قرعه و یا آن چه که نزدیک به قرعه است. و با این احتمال ، وجهی برای عمل و استناد به این دو آیه کریمه نیست.
• این دو آیه کریمه در صورت دلالت هم دلیلی بر شمول نسبت به غیر مورد ندارد.۲. این دو آیه نشان می دهند که حضرت یحیی و یونس (ع) قرعه کشی را قبول داشته و آن را مشروع می دانستند و اگر مشروعیت آن در ادیان سابق معلوم شود، با استصحاب احکام شرایع سابق ، مشروعیت آن هم در دین ما هم ثابت می شود۳ .

گفتار دوم : روایات:

 عمده دلیل ما بعد از آیات قرآنی جهت مشروعیت و حجیت قرعه روایات است که آن قدر زیاد است که حتی می توان در آن ادعای تواتر معنوی نمود و با توضیحات موارد ذیل به این نتیجه خواهیم رسید.

 روایاتی که در باب قرعه وارد شده است به قرار ذیل است :

• امام صادق (ع) درباره مردی که گفت نخستین برده ای که مالک شوم، آزاد است . و پس از آن سه برده را ارث برد فرمود: (( میان آنان قرعه می کشد و نام هر یک از آنان که قرعه به نام او آید، آزاد می شود. حضرت افزود و قرعه، سنت است.

• امام باقر (ع) فرمود(( امیر المومنین (ع) در یمن درباره گروهی که خانه بر سرشان خراب شد و دو بچه ماندند ، یکی از آن دو آزاد و دیگری برده بود ،حکم داد. امیر المومنین (ع) میان آنان قرعه کشید و قرعه به نام یکی از آن دو درآمد و مال را برای او قرار داد و دیگری را آزاد کرد.))
• امام باقر (ع) فرمود: قرعه تنها برای امام (ع) است.
• امام صادق (ع) : …و هر موردی که شاهد بر آن شاهد آوردن فراهم نیاید، حق در آن این است که قرعه در آن به کار گرفته شود.
• ثمالی از امام باقر (ع) درباره جریان یونس (ع) روایت کرده است که : (( یونس با آنان قرعه انداخت و قرعه به نام یونس افتاد و سنت به قرعه جاری گشت که اگر سه بار قرعه به نام کسی نیفتد ، قرعه خطا نمی کند ،پس از آن، یونس خودش را پرت کرد و ماهی او را بلعید.
• از امیر المومنین (ع) و امام محمد باقر (ع) و امام صادق (ع) روایت شده است : (( در موردی که مشکل است (روشن نیست ) ، حکم به قرعه را واجب کرده اند.))
• محمد بن حکیم گوید : (( از امام موسی بن جعفر (ع) درباره ی چیزی پرسیدم حضرت به من فرمود : هر مجهولی ، در آن قرعه است . گفتم : قرعه هم خطا می کند و هم درست به واقع می خورد. حضرت فرمود: هر چیزی که خداوند بدان حکم کند، خطا نمی کند)).
• منصور بن حازم گوید: (( یکی از یاران ما از امام صادق (ع) درباره مساله ای پرسید. حضرت به او فرمود : این در قرعه ، معلوم می گردد. سپس حضرت افزود: چه قضیه ای عادلتر از قرعه است، البته اگر کار به خداوند عزوجل واگذار گردد؟ آیا خداوند – تبارک و تعالی – نمی فرماید: و با آنها قرعه افکند و ( قرعه به نام او افتاد) مغلوب شد.))
• جمیل گوید : « طیار به زراره گوید : تو درباره ی قرعه چه می گویی، آیا حق نیست ؟ زراره گفت: بله ، قرعه حق است .طیار گفت: آیا روایت نکرده اند که (از قرعه) سهم حق دار، بیرون می آید؟ زراره گفت: آری. طیار گفت: پس بیا تا من و تو ادعای چیزی را کنیم، پس از آن بر آن قرعه کشیم و ببینیم که آیا چنین است ؟ زراره به او گفت: تنها روایت اینگونه آمده که گروهی نیستند که کارشان را به خدا واگذارند و پس از آن قرعه کشند، مگر اینکه سهم حق دار ، بیرون می آید، و اما به شکل آزمایشی، قرعه برای آزمایش نیست .طیار گفت: نظر تو چیست اگر هر دو مدعی باشند و هر دو چیزی را که برایشان نیست ، ادعا کنند؟ از کجا سهم یکی از این دو بیرون می آید؟ زراره گوید: در صورتی که چنین باشد، همراه قرعه یک سهم آزاد گذاشته می شود و اگر این دو ادعای چیزی را کنند که برایشان نیست، آن سهم آزاد بیرون می آید.»
• عبدالرحیم گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که می فرمود: پیوسته امیرالمومنین (ع) اگر برای او چیزی پیش می آمد که قرآن درباره اش نیامده و سنت نیز درباره اش نیامده بود حضرت درآن مورد قرعه می انداخت و به واقع می رسید. پس حضرت فرمود: ای عبدالرحیم، این از مشکلات است .»

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 627

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

• زید بن ارقم گوید: « سه نفر که با کنیزی در یک طهر آمیزش کرده بودند و کنیز فرزندی آورده بود و هر کدام ادعا داشتند که فرزند از آن اوست، نزد امیر المومنین (ع) آوردند. امیر المومنین (ع) به یک نفرشان فرمود: از این فرزند به دلخواه می گذری تا برای این یکی باشد؟ او گفت: نه . به دیگری فرمود: آیا تو دلت می خواهد که این فرزند برای این یکی باشد؟ او گفت: نه . حضرت به دیگری فرمود: دوست داری که فرزند برای این یکی باشد؟ او گفت : نه . حضرت فرمود: من شما ها را شریکانی می بینم که با هم کنار نمی آیید. من میان شما قرعه می کشم و هر کدام که قرعه به نامش خورد ، دو سوم بها ]ی کنیز[ را بر عهده ی او می گذارم. و فرزند را به او می دهم . آنان این حکم را برای رسول خدا (ص) ذکر کردند. حضرت فرمود: من هم در این مورد جز آنچه علی (ع) فرموده است ، نمی یابم.۱

گفتار سوم: اجماع

           دلیل دیگر و یا به عبارتی سومین دلیل بر مشروعیت وحجیت قاعده  قرعه ، اجماع است،که مورد پذیرش علمای خاصه و عامه نیز می باشد.به طوری که هرگاه کلمات فقها و علمای امامیه را در ابواب مختلف فقه مورد بررسی و دقت قرار دهیم درمی یابیم که مشروعیت قرعه اولا در فقه وثانیا در حقوق اسلامی مورد اتفاق آنهاست.به طوری که می توان گفت  علمای امامیه ادعای اجماع کرده اند و هیچ یک از فقهای امامیه گمان نمی رود که هر جایی که سخن از مشروعیت وحجیت قرعه به میان آمده است به طور مطلق قرعه را نفی نکرده باشند ، هر چند در بعضی موارد اختلافاتی به چشم می خورد که از طریق عدم اختلاف اصحاب در عمل به این قاعده ،یکی از دلایل آن را می توان اجماع منقول و بلکه اجماع محصل دانست که این اجماع قابل تحصیل است. مستند اجماع آیات و روایات هستند.۲

شیخ طوسی، در موردی که دو مرد نسبت به کودکی ادعا کنند و هر یک کودک را فرزند خود بداند قائل به قرعه شده و می گوید قرعه از مقتضیات مذهب ما است. و در کتاب خلاف خود ادعای اجماع کرده ، بر اینکه قرعه در هر امر مجهولی است۱. شهید اول نیز در کتاب قواعد خود می گوید : گفته ائمه که فرموده اند: در هر امر مجهولی قرعه جاری است ، نزد ما امامیه محقق است . از آنجا که مستند اجماع معلوم می باشد (اجماع مدرکی ) نمی توان به این دلیل استناد کرد.۲

درباره اجماع مدرکی و تفاوت آن با اجماع غیر مدرکی تأمل وجود دارد ، زیرا به اعتقاد شیعه اعتبار اجماع ناشی از اجماع نیست ، بلکه بخاطر کشف از رأی یا نظر معصوم (ع) است ، یعنی در اجماع نیز به صورت غیر مستقیم رأی معصوم (ع) به دست می آید ، پس در هر دو صورت به سنت عمل می شود و مدرک اجماع ، سنت است . آیا صرف اینکه در یک مورد مدرک اجماع بیان شده و در یک مورد به صورت غیر مستقیم به دست آمده است ، می تواند ملاک اعتبار و بی اعتباری آن باشد ؟ هر امر مشکل مجهولی که حکمش مشتبه باشد سزاوار است که در آن قرعه به کار برد ، زیرا قرعه از ائمه روایت شده ، و در آثار فقها متواتر است ، و شیعه امامیه بر آن اجماع کرده اند ، هر چند نمی توان چنین اجماعی را که درباره ی مشروعیت قرعه از شیعه امامیه نقل شده ، اجماع مصطلح اصولی که کاشف از قول امام (ع) است دانست ، زیرا اجماع مصطلح اصولی که دلیل بر حکم شرعی است آن است که اجماع کنندگان مستندی جز اتفاق فقها نداشته باشند و حال آنکه به احتمال قوی ممکن است در این مورد مستند آنان اخبار و آیاتی باشد که درباره قرعه رسیده ، ولی با وجود این احتمال در مشروعیت و حجت بودن آن تردیدی نیست . خواه دلیل آن آیات باشد یا اخبار و یا اجماع ، مشروعیت قرعه در بین علمای عامه نیز مسلم است . فقهای شیعه قرعه را به طور موجبه جزییه پذیرفته و آن را حجت می دانند. و  به طور سالبه کلیه هم هیچ یک از علمای اسلام نگفته اند که قرعه ، حجت نیست۳

و عده ای که برکنارگذاشتن قرعه اصرار دارند می گویند قرعه به مقداری حجت است که فقها به آن عمل می کرده اند ، پس معلوم می شود که باز قرعه را در مواردی حجت می دانند . بنابراین به طور قطع می گوییم به نحو موجبه جزییه ، قرعه حجت است و احدی از فقهای اسلام به طور سلب کلی ، منکر قرعه نشده اند ۴.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 236

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

بنای عقلاء :

یکی از مدارکی که علمای اصول جهت حجیت عناوین اصولی به آن استناد می کنند ، بنای عقلاء یا سیره عقلائیه است که این مدرک یا دلیل شامل حجیت قرعه نیز شده است و در این جهت نیز به آن استناد کرده اند به طوری که می توان گفت چهارمین دلیل بر مشروعیت و حجیت قاعده قرعه بنای عقلاء یا سیره عقلائیه است . دلیل عقل گر چه در بیشتر نوشته های فقهی بیان نشده است اما باید آن را مهمترین دلیل مشروعیت قاعده قرعه به حساب آورد بنای عقلا در موارد تزاحم حقوق در جایی که ترجیحی در بین نباشد و اماره ای برای تعیین واقع در کار نباشد بر این قرار گرفته که با قرعه فصل خصومت می کنند و عادت عقلاء بر این است که در اموری که حقی بین چند چیز مشتبه شده است و تنازع رخ داده قرعه می اندازند و بلا شک رجوع آنان به قرعه به خاطر کاشفیت از واقع نیست . چون نزد مردم ، قرعه هیچ کشفیتی ندارد بلکه فقط جهت معلوم شدن مجهول و تعیین یکی از طرفین است و ظاهر قرعه ، امری مستحدث نیست ، و شاید قرعه کشی در جریان حضرت یونس(ع) هم مستند به همین بنای عقلاء بوده است به گونه ای که می توان قرعه را قاعده ای عرفی دانست ؛ بر این اساس ، قاعده قرعه یک قاعده عقلی است که قبل از اسلام در بقیه ادیان نیز مورد عمل بوده است ، و در حال حاضر نیز اختصاص به حقوق اسلامی ندارد . آنچه که در آیات و روایات آمده است ارشاد به حکم عقل می باشد . و به نظر می رسد آیات و روایات امضای این بنای عقلاء از سوی شارع است.

فصل دوم : اقسام ، شرایط و نحوه ی اجرای قرعه :

روش اجرای قرعه و یا به عبارتی قرعه کشی در اسلام، صورت خاصی ندارد و به طرق مختلف در موارد گوناگون می توان قرعه زد. و از کاغذ ، سنگریزه ، و یا از تسبیح ، استفاده نمود.چنانچه در گذشته نحوه اجرای قرعه مقید به کیفیت خاصی نبوده است.و هر گروهی به طرق مختلف که مورد پذیرش خودشان واقع می شد قرعه می زد؛بدون اینکه طریق دیگری را نفی کند.

امروزه نیز چنین متداول است و چون قرعه کشی از طریق کاغذ سهل الوصول تر می باشد،لذا از این طریق  بیشتر استفاده می شود.هر چند بهتر است برای قرعه کشی از روش القای قلم که در قرآن در مورد داستان کفالت حضرت مریم (س) آمده است و روشهایی که از ایمه معصومین (ع) به دست ما رسیده است ،استفاده شود؛ مثل نوشتن روی کاغذ و امثال آن .

نتیجه قرعه اعلام وضعیت موجود است که چنین حکمی را حکم اعلامی می گویند.اما گاهی قاعده قرعه وضعیت جدیدی را به وجود می آورد که در اصطلاح حکم تأسیسی می نامند،مانند سهم هر یک از شرکاء که از طریق قرعه تعیین می شود.به عنوان نمونه اگر قرعه کشی برای تعیین سهم شرکاء یا وراث باشد،نام شرکاء روی کاغذهایی نوشته شده و در ظرف می ریزند و شماره سهام روی کاغذها نوشته شده و در ظرف دیگر ریخته می شود و سپس یک کاغذ از ظرف حاوی کاغذهای نام اشخاص و یک کاغذ از ظرف حاوی کاغذهای نام سهام برداشته می شود و آن سهم به شخصی داده می شود که نامش درآمده است.هر چند در مورد چگونگی اجرای قرعه قانون ما ساکت است و نحوه قرعه کشی را منوط به نظر قاضی می داند و او را مکلف می کند که باید حسب مورد و با در نظر گرفتن عرف و عادت، آن را انجام دهد و باید به شکلی انجام دهد که هدف قرعه کشی تأمین گردد.

در این فصل به توضیحاتی که در دو مبحث گنجانده شده است خواهیم پرداخت که مبحث اول آن شامل اقسام قرعه و مبحث دوم آن شامل شرایط اجرای قرعه می باشد .

مبحث اول : اقسام قرعه :

در فقه اسلامی قرعه را به دو دسته تقسیم بندی کرده اند که در دو گفتار به توضیح آن می پردازیم :

گفتار اول : قرعه اعلامی یا تعبدی : قرعه در مواردی است که واقعی در میان بوده و مجهول شده و به طور فرضی از راه استقراع ، واقع فرا چنگ آید . مانند ماده ۱۵۷ قانون مدنی۱ .

گفتار دوم : قرعه تعیینی یا تأسیسی : قرعه در موردی است که واقعی در میان نبوده و چیزی مجهول نشده است بلکه واقع را خود قرعه پدید می آورد مانند قرعه در تعیین حصه مفروز در تقسیم مشاع .۲

مبحث دوم : شرایط اجرای قرعه :

روش اجرای قرعه و یا به عبارتی قرعه کشی در اسلام، صورت خاصی ندارد و به طرق مختلف در موارد گوناگون می توان قرعه زد. و از کاغذ ، سنگ ریزه ، و یا از تسبیح ، استفاده نمود.چنانچه در گذشته نحوه اجرای قرعه مقید به کیفیت خاصی نبوده است.و هر گروهی به طرق مختلف که مورد پذیرش خودشان واقع می شد قرعه می زد؛ بدون اینکه طریق دیگری را نفی کند.

امروزه نیز چنین متداول است و چون قرعه کشی از طریق کاغذ سهل الوصول تر می باشد،لذا از این طریق  بیشتر استفاده می شود.هر چند بهتر است برای قرعه کشی از روش القای قلم که در قرآن در مورد داستان کفالت حضرت مریم (س) آمده است و روشهایی که از ائمه معصومین (ع) به دست ما رسیده است ،استفاده شود؛مثل نوشتن روی کاغذ و امثال آن.۳

در مورد اجرای شرایط قرعه اختلاف نظر وجود دارد ، البته در کتابهای فقهی اغلب روایاتی که در مورد قرعه بیان شده ، خالی از تعیین اجرای روش خاصی برای اجرای قرعه بیان شده است و این خود دلیلی می تواند بر واگذاری روش اجرای قرعه به اهل عرف و امضای آن از طرف شارع باشد، هر چند لازم به ذکر است که قرعه کشی بایستی به نحوی اجرا شود که هیچ گونه احتمال اعمال نظر خاصی داده نشود ، خواه یک طرفی و خواه جهت رفع نزاع بین دو طرف باشد.در قرعه کشی هایی که انجام می شود به جهت عدم احتمال هر گونه سوء ظنی است که اغلب جهت بیرون آوردن کاغذ های قرعه کشی برای تعیین جوایز از کودکان استفاده می شود . قرعه نبایستی با آلات قمار صورت پذیرد که در این صورت مشمول حرمت استفاده از آلات قمار می شود.۱هر چند استدلال نگارنده بر این است که درست است که در باره ی نحوه ی اجرای قرعه اختلاف نظر وجود دارد اما بایستی به یک نتیجه ای قائل بود که مورد پذیرش طرفین دعوا و عرف هم واقع شود که آن هم قرعه است که با اختلافی بودن این شرایط ، به بعضی از موارد آن در گفتارهای زیر اشاره خواهیم کرد :

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 248

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

عدم امکان انتخاب اصلح :

قرعه را به عنوان “حاکمی کور” معرفی کرده اند، که هیچ توجیه و دلیلی برای واقعی بودن نتیجه آن وجود ندارد و فقط گفته شده است که موضوع به خدا واگذار می شود و خداوند ، حقیقت را به عنوان نتیجه قرار می دهد. بنابراین ، قاعده قرعه در این صورت جنبه تعبدی پیدا می کند ، اما حقوقدانان عرفی چنین استدلالی را قبول ندارند و به جای آن ، “ناگریزی” را توجیه و دلیل توسل به قرعه قرار داده اند که عقل هم از پذیرش آن ابایی ندارد. یعنی وقتی همه راهها به سوی حقیقت بسته می شود و انتخاب یک طرف هم الزامی باشد ، عقل و منطق حکم می کند که یک طرف برگزیده شود ؛ برگزیدن یک طرف که هیچ برتری نسبت به طرف دیگر ندارد یا باید  با اختیار و انتخاب صورت گیرد و یا موضوع به قرعه و شانس و اقبال واگذار گردد. چنانچه این انتخاب با اراده صورت گیرد شبهه ی جانبداری مطرح خواهد شد که همواره دامن حق گذاران را باید از این اتهام زدود . و بنابراین راهی جز قرعه کشی باقی نمی ماند .

گفتار دوم : معلوم بودن واقعی موضوع قرعه:

برخی از فقها گفته اند که شرط اجرای قرعه آن است که موضوع در واقع معلوم بوده و در ظاهر مجهول باشد ، بنابراین چنانچه امری در واقع هم مجهول باشد نمی توان قرعه را جاری ساخت مانند اینکه شخصی بگوید : نخستین زمینی را که مالک می شوم وقف نمایم و از قضا به صورت همزمان ، مالک دو زمین شود در اینجا هم معلوم نیست که کدام زمین را وقف کرده است.گرچه ایرادهایی به سخن شهید وارد شده است۱. اما سخن وی درست است زیرا در مواردی که امری در واقع هم مجهول باشد باید قاعده تخییر را اجرا کرد و نوبت به قاعده قرعه نمی رسد و هیچ مشکلی وجود ندارد . قرعه به اعتقادفقها به واقع اصابت می کند ، اما استدلال نگارنده بر این است که تا وقتی که واقعی وجود نداشته باشد پس اجرای قرعه نیز مفهومی نخواهد داشت .

گفتار سوم : اجرا در شبهات موضوعیه و حکمیه :

مورد قرعه  شبهه ی موضوعی است نه شبهه ی حکمی و اکثر فقها معتقدند که قاعده قرعه فقط  در شبهات موضوعیه محض اجرا می شود چه اینکه برای شناختن احکام شرعی اعم از اینکه حکم تکلیفی یا وضعی باشد . دلیل دیگری همچون روایات و اصول عملیه عام و خاص است که می تواند آن را اثبات کند . روایات مستند قرعه ، عام هستند و شامل شبهه ی حکمیه هم می شوند .قاعده قرعه در مواردی اجرا می شود که مشکل وجود داشته باشد ، حال آنکه در شبهه ی حکمیه ، مشکلی وجود ندارد تا نیاز به قرعه باشد . شبهات حکمیه از شمول ادله ی قاعده ی قرعه ، خروج موضوعی دارد . شبهات موضوعیه به دو دسته تقسیم می شود :

دسته ی اول شبهاتی است که از معنای الفاظ به وجود می آید .

دسته ی دوم : شبهاتی است که از تطبیق حکم بر موضوع به وجود می آید . بسیاری از فقها معتقدند که در شبهات موضوعیه دسته اول نیازی به اجرای قرعه نیست ، زیرا حکم آن را می توان از ادله ی دیگر به دست آورد . پس فقط شبهات موضوعیه صرف ، تحت ادله قرعه باقی می ماند۲ .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 236

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

اجرا توسط مقام رسمی :

برخی از فقها با استناد به منابع شرعی ، اجرای قاعده قرعه را مخصوص امام معصوم(ع) دانسته اند و گروهی دیگر ، قرعه کشی توسط امام را به موارد خاص منحصر کرده اند . اما در روایات چنین تفصیلی دیده نمی شود و توجیه منطقی هم برای این شرط وجود ندارد ۱. قاعده قرعه هر گاه به عنوان دلیل اثبات دعوی به کار رود مانند بقیه ادله باید توسط مقام رسمی صورت گیرد زیرا اولا حق گذاری ، جزو اعمال حکومتی است و فقها نیز آن را منصب به پیامبر دانسته اند . ثانیا اجرای قرعه امری تخصصی و فنی است که باید توسط مقام متخصص صورت گیرد . البته نظر نگارنده این است که این بدان معنا نیست که مردم نمی توانند با توافق خود قرعه را جاری کرده و مشکلات خود را حل کنند . بلکه این موضوع از محل بحث ما خارج است زیرا موضوع بحث ما جایی است که قرعه به صورت الزامی توسط دستگاه قضا اجرا می شود .

فصل سوم : جایگاه قرعه در فقه و حقوق موضوعه ی ایران :

قرعه از آنجایی که به عنوان قاعده ای فقهی نزد فقهای شیعه و اهل سنت مورد پذیرش واقع شده است در فقه نیز کاربرد بسیار زیادی دارد.اما در حقوق موضوعه ایران مورد قرعه کمتر به چشم می خورد به طوری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط یک مورد،در قانون مدنی دو مورد ،در قانون آیین دادرسی مدنی چهار مورد و در قانون مجازات اسلامی تنها یک مورد از قرعه به چشم می خورد، هر چنددر قانون آیین دادرسی در امور کیفری ،موردی از قرعه وجود ندارد و در این فصل که شامل دو بخش است به جایگاه قرعه در مباحث فقهی (مبحث اول ) و به جایگاه قرعه در حقوق موضوعه ایران (مبحث دوم ) خواهیم پرداخت .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 247

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

 جایگاه قرعه در مباحث فقهی :

در تاریخ، قرعه زیاد اتفاق افتاده است .اما این که اولین قرعه ای که زده شده است معلوم نیست که چه موقع ودر مورد چه کسی بوده است،و فقط از روایات می توان استفاده کرد.اولین قرعه ای که در تاریخ زده شده قرعه در مورد کفالت حضرت مریم (س) بوده است. چنانچه از حضرت امام محمد باقر (ع) روایت شده که فرموده اند : «اول من سوهم علیه مریم بنت عمران (ع)» . مورد دیگر قرعه زدن در مورد حضرت یونس (ع) است که او را بعد از انجام قرعه به داخل دریا انداختند . قرعه حضرت یوسف (ع) : یکی از مواردی که در امت های سابق وجود داشته است در مورد حضرت یوسف پیامبر (ع) است که در زمان وزارتش ، بعد از آمدن برادرانش نزد اوست که برای گرو گذاشتن یکی از اشیاء تا اینکه بروند و پدرشان را بیاورند ، آن حضرت قرعه انداخت و قرعه به نام «شمعون» افتاد و او نزد یوسف (ع) ماند .۱

قرعه کشی پیامبر میان زنان : از آنجایی که پیامبر دارای همسران زیادی بود ، هر زمانی که آن حضرت تصمیم به سفر داشتند ، بین همسران خود قرعه می انداختند و نام هر یک از آنها که از قرعه در می آمد ، او را با خود همسفر می کردند .۲

با عنایت و علم به اینکه اولین قرعه ی انجام شده در تاریخ معلوم نیست ولی روایتی از امام معصوم (ع) وجود دارد که می فرمایند : «اولُ من سوهم علیه بنت عمران»۳ 

ینی اولین کسی که بر او قرعه زده شد ، حضرت مریم (س) دختر عمران (ع) بوده است . اما آنچه مسلم است این است که حضرت یوسف (ع) و حضرت موسی (ع) قبل از حضرت مریم (س) بوده اند و آنچه از روایات فهمیده می شود این است که در زمان ایشان و توسط ایشان قرعه اتفاق افتاده است ؛ و قهراً قرعه ی آنها قبل از قرعه ی حضرت مریم (س) بوده است . با توجه به اینکه سه روایت موجود از نظر اعتبار تقریباً در یک ردیف می باشند ، نیاز به جمع بین روایات در صورت امکان وجود دارد که از طریق یکی از دو صورت زیر امکان پذیر است : یکی اینکه گفته شود روایتی که می گوید اولین کسی که برای او قرعه انداخته شده است ، حضرت مریم (س) دختر عمران بوده ، که به تاریخ قرعه کاری ندارد بلکه متذکر به این است که ناظر به قرعه در قرآن می باشد که دو قرعه ی مذکور در قرآن ، یکی در مورد حضرت مریم (س) و دیگری در مورد حضرت یونس (ع) است و قرعه در مورد حضرت مریم (س) مقدم و قبل از قرعه در مورد حضرت یونس (ع) بوده است ؛ چراکه حضرت یونس (ع) بعد از حضرت مریم (س) زندگی می کرده است . دوم اینکه بگوییم در مورد حضرت موسی (ع) و حضرت مریم (س) لغت «مساهمه» به کار برده شده است . هرچند قرعه اعم از «مساهمه» است ، چراکه «مساهمه» قرعه انداختن به وسیله ی تیرهای تراشیده شده و قلم مخصوص می باشد ، و شاید هم قبل از حضرت مریم (س) قرعه به این طریق اعمال نشده بود و به طرق مختلف دیگری انجام می شده است . در قرآن کریم به طور صریح از قرعه سخن گفته نشده است ، بلکه در دو مورد با عنوان «القا و قلم» و «مساهمه» پیرامون حضرت مریم (س) و حضرت یونس (ع) به قرعه اشاره شده است .

قرعه نیز همانند سایر قواعد فقهی دیگر دارای مستنداتی است که مشروعیت قرعه را ثابت می کنند که عبارتند از کتاب،روایات،اجماع فقها و عقل.

عقلای عالم در هر ملل و نحلی هنگام مصادف شدن با مشکلات و نتیجه نگرفتن بعد از بحث و فحص و یا هنگام به بن بست رسیدن مسأله ای ، در مواردی که چاره ای برای حل مشکلشان وجود نداشته باشد به نوعی قرعه متوسل می شوند که در فقه ما نیز مورد تأیید واقع شده است.در جهان امروز نیز مرسوم است که در میادین ورزشی جهت انتخاب زمین برای یکی از دو تیم داوران روش قرعه را انتخاب می کنند.

الفاظ ( أیّ-فیما-کل-و ال در المعضلات ( که المعضلات جمع محلی به ال می باشد،و افاده عموم می کند) الفاظی هستند عام که برای عموم به کار می رود؛و لذا گفته می شود که قرعه شامل هر مشکل و مجهول و ملتبس و معضلی می شود ،واین حکم عمومیت دارد.اختلاف بین فقها در مقدم بودن قرعه بر اصول عملیه ظاهر می شود که اگر گفته شود قرعه أماره است قرعه بر اصول عملیه مقدم می شود،و اگر گفته شود اصل

است قرعه با اصول عملیه در تعارض است.۱

قرعه در امم سابقه و ادیان گذشته وجود داشته است، از طرفی هم اسلام آن را تأیید کرده است بدین معنا که مشروعیت قرعه در اسلام ثابت شده است. فقها بر این عقیده اند که قرعه از قواعد تأسیسیه نیست که اسلام آن را بنا نهاده باشد،بلکه از قواعد إمضاییه ای است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام نیز آن را إمضاء نموده است.به طور کلی با جستجو در مبحث قرعه در کلیه کتب فقهی به این نتیجه می رسیم که قرعه برای تعیین فرد مورد نظر در امور شرعی مشتبه است . وقتی امری مشتبه می شود و راهی برای کشف واقع وجود ندارد ، به قرعه متوسل می شوند تا آنجا که آنچه که مورد نظر و مطلوب است به دست آید . مستندات این قاعده را در کتب فقهی می توان به ۱ : آیات قرآن و ۲ : روایات پیرامون قرعه و ۳ : اجماع یا اتفاق فقها دانست .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 234

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

قرعه در مذاهب چهار گانه اهل سنت:

ما شیعیان امیرالمومنین امام علی (ع) و ائمه اطهار (س) با داشتن کتب اربعه و جوامع حدیثی با وجود آن همه احادیث معتبر و مستند ، و نیز با وجود فقها ی بزرگ شیعه در طول تاریخ ، بی نیاز از استفاده از کتب اهل سنت و روایات منقول توسط آن ها ، هم چنین بی نیاز از نظرات و آرای ائمه آن ها می باشیم . و مطالب این بخش صرفا جهت اطلاع از نظرات و آراء آن ها در باب قرعه جمع آوری شده است .۲

قرعه در فقه اهل سنت

فقهای اهل سنت نیز همانند فقها ی شیعه در کتب فقهی خود در برخی موارد به قرعه استناد کرده اند که از دو کتاب فقهی اهل سنت یعنی ((صحیح بخاری)) و ((مسند احمد بن حنبل)) روایاتی برگزیده شده است که در دو مبحث از خاطرتان می گذرد ؛ مبحث اول شامل روایات قرعه در کتاب صحیح بخاری و مبحث دوم هم شامل روایات مربوط به کتاب مسند احمد بن حنبل می باشد :

مبحث اول: شامل شش حدیث است که بخاری در کتاب صحیحش در کتاب شهادات ، در باب ((القرعه فی المشکلات)) پنج حدیث و در کتاب الصلوه ، تنها به ذکر یک حدیث در مورد قرعه اکتفا نموده است که این احادیث در باب قرعه عبارتند از :

1. قال ابوهریره )):عرض النبی (ص) علی قوم الیمین فاسرعوا ، فامر ان یسهم بینهم فی الیمین ایهم یحلف ))۱ یعنی ابوهریره می گوید : ((پیامبر اکرم (ص) از گروهی (جهت بینه و شهود) تقاضا کردند که قسم بخورند ، آن گروه در قسم خوردن سبقت گرفتند ، پیامبر دستور دادند بین آن ها قرعه انداخته شود که کدام یک از آن ها قسم بخورند .
2. قال النبی )) : مثل المدهن فی حدود الله و الواقع فیها ، مثل قوم استهموا سفینه فصارهم بعضهم فی اسفلها و صار بعضهم فی اعلانها ، فکان الذی فی اسفلها یمرون بالماء علی الذین فی اعلانها یعنی پیامبر اکرم (ص) فرمودند )): مثل کسی که در اجرای حدود خدا سستی می کند و کسی که در حدود خدا دخالت می کند ، مثل گروهی است که در کشتی قرعه می زنند و بعضی در پایین و بعضی در بالا جای می گیرند ، پس کسانی که در پایین هستند ، یرای کسانی که بالا هستند آب می فرستند.))
3. عن ام العلاء من نساء الانصار :(( ان عثمان بن مظعون طار له سهمه فی السکنی حین اقرعت الانصار سکنی المهاجرین …))۲ یعنی یکی از زنان انصار می گوید :((عثمان بن مظعون زمانی که انصار برای سونت دادن مهاجرین قرعه می انداختند ، تیرش را جهت انتخاب مسکن پرتاب کرد . ))
4. عن عایشه :((ان النبی (ص) اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه فایتهن خرج سهما خرج بها معه…))۳ یعنی عایشه می گوید :(( هر گاه پیامبر اکرم (ص) قصد سفر می کردند ، بین همسرانش قرعه می انداختند ، پس قرعه به نام هر که می افتاد او را با خود به سفر می برد)).
5. عن ابی هریره :((ان رسول الله (ص) قال :لو یعلم الناس فی النداء و الصف الاول ، ثم لم یجدوا الا عن یستهموا علیه لا ستهموا …))۴ ابو هریره می گوید : پیامبر فرمود اگر مردم پاداشی را که در اذان گفتن و صف اول نماز جماعت هست ، را می دانستند و جایی برای آن پیدا نمی کردند ، حتما برای آن قرعه می زدند …

۶- و قال فی کتاب الصلوه :(( و یذکرون ان اقواما اختلفوا فی الاذان ، فاقرع بینهم سعد ))۱  در کتاب الصلوه می گوید :(( و می گویند اینکه گروه هایی در اذان گفتن اختلافشان شد ، پس سعد بین آن ها جهت رفع اختلاف قرعه انداخت.))

مبحث دوم: این مبحث هم مانند مبحث اول شامل چهار حدیث است که احمد بن حنبل در کتاب مسند خود در باب قرعه از آن یاد کرده است ، این احادیث عبارتند از :

۱- عمران بن حصین :((و فیه ان رجلا اعتق سته مملوکین له عند موته ، و لم یکن له مال غیرهم ، فدعا بهم رسول الله (ص) فجزاهم اثلاثا ، ثم اقرع بینهم ، فاعتق اثنین و ارق اربعه .))۲ به این معنا که مردی هنگام وفاتش وصیت کرد که شش برده ای که نزد او بودند، آزاد شوند، و غیر از آنها هم مالی نداشت،پیامبر اکرم(ص) ایشان را سه قسمت کردند و بین ایشان قرعه انداخت، پس دو نفر را آزاد کرد و چهار نفر دیگر را برده قرار داد.)).

۲- زید بن ارقم((کان علی (ع) بالیمن ، فاتی بامراه و طاها ثلاثه نفر…فالزم الولد للذی خرجت علیه القرعه )).۳.یعنی اینکه زید بن ارقم روایت می کند:علی(ع) در یمن بود، زنی را که سه نفر با او آمیزش کرده بودند ، نزد حضرت آوردند ، پس علی (ع) بچه را برای کسی که قرعه به نام او در آمد ، قرار داد.

۳-لاقدم رسول الله (ص) المدینه ، اقترع الانصار ایهم یاوی رسول الله (ص) ، فقرعهم ابو ایوب ، فاوی رسول الله(ص).۴ به این معنا که زمانی که پیامبر به مدینه آمد ، انصار قرعه انداختند که کدام یک پیامبر را پناه دهد ، پس ابو ایوب برایشان قرعه انداخت ، پیامبر را پناه داد.

۴- عن الزبیر فی غزوه احد ، جائت امی صفیه بکفنین لاخیها حمزه ، فاذا قتیل فی جنبه قد فعل به ما فعل بحمزه فوجدنا غصاضه و حیا ان نکفن حمزه فی ثوبین ولانصاری لا کفن له ، فقلنا :لحمزه ثوب و للانصاری ثوب فلما کان احد الکفنین اکبر من الآخر ، فاقترعنا بینهما ، فکفنا کل واحد فی الثوب الذی صار له .۵

زبیر می گوید :در غزوه احد ، مادرم صفیه دو کفن برای برادرش حمزه آورد . در همین هنگام کنار حمزه ، کشته ای افتاده بود ، و همان به سرش آمده بود که بر سر حمزه آمده بود . برای ما دشوار بود و شرم می کردیم که حمزه را در دو کفن بپیچیم ، ولی آن انصاری کفنی نداشته باشد ، پس گفتیم یک کفن برای حمزه و یک کفن برای آن مرد انصاری ، چون یکی از دو کفن بزرگتر بود ، بین آن دو قرعه انداختیم ، پس هر یک را در کفنی که قرعه به نام او افتاده بود پیچیدیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 220

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

بعضی از موارد قرعه در فقه اهل سنت:

با وجود کم نبودن موارد قرعه و اختلافی بودن اکثر آن ها در فقه اهل سنت ، به اختصار به ۹ مورد آن در این نوشتار اشاره می کنیم:

۱- هنگام وجود مستحقین و برابری آن ها ، برای تعیین یکی از آن ها ، قرعه واجب است.

۲- در ابتدا کردن به قسمت بین همسران میت ، قرعه واجب است.

۳- قرعه در تعیین احیای موات .

۴- در تعیین حق ولایت ، در صورت تنازع بین دو نفر ، قرعه زده می شود؛مثل اجتماع دو ولی در نکاح ، و نیز هنگام وجود دو امامت عظمی بدون ترجیح یکی بر دیگری.

۵- در قسمت کردن بین شرکاء در صورت تعدیل سهام.

۶- قرعه هنگام تعارض بینتین.۱

۷- قرعه در تعیین کسی که به غسل دادن میت سزاوارتر است . هرچند حنابله و شافعیه گفته اند سزاوارترین شخص برای غسل میت ، نزدیکان او هستند و اگر نزدیکان مساوی بودند ، مثل برادران ، و یا عموها و یا همسران ، وترجیحی هیچ یک بر دیگری نداشتند ، آن شخص با قرعه مشخص می گردد .۲

۸- بین همسران هنگام سفر جهت بردن یکی از آن ها که حنفیه ، قرعه را مستحب می دانند ؛ و مالکیه آن را اختیاری شمرده اند ، مگر در سفر حج و سفر برای جنگ که آن را واجب می دانند.شافعیه و حنابله قرعه را واجب شمرده اند. در قول دیگری که در این زمینه وجود دارد شافعیه قایل به تفصیل شده اند و گفته اند : اگر سفر کوتاه باشد قرعه واجب نیست و اگر طولانی باشد قرعه واجب است.۱

۹- در اینکه شب نزد کدام یک از همسران ابتداء بخوابد . شافعیه و مالکیه و حنابله قرعه را واجب دانسته اند ،زیرا ابتداء به خوابیدن نزد آن ها فضیلت است ، در حالی که باید بین آن ها به عدالت رفتار کند . حنفیه معتقد است قرعه لازم نیست زیرا همسر ، اختیار انتخاب دارد.۲

گفتار دوم : قرعه در ارث خنثای مشکل :

خنثی : انسانی است ، که دارای علائم رجولیت و اناثیت باشد . شخصی را که فاقد علامت جنسی باشد را خنثی نمی نامند . خنثی بر دو نوع است :

• خنثایِ آشکار یا خنثایِ ظاهر : کسی است که علائم هر یک از دو جنس بر جنس دیگردر او غلبه داشته باشد – از نظر فقهی به استناد بعضی از روایات وارده ، غلبه ی هر یک از علائم یکی از دو جنس دیگر و تعیین جنس خنثی از نوع مجرای دفع ادرار او یا مجرایی که دفع ادرار از آن زودتر از مجرای دیگر شروع یا دیرتر پایان می یابد ، دانسته می شود .
• خنثایِ مشکل : کسی است که هیچ یک از علائم رجولیت یا اناثیت در او غلبه نداشته باشد . در مورد سهم الارث خنثایِ مشکل که سهم الارث ذکور خویشاوند هم ردیف او دو برابر سهم الارث اناث او است ، در فقه اختلاف نظر وجود دارد .۳

منظور از شخص فاقد علامت جنسی کسی است که هیچ یک از علائم خاص جنسی ذکور و اناث در او وجود نداشته باشد . نظر مشهور فقها در فقه به استناد حدیث وارده ، این است که جنس این شخص با قرعه تعیین می شود ، زیرا قرعه برای هر امر مشکل در نظر گرفته شده است . به نظر می رسد ، در صورتی که بتوان به وسیله ی متخصصان جنس شخص را تعیین کرد ، باید مطابق تشخیص مذکور عمل گردد .۱

در تقسیم ترکه ، شناخت جنس وارث ( زن و مرد ) اهمیت اساسی دارد و گاه یکی از مبانی تقسیم است . این تمیز در اشخاص متعارف آسان است ؛ ولی گاه پاره ای از مردم نشانه های هر دو جنس را دارند و به دشواری می توان گفت که اینان در شمار زنانند یا در زمره ی مردان . ماده ی ۹۳۹ ق.م. در پایان احکام مربوط به تقسیم ترکه ، راه حل این مشکل را چنین بیان می کند : «در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل ، اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که ذکور آنها دو برابر اناث می برند ، سهم الارث او به طریق ذیل معین می شود : اگر علائم رجولیت غالب باشد، سهم الارث یک پسر از طبقه ی خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد ، سهم الارث یک دختر از طبقه ی خود را می برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد ، نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه ی خود را خواهد برد». این حکم تمام مشکل را حل نمی کند، زیرا تمیز جنس وارث تنها در میزان سهم الارث اثر دارد و گاه سبب می شود که «فرض» گروهی تغییر کند : به عنوان مثال ، اگر شخصی پدر و مادر و یک دختر و یک خنثی به عنوان وارث داشته باشد، تمیز جنس خنثی سبب می شود که فرض دو دختر   از ترکه باشد یا فرض به آنان تعلق نگیرد ، به این دلیل که متوفی پسر دارد . همچنین است در مورد خواهر یا خواهران .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 211

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

در این دو مثال ، کافی نیست که گفته شود «خنثی مشکل» نیمی از مجموع سهم پسر و دختر را می برد ؛ باید به طور قاطع جنس او را تمیز داد و بر آن مبنا فرض ها و سهم میراث خویشان را معین کرد . وانگهی ، گاه انسانی هیچ یک از نشانه های زن و مرد را ندارد و ماده ی ۹۳۹ معین نمی کند که چه سهمی باید به این خنثی داد؟ اشکال اخیر در فقه مطرح شده است . مشهور نظر دارد که جنس این موجود را باید به قرعه معین کرد ، ولی به نظر می رسد که باید او را همانند خنثی ای شمرد که هیچ یک از نشانه های مردی و زنی در او غلبه ندارد و سکوت قانونگذار را حمل بر یکسانی حکم این دو مورد مشابه کرد . زیرا ، علت حکم ۹۳۹ ق.م دشواری تمیز جنس است نه غلبه داشتن علامت های مردی و زنی و این علت در هر دو مشترک است . ولی ، اشکال نخست را هیچ یک از نویسندگان حقوق مدنی پیش بینی نکرده اند و راه حلی برای آن ارائه نداده اند . آنان که قرعه را برای تمیز نهایی برگزیده اند اشکالی در این زمینه ندارند ، زیرا قرعه سرنوشت نهایی فرض ها و چگونگی تقسیم را به طور قاطع معین می کند .

ولی ، بر مبنای حکم قانون مدنی ( نصف مجموع ارث زن و مرد ) نمی توان تکلیفی برای فرضها تعیین کرد.

راه حلی که به نظر می رسد این است که در مورد تعیین فرض ، خنثی مشکل را به حساب نیاوریم ، زیرا ، به دلیل تعارض اماره های جنسیت ، نمی دانیم که با چه جنسی روبرو هستیم ؛ ولی به اندازه ی نصف مجموع ارث زن و مرد ، از سهام یا فرض وارثان دیگر بکاهیم .۱

مطالعه و بررسی کتب فقهی نشان دهنده ی این واقعیت است که فقها از جمله مواردی که به قرعه تمسک کرده اند ، بحث خنثای مشکل است . به طوری که فقها اکثرا دلیل جواز استفاده از قرعه را در مورد این بحث ، اجماع می دانند ؛ که به مسائلی که در بعضی از کتب فقهی آمده است ؛ به شرح ذیل به آنها اشاره می کنیم :

1. ابن سرائر در کتاب سرائر خود ، کتاب فرائض ، بدون صفحه و شماره خود آورده است که : اگر کودکی به دنیا آمد و در او نشانه ای از مردان باشد و نه زنان ، نسبت به سهم الارث او قرعه می کشند ، اگر قرعه به سهم مرد افتاد ملحق به مردان می شود و ارث مردها را می برد ، و اگر به سهم زن افتاد ملحق به زنان می شود . و ارث آنان (زنان) را می برد .
2. شیخ طوسی در کتاب خلاف و محقق حلی در کتاب شرایع ، شهید ثانی در کتاب شرح لمعه ، ابن السرائر در کتاب سرائر ، شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی در کتاب جواهرالکلام ، چنین آورده اند که : در مورد ارث کسی که نه آلت مردان را دارد و نه زنان ، بنا بر قول مشهور قرعه می کشند ، به نام هر یک درآمد ، ارث او را می برد .

ارث خنثای مشکل نیز به همین صورت است ماده ی ۹۳۸ قانون مدنی ایران به تأسی از فتوای مشهور فقهای امامیه چنین مقرر نموده است که :  (( در صورتی که هیچ یک از علائم رجولیت یا اناثیت غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را می برد. ))

گفتار سوم : قرعه در فقه جزایی :

منظور از جزا در حقوق اسلامی عبارت است از حدود، تعزیرات، قصاص ، و دیات است. که از آنها به عنوان حقوق جزای عمومی در اسلام یاد می شود؛ بنابراین ، قواعد فقه جزایی ، قواعدی است که در حدود، تعزیرات، قصاص،ودیات، جاری می شود. گاهی شخص برای حفظ جان یا عرض یا ناموس و یا مال خود و یا دیگران از روی ناچاری مرتکب فعلی می شود که شرعا ممنوع و قانونا جرم به حساب می آید.اما چون منشا آن اقدامات ضرورت است، منع شرعی و مجازات قانونی مرتفع می گردد.ضرورتی که منشا ارتکاب جرم است، گاهی تهدید و گاهی حوادث طبیعی و نیازها و فشارهای درونی و زمانی نیز حمله و هجوم شخص بیگانه است.بنابراین اگر منشا ارتکاب جرم تهدید باشد، یعنی شخص از طرف دیگری تهدید شود که مرتکب عملی گردد که در شرع معصیت بوده و از نظر قانون جرم باشد، از آن به اکراه تعبیر می شود و قاعده اکراه احکام و آثار چنین موردی را تبیین می کند.و اگر منشاء ارتکاب جرم، حوادث طبیعی و فشار درونی باشد، آن را اضطرار نامند و قاعده اضطرار درباره آن طرح می شود و هر گاه منشا ارتکاب جرم، حمله و هجوم دیگری باشد، عکس العمل شخص مورد حمله واقع شده ، دفاع مشروع نام می گیردو قاعده اعتدا بر آن جاری می شود.

بی تردید در مواردی هم هست که تلاقی حقوق پیش می آیدو شبهه ای نیز در گزینش محقق می گردد که افراد را در تشخیص حق دچار سردرگمی می کند. که یا باید همچنان سردرگم بمانند و یا باید بدون دلیل، یکطرفه قضیه را انتخاب نمایند. هرچند هیچ یک از این دو راه عاقلانه نیست، ولی چاره ای جز واگذاری تعیین حقوق و گزینش به خداوند متعال که آن هم با عنوان بهترین و مطمئن ترین راه با استناد به آیات قرآنی و روایات مصرحه توسل به قرعه می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 245

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

 قرعه در حقوق موضوعه ی ایران :

بررسی قاعده قرعه در دنیای امروز که با گسترشی که در ابعاد مختلف پیدا نموده است و حتی در نظام حقوقی ایران هر چند به رغم بهره گیری از تجارب حقوقی بعضی کشورها مانند فرانسه از ابتدا بر پایه ی فقه اسلامی و خصوصا مکتب فقهی جامع ، غنی و ارزشمند متعالی شیعه و اندیشه های دقیق و مشهور فقهای آن بنا شده است ؛ هر چند دانشیان فقه در تعریف قواعد فقهی اتفاق نظر ندارند ، آن هم به علت اهمیت فراوانی که قوانین آسمانی از طرفی و مقررات موضوعه ی بشری از طرف دیگر دارند ، حتی قاعده ی قرعه که در مسائل حقوقی و جزایی در پاره ای موارد گره گشا می باشد . و حل برخی از مسائل حقوقی و کیفری که با مشکل مواجه می شود ، یعنی تلاقی حقوقی پیش می آید و شبهه ای در گزینش محقق می گردد . ویا به اصطلاح به بن بست می رسد، قرعه را راه حلی می دانند که دارای ماهیت عادی و غیر شرعی می باشد .

گفتار اول: جایگاه قرعه در قانون مدنی :

قانون مدنی کشور ما به تأسی از فقه شیعه که اساس و پایه ی قوانین ما را تشکیل می دهد در مواردی از این قانون مانند مواد۱۵۷،۵۹۸، ۵۹۹  به قرعه استناد شده است که به شرح و  توضیح آن می پردازیم :

ماده ۱۵۷- قانون مدنی مقرر می دارد:” هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند، و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب نسبت حصه قرعه زده ، و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم کنند”.

شرح۱ : چون ترتیب فوق مشکلی را که ممکن است در موضوع حق تقدم دو زمین حاصل شود، که در دو ساحل مقابل واقع شده و نزدیکی آنها به منبع آب به یک اندازه باشد حل نمی کند. لذامطابق ماده ۱۵۷ مقرر است که : هرگاه….. تقسیم می کنند.ماده مزبور ناظر به موردی است که حق تقدم دو زمین واقع در محاذی هم محرز نباشد، چه بدیهی است که اگر یکی از آنها در تاریخ احیاء و یا به هر علت دیگری حق تقدم داشته باشد، بدواً باید مشروع گردد، پس در صورت عدم احراز حق تقدم نسبت به یکی از دو زمین، اگر آب برای مشروب ساختن هر دو کافی باشد اشکال مرتفع و هر یک باید به حصه خود آب ببرد، ولی اگر چناچه آب برای مشروب ساختن هر دو زمین کافی نباشد، باید برای تقدم و تأخر در بردن آب قرعه زد، و با وجود قرعه ، زمینی که باید در نتیجه این قرعه مقدمتاً آب ببرد، باید آب را به نسبت حصه خود ببرد نه زیادتر.۱

شرح۲ : هرگاه آب نهر مباح کافی نباشد، تمام اراضی اطراف که دارای نهر است از آن مشروب شود و در تقدم و تأخر، صاحبان اراضی اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم خود را ثابت نماید،قانون مدنی در ماده ۱۵۲ فرض حقوقی که مبتنی بر روش عمومی در احیاء اراضی موات است ملاک حل اختلاف قرار داده و می گوید:”…. هر زمین که به منبع نزدیک تر است به قدر حاجت ، حق تقدم بر زمین پایین تر خواهد داشت.” فرض حقوقی مزبور آن است که نوعاً اشخاص در انتخاب نمودن اراضی برای احیاء اراضی که نزدیک تر به منبع است اختیار می نمایند تا آنکه دچار مضیقه آب در صورت احیاء سایر اراضی نشوند، و به دستور ماده ۱۵۷ قانون مدنی: هرگاه دو زمین…. و آب کافی برای هر دو نباشد(چون نمی توان به وسیله فرض حقوقی مذکور در بالا تقدم و تأخر را تشخیص داد) باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد : زیرا قرعه تنها حاکم نابینا و بی شعوری است که در صورت اختلاف می تواند یکی را بدون هیچ دلیلی بر دیگری مقدم بدارد و چاره ای از نظر حقوقی جز قرعه برای رفع اختلاف یافت نمی شود.در صورتی که آب کافی برای هر دو قطعه اراضی باشد احتیاجی به داشتن آنکه احیاء کدام یک از اراضی مقدم بوده پیدا نخواهدشد بلکه آب نهر به نسبت حصه بین اراضی تقسیم می شود.۱

شرح ۳ : ماده  ۳۵۰۲ : قرعه اصلی است عملی (ماده۳۲۷۲)که در موارد ذیل به کار می رود:

الف- تمیز استحقاق در مورد تزاحم حقوق مانند مورد ماده۴۰۷٫

ب- تمیز استلحاق مانند مورد ماده۳۰۸۶در فرضی که به قاعده فراش،امکان لحوق طفل به صاحبان ۲ فراش در بین است و به قرعه تعیین می شود که طفل به کدام یک باید ملحق گردد.

ج- برای تعیین تکلیف (ماده۳۵۰۳و۳۵۰۶).

ماده۳۵۰۳ : در هریک از موارد ذیل ممکن است قرعه زد:

• هرگاه واقع مجهول باشد مانند مورد لحوق ولد به یکی از دو فراش صحیح در ماده قبل.
• هرگاه مجهولی وجود نداشته باشد. مانند مورد استقراع پس از تعدیل سهام در تقسیم مال مشاع.
• هرگاه ۲ اماره به نفع طرفین منازعه متعارض باشد و هیچ یک را مرجع نباشد مانند مورد تداعی که هر یک ازطرفین اقامه بینه کنند(تعارض بینات)پس به قرعه معین می کنند که چه کسی باید سوگند یاد کند (ماده۳۴۸۵ )

ماده۳۵۰۴: قاعده عدل و انصاف،مقدم بر قرعه است:کسی دو دینار نزد دیگری به امانت نهاد وکس دیگر هم یک دینار نزد همان امین به ودیعه سپرد؛ سپس یک دینار از آن سه دینار بی تعدی و تفریط امین تلف شد،به قاعده عدل و انصاف آن دینار تلف شده راآن دو مالک (مودع)نصف نصف باید تحمل کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 208

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

ماده ۳۵۰۵ : در هر مورد که امکان اجرای اصل عملی و یا فرض قانونی در بین باشد قرعه به کار نمی رود مانند مورد ماده ۲۷۴۰٫

ماده ۳۵۰۶ : هرگاه کسی مال غیر را تلف کند و آن مال، مصداق مشتبه بین مثلی و قیمی باشد برای تعیین تکلیف وارد کننده ضرر قرعه زده می شود.

ماده ۳۵۰۷ : قرعه ممکن است نتیجه، اعلامی داشته باشدولوآنکه در طبع آن، کاشفیت نیست مانند لحوق طفل به صاحب یکی از دو فراش مشروع (ماده۳۰۸۶).ممکن است نتیجه قرعه تاسیسی باشدمانند استقراع پس از تعدیل سهام رد مال مشاع ومورد ماده۳۴۸۵٫

ماده ۳۵۰۸ : مفاد قرعه ممکن است مطلق یا نسبی باشد ؛ در صورت اول ، اثبات خلاف قرعه مقدور نیست.(مانند لحوق ولد به صاحب یکی از دو فراش مشروع )و در صورت ثانی اثبات خلاف آن،مقدور است مانند استقراع در افراز مال مشاع پس از تعدیل که بعداً معلوم شود که اشتباه در تعدیل روی داده است۱ .

ماده ۵۹۸ قانون مدنی مقرر می دارد:” ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود ، و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شوند و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین می گردد”.

شرح۱ : تقسیم اعم از اینکه اجباری باشد یا به تراضی ، نسبت به هر قسم از اموال به طریق خاصی به عمل می آید ، و ترتیب آن به موجب ماده پیش بینی شده است ومطابق این ماده :ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افزوده می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آن ها به قرعه معین می گردد.پس به موجب این ماده دو قسم تقسیم موجود است: تقسیم به طریق افراز که مخصوص اموال مثلی است و تقسیم به طریق تعدیل که مخصوص اموال قیمی است.

در تقسیم به طریق افراز ، مال مشترک به نسبت حصه ی شرکاء مفروض می شود ، مثلا اگر یک خروار گندم به نسبت دو عشر و سه عشر و نصف بین سه نفر مشترک باشد یک حصه ی بیست منی برای شریکی که حصه ی او دو عشر است ، یک حصه ی سی منی برای شریکی که حصه ی او سه عشر است و پنجاه من هم برای شریکی که حصه اش نصف است افراز می گردد و اینکه ماده ۵۹۸ قانون مدنی مقرر می دارد که (بعد از افراز ………..در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قید قرعه معین می گردد)این حکم فقط در موردی ممکن است إجراء شود که تمام شرکاء به یک نسبت شریک باشند ، مثلا اگر ۵ نفر به نسبت یک خمس در یک خروار گندم شریک باشند.ممکن است در صورت عدم تراضی ، حصه ی هر یک پس از افراز به وسیله قرعه معین گردد،ولی بدیهی است که در صورت اختلاف حصص تعیین آن ها به وسیله ی قرعه معقول نخواهد بود .

در تقسیم به طریق تعدیل ، مال مشترک باید حتما تقویم گشته و سپس حصه ی هر یک از شرکاء با در نظر گرفتن قیمت معین شود،مثلا اگر دو نفر بالمناصفه و به نحو اشاعه یک قطعه زمین ۱۰۰۰ (هزار)ذرعی باشند و بخواهند آن را بین خود تقسیم کنند ، چون ممکن است که قسمت های مختلفه ی زمین از حیث قیمت متفاوت باشد ، لذا باید تقسیم به نسبت قیمت به عمل آید و نه به نسبت ذرع و همچنین اگر سه اسب مختلف بین دو نفر بالمناصفه مشترک یاشد و قیمت دو رأس ار آن ها مساوی با قیمت یک رأس باشد ، البته در موقع تقسیم یک حصه ی منحصر به یک اسب و حصه ی دیگر مشتمل بر دو اسب خواهد بود ، و در صورت عدم تراضی شرکاء در تخصیص هر حصه به یکی از آن ها ، حصه ی هر یک به قرعه معین می گردد.۱

شرح ۲ : در تقسیم خواه با افراز باشد یا به تعدیل و یا بالاخره باید پس از تعدیل سهام در صورتی که تمامی شرکاء در انتخاب حصه ی خود تراضی نمودند به همان نحو افراز می شود ، و در صورتی که توافق ننمودند استقراع به عمل خواهد آمد.این است که ماده ۵۹۸ قانون مدنی می گوید :ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افزوده می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین می گردد.چنانچه از ماده بالا معلوم می شود عمل تقسیم دارای دو مرحله است:تعدیل سهام و استقراع.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 216

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

ماده ۳۵۰۵ : در هر مورد که امکان اجرای اصل عملی و یا فرض قانونی در بین باشد قرعه به کار نمی رود مانند مورد ماده ۲۷۴۰٫

ماده ۳۵۰۶ : هرگاه کسی مال غیر را تلف کند و آن مال، مصداق مشتبه بین مثلی و قیمی باشد برای تعیین تکلیف وارد کننده ضرر قرعه زده می شود.

ماده ۳۵۰۷ : قرعه ممکن است نتیجه، اعلامی داشته باشدولوآنکه در طبع آن، کاشفیت نیست مانند لحوق طفل به صاحب یکی از دو فراش مشروع (ماده۳۰۸۶).ممکن است نتیجه قرعه تاسیسی باشدمانند استقراع پس از تعدیل سهام رد مال مشاع ومورد ماده۳۴۸۵٫

ماده ۳۵۰۸ : مفاد قرعه ممکن است مطلق یا نسبی باشد ؛ در صورت اول ، اثبات خلاف قرعه مقدور نیست.(مانند لحوق ولد به صاحب یکی از دو فراش مشروع )و در صورت ثانی اثبات خلاف آن،مقدور است مانند استقراع در افراز مال مشاع پس از تعدیل که بعداً معلوم شود که اشتباه در تعدیل روی داده است۱ .

ماده ۵۹۸ قانون مدنی مقرر می دارد:” ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود ، و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شوند و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین می گردد”.

شرح۱ : تقسیم اعم از اینکه اجباری باشد یا به تراضی ، نسبت به هر قسم از اموال به طریق خاصی به عمل می آید ، و ترتیب آن به موجب ماده پیش بینی شده است ومطابق این ماده :ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افزوده می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آن ها به قرعه معین می گردد.پس به موجب این ماده دو قسم تقسیم موجود است: تقسیم به طریق افراز که مخصوص اموال مثلی است و تقسیم به طریق تعدیل که مخصوص اموال قیمی است.

در تقسیم به طریق افراز ، مال مشترک به نسبت حصه ی شرکاء مفروض می شود ، مثلا اگر یک خروار گندم به نسبت دو عشر و سه عشر و نصف بین سه نفر مشترک باشد یک حصه ی بیست منی برای شریکی که حصه ی او دو عشر است ، یک حصه ی سی منی برای شریکی که حصه ی او سه عشر است و پنجاه من هم برای شریکی که حصه اش نصف است افراز می گردد و اینکه ماده ۵۹۸ قانون مدنی مقرر می دارد که (بعد از افراز ………..در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قید قرعه معین می گردد)این حکم فقط در موردی ممکن است إجراء شود که تمام شرکاء به یک نسبت شریک باشند ، مثلا اگر ۵ نفر به نسبت یک خمس در یک خروار گندم شریک باشند.ممکن است در صورت عدم تراضی ، حصه ی هر یک پس از افراز به وسیله قرعه معین گردد،ولی بدیهی است که در صورت اختلاف حصص تعیین آن ها به وسیله ی قرعه معقول نخواهد بود .

در تقسیم به طریق تعدیل ، مال مشترک باید حتما تقویم گشته و سپس حصه ی هر یک از شرکاء با در نظر گرفتن قیمت معین شود،مثلا اگر دو نفر بالمناصفه و به نحو اشاعه یک قطعه زمین ۱۰۰۰ (هزار)ذرعی باشند و بخواهند آن را بین خود تقسیم کنند ، چون ممکن است که قسمت های مختلفه ی زمین از حیث قیمت متفاوت باشد ، لذا باید تقسیم به نسبت قیمت به عمل آید و نه به نسبت ذرع و همچنین اگر سه اسب مختلف بین دو نفر بالمناصفه مشترک یاشد و قیمت دو رأس ار آن ها مساوی با قیمت یک رأس باشد ، البته در موقع تقسیم یک حصه ی منحصر به یک اسب و حصه ی دیگر مشتمل بر دو اسب خواهد بود ، و در صورت عدم تراضی شرکاء در تخصیص هر حصه به یکی از آن ها ، حصه ی هر یک به قرعه معین می گردد.۱

شرح ۲ : در تقسیم خواه با افراز باشد یا به تعدیل و یا بالاخره باید پس از تعدیل سهام در صورتی که تمامی شرکاء در انتخاب حصه ی خود تراضی نمودند به همان نحو افراز می شود ، و در صورتی که توافق ننمودند استقراع به عمل خواهد آمد.این است که ماده ۵۹۸ قانون مدنی می گوید :ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افزوده می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین می گردد.چنانچه از ماده بالا معلوم می شود عمل تقسیم دارای دو مرحله است:تعدیل سهام و استقراع.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 233

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

• تعدیل سهام:تعدیل سهام عبارت از تقسیم مال مشترک به سهام متساوی از حیث قیمت است ، و آن بدین نحو به عمل می آید که هر گاه حصه ی شرکاء با یکدیگر متساوی باشد ، مال مشترک به عده آن ها متساوی تقسیم می شود.و هر گاه حصه ی شرکاء با یکدیگر متفاوت باشد مال مشترک به کوچکترین حصه تقسیم می گردد، مثلا اگر کسی فوت نموده و وارث او عبارت باشد از دو پسر و دو دختر ، و کوچکترین سهم که سهم دختر است ، سدسی از ترکه می باشد ، بنابراین ترکه به شش قسمت مساوی تقسیم می گردد.در صورتی که تقسیم افراز نباشد برای تعدیل نمودن سهام باید مال مشترک تقویم شود و هر گاه شرکاء توافق در تقویم آن ننمودند ، تقسیم به وسیله یک یا چند نفر کارشناس فنی به عمل می آید.هرگاه کارشناسان در قیمت معینه توافق نمودند قیمت مزبور قیمت مال مشترک است و هر گاه توافق ننمودند معدل بین قیمت ها قیمت مال مشترک می باشد.در صورتی که مال مشترک زمین یا عمارت و ساختمان باشد باید به وسیله ی نقشه کشی ، نقشه برداری نمود و هر یک از سهام را در نقشه بنمایانند تا در موقع افراز تشخیص هر یک از دیگری آسان باشد.
• استقراع:در صورتی که پس از تعدیل سهام شرکاء به تعیین حصه ، بین خود تراضی بنمایند هر حصه اختصاص به صاحب آن پیدا خواهد نمود ، و چنانچه تراضی ننمایند طبق ماده ۳۱۹ قانون امور حسبی سهام آن ها به قرعه تعیین می شود.استقراع یا قرعه کشی برای آن است که در تقسیم ، بدون جانب داری به هر یک از شرکاء سهمی که از نظر ارزش مساوی با هر یک از سهام دیگر است اصابت نماید۱

گفتار دوم : جایگاه قرعه در قانون آیین دادرسی مدنی :

قرعه در قانون آیین دادرسی مدنی ما نیز وجود دارد . زیرا طبق ادله قضا مانند ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی هر دعوایی که به محکمه مرجوع شود باید به یکی از راههای شرعی حل شود و اگر دلیلی نباشد و راه حل پیش بینی شده ای موجود نباشد چاره ای جز توسل به قرعه وجود ندارد.

شرح مواد ۲۵۸ و ۲۶۹ : انتخاب کارشناس-به موجب قانون آیین دادرسی ، انتخاب کارشناس با تراضی طرفین است و اگر تراضی نکردند دادگاه با قید قرعه از بین تعدادی کارشناس مبادرت به انتخاب می نماید، و انتظار دادگاه تا تراضی طرفین و تجدید جلسات به این مناسبت یکی از علل طولانی شدن دادرسی ها بود،در اصلاحات اخیر در عین اینکه تراضی طرفین برای انتخاب کارشناس از بین نرفته است طریقی در پیش گرفته شده که مجالی برای تعویق کار باقی نماند ، به این ترتیب که در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد ، دادگاه رأسا به قید قرعه کارشناس تعیین می کند ، و از تاریخ تعیین ، ظرف یک هفته ، اصحاب دعوا می توانند اگر کارشناس انتخاب شده جهت ردی دارد ، اعلام نمایند و یا اینکه به تراضی ، کارشناس یا کارشناسان دیگری را انتخاب و به دادگاه معرفی کنند ، ودر این صورت کارشناسان مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد.بنابراین ملاحظه می شود که قانون ، حق اولویت اصحاب دعوا را در انتخاب کارشناس به تراضی باقی گذاشته ، حتی اگر دادگاه مبادرت به انتخاب کارشناس نموده باشد ، نهایتاً این اولویت محدود به زمان معینی است.۱

تذکر : لازم به ذکر است که چون منبع فوق چاپ سال ۱۳۶۸ می باشد طبق قانون قبل :تعیین مدت حق اعتراض اصحاب دعوا را نسبت به کارشناس انتخاب شده ، یک هفته می داند در حالی که قانون آیین دادرسی فعلی ما این مدت را ۱۰ روز تعیین نموده است . چنان که در ماده ۴۷۱ چنین می خوانیم : در مواردی که داور ، با قرعه تعیین می شود ، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه ، در صورت حضور و در صورت غیبت ، از تاریخ ابلاغ تا ۱۰ روز ، داور تعیین شده را رد کنند.مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد ، حادث گردد.دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی می نماید ، و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد ، داور دیگری تعیین می کند.۲

ماده ۴۷۴ : نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود ، اگر یکی از داوران استعفاء دهد یا از دادن رأی امتناع کند و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند ، دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جای داوری که استعفاء داده یا از دادن رأی امتناع نموده و یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ۱۰ روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود ، مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضای مورد ، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در اینصورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود . در صورتی که داوران در مدت قراردادی داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتواند رأی بدهد و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانون رسیدگی و رأی صادر می نماید.

تبصره : در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است ، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.۱

شرح مواد ۴۶۷ و ۴۷۴ : در مواد فوق که دادگاه به جای طرفین با یکی از آن ها تعیین داور می کند باید از بین لا اقل دو برابر عده ای که برای داوری لازم است و واجد شرایط مقرره هستند ، داور یا داورهای لازم را به طریق قرعه معین نماید.دادگاه برای استقراع معمولا جلسه تعیین می کند و از طرفین دعوا دعوت می شود ، و دادگاه ، داور یا داوران لازم را به قید قرعه تعیین می نماید و چنانچه در جلسه حضور نداشته باشند ، مراتب انتخاب داور ابلاغ می شود و از تاریخ ابلاغ مهلت ۱۰ روز اعتراض شروع می شود،دادگاه پس از دریافت اعتراض به آن رسیدگی می نماید و هر گاه اعتراض را وارد دید داور دیگری را به جای داور مردود معین می کند.اگر اعتراض بعد از ۱۰ روز تقدیم دادگاه بشود موثر نیست ، مگر اینکه موجبات رد داور بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد .مثلا ممکن است داور در جریان داوری با یکی از اصحاب دعوا رابطه ی خویشاوندی سببی که مانع داوری است پیدا کند و از تاریخ وجود این علت تا ۱۰ روز طرف دیگر می تواند اعتراض نماید.۲

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 220

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

جایگاه قرعه در قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی :

در قانون مجازات اسلامی نیز همانند سایر قوانین دیگر ، قاعده قرعه در ماده ۳۱۵ همین قانون بیان شده است.

قرعه در قانون مجازات اسلامی :

قانون گذار ما تنها در یک مورد آن هم در ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی که شرح آن خواهد گذشت از قاعده ی فقهی قرعه سخن به میان آورده در حالی که به این قاعده فقهی در قانون آیین دادرسی کیفری ما به هیچ وجه استناد نشده است .

مادهء ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می دارد : « اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد ، با قید قرعه دیه یکی از آن دو نفر گرفته می شود » .

شرح ۱ : ماده فوق الذکر به نحو روشن و دقیقی تنظیم نشده و تا حدی مجمل است ، مع هذا آنچه که جالب توجه است ، مسئله تعیین قاتل به قید قرعه است . در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ چنین ماده ای پیش بینی نشده  بود و قبلاً یعنی در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ نیز به حسب مورد ، مطابق مادهء ۱۷۵ اصلی و مکرر رفتار می شد . مادهء ۱۷۵ : « هرگاه در اثنای منازعه که چند نفر به خصوص در آن مشارکت داشته اند ، قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشد ، هریک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود » .

ماده ۱۷۵ مکرر : « هرگاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدی که در غیر مورد منازعه واقع شده ، دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون اینکه معلوم گردد مرتکب اصلی کدام یکی است ، هر یک از مداخله کنندگان ، در صورت وقوع قتل ، به ۳ الی ۱۰ سال حبس جنایی درجه یک و در صورت وقوع جرح یا ضرب ، بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۱۷۲ و یا ماده ۱۷۳ محکوم می شود .۱

شرح ۲ :

• واژه ی « قتل » در مادهء مذکور اطلاق دارد و هم شامل قتل عمدی و هم غیر عمدی می گردد ولیکن چون حکم به قصاص منوط به وجود علم به قاتل بودن و انتساب اتهام به متهم است با علم اجمالی نمی توان حکم به قصاص به واسطهء قرعه داد . حکم به قصاص با قرعه با علم اجمالی فاقد وجاهت قانونی دانسته شده است .
• با عنایت به عبارت « … از یکی از آن دو نفر گرفته می شود .» و صدر مادهء ۳۰۵ ق . م . ا . عاقله را نمی توان به واسطه قرعه محکوم به پردات دیه نمود .
• به نظر می رسد حکم مادهء مذکور ناظر به شبههء محصوره بین دو نفر می باشد و نسبت به بیشتر از دو نفر باید به اصل رجوع کرد . زیرا استثناء را باید در قدر متیقن اعمال نمود . با این وجود برخی از حقوقدانان معتقدند که کافی است شبهه محصوره وجود داشته باشد و لازم نیست حتماً دو نفر باشند که ادارهء حقوقی دادگستری و رویهء قضایی نیز از نظر اخیر پیروی نموده است .
• برخی از حقوقدانان معتقدند برای مراجعه به قرعه به واسطهء علم اجمالی لازم است که هر کدام دیگری را متهم به قتل نماید و برخی معتقدند که لازم نیست و اگر یکی دیگری را متهم نماید کافی است .
• لازم است که قاضی اجمالاً بداند که یکی از دو نفر کشته است ، ولی نداند که کدام یک کشته است و مقصود از حجت شرعی ادلهء اثبات جرم قتل است و در عین حال به واسطهء قرعه فقط دیه ثابت می شود و نمی توان حکم به حبس مرتکب داد . زیرا مقنن در خصوص مسئول پرداخت دیه به جهت پیش گیری از به هدر رفتن خون مسلمان حکم اخیر را اتخاذ نموده است . مع ذلک یکی از شعب دیوان عالی کشور در ما نحن فیه حکم به حبس مسئول پرداخت دیه با قرعه را صحیح دانسته است .
• « قرعه بین معلوم و مجهول کشیده نمی شود . » .
• در خصوص ضرب و جرح نیز نمی توان از وحدت مناط مادهء مذکور استفاده نمود .۱

شرح ۳ : استقراع در مورد قتل و در حیطهء مادهء ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی در صورتی قابل انجام است که : (الف) « دو نفر متهم به قتل بوده و به عبارتی شبههء موضوعیه دایر میان سه نفر یا بیشتر باشد ؛ انجام استقراع امکان پذیر نبوده و نمی توان به قرعه متوسل شد ؛ زیرا اولاً به موجب نص صریح مادهء ۳۱۵ ، شبههء موضوعیه باید دایر میان حداکثر دو نفر باشد و استدلال برخلاف آن ، اجتهاد در برابر نص است . و ثانیاً : استقراع امری استثنایی و برخلاف اصل است و در استثناء نیز باید به قدر متیقن اکتفا کرد . با توجه به این که مبنای مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . فتاوای معتبر و قاعدهء فقهی القرعه لکل امر مشکل است لذا فرقی بین دو نفر و بیشتر از دو نفر نیست و ذکر عدد دو به عنوان حداقل است . « … مقررات ماده ۳۱۵ ق . م . ا . استنادی شامل موردی است که از دو نفر متهم به قتل عمدی ، یکی مدعی ارتکاب از ناحیهء دیگری شود و علم اجمالی مبنی بر وقوع قتل توسط یکی از آنان حاصل گردد و ما نحن فیه از مصادیق و مشمول مقررات مزبور نیست . ۱

هم چنین باید توجه داشت که هر یک از دو متهم ، باید منجزاً متهم به ارتکاب قتل باشند و نه به نحو اشتراک ، زیرا در صورت علم به اشتراک آنها در ارتکاب قتل ، هر یک فاعل مستقل بوده و موردی برای اعمال مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . باقی نخواهد ماند .۲

شرح ۴ : علم اجمالی  مبنی بر وقوع قتل وسیلهء یکی از متهمین وجود داشته باشد و مقصود از علم اجمالی آن است که اگر در موردی از جهتی قطع و از جهت دیگر اجمال و ابهام وجود داشته باشد ، آن را قطع و از جهت دیگر اجمال و ابهام وجود داشته باشد ، آن را علم اجمالی گویند و اگر اجمالی نباشد ، آن را تفصیلی نامند .۳

قرعه بین معلوم و مجهول کشیده نمی شود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 232

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

شرح ۵ :

علم اجمالی و مراد از قتل که علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی به کار می رود . علم تفصیلی آن است که چیزی از هر جهت معلوم و روشن باشد ، اما در علم اجمالی موضوع از یک جهت روشن و از یک جهت مجهول است . حکم این ماده به صورت مطلق بیان شده و شامل قتل عمدی و غیر عمدی می شود . دادگاه به موجب این ماده باید قرعه کشی کند و قرعه به نام هر کدام افتاد قاتل محسوب می شود . اما نمی توان حکم قصاص را نسبت به او جاری کرد ، هر چند قتل عمدی باشد چون قصاص در صورتی جاری می شود که انتساب قتل به متهم ، منجز باشد . اما اگر قتل از نوع خطای محض باشد ، جاری کردن حکم ماده نسبت به آن قابل تأمل است . زیرا حکم این ماده آن است که دیه از خود شخص گرفته می شود که قرعه به نام وی درآمده است ، اما در قتل خطای محض عاقلهء قاتل مسئولیت دارند ، هر چند در مورد مسئولیت عاقله نسبت به قتلی که از راه قرعه ثابت می شود ، تردید وجود دارد . زیرا در نحوهء اثبات قتل خطایی فقط به اثبات از راه اقرار و شهود و قسامه اشاره شده است .۱

شرح ۶ : مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . می تواند بیانگر احکام زیر باشد :

الف) در مجموع می توان نتیجه گرفت که حکم این ماده تنها در صورتی جاری می شود که اتهام مردد میان دو نفر باشد . 

ب) هر یک از متهمان ، ادعای قتل توسط دیگری را بنماید .

ج) وجود علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از متهمان . 

د) منظور از حجت شرعی ، دلیل هایی است که می توان قتل را با آن ها ثابت کرد .

ه ) اجرای قرعه تنها برای تعیین مسئول پرداخت دیه است .۲

شرح ۷ : مبنای فقهی این ماده را می توان قاعدهء قرعه دانست که یکی از قواعد معروف در فقه است که برای اعتبار آن به دو آیه ا قرآن و تعدادی از روایات ( القرعه لکل امر مشکل یا مجهول یا ملتبس ) استناد شده است و فقها نیز بر قبول آن اجماع کرده اند . گرچه عموم ادلهء قرعه شامل شبههء حکمیه و موضوعیه می شود ، اما بیشتر فقها قرعه را در مورد شبههء موضوعیه مقرون به علم اجمالی جاری می دانند به شرط آن که نتوان در آن احتیاط کرد . هم چنین در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که قرعه اصل است یا اماره ؟ بحث پیرامون قاعدهء قرعه باید در محل خود صورت گیرد . ۳ اما برای این که بدانیم جاری کردن قرعه در موضوع مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . از نظر فقها چگونه است ، به اختلاف آنها در این مورد اشاره می کنیم . فقهای شیعه پیرامون حکم این ماده سه نظریه ابراز داشته اند :

 الف) اتهام مردد میان چند نفر قابلیت استماع ندارند . بدین معنا که چون دعوی مبهم است ، قابل استماع نیست . مانند مرحوم فاضل هندی و سید محمد کاظم یزدی و صاحب جواهرالکلام عقیده دارند که اگر اتهام قتل دایر میان دو نفر یا چند نفر باشد ، قابلیت استماع ندارد ، زیرا اصل برائت هر یک از آن هاست و اگر اتهام به صورت مردد به وسیلهء اقرار یا بینه به یکی از آن ها منسوب شود ، باز هم قابل استماع نیست . ب) دعوای مزبور استماع می شود بدین معنا که دعوای مزبور را استماع کنیم . و اگر چنانچه با دلیل شرعی بینه یا اقرار ثابت شود که یکی از این دو نفر قاتل است ، دیه را بین آن دو نفر تقسیط و توزیع می کنیم . قصاص را دفع می کنیم ، و به عبارتی قصاص را نمی توان جاری کرد ، زیرا قصاص عقوبت و مجازات شدیدی است . و قصاص هم مانند حدود ، با وجود شبهه آن را دفع می کنیم . شبهه در اینجا جهل به تعیین است یعنی نمی دانیم دقیقاً کدام یک قاتل است . بنابراین به مجازات سبکتر یعنی دیه اکتفاء می کنیم و بدین وسیله نمی گذاریم خون مسلمان به هدر رود « لا یبطل دم امرء مسلم » .

اما علت توزیع و تقسیط دیه این است که چون دیه حق الناس و موضوع هم مشتبه است ، یعنی دقیقاً معلوم نیست که چه کسی مسئول و محل پرداخت دیه است و وجه ترجیهی هم نیست ، فلذا وظیفهء قاضی تمسک به قاعدهء « عدل و انصاف » است . و در این نمی توان قرعه جاری کرد . مرحوم آیت الله خویی از طرفداران این نظریه است .۱

ج) عموم ادلهء قرعه ، شامل موضوع این ماده می شود زیرا تمسک به عموم ادله قرعه جایز است . و قاعدهء عدل و انصاف قابل اجرا نیست چرا که قاعدهء عدل و انصاف هنگامی جاری می شود که نتوان قاعدهء قرعه را جاری کرد ، در حالی که قاعدهء قرعه بر قاعدهء عدل و انصاف مقدم است . و به قول مرحوم نائینی تشخیص موارد قرعه از موارد احتیاط – تخییر – و قاعدهء « عدل و انصاف » کاری بس دشوار است . و اصولاً قاعدهء « عدل و انصاف » در جایی جاری می شود که قاعدهء قرعه قابل اجرا نباشد . در صورت قابل اجرا بودن قاعدهء قرعه ، این قاعده بر قاعدهء « عدل و انصاف » مقدم است . این نظریه با حکم ماده ی ۳۱۵ یکسان است هرچند تصریح به لزوم ادعای قتل از سوی یکی از متهمان و منحصر بودن آن ها میان دو نفر نشده است و به نظر می رسد مادهء ۳۱۵ نیز با آوردن این دو قید ، موضوع را مبهم ساخته است ، زیرا نیازی به این قیدها نیست . ۲

شرح ۸ : امکان اعمال مجازات تعزیری نسبت به محکوم به پرداخت دیه که اعمال مجازات حبس تعزیری  ( مندرج در مواد ۲۰۸ و ۶۱۲ ق . م . ا . ) نسبت به متهمی که با استقراع محکوم به پرداخت دیه گردیده ، امکان پذیر نیست ؛ زیرا قرعه برای تعیین قاتل نیست بلکه برای اخذ دیه و تعیین مسئول پرداخت دیه است ، کما این که در صورت انتفاء اخذ دیه و عفو اولیاء دم استقراع نیز سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد۱.

حجت شرعی بر قاتل بودن یکی از آن دو متهم اقامه نشود که مقصود از حجت شرعی در این ماده به نظر برخی از حقوقدانان ، منحصراً « بینه » است ، زیرا از یک طرف ولی دم عاجز از تعیین مدعی علیه است و بدین واسطه اجرای قسامه ممکن نیست و از طرف دیگر هیچکدام از دو نفر متهم به قتل نیز اقرار به قتل ندارند ، از سوی دیگر ، قاضی نیز علم تفصیلی به نوع قتل توسط یکی از آن دو متهم ندارد که بدان عمل نماید ، پس حجت شرعی منصرف از اقرار ، قسامه و علم قاضی است و فقط منحصر در بینه است۲ .       

شرح ۹ : از بررسی و تجزیه و تحلیل مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . می توان اینگونه نتیجه گرفت : 

• هیچ یک از فقها قائل به حکم قصاص با قرعه نشده اند و غالب نظرشان بر این است که دیه به طور مساوی بین متهمین تقسیم می شود .
• حکم ماده شامل تمام انواع قتلها می شود .
• مفهوم عدد در این ماده منحصر به دو نفر نیست .
• لازم نیست که متهمان ، قتل را به گردن یکدیگر بیندازند .
• حجت شرعی شامل ادله ای می شود که می توان قتل را با آنها ثابت کرد .
• قرعه برای تعیین مسئول پرداخت دیه است ، نه قاتل .
• از وحدت ملاک این ماده در ضرب و جرح ها هم می توان استفاده کرد .
• مسئول پرداخت دیه را نمی توان طبق مادهء ۶۱۲ ق . م . ا . تعزیر کرد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 209

عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

قرعه در قانون اساسی :

قانون اساسی مهم ترین سند قانونی ای است که در کشور ما به عنوان میثاق ملی ، چارچوب کلی ساختار حکومت و حدود و وظایف و اختیارات قوای سه گانه ی مجریه ، قضاییه و مقنّنه ، و اصول حاکم بر روابط دولت و ملت را مشخص ساخته و بر لزوم حفظ حقوق و آزادی های عمومی در اصول متعددی تصریح نموده است .

در اصل ۹۲ قانون اساسی قرعه به عنوان مهم ترین دلیل برای انتخاب اعضای شورای نگهبان می باشد .

اصل ۹۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً مقرر می دارد :

«اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشت سه سال نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه به جای آنها انتخاب می شوند».

شرح ۱ : الف – مدت مأموریت اعضاء

شورای نگهبان مقیّد به دوره ی مخصوصی نیست و به محض تشکیل علی الدوام به کار خود ادامه می دهد ، لکن قانون اساسی برای همگی اعضاء (فقها و حقوقدانان) مدت شش سال را تعیین نموده است :

• به نظر می رسد که تعیین مدت مذکور مصلحتی است که شورا را قادر می سازد تا از وجود اعضای جدید ، با تفکرات جدید که ناشی از تحولات زمان و مستحدثات باشد ، استفاده نماید . در غیر این صورت ، هیچ منعی برای تجدید انتخاب اعضای سابق وجود نخواهد داشت . بدیهی است ، در پایان دوره ی مأموریت اعضاء ، تشریفات قانونی همانند انتخاب اولیه ی اعضاء برای تجدید انتخاب آنان لازم خواهد بود .
• قانون اساسی دست به ابتکاری زده است که در نتیجه ی آن ، دوره ی مأموریت اعضاء یکجا پایان نمی پذیرد ، بدین معنی که «در نخستین دوره پس از گذشت سه سال ، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند». بدین ترتیب ، از آغاز نیمه دوم دوره ی مذکور ، اعضای جدید برای مدت شش سال انتخاب می شوند . اینگونه انتخاب غیر همزمان (با فاصله ی سه سال) باعث آن می شود که صاحب نظران جدید ، پس از انتخاب با اعضای قدیم (که حداقل سه سال سابقه ی عضویت دارند) برخورد فکری داشته باشند و بدین وسیله مهارت آنان به اعضای جدید منتقل شود و شورا همواره افراد مجرّبی را در جمع اعضای خود داشته باشد .
• آئین نامه ی داخلی شورای نگهبان مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۶۲ برای تأمین نظر قانونگذار اساسی در خصوص دوره ی مأموریت اعضاء در ماده ی ۴ خود اعلام می دارد : «به منظور عدم بروز فترت در کار شورای نگهبان چهل روز قبل از پایان دوره ی عضویت اعضایی که عضویت شان در شرف انقضاء است دبیر شورا ضمن نامه ای مراتب را در مورد فقها به مقام رهبری و در مورد حقوقدانان به (رئیس قوه ی قضائیه) اعلام می نماید».

ب – پایان یافتن پیش از موعد عضویت اعضاء

قانون اساسی در این مورد صراحتی ندارد . اما ، آئین نامه ی داخلی شورای نگهبان در این خصوص مقرّراتی را بیان می دارد :

• «هرگاه در اثنای دوره ای عضوی فوت نماید یا استعفاء دهد یا مستعفی گردد ، عضویت کسی که به جای او انتخاب می شود برای بقیه ی مدت خواهد بود». نکته ی جالب توجهی که در اینجا وجود دارد، این است که ابتدا و انتهای دوره ی مقرّر قانونی برای همیشه حفظ خواهد شد و فواصل دوره ای بر مبنای انتخاب و آغاز کار اولین اعضای شورای نگهبان خواهد بود .
• در صورتی که یکی از اعضای شورا بخواهد استعفا نماید باید استعفانامه ی خود را کتباً به دبیر شورا اعلام نماید و دبیر آن را در اولین جلسه ی شورا قرائت می کند. اگر ظرف یک هفته از تاریخ قرائت شخص مستعفی استعفای خود را مسترد نداشت ، چنانچه از فقهای شورا باشد استعفانامه ی او به مقام رهبری و چنانچه حقوقدان باشد استعفانامه ی او به (رئیس قوه ی قضائیه) و مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود .۱

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ  آن خواهیم بود ، بدین قرار است:

1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 220

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

 بررسی حاکمیت ملی و مداخله بشردوستانه

در فصل اول به بررسی مفاهیم مربوط به حاکمیت ملی و تحول آن و همچنین مفهوم و سوابق موجود در مورد مداخله بشردوستانه در دو مبحث مجزا می پردازیم.

مبحث اول : مبانی و مفاهیم حاکمیت ملی و تحول مفهوم سنتی آن

در این مبحث مفهوم، تعریف و ویژگی های حاکمیت و تحول مفهوم آن و همچنین تعدیل اصل عدم مداخله پرداخته می شود.

گفتار اول : مفهوم، تعریف و ویژگی های حاکمیت ملی

بند۱- مفهوم حاکمیت

ریشه مفهوم حاکمیت به معنای امروزی آن به زمان تشکیل دولت های سرزمینی مدرن برمیگردد که سلطنت از این مفهوم به عنوان ابزاری برای تحکیم سلطه خود بر شاهزادگان فئودال استفاده می کرد. در زمانی که بی ثباتی و بی نظمی دوام و بقای جوامع را تهدید می کرد؛ این باور وجود داشت که دولت های مقتدر برای اعمال حاکمیت بر سرزمین و شهروندان لازم است. نوع حکومت، خواه سلطنتی، اشراف سالاری و یا دمکراسی، مورد نظر قرار نداشت بلکه مهم قابلیت این حکومت ها در اعمال حاکمیت از طریق استقرار نظم بود. این مفهوم حاکمیت از طریق مجموعه ای از نظریات که به منزله اعلام پایان سلطه اخلاقی کلیسا بر رهبران غیردینی اروپا بود، وارد تئوری های روابط بین المللی شد. در این ارتباط معاهده وستفالی(۱۶۴۷) نقطه عطفی در تاریخ است، این معاهده به جنگ های سی ساله پایان داد و زمینه ساز آغاز تلاشی شد که تا امروز ادامه دارد. تلاش برای کشف روش هایی که بر اساس آن ها دولت های مستقل بتوانند حاکمیت خود را بر سرزمین شان اعمال کنند و منافع خویش را بگونه ای تامین نمایند که نه مضر به حال خودشان باشد نه به حال جامعه بین المللی که عضوی از آن هستند.[۱]

در حقوق عمومی، حاکمیت به معنی قدرت برتر ، قدرت ما فوق و قدرت مطلق و انحصاری هر کشور است.اصل حاکمیت برای نخستین بار در قرن ۱۶ توسط ژان بدن فرانسوی ابراز گردید و عده ای از فلاسفه و حقوقدانان دیگر از او پیروی نمودند. این عده از دانشمندان، قدرت سیاسی یا قدرت حکومت را در نظام داخلی با حاکمیت درهم آمیخته اند و معتقدند که چنین قدرتی ما فوق تمام قدرتهاست و جنبه ی غیرمشروط و مطلق و دائمی دارد. طبق نظر آنان، در نظام بین المللی نیز حاکمیت به معنای  عدم وابستگی به قدرت دیگر است.[۲]

بند۲- تعریف حاکمیت

دکتر ابوالفضل قاضی حاکمیت را به شرح زیر تعریف میکند: « حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است. هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است، بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری بر نمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند ، وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی نمی پذیرد.از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هر گونه صلاحیت ناشی از اوست  ولی صلاحیت او از نفس وجودی بر می آید.»[۳]

اصل ۵۶ قانون اساسی ج.ا.ایران حاکمیت را چنین تعریف می کند:

“حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وهم او انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند  و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.”

آر پی آناند حاکمیت را بدین شرح تعریف کرده: “حاکمیت عبارتست از قدرت عالی یک دولت در قلمرو خود اما در چار چوب  قواعد مشخص حقوق بین الملل  که جنبه ی الزامی دارند”.[۴]

بند۳- ویژگی های حاکمیت

• تنها بازیگران اصلی صحنه سیاست بین المللی یعنی دولتها می توانند از حاکمیت برخوردار گردند زیرا که فقط دولتها امکان آنرا دارند که در قلمرو معینی قانون وضع کرده و آن را به موعد اجرا بگذارند در حالیکه دیگر بازیگران صحنه سیاست بین الملل مثل سازمانهای بین المللی فاقد قلمرو اجرایی هستند دارای حاکمیت نمی باشند ، البته مقام بستر دریاها (Seabed Authority ) استثنائاً از برخی صلاحیت های قانونگذاری برخوردار است.
• حاکمیت دارای دو بعد است بعد داخلی و بعد خارجی، از نظر داخلی وقتی می توان گفت که دولتی دارای حاکمیت است که بتواند امور کشور را بدون دخالت اداره کند. بدون دخالت خارجی ، قانون اساسی مورد دلخواهش را تدوین و در چارچوب آن به وضع و اجرای قوانین عادی پرداخته و آنها را در قلمرواش به مورد اجرا بگذارند. در بعد خارجی هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی اش از استقلال و آزادی برخوردار باشد به عبارت دیگر در اداره روابط خارجی فقط منافع کشور را مد نظر قرار دهد و از دولت های دیگر دستور نگیرد.
• برابری حاکمیت دولت ها از اصول دیرین حقوق بین الملل است که در بند یک ماده دو منشور ملل متحد نیز مورد تایید واقع شده است.[۵]
• حاکمیت مطلق یعنی استقلال کامل در اداره همور داخلی و آزادی عمل کامل در روابط خارجی، با واقعیات دنیای امروز سازگار نیست . یکی از مظاهر حاکمیت یعنی نپذیرفتن مداخله در امور داخلی،در مورد کلیه دولتها صادق است. بدین ترتیب اولین محدودیت بر حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولتها است.
• حاکمیت منشا حقوق بین الملل است. بدین معنی که در غیاب یک نیروی ماورا ملی که در سطح جهانی قانون وضع کرده و آنرا به مورد اجرا بگذارد، دولتها در بعضی موارد معین و به نظم بین الملل، برخی محدودیت ها نسبت به حاکمیتشان را می پذیرند به عبارت دیگر قواعد حقوق بین الملل از محدود شدن حاکمیت دولتها به وجود می آید. محدود کردن حاکمیت دولتها به صورت ارادی صورت گرفته و در واقع از مظاهر حاکمیت ملی می باشد.[۶]

مشروعیت، وقوع تحولات در جامعه جهانی موجب شده است ویژگی مهم دیگری نیز به این  ویژگی ها ضمیمه شود و آن مشروعیت است. در صورت فقدان مشروعیت دولت از بین خواهد رفت ویا با بحران جدی مواجه خواهد شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 238

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

 تحول مفهوم حاکمیت و علل آن

بند۱- تحول مفهوم حاکمیت

“دوران حاکمیت مطلق و انحصاری(دولتها) به سر آمده است. این تئوری هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده است.حالا وظیفه رهبران دولتهاست که این را دریابند و توازنی بین اداره خوب جامعه و نیازمندی های دنیایی وابسته به امروز ایجاد کنند.”  پطروس غالی- دبیر کل سازمان ملل متحد

با تثبیت اصل حاکمیت دولت ها پس از منشور، نقش مردم و ملت ها و حقوق مستقل آنان در برابر دولت هایشان، کم رنگ شد و جنبه تبعی و ثانوی یافت. در نتیجه، در بسیاری از سرزمین های مستعمراتی افراد و حکومت هایی به قدرت رسیدند که فاقد کارایی اجرایی و مقبولیت مردم برای ایجاد ثبات و استقرار در نهادهای داخلی بودند. اما نتیجه روند استعمار زدایی و تاکید بر نظم یافتن روابط بین الملل حول محور حاکمیت دولت ها، اهمیت یافتن بعد خارجی نهاد حاکمیت بود.[۱]

دولت های عضو جامعه بین المللی با تصویب منشور که در واقع یک معاهده چند جانبه بین المللی است، محدودیت هایی را در رفتار بین المللی پذیرفته اند. همچنین در طول سالهای عمر سازمان ملل متحد به طرق مختلف به اختیارات سازمان ملل به زیان آزادی عمل دولتها افزوده شده است. این امر از یک سو در اثر تفسیر موسع منشور توسط ارکان مختلف سازمان در خصوص اختیارات  اعطایی به آنها  پدید آمده است که در بر گیرنده ی تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین الملل توسط شورای امنیت نیز می باشد؛همچنین از یک سو شورای امنیت در عمل عوامل غیر نظامی تهدید علیه صلح و امنیت حقوق بین الملل را در زمره وظایف خود دانسته و آنها را تحت بررسی قرار داده است  و تصمیماتی نیز جهت مقابله با آنها اتخاذ کرده است، از سوی دیگر  توسعه شگرف حقوق بین الملل در طول عمر سازمان ملل بر اختیارات این سازمان افزوده است.

حقوق بین الملل که زمانی بر روابط بین دولت ها حاکم بود در اثرتوسعه آن به قلمرو دولت ها نیز سرایت کرده و بر رفتار دولت ها در قلمرو داخلی نیز قاعده وضع کرده است. توسعه حقوق بشر بطور عمده جهت تنظیم روابط دولت ها با اتباعشان صورت گرفته است که این امر تا چند دهه پیش در قلمرو حقوق داخلی قرار میگرفت نه حقوق بین الملل. در این بین مکانیسم هایی برای نظارت بر اجرای تعهدات دولت ها بوجود آمده که موجب افزایش اختیارات سازمان ملل شده است.[۲]

بنابراین آنچه مسلم است حقوق بین الملل جدید، حاکمیت کشورها را به رسمیت شناخته ولی حاکمیت تنها در زمینه داخلی قابل پذیرش است (حاکمیت ملی)؛ آن هم نه به صورت مطلق و غیر مشروط،بلکه تابع حقوق بین المل. به بیان بهتر، حاکمیت به مفهوم جدید یعنی حق تصمیم گیری و آزادی عمل کشور در کلیه امور، در چهارچوب مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی یا خارجی (استقلال). تنها محدودیت وارده به چنین قدرتی، از ناحیه حقوق بین الملل    می باشد. اما در زمینه بین المللی، حاکمیت مفهوم تازه ای می یابد و آن «صلاحیت» است. کشور در روابط بین المللی از اختیارات و قدرت حقوقی برخوردار بوده که حقوق بین الملل برای او به رسمیت شناخته است و بدان «صلاحیت» گویند.[۳]

الف: تحول صلح و امنیت بین المللی و تاثیر آن بر حاکمیت

اقدامات دولت ها که بعد از پایان جنگ سرد با تصویب شورای امنیت صورت گرفته، مداوماً مفهوم تهدید صلح و امنیت بین المللی را توسعه داده است. در واقع این روند در طول جنگ سرد با اتخاذ تصمیمات قهری شورا، در قالب تحریم های اقتصادی و تسلیحاتی و تحریم نفتی علیه اقلیت حاکم سفید پوست در رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی آغاز گردید. در هر دو مورد شورای امنیت به فصل هفتم منشور توسل جست و این اقدام را پاسخی به«تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی»، توصیف کرد.تحول در خصوص احراز تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی در سال های دهه ۱۹۹۰ سرعت گرفت.[۴]

تصمیماتی که شورای امنیت در چهارچوب فصل هفت منشور سازمان ملل اتخاذ می کند از شمول صلاحیت داخلی دولت ها خارج شده است.در این خصوص قسمت اخیر بند ۷ ماده ۲ صراحت دارد. برای اینکه شورای امنیت بتواند به موجب فصل هفت به اقدامات قهرآمیز متوسل گردد ابتدا باید طبق ماده ۳۹ منشور وجود تهدید بر علیه صلح، نقض صلح، یا تجاوز را احراز کند. بنابراین اگر شورای امنیت وضعیت را تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز تلقی کرد دولتی دیگر نمی تواند به بهانه اعمال صلاحیت داخلی آن دولت مانع از اقدامات قهری شورای امنیت شود.[۵]

گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی توسط شورای امنیت از بیانیه نهایی اولین اجلاس سران شورای امنیت که در ژانویه۱۹۹۲ برگزار شد به خوبی پیداست:« نبود جنگ و درگیری بین دولت ها به خودی خود تضمین کننده صلح وامنیت بین المللی نمی باشد.منابع غیر نظامی، عدم ثبات در زمینه های اقتصادی،اجتماعی، انسانی و زیست محیطی اکنون تهدید علیه صلح وامنیت بین المللی به شمار می آیند.اعضای سازمان ملل به طور کلی باید از طریق ارکان ذیربط سازمان ملل متحد اعلای اولویت را به این مسأله بدهند.[۶]

ب : حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت

از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها موثر بوده است. موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است.آنتونیو کاسسه حقوقدان شهیر ایتالیایی، اصل احترام به حقوق بشر را «مشخصه دوران جدید جامعه بین المللی» میداند.از نظر او این اصل به گونه ای در رقابت، اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است.[۷]

منشور ملل متحد را باید سند اولیه در رابطه با تعیین محدوده جغرافیایی التزام دولت ها در اجرای ترتیبات حقوق بشری دانست.بند ۷ از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد اشاره به حیطه تحت صلاحیت داخلی دولت ها دارد. چنین به نظر میرسد که باید این قید را مبنا و سنگ بنای آغازین سیر تکامل مفهوم مد نظر ما قرار داد. محدوده صلاحیت داخلی دولت ها بستگی به توسعه حقوق بین الملل و روابط بین الملل دارد، از این رو مسائل مربوط به حقوق بین الملل عمومی را دیگر نمی توان الزاماً داخل در حیطه صلاحیت دولت ها تلقی کرد چون حقوق بین الملل موجود در معاهدات بین المللی موضوع خاصی که در این معاهدات تنظیم گردیده را از حیطه هرگونه صلاحیت انحصاری خارج می نماید.

از سوی دیگر جایگاه حقوق بشر در پیشگاه منشور ملل متحد همواره با عبارت هایی شامل «ارتقا»، «تشویق » و «حفاظت» مشخص گردیده است. ارتقا و تشویق به رعایت حقوق بشر از دیدگاه ملل متحد به مثابه اموری بلا منازعه قلمداد می گردد، لذا تمامی اقدامات و ترتیبات مربوط به آنها دیگر به ماهیت در محیط انحصاری اختیار دولت ها مستقر نیست. اما در مورد حفاظت این صلاحیت به گونه ای متفاوت رغم خورده است و این تفاوت به طور عمده به تعریف این مفهوم برمی گردد. از این جهت باید اقدامات مرتبط و منتسب بدان را به دو دسته اقدامات مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی کرد. اقدامات مستقیم در حفاظت از حقوق بشر را باید متعلق به صلاحیت داخلی دولت ها قلمدادنمود. حال آنکه در وضعیت های مربوط به نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر، نسل زدایی، اهمال در عدم تبعیض و یا مسئله تعیین سرنوشت اساساً در صلاحیت ملل متحد قرار می گیرند.[۸]

با تحول جامعه بین المللی و سر برآوردن مفاهیم و ارزش های در پرتو اندیشه بشردوستانه، دیگر نه می توان بر مطلق بودن« حاکمیت ملی» تکیه کرد و نه مرزهای آن را دیوارهای آهنین پنداشت.حقوق بین المل امروزی نمی پذیرد که دولت ها با استناد به اصل عدم مداخله دست به هر کاری بزنند،با افزایش آگاهی ها در زمینه حقوق بشر، بیشتر شدن سازمان های غیر دولتی هوادار حقوق بشر و سازمان های منطقه ای و بویژه بالا گرفتن حساسیت های جامعه جهانی نسبت به حقوق بشر می توان گفت که دیگر حاکمیت ملی سکاندار حقوق بشر نیست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 246

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولت ها

بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد خصوصا مقرر می دارد که« همه ی اعضا به منظور تضمین حقوق و منافع ناشی از عضویت باید تعهدات خود را بر طبق منشور حاضر با حسن نیت انجام دهند.» افزون بر آن، تحت مقررات مربوط به «مقاصد و اصول » همین ماده دولت های عضو را موظف می کند جهت نیل به همکاری بین المللی برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یا بشردوستانه و نیز ارتقا و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی بکوشند. همچنین این ماده سازمان ملل متحد را چون کانونی برای هماهنگی اقدامات دولت ها در حصول این مقاصد مشترک می داند. بدین ترتیب منشور، مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه و حقوق بشر را به سطح بین المللی ارتقا می دهد.[۱]

از بررسی اجمالی گوشه هایی از توسعه و تدوین حقوق بین الملل در دوره پس از تاسیس سازمان ملل چنین بر میآید که حقوق بین الملل در این دوره گسترش چشمگیری داشته است. تعداد زیادی از کنوانسیون ها، پروتکل ها و دیگر اسناد حقوقی که در این زمینه تهیه و تصویب و بر روابط بین دولت ها حاکم شده و تنوع موضوعاتی که راجع به آن ها در روابط بین دولت ها قاعده وضع شده موید این ادعاست. در این میان باید به نقش ارکان و کمیته های اصلی و فرعی سازمان ملل که در چهارچوب وظایف خود به توسعه و تدوین حقوق بین الملل می پردازند اشاره نمود.[۲]

از دهه شصت به بعد جامعه بین المللی با گذر از دیواره حاکمیت دولت ها، قواعدی ناظر بر روابط بین دولت ها و اتباعشان که زمانی در صلاحیت داخلی دولت ها بوده وضع کرده است. کنوانسیون های متعدد حمایت از حقوق بشر اعم از زنان و کودکان از این نمونه اند.

باید پذیرفت که علیرغم اینکه دولت به عنوان سنگ بنای نظام بین المللی حفظ خواهد شد از اختیار شان در زمینه قانونگذاری در قلمرو خود کاسته شده و این اختیار به کل جامعه محول خواهد شد و دولت ها به عنوان مجریان قواعدی عمل خواهند کرد که از سوی جامعه بین المللی تهیه و تدوین خواهد شد.

بند۲- اصل عدم مداخله و تعدیل آن

موضوع دخالت در امور داخلی دیگران تا پیش از تصویب منشور ملل متحد از جمله موضوعاتی بود که با توجه به آزادی عمل کشورها در توسل به زور و آغاز جنگ با دیگران ممنوعیت و محدودیت عام و مشخصی نداشت. لذا دخالت یا عدم دخالت در امور داخلی دیگران تابع اراده، خواست موجود، منافع و قدرت کشور مداخله گر از یک سو و منافع و قدرت کشور هدف مداخله از سوی دیگر بود.

با تصویب منشور ملل متحد برای نخستین بار ممنوعیت دخالت در چنین اموری صریحاً مورد اشاره گرفت.بند۷ ماده ۲ منشور میگوید:«هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»

با این حال، قلمرو قاعده ی ممنوعیت مداخله در اموری داخلی کشورها هنوز نیز از جمله موضوعات جنجال بر انگیز به شمار میرود. در این خصوص برخی از علمای حقوق بین الملل از تفسیر موسع اصل عدم مداخله که بر تفسیر مشابهی از مفهوم حاکمیت پایه می گیرد حمایت وجانبداری می کنند وهر گونه مداخله در قلمرو وحاکمیت کشورها را به شدت مردود می شمارند.

از سوی دیگرگروهی نیز از تفسیر مضیق ومحدود اصل عدم مداخله حمایت می کنند. به اعتقاد این عده، تفسیر موسع اصل حاکمیت وتفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله، دیگر پاسخگوی تقاضاهای روز افزون بین المللی شدن مسئولیت کشورها در قبال حفظ صلح وامنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر نیست[۳].

اصل عدم مداخله به عنوان یکی از قواعد مهم نظام دهنده روابط بین المللی که هم مبنای عرفی وهم مبنای قرار دادی دارند. مانع عمده ای در راه هر نوع مداخله محسوب می شود. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها،به عنوان اصل بنیادین در حقوق بین المللی، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت هاست. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند.

البته در امور داخل در صلاحیت یک دولت اتفاق نظر وجود ندارد.« صلاحیت داخلی» مفهومی نسبی وانعطاف پذیر است و در منشور ملل متحد نیز معیاری در مورد چیستی صلاحیت داخلی و مرجع تشخیص آن وجود ندارد. لذا خط تفکیک میان موضوعات داخلی وبین المللی مبهم است.

از نظر برخی صاحب نظران،هر امری که در باره آن تعهدات قراردادی یا عرضی بین المللی وجود دارد، از حیطه امرمنحصراً داخلی کشورها بیرون می آید، از نظر «گردن» ، صلاحیت داخلی با توسعه روابط بین المللی تعیین می شود و تشخیص داخلی یا بین المللی بودن یک موضوع با معیارهای سیاسی وحقوقی تغییر می کند. به نظر او« عملکرد سازمان ملل به نفع معیارهای سیاسی بوده. چرا که در عمل، تشخیص داخلی یا بین المللی بودن موضوعات به ارگان های سیاسی آن یعنی مجمع عمومی وشورای امنیت سپرده شده است.[۴]

شوبنجی کوبایاتسی استاد دانشگاه “نیهو”نظریه مداخله بشر دوستانه را چنین شرح میدهد اگر کشوری در قالب حاکمیت خود حق دارد سرزمین و مردمش را اداره کند،پس وظیفه دارد حداقل اندازه خوشبختی مردمانش را تضمین کند. با این حساب هرگاه حکومت کشوری نخواهد یا نتواند از شهروندان محافظت کند وضعی پیش می آید که در آن حقوق بشر پیوسته نقض شود.این حکومت حق ندارد مانع مداخله دیگران شود و جامعه جهانی هم در چنین مواردی حق مداخله را داراست.

بسیاری کسان همچون “میشل فوچر”فرانسوی، استاد ژئوپلتیک،حاکمیت را مطلق نمیدانند و می گوید حاکمیت دژی نیست که رژیم های راحت طلب و جنایتکار پشت آن سنگر بگیرند، دولتها از آن رو حاکمیت دارند و به عبارتی با هم برابرند که قادر به ایجاد نظم جمعی و حفظ روابط صلح آمیز هستند.

از همین رو مداخله، به عنوان مجازات،در مورد دولتهایی به کار گرفته میشود که با پایبند نماندن به تعهدات و وظایف خود در برابر شهروندان و جامعه بین الملل، اصل همزیستی مسالمت آمیز را به خطر می اندازند.رویه سازمان بین الملل نشان میدهد که حاکمیت هر دولت در زمینه امور ملی، آنجا که با حقوق دیگر دولتها برخورد میکند یا یکی از حقوق اساسی انسان را به خطر می اندازد، محدودیت می پذیرد و نهادها و سازمان های بین المللی را به موجب مقررات حقوق بین الملل و قواعد موضوعه و نظامات حقوق بین الملل مجاز به مداخله حتی در امور داخلی دولتها می شوند.

در اینجاست که نبود دمکراسی و نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت که بخشی از مجموعه حقوق بشر است، مداخله عوامل غیرملی و نقض حاکمیت و استقلال را موجب می شود. در این زمینه،مداخله جامعه جهانی در امور کشور ها از طریق نهادها و سازمانهای بین المللی، می تواند حوزه هایی چون صلح و امنیت بین الملی، محیط زیست، مداخله بشر دوستانه،حقوق بشر و پشتیبانی از دمکراسی و میراث مشترک را در بر میگیرد که در یک تقسیم بندی کلی میتوان حوزه حقوق بشر و صلح و امنیت را مورد توجه قرار داد.[۵]

از نظر پرفسور ویرالی، حاکمیت در جهان امروز با حاکمیت در سده نوزدهم فرق اساسی دارد  و در حقوق بین الملل کنونی ،در سنجش با برداشت سنتی،با دو محدودیت بزرگ رو به رو شده است. محدودیت نخست در زمینه کاربرد خود سرانه زور است که پیشتر جزء لاینفک حاکمیت به شمار می آامد و محدودیت دوم ناشی از افزایش احترام به حقوق بشر و حقوق ملت هاست حقوقی که در گذشته چندو چون آن یکسره به خواست حکومت بستگی داشت.چنان که پل مری دوپوئی  گفته است شناسایی حقوق بشر ، تعهدات بین المللی بر دوش دولتها نهاده است که این تعهدات بر اعمال انحصاری صلاحیت در محدوده سرزمین اثر می گذارد.[۶]

به سخن دیگر از دید حقوق دانان اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها نمیتواند توجیه کننده رفتار ناپسند برخی دولتها در نقض گسترده حقوق بشر در قلمروشان باشد. در جهان امروز دیگر نمیتوان مقوله حقوق بشر را در صلاحیت داخلی دولتها قرار داد–۲]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 219

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

تعریف، مفهوم و سابقه مداخلات بشردوستانه

این مبحث شامل مفهوم و تعریف مداخله بشردوستانه می باشد و همچنین به سابقه مداخلاتی که در دوران قبل و بعد از تدوین منشور ملل متحد انجام شده است، می پردازد.

گفتار اول: مفهوم و تعریف مداخله بشردوستانه

بند۱- مفهوم مداخله

مداخلات کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی در امور داخلی کشور های دیگرپدیده جدیدی در روابط بین الملل نیست گذشته از جنگ و مداخله جهت تامین منافع انسانی چه در جامعه داخلی و چه در جامعه بین المللی یک حقیقت رایج،معمول و متداول بوده است.

مداخله بشر دوستانهhumanitarion intervention)) از دیر باز چه در نظریه و چه در عمل کاربرد فراوان داشته است. در یونان باستان  موضوع جنگ های آرمانی  و غیر آرمانی (جنگ های عادلانه و غیر عادلانه مطرح بوده و بر پایه ان اصل که مشروع بودن مداخله در برابر متجاوزان شناخته شده بود .

 تعدادی از روحانیون مسیحی بویژه سن توما داکن(۱۲۷۴-۱۳۲۵)در چارچوب مبحث جنگ و صلح بر این مفهوم پرداخته بودند .در سده های شانزدهم و هفدهم هم که کشورهای مستقل به مفهوم امروزی سر بر آوردند. با نویسندگان پیرو حقوق طبیعی همچون ویتوریا وسوآرز اسپانیایی رو به رو میشویم که ملاحضات کشورهای خود در نواحی مختلف جهان بویژه در قاره آمریکا را در قالب حق ارتباط اجتماع ، تجارت و تبلیغ دین مسیح مجاز و مشروع قلمداد کرده اند.

در حوزه عمل، اصل مشروع بودن، ملاحظه در قالب کنسرت اروپا یا همان دیپلماسی موازنه قدرت،نمود چشم گیری داشته است. کشورهای بزرگ اروپایی برای حفظ سلطنت خود و حوزه نفوذ خویش و ترس از انقلاب و آشوب و بر سر هم  با هدف حفظ وضع موجود، برای خود حق مداخله در کشور های ضعیف قائل می شدند. بدین سان تا آغاز سده شانزدهم که روابط میان ملت ها و اقوام بر اصول غیر حقوقی استوار بود، مداخلات بشردوستانه شکل خاصی نداشت و کشوره های نیرومند ، حقوق ویژه ای برای کشور های کوچک یا دیگر سرزمین ها قایل نمی شدندو آنها را با زیر پا گذاشتن حقوق ساکنانش ضمیمه خاک خود میکردند. هر چند برخی از این مداخلا ت در راستای پشتیبانی از اقلیتهاو نژادها ی وابسته به خودشان بود.[۱]

مفهوم مداخله بشر دوستانه را نخستین بار گروسیوس هلندی در سده ی هفده ام مطرح کرد .کاربرد زور از سوی یک یا چند دولت برای پایان دادن به بد رفتاری با اتباع شان در دیگر سرزمین ها را مشروع دانست  به شرط آن که این بد رفتاری چنان گسترده و وحشیانه بوده باشد که وجدان جهانی را تکان دهد.

گریسیوس راجع به مداخله بشر دوستانه چنین نوشته است: «یک مسئله دیگر وجود دارد و آن اینکه آیا به خاطر اتباع دولت دیگر برای دفاع از آنها در مقابل جراحات وارده توسط حاکمشان میتوان جنگ مشروعی باشد. یقینا از زمان تاسیس جوامع متمدن در این خصوص شک وجود نداشته است که هر حاکمی نسبت به اتباعش از حقوق ویژه ای بر خوردار است اما اگر یک مستبد مرتکب اعمال بیرحمانه ای علیه اتباعش شود که هیچ مرد عادلی نتواند آن را تایید بکند. در چنین صورتی ارتباط اجتماعی انسان از بین نمیرود.»[۲]

بحث بر سر مفهوم مداخله بشردوستانه در امور کشورها به ویژه تحت عنوان بشردوستانه ( البته نه به مفهوم کنونی آن) از دیر باز درحقوق بین الملل عمومی مطرح بوده به طور کلی کمتر واژه ای را در حقوق بین الملل می توان یافت که بحث های پیچیده و دامنه داری مثل مداخله بشردوستانه انجامیده باشد. در اسناد بین المللی متعددی از جمله عهدنامه ها و قعطنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز منعکس گردیده و در آرای دیوان بین المللی دادگستری نیز مورد بحث قرار گرفته است با این وجود می توان گفت هنوز همه مسائل و زوایای موضوع روشن نشده و جای بحث دربسیاری از زمینه های آن باقی است و حتی تعریف جامع و مانعی از مداخله در دست نیست. البته وجود تعاریف منطقی از«اصل عدم مداخله» به عنوان اصل مسلم در حقوق بین الملل حائز اهمیت است.

واژه مداخله بشر دوستانه از دو واژه « مداخله» و «بشر دوستانه» تشکیل شده است. در باب مفهوم مداخله [۳]باید گفت ارائه تعریفی جامع از مداخلات ارتباط نزدیکی با تعریف حاکمیت دارد وتحولاتی که در طول زمان در این مفهوم به وجود آمده سبب بروز تغیرات وسیعی در مفهوم مداخلات گردیده است.

کاواره استاد بنام حقوق بین الملل، در تعریف بین الملل می گوید «اعمال نفوذ کشوری در امور داخلی کشوری دیگر در جهت تحمیل اراده خود بر آن کشور» کاواره در این تعریف سعی بر آن داشته است مداخله را نفوذ در امور داخلی دیگران تعریف نماید این در حالی است که بسیاری مولفان مداخله را به امور خارجی هم توسعه دادند و در تعریف آن از دخالت در امور داخلی و خارجی کشور دیگر سخن به میان آورده است. از جمله شارل روسو در تعریف مداخله می گوید: « مداخله کار کشوری است که در امور داخلی یا خارجی کشور دیگری نفوذ می کند تا آن را به انجام دادن با ندادن عملی یا پرداخت خسارتی وادار کند. کشور مداخله کننده از موضع قدرت عمل می کند و در پی آن از اراده خود را با اعمال فشار (سیاسی ،اقتصادی ، روانی ،نظامی و غیره ) برای به کرسی نشاندن نظرهای خود تحمیل کند».[۴]

در دایره المعارف حقوق بین الملل عمومی تحت عنوان تعریف و تعیین حدود به مفهوم مداخله چنین آمده است: «با این که مفاهیم مداخله و عدم مداخله به اصولی است که در حقوق بین الملل بیشتر از هر چیز دیگری مورد بحث واقع شده و کشور ها همواره سعی نمودند هر گونه دخالت کشور دیگر در امور که آنها را داخلی یا برون مرز تلقی می کنند غیر قانونی معرفی نمایند.اما مرز روشن و تعاریف کار سازی در این خصوص هنوز وجود ندارد. طبق اغلب نویسندگان، مداخله آن نیست که کشوری در امور داخلی یا خارجی کشوری به منظور وادار کردن آن کشور به انجام رفتاری نفوذ کند و بدون وسیله بر او فشار آورد واراده حاکم کشور تحت مداخله را نقض نماید. ونسنت مداخله را چنین تعریف میکند : کاری که به دست یک دولت، گروهی وابسته به آن یا شماری از دولتها یا سازمان بین المللی بازور در کشور دیگر صورت گیرد.[۵]

ژاک مورژن استاد دانشگاه تولوز نیز معتقد است:«مداخله در حالتی عینییت میابد که شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی عملی را انجام می دهد،صرف نظر از اینکه تقاضای یک یا چند شخص ثالث صورت پذیرد یا صرف نظر از این که در راستای اجرای قاعده حقوقی، قراردادی یا غیر از آن باشد. به اوضاع و احوال زمان وقوع ان عمل و انگیزه ها و مقاصد مرتکبین آن توجهی نمی شود البته مداخله یا بنا بر در خواست و تقاضا به عمل می آید یا بر اساس حق و صلاحیتی که بر آن کشور اعطا شده است . بنابراین مداخله در کمترین حالت منوط به وجود اجازه انجام آن و در بیشترین حالت منوط به وجود حق و صلاحیت انجام آن است.[۶] در نتیجه میتوان گفت واژه  «مداخله» فعالیت های زیادی را به صورت با القوه تحت پوشش قرار می دهد که مداخله نظامی یکی از انواع مداخلات می باشد.

در خصوص اینکه  چه اقداماتی مداخله محسوب می شود نظرات متفاوتی مطرح شده است:برخی هر اقدامی که از سوی دولت مداخله گر علیه کشور ایجاد کننده فاجعه بشری صورت گیرد،مداخله قلمداد کرده است و خواستار شامل شده برنامه های مشروط حمایتی که از سوی سازمانهای مالی و بین المللی اعلام می شود ، هستند.برخی دیگر نیز خواستار توجه به هر نوع اقدام قهری فوری شده و آن را مشمول مداخله دانستند، از نظر این گروه، مداخله تنها اقدامات نظامی را در بر نمیگیرد بلکه مجازات یا تهدید به مجازات اقتصادی و سیاسی و تحریم ها و تهدیدات سیاسی و نظامی و تعقیب های جزایی بین المللی را نیز شامل می شود. در عین حال برخی نیز خواستار محدود نمودن این واژه در معنای بکار گیری نیروی نظامی شده اند. البته نوع دیگر از مداخله که باید مورد توجه قرار گیرد،در خصوص اقدامات صورت گرفته علیه یک کشور یا رهبران آن،بدون رضایت آنهاست که برای اهدافی که ادعا میشود جنبه بشر دوستانه یا حمایتی هستند، صورت می پذیرد.[۷]

واژه بشر دوستانه از لحاظ قواعد فنی ادبی، به عنوان صفت برای مداخله آورده شده است و به نوعی هدف مداخله را بیان نموده و آن را محدود به این نوع می نماید: در خصوص مفهوم واژه بشر دوستانه حقوق دانان نظرات متعدد را بیان نموده اند از جمله ژاک مورژن در این زمینه می گوید:«وصف(بشر دوستانه) ممکن است تا آنجا گسترش یابد که آنچه را مربوط به ضمیر و صلاحیت بشریت است، در بر گیرد. اما چنین معنایی مناسب به نظر نمی رسد. معنای دیگر نیز می توان عرضه کرد که محدودتر ولی دقیق تر است و قابلیت به کار گیری در حقوق بین الملل را نیز دارد و عبارت است از اینکه بشر دوستانه آن چیزی است که مربوط به حیات انسان است. در این قسمت باید به این نکنه توجه نمود که حفظ و صیانت از حیات انسان به عنوان هدف نهایی نیازمند فعل یا ترک فعل است که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم موجودیت فیزیولوژیک انسان را مطرح می سازد .[۸]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 236

عنوان کامل پایان نامه :

مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

تکه هایی از این پایان نامه :

– تعریف مداخله بشر دوستانه

بیشتر علمای حقوق بین الملل از نظریه ای حمایت کرده اند که بر اساس آن، نقض جدی حقوق اساسی بشر شرط اصلی مداخله بشردوستانه محسوب می شود. از این رو در اغلب تعاریفی که  از مداخله بشر دوستانه ارائه شده به نقض«عمده»، «وسیع» یا مداوم، حقوق اولیه یا اساسی بشر اشاره گردیده است.[۱]

الکساندر اورا خلایشویلی در تعریف مداخله بشر دوستانه می گوید: مداخله بشر دوستانه به معنی مداخله قهر آمیزی است که عموماً از طریق عملیات نظامی توسط شورای امنیت، گروهی از دولتها یا سازمان های بین المللی با مجوز از شورای امنیت در قلمرو دولت دیگر ودر جهت حفظ و حمایت از جان و حقوق اساسی و بنیادین افراد موجود در قلمرو آن دولت صورت می گیرد، می باشد.[۲]

ودر تکمیل تعریف می توان گفت مداخله بشر دوستانه عبارست از مداخله دولت و یا گروهی از دولت هایX با مجوز از شورا ی امنیت با توسل به اهرم ها ی سیاسی و دیپلماتیک، رسانه ای اقتصادی و در آخر نظامی در داخل سرزمین دولت Y به نفع  Z (اشخاص و گروه های خاص) با هدف خاتمه یا حد اقل کاهش نقض فاحش حقوق بشری که Z را بالفعل یا بالقوه(تحت شرایطی) تهدید می کند و دولت Y توانایی رفع آن را نداشته یا اصلا مایل به اتخاذ تولیدی در این زمینه نمی باشد.

مداخله با به کار گیری زور توسط یک یا گروهی از کشور ها علیه کشور دیگر ، به منظور پیشگیری یا مقابله با نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در حمایت از اتباع دولت ثالث یا دولتی که در قلمرو آن  مداخله انجام می شود با رعایت حسن نیت به عنوان آخرین راهکار، بدون رضایت دولت مداخله شونده با مجوز شورای امنیت و با در نظر گرفتن نتایج مثبت و معقول آن.[۳]

گفتار دوم: پیشینه مداخلات بشردوستانه در جامعه بین المللی

بند۱- مداخله بشر دوستانه پیش از تدوین منشور ملل متحد

آغاز این دوره را می توان۱۸۲۷دانست که انگلستان،فرانسه و روسیه به پشتیبانی از یونانی ها در برابر ترک ها پرداختند مداخله دولت ها قبل از تدوین منشور ملل متحد بیشتر برای پشتیبانی از اتباع خود در خارج یا پشتیبانی از اتباع دولت دیگر بوده است. در مورد نخست می توان به مداخله کشورهای غربی در چین(۱۹۰۰)و آمریکا در نیکاراگوئه(۱۹۰۹) اشاره کرد.[۴]

در مورد دوم، گذشته از دخالت برخی کشور ها در یو نان، اقدامات فرانسه در روسیه و راستای پشتیبانی از مسیحیان مارورنی در ۱۸۶۰، اتریش، فرانسه، ایتالیا، پروس و روسیه در ۸-۱۸۶۶ برای پشتیبانی از مسیحیان در جزیره کرت و دخالت دولت های غربی به سود مسیحیان مقدونی در ۸-۱۹۰۳ از دیگر موارد مداخله بشر دوستانه پیش از تدوین منشور بوده است.[۵]

همان گونه که دیده می شود، دخالت ها با هدف پشتیبانی از اتباع دیگر کشور ها به ویژه مسیحیان آغاز شده وسپس کار به پشبیبانی از اتباع قدرت مداخله گر کشیده است.

تا قبل از جنگ جهانی اول با وجود تمام چراهایی که در زمینه ی اساس قانونی و قلمرو اجزایی مداخله بشر دوستانه وجود داشت، بیشتر نویسندگان حقوقی مشروعیت این نهاد را پذیرفته بودند، در مقابل،برخی نیز با استناد به اصل عدم مداخله، دخالت به دلیل انسانیت را غیر قانونی می دانستند. آنها معتقد بودند نمی توان ادعا کرد مداخله بشر دوستانه به صورت یک قاعده عرفی بین المللی پذیرش عام یافته است. بررسی توسل به زور از سوی دولت ها در حقوق بین الملل عرفی تحت عنوان مداخله بشر دوستانه نشان می دهد منافع استراتژیک و تجاری دولت ها نقش عمده ای در چنین اقداماتی داشته است.به طوری که برانلی می گوید: « تنها موردی که می توان گفت مداخله بشردوستانه ارتباطی با منافع دولت دخالت کننده نداشته، دخالت فرانسه در لبنان در سال ۱۸۶۰ بوده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسش تحقیق

۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با  توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟

۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟

۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ 

فرضیه ها

۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.

۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق

۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.

۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.

۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها  با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 214