برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

استاد راهنما:

دکتر رمضان دهقان

استاد مشاور:

دکتر سید حسین سادات حسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 6

مبحث اول: کلیات………………………………………………………………………………………………….. 6

گفتار اول: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………. 6

بند اول : شهر…………………………………………………………………………………………………………… 6

بند دوم: شهروند……………………………………………………………………………………………………… 7

بند سوم: شهرداری…………………………………………………………………………………………………… .7

بند چهارم: آتش نشانی……………………………………………………………………………………………… 7

بند پنجم: فضای سبز………………………………………………………………………………………………… 7

بند ششم: پسماند…………………………………………………………………………………………………….. 8

بند هفتم: گورستان……………………………………………………………………………………………………. 8

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر…………………………………………………………………………………………………………… 8

گفتار سوم: محدوده و حریم شهر…………………………………………………………………………………………………………………… 8

بند اول: محدوده شهر……………………………………………………………………………………………….. 9

بند دوم: حریم شهر………………………………………………………………………………………………….. 9

گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن……………………………………………………………………… 9

بند اول: طرح جامع………………………………………………………………………………………………….. 10

بند دوم طرح تفصیلی:………………………………………………………………………………………………. 10

بند سوم: طرح هادی…………………………………………………………………………………………………. 11

مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری…………………………………………………………………… 11

گفتار اول: وظایف عمرانی…………………………………………………………………… 11

بند اول: آسفالت کردن………………………………………………………………………………………………. 11

بند دوم: ایجاد خیابانها و کوچه در سطح شهر…………………………………………………………………. 11

بند سوم:دفع خطرات احتمالی معابر……………………………………………………………………………… 11

بند چهارم: احداث بناهای عمومی………………………………………………………………………………… 12

گفتار دوم: وظایف خدماتی………………………………………………………………………………………….. 12

بند اول:جمع آوری زباله سطح شهر……………………………………………………………………………… 12

بند دوم: جمع آوری دکه ها و رفع سد معابر عمومی………………………………………………………… 12

بند سوم: ایجاد اماکن جهت تخلیه زباله ها……………………………………………………………………… 12

بند چهارم: مدیریت پسماند ها……………………………………………………………………………………. 13

بند پنجم: کشتارگاه…………………………………………………………………………………………………… 13

بند ششم: ایجاد گورستان…………………………………………………………………………………………… 13

مبحث سوم: سازمان های وابسته به شهرداری………………………………………………………………. 13

گفتار اول: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها…………………………………………………….. 14

بند اول: ارکان سازمان……………………………………………………………………………………………….. 14

بند دوم: اعضای شورای سازمان…………………………………………………………………………………… 14

بند سوم: وظایف شورای سازمان………………………………………………………………………………….. 15

بند چهارم: اعضای هیأت مدیره سازمان…………………………………………………………………………. 15

بند پنجم: وظایف هیأت مدیره سازمان…………………………………………………………………………… 15

بند ششم: وظایف مدیر عامل سازمان……………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی……………………………………………………………… 16

بند اول: پیشینه سازمان………………………………………………………………………………………………. 16

بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری…………………………………………………………………………….. 17

بند سوم: هیأت انضباطی حمل و نقل……………………………………………………………………………. 18

گفتار سوم: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی……………………………………………………………. 18

مبحث چهارم: تخلفات کارکنان شهرداری……………………………………………………………………. 19

گفتار اول: رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداری……………………………………………………. 19

بند اول: اقسام تخلفات اداری……………………………………………………………………………………… 20

بند دوم: تنبیهات و مجازات……………………………………………………………………………………….. 21

گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری………………………………………………………… 23

بند اول: طبقات تخلفات کارگری…………………………………………………………………………………. 24

الف: طبقه اول………………………………………………………………………………………………………… 24

ب: طبقه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 25

ج: طبقه سوم………………………………………………………………………………………………………….. 26

د: طبقه چهارم………………………………………………………………………………………………………… 27

بند دوم: تنبیهات و مجازات……………………………………………………………………………………….. 27

فصل دوم: شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن

مقدمه:…………………………………………………………………….. 30

مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر ……………………………………… 30

گفتار اول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار………………………………………………………….. 30

گفتار دوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری……………………………………….. 31

گفتار سوم: وظایف شورای شهر در کمیسیون ها…………………………………………………………….. 33

بند اول: کمیسیون های مرتبط با شورای شهر………………………………………………………………….. 33

بند دوم: کمیسیون های مرتبط با شهرداری ……………………………………………………………………. 34

الف: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری………………………………………………………………………. 35

ب: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 35

ج: کمیسیون بند 20ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………….. 36

د: کمیسیون قطع اشجار ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها…… 36

مبحث دوم: تخلفات شورای شهر………………………………………………………………………………. 37

گفتار اول: اقسام تخلّفات شورای شهر………………………………………………………………….. 38

بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانین و مقررات جزائی…………………………………………………….. 38

بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانین مدنی…………………………………………………………………… 38

بند سوم: تخلف شورا از وظایف قانونی………………………………………………………………………… 39

گفتار دوم: مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر…………………………………………………… 39

بند اول: مراجع غیر قضایی (شبه قضایی)………………………………………………………………………. 39

بند دوم: مراجع قضایی……………………………………………………………………………………………… 40

فصل سوم: تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………….. 43

مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای شهر………………………………………….. 43

گفتار اول: روابط مالی شورای شهر و شهرداری………………………………………………………………………………………………. 44

بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………….. 44

بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………….. 44

الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 44

ب: ماده 71 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 44

بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 45                                                                                            

الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………………… 45

ب: ماده 65 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 45

ج: ماده 67 قانون شهرداری……………………………………………………………………………………….. 45

د: ماده 27 آیین نامه مالی شهرداری…………………………………………………………………………….. 45

بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 46

الف: ماده 39 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………… 46

ب: ماده 40 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 46

بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 46

الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 47

ب: ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 47

ج: تبصره1 ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی

و عمرانی و نظام دولت……………………………………………………………………………………………. 47

بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 47

بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 48

الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 48

ب: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………. 48

ج: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………………….. 48

بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 48

الف: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها…………………………………………………………….. 49

ب: ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 49

بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………. 49

الف: ماده 34 آیین نامه مالی شهرداریها………………………………………………………………………… 49

ب: ماده 79 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر………………. 50

بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 50

الف: ماده 2 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 50

ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری……………………………………………………. 50

ج: ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران…………………………………………. 50

بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 51

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 51

ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………………. 51

بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 52

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 52

ب: ماده 110 قانون شهرداری……………………………………………………………………………………. 52

بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 52

الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 53

ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 53

بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 53

بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 53

الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………… 53

ب: ماده 92 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 54

بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 54

بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 54

بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………….. 54

الف: بند 22 ماده 55 قانون……………………………………………………………………………………….. 55

ب: ماده 13 آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها…… 55

بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 55

الف: ماده 2 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 56

ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداری………………………………………………………………………………. 56

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری……………………………………………….. 55

گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر…………………………………………………….. 56

بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………….. 56

بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………. 56

بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………….. 57

بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57

بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………. 57

بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57

بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57

بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………. 58

بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………. 58

بند دهم: ماده 85 قانون شهرداری………………………………………………………………………………… 58

بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 58

بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………… 59

گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر…………………………………………………… 59

بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 1382……………………………………………………………….. 59

بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی

دولت………………………………………………………………….. 59

بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………… 60

بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 60

مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر………………………………….. 60

گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری…………………………………………………………………………………………… 60

بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری………………………………………………………. 60

بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری……………….. 61

بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین …………………………….. 61

بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی بطور پیمانکاری. 62

بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری…………….. 62

گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر……………………………………………………………………………………. 62

بند اول: استعلام در مورد کمک های مالی شورای شهر به سازمان ها…………………………………….. 62

بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر…………………………………………………… 63

بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شهرداری ……… 63

بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر 64

بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده 100 و 77 قانون شهرداری

توسط شورای شهر…………………………………………………………………………………………………… 64

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. 66

الف: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 66

ب: پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….. 67

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………. 6

[1]چکیده:

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :

1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 1185
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

استاد راهنما :

دکتر مجیدهراتیان

 استاد مشاور :

دکترفخرالدین ابوئیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                            صفحه

چکیده فارسی:. ‌ک

مقدمه:. 1

الف ) بیان موضوع. 1

ب ) سؤالات تحقیق. 4

ج ) فرضیه های تحقیق. 4

د )پیشینه پژوهش. 5

ه)روش پژوهش. 5

و) ارزش پژوهش. 6

ز) ساختارپژوهش:. 6

بخش اول. 12

کلیات، تاریخچه، مفاهیم. 12

فصل اول:کلیات. 13

مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات. 13

گفتار اول:نص قرآن. 13

بنداول:تفسیر المیزان 13

بنددوم :تفسیر تسنیم. 15

مبحث دوم :گفتارمعصومین. 16

بنداول:درحدیث آمده است. 16

بنددوم: امام صادق (ع ). 16

فصل دوم :تاریخچه. 17

مبحث اول:مقدمه. 17

مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. 17

گفتاراول :قبل ازمیلاد. 17

گفتاردوم :عهدهخامنشیان. 18

گفتارسوم :عهدساسانیان. 19

گفتارچهارم:پس ازساسانیان. 20

بنداول:دوره اسلامی. 20

بنددوم:عصرمغول. 20

بندسوم:تادوران مشروطه. 21

بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. 23

فصل سوم : مفاهیم. 26

مبحث اول :تعریف سند. 26

گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. 26

گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. 26

بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. 26

الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:. 26

ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:. 27

ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت:. 27

مبحث دوم : انواع سند. 27

گفتار اول :سندرسمی. 28

بند اول : ویژگی سندرسمی:. 28

بنددوم : انواع اسنادرسمی. 28

بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. 29

گفتاردوم : سندعادی. 30

گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. 31

گفتار چهارم : سندالکترونیکی. 31

بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. 31

الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. 31

ب ) اسنادعادی الکترونیکی. 32

ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. 32

مبحث سوم : نوشته. 32

مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. 33

مبحث پنجم : داده پیام. 33

مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33

مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. 33

مبحث هشتم : سردفتر. 34

مبحث نهم : کاداستر. 34

مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34

گفتار اول : مفهوم امضاء:. 35

بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک. 36

الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. 37

ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا. 37

ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. 37

د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران  38

گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. 39

گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. 39

گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. 40

بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. 42

بنددوم : امضاء دیجیتال. 42

گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی)  43

گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن  44

مبحث یازدهم :استعلام. 44

مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده. 44

مبحث سیزدهم : املاک جاری. 45

مبحث چهاردهم : بازداشت املاک. 45

مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت. 45

مبحث شانزدهم : حقوق ثبت. 45

بخش دوم :. 47

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد. 47

فصل اول:دولت الکترونیک. 48

مبحث اول:طرح مطلب. 48

گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک. 50

گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک. 52

مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. 53

گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. 53

بند اول دکترین :. 53

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا. 54

گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی :. 54

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد. 55

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور. 55

گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک  56

گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. 60

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک. 60

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر:. 60

الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی:  60

الف -2) تاریخچه کاداستر:. 61

. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است:. 62

الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی:  63

الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت:. 63

الف-6) مزایای سیستم کاداستر:. 64

ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی  64

بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه. 64

مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی. 65

گفتار اول : طرح مطلب. 65

گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 68

گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 70

بند اول : طرح های حوزه زیرساخت. 70

طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70

بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک.. 70

الف)بررسی حوزه اموراملاک:. 70

الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 71

الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی:. 72

ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله:. 72

ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت:. 73

بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد. 73

بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی  73

مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد  73

فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد. 77

مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی. 77

گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 77

گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 78

مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. 83

گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 84

گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. 87

گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. 88

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. 88

بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. 88

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 89

ب) ریزبودن فونت برنامه :. 89

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 89

د) جایگزینی عبارت. 89

بند دوم : اشکالات فنی سامانه. 90

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد. 93

مبحث اول : تخلفات ثبتی :. 93

گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.. 94

گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 94

مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک. 95

گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند  95

بند اول :معامله معارض. 95

بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. 95

گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است. 96

بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. 96

بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر. 97

مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد. 97

گفتار اول :جعل. 99

بند اول : تعریف جعل. 99

الف )- تعریف لغوی جعل. 99

ب )- تعریعف قانونی جعل. 99

بند دوم :انواع جعل. 100

الف )-جعل مادی. 100

ب )- جعل معنوی یامفادی. 100

ج)-جعل الکترونیکی. 101

گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل . 103

بند اول :جعل عقود ناقله. 103

بند دوم :جعل سند وکالت. 103

مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر. 105

نتیجه گیری وپیشنهاد. 106

نتیجه گیری. 107

پیشنهاد :. 113

منابع :. 114

ضمائم :. 117

فصل ششم. 118

فصل هفتم. 119

مراحل تنظیم سند. 119

مراحل تنظیم سند. 119

الف)طرح موضوع. 119

منابع :. 125

 چکیده فارسی:

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

کلیدواژه:

ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 276
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

 واحد علوم تحقیقات دامغان

      پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(m.a)

رشته حقوق،گرایش بین الملل

  عنوان :

حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

 استاد راهنما :

   جناب آقای دکتر فخرالدین ابوئیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که هنجارها و قواعد مأموریت‌های دیپلماتیک را بیان می‌کند..

حقوق دیپلماتیک از قدیمی‌ترین بخش‌های حقوق بین‌الملل است که پیدایش آن به پیدایش دولت و ضرورت برقراری ارتباط میان دولت‌ها برمی‌گردد. از دیرباز دولت‌ها برای ارتباط با یکدیگر گاه اقدام به تعیین نمایندگانی برای سفر به کشور دیگر می‌کردند. تنظیم روابط تجاری میان دو کشور و حمایت از مردم سرزمین خود که در آن سرزمین اقامت می‌کردند از مهمترین وظایف این نمایندگان بود.

تحول مهم حقوق دیپلماتیک با تأسیس نمایندگی‌های دائمی در اواخر دوران رنسانس در دولت‌شهرهای ایتالیا اتفاق افتاد. این دولت‌شهرها اهمیت ایجاد هیئت‌های دیپلماتیک حرفه‌ای را دریافته بودند و مهمترین وظایف آن‌ها کسب اطلاعات، حمایت از منافع سیاسی و نظامی دولت خود و گسترش روابط تجاری بود.

قانون مزایای دیپلماتیک بریتانیا که در سال ۱۷۰۸ در دوران ملکه آن به تصویب رسید از اولین قوانین مربوط به حقوق دیپلماتیک بود.

حمایت دیپلماتیک کلیه اقدامات دیپلماتیک و سایر اعمالی است که یک کشور در هنگام ورود ضرر و زیان مالی، جانی، مادی و معنوی به اتباع متبوع خود علیه دولت متضرر برای احقاق حق آنان انجام می‌دهد. حمایت دیپلماتیک در جامعه، بین‌المللی نظیر دیوان دایمی دادگستری و دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مختلف، مورد تأیید قرار گرفته است.

حمایت دیپلماتیک حق صلاحدید و ذاتی هر کشور است نه افراد متبوع آن و هر نوعی از اقدام را که توسط حقوق بین‌الملل منع نشده است، دربر‌می‌گیرد. این بدین معناست که دولت متبوع زیان‌دیده همیشه متعهد به پی‌گیری پرونده و توسل به حمایت دیپلماتیک (حمایت سیاسی)، اتباع خود نمی‌باشد و گهگاه ممکن است مصلحت سیاسی و اقتصاد ملی‌ خود را بر رسیدگی قضایی و اعمال حمایت سیاسی ترجیح دهد. اقدامات کنسولی، مذاکره با کشور ناقض حقوق اتباع خود، ایراد فشار سیاسی و اقتصادی، اقدامات قضایی و داوری بین‌المللی و دیگر شکل‌های حل مسالمت‌آمیز اختلاف، همگی نشان از اقداماتی است که کشور متبوع متقاضی جبران خسارت، می تواند علیه کشور مسئول به کار بندد.

در سال ۲۰۰۶ کمیسیون حقوق بین‌الملل ماده قانون‌هایی در تعریف حمایت دیپلماتیک تصویب کرد که حدود صلاحیت و نحوه، اجرای آن رامعین می‌نمود.

صرف ورود خسارت به شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) ناشی از نقض حقوق توسط تابعی از حقوق بین الملل به دولت متبوع شخص متضرر اجازه حمایت دیپلماتیک از آن شخص را نمی دهد.

اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع در دفاع از شخص متضرر جهت الزام تابع خاطی به احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارت وارده، منوط به تحقق شروط و اصولی است که در واقع امکان اقامه دعوی را بطرفیت تابع خاطی به دوبت متبوع شخص می دهد. هر یک از شروط مزبور، لازم اما به تنهایی جهت تحقق حمایت دیپلماتیک کفایت نمی نماید. پیش از آغاز روند حمایت دیپلماتیک می بایست کلیه شروط مزبور محقق گردند.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بیان مساله. 4

سوالات تحقیق… 4

اهمیت تحقیق… 4

فرضیات تحقیق… 4

فصل اول: شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 5

شرایط تابعیت اشخاص حقوقی… 8

متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابعیت کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت) 8

تعلق تابعیت…. 10

استمرار تابعیت…. 13

اصل کلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 21

استثناء پذیرش حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام و … 26

قاعده رجوع به مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی توسط اشخاص حقوقی متضرر. 40

منشاء مبانی و ماهیت قاعده رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی… 41

منشاء قاعده طی مراجع داخلی… 41

مبنای قاعده طی مراجع داخلی… 44

شکلی یا ماهوی بودن قاعده طی مراجع داخلی… 46

اجرای قاعده طی رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی… 50

مفهوم قاعده رجوع به مراجع داخلی… 50

حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلی… 52

مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی… 67

حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی… 68

فصل دوم: اجرای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 72

مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک…. 74

بروز یک اختلاف بین المللی… 74

طرفین اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک…. 76

خواهان.. 76

خوانده. 78

موضوع حمایت دیپلماتیک…. 80

ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک…. 82

حمایت دیپلماتیک: حق یا تکلیف… 82

علل(موانع) رد حمایت دیپلماتیک…. 91

انصراف از حمایت دیپلماتیک…. 92

حمایت دیپلماتیک،حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی… 98

فصل سوم: اشکال و نحوه دادرسی در آیین حمایت دیپلماتیک….. 99

اشکال پذیرش حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 100

مشارکت شخص حقوقی متضرر در دادرسی… 102

طرق و نحوه عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک…. 103

طرق مسالمت آمیز. 105

طرق غیر مسالمت آمیز. 105

فصل چهارم: جبران خسارت… 118

اصل و مبنای حقوقی جبران خسارات… 120

موضوع جبران خسارات… 120

پرداخت خسارت به شخص حقوقی متضرر. 122

نتیجه. 126

فهرست منابع.. 132

مقدمه

پیشینه تاریخی اندیشه حمایت از فرد، ممکن است به دوره های پیش از فئودالیته، که اجتماعات انسانی به شکل بدوی (قبیله، طایفه و…) تشکیل یافته بود، باز گردد. در آن دوران صدمه به عضوی از قبیله صدمه به کل قبیله تلقی می گردید. به لحاظ مسئولیت مشترک افراد قبیله نسبت به یکدیگر، همه افراد خود را مکلف می دانستند در اقداماتی که جهت احقاق حق هم قبیله شان انجام می گیرد مشارکت نمایند و این توجهی جهت انتقامجویی بود. فرد خسارت دیده می توانست در مقابل خسارتی که متحمل گردیده با دریافت مبلغی پول و یا کالا اعلام رضایت نموده، مبادرت به انتقامجویی ننماید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 342
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و انطباق آن با اسناد و معیارهای

بین المللی

استاد راهنما

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

الف- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………..2

ب- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن ……………………………………………………………………………..4

ج- سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………6

د- فرضیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………6

ه- روش انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..7

و- سوابق انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………7

ز- سازمان دهی مطالب …………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل اول: مفاهیم پایه ای و تبیین معیارهای بین المللی مربوط به سلب آزادی از طفل

مبحث اول: مفاهیم پایه‌ای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………8

گفتار اول: طفل ………………………………………………………………………………………………………………………………8

الف- مفهوم لغوی طفل …………………………………………………………………………………………………………………..8

ب- طفل در اصطلاح حقوقی ایران …………………………………………………………………………………………………..8

ج- طفل یا کودک در اصطلاح کنوانسیون حقوق کودک ………………………………………………………………………9

گفتار دوم: سن حداقل مسؤولیت کیفری ………………………………………………………………………………………….10

الف- تعریف سن حداقل مسؤولیت کیفری ……………………………………………………………………………………..10

ب- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری درحقوق ایران ……………………………………………………… 12

ج- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین المللی ……13

گفتار سوم: سن مسؤولیت کیفری کامل یا رشد کیفری …………………………………………………………………….. 16

الف- تعریف سن رشد کیفری یا مسؤولیت کیفری کامل …………………………………………………………………..16

ب- ضوابط ناظر بر رشد کیفری درحقوق ایران ……………………………………………………………………………….18

ج- ضوابط ناظر بر رشد کیفری در حقوق بین المللی مربوط به دادرسی اطفال …………………………………….19

گفتار چهارم: سلب آزادی و انواع آن ……………………………………………………………………………………………..21

الف- سلب آزادی پیش از محاکمه توسط مقامات قضایی …………………………………………………………………21

ب- سلب آزادی اداری یا پلیسی ……………………………………………………………………………………………………23

ج- سلب آزادی به عنوان مجازات ………………………………………………………………………………………………..26

گفتار پنجم: حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی …………………………………………………………………………28

الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی ………………………………………………………………………28

ب- حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………………………………………………………………….29

ج- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ………………………………………………………………………………………..31

د- حقوق مخصوص اشخاص محروم از آزادی پیش از محاکمه …………………………………………………………34

مبحث دوم: تبیین ضوابط بین المللی ناظر به سلب آزادی از اطفال ………………………………………………………48

گفتار اول: استثنایی بودن سلب آزادی از اطفال از نظر معیارهای بین المللی ………………………………………….48

الف- ضرورت اکتفا به کوتاه‌ترین زمان مناسب برای سلب آزادی از طفل و چرایی این ضرورت…………….49

ب- ضرورت اجتناب از سلب آزادی پیش از محاکمه جز در موارد کاملا استثنایی ……………………………….50

ج- آثار و نتایج استثنایی بودن سلب آزادی از طفل …………………………………………………………………………..52

  • ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت اطفال محروم از آزادی …………………………………………….. 52
  • ضرورت بازنگری مداوم نسبت به امکان آزادی طفل ……………………………………………………………54
  • ممنوعیت توقیف و سلب آزادی اجباری به حکم قانون از لحاظ معیارهای بین‌المللی………………..55

گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادی……………………………………………………………………………………………57

الف- اعتراض به سلب آزادی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………………57

ب- اعتراض به سلب آزادی در کنوانسیون حقوق کودک…………………………………………………………………..57

ج- نحوه رسیدگی به اعتراض طفل از لحاظ کنوانسیون مربوطه …………………………………………………………58

گفتار سوم: حق دسترسی به وکیل یا مشاوره حقوقی………………………………………………………………………….59

‌گفتار چهارم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراکز سالب آزادی……………………………61

گفتار پنجم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال متهم از اطفال محکومیت یافته………………………………………….62

گفتارششم: ضرورت رفتار مناسب‌، اقدامات تربیتی و ایجاد شرایط بازپروری طفل در جامعه و حفظ کرامت

او …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار هفتم: منع از مجازات حبس دایم بدون امکان آزادی مشروط……………………………………………………. 65

 

فصل دوم: چگونگی رعایت ضوابط بین المللی مربوط به سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران

مبحث اول: سلب آزادی اداری یا پیش از محاکمه از اطفال در حقوق ایران………………………………………… 66

گفتار اول: دستگیری طفل توسط پلیس یا ضابطین دادگستری…………………………………………………………… 66

الف- در حقوق موجود……………………………………………………………………………………………………………….. 66

ب- در تغییرات نوین قانونگذاری…………………………………………………………………………………………………..72

گفتار دوم: بازداشت موقت طفل و جایگزین های آن……………………………………………………………………………….73

الف- فقدام مقررات لازم برای بازداشت طفل در حقوق کنونی…………………………………………………………………73

ب- در تغییرات نوین قانونگذاری…………………………………………………………………………………………………..75

گفتار سوم: حق اعتراض و حق برخورداری طفل از معاضدت حقوقی و سایر معاضدت‌های مناسب……….77

الف- مقررات ناظر بر اعتراض طفل به سلب آزادی پیش از محاکمه در حقوق کنونی و تغییرات نوین

قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………..77

ب- حق انتخاب وکیل توسط طفل یا اولیای قانونی او………………………………………………………………………80

ج- حق برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان یا وکالت تسخیری برای اطفال…………………………………..81

گفتار چهارم: مقررات مربوط به تعیین تکلیف اطفال بازداشت شده پیش از محاکمه………………………………83

الف- مدت زمان مقرر برای بازنگری در ضرورت ادامه بازداشت در حقوق کنونی و تغییرات نوین

قانونگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………………….83

ب- پیش بینی یا عدم پیش بینی ضرورت تسریع در تعیین پرونده طفل بازداشتی و ضمانت اجراهای

مربوطه…………………………………………………………………………………………………………………..85

مبحث دوم: ضوابط ناظر بر حقوق اطفال محروم از آزادی در قوانین و مقررات موضوعه ایران……………….86

گفتار اول: حقوق اطفال زندانی شده در کانو‌ن‌های اصلاح و تربیت…………………………………………………….86

گفتار دوم: چگونگی رعایت الزام به نگهداری جداگانه و صراحت یا ابهام مقررات مربوطه…………………….90

گفتار سوم: امکان آزادی پیش از موعد طفل زندانی و مقررات ناظر بر نگهداری اجباری………………………..94

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….96

منابع و مؤاخذ………………………………………………………………………………….99

چکیده

یکی از اصول مشترک بین المللی تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری برای اطفال است. این امر در اسناد بین المللی و نظام‌های حقوقی مختلف مورد تأکید قرار گرفته و کشورهای مختلف سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسوولیت کیفری تعیین نموده‌اند. اکثر قریب به اتفاق کشورها در کنار تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری، سن مسؤولیت مطلق کیفری یا سن بلوغ کیفری افراد را نیز تعیین و برای محدوده زمانی بین این دو سن واکنش های متفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.

با عنایت به اهمیت سطوح سنی کودکان معارض با قانون، نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان تحت شرایط خاص صورت می‌گیرد که در اکثر موارد با نظام کنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پیشگیری از بزهکاری شامل جرایم ارتکابی، نحوه برخورد پلیس و یا ضابطین دادگستری و محاکم و هم چنین نحوه برخورد در اماکن نگهداری، مددکاران و مشاوران نیز می شود.

در این پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحلیلی و کتابخانه ای و با استفاده از سایر کتب و قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی به تبیین ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جایگاه پلیس یا ضابطان دادگستری، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 241
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 پایان‌نامه جهت اخذ درجه‌کارشناسی ارشد

 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 موضوع تحقیق

رویکرد فقها به موسیقی و احکام آن در فقه امامیه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدجواد باقی زاده

 استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مهدی ذوالفقاری 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مساله …………………………………………………………………………………………………… 4

پیشینه مطالعاتی تحقیق ………………………………………………………………………………….. 5

سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 7

فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 7

هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 7

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 7

فصل اول:کلیات

مبحث اول: شناخت موسیقی و تاریخ پیدایش آن

گفتار اول: تعریف موسیقی از نظر لغوی و اصطلاحی ………………………………………….. 10

موسیقی چیست؟ و تعریف آن از نظر موسیقی دانان به معنای عام……………………………. 10

گفتار دوم: پیدایش موسیقی …………………………………………………………………………… 14

گفتار سوم: پیشینه تاریخی موسیقی در اقوام و ملل گوناگون (ایران ، اعراب، یونان)………. 18

مبحث دوم: شناخت واژگان مرتبط

گفتار اول: غنا ……………………………………………………………………………………………. 26

غنا جز کدامین مقوله است کلام است یا صوت؟ ………………………………………………… 27

گفتار دوم: غنا از منظر فقهای شیعه…………………………………………………………………… 30

گفتار سوم: طرب و مطرب ……………………………………………………………………………. 32

گفتار چهارم: لهو و لعب……………………………………………………………………………….. 35

گفتار پنجم: لغو ………………………………………………………………………………………….. 36

گفتا ششم: سماع ………………………………………………………………………………………… 37

گفتار هفتم: ترجیع ………………………………………………………………………………………. 38

گفتار هشتم: حداء ………………………………………………………………………………………. 39

گفتار نهم: قول زور …………………………………………………………………………………….. 39

فصل دوم: نظریه حرمت موسیقی و غنا و بررسی دلایل آن

مبحث اول: دلایل حرمت غناء و موسیقی

گفتار اول: شناخت غناء از راه عرف…………………………………………………………………. 43

گفتار دوم: فرق بین غناء و موسیقی ………………………………………………………………… 44

گفتار سوم: آیات شریفه قرآن ………………………………………………………………………… 45

روایات معصومین(ع)……………………………………………………………………………………. 49

«قول زور» و «لهو الحدیث» به عنوان مصادیق غناء ………………………………………………. 51

باطل بودن غناء از نظر عرف …………………………………………………………………………. 51

اجماع………………………………………………………………………………………………………. 52

گفتار چهارم: دلایل حرمت لهو و لعب …………………………………………………………….. 54

آیات شریفه قرآن ……………………………………………………………………………………….. 54

روایات معصومین(ع)……………………………………………………………………………………. 56

تلازم ………………………………………………………………………………………………………. 57

گفتار پنجم: دلایل حرمت لغو از روایات معصومین(ع) ………………………………………… 58

گفتار ششم: دلایل حرمت باطل از روایت معصومین(ع)………………………………………… 59

گفتار هفتم: دلایل حرمت آلات موسیقی…………………………………………………………….. 60

روایات مناهی از آلات موسیقی……………………………………………………………………… 60

روایاتی که از عذاب شخص نوازنده دلالت دارند ………………………………………………. 61

اجماع………………………………………………………………………………………………………. 62
فصل سوم: بررسی نظریه حلیت موسیقی و فروعات و احکام آن

مبحث اول: دلایل حلیت موسیقی

گفتار اول: اقوال فقهای پیشین و فقهای معاصر در حلیت موسیقی……………………………. 67

گفتار دوم: دلایل و مستندات حلیت موسیقی ……………………………………………………… 73

انصراف…………………………………………………………………………………………………….. 73

روایاتی که موید صوت زیباست………………………………………………………………………. 74

جواز غناء در اعیاد و ایام فرح ……………………………………………………………………….. 76

جواز غناء در عروسی‌ها ……………………………………………………………………………….. 76

صوت زیبا در قرائت قرآن ……………………………………………………………………………. 77

روایاتی که دلالت بر جواز «حداء» دارند……………………………………………………………. 78

روایاتی که دلالت بر جواز «نوحه گری» دارند…………………………………………………….. 79

مبحث دوم: مستثنیات غناء

گفتار اول: غناء در مرثیه خوانیها ……………………………………………………………………… 82

گفتاردوم: غناء در قرائت قرآن ……………………………………………………………………….. 82

گفتار سوم: غناء در عید فطر و عید قربان به هنگام شادی………………………………………. 84

گفتار چهارم: حداء………………………………………………………………………………………. 84

گفتار پنجم: غناء در عروسی‌ها هلهله و هوراء ……………………………………………………. 85

مبحث سوم: احکام و فروعات

گفتار اول: طرح چند سوال فقهی …………………………………………………………………… 89

1-آیا آلات موسیقی بطور کلی حرام می‌باشد؟…………………………………………………….. 89

2- آیا تغییرات فیزیکی و هندسی در آلات موسیقی مانع از حکم حرمت می‌شود………… 89

3- آیا استفاده از آلات موسیقی در تمامی زمینه‌ها ممنوع است؟ ……………………………… 90

4- گوش فرا دادن به موسیقی سازی لهوی چه حکمی دارد؟ …………………………………. 91

5-حکم موسیقی مشکوک چیست؟ …………………………………………………………………. 91

6- ملاک تمیز موسیقی حلال از حرام چیست؟…………………………………………………… 92

7- ارائه تشخیص موسیقی مطرب و لهوی از غیر آن چیست؟ ……………………………….. 92

8- تشخیص مطرب بودن صدا ………………………………………………………………………. 92

گفتار دوم: موسیقی و غناء از نظر مراجع تقلید و پاسخ آیات عظام …………………………. 93

گفتار سوم: برگزیده استفتائات حضرت امام خمینی درباره موسیقی ………………………….. 94

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….. 96

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………. 98

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………….. 99

چکیده

بی‌شک یکی از مباحث مهم و ضروری و مبتلا به فقهی و قابل تامل در این مجال که موضوع اختلافی بین فقها است مسئله موسیقی و احکام وارده برانواع نغمه‌ها و سبکهای مختلف این فن می‌باشد که همواره از دیر باز مورد توجه فقهای بزرگ قرار گرفته و تا به الان که قرن‌ها از طرح این مسئله در فقه شیعی می‌گذرد حکمی روشن که دال بر تعیین نوع موسیقی و موضوع آن باشد از سوی فقها ارائه نشده است.

از این رو با توجه به تحولات سریع علوم و تکنولوژی و تغییرات زود هنگام سبک زندگی مردم، شکستن مرزهای فرهنگی- تاثیر متقابل رفتارهای اجتماعی انسان‌ها و درگیری بررسی به کرسی نشاندن فرهنگ غالب و به خطر افتادن خرده فرهنگ‌ها و سنت‌های دینی و قومی استفاده سوء برخی از قدرت جهانی از مفاهیم دینی و حقیر شمردن یا ایجاد وحشت و بدبینی در ادیان به ویژه اسلام و با ایجاد شبیه خون فرهنگی و… مسلماً این ضرورت به وجود می‌آید تا نسبت به روشنگری اذهان مردم به ویژه مسلمانان با توجه به داشته‌های خود اقداماتی صورت گیرد. مسلماً این امر میسر نخواهد بود مگر بازگشایی افق روشن از مبانی فرهنگی و دینی و احکام نورانی اسلام لذا این مجموعه تحقیقی تلاش نموده تا تفاوت میان موسیقی و غناء را از منظر فقها شیعه بررسی نماید و مرز موسیقی و صوت مجاز و غیر مجاز از دیدگاه فقهای امامیه را روشن سازد و نظر گاه فقیهان را درباره حرمت و حلیت موسیقی و غنا و دلایل مستند آن را بیان نماید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 259
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

 عنوان:

جایگاه اراضی ملی در انفال

 استاد راهنما:

دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان        صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول مفاهیم و مبانی

مبحث اول: تقسیم بندی انواع اراضی.. 8

گفتار اول: تعریف زمین.. 8

گفتار دوم: تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی.. 9

بنداول: اراضی انفال. 9

بند دوم: اراضی موات… 9

بند سوم: اراضی بایر. 10

بند چهارم: اراضی دایر. 11

بند پنجم : اراضی فئی.. 11

بند ششم : اراضی مفتوح العنوه 11

بند هفتم : اراضی طوع و صلح.. 12

بند هشتم : اراضی خراجی.. 12

بند نهم : اراضی مباح.. 12

بند دهم: اراضی اوقافی، اثلاث باقیه و احباس دائم. 13

گفتارسوم: تقسیم بندی اراضی از جهت نوع بهره برداری.. 15

بند اول:اراضی متروکه. 15

بند دوم: اراضی عمومی.. 16

بند سوم: اراضی دولتی.. 16

بند چهارم: اراضی جنگلی ( جنگل تکامل نیافته) 17

الف) جنگل.. 18

ب) مرتع.. 18

ج) بیشه. 19

بند پنجم: اراضی ساحلی.. 19

الف) اراضی مجاور ساحلی.. 19

ب) اراضی مستحدثه. 20

گفتار چهارم : سایر اراضی عرفی.. 20

بند اول: باغ. 20

بند دوم: اراضی بیابانی.. 21

بند سوم: اراضی موات حریم ده 21

بند چهارم: اراضی آیش (زمین کشتخوان) 21

بند پنجم: اراضی مفروزی.. 21

بند ششم: اراضی مشاعی.. 22

بند هفتم: اراضی دیم کار. 22

بند هشتم: اراضی کشت موقت… 22

مبحث دوم: انفال و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران. 23

گفتار اول: مفهوم انفال و مصادیق آن. 23

بند اول: انفال در قرآن. 23

بند دوم: تعریف فقهی انفال. 24

بند سوم: تعریف حقوقی انفال. 25

الف: تعریف انفال در ترمینولوژی حقوق.. 25

ب) تعریف انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358. 25

بند چهارم: مصادیق انفال. 25

الف: فیء. 26

ب: زمین‌های موات… 27

ج: آبادی‌هایی که صاحب ندارند. 27

د: وسط دره‌ها، قله‌ها و جنگل‌ها 27

ه: صفایا و قطایع.. 27

و: غنیمتی که مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند. 28

ز: ارث کسی که وارث ندارد. 28

ح: معادن. 28

ت: دریاها و بیابان‌های لم یزرع. 28

بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت… 29

گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی.. 30

بند اول: خصوصیات اموال عمومی.. 30

بند دوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال. 31

بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال. 32

گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی.. 33

بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال. 34

بند دوم: اصل مصلحت عمومی.. 34

بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال. 34

بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال. 35

بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال. 35

فصل دوم تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص

مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن. 38

گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی.. 38

گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن. 39

بند اول: قانون ملی شدن جنگلها 39

بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور. 40

بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور. 41

بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.. 42

گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال) 43

بند اول :مراحل تشخیص….. 44

الف) شناسایی مقدماتی.. 44

ب) نقشه برداری.. 46

ج) تنظیم برگ تشخیص….. 47

د) انتشار آگهی.. 48

بند دوم: آثار تشخیص….. 50

الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی.. 50

ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت… 51

مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده. 54

گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص….. 55

گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی.. 58

بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب 1341 و آیین نامه اجرایی آن. 58

بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده 56) 58

گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی.. 60

بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر) 60

بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.. 61

بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده 63

گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده) 66

بند اول: زمینه های تصویب قانون. 67

بند دوم: شاخص های اصلی رسیدگی.. 69

الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن. 69

ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی.. 70

بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی.. 71

     بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استانها …..73

     بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات… 74

مبحث سوم : سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی.. 80

گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران. 81

بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی.. 81

بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری.. 82

بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه. 82

بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی.. 82

گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور. 83

بند اول: نقش کاداستر. 83

بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی.. 85

نتیجه گیری.. 87

پیشنهادات… 89

منابع.. 91

الف- کتب

ب: مقالات

ج-پایان نامه ها و جزوات

ذ- سایر منابع

 چکیده

یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و مباحثی را برانگیخته است، اصطلاح انفال است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجو کرد. ارزش و جایگاه انفال در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث می شود. به غیر از قوانین عادی یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده اصل 45 قانون اساسی است که مطابق آن این اموال در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون ملی شدن جنگل ها بسیاری از اراضی را در اختیار دولت قرار داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر و اندیشه نوین مبتنی بر اصول و قواعد فقهی و موازین شرعی، اموال و مشترکات عمومی را فرا گرفت و موقعیت جنگل‌ها ، مراتع و سایر عرصه‌ها و منابع طبیعی را از محدوده تصویب نامه ملی کردن آنها به جایگاه قانون اساسی ارتقاء داد و برای نخستین بار چند اصل از اصول قانون اساسی به منابع طبیعی اختصاص پیدا کرد. دایرۀ انفال وسیع بوده و اموال بسیاری را شامل می شود به نحوی که بهره برداری از این اموال در حال حاضر حسب مورد در صلاحیت دستگاه‌های اجرایی متعددی چون، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان اراضی وابسته به وزارت کشاورزی، سازمان آب وابسته به وزارت نیرو، وزارت معادن، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اراضی موات شهری قرار گرفته است. اعتراض به ملی شدن نیز تا تا سال1390 در صلاحیت کمیسیون ماده واحده بود اما اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است.      به تبع این قانون، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود.

کلید واژگان: اراضی- ملی- انفال – کمیسیون ماده واحده- شعب ویژه

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 352
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

 دانشکده حقوق

پایانامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته فقه و مبانی حقوق

عنوان

قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مهدی افچنگی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست عناوین

مقدمه…………………………………………………………………………………….. 1

بیان مساله………………………………………………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………… 2

سوالات تحقیق و فرضیه ها………………………………………………………………. 3

روش تحقیق……………………………………………………………………………… 3

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………….. 3

سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………… 4

فصل اول : مفهوم شناسی و مبانی ضمان

بیت المال در پرداخت دیه……………………………………………………………….. 5

1-1 مفهوم شناسی……………………………………………………………………….. 6

1-1-1 واژگان اصلی…………………………………………………………………….. 6

1-1-1-1- بیت المال……………………………………………………………………. 6

1-1-1-2- ضمان ومسولیت مدنی………………………………………………………. 7

1-1-1-3- دیه…………………………………………………………………………. 10

1-1-2 واژگان مرتبط…………………………………………………………………… 12

1-1-2-1- قاضی ……………………………………………………………………… 12

1-1-2-2 –مامور ذی صلاح……………………………………………………………. 15

1-1-2-3- اجرای مجازات (حدود و تعزیرات)………………………………………… 15

1-1-2-4- مسئولیت مدنی دولت………………………………………………………. 19

1- 2 مبانی ضمان بیت المال در پرداخت دیه………………………………………….. 21

1-2-1: قاعده «لایبطل دم امر مسلم»…………………………………………………….. 21

1-2-1-1ادله قاعده…………………………………………………………………….. 25

1-2-1-2- فتوای فقها براساس قاعده…………………………………………………… 26

1-2-2- ادله خاص در مورد آثار ناخواسته اجرای حد و تعزیر ……………………….. 27

1-2-3- قاعده ضمان بیت المال در برابر خطای قاضی…………………………………. 31

1-2-3-1- ادله قاعده…………………………………………………………………… 33

1-2-3-2 فتاوای فقها براساس قاعده…………………………………………………… 34

1-2-4 من له الغنم فعلیه العزم…………………………………………………………. 35

1-2-5- جایگاه قاعده در حقوق موضوعه………………………………………………. 35

1-2-5-1 قانون مجازات اسلامی 1392………………………………………………… 36

1-2-5-2- قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح………………. 39

1-2-5-3- سایر قوانین و مقررات……………………………………………………… 42

1-2-6 قاعده الخراج بالضمان…………………………………………………………… 45

فصل دوم : حدود ،شروط و آثار مترتب بر ضمان بیت المال

2-1-1 حدود اجرای ضمان بیت المال…………………………………………………. 49

2-1-1- حصری یا تمثیلی بودن پرداخت دیه…………………………………………… 54

2-1-2- امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان یا پرداخت دیه افراد غیرمسلمان….. 56

2-1-3- امکان تسری به خسارت های مالی یا غیر بدنی………………………………… 59

2-2- حدود شروط اجرای ضمان بیت المال……………………………………………. 61

2-2-1- فقدان تعهدیاتخلف از مقررات درتحقق نتیجه زیان بار………………………… 61

2-2-2- وجود رابطه سببیت در مورد خطای قاضی یا عمل مامورین حکومتی…………. 62

2-3- آثار ضمان بیت المال ……………………………………………………………. 69

2-2-1 برائت ذمه اشخاص دیگر………………………………………………………. 69

2-3-2- امکان رجوع بیت المال پس ازپرداخت دیه واردشده خسارت یا دیگری ……… 70

نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. 72

پیشنهادها……………………………………………………………………………….. 73

فرهست منابع ………………………………………………………………….. 74

Abstract……………………………………………………………………………. 79

چکیده

در اسلام قواعد فقهی منشا و مبنا بیان نظرات و تصمیم گیری ها می باشند . فلذا با عنایت به قواعد فقهی «لا یبطل دم امری مسلم » و « الضمان بالخراج » که ماحصل آنها هدر نرفتن خون مسلمان است بیان کننده منزلت انسان و اهمیت خون مسلمان است که نباید هدر شود و از بین برود و در صورتی که انسان مسلمان بر اثر قصور حکومت در ایفای وظایفش به هر نحوی اعم از اینکه حاکم یا قاضی در صدور رای که در نتیجه موجب قتل گردد باید حاکم یا بیت المال دیه را پرداخت نماید . در این پژوهش سعی شده است به استناد قواعدی که در صدر گفته شد و نیز مواد قانونی موضوعه مبانی ضمان بیت المال مشخص شود که تا چه مقدار این مسئولیت را پذیرا است و حدود و اجرای آن تا چه میزان می باشد . اتفاق نظر در پرداخت دیه از بیت المال در رابطه با قتل مطابق قواعد فقهی و قانونی مصرحه امری بدیهی است اما در ارتباط با ما دون نفس و جراحات موضوعی است که اختلاف نظرهایی نیز بین صاحب نظران وجود دارد که در این پایان نامه خلاصه به آن پرداخته شده است .

واژگان کلیدی : بیت المال . ضمان ، دیه

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 286
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

 عنوان

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

استاد راهنما

دکتر امیر خواجه زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چکیده …………… 1

بیان مسأله تحقیق.. 2

سؤالات تحقیق.. 2

فرضیه ها 2

اهداف تحقیق.. 3

مقدمه. 4

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی.. 6

فصل اول: کلیات… 8

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن. 9

گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی.. 10

الف) حقوق ایران. 10

ب) حقوق اسلام. 12

ج) حقوق غرب… 12

گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی.. 15

الف) حمایت از اقتصاد کشور. 16

   ب) حمایت از تاجر ورشکسته. 16

   ج) حمایت از طلبکاران. 17

مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال. 17

گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی.. 17

گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم. 18

الف) موارد اجباری: 18

ب) موارد اختیاری: 20

فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی.. 22

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی.. 22

مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی.. 23

گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است… 23

گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است… 24

گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است… 25

گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است… 25

مبحث سوم: اقسام قرارداد. 25

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی.. 29

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی.. 29

الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی.. 29

ب) قرارداد ارفاقی- عقد. 29

گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی.. 30

الف) قرارداد ارفاقی و مضابه. 30

ب) قرارداد ارفاقی و ابراء. 31

فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی.. 33

مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی.. 33

گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. 33

الف) تاجر بودن فرد. 33

ب) حقیقی بودن تاجر. 34

ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب… 36

مبحث دوم: تشریفات مقدماتی.. 36

گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی.. 37

الف) ضرورت درخواست… 37

ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید. 38

ج) قبول اکثریت طلبکاران. 39

د) مفاد پیشنهاد. 39

گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39

الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن. 39

ب) دعوت از طلبکاران. 40

ج) مجمع عمومی طلبکاران. 40

گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی.. 41

الف) ورشکستگی به تقلب… 42

ب) ورشکستگی به تقصیر. 42

مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی.. 43

گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی.. 44

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی.. 47

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی.. 48

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته. 48

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون. 48

الف) کیفیت ارفاق.. 48

ب) آثار امهال. 48

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. 49

گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه. 50

گفتار چهارم: اعاده اعتبار. 51

الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون. 52

ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است… 53

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث… 54

گفتار اول: اقلیت طلبکاران. 54

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء. 54

ب) اکثریت قانونی قرارداد. 55

گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها 55

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. 56

فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی.. 59

مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی.. 59

گفتار اول: ایفاء تعهدات… 59

گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد. 61

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون. 61

ب) ضمانت… 62

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن. 64

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی.. 64

گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی.. 66

الف) مبنای حق فسخ.. 66

ب) طبیعت فسخ.. 67

ج) شرایط ایجاد حق فسخ.. 68

د) اجرای حق فسخ.. 69

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی.. 72

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته. 72

ب) فوت تاجر ورشکسته. 73

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی.. 73

الف) مفهوم امکان ابطال. 73

ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی.. 74

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی.. 77

گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی.. 77

گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی.. 78

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی.. 79

نتایج و بحث… 82

پیشنهادات….. 77

فهرست منابع. 86

چکیده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 264
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

برسی ساختارهای نوین در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ایران با تاکید بر قراردادهای الکترونیکی و مطابقت آن با سایر کشورها

استاد راهنما: دکتر علیرضا جهانگیری

استاد مشاور: دکتر علی پور قصاب امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ایران به عنوان سومین کشور نفت خیز جهان است که میزان ذخایر اثبات شده نفت خام ایران 138 میلیارد و 400 میلیون بشکه، معادل 11.5 درصد ذخایر نفت جهان است .که به علت هزینه های بالای بخش بالا دستی صنعت نفت و یا در برخی موارد عدم دسترسی به تکنولوژی مناسب برای اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز خود از کمک شرکتهای سرمایه گذار نفتی استفاده می نمایند و بر اساس ویژگی های فیزیکی مخازن نفتی و همچنین شرایط سیاسی و قانونی کشور در یکی

از قالبهای امتیازی ، مشارکتی و خدماتی , قراردادهای با این شرکتها منعقد میکند. شکل قراردادهای پیش از انقلاب بیشتر به صورت امتیازی و مشارکت در تولید بوده ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به علت تغییرات سیاسی و قانونی کشور فرم قراردادهای نفتی نیز تغییر یافته و به قراردادهای خدماتی بیع متقابل تبدیل گشت و قراردادهای مشارکتی و امتیازی در بخش نفت به واسطه قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع شد. هر چند که در ایران از قراردادهای بیع متقابل استفاده میشود ولی قرارداهای مشارکت در تولید در نقاط مختلف بسیار رایج است و شرکتهای سرمایه گذار علاقه وافری به این نو از قرارداد نشان می دهند در حالی که قراردادهای بیع متقابل برای انها چندان جذاب نیست . دراین خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادها بین المللی نفت وگاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید و همچین در شرایط نوین بین المللی ساختارهای تازه ای که در صنعت نفت و گاز شکل گرفته برای شرکتهای ملی نفت و کشورهای تولید کننده نفت بسیار حیاتی و سرنوشت ساز است و از آن طرف پیش بینی ها نشان می دهد که تقاضای نفت خام در فاصله سالهای 2035-2009 به مقدار 99 میلیون بشکه در روز خواهد رسید در همین حال در سال 2035 تولید نفت 96 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که در آن صورت بسیار ضرورت دارد تا با شناختی بیشتر از اوضاع و توزیع جغرافیایی ذخایر نفت جهان چگونگی تولید نفت از ذخایر مورد توجه قرار گیرد، زیرا در سال 2035 نفت خام همچنان مهم ترین منبع تامین انرژی جهان بوده بطوریکه حدود 30 درصد کل انرژی مصرفی جهان از طریق نفت خام تامین خواهد شد. در اخر به برسی ابعاد حقوقی قرارداد های بین المللی اکترونیکی نفت وگاز به منظور بسط و توسعه هرچه بیشتر کاربرد این نوع قراردادها و افزایش شفافیت معاملاتی و ارتقاع سطح کاربری این نوع قراردادها و تشویق معامله گران داخلی به استفاده از این نوع قراردادها و در نهایت تثبیت و

افزایش منافع کوتاه مدت و بلند مدت جمهوری اسلامی ایران را که از این طریق می باشد به عنوان یکی از موثرترین و روبه رشدترین روش های معاملاتی نفت و گاز در بورس های نفت وانرژی معرفی نماید.

 واژگان کلیدی = قراردادهای امتیازی – قراردادهای مشارکت در تولید – قراردادهای بیع متقابل – قراردادهای الکترونیکی – کنوانسیونهای بین المللی – قراردادهای نفت وگاز قانون حاکم – بورس نفت – قراردادهای الکترونیکی نفت و گاز – قراردادهای بین المللی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 238
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

عنوان :

بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

استاد راهنما

جناب آقای دکتر حسین قربانیان

 استاد مشاور

جناب آقای دکتر کاظم جلالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- هدف ……………………………………………………………………………………………… 3

1-3 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………. 3

1-4 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………. 3

1-5 روش تحقیق……………………………………………………………………………………….. 4

1-6 مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………… 4

فصل دوم : تاریخچه

2-1 تاریخچه ……………………………………………………………………………………………. 5

2-1- ساکنان اولیه سرزمین فلسطین چه کسانی بودند …………………………………………. 5

2-1-2 جایگاه بیت المقدس نزد مسلمانان ……………………………………………………….. 10

2-1-3 تقدس خاک سرزمین فلسطین……………………………………………………………… 11

2-1-4 تاریخچه صهیونیزم و مهاجرت…………………………………………………………….. 12

2-3 اعلامیه بالفور………………………………………………………………………………………. 17

2-4 تولد اسرائیل ………………………………………………………………………………………. 21

2-5 جنگهای بین اعراب و اسرائیل ………………………………………………………………… 22

2-5-1 جنگ 1948…………………………………………………………………………………….. 22

2-5-2جنگ 1956……………………………………………………………………………………… 24

2-5-3 جنگ 1967…………………………………………………………………………………….. 25

2-5-4 جنگ 1973…………………………………………………………………………………….. 26

2-5-5 جنگ 1982…………………………………………………………………………………….. 29

فصل سوم : روند تشکیل دولت فلسطینی و عوامل آن  

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 31

3-2 قطعنامه های مهم در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین …………………… 33

3-3-1 اعلامیه کمپ دیوید……………………………………………………………………………. 36

3-4 ابتکارات و طرح های صلح ……………………………………………………………………. 37

3-4-1 موافقتنامه اسلو1………………………………………………………………………………… 40

3-4-2 موافقتنامه غزه – اریجا……………………………………………………………………….. 45

3-4-3 قرارداد اسلو 2…………………………………………………………………………………. 46

3-4-3 موافقت نامه های الخلیل ……………………………………………………………………. 48

3-4-4 مذاکرات مریلند 1……………………………………………………………………………… 49

3-4-5 موافقتنامه مریلند 2…………………………………………………………………………….. 51

3-4-6 کمپ دیوید دوم ……………………………………………………………………………… 53

3-4-7 انتفاضه الاقصی………………………………………………………………………………… 56

3-4-8 نقشه راه ………………………………………………………………………………………… 59

3-5 فلسطین بعد از عرفات …………………………………………………………………………. 62

3-6 نقش سازمانهای بین المللی در بحران فلسطین ……………………………………………. 64

3-6-1 نقش جامعه ملل در بحران فلسطین ………………………………………………………. 64

3-6-2 نقش سازمان ملل متحد در بحران فلسطین………………………………………………. 65

3-6-3 نقش شورای امنیت در فلسطین …………………………………………………………… 69

3-6-4 نقش دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………………………. 72

3-6-5 تلاش های بین المللی در مورد فلسطین…………………………………………………. 73

3-6-6 آخرین تلاشهای فلسطین در عضویت سازمان ملل …………………………………… 75

3-6-7 عضویت در سازمان ملل ……………………………………………………………………. 76

3-7 شناسایی ……………………………………………………………………………………………. 77

3-8 درخواست عضویت فلسطین در سال2011…………………………………………………. 78

3-9 مزایای برخورداری از شناسایی توسط مجمع عمومی ……………………………………. 80

فصل چهارم : موانع ایجاد کشور فلسطین

4-1شهرک سازی………………………………………………………………………………………. 81

4-1-1 دیدگاه تاریخی ………………………………………………………………………………… 82

4-1-1-1 ابتدا تا سال 1967………………………………………………………………………….. 83

4-1-1-2 دوره دوم 1977-1967…………………………………………………………………… 84

4-1-1-4 دوره سوم 1992-1977…………………………………………………………………… 85

4-1-1-5 دوره چهارم 1996-1992………………………………………………………………… 86

4-1-1-6 دوره پنجم 1996-2010………………………………………………………………….. 88

4-1-2-1 احداث شهرک های جدید در بیت المقدس و نوار غزه ………………………….. 92

4-1-2-2 شهرک های یهودی نشین در نوار غزه ……………………………………………….. 93

4-2 دیوار حائل ………………………………………………………………………………………… 98

4-2-1 ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بشردوستانه ……………………………………….. 104

4-2-2 ساخت دیوار حائل و حقوق بشر………………………………………………………….. 110

4-3 آوارگان …………………………………………………………………………………………….. 115

4-3-1 دوره ای اول گ4-3-2 دوره ی دوم سال های 1948-1947………………………… 116

4-2-3 دوره سوم سال 1949 تاکنون ………………………………………………………………. 117

4-3-4 حق بازگشت ………………………………………………………………………………….. 118

4-3-4-1 مبنای حقوقی حق بازگشت …………………………………………………………….. 120

4-3-5 تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل……………………………………………… 122

4-3-5-1 تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل………………………………………….. 125

4-3-5-1 قطعنامه ی 194…………………………………………………………………………….. 125

4-4 اشغال سرزمین ……………………………………………………………………………………. 129

4-4-1 قعطنامه تقسیم …………………………………………………………………………………. 130

4-4-2 اشغال سرزمین و تاثیر آن برحاکمیت …………………………………………………….. 131

4-4-3 قطعنامه 2625………………………………………………………………………………….. 131

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… 135

کتب فارسی ……………………………………………………………………………………………… 137

منابع خارجی ……………………………………………………………………………………………. 139

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………. 140

چکیده

در سالهای اخیر و در قرن حاضر یکی از چالشهای بزرگ به مناقشه اعراب و اسرائیل خصوصا اسرائیل و فلسطینیان و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بوده است . تا آنجایی که این بحران بر روی روابط کشورها و تصمیمات سازمانهای بین المللی تأثیرات فراوانی داشته است . که در این خصوص کشورها و سازمانهای بین المللی نیز شاهد ارائه طریق ها ، قطعنامه ها ، بیانیه ها ، راهکارها و پیشنهاداتی برای حل این مناقشه بوده اند .

این پایان نامه با 4 فصل و یک نتیجه گیری به بررسی روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی و عوامل و موانع آن خواهد پرداخت که ابتدا لازم است در خصوص تاریخچه حضور مسلمانان ، یهودیان و مسیحیان در دوران مختلف تاریخ پرداخت . که این خود نیز به نوعی بر حقانیت مسئله کمک خواهد نمود . همچنین به جنگهای میان اعراب و اسرائیل و به نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت و در ادامه به روند تشکیل کشور فلسطین اشاره و حق داشتن کشور مستقل برای مسلمانان و فلسطینیان که با پیشینه تاریخی و همچنین حقانیت تاریخی مسلمانان و حق تعیین سرنوشت بر این منطقه مورد تأکید قرار می دهیم و سپس اشاره ای به طرح های سازمانهای بین المللی و ابتکارات کشورها پرداخته می شود و خصوصا به پیمان اسلو نیز به دقت خواهیم پرداخت .

نقش سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و ارکان آن با عنایت به موقعیت و وظایف ذاتی خود ، در ایجاد کشور مستقل فلسطینی مورد اشاره قرار گرفته و میزان فعالیت آنها و تصمیمات مهم تأثیرگذارشان و در مقابل عدم کارآیی آنها و دخالت قدرتهای بزرگ نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 245
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه(رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش بین الملل

 عنوان

اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی اکو

استاد راهنما

دکتر علی پور قصاب امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                        

فصل اول: پیشگفتار 1

مبحث اول: مقدمه. 2

مبحث دوم: بیان مسئله. 3

مبحث سوم: ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

مبحث چهارم: چارچوب نظری.. 6

   مبحث پنجم:روش تحقیق…….11

فصل دوم: اتحادیه اروپا ،ساختار وحقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی. 12

مبحث اول: مقدمه. 13

مبحث دوم: زمینه های تشکیل اتحادیه اروپا 13

مبحث سوم : گام های آغازین در تشکیل اتحادیه ی اروپا 17

مبحث چهارم: انعقاد پیمان ماستریخت Maastricht و تشکیل اتحادیه ارو پایی European union. 21

گفتار اول :شورا council of Ministers and European council 27

گفتار دوم : کمیسیون (commission ) 30

گفتار سوم : پارلمان اتحادیه ی اروپایی.. 31

گفتار چهارم : دیوان دادگستری اروپایی (ECJ ) 33

گفتار پنجم:دیوان بدوی.. 35

گفتار ششم : دیوان محاسبات The court of Auditor 36

مبحث ششم : اهداف اتحادیه اروپا 37

گفتار اول : اهداف اقتصادی و اجتماعی.. 37

گفتار دوم : اهداف سیاسی و امنیتی.. 42

گفتار سوم : اهداف پلیسی و قضائی.. 46

فصل سوم: سازمان همکاری اقتصادی (اکو) 49

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) 49

مبحث اول: مقدمه. 50

مبحث دوم: سازمان همکاری برای عمران منطقه‌ای (آر.سی.دی) 51

گفتار اول: مقدمه. 51

گفتار دوم: کارکرد. 52

گفتار سوم: روابط تجاری.. 53

گفتار چهارم: عوامل ناکامی.. 54

مبحث دوم: سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و گسترش آن. 56

گفتار اول: مقدمه. 56

گفتار دوم: اهداف… 57

گفتار سوم: ارکان. 58

گفتار چهارم: تشکیلات… 61

گفتار پنجم: همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.. 62

مبحث سوم: رویکردها و راهبردهای اکو. 63

گفتار اول: مقدمه. 63

گفتار روم: بیانیه‌ی کویته (طرح عمل اکو) 66

گفتار سوم: بیانیه‌ی استانبول (دورنمای بلند مدت اکو) 69

گفتار چهارم: موافقت نامه‌های مهم سازمان اکو. 72

مبحث چهارم: اعضای اکو در یک نگاه 76

گفتار اول: مقدمه. 76

گفتار دوم: موقعیت و وسعت اکو. 77

گفتار سوم: تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های منطقه اکو. 77

گفتار چهارم: بررسی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی اکو در نگاهی کوتاه 80

مبحث پنجم: همکاری‌های بین‌المللی اکو. 81

مبحث ششم: نگاهی کوتاه به دست‌آوردهای اکو. 84

فصل چهارم: بررسی روابط حقوقی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) 89

مبحث اول: مقدمه. 90

مبحث دوم: چالش‌های اقتصادی موجود بر سر راه سند چشم‌انداز 2.15 اکو. 99

مبحث سوم: نقش و تأثیر قدرت‌های خارجی در عدم همگرایی در میان اعضای اکو. 103

گفتار اول: ارزیابی عملکرد سازمان اکو. 104

گفتار دوم: جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز. 106

مبحث چهارم: نظام حقوقی اتحادیه‌ی اروپا 112

گفتار اول: منابع حقوق.. 113

گفتار دوم: ارتباط بین نظام حقوقی اتحادیه اروپا با نظام‌های حقوقی ملی دول عضو. 114

مبحث پنجم: روند قانونگذاری در اتحادیه اروپا 115

مبحث ششم: شخصیت حقوقی اتحادیه اروپا 120

مبحث هفتم: روابط ایران با اتحادیه اروپا: پیشینه و موانع پیش رو. 124

مبحث هشتم: آسیب شناسی روابط ایران و اتحادیه اروپا : پیشنهادهایی برای تنظیم روابط.. 139

مبحث نهم: درس‌ها و آزمون‌های اتحادیه اروپا (اروپای متحد) برای ایران. 143

مبحث دهم: تحریم‌ها، موضوع هسته‌ای ایران: مواضع قدرت‌های اروپایی در قابل آنها 152

گفتار اول: مواضع سه قدرت بزرگ اروپایی در قبال تحریم‌ها 152

گفتار دوم: دیدگاه شهروندان اروپایی در قبال موضوع هسته‌ای ایران. 154

گفتار سوم: نتیجه. 157

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 158

مبحث اول: نتیجه‌گیری.. 159

مبحث دوم: پیشنهادات… 175

گفتار اول: مفاد آخرین قطعنامه اتحادیه اروپا علیه ایران و پیشنهادات موجود. 175

فهرست منابع و مآخذ. 180

الف: فارسی.. 180

         ب:انگلیسی:…………..183

           ج:سایت ها:…..184  

Abstract ………………185

چکیده

موفقیت نسبی همگرایی در اروپا، موجب شده است که سایر مناطق جهان به ایجاد ترتیبات منطقه‌ای، به منظور رشد و توسعه اقتصادی و ترویج صلح و دوستی در منطقه فکر می‌کنند. یکی از زمینه های اصلی شکل گیری سازمان همکاری اقتصادی(اکو) را نیز می توان این موفقیت در اروپا دانست.وضعیت اقتصادی موجود کشور ووضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه ی بین الملل مسئولین را بر آن داشته تا از طریق ایجاد همگرایی در سازمان های بین المللی به نفع خود به رفع موانع موجودی که از طریق کشورهای غربی برای ایران به وجود آمده است اهتمام ورزند.در حال حاضر برخی از مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ملعبه ی دست اجانب قرار گرفته تا به وسیله ی آن به دشمنی های دیرینه ی خود علیه ایران ادامه داده و تحریم های همه جانبه ی خود را افزایش دهند تا بدینوسیله ایران را مجاب نماید تا به خواسته های معاندانه ی آنان تن دهد.یکی از راه های جلوگیری از این موضوع اثبات حقانیت ایران با نظر مثبت سازمان های بین المللی و همگرایی آنان در سطح فراملی و فرامنظقه ای می باشد و راه حل دیگر التزام علمی و عملی به ضرورت های موجود و راهکاری ارائه شده دراقتصاد مقاومتی می باشد که این راهکارها ضمن معرفی سازمان اکو و اتحادیه ی اروپا و جایگاه ایران در این سازمان ها در این تحقیق گنجانده شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 253
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

دانشگاه بین ­المللی امام خمینی(ره)

دانشکده علوم اجتماعی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 246
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

موضوع پایان نامه:

مسائل حقوقی اتباع بیگانه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

نوشتار حاضر که از نظر خوانندگان محترم می گذرد با عنوان Aبررسی حقوق مالی اتباع بیگانه در حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی می باشد. انگیزه اصلی از انتخاب این موضوع و مطالعۀ آن این است که بدانیم اتباع بیگانه طبق قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی و عهدنامه هایی که بین دولتها برقرار می شود چه حقوقی دارند؟! همانطور که مطالعه خواهد شد، بطور کلی، یکی از این حقوق ، حقوق مالی است که شامل حق تملک اموال غیر منقول، اشتغال، معاملات منقول و غیرمنقول، تقسیم ترکه، اخذ تأمین و… می باشد. در کنار آن اتباع بیگانه دارای حقوق دیگری نیز هستند از جمله حقوق عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان. در رویه کلی بین المللی در این رابطه ، بیگانگان محدودیتهایی هستند و از حقوق کامل برخوردار نیستند. کشور ایران نیز طبق قانون که گاهی موارد مصرحه حاکی از آن است، حقوق خاصی را برای بیگانگان در نظر گرفته و آن هم تحت شرایط خاصی که در این نوشتار بناست این حقوق را بشناسیم و شرایط آن را بررسی نماییم.در قانون داخلی ایران ماده 961 ق.م. به بیان حقوق اتباع بیگانه پرداخته است که موارد مصرح قانون ما محسوب می شود و در ماده 962 ضمن تکرار قاعده تعارض قوانین منعکس در دو ماده 6 و 7 ق.م مصوب 1307 به تعیین قاده ای جدید در کنار آن قاعده درباره معاملات مبادرت شده است و طبق آن ممکن است حق تمتع بیگانه در ایارن در زمینه ای معین منوط به احراز شرایطی خاص مانند رفتار متقابل شده باشد.

آنچه در این نوشتار مهم است شناسایی حقوق مالی اتباع بیگانه است. اینکه چگونه و بر چه مبنایی باید این حقوق را برای بیگانگان قائل شویم و شرایط برخورداری بیگانگان از آنها چگونه است. اگر بیگانه ای در ایران و یا در هر کشور دیگر مثلاً معامله ای انجام می دهد، قواعد و احکام آن تابع چه قوانینی است؟ و یا اگر بیگانه ای در ایران و یا در کشور دیگری فوت کند ترکۀ وی چگونه و بر چه مبنایی تقسیم می شود. شرایط کار و اشتغال بیگانگان چگونه است؟ شرایط استملاک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان چگونه است و سایر حقوق و مسائل مالی آنان چگونه تشریح می شود؟در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه تکلیف چیست؟

در نوشتار حاضر به بیان حقوق مالی اتباع بیگانه در حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی، در دوفصل می پردازیم. می خواهیم بدانیم که اتباع بیگانه در حقوق داخلی و بین الملل چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ علی الخصوص حقوق مالی آنها چگونه است و شرایط برخورداری آنها از این حقوق چیست؟ و هر کدام از اینها را در حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی بررسی نماییم تا در نهایت به نتایجی دست یابیم که ما را در فهم بهتر مسائل روابط بین دولتها یاری می دهد. بناست، در فصل اول به بیان کلیاتی در رابطه را شناخت تبعه بیگانه و سابقه تاریخی آن و حقوق کلی آنها که اعم از حقوق عمومی، خصوصی و سیاسی است بپردازیم و در فصل دوم به بررسی حقوق مالی اتباع بیگانه خواهیم پرداخت. اینکه بیگانگان چه حقوق مالی ای دارند و شرایط آنها در برخورداری از این حقوق به چه صورت است؟ در پایان به نتایجی دست یافته ایم که بدان ها اشاره خواهیم کرد و پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد.

مقدمه:

در دوران کنونی قوۀ قانونگذاری هر کشور، گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط حقوقی اتباع آن کشور با یکدیگر و یا دولت، تنظیم قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد. قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره بیگانگان وضع می گردند عام می باشند، به این معنی که شامل همۀ بیگانگان می گردند. در کنار این قاعده ها، قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند، مانند: قاعده هایی که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود، به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند. با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصبت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد. این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید و با مقتضیات نظم بین المللی سازگان و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عبارت:« هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»، هماهنگ است. با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خود قرار دهند. اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر است؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درباره وضعیت بیگانگان موجود است. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری است و هر بیگانه ای در ایران باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایرن آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 275
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

استاد راهنما:

دکتر اکبر ایمانپور

استاد مشاور:

دکتر مقصودی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………5

1-1- تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه…………………………………………………………….5

1-1-1- تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت…………………………………………………………………………5

2-1-1- فواید انتقال خون………………………………………………………………………………………………..6

3-1-1- سازمان انتقال خون و سابقه آن…………………………………………………………………………….10

2-1- اهداف و وظایف سازمان انتقال خون…………………………………………………………………………..12

1-2-1- اهداف سازمان………………………………………………………………………………………………..12

2-2-1- وظایف سازمان………………………………………………………………………………………………..13

1-2-2-1- تهیه فرآورده های خونی…………………………………………………………………………………..14

2-2-2-1- معاملات راجع به فرآورده های خونی…………………………………………………………………….15

3-1- مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و میانی و ارکان آن………………………………………………………….16

1-3-1- مفهوم مسئولیت………………………………………………………………………………………………16

2-3-1- انواع مسئولیت…………………………………………………………………………………………………17

1-2-3-1- مسئولیت های قانونی……………………………………………………………………………………..17

1-1-2-3-1- مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………………………17

2-1-2-3-1- مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………….18

2-2-3-1- مسئولیت های اخلاقی و وجدانی………………………………………………………………………..19

3-3-1- اقسام مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………19

1-3-3-1- مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………19

2-3-3-1- مسئولیت مدنی (ضمان قهری)…………………………………………………………………………..20

4-3-1- میانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران……………………………………………………………………..20

1-4-3-1- میانی مسئولیت مدنی در فقه……………………………………………………………………………20

1-1-4-3-1- قاعده اتلاف……………………………………………………………………………………………….20

2-1-4-3-1- قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………………….21

3-1-4-3-1- قاعده غرور………………………………………………………………………………………………..22

1-3-1-4-3-1- ادله قاعده غرور………………………………………………………………………………………..22

4-1-4-3-1- قاعده تسبیب…………………………………………………………………………………………….24

5-1-4-3-1- قاعده ضمان ید…………………………………………………………………………………………..25

6-1-4-3-1- قاعده اقدام……………………………………………………………………………………………….26

2-4-3-1- میانی مسئولیت مدنی در قانون………………………………………………………………………….26

1-2-4-3-1- نظریه های کلاسیک مسئولیت…………………………………………………………………………26

1-1-2-4-3-1- نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………….26

2-1-2-4-3-1- نظریه ایجاد خطر……………………………………………………………………………………….27

3-1-2-4-3-1- نظریه تضمین حق……………………………………………………………………………………..27

2-2-4-3-1- نظریه مسئولیت مطلق………………………………………………………………………………….28

4-1- ارکان مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………..29

1-4-1- وجود ضرر……………………………………………………………………………………………………….29

1-1-4-1- مفهوم و اقسام ضرر………………………………………………………………………………………..29

2-1-4-1- شرایط ضرر قابل مطالبه……………………………………………………………………………………30

2-4-1- فعل زیانبار………………………………………………………………………………………………………31

3-4-1- رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………..32

1-3-4-1- نظریه برابری اسباب………………………………………………………………………………………..33

2-3-4-1- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب……………………………………………………………………….33

3-3-4-1- نظریه سبب متعارف و اصلی……………………………………………………………………………..33

5-1- منابع مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………….34

1-5-1- منابع عام………………………………………………………………………………………………………34

1-1-5-2- قانون مدنی…………………………………………………………………………………………………34

فصل دوم: مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول در انتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن………….37

1-2- مصادیق خون های آلوده………………………………………………………………………………………..37

1-1-2- ایدز……………………………………………………………………………………………………………..38

2-1-2- هپاتیت…………………………………………………………………………………………………………40

1-2-1-2- هپاتیت آ…………………………………………………………………………………………………….40

2-2-1-2- هپاتیت بی…………………………………………………………………………………………………41

3-2-1-2- هپاتیت سی……………………………………………………………………………………………….41

4-2-1-2- هپاتیت دی و ای…………………………………………………………………………………………..42

2-2- اشخاص مسئول در انتقال خون……………………………………………………………………………….42

1-2-2- اشخاص حقیقی مسئول……………………………………………………………………………………42

1-1-2-2- مسئولیت پزشک………………………………………………………………………………………….42

2-1-2-2- مسئولیت عامل حادثه……………………………………………………………………………………45

2-2-2- اشخاص حقوقی مسئول……………………………………………………………………………………46

1-2-2-2- مسئولیت مراکز درمانی…………………………………………………………………………………..46

2-2-2-2- مسئولیت دولت……………………………………………………………………………………………48

3-2-2-2- مسئولیت سازمان انتقال خون…………………………………………………………………………..53

3-2- مقایسه قواعد فقهی با آن…………………………………………………………………………………….54

1-3-2- قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده……………………………………………………54

2-3-2- قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده……………………………………………………55

3-3-2- قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده…………………………………………………….56

1-3-3-2- ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل……………………………………………………………..56

2-3-3-2- استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده……………………………………………………….58

3-3-3-2- تداخل دو قاعده اتلاف و غرور…………………………………………………………………………….59

فصل سوم: شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده……………………………..61

1-3- شرایط مسئولیت……………………………………………………………………………………………….61

1-1-3- ورود ضرر به زیاندیده…………………………………………………………………………………………61

2-1-3- فعل زیانبار…………………………………………………………………………………………………….61

3-1-3- اثبات آلودگی خون (رابطه سببیت)………………………………………………………………………..62

2-3- نحوه جبران خسارت……………………………………………………………………………………………66

1-2-3- شیوه های عمومی جبران خسارت……………………………………………………………………….66

1-1-2-3- جبران خسارات مادی…………………………………………………………………………………….66

2-3-3- شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده………………………………………………………………..73

1-2-3-3- جبران خسارت مادی……………………………………………………………………………………..73

2-2-3-3- جبران خسارت معنوی……………………………………………………………………………………78

3-3-3- نحوه توزیع بار مسئولیت در انتقال خون آلوده……………………………………………………………83

نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………85

مراجع………………………………………………………………………………………………………………….91

مقدمه

1-1- بیان مسئله و اهمیت موضوع

همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدی گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسیاری از میکروب های ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح “ناقل میکروب”، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند.

خون یکی از مواردی است که در بدن انسان به وجود آمده و بدن انسان نیاز شدیدی به آن دارد به گونه ای که نبود آن امکان حیات و ادامه زندگی را مختل می کند و کمبود و نقصان خون به جزء از طریق تزریق خون به بدن انسان قابل جبران نیست.به همین منظور سازمانها و مراکز و محل هایی به عنوان مرکز انتقال خون در کشورها به وجود آمده است که فرآورده های خونی را از اشخاصی که قادر به اعطای آن هستند، دریافت و نگهداری می کنند تا در صورت نیاز به اشخاص و افراد و مصدومانی که به آن نیازمند هستند تزریق شود. حال خون انتقال داده شده ممکن است در مواردی ناسالم و ناقل بیماری و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسوولیت مدنی واجد جنبه حقوقی گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 280
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع

استاد راهنما :

دکترجمشید شریفیان

استاد مشاور :

حجت الاسلام دکتر سید حسن شبیری زنجانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : کلیات ………………………………………………………………………………………………………. 5

مبحث اول : مفهوم و ماهیت ایقاع…………………………………………………………………………………… 6

گفتار اول : تعریف قانون مدنی از ایقاع ……………………………………………………………………………… 8

گفتار دوم : تمییز ایقاع از عقد………………………………………………………………………………………… 9

بند الف-استقلال و وابستگی انشاء ……………………………………………………………………………….. 10

بند ب- کفایت یک انشاء یا ضرورت تراضی در ایجاد اثر حقوقی……………………………………………………12

بند ج- مبانی ایجاد اختلاف در تمییز ایقاع………………………………………………………………………….. 13

بند ج 1 : ایقاع قابل رد ………………………………………………………………………………………………. 13

بند ج 2 : عدم تعادل نقش ایجاب و قبول…………………………………………………………………………… 13

بند ج3 : بر هم خوردن شرایط متعارف عقد………………………………………………………………………… 15

بند ج 4 : اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی………………………………………………………………… 17

مبحث دوم : مبانی اعتبار ایقاع …………………………………………………………………………………….. 19

گفتار اول : اصل حاکمیت اراده………………………………………………………………………………………. 20

گفتار دوم : نفوذ قانون………………………………………………………………………………………………….21

بند الف-اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی……………………………………………………………………………21

بند ب- تحدید قلمرو حاکمیت اراده…………………………………………………………………………………….22

مبحث سوم : اقسام ایقاع……………………………………………………………………………………………..23

گفتار اول : اقسام ایقاع از لحاظ لزوم و جواز و اصل لزوم در ایقاع………………………………………………….24

بند الف – ضابطه تمییز ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………..29

بند ب- امکان وجود ایقاع خیاری………………………………………………………………………………………..30

گفتار دوم : انواع ایقاع از جهت کیفیت انشاء…………………………………………………………………………37

بند الف-تحلیل صحت ایقاع معلق………………………………………………………………………………………39

بند ب- مواردی که ایقاع معلق باطل است……………………………………………………………………………40

گفتار سوم : انواع ایقاع از لحاظ مطلق یا مشروط بودن……………………………………………………………. 42

گفتار چهارم : انواع ایقاع از لحاظ الگوی ماهیتی …………………………………………………………………… 45

بند الف-اصل آزادی اراده در ایقاع …………………………………………………………………………………….. 46

بند ب- نتیجه اصل آزادی اراده در ایقاع ……………………………………………………………………………… 47

گفتار پنجم : ایقاع از جهت اثر ذاتی …………………………………………………………………………………. 48

فصل دوم : شرایط صحت ایقاع بر مبنای ماده 190 از قانون مدنی ………………………………………………. 51

مبحث اول : قصد و رضادر ایقاع ………………………………………………………………………………………. 52

گفتار اول : مفهوم قصد و رضا و اعتبارش درایقاع ………………………………………………………………….. 53

گفتار دوم : شرایط تأثیر قصد و رضا ………………………………………………………………………………….. 55

بند الف-وجود اراده …………………………………………………………………………………………………….. 55

بند ب- اعلام اراده …………………………………………………………………………………………………….. 55

بند ب 1 : اعلام صریح یا ضمنی …………………………………………………………………………………….. 58

بند ب 2 : عدم لزوم تشریفات ……………………………………………………………………………………….. 59

بند ب 3: سکوت و بیان اراده …………………………………………………………………………………………. 60

گفتار سوم : موانع تأثیر اراده ( قصد و رضا ) ……………………………………………………………………….. 62

بند الف : اشتباه ………………………………………………………………………………………………………. 62

بند الف 1 : مفهوم اشتباه ……………………………………………………………………………………………. 63

بند الف 2 : اشتباهی که باعث بطلان ایقاع می شود …………………………………………………………… 63

بند الف2/1 : اشتباه در خود موضوع ایقاع …………………………………………………………………………. 64

بند الف 2/2 : اشتباه در شخص طرف ایقاع ……………………………………………………………………….. 65

بند الف 2/3 : اشتباه در شخصیت طرف ایقاع …………………………………………………………………….. 66

بند الف 3 : اشتباهی که در ایقاع بی تأثیر است …………………………………………………………………. 67

بند ب: اجبار و اکراه …………………………………………………………………………………………………… 68

بند ب 1 : پیشینه تاریخی و مفهوم اجبار و اکراه و تفاوت آنها با هم ……………………………………………. 68

بند ب 2 : بررسی اجمالی شرایط اکراه ……………………………………………………………………………. 71

بند ب 3 : تأثیر اجبار در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 72

بند ب 4 : تأثیر اکراه در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 73

مبحث دوم : اهلیت در ایقاع ………………………………………………………………………………………… 75

گفتار اول : مفهوم اهلیت و اقسام آن ……………………………………………………………………………… 75

بند الف: اهلیت تمتع …………………………………………………………………………………………………. 76

بند ب: اهلیت استیفاء ……………………………………………………………………………………………….. 76

گفتار دوم : ارکان اهلیت و اعتبار آن در ایقاع………………………………………………………………………. 78

بند الف: بلوغ و اعتبار آن در ایقاع …………………………………………………………………………………… 79

بند الف 1 : مفهوم بلوغ………………………………………………………………………………………………. 79

بند الف 2 : اوصاف و مبانی حجر صغیر…………………………………………………………………………….. 81

بند الف 3 : مراحل صغر و تاثیر آن در ایقاع…………………………………………………………………………. 82

بند الف بند 3/1 : صغیر غیرممیر……………………………………………………………………………………. 82

بند الف3/2 : صغیر ممیز……………………………………………………………………………………………… 82

بند ب : عقل و اعتبار آن در ایقاع …………………………………………………………………………………… 83

بند ب 1 : تعریف جنون و مراحل آن…………………………………………………………………………………. 84

بند ب 2 : جنون دائم و جنون ادواری……………………………………………………………………………….. 85

بند ج : رشد و اعتبار آندر ایقاع …………………………………………………………………………………….. 86

بند ج 1 : مفهوم رشد……………………………………………………………………………………………….. 86

بند ج 2 : سن رشد در حقوق کنونی …………………………………………………………………………….. 87

مبحث سوم : موجود و معین بودن موضوع ایقاع ………………………………………………………………… 90

گفتار اول : موجود بودن موضوع ایقاع …………………………………………………………………………….. 92

گفتار دوم : معلوم و معین بودن موضوع ایقاع ……………………………………………………………………. 93

بند الف- مواردی که علم تفصیلی نیاز است……………………………………………………………………… 95

بند ب- مواردی که علم اجمالی کافی است……………………………………………………………………… 96

گفتار سوم : قدرت بر تسلیم ………………………………………………………………………………………. 97

بند الف – مبنای حقوقی شرط……………………………………………………………………………………… 97

بند ب- زمان لزوم قدرت بر تسلیم …………………………………………………………………………………. 98

بند ج – غیر مقدور بودن موقت ………………………………………………………………………………………98

گفتار چهارم : مملوک بودن مورد ایقاع…………………………………………………………………………….. 99

گفتار پنجم : قابل تملک بودن ……………………………………………………………………………………… 99

مبحث چهارم : مشروعیت جهت در ایقاع ……………………………………………………………………….. 101

گفتار اول : مفهوم جهت و تفکیک جهت از علت…………………………………………………………………. 101

گفتار دوم : قلمرو اعتبار جهت نامشروع در ایقاع ……………………………………………………………….. 102

گفتار سوم : شرایط تأثیر جهت نامشروع…………………………………………………………………………. 108

بند الف: وجود واقعی انگیزه نامشروع…………………………………………………………………………….. 108

بند ب: بی واسطه بودن انگیزه نامشروع…………………………………………………………………………. 108

بند ج : محرز بودن جهت نامشروع ……………………………………………………………………………….. 109

بند د: همزمان بودن جهت نامشروع با قصد انشاء………………………………………………………………. 109

بند هـ – لزوم اجتماع شرایط مذکور با هم ……………………………………………………………………….. 110

فصل سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط ماده 190 قانون مدنی در ایقاع …………………………………… 111

مبحث اول : فقدان قصد و رضا……………………………………………………………………………………… 112

گفتار اول : ضمانت اجرای فقدان قصد…………………………………………………………………………….. 113

بند الف: اجبار ……………………………………………………………………………………………………….. 113

بند ب: اشتباهی که باعث فقدان قصد می شود ………………………………………………………………. 114

بند ج: ایقاع صوری …………………………………………………………………………………………………. 114

گفتار دوم : ضمانت اجرای فقدان رضا…………………………………………………………………………….. 115

بند الف : ایقاع فضولی …………………………………………………………………………………………….. 115

بند ب: ایقاع اکراهی ……………………………………………………………………………………………….. 117

مبحث دوم : وضعیت حقوقی ایقاعات اشخاص فاقد اهلیت……………………………………………………. 118

گفتار اول :ایقاعات اشخاص فاقد قدرت تمییز…………………………………………………………………….. 119

بند الف: ایقاعات مجنون…………………………………………………………………………………………….. 119

بند ب: ایقاعات صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………………… 120

گفتار دوم : ایقاعات اشخاص دارای قدرت تمییز و بالغ فاقد رشد………………………………………………. 120

بند الف: ایقاعات صغیر ممیز………………………………………………………………………………………… 121

بند ب: ایقاعات سفیه ………………………………………………………………………………………………. 124

بند ج : ایقاعات افراد بالغ فاقد رشد……………………………………………………………………………….. 125

مبحث سوم : ضمانت اجرای فقدان شرایط معین نبودن موضوع……………………………………………….. 126

گفتار اول : موجود نبودن موضوع ایقاع…………………………………………………………………………….. 127

گفتار دوم : معلوم و معین نبودن موضوع ایقاع……………………………………………………………………. 128

گفتار سوم : ضمانت اجرای فقدان قدرت بر تسلیم……………………………………………………………… 130

گفتار چهارم : ضمانت اجرای غیرقابل تملک بودن مورد ایقاع ………………………………………………….. 131

گفتار پنجم : ضمانت اجرای فقدان قدرت برنقل و انتقال …………………………………………………………131

مبحث چهارم : وضعیت حقوقی ایقاع دارای جهت نامشروع…………………………………………………… 132

مبحث پنجم : وضعیت حقوقی ایقاع با انگیزه فرار از دین……………………………………………………….. 133

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 136

پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………. 140

منابع …………………………………………………………………………………………………………………. 141

چکیده:

در قانون مدنی ایران برای اعتبار و تاثیر گذار بودن معاملات یکسری شرایط در ماده 190 احصاء شده است این شرایط عبارتند از:

1- قصدورضا؛

2- اهلیت طرفین؛

3- موضوع معامله که بایدمعین باشد؛

4- مشروعیت جهت معامله.

که در صورت فقدان هریک از این شرایط عقد نمی تواند تاثیر مطلوب خود را داشته باشد. معاملات یکی از اعمال حقوقی بسیار مهم هستند که قانونگذار شرایط صحت آن را تعیین کرده است حال ایقاعات نیز مانند معاملات از جمله ی اعمال حقوقی هستند که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت و تاثیر زیادی می باشد که در ابواب مختلف این تاثیر را می توان مشاهده کرد در باب حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص شود مثل احیای اراضی موات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن است یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، حال در قانون مدنی برای صحت و اعتبار ایقاع شرایطی ذکر نشده است و این امر باعث تشتت آراء می گرددو با توجه به اهمیت این موضوع شایسته است که این شرایط تعیین شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 312
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

موضوع:

عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر

استاد معظم راهنما:

جناب آقای دکتر رحیمی

استاد معظم مشاور:

جناب آقای دکتر امینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….3

الف – بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………….3

ب – سؤال و فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………..4

پ – سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………………………5

ت – اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….7

ث – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7

ج – سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………7

بخش نخست – ماهیت و انواع عقد احتمالی……………………………………………………………………………9

فصل نخست – ماهیت عقد احتمالی……………………………………………………………………………………..9

گفتار نخست – مفهوم عقد احتمالی……………………………………………………………………………………..9

مبحث نخست – تعریف عقد احتمالی……………………………………………………………………………………10

بند نخست – رفع ابهام…………………………………………………………………………………………………….10

بند دوم – تعریف از دیدگاه فقه و حقوق ایران……………………………………………………………………………12

بند سوم – تعریف از دیدگاه حقوق مصر………………………………………………………………………………….14

بند چهارم – تعریف برگزیده………………………………………………………………………………………………..17

مبحث دوم – تمایز عقد احتمالی از سایر نهادی مشابه……………………………………………………………….17

بند نخست – عقد احتمالی و عقد معلق………………………………………………………………………………..17

الف – تفاوت از حیث مبنای تردید در صحت………………………………………………………………………………19

ب – تفاوت از حیث مبنای تعلیق…………………………………………………………………………………………..19

پ – تفاوت بر مبنای نوع تعلیق و آثار آن………………………………………………………………………………….20

ت – تفاوت بر مبنای خصوصیت معلق علیه………………………………………………………………………………21

بند دوم – عقد احتمالی و عقد مشروط………………………………………………………………………………….22

بند سوم – عقد احتمالی و عقد مخاطره………………………………………………………………………………..23

بند چهارم – عقد احتمالی و عقد مؤجل…………………………………………………………………………………25

بند پنجم – عقد احتمالی و عقد غرری…………………………………………………………………………………..26

گفتار دوم – ویژگی های عقد احتمالی…………………………………………………………………………………..28

مبحث نخست – مغانبه ای بودن………………………………………………………………………………………….28

مبحث دوم – عهدی بودن………………………………………………………………………………………………….30

مبحث سوم – غیر متقارن بودن تعهدات طرفین…………………………………………………………………………31

مبحث چهارم – مستمر بودن عقود احتمالی……………………………………………………………………………32

مبحث پنجم – غیر استثنائی بودن……………………………………………………………………………………….34

بند نخست – نظریه استثنائی بودن……………………………………………………………………………………..35

بند دوم – نظریه غیراستثنائی بودن……………………………………………………………………………………..36

فصل دوم – انواع عقود احتمالی………………………………………………………………………………………….38

گفتار اول – عقود احتمالی معین…………………………………………………………………………………………39

مبحث نخست – عقد احتمالی معین شانسی………………………………………………………………………..39

بند نخست – عقد بیمه…………………………………………………………………………………………………..40

بند دوم – قمار و گروبندی………………………………………………………………………………………………..41

بند سوم – قرارداد مستمری…………………………………………………………………………………………….41

مبحث دوم – عقود احتمالی معین غیر شانسی……………………………………………………………………..43

بند نخست – عقد مزارعه……………………………………………………………………………………………….43

بند دوم – مضاربه…………………………………………………………………………………………………………44

بند سوم – مساقات……………………………………………………………………………………………………..45

گفتار دوم – عقود احتمالی غیرمعین…………………………………………………………………………………..46

مبحث نخست – عقود احتمالی غیرمعین فقهی…………………………………………………………………….47

بند نخست – معامله مجهول با ضمیمه معلوم……………………………………………………………………….47

بند دوم – معامله براساس تخمین…………………………………………………………………………………….48

الف – فروش سر درختی……………………………………………………………………………………………….48

ب – فروش مشک درون نافه…………………………………………………………………………………………..48

مبحث دوم – عقود احتمالی غیرمعین جدید…………………………………………………………………………49

بند نخست – مشارکت در احداث ساختمان…………………………………………………………………………50

بند دوم – قرارداد پیش فروش مصنوعات……………………………………………………………………………..50

بند سوم – اجاره شیل برای صید ماهی……………………………………………………………………………..51

بند چهارم – تراز…………………………………………………………………………………………………………52

بخش دوم – مبانی اعتبار و عدم اعتبار عقد احتمالی………………………………………………………………52

فصل نخست – مبانی عدم اعتبار……………………………………………………………………………………..53

گفتار نخست – مفهوم و عناصر نظریه………………………………………………………………………………..54

گفتار دوم – مستندات نظریه…………………………………………………………………………………………..55

مبحث نخست – مستندات نظریه در فقه……………………………………………………………………………55

بند نخست – روایت مشهور نفی غرر………………………………………………………………………………..55

الف – مفهوم غرر……………………………………………………………………………………………………….56

1- تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………………57

2- تعریف اصطلاحی غرر………………………………………………………………………………………………58

2-1- تعریف اصطلاحی غرر در فقه اسلامی………………………………………………………………………..58

2-1-1- تعریف غرر در فقه امامیه……………………………………………………………………………………..58

2-1-2- فقهای اهل سنت……………………………………………………………………………………………..59

2-2- تعریف غرر در حقوق کنونی……………………………………………………………………………………..60

2-2-1- تعریف غرر در حقوق مصر……………………………………………………………………………………..60

2-2-2- تعریف غرر در حقوق ایران و تحول آن………………………………………………………………………..61

2-2-2-1- تعریف غرر در حقوق ایران………………………………………………………………………………….61

2-2-2-2- تحول مفهوم غرر……………………………………………………………………………………………62

3- تعریف برگزیده………………………………………………………………………………………………………66

ب – عدم دلالت روایت مشهور نبوی نفی غرر بر بطلان عقود احتمالی…………………………………………67

بند دوم – اجماع……………………………………………………………………………………………………….68

مبحث دوم – مستندات نظریه در مقررات موضوعه………………………………………………………………..69

گفتار سوم – مبانی نظریه…………………………………………………………………………………………..70

مبحث نخست – اصل منع استفاده بلاجهت……………………………………………………………………..71

مبحث دوم – اصل اتقان در عمل و جلوگیری از نزاع……………………………………………………………..72

مبحث سوم – نظم عمومی………………………………………………………………………………………..73

مبحث چهارم – سیره عقلا…………………………………………………………………………………………74

فصل دوم – مبانی اعتبار……………………………………………………………………………………………76

گفتار نخست – مبانی عمومی……………………………………………………………………………………77

مبحث نخست – مبانی عمومی فقهی………………………………………………………………………….77

بند نخست – قاعده لزوم وفای به عهد………………………………………………………………………….77

بند دوم – قاعده نفی عسر و حرج……………………………………………………………………………….78

بند سوم – اصل صحت…………………………………………………………………………………………….80

بند چهارم – اصاله اباحه…………………………………………………………………………………………..82

مبحث دوم – مبانی عمومی حقوقی……………………………………………………………………………83

بند نخست – اصل حاکمیت اراده………………………………………………………………………………..83

بند دوم – اصل غیر توفیقی بودن عقود………………………………………………………………………….85

گفتار دوم – مبانی اختصاصی…………………………………………………………………………………….85

مبحث نخست – مبانی اختصاصی اعتبار در حقوق ایران……………………………………………………..86

بند نخست – مفهوم نظریه……………………………………………………………………………………….86

بند دوم – مستندات نظریه………………………………………………………………………………………..87

الف – مستندات نظریه در فقه……………………………………………………………………………………88

1- مستندات نظریه در فقه امامیه……………………………………………………………………………….88

2- مستندات نظریه در فقه اهل سنت………………………………………………………………………….90

ب – مستندات نظریه در مقررات موضوعه……………………………………………………………………….91

1- مستندات نظریه در مقررات موضوعه در باب عقود معین…………………………………………………..91

1-1- بیع مال کلی…………………………………………………………………………………………………91

1-2- عقد جعاله……………………………………………………………………………………………………92

1-3- عقد بیمه…………………………………………………………………………………………………….92

1-4- عقد صلح تأمینی……………………………………………………………………………………………93

1-5- عقد مشارکتی (مزارعه، مساقات و مضاربه)……………………………………………………………94

1-6- عقد اجاره……………………………………………………………………………………………………94

1-7- عقد ضمان…………………………………………………………………………………………………..95

1-8- عقد گروبندی……………………………………………………………………………………………….96

2- مستندات نظریه در مقررات موضوعه در باب قواعد عمومی قراردادها………………………………….96

2-1- مواردی که علم اجمالی کفایت می نماید………………………………………………………………97

2-2- معامله نسبت به مال خود و دیگری…………………………………………………………………….100

2-3- تعیین مورد تعهد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث…………………………………………..100

2-4- خرید و فروش با شرط مجهول…………………………………………………………………………..101

بند سوم – مبانی نظریه………………………………………………………………………………………..101

الف – قاعده نفی عسر و حرج…………………………………………………………………………………101

ب – نظم عمومی………………………………………………………………………………………………..102

پ – سیره عقلا…………………………………………………………………………………………………..103

بند چهارم – اعتبار عقد احتمالی بر مبنای نظریه…………………………………………………………….103

مبحث دوم – مبانی اختصاصی اعتبار در حقوق مصر………………………………………………………..104

بند نخست – نظریه کفایت قابلیت تعیین مورد معامله………………………………………………………104

بند دوم – نظریه عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی……………………………………………………108

الف – پیشینه و مفهوم غبن……………………………………………………………………………………109

ب – شرایط تحقق غبن…………………………………………………………………………………………110

پ – آثار غبن……………………………………………………………………………………………………..111

ت – اعتبار عقد احتمالی بر مبنای نظریه……………………………………………………………………..112

بخش سوم – شرایط و اثر………………………………………………………………………………………113

فصل اول – شرایط……………………………………………………………………………………………….113

گفتار نخست – شرایط ناظر بر طرفین…………………………………………………………………………113

مبحث نخست – تراضی………………………………………………………………………………………..114

بند نخست – اراده………………………………………………………………………………………………114

بند دوم – اعلام اراده……………………………………………………………………………………………116

بند سوم – موالات بین اراده ها………………………………………………………………………………..117

بند چهارم – توافق اراده طرفین………………………………………………………………………………..119

مبحث دوم – اهلیت…………………………………………………………………………………………….120

بند نخست – اهلیت تمتع……………………………………………………………………………………..121

بند دوم – اهلیت استیفاء………………………………………………………………………………………123

بند سوم – اهلیت تصرف……………………………………………………………………………………….127

مبحث سوم – مشروعیت جهت معامله………………………………………………………………………127

گفتار دوم – شرایط ناظر بر مورد معامله……………………………………………………………………….128

مبحث نخست – شرایط عمومی……………………………………………………………………………….129

بند اول – معلوم بودن…………………………………………………………………………………………….129

بند دوم – معین بودن مورد معامله……………………………………………………………………………..130

بند سوم – مقدور التسلیم بودن……………………………………………………………………………….131

بند چهارم – مالیت داشتن مورد معامله………………………………………………………………………132

بند چهارم – منفعت عقلائی و مشروع……………………………………………………………………….133

مبحث دوم – شرایط اختصاصی……………………………………………………………………………….133

بند نخست – نامعلوم بودن میزان یا حصول عوض یا عوضین………………………………………………134

الف – احتمالی بودن میزان عوض یا عوضین…………………………………………………………………135

ب – احتمالی بودن حصول عوض یا عوضین………………………………………………………………….136

پ – احتمالی بودن میزان و حصول عوض یا عوضین………………………………………………………..137

بند دوم – تعیین معیاری ثابت………………………………………………………………………………….138

بند سوم – وجود غرر ذاتی…………………………………………………………………………………….138

فصل دوم – اثر عقد احتمالی………………………………………………………………………………….140

گفتار نخست – اثر عقد احتمالی قبل از تعیین قطعی مورد معامله………………………………………140

مبحث نخست: تأثیر انجام تعهد طرفین در تعیین مورد معامله……………………………………………141

بند نخست – گروبندی…………………………………………………………………………………………141

بند دوم – عقد مزارعه………………………………………………………………………………………….142

بند سوم – مساقات……………………………………………………………………………………………143

بند چهارم – مضاربه……………………………………………………………………………………………143

بند پنجم – جعاله………………………………………………………………………………………………144

بند ششم – قرارداد پیش فروش مصنوعات…………………………………………………………………145

مبحث دوم – عدم تأثیر انجام تعهد طرفین در تعیین مورد معامله………………………………………..146

بند نخست – عقد بیمه……………………………………………………………………………………….146

بند دوم – قرارداد مستمری…………………………………………………………………………………..147

بند سوم – قرارداد با عوض شناور……………………………………………………………………………147

گفتار دوم – اثر عقد احتمالی بعد از تعیین قطعی میزان عوض یا عوضین……………………………….148

مبحث نخست – تعهداتی که عادتا واجد وصف التزام به تأدیه یا تسلیم می گردند……………………148

بند نخست – عقود احتمالی که وصف التزام به تأدیه عادتا در آنها حاصل می گردد…………………..149

الف – بیمه عمر………………………………………………………………………………………………..149

ب – مزارعه…………………………………………………………………………………………………….149

پ – مساقات…………………………………………………………………………………………………..150

ت – قرارداد با عوض شناور…………………………………………………………………………………..150

بند دوم – اثر ناشی از الحاق وصف التزام به تادیه به تعهد احتمالی……………………………………151

الف – حق حبس………………………………………………………………………………………………151

1- مفهوم شرایط و مبانی حقوق حبس……………………………………………………………………152

1-1- مفهوم حق حبس………………………………………………………………………………………152

1-2- مبنای حقوق حبس…………………………………………………………………………………….153

1-3- شرایط حق حبس………………………………………………………………………………………155

1-3-1- قراردادی معاوضی……………………………………………………………………………………155

1-3-2- لازم الاجرا بودن تعهدات طرفین…………………………………………………………………….155

1-3-3- عدم اجرای تعهدات………………………………………………………………………………….156

2- قابلیت یا عدم قابلیت اجرای حق حبس در عقود احتمالی…………………………………………..156

مبحث دوم – عقودی که عقیم ماندن تعهد یا تعهدات ناشی از آن متحمل است……………………..159

بند نخست – عقد بیمه حوادث………………………………………………………………………………159

بند دوم – عقد گروبندی………………………………………………………………………………………160

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………161

منابع……………………………………………………………………………………………………………167

الف – منابع فارسی…………………………………………………………………………………………..167

ب – منابع عربی………………………………………………………………………………………………174

1- منابع عربی فقهی………………………………………………………………………………………..174

2- منابع عربی حقوقی………………………………………………………………………………………176

چکیده:

عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نگردیده است. اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را مورد پذیرش قرارداده است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده و تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می گردد؛ لذا عقد مورد بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. غیر مؤثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد مذکور را از عقد غرری متمایز می سازد. عقد احتمالی همچنین با نهادهای حقوقی عقدمؤجل، عقد مشروط مفهومی متفاوت دارد. این عقد بر مبنای قصد سود جوئی طرفین دارای خصیصه مغابنه ای می باشد و نظر به وابستگی اثر آن عقد به عامل زمان واجد وصف مستمر بودن است. همچنین عقد مورد بحث از جمله عقود عهدی بوده و دارای تعهدات غیر متقارن است. این عقود دارای ویژگی غیر استثنائی بودن نیز می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 281
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

 عنوان

بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضایی – رسیدگی و حل و فصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌گردد که قطعی و یک مرحله‌ای است و لازم‌الاجرا برای طرفین (به مانند سایر احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به جز درخواست ابطال رأی داوری آن هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت.

ابهامات موجود در این مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأی داوری می‌گردد که این امر هم با اصول داوری و نیز با قصد طرفین که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات فی‌مابین می‌باشد، مغایر است.

آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏شود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏شود که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد.

کلیدواژه: داوری، ابطال، حقوق ایران، رویه قضایی

 فهرست مطالب

چکیده

مقدمه. 1

الف) بیان مسئله. 1

ب) سوالات تحقیق.. 3

ج) فرضیات تحقیق.. 3

د) سوابق تحقیق.. 4

هـ) اهداف… 4

و) روش تحقیق.. 4

ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 4

فصل نخست مفاهیم و کلیات

مبحث نخست – مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 6

مبحث دوم – موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین‏المللی.. 9

مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی.. 11

گفتار نخست – لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری.. 11

بند نخست – منظور از آیین دادرسی داوری.. 11

بند دوم – لزوم وجود آیین دادرسی داوری.. 11

بند سوم – تفاوت آیین دادرسی داوری با دادرسی دادگاه 13

گفتار دوم- تنوع آیین دادرسی داوری.. 15

بند نخست – آیین دادرسی داوری محلی.. 15

بند دوم – آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی.. 18

الف) مسائل این نوع داوری.. 18

ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری.. 19

ج) اختیار داور برای تعیین قواعد شکلی داوری.. 21

گفتار سوم – لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری.. 23

الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری.. 23

ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری.. 26

مبحث چهارم – ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری.. 26

گفتار نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور. 27

بند نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت… 27

بند دوم – ملاک حدود اختیار داور. 28

بند سوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری.. 29

بند چهارم – در متون بین‌المللی و قوانین و آراء کشورها 31

الف) در متون بین‌المللی و قوانین کشور‌ها 31

ب) در آراء داوری بین‌المللی.. 32

مبحث پنجم – دیدگاه نظام حقوقی ایران. 35

گفتار نخست – در قانون آیین دادرسی مدنی.. 35

بند نخست – بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره 38

بند دوم – بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری.. 39

بند سوم – بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق.. 40

بند چهارم – مفهوم قانون و انواع آن. 40

بند پنجم – قوانین تفسیری و قوانین آمره 42

بند ششم – قانون موجد حق و قوانین شکلی.. 43

بند هفتم – مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری.. 44

الف – موضوعات مربوط به احوال شخصیه. 45

ب – حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی.. 47

بند هشتم – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی.. 48

الف – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک.. 48

ب – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 49

بند نهم – مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر. 50

بند دهم – رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال است… 51

بند یازدهم – حدود اختیار داور از نظر موضوعی.. 51

بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی.. 52

بند سیزدهم – تعیین مدت داوری به عهده کیست؟. 53

بند چهاردهم – مدت اختیار داوری چقدر است؟. 54

بند پانزدهم – ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟. 56

الف – موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود. 56

ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده 56

بند شانزدهم – تعلیق مدت اختیار داوری.. 57

الف – در مورد اناطه. 57

ب – استماع اظهارات طرفین.. 58

ج – در مورد رسیدگی به جرح داور. 58

د – در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری.. 59

بند هفدهم – ابطال کل یا جزء رأی داوری.. 60

گفتار دوم – در قانون داوری تجاری بین‌المللی.. 61

بند نخست – تفاوت موضع دو نظام در این مورد. 61

بند دوم – ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی.. 61

بند سوم – توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری.. 62

گفتار سوم – شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری.. 63

بند نخست – مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه. 63

الف) حالت مسبوق به رسیدگی.. 63

  1. رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری.. 63
  2. خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی.. 64

ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی.. 64

بند دوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری.. 64

بند سوم – اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد. 64

گفتار چهارم – ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی.. 65

فصل دوم رسیدگی به رأی داور در موارد بطلان و زوال آن

مبحث نخست – انتخاب داور یا داوران توسط محکمه. 69

مبحث دوم – تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور. 72

مبحث سوم – تکلیف دادگاه درخصوص تصحیح رأی داور. 74

مبحث چهارم – تکلیف دادگاه درخصوص ابطال رأی داور. 75

مبحث پنجم – تکلیف دادگاه درخصوص اجرای رأی داور. 78

مبحث ششم – شرایط رأی داور و موارد بطلان آن. 80

گفتار نخست – عدم مخالفت باقوانین موجد حق.. 80

گفتار دوم – صدور رأی نسبت به موضوع دعوا 80

گفتار سوم – صدور رأی در حدود اختیارات تفویضی.. 81

گفتار چهارم – صدور رأی داوری در موعد قانونی.. 81

گفتار پنجم – عدم مخالفت با مفاد اسناد رسمی.. 82

مبحث هفتم – تصحیح رأی صادره 84

گفتار هشتم – دریافت حق‌الزحمه. 84

مبحث نهم – زوال داوری.. 85

گفتار نخست – تراضی کتبی طرفی بر الغاء داوری.. 85

گفتار دوم – فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا 86

گفتار سوم – انتفای موضوع داوری.. 87

گفتار چهارم – امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان. 87

گفتار پنجم – فوت یا حجر داور. 88

گفتار ششم – انقضای مدت داوری.. 88

فصل سوم آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی

مبحث نخست – آثار رأی داور. 91

گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها 92

گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس… 94

بند نخست- تصحیح رأی.. 95

بند دوم- تفسیر رأی.. 97

گفتار سوم- اثر اعلامی رأی داور. 98

مبحث دوم- موارد اعتراض به رأی داور. 99

گفتار نخست- موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن. 99

بند نخست – رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد. 100

بند دوم – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است… 100

بند سوم – رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. 101

بند چهارم- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد. 101

بند پنجم – رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند. 101

بند ششم – قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد. 101

گفتار دوم- اعتراض به رأی داور و آیین و آثار آن. 102

بند نخست- مرجع ذی‏صلاح جهت ابطال رأی داور. 102

بند دوم – مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی.. 103

بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور. 105

مبحث سوم – بطلان رأی داور در رویه قضایی.. 107

نتیجه‌گیری.. 119

پیشنهاد. 119

فهرست منابع و مآخذ. 124

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 258
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A))

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علی رضوانی

استاد مشاور :

جناب آقای دکترحسین قربانیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه                                                            

چکیده ——————————————————————————-1

مقدمه ——————————————————————————-2

الف) بیان موضوع ———————————————————————-2

ب) سوالات تحقیق ——————————————————————– 2

پ) فرضیه ها تحقیق——————————————————————–3

ت) اهداف و کاربرد ها —————————————————————— 3

ث) روش تحقیق ———————————————————————–4

ج) معرفی پلان ————————————————————————4

بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار———————- 5

فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار ———————————————–6

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال ————————————6

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال ———————————————————– 6

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال ———————————————- 10

گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال ———————- 12  

گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال————————————— 14

مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال —————————————– 15

گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری ———————————– 15

گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان ——————————————-17

فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار ——————————- 18

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال —————————————————- 19

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران ———————————————- 19

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب ————————————– 19

الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ————————— 21

ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ———————————- 22

بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب ————————————— 23

الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 ————————————— 23

ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ————————————— 25

گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان ——————————————- 28

بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان ———————————— 29

بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن ——————————– 31

مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار ————————————————- 32

گفتار اول: پلیس ——————————————————————— 32

بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران ——————————————– 33

بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان —————————————– 34

گفتار دوم: دادسرا ——————————————————————– 36

بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران ——————————————– 37

بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان ————— 39

گفتار سوم : دادگاه اطفال ————————————————————– 40

بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه ————————————————— 40

بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی —————————————————– 42

بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی ————————————————— 44

بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه ——————————————- 45

بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار ——————————————— 47

فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی ————————————— 48

مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم ——————————————— 48

گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی ————————- 50

گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی ———————————————– 51

گفتار سوم : اعلام حق سکوت ———————————————————– 52

گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی ————————————————- 52

گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب ————————————————- 55

مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی ———————————————- 57

گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری ———————————————— 58

گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی —————————– 60

گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل ——————————————– 61

گفتار چهارم : منع شکنجه ————————————————————- 62

گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی ———————————————– 62

گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع ———————————————————- 64

گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت —————————————- 66

بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات ————————————– 67

بند دوم : کنترل قضائی —————————————————————- 68

بند سوم : آزادی تحت مراقبت ———————————————————- 69

فصل دوم : اصول دادرسی در مرحله محاکمه وصدور حکم ——————————- 70

مبحث اول : اصول دادرسی در مرحله محاکمه ———————————————- 71

گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه ——————————————————- 72

گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت —————————————————– 73

گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه ————————- 75

گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه ——————————————– 76

گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه —————————————————- 77

گفتار ششم : میانجیگری و سازش ——————————————————- 78

مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحله صدور حکم —————————————— 79

گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم ——————————————– 80

گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه ————————————– 82

گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس ————————————————— 84

گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس ————————————- 85

بند اول : مجازات های جایگزین حبس در ایران ——————————————– 87

الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه —————————– 88

ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت ——————————————————– 90

بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان —————————————— 90

الف: تعلیق مراقبتی ——————————————————————- 91

ب: خدمات عام المنفعه —————————————————————- 92

پ: اقامت در نقطه معین ————————————————————— 94

ت: قرار ارجاع ———————————————————————– 96

ث: قرار جبران خسارت —————————————————————- 97

ج : قرار برنامه اقدامات —————————————————————- 98

ح: حبس خانگی ——————————————————————— 99

و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس —————————- 101

الف : نتیجه ها ——————————————————————— 104

ب : پیشنهاد ها ——————————————————————— 106

منابع و مآخذ ———————————————————————- 109

چکیده انگلیسی——————————————————————— 117

چکیده:

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 370
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

واحد بین الملل قشم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی(M.A)

عنوان:

علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ابو محمد عسگرخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ………………..……..………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه……………….……………………………………………………………………………………………………………… 3

  • تبیین مسئله …………………………………………………………………………………………………………3
  • اهمیت تحقیق…………….………..……………………………………………………………………………………………7
  • پیشینه‏تحقیق…………………………….………………………………………………………………………….. 7
  • اهداف تحقیق…………….………………………………………………………………………………………..…………… 8
  • سوؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….……………………8
  • فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 9
  • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….………………….. 9
  • ساماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 10

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………..11

بخش اول: علم قاضی به عنوان دلیل در امور کیفری و حقوقی………………………………………………………. 11

مبحث اول: تعریف و مبانی و ویژگیها و ادوار تاریخی دلیل……………….………………………………………………..11

گفتار اول: تعریف و مبانی دلیل …………………………………………………………………………………………….11

گفتار دوم: ویژگیهای دلیل……………………………………………………………………………………………………15

الف) معلوم بودن ……………………………………………………………………………………………………………..16

ب) قابلیت اثبات ………………………………………………………………………………………………………………16

ج) علم آور بودن ……………………………………………………………………………………………………………….16

نامحدود بودن ………………………………………………………………………………………………………………….16

گفتار سوم: تحولات تاریخی دلیل …………………………………………………………………………………………..17

الف) دوره اول ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………..17

ب) دوره دلائل مذهبی ……………………………………………………………………………………………………….17

ج) دوره دلائل قانونی …………………………………………………………………………………………………………18

د) دوره دلائل معنوی…………………………………………………………………………………………………………..19

ه) دوره دلائل مختلط…………………………………………………………………………………………………………..21

ز) نظام دلائل علمی…………………………………………………………………………………………………………. 22

گفتار چهارم: انواع دلیل……………………………………………………………………………………………………….23

  • دلیل مطلق و دلیل نسبی……………………………………………………………………………………………..23
  • دلیل با نام و دلیل بی نام………………………………………………………………………………………………23
  • دلیل تحقیقی و دلیل غیر تحقیقی…………………………………………………………………………………….24

مبحث دوم: تعریف علم و نقش آن در امور کیفری و‏‏حقوقی‏……………………………………………………………….24

گفتار اول: ویژگیهای علم………………………………………………………………………………………………………25

  • حجیت ……………………………………………………………………………………………………………………25
  • طریقیت ………………………………………………………………………………………………………………….26
  • موضوعیت ……………………………………………………………………………………………………………….27

گفتار دوم: طرق حصول علم ………………………………………………………………………………………………….29

  • طرق متعارف …………………………………………………………………………………………………………….29
  • طرق غیر متعارف ……………………………………………………………………………………………………….29
  • طرق دلائل قانونی و شرعی ………………………………………………………………………………………….30

گفتار سوم: انواع علم ………………………………………………………………………………………………………..32

  • علم عادی ………………………………………………………………………………………………………………32
  • علم یقین ……………………………………………………………………………………………………………….32
  • علم شخصی …………………………………………………………………………………………………………..33
  • علم نوعی ………………………………………………………………………………………………………………33

گفتار چهارم: سایر حالتهای مختلف ذهن(قطع یا علم، ظن متأخر به یقین،ظن،شک) ……….……………………….33

  • قطع (علم)………………………………………………………………………………………………………………33
  • . ظن غالب یا ظن متأخر به یقین …………………………………………………………………………………….35
  • ظن ………………………………………………………………………………………………………………………36
  • شک …………………………………………………………………………………………………………………….37

بخش دوم: علم حاصل از پرونده……………………………………………………………………………………………..38

مبحث اول: عوامل ایجاد علم ………………………………………………………………………………………………..39

گفتار اول: معاینه و تحقیقات محل …………………………………………………………………………………………..40

گفتار دوم: بدیهیات ……………………………………………………………………………………………………………41

گفتار سوم: قرائن و امارات……………………………………………………………………………………………………41

گفتار چهارم:کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری و………………………………………………………………45

مبحث دوم: علم شخصی قاضی……………………………………………………………………………………………53

گفتار اول: ادله جواز حکم به علم شخصی ……………………………………………………………………………….53

گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی …………………………………………………………………………61

گفتار سوم: اقناع وجدانی و مفاهیم آن ……………………………………………………………………………………64

گفتار چهارم: نقش علم قاضی درکشف حقیقت بارعایت موازین قانونی درکلیه دعاوی (حقوقی و کیفری) ………66

فصل دوم: علم قاضی در رسیدگی­های قضایی………………………………………………..……..………………………72

بخش اول: اعتبار علم قاضی ……………………………………………………..…………………………………………..72

مبحث اول: خصوصیات علم قاضی …………………………………………….……………………………………………..72

گفتار اول: تابعیت از سیستم دلائل معنوی ………………………………………………………………………………..73

گفتار دوم: موضوعیت علم قاضی …………………………………………………………………………………………..75

گفتار سوم: استقلال علم قاضی از سایر دلائل اثبات جرم ………………………………………………………………77

گفتار چهارم: امکان تحصیل علم به استناد سایر دلائل ………………………………………………………………….78

مبحث دوم: شرایط اعتبار علم قاضی‏……………………………………………………………………………………….81

گفتار اول: تحصیل علم از راههای متعارف …………………………………………………………………………………82

گفتار دوم: علمی و منطقی بودن علم حاصله……………………………………………………………………………..83

گفتار سوم: استناد و توجه به تمام ادله قضایی مطروحه در دادگاه ……………………………….………………….. 84

بخش دوم: بررسی علم قاضی در مقررات موضوعه‏ایران‏……………………………….……..……………………………86

مبحث اول: علم قاضی در اثبات امور حقوقی‏………………………………………………….…………………………….88

مبحث دوم: علم قاضی در سیستم حقوق‏کیفری‏…………………………………….…………….………………………..96

گفتار اول: جایگاه علم قاضی در قانون قبل از‏انقلاب‏اسلامی‏……………………………………….………………………..97

گفتار دوم: جایگاه علم قاضی در قانون بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………100

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………112

پیشنهادها…………………………………………………………………………………..………………………………….117

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………119

چکیده:

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی و قضایی به عنوان یکی از طرق اثبات دعوا پیش بینی شده است که از صدر اسلام با نظر فقها، به ویژه فقهای امامیه، مورد تأکید قرار گرفته است و از دیرمان در محافل علمی و فقهی و حوزوی مطرح بوده و در این رابطه استدلالاتی بیان گردیده که می توان گفت علم قاضی از اعتبار استنادی برخوردار است و اعتبار بخشیدن به علم قاضی بر اساس مقتضیات زمان فعلی اهمیت بسزایی دارد چرا که با توجه به پیچیدگی دنیای معاصر و خدعه ها و نیرنگ­ها ممکن است با ادله قانونی و شرعی صرف مانند اقرار و شهادت و قسامه نتوان احقاق حق نمود بنابراین اینجاست که نقش قاضی عادل و ماهر در عرصه قضاء ظهور و بروز پیدا می کند و به همین دلیل است پس از انقلاب اسلامی، در قوانین موضوعه ایران، علم قاضی و اقناع وجدانی او، به عنوان یکی از طرق اثبات دعاوی اعم از جزایی و مدنی، مورد توجه مقنن قرار گرفته و در قوانین ذکر شده است.

   در پایان نامه حاضر، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است که در بخش اول از فصل اول این تحقیق، کلیات مربوط به دلیل و علم بیان گردیده و در بخش دوم عوامل مؤثر در تحصیل علم از قبیل نظر اهل فن و کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری، پلیس علمی، …)، قرائن و امارات، سایر عوامل حصول علم مطرح شده و جواز یا عدم جواز علم قاضی از منظر قرآن و روایات و اجماع فقها، بیان گردیده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 313
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح

استاد راهنما:

دکتر ولی الله انصاری

استاد مشاور:

دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 2

گفتار اول: ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 3

گفتار دوم: بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… 4

گفتار سوم: سوالهای تحقیق………………………………………………………………………………………… 5

گفتار چهارم: فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………. 6

گفتار پنجم: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6

گفتار ششم: اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6

فصل اول: کلیات (مفاهیم و پیشنیه)

مبحث اول: مفاهیم و گستره موضوعی تحقیق…………………………………………………………………… 9

گفتار اول: مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح…………………………………… 9

گفتار دوم: مسئولیت اداری و انضباطی…………………………………………………………………………… 12

گفتار سوم: مسئولیت اخلاقی…………………………………………………………………………………….. 14

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 14

گفتار پنجم: تعریف لغوی مسئولیت ………………………………………………………………………………. 15

گفتار ششم: تعریف اصطلاحی مسئولیت ………………………………………………………………………. 16

گفتار هفتم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری و اخلاقی……………………………………………. 17

گفتار هشتم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری………………………………………………………. 17

گفتار نهم: تمایز مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی…………………………………………………………. 19

گفتار دهم: اشتباه…………………………………………………………………………………………………… 21

گفتار یازدهم: مسئولیت جزائی ناشی از عمل دیگری………………………………………………………….. 21

گفتار دوازدهم: امر آمرقانونی………………………………………………………………………………………. 22

مبحث دوم: پیشینه تقنینی مسئولیت کیفری آمر و مأمور……………………………………………………… 31

گفتار اول: در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………… 31

گفتار دوم: در حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………….. 32

فصل دوم: شرائط مسئولیت کیفری آمر و مأمور

مبحث اول: شرایط امر آمر قانونی…………………………………………………………………………………. 37

مبحث دوم: چگونگی تبعیت مأمور از آمر………………………………………………………………………….. 40

گفتار اول: نظریه اطاعت کورکورانه…………………………………………………………………………………. 40

گفتار دوم: نظریه اطاعت آگاهانه یا سرنیزه آگاه…………………………………………………………………. 40

گفتار سوم: نظریه بینابین………………………………………………………………………………………….. 41

مبحث سوم: بررسی روابط آمر و مأمور در ارتش (سلسله مراتب فرماندهی)………………………………. 43

گفتار اول: رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)…………………………………………………………………. 43

گفتار دوم: تعریف فرماندهی……………………………………………………………………………………….. 44

گفتار سوم: خصوصیات یک فرمانده نیروی های مسلح………………………………………………………… 45

گفتار چهارم: ویژگی های دستورات صادره……………………………………………………………………… 45

گفتار پنجم: حدود مسئولیت آمر و مأمور………………………………………………………………………… 46

مبحث چهارم: تبیین مسئولیت آمر و مامور در قانون به کارگیری سلاح …………………………………….. 48

گفتار اول: تبیین ویژگیهای آمر…………………………………………………………………………………….. 49

گفتار دوم: اقسام مأمورین موضوع قانون و ویژگی های آنها………………………………………………….. 50

گفتار سوم: شرایط و نحوه به کارگیری سلاح………………………………………………………………….. 53

گفتار چهارم: موجبات مسئولیت مأمور………………………………………………………………………….. 54

مبحث پنجم: شرائط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در حقوق بین الملل………………….. 57

گفتار اول: مسئولیت فرماندهی…………………………………………………………………………………. 58

گفتار دوم: شرایط احراز مسئولیت فرماندهی …………………………………………………………………. 62

گفتار سوم: توضیحات تایید کننده شرایط احراز مسئولیت فرماندهی در بسیاری از رویه های قضائی….. 63

مبحث ششم: اسناد دیوان کیفری بین المللی……………………………………………………………….. 80

مبحث هفتم: مسئولیت کیفری در محاکم نورنبرگ و توکیو…………………………………………………… 99

گفتار اول: محکمه نورنبرگ……………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم: محکمه توکیو…………………………………………………………………………………………. 100

گفتار سوم: مقایسه نهائی فیمابین محاکم نورنبرگ و توکیو………………………………………………… 101

مبحث هشتم:……………………………………………………………………………………………………. 104

گفتار اول: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………… 104

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 111

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………… 117

پیوست شماره ی یک شامل: آرای هیأت های بدوی و تجدید نظر………………………………………… 118

پیوست شماره­ ی دو شامل: آراء محاکم نظامی…………………………………………………………….. 131

چکیده:

امر، دستور الزامی و آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به ماموری که تحت امر او مباشره دارد. در سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح، فرمانده مقام صلاحیت داری است که امتثال امر او الزامی است. ولی این الزام و اطاعت همواره با شرایطی همراه می باشد که عبارتند از: نخست، امر در شمار اموری باشد که قانوناً در صلاحیت آمر است، دوم، مامور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد، سوم، امر آمر باید در شکل قانونی صادر شده باشد، در حقوق موضوع کنونی تمامی مسائل مربوط به رابطه فیمابین آمر و مامور و مسئولیت کیفری و مدنی متقابل آنها با ارجاع به ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 حل و فصل می شود. ولی با مراجعه به پرونده های قضائی مختومه و مفتوح سازمان قضائی نیروهای مسلح، متوجه می شویم که مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح گاه پیچیدگی های فنی و حقوقی مخصوصی دارد که لازم است در یک تحقیق جامع و مانع، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع آنها ارائه گردد. بنابراین این تحقیق در صدور حل مسائل ناشی از رابطه فیمابین مامور و آمر در سلسله مراتب فرماندهی نیروهای مسلح است تا از رهگذر آن افق های نوینی فرا روی جامعه حقوقی گشوده شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 236
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

موضوع پایان نامه:

نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جزای اختصاصی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

الف – اهمیت تحقیق

مسکن و سر پناه از جمله نیازهای اولیه و ضروری انسان هاست. در طول تاریخ و از ابتدا انسان به دنبال سرپناهی برای فرار و نجات از بلایا و ناملایت های طبیعت اطراف خویش بوده است. از انسان های اولیه تا آپارتمان نشین امروزی تفاوت های بسیاری وجود دارد، ولی این دو گروه در یک امر اشتراک دارند، هر دو به زندگی و ادامه آن نیاز دارند.

در طول تاریخ و به دنبال گذر کردن انسان از دوره های مختلف تاریخی انسان موفق شد از بدویت، خارج و تبدیل به انسان ابزار ساز شود. ابزار سازی به بشریت کمک کرد تا بتواند تحولی عمیق در محیط و طبیعت اطراف خویش ایجاد کند. سرپناه و مسکن انسان نیز دچار دگرگونی فراوان شد. انسانهای اولیه کم کم توانسته اند خانه هایی را با چوب و سنگ و دیگر مصالح ابتدایی بنا کنند و در کنار آن در زمین های اطراف کشاورزی کنند.

تحول و پیشرفت در مسکن همچنان ادامه یافت. مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمانها از حالت ابتدایی خارج شدند و تبدیل به مصالح پیچیده امروزی گردیدند. اگر زمانی خانه های انسانها در مقابل بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، کوچکترین مقاومتی نداشتند و به سرعت خراب می شدند.

امروزه ساختمان ها بواسطه ی محاسبات دقیق مهندسان و مصالح مقاوم در مقابل سیل و زلزله مقاومت های بسیار بالایی از خود نشان می دهند. تحول و بهبود مصالح یک نتیجه طبیعی در بر داشت، منازل و خانه ها هزینه ی تمام شده ی گزافی پیدا کردند از خرید زمین گرفته، تا نقشه کشی و طراحی ساختمان از یک سو و از سوی دیگر هزینه ی کارگران، تراکم، مصالح و… منجر به این امر شد که قیمت خانه ها افزایش یابد. این مسئله از سوی دیگر سبب شد تا ساخت ساختمان به سرمایه اولیه هنگفتی نیاز داشته باشد.

بنابراین جامعه با یک مشکل جدی مواجه شد. از یک سو خریدارانی قرار داشتند که توانایی تهیه ی مسکن به صورت نقدی و یکباره را نداشتند، از سوی دیگر سازندگانی وجود داشتند که سرمایه اولیه آن ها وافی برای ساخت ساختمان های مدرن و مطابق با استاندارد نبود. جامعه این بار نیز مانند دیگر مشکلات خود، دست به کار شد و تصمیم به ابداع قرارداد جدیدی به نام قرارداد پیش فروش ساختمان گرفت. قراردادی که هر دو مشکل را یکجا حل می کند. خریداران در این قرارداد می توانند ثمن و مبیع ساختمان ها را به صورت اقساط نه به صورت یکجا، بپردازند. از طرف دیگر سازندگان نیز می توانند قبل از اقدام به ساخت ساختمان، مبلغی از سرمایه را از خریداران دریافت کنند.

در طول جریان ساخت نیز مرتباً این فرایند ادامه پیدا می کند و بدین ترتیب نه به خریداران بابت پرداخت ثمن فشاری وارد می شود و نه سازندگان بی سرمایه می مانند .

توجه دولت به این نیاز اساسی و مهم اقشار جامعه سبب شد برای نخستین با در سال 1317 وزارت دارایی با مشارکت بانک ملی ایران اقدام به تأسیس بانک رهنی با هدف تهیه و اجرای طرح های خانه سازی برای طبقات متوسط و کم درآمد نماید. در سال 1323 بانک رهنی ساخت 400 دستگاه واحد مسکونی را در مجموعه ای در شرق تهران به نام فرح آباد آغاز کرد.

اما در این خصوص تنها مقرره ای که در این زمینه و با هدف حمایت از پیش خریداران و انبوه سازان مسکن تاکنون به تصویب رسیده، لایحه ای است که شورای انقلاب در تاریخ 17/10/1358 به صورت ماده واحده تصویب نموده است.

با عنایت به این امر که در زمینه قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق داخلی قانون مدون و لازم الاجرایی وجود ندارد، که از حیث وافی به مقصود بوده و نکات مبهم را روشن سازد و حقوقدانان نیز به اجمال و در حاشیه و در لابه لای سایر موضوعات به آن پرداخته اند و مقاله ای نیز که به طور کامل تمامی جزئیات و احکام این قرارداد را روشن نماید، تاکنون نگاشته نشده و اساتید بزرگ نیز در کتب آموزشی خود مطالبی اندک را به این موضوع اختصاص داده اند که در اکثر موارد تنها درخصوص ماهیت این قرارداد سخن رانده شده و نه سایر جنبه های آن ، لذا در ارائه این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به کتابخانه های دانشگاههای دولتی و آزاد، پایان نامه هایی مشابه مورد مطالعه قرار گرفت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 254
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

موضوع پایان نامه:

موارد مجاز سقط جنین و بررسی عسر و حرج در آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

سقط جنین یکی از جرائمی است که جوامع، پیوسته با آن درگیر و در ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است.اصولا سقط جنین به خاطر انتظارات دینی و مذهبی و اجتماعی، در قوانین اکثر کشور ها منع شده است. این جرم معمولا به دلایلی چون تنظیم خانواده، مخفی نمودن روابط نا مشروع،گریز از حاملگی ناخواسته، حامله شدن زن در غیاب مرد، مورد تجاوز قرار گرفتن و عدم آشنایی زنان با وسایل پیشگیری از حاملگی یا عدم تاثیر وسایل مربوط … انجام می پذیرد. امروزه کشورها در برخورد با مساله سقط جنین تصمیمات متفاوتی را مقرر نموده اند بعضی از آنها سقط جنین را بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته اند و آن را مجاز اعلام نموده اند و برخی دیگر از کشورها، تحت تاثیر اخلاق مذهب کلیسا قرار داشته و بطور کل با آزادی آن مخالفت نموده و مجازاتهای سنگینی نیز برای آن مقرر داشته اند اما اکثر کشور ها با سقط جنین مشروط موافق بوده و اجازه داده اند افراد در شرایط حساس و ضروری اقدام به سقط نمایند. در حقوق و فقه اسلامی با مساله سقط جنین به شدت برخورد شده و این عمل اصولا جرم بوده و مرتکب به مجازاتهای مقرر محکوم می شود. لیکن با در نظر گرفتن مبانی نظری که قوانین هر کشور از آنها نشات می گیرد و ضرورتهای اجتماعی موجود، به موجب مقررات، مواردی نیز در نظر گرفته می شود که در صورت وجود شرایط خاص، عمل سقط جنین مجاز می باشد این موارد عبارت اند از, 1) حفظ حیات مادر هنگامی که خارج نکردن جنین از رحم وی یا وضع حمل، آن را به خطر بیندازد 2) جلوگیری از تولد نوزاد ناقص الخلقه و معلول که دارای صدمات بدنی قابل تشخیص در رحم مادر بوده، به منظور دور ماندن از پی آمدهای اجتماعی آن و صرف هزینه های هنگفت برای نگهداری این گونه افراد 3) پیشگیری از ضررهای معنوی که در پی آشکار شدن علائم حاملگی یا تولد نوزاد ناشی از تجاوز جنسی و زنا برای زنان و دختران حاصل خواهد شد به منظور حفظ آبروی آنها.

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی است که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره می اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور بعنوان مثال و موارد دیگر قایل به جواز سقط شد. مطالب این تحقیق در سه فصل به ترتیب زیر تقسیم بندی خواهد شد:

فصل اول. که در آن به فراخور موضوع کلیاتی در مورد سقط جنین ذکر شده است.

فصل دوم: بررسی اضطرار و تزاحم به عنوان دو مورد از مبانی جواز، و تحلیل فقهی و حقوقی آنها و بررسی مصادیقی که در تحت این دو قاعده قرار می گیرد.

فصل سوم: مانند فصل قبل به بررسی دو قاعده دیگر، یعنی عسر و حرج و دفاع مشروع که فقهای شیعه از آنها به عنوان مبانی جواز سقط جنین یاد می کنند و در برخی موارد با استناد به آنها جواز سقط را صادر می کنند.

هدف و ضرورت تحقیق:

سقط جنین یکی از جرایمی است که جوامع با آن پیوسته درگیر بوده ودر ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است.از منظر فقهای امامیه جنین موجودی محترم است وسقط آن به جز مواردی که به عنوان ثانوی، سقط آن مجاز شناخته شده است در هر مرحله ای که باشد به استناد کتاب، سنت، اجماع و عقل حرام ونامشروع است زیرا شیعه امامیه،به زندگی نوع بشر آن چنان اهمیت داده که از همه مرزهایی که فقهای مذاهب اسلامی در آنجاها توقف کرده اند گذشته اند.و با توجه به این که موارد مجاز سقط جنین در قوانین ما براساس قوانین اسلامی است در این پژوهش ابتدائا سعی می شود که موارد مجاز سقط جنین ومبانی آنها را در کشور ایران به طور موشکافانه ودقیق مورد تحلیل وبررسی قرار دهیم و همچنین در پی این هستیم که سایر موارد مجاز سقط جنین در دنیا را مورد تحلیل قرار داده وببینیم که آیا با مبانی جواز سقط جنین در ایران تطبیق دارند و همچنین اینکه موارد مجاز سقط در ایران تا چه حد توانسته از سقط های غیر قانونی که در بعضی از موارد جان مادران را به خطر می اندازد جلوگیری کند واینکه چه راهکارهایی برای کمتر شدن موارد سقط غیرقانونی وجود دارد؟

سوالات تحقیق:

سوال اصلی

موجبات جواز سقط جنین چیست؟

سوالات فرعی

1- عسر و حرج به عنوان یکی از مبانی جواز سقط جنین،در چه مواردی موجب جواز سقط می شود؟

2- چه مقدار حرج برای صدور جواز سقط لازم است؟

3- آیا زنی که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته،می تواند با دست آویز به قاعده عسر و حرج فرزند ناشی از چنین تجاوزی را سقط کند؟

4- آیا زنی که حیات وی در خطر است می تواند پس از ولوج روح کودک خود را براساس مبانی جواز سقط جنین، سقط کند؟

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع موجبات جواز سقط جنین به طور مشخص هیچ گونه فعالیت پژوهشی صورت نگرفته است اما در رابطه با موضوع سقط جنین از منظر فقهی و حقوقی تحقیقاتی صورت گرفته است که می تواند در این پژوهش به ما کمک کند،که در زیر به برخی از آنان اشاره می کنیم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 283
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین ­الملل

موضوع:

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین ­الملل

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….1

پرسش اصلی……………………………………………………………………………………………………………4

پرسش فرعی……………………………………………………………………………………………………………5

بررسی آثار و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………..5

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………..6

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………7

روش شناسی…………………………………………………………………………………………………………..8

گردآوری اطلاعات و داده ها……………………………………………………………………………………………8

سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..8

بخش اول………………………………………………………………………………………………………………10

عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………………………10

در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………..10

گفتار اول: مفاهیم و کلیات………………………………………………………………………………………….12

مبحث اول: تعریف تعهد و ارکان آن…………………………………………………………………………………12

الف – تعهد در لغت…………………………………………………………………………………………………..13

ب – تعهد در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………14

ج – ارکان تعهد………………………………………………………………………………………………………..16

1- موضوع تعهد……………………………………………………………………………………………………….16

1-1- شرایط موضوع تعهد……………………………………………………………………………………………17

1-1-1- معلوم و معین بودن موضوع تعهد…………………………………………………………………………..17

2-1-1- مقدور بودن موضوع تعهد…………………………………………………………………………………….18

2-1- اقسام موضوع تعهد…………………………………………………………………………………………….18

1-2-1- تعهد به انجام دادن کار………………………………………………………………………………………19

2-2-1- تعهد به خودداری از انجام کار……………………………………………………………………………….19

2- طرفین تعهد…………………………………………………………………………………………………………21

3- رابطه حقوقی……………………………………………………………………………………………………….23

مبحث دوم: اسباب ایجاد تعهد………………………………………………………………………………………..25

الف – عقد………………………………………………………………………………………………………………..25

ب – شبه عقد……………………………………………………………………………………………………………26

ج – جرم…………………………………………………………………………………………………………………..27

د – شبه جرم…………………………………………………………………………………………………………….27

ه – قانون………………………………………………………………………………………………………………….28

مبحث سوم: لزوم انجام تعهد………………………………………………………………………………………….29

الف – اصل حسن نیت…………………………………………………………………………………………………..30

ب – اصاله اللزوم…………………………………………………………………………………………………………31

1- دلایل اجتهادی……………………………………………………………………………………………………….33

1-1- بنای عقلا………………………………………………………………………………………………………….33

2-1- کتاب………………………………………………………………………………………………………………..34

1-2-1- آیه شریفه «اوفوا بالعقود»…………………………………………………………………………………….34

2-2-1- آیه حرمت اکل مال به باطل…………………………………………………………………………………..34

3-2-1- آیه «احل الله البیع»……………………………………………………………………………………………35

3-1- سنت………………………………………………………………………………………………………………35

2- دلایل فقاهتی……………………………………………………………………………………………………….36

1-2- قاعده تسلیط……………………………………………………………………………………………………..36

2-2- شروط………………………………………………………………………………………………………………37

ج – لزوم انجام تعهد در قانون مدنی ایران…………………………………………………………………………….39

گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن………………………………………………………………….41

مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد……………………………………………………………….41

مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………….47

الف – تلف شدن موضوع تعهد………………………………………………………………………………………….48

1- تلف مال امانی……………………………………………………………………………………………………….50

2- تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض…………………………………………………………………………………51

3- تلف مورد عقد تملیکی معوض……………………………………………………………………………………..52

4- تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است…………………………………………………………………..56

ب – فورس ماژور…………………………………………………………………………………………………………57

1- فورس ماژور در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………..60

2- فورس ماژور در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………61

3- شرایط فورس ماژور………………………………………………………………………………………………….61

1-3- حادثه باید غیرقابل اجتناب باشد………………………………………………………………………………..62

2-3- حادثه باید غیرقابل پیش بینی باشد……………………………………………………………………………64

3-3- حادثه باید خارجی باشد…………………………………………………………………………………………67

گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………70

الف – معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد…………………………………………………………………72

ب – معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای قرارداد……………………………………………………………78

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………….80

عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………………………..80

در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها…………………………………………………………………………………80

گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن………………………………………….82

مبحث اول: تصویب کنوانسیون………………………………………………………………………………………..83

مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون…………………………………………………………………………………………85

مبحث سوم: ساختار کنوانسیون……………………………………………………………………………………..88

مبحث چهارم: تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه………………………………………………………………91

گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن………………………………………………………..93

مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون………………………………………………………..95

الف – غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی…………………………………………………………..96

1- مفهوم حقوقی مانع………………………………………………………………………………………………..97

2- عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع……………………………………………………………..99

ب – غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث………………………………………………………………….102

ج – غیرممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله…………………………………………………………………108

مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد………………………………………………………………………………………109

مبحث سوم: لزوم اخطار……………………………………………………………………………………………..111

مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد……………………………………………………………………..115

مبحث پنجم: آثار عدم امکان اجرای تعهد…………………………………………………………………………..119

الف – معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت………………………………………………………………..120

ب – عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی……………………………………………………….122

گفتار سوم: عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها..124

مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه…………………………………………………………………………………..124

مبحث دوم: نظام حقوقی آمریکا…………………………………………………………………………………….131

مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان……………………………………………………………………………….135

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….141

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………147

مقدمه:

با تشکیل جوامع انسانی ، روابط بین آحاد جامعه همواره بر مقررات، قوانین و اصولی استوار بوده که جامعه ضمن نیاز ، به دیده احترام به آنها نگریست و احترام به قراردادها ، پیمان­ها و عهدنامه ها از رسوم و اعتقادات دیرپای بشری بوده و هست و ناقضان آنها مطرود جامعه بوده اند. عدم اتکای جوامع و روابط آن ها به مقررات و قواعد ، موجب سلب امنیت و آسایش مردم و رواج هرج و مرج و ناامنی اجتماع خواهد بود.

با توجه به گسترش روابط مردم جهان در تمامی زمینه های اجتماعی، اکنون در ارتباط ملل مختلف جهان با همدیگر، نه تنها قوانین داخلی کشورشان برای آنها مهم است بلکه قوانین بین المللی نیز هم پای آن به لحاظ نقشی که در زندگی مردم دنیا دارد مهم و با ارزش می نماید.

با گسترش روابط بین المللی و پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوین قوانین و مقررات ، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 226
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل (M.A)

عنوان:

مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکتر سیروس نورایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………3

1-1- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………….4

2-1- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………….6

3-1- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………..6

4-1- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….7

5-1- فرضیات…………………………………………………………………………………………………………7

6-1- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………..8

7-1- روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………10

8-1- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: رهیافت نظری

1-2- تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………….12

1-1-2- تروریسم…………………………………………………………………………………………………..12

2-1-2- تعریف تأمین مالی………………………………………………………………………………………..14

3-1-2- وجوه……………………………………………………………………………………………………….15

4-1-2- گروه ویژه اقدام مالی…………………………………………………………………………………….15

5-1-2- پول شویی………………………………………………………………………………………………..18

6-1-2- رابطه تروریسم و محاربه………………………………………………………………………………..20

2-2- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………21

فصل سوم: مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

1-3- قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد………………………………………………………………….26

2-3- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم……31

1-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان………..31

2-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی……………………….32

3-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد………………………………………………….33

4-2-3- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…………………………………………………………….35

5-2-3- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری…………………………………………………………….39

6-2-3- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور………………….40

7-2-3- پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی

کشور بین المللی می باشند…………………………………………………………………………………….42

8-2-3- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما…………………………..42

9-2-3- کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی

علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره………………………………………………………………….42

10-2-3- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی………………………….44

11-2-3- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله

مامورین سیاسی………………………………………………………………………………………………….44

3-3- توصیه های گروه ویژه اقدام مالی………………………………………………………………………….45

1-3-3- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم………47

2-3-3- پولشویی و مصادره………………………………………………………………………………………..48

3-3-3- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی……………………….50

4-3-3- اقدامات پیشگیرانه…………………………………………………………………………………………51

5-3-3- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق………………………………………………………….52

6-3-3- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص……………………………………..54

7-3-3- گزارش دهی معاملات مشکوک………………………………………………………………………….59

8-3-3- مشاغل و حرفه های غیرمالی معین……………………………………………………………………60

9-3-3- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون……………………………………………………………………..65

10-3-3- الزامات کلی………………………………………………………………………………………………67

11-3-3- مجازات ها…………………………………………………………………………………………………68

12-3-3- همکاری های بین المللی……………………………………………………………………………….68

فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران

1-4- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………..76

1-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر…..76

2-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم………………..76

3-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد………………..78

4-2-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…………………………………78

5-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری…………………………………79

6-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت

هواپیمایی کشور…………………………………………………………………………………………………….80

7-1-4- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که

در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند…………………………………………………………..81

8-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی در هواپیما………81

9-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل

مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره…………………………………….82

10-1-4-بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی..83

11-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات علیه جرائم علیه اشخاص مورد

حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی……………………………………………………………………84

2-4- قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………84

3-4- قانون مبارزه با پولشویی……………………………………………………………………………………….87

4-4- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی…………………………………………………………………..90

5-4- سایر قوانین و مقررات موجود………………………………………………………………………………….91

6-4- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم…………………………………………………..91

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….96

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………….100

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………..102

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………102

ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………103

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………..105

چکیده:

یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه 1373 مصوب 2001، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانه گروه اقدام مالی می‌باشد.

کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (1386) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (1388) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 513
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایش فقه و حقوق اسلامی

عنوان:

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

استاد راهنما:

دکترمهدی ذوالفقاری

استاد مشاور:

دکتر سید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………2

کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………….6

تاریخچه حق حبس …………………………………………………………………………………………………………….8

فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش

1-1- مفهوم حق حبس ……………………………………………………………………………………………………….10

1-1-1- تعریف حق …………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-2- مفهوم حبس در لغت …………………………………………………………………………………………………10

1-1-3- مفهوم اصطلاحی حبس ……………………………………………………………………………………………..11

1-1-3-1- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه ……………………………………………………………………………..11

1-1-3-2- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه ………………………………………………..12

1-2- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس ……………………………………………………………………………………..14

1-2-1- مورد عقد (عوض و معوّض) ………………………………………………………………………………………….14

1-2-2- شرایط عوض و معوض ……………………………………………………………………………………………….16

1-2-3- عقد یا معامله معاوضی ……………………………………………………………………………………………..18

1-2-3-1- مفهوم و تعریف عقد ……………………………………………………………………………………………….18

1-2-3-1-1- مفهوم لغوی عقد ……………………………………………………………………………………………….19

1-2-3-1-2- مفهوم اصطلاحی عقد …………………………………………………………………………………………19

1-2-3-1-3- مفهوم لغوی معامله…………………………………………………………………………………………….20

1-2-3-2- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد ……………………………………………………………………………..21

1-2-3-2-1- ماهیت عقد ……………………………………………………………………………………………………..21

1-2-3-2-1-1- تعاریف عقد درفقه و حقوق …………………………………………………………………………………21

1-2-3-2-1-2- ماهیت عقد در فقه عامه …………………………………………………………………………………..21

1-2-3-2-1-3- ماهیت عقد در حقوق موضوعه …………………………………………………………………………….22

1-2-3-2-2- ماهیت معامله ………………………………………………………………………………………………….23

1-2-3-2-2-1- در مفهوم عام ………………………………………………………………………………………………..23

1-2-3-2-2-2- در مفهوم خاص ………………………………………………………………………………………………23

1-2-3-2-2-3- در مفهوم اخص ………………………………………………………………………………………………23

1-2-3-2-3- تعریف معامله معاوضی ………………………………………………………………………………………..24

1-2-3-2-4- شرایط معامله معاوضی ……………………………………………………………………………………….24

1-2-4- عقد معوض و عقد غیر معوض ……………………………………………………………………………………..24

1-2-4-1- تعریف عقد معاوضی ……………………………………………………………………………………………..25

1-2-4-1-1- ویژگی های عقود معاوضی …………………………………………………………………………………..26

1-2-4-1-2- آثار معاوضی بودن عقد ………………………………………………………………………………………..26

1-2-4-1-3- فایده تشخیص عقود معوض ………………………………………………………………………………….29

1-2-4-2- تعریف عقد غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………..29

1-2-4-2-1- معیار تشخیص عقود غیر معوض …………………………………………………………………………….29

1-2-4-2-2- اقسام عقود غیر معاوضی ……………………………………………………………………………………31

1-2-4-3- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض …………………………………………………31

1-2-4-4- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی …………………………………………………………………..35

1-2-4-5- نتیجه گفتار حاظر ………………………………………………………………………………………………..35

1-2-5- تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………………..36

1-2-5-1- تعریف تسلیم و تسلم …………………………………………………………………………………………..36

1-2-5-2- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………..37

فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی

2-1- بررسی ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………..39

2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق ………………………………………………………………………………………..39

2-1-2- ماهیت حق حبس ………………………………………………………………………………………………….39

2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ………………………………………………………..40

2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس ………………………………………………………………………………………..42

2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه ……………………………………………………………………………………..44

2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران …………………………………………………………………….44

2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه ……………………………………………………………..44

2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران ……………………………………………….47

2-3- چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس …………………………………………………………………48

فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی

3-1- شرایط پیدایش حق حبس …………………………………………………………………………………………..53

3-1-1- موجدات حق حبس ………………………………………………………………………………………………..53

3-1-1-1- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری …………………………………………………………………..53

3-1-1-2- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………….54

3-1-1-3- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………..54

3-1-1-4- حق حبس هنگام حلول اجل …………………………………………………………………………………..54

3-1-1-5- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل ……………………………………………………………….55

3-1-2- تبیین محدوده­ی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ……………………………………………………55

3-1-2-1- حق حبس یک استثناء است ………………………………………………………………………………….56

3-1-2-2- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است ……………………………………………………56

3-1-2-3- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است …………………………………………………..57

3-1-2-4- محدوده حق حبس در قوانین ایران ……………………………………………………………………………58

3-1-3- شرایط حابس و محبوس ………………………………………………………………………………………….58

3-1-3-1- در شرایط حابس ………………………………………………………………………………………………..58

3-1-3-2- در شرایط محبوس ………………………………………………………………………………………………61

3-1-3-3- تکالیف حابس ……………………………………………………………………………………………………62

3-1-3-3-1- حفظ و نگهداری محبوس ……………………………………………………………………………………64

3-1-3-3-2- منافع محبوس در زمان حبس ………………………………………………………………………………66

3-1-4- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس …………………………………………………………………68

3-1-4-1- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس ………………………………………………………………………..69

3-1-4-2- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس ……………………………………………………………………..69

3-1-4-3- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس ………………………………………………………………………70

3-2- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس ………………………………………………………………………71

3-2-1- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران ………………………………………………………………..71

3-2-2- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه ……………………………………………………………….74

3-3- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………75

3-3-1- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ……………………………………….75

3-3-2- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه …………………………………………………..76

3-3-2-1- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه ……………………………………………………………………………76

3-3-2-2- رابطه شرط با عقد ……………………………………………………………………………………………77

فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن

4-1- آثار اعمال حق حبس ……………………………………………………………………………………………..79

4-1-1- شیوه اجرای حق حبس ………………………………………………………………………………………..79

4-1-2- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس …………………………………………………………………….80

4-1-3- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس …………………………………………………………………………80

4-1-4- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه ……………………………………………………………….81

4-1-4-1- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ …………………………………………………………….82

4-1-4-2- امتناع طرفین از تسلیم ……………………………………………………………………………………..82

4-1-4-3- اولویت در تسلیم ……………………………………………………………………………………………..84

4-1-5- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس ………………………………………………………………85

4-1-5-1- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض ……………………………………………………………….87

4-1-5-2- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………88

4-1-5-3-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض …………………………………………………………………………….89

4-2- موجبات زوال حق حبس …………………………………………………………………………………………..89

4-2-1- اسقاط حق حبس ………………………………………………………………………………………………89

4-2-1-1- اسقاط ضمنی در خود عقد …………………………………………………………………………………89

4-2-1-2- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد ………………………………………………………………………..90

4-2-2- تسلیم عوض از سوی طرف معامله ………………………………………………………………………….91

4-2-2-1- تسلیم تمام عوض …………………………………………………………………………………………..91

4-2-2-2- تسلیم جزئی از عوض ………………………………………………………………………………………92

4-2-3- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ……………………………………………………….93

4-3- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ……………………………………………………………………94

4-3-1- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه ………………………………………………………95

4-3-2- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث ………………………………….97

4-3-3-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس …………………………………………………………..98

4-3-3-1- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران ………………………………………………………98

4-3-3-1-1- منع تعقیب انفرادی ……………………………………………………………………………………….98

4-3-3-1-2- حال شدن دیون مؤجل ……………………………………………………………………………………99

4-3-3-1-3- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته …………………………………………………100

4-3-3-2- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ………………………………………………….100

4-3-3-2-1- منع مداخله ورشکسته در اموال خود …………………………………………………………………100

4-3-3-2-2- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته ……………………………………………………………..102

4-3-3-2-2-1- معاملات قبل از تاریخ توقف ………………………………………………………………………….102

4-3-3-2-2-2- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم …………………………………………………………….103

4-3-3-2-2-3- معاملات بعد از صدور حکم ………………………………………………………………………….104

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….106

پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………..107

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………..108

چکیده:

یکی از شیوه­های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می­باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می­گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده­ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله ­ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می­باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 250
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

گرایش خصوصی

فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

استاد راهنما:

دکتر علیرضا عالی پناه

استاد مشاور:

دکتر مسعود امانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1- تبیین مسأله، ضرورت و هدف پژوهش…………………………………………………………………………………1

2- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………3

3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………5

4- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5

5- فرضیه……………………………………………………………………………………………………………………..5

6- تقسیم بندی مطالب…………………………………………………………………………………………………….5

بخش اول: کلیات (مفاهیم و مبانی)………………………………………………………………………………………7

فصل اول: مفهوم بیع، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا……………………..8

مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا……8

گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران………………………………………………………………………………………8

بند اول: تملیکی بودن بیع………………………………………………………………………………………………….10

بند دوم: معاوضی بودن بیع………………………………………………………………………………………………..11

بند سوم: عین بودن مبیع………………………………………………………………………………………………….12

بند چهارم: لزوم عقد بیع…………………………………………………………………………………………………..13

گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین المللی 1980……………………………………………………………13

بند اول: تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980…………………………………………………………………………13

بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980………………………………………………………………………..16

بند سوم: عین بودن مبیع………………………………………………………………………………………………….17

بند چهارم: لزوم عقد بیع…………………………………………………………………………………………………..18

گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………………………………..19

بند اول: تملیکی بودن بیع…………………………………………………………………………………………………19

بند دوم: معاوضی بودن بیع……………………………………………………………………………………………….20

بند سوم: عین بودن مبیع…………………………………………………………………………………………………21

بند چهارم: لزوم عقد بیع………………………………………………………………………………………………….22

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا……………………………………………………………………………………………………………….24

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا……………………………………………………………………………………………………………….25

گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران………………………………………………………………………..26

گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980………………………………………………28

گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………31

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

تجاری متحدالشکل آمریکا………………………………………………………………………………………………..32

مبحث سوم:مفهوم فسخ در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا..34

گفتار اول: مفهوم فسخ در حقوق ایران…………………………………………………………………………………34

گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی 1980……………………………………………………….35

گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا……………………………………………………….37

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………..42

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………..44

گفتار اول: اصل لزوم………………………………………………………………………………………………………44

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….46

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ………………………………………………………………………….48

مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980……………………………………..51

گفتار اول: اصل لزوم………………………………………………………………………………………………………51

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….53

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ………………………………………………………………………….56

گفتار اول: اصل لزوم……………………………………………………………………………………………………..59

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….59

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980

و قانون متحدالشکل آمریکا……………………………………………………………………………………………..60

بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………62

فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا……………………………………………………………………………………………………………..63

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران……………………………………………………………….63

گفتار اول: خیار مجلس………………………………………………………………………………………………….63

گفتار سوم: خیار شرط………………………………………………………………………………………………….64

گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن…………………………………………………………………………………………..64

گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف…………………………………………………………………………………65

گفتار ششم: خیار غبن………………………………………………………………………………………………..65

گفتار هفتم: خیار عیب…………………………………………………………………………………………………66

گفتار هشتم: خیار تدلیس…………………………………………………………………………………………….67

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه………………………………………………………………………………………….67

گفتار دهم: خیار تخلف شرط………………………………………………………………………………………….68

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم…………………………………………………………………………………………….68

مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980…………………………………….69

گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد………………………………………………………………………………..69

گفتار دوم: قصور اساسی هریک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین………………………..70

گفتار سوم: پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده……………………………………………..72

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………….77

گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین………………………………………………………………….77

گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی………………………………………………………………………….78

گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب (در صورت احتمال نقض)………………………………………………….79

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980

و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………………………………………………………….81

فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا…………………………………………………………………………………………………………….82

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران…………………………………………………………………82

گفتار اول: پایان پذیرفتن رابطه قراردادی……………………………………………………………………………..82

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد…………………………………………………………….84

گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………….86

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان……………………………………………………………………………………….87

گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………….94

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان……………………………………………………………………………………….96

مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………97

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد……………………………………………………………99

گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………..102

گفتار چهارم: هزینه های استرداد عوضین…………………………………………………………………………103

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980

و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………….104

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………..107

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………111

الف: منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………111

ج: منابع عربی………………………………………………………………………………………………………..114

د: منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………115

چکیده:

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم. در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده 73 تا اندازه ای به آن اشاره نموده است. قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده612-2 به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 226
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

گرایش خصوصی

عنوان:

استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

استاد راهنما:

دکتر رمضان دهقان

استاد مشاور:

دکتر حسین قربانیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول: کلیات، مختصری از حقوق ثبت

بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی…………………………………………………………………………….5

بخش دوم: فرض حقوقی ماده 22 ق.ث……………………………………………………………………………..19

1- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی است………………………………………………………………………19

2- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک……………………………………………………………………………………..19

3- جایگاه ماده 22 ق.ث………………………………………………………………………………………………..20

4- منطوق ماده 22 ق.ث……………………………………………………………………………………………….21

5- مفهوم ماده 22 ق.ث………………………………………………………………………………………………..30

فصل دوم: سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده

بخش اول: مستندات و مبانی…………………………………………………………………………………………36

گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی……………………………………………………………………………..36

گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی…………………………………………………………………………………39

گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل………………………………………………………………………………42

گفتار چهارم: ادله اثبات نقل……………………………………………………………………………………………43

گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی………………………………………………………….45

گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام……………………………………………………………………………………..47

بخش دوم: قلمرو، مصادیق، ضمانت اجراء……………………………………………………………………………51

گفتار اول: قلمرو الزام و اجبار، شرح مواد 46 و 47 ق.ث……………………………………………………………51

گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد………………………………………………………………………..55

1- شرط اعمال ماده 48 ق.ث………………………………………………………………………………………….55

2- معنای «عدم پذیرش»……………………………………………………………………………………………….56

3- «صورت» (سند) مصداق ماده 48 مردود است یا «معنا»ی (مسند) آن؟……………………………………..59

4- ترتیب اثر دادن به ثبوت مصداق ماده 48 جرم است……………………………………………………………..62

5- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث……………………………………………………63

فصل سوم: دکترین حقوقی، ثبوت و اثبات

بخش اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………..68

گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات………………………………………………………………………………………….68

گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی – ادله اثبات حق و دعوا………………………………………………………..69

گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت…………………………………………………………………………………71

گفتار چهارم: سابقه فقهی…………………………………………………………………………………………….74

گفتار پنجم: رویه قضائی………………………………………………………………………………………………..75

بخش دوم: عقاید علمای حقوقی……………………………………………………………………………………..77

گفتار اول: نظریه شکلی………………………………………………………………………………………………..77

الف) نقش صرفا اثباتی………………………………………………………………………………………………….77

ب) دلیل منحصر اثباتی………………………………………………………………………………………………….80

ج) دلیل قاطع اثباتی…………………………………………………………………………………………………….80

د) آثار و نتایج نظریه شکلی……………………………………………………………………………………………81

گفتار دوم: نظریه ماهوی……………………………………………………………………………………………….82

الف) نقش تشریفاتی…………………………………………………………………………………………………..82

ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی………………………………………………………………………………….86

1- نظریه تملیک مؤخر…………………………………………………………………………………………………..86

2- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث……………………………………………………………………………..88

بخش سوم: نقد عمومی نظریات………………………………………………………………………………………89

1- ایرادات نظریات شکلی……………………………………………………………………………………………….89

2- ایرادات نظریات ماهوی……………………………………………………………………………………………….91

فصل چهارم: نقد (خصوصی) نظریات

گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی………………………………………………………………………………………96

الف) ایرادات در مبانی و مستندات……………………………………………………………………………………..96

ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت…………………………………………………………………………………..99

ج) ایرادات در ادله اثبات…………………………………………………………………………………………………103

د) ایرادات در توجیه حقوقی……………………………………………………………………………………………118

1- در قرارداد تشکیل بیع……………………………………………………………………………………………….118

2- در فروش بدون تنظیم سند…………………………………………………………………………………………145

گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی…………………………………………………………………………………….159

1- نظریه ثبوتی………………………………………………………………………………………………………….159

2- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث……………………………………………………………160

فصل پنجم: تنقیح نظریه تشریفاتی

الف) تمهید و توجیه جدید………………………………………………………………………………………………163

1- ماده 22 ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقا ممنوع…………………………………………………………….163

2- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است……………………………………………………………………….163

3- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل……………………………………………………….164

4- امکان ندارد مواد 46 و 47 ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی آید نه از ادله……………………….165

ب) استقلال سند رسمی……………………………………………………………………………………………..168

ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل……………………………………………………….170

د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث……………………………………………………………….171

ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی………………………………………………………………………..172

1- تعهدات متعدد، تعهدات معارض……………………………………………………………………………………172

2- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق……………………………………………………………………………….172

و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده…………………………………………………………173

ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟………………………………………………….173

ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟…………………………………………..175

ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلامرجح، خطر تعمیم……………………………………………175

نتیجه و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………….177

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………180

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….182

چکیده:

در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کرده­اند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد 22 ، 46، 47، 48 قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده 22 ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات شش­گانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آن­ها پرداخته­ایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح داده­ایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده 22 ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 232
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه حقوق

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. یا M.A.)

گرایش: خصوصی

عنوان:

عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

استاد راهنما

دکتر احمد دهقانی فیروزآبادی

استاد مشاور:

دکتر عبدالرضا برزگر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….1

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………….2

سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..3

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………4

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….7

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………8

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..9

فصل اول: مفاهیم و کلیات…………………………………………………………………………………………….10

مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه……………………………………………………………………………11

گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه……………………………….11

گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه………………………………………………………………………………………13

مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه…………………………………………………………………14

گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..14

بند اول) معوض بودن عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..14

بند دوم) لزوم عقد مزارعه…………………………………………………………………………………………..14

بند سوم) تملیکی بودن عقد مزارعه………………………………………………………………………………15

بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین……………………………………………………………………..16

بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد…………………………………………………………………………16

گفتار دوم: شرایط صیغه، متعاملین و زمین در عقد مزارعه……………………………………………………..16

بند اول) صیغه………………………………………………………………………………………………………..17

بند دوم) متعاملین (زارع و مالک)…………………………………………………………………………………..17

الف – بلوغ…………………………………………………………………………………………………………….17

ب – عقل………………………………………………………………………………………………………………17

ج – قصد……………………………………………………………………………………………………………….17

د – اختیار………………………………………………………………………………………………………………17

ه – عدم حجر………………………………………………………………………………………………………….18

و – مالکیت تصرف…………………………………………………………………………………………………….18

بند سوم) زمین (متعلق معامله)…………………………………………………………………………………..18

الف – قابلیت کشت………………………………………………………………………………………………….18

ب – مالکیت منافع مزارع…………………………………………………………………………………………….19

ج – مساحت معین…………………………………………………………………………………………………..19

فصل دوم: احکام و آثار عقد مزارعه………………………………………………………………………………..20

مبحث اول: احکام عقد مزارعه……………………………………………………………………………………..21

گفتار اول: احکام خاص عقد مزارعه………………………………………………………………………………..21

بند اول) مشاع بودن محصول بین زارع و مالک……………………………………………………………………21

بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت…………………………………………………………………………….23

بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینه ها………………………………………………………………….25

بند چهارم) تعیین نوع زراعت………………………………………………………………………………………..26

بند پنجم) مختص بودن عقد مزارعه به زراعت…………………………………………………………………….27

گفتار دوم: تفاوت ها و تشابهات عقد مزارعه با عقود معین دیگر در احکام…………………………………….28

بند اول) مقایسه با مساقات…………………………………………………………………………………………28

بند دوم) مقایسه با اجاره…………………………………………………………………………………………….30

بند سوم) مقایسه با مضاربه…………………………………………………………………………………………32

مبحث دوم: آثار عقد مزارعه………………………………………………………………………………………….34

گفتار اول: حقوق و تکالیف عامل و مزارع……………………………………………………………………………34

بند اول) حقوق و تکالیف عامل……………………………………………………………………………………….34

الف – حق فسخ عامل و صور پس از فسخ………………………………………………………………………….34

الف -1- خیار عیب………………………………………………………………………………………………………34

الف -2- خیار تعذر تسلیم………………………………………………………………………………………………34

الف -3- خیار غبن……………………………………………………………………………………………………….34

الف -4- عدم تسلیم زمین به عامل…………………………………………………………………………………..35

الف -5- فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن…………………………………………………………………….35

حالت اول: فسخ مزارعه پیش از کشت………………………………………………………………………………35

حالت دوم: فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره…………………………………………………………36

حالت سوم: فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره………………………………………………………………………….36

ب – انجام زرع مورد توافق و مسئولیت ناشی از عدم انجام آن…………………………………………………….36

ب -1- انجام زرع مورد توافق……………………………………………………………………………………………36

ب -2- مسؤولیت ناشی از عدم انجام کشت………………………………………………………………………..37

ج – خودداری از تعدی و تفریط………………………………………………………………………………………….37

د – امکان اجیر گرفتن……………………………………………………………………………………………………38

ه – شرکت عامل با دیگری……………………………………………………………………………………………..38

و – انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل………………………………………………………………….39

ز – انجام اقدامات لازم کشت…………………………………………………………………………………………..39

ی – حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت………………………………………………………………………………40

بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع………………………………………………………………………………………..40

الف – حق فسخ مزارع………………………………………………………………………………………………….40

الف -1- غبن مزارع………………………………………………………………………………………………………40

الف -2- ترک عمل از جانب عامل………………………………………………………………………………………40

الف -3- فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن……………………………………………………………………..40

ب – تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم………………………………………………………41

ب -1- تعهد به تسلیم…………………………………………………………………………………………………..41

ب -2- عدم تسلیم اختیاری…………………………………………………………………………………………….41

ب -3- عدم تسلیم در نتیجه قوه قاهره……………………………………………………………………………….41

ب -4- عدم تسلیم در نتیجه غصب ملک از طرف شخص ثالث…………………………………………………….41

ج – پرداخت خراج زمین…………………………………………………………………………………………………42

د – امکان انتقال زمین………………………………………………………………………………………………….43

گفتار دوم: انفساخ، بطلان و انقضای مدت عقد مزارعه و آثار آن………………………………………………….43

بند اول) موراد انفساخ عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..43

الف – خروج زمین از قابلیت انتقاع…………………………………………………………………………………….43

ب – فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد………………………………………………………………………..44

ج – فوت مالکی که مادام العمر صاحب منافع زمین بوده است……………………………………………………44

د – قوه قاهره……………………………………………………………………………………………………………44

بند دوم) آثار انفساخ……………………………………………………………………………………………………45

الف – انفساخ قبل از کشت……………………………………………………………………………………………45

ب – انفساخ قبل از ظهور ثمره…………………………………………………………………………………………45

ج – انفساخ در اثنا مدت………………………………………………………………………………………………..45

بند سوم) موارد بطلان عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..45

الف – عدم اهلیت یا قصد و رضای طرفین……………………………………………………………………………45

ب – عدم تعیین موضوع عقد مزارعه یا جهت نامشروع…………………………………………………………….46

ج – عدم حصول شرکت در ثمره………………………………………………………………………………………46

د – تغییر زرع مورد توافق………………………………………………………………………………………………46

بند چهارم) آثار بطلان………………………………………………………………………………………………….47

بند پنجم) انقضای مدت در مزارعه و صور آن………………………………………………………………………..47

الف – انقضای مدت و ابقای زمین در دست عامل………………………………………………………………….48

ب – انقضای مدت و عدم کشت زرع در زمین……………………………………………………………………….49

ج – انقضای مدت و نرسیدن زرع……………………………………………………………………………………..50

فصل سوم: احکام و آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………………………53

مبحث اول: احکام عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و شناخت اوراق مزارعه بانکی…………….54

گفتار اول: کلیات و احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………….54

بند اول) کلیات………………………………………………………………………………………………………….54

بند دوم) احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا……………………………………………..55

الف – صرفا مزارع بودن بانک…………………………………………………………………………………………..55

ب – ذکر مدت عقد مزارعه…………………………………………………………………………………………….56

ج – تعیین مسئولیت ها و مخارج……………………………………………………………………………………..56

د – عدم نیاز به واریز پیش پرداخت……………………………………………………………………………………56

ه – مراحل و عملیات صدور اسناد حسابداری مزارعه………………………………………………………………57

ه -1- ثبت قرارداد……………………………………………………………………………………………………….57

ه -2- ثبت وثیقه…………………………………………………………………………………………………………57

ه -3- ثبت انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات…………………………………………………………………….57

ه -4- پرداخت تسهیلات……………………………………………………………………………………………….57

و – پایان عقد مزارعه…………………………………………………………………………………………………..57

ز – تفاوت عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا، با خرید دین و سلف در احکام………………………………57

ز -1- تفاوت عقد مزارعه با خرید دین………………………………………………………………………………..57

ز -2- تفاوت عقد مزارعه با عقد سلف……………………………………………………………………………….58

گفتار دوم: شناخت اوراق مزارعه بانکی…………………………………………………………………………….58

بند اول) نحوه انتشار اوراق مزارعه…………………………………………………………………………………..58

بند دوم) ارکان اوراق مزارعه…………………………………………………………………………………………..59

الف – بانی (سفارش دهنده)………………………………………………………………………………………….59

ب – ناشر اوراق مزارعه (وکیل)……………………………………………………………………………………….59

ج – دارنده اوراق مزارعه (مالک)………………………………………………………………………………………60

د – زارع………………………………………………………………………………………………………………….60

ه – دارایی (زمین)……………………………………………………………………………………………………..60

و – فروشنده زمین…………………………………………………………………………………………………….61

ز – مؤسسه رتبه بندی اعتباری……………………………………………………………………………………..61

ی – امین……………………………………………………………………………………………………………….61

بند سوم) انواع اوراق مزارعه………………………………………………………………………………………..61

الف – اوراق مزارعه خاص…………………………………………………………………………………………….61

ب – اوراق مزارعه عام………………………………………………………………………………………………..62

ب -1- عام با سررسید معین………………………………………………………………………………………..62

ب -2- عام بدون سررسید معین……………………………………………………………………………………62

بند چهارم) بازار اوراق مزارعه……………………………………………………………………………………….63

مبحث دوم: آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………….63

گفتار اول: الزامات و پرداخت سود در عقد و اوراق مزارعه……………………………………………………….63

بند اول) الزامات……………………………………………………………………………………………………….63

الف – پرداخت نقدی به عامل……………………………………………………………………………………….64

ب – شرط عدم انتقال عقد توسط عامل…………………………………………………………………………..64

ج – اخذ تأمین کافی از عامل……………………………………………………………………………………….64

د – نظارت بر حسن اجرا…………………………………………………………………………………………….64

ه – بیمه کردن محصول………………………………………………………………………………………………64

بند دوم) پرداخت سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی……………………………………………………….64

الف – بازپرداخت تسهیلات اعطایی……………………………………………………………………………….64

ب – تصفیه حساب………………………………………………………………………………………………….64

ج – خاتمه عملیات………………………………………………………………………………………………….65

بند سوم) پرداخت سود در اوراق مزارعه………………………………………………………………………..65

الف – پرداخت سود در اوراق مزارعه عادی……………………………………………………………………..67

ب – پرداخت سود در اوراق مزارعه به شرط تملیک……………………………………………………………67

گفتار دوم: بررسی عقد مزارعه از لحاظ معیارهای اقتصادی…………………………………………………67

بند اول) معیارهای اقتصادی خرد………………………………………………………………………………..68

الف – کاهش سهم خسارات سرمایه گذار و تولیدکننده……………………………………………………..68

ب – افزایش بهره وری و سود……………………………………………………………………………………68

ج – بازده و سود نسبتا یکنواخت………………………………………………………………………………..68

بند دوم) معیارهای اقتصادی کلان………………………………………………………………………………69

الف – توزیع عادلانه ثروت و رونق کشاورزی…………………………………………………………………….69

ب – کمک به دولت………………………………………………………………………………………………..69

ج – کاهش تورم و ثبات اقتصادی………………………………………………………………………………..70

د – مشارکت اشخاص فاقد سرمایه در فعالیت اقتصادی و کاهش بیکاری…………………………………70

فصل چهارم: آسیب شناسی عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………….71

مبحث اول: شبهه ربوی بودن عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………….72

گفتار اول: شناخت ربا و معاملات ربوی……………………………………………………………………….72

بند اول) تعاوریف و کلیات ربا……………………………………………………………………………………72

بند دوم) دلایل گرایش به ربا……………………………………………………………………………………73

الف – نظریه هزینه فرصت………………………………………………………………………………………74

ب – نظریه قیمت………………………………………………………………………………………………..74

ج – نظریه ترجیح زمانی………………………………………………………………………………………..75

گفتار دوم: چگونگی رفع شبهه ربا از عقد مزارعه در سیستم بانکی ایران……………………………..75

مبحث دوم: تخصیص منابع در عملیات بانکی بدون ربا و مشکلات اجرایی عقد مزارعه……………….79

گفتار اول: روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران………………………………………79

بند اول) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی……………………………………………………..79

الف – اعطای وام و اعتبار…………………………………………………………………………………….79

ب – سرمایه گذاری در اوراق بهادار…………………………………………………………………………79

بند دوم) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی…………………………………………………….79

الف – قرض الحسنه………………………………………………………………………………………….80

الف -1- حساب جاری (قرض الحسنه)…………………………………………………………………….80

الف -2- حساب پس انداز (قرض الحسنه)………………………………………………………………..81

ب – عقود مشارکتی…………………………………………………………………………………………81

ب -1- مشارکت مدنی………………………………………………………………………………………81

ب -2- مشارکت حقوقی…………………………………………………………………………………….82

ب -3- مضاربه…………………………………………………………………………………………………82

ب -4- مزارعه…………………………………………………………………………………………………83

ب -5- مساقات………………………………………………………………………………………………83

ب -7- ویژگی های عقود مشارکتی………………………………………………………………………83

ج – عقود مبادله ای…………………………………………………………………………………………85

ج -1- فروش اقساطی……………………………………………………………………………………..85

ج -2- اجاره به شرط تملیک……………………………………………………………………………….85

ج -3- سلف…………………………………………………………………………………………………86

ج -4- جعاله…………………………………………………………………………………………………87

ج -5- خرید دین…………………………………………………………………………………………….87

ج -6- ضمان…………………………………………………………………………………………………88

ج -7- ویژگی های عقود مبادله ای………………………………………………………………………88

د – سرمایه گذاری مستقیم………………………………………………………………………………89

گفتار دوم: مشکلات اجرایی عقد مزارعه……………………………………………………………….90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………..94

1-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..95

2-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………98

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………101

چکیده:

مزارعه عقدی است که بر اساس آن یک طرف به عنوان مالک، زمین مشخصی را برای مدت معین، به طرف دیگر که عامل نامیده می­شود، می­دهد تا در آن زراعت کرده و در پایان، حاصل را مطابق توافق اولیه بین خویش تقسیم کنند. مزارعه عقدی لازم، معوض و تملیکى که هدف اصلی از انعقاد آن، ایجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقی کرد. این عقد یکی از بخش های فقه و نیز مواد 518 تا 542 قانون مدنی را به خود اختصاص داده است.

عقد مزارعه در بخش اعطای تسهیلات و تخصیص منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار می­گیرد و یکی از روش­های تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت و عوامل تولید در بخش کشاورزی است که موجب تشویق در امر کشاورزی و افزایش تولید محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داریم که ابزار بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کمک به زارعین بدون زمین می­باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 387
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران

استاد راهنما:

دکتر سید جعفر هاشمی باجگانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….2

بخش اولموضوع شناسی نظام بانکی ایران

فصل اول – تاریخچه و جایگاه نظام بانکی…………………………………………………………………………………….9

مبحث اول – تاریخچه و نظام بانکی……………………………………………………………………………………………9

گفتار اول – تاریخچه پیدایش پول و بانکداری………………………………………………………………………………….9

بند اول – سیرتاریخی پیدایش پول……………………………………………………………………………………………..9

بند دوم – سیرتاریخی پیدایش بانکداری……………………………………………………………………………………..12

گفتار دوم – نظام بانکی………………………………………………………………………………………………………..14

بند اول – بانکداری غربی و بانکداری اسلامی………………………………………………………………………………14

بند دوم – وجه تمایز بانکداری غربی و بانکداری اسلامی………………………………………………………………….15

مبحث دوم – جایگاه نظام بانکی……………………………………………………………………………………………..23

گفتار اول – نظام بانکی در ایران………………………………………………………………………………………………23

بند اول – ماهیت حقوق نظام بانکی…………………………………………………………………………………………24

بند دوم – قانون حاکم در نظام بانکی………………………………………………………………………………………..26

گفتار دوم – مفاهیم و اصطلاحات رایج در نظام بانکی……………………………………………………………………..30

بند اول – مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………….30

بند دوم – اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………..31

فصل دوم – حقوق بانکی …………………………………………………………………………………………………….34

مبحث اول – تجهیز منابع………………………………………………………………………………………………………35

گفتار اول – منابع مالکانه………………………………………………………………………………………………………36

بند اول – سپرده های قرض الحسنه پس انداز……………………………………………………………………………..36

بند دوم – سپرده های قرض الحسنه جاری…………………………………………………………………………………37

گفتار دوم – منابع وکالتی………………………………………………………………………………………………………37

بند اول – سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت…………………………………………………………………………..38

بند دوم – سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت……………………………………………………………………………38

مبحث دوم – تخصیص منابع……………………………………………………………………………………………………39

گفتار اول – قرض الحسنه و عقود مشارکتی………………………………………………………………………………. 39

بند اول – قرض الحسنه………………………………………………………………………………………………………..39

بند دوم – عقود مشارکتی……………………………………………………………………………………………………..40

گفتار دوم – جعاله و عقود مبادله ای………………………………………………………………………………………….41

بند اول – جعاله………………………………………………………………………………………………………………….41

بند دوم – عقود مبادله ای……………………………………………………………………………………………………..41

بخش دوم – جایگاه حقوقی عقد مرابحه

فصل اول – قواعد و مبانی عقد مرابحه……………………………………………………………………………………….47

مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد مرابحه……………………………………………………………………………………47

گفتار اول – مفهوم و اوصاف……………………………………………………………………………………………………47

بند اول – مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………47

بند دوم – اوصاف………………………………………………………………………………………………………………..49

گفتار دوم – مبانی مشروعیت…………………………………………………………………………………………………54

بند اول – روایات…………………………………………………………………………………………………………………54

بند دوم – فقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………..57

مبحث دوم – ارکان و آثار عقد مرابحه………………………………………………………………………………………..57

گفتار اول – ارکان……………………………………………………………………………………………………………….58

بند اول – ارکان عمومی……………………………………………………………………………………………………….58

بند دوم – ارکان اختصاصی……………………………………………………………………………………………………65

گفتار دوم – آثار…………………………………………………………………………………………………………………68

بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم………………………………………………………………………………………….68

بند دوم – ضمان………………………………………………………………………………………………………………..69

فصل دوم – کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا…………………………………………………………70

مبحث اول – احکام…………………………………………………………………………………………………………….71

گفتار اول – مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه………………………………………………………….71

بند اول – فروش اقساطی……………………………………………………………………………………………………..72

بند دوم – جعاله…………………………………………………………………………………………………………………75

گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی………………………………………………………………………………………78

بند اول – احکام اجرایی………………………………………………………………………………………………………..79

بند دوم – احکام تسویه………………………………………………………………………………………………………..85

مبحث دوم – روش های اعمال عقد مرابحه…………………………………………………………………………………87

گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد مرابحه………………………………………………………………………………………87

بند اول – انواع اوراق……………………………………………………………………………………………………………88

بند دوم – آثار اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………91

گفتار دوم – کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه……………………………………………………………………………92

بند اول – عناصر کارت اعتباری…………………………………………………………………………………………………93

بند دوم – شیوه تسویه…………………………………………………………………………………………………………94

بخش سوم – جایگاه حقوقی عقد استصناع

فصل اول – قواعد و مبانی عقد استصناع…………………………………………………………………………………….97

مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد استصناع…………………………………………………………………………………97

گفتار اول – مفهوم و اوصاف……………………………………………………………………………………………………97

بند اول – مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………98

بند دوم – اوصاف……………………………………………………………………………………………………………….103

گفتار دوم – مبانی مشروعیت……………………………………………………………………………………………….111

بند اول – دیدگاه فقیهان متقدم………………………………………………………………………………………………111

بند دوم – دیدگاه فقیهان متأخر………………………………………………………………………………………………114

مبحث دوم – ارکان و آثار عقد استصناع…………………………………………………………………………………….118

گفتار اول – ارکان………………………………………………………………………………………………………………118

بند اول – ارکان عمومی………………………………………………………………………………………………………119

بند دوم – ارکان اختصاصی…………………………………………………………………………………………………..125

گفتار دوم – آثار………………………………………………………………………………………………………………..127

بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم………………………………………………………………………………………….127

بند دوم – ضمان……………………………………………………………………………………………………………….130

فصل دوم – کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………130

مبحث اول – احکام…………………………………………………………………………………………………………….131

گفتار اول – مزایای اجرایی عقد استصناع نسبت به عقود مشابه………………………………………………………131

بند اول – سلم…………………………………………………………………………………………………………………132

بند دوم – مشارکت مدنی……………………………………………………………………………………………………134

گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی……………………………………………………………………………………136

بند اول – احکام کلی…………………………………………………………………………………………………………136

بند دوم – احکام اجرایی……………………………………………………………………………………………………..138

مبحث دوم – روش های اعمال عقد استصناع……………………………………………………………………………143

گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد استصناع…………………………………………………………………………………143

بند اول – انواع اوراق…………………………………………………………………………………………………………144

بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………146

گفتار دوم – تأمین مالی مبتنی بر عقد استصناع………………………………………………………………………..150

بند اول – انواع تأمین مالی………………………………………………………………………………………………….150

بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………152

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….154

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………158

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………166

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….208

چکیده:

در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها که متأثر از   عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 اضافه شدند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با توجه به جدید بودن عقود مرابحه و استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آنها در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقود در شبکه بانکی کشور به بررسی ماهیت حقوقی، تثبیت صحت فقهی، مباحث نظری،    نقاط قوت و ضعف و دستورالعمل های اجرایی این عقود پرداخته شود. مطالعات انجام شده در این پایان نامه بیانگر آن است که با عنایت به ماهیت فقهی ـ حقوقی و نیز سابقه تاریخی استفاده از قرارداد مرابحه، این قرارداد، عقدی از شقوق عقد بیع بوده و به طورکلی احکام بیع بر آن جاری می گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 368
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

پایان ­نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­ شناسی

عنوان:

پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمود میرخلیلی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علی زارع مهرجردی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل نخست- کلیات

مبحث نخست- 18

گفتار نخست- معانی و تعاریف پیشگیری از جرم                                                                             18

الف- معنای لغوی و اصطلاحی پیشگیری                                                                                       18

1- مفهوم لغوی جرم و 18

1-1- جرم           19

2-1- 20

2- مفهوم اصطلاحی پیشگیری از جرم                                                                                          21

1-2- مفهوم موسع پیشگیری                                                                                                      21

2-2- مفهوم مضیق پیشگیری                                                                                                      23

ب- پیشگیری از جرم از منظر نظام­های کیفری نوین و اسلام                                                               22

1- پیشگیری از جرم از منظر نظام­های کیفری نوین                                                                           23

1-1- مفهوم پیشگیری در جرم­شناسی                                                                                         23

2-1- مفهوم پیشگیری در سیاست جنایی                                                                                     25

2- مفهوم پیشگیری از جرم از منظر اسلام                                                                                     26

1-2- پیشگیری از جرم از منظر قرآن                                                                                              26

2-2- پیشگیری از جرم از منظر معصومین                                                                                        27

گفتار دوم- فرآیند پیشگیری از جرم                                                                                                29

الف- فرایند پیشگیری از جرم در نظام­های کیفری                                                                               29

1- شناسایی مساله جرم و تعیین اهداف کاهش جرم                                                                       29

2- آسیب­شناسی علل جرم                                                                                                          30

3- انتخاب اقدامات ویژه و ارایه راه­حل­های عملیاتی کاربردی (مداخله)                                                     30

4- اجرای تدابیر پیشگیری                                                                                                            30

5 – بازخوردگیری، نظارت و ارزیابی                                                                                                 31

ب- فرایند پیشگیری از جرم از منظر اسلام                                                                                       32

1- پیشگیری اولیه از جرم             32

2- پیشگیری ثانویه از جرم                                                                                                           33

مبحث دوم- انواع و تاریخچه پیشگیری از جرم                                                                                   35

گفتار نخست- انواع پیشگیری از جرم                                                                                             35

الف- پیشگیری­های متداول                                                                                                            35

1- پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی                                                           35

2- پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی                                                                                   36

3- پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال                                                                                           36

4- پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه                                                                                                   36

1-4- پیشگیری اولیه                     36

2-4- پیشگیری ثانویه                    37

3-4- پیشگیری ثالثیه                     37

ب- پیشگیری­های جدید                      37

1- پیشگیری­های غیرکیفری                                                                                                            38

1-1- پیشگیری اجتماعی                38

2-1- پیشگیری وضعی                  39

2- پیشگیری­های کیفری                39

1-2- پیشگیری عام                       40

2-2- پیشگیری خاص                   40

گفتار دوم- تاریخچه پیشگیری از جرم                                                                                               41

الف- پیشگیری از جرم در اندیشه­های باستان                                                                                    41

1- پیشگیری از جرم در دوران باستان                                                                                               41

2- پیشگیری از جرم در قرآن                                                                                                          42

ب- تاریخچه پیشگیری جرم­شناختی و پیشگیری وضعی                                                                       44

1- تاریخچه پیشگیری             44

2- تاریخچه پیشگیری وضعی از جرم                                                                                                46

مبحث سوم- اصول و مبانی پیشگیری از جرم                                                                                    48

گفتار نخست- اصول پیشگیری از جرم در فقه شیعه                                                                           48

الف- اصل مشروعیت روش­ها                                                                                                         49

ب- لزوم توجه به نقش دین در پیشگیری                                                                                          50

ج- پیشگیری از جرم، وظیفه­ای همگانی                                                                                          50

گفتار دوم- مبانی پیشگیری از جرم                                                                                                 51

1- مبانی نظری پیشگیری کیفری                                                                                                   51

2- مبانی نظری پیشگیری اجتماعی                                                                                               52

1-2- نظریه پوزیتویستی               52

2-2- نظریه فرایند اجتماعی                                                                                                           53

3-2- نظریه برچسب­زنی                 53

3- مبانی نظری پیشگیری وضعی                                                                                                   54

فصل دوم- پیشگیری غیرکیفری

مبحث نخست- پیشگیری اجتماعی                                                                                                58

گفتار نخست- پیشگیری اجتماعی در نظام­های حقوقی                                                                       59

الف- انواع‌ پیشگیری‌             59

۱- پیشگیری‌‌ جامعه­مدار               59

2- پیشگیری‌ رشدمدار                 60

ب- عوامل موثر در پیشگیری اجتماعی                                                                                             61

1- رسانه­ها                   61

2- آموزش                     62

3- اعتقادات اخلاقی و مذهبی                                                                                                       63

ج- مزایا و معایب پیشگیری اجتماعی                                                                                               63

1- مزایای پیشگیری اجتماعی                                                                                                       63

2- معایب پیشگیری اجتماعی                                                                                                       64

گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی از منظر امام علی (ع)                                                                         65

الف- مولفه­های فردی پیشگیری اجتماعی                                                                                        66

1- توجه به تقوا و ایمان                66

2- اخلاق فاضله              67

3- اصلاح ارتباطات اجتماعی                                                                                                          68

1-3- سفارش به پرهیز از پیروی از الگو های منحرف                                                                           68

2-3- تقویت پیوند های اجتماعی                                                                                                    69

ب- مولفه­های حکومتی پیشگیری اجتماعی                                                                                     70

1- امر به معروف و نهی از منکر                                                                                                     70

2- ارتقای آگاهی­های عموم جامعه                                                                                                   73

3- تامین نیازهای اساسی           75

1-3- تامین نیاز های اقتصادی و معیشتی                                                                                        75

2-3- پرداخت دستمزد کافی                                                                                                         76

3-3- اصلاح نظام مالیاتی                                                                                                             77

مبحث دوم- پیشگیری 79

گفتار نخست- پیشگیری وضعی در نظام­های حقوقی                                                                         79

الف- ویژگی‌ها و شیوه­های پیشگیری وضعی                                                                                   79

1- ویژگی­ها‌                   80

1-1- تمرکز بر جرایم خاص                                                                                                           80

2-1- مختص به جرایم عمدی بودن                                                                                                80

3-1- بزه­دیده مدار بودن                                                                                                              80

2- شیوه­ها                              80

1-2- افزایش تلاش برای دستیابی به هدف                                                                                     81

2-2- افزایش خطرات مورد نظر برای ارتکاب جرم                                                                                81

3-2- کاهش دستاوردهای مورد انتظار یا سود حاصله از جرم                                                                81

ب- مزایا و معایب‌ پیشگیری‌              82

‌1- مزایای‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                          82

1-1- مشارکت افراد جامعه           82

2-1- انصراف مجرمان بالقوه                                                                                                          82

3-1- کم‌ هزینه‌ بودن‌         82

2- معایب‌ پیشگیری‌ وضعی                   83

1-2- ایجاد مسوولیت‌ برای‌ بزه‌دیدگان‌‌                                                                                              83

2-2- ایجاد ناامنی در شهروندان                                                                                                     83

3-2- عدم کارایی در همه موارد                                                                                                     83

گفتار دوم- پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع)                                                                            84

الف- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزهکار                                                                              84

1- نظارت و کنترل بزهکار                                                                                                              84

1-1- حسبه                    86

2-1- اقدامات تامینی                     86

2- ایجاد جرایم بازدارنده                          88

3- معرفی مجرمان خطرناک و شیوه‌های آنان                                                                                    89

ب- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزه‌دیده                                                                               91

1- ایجاد فرهنگ ستم ناپذیری در جامعه                                                                                          91

2- ایجاد تمهیدات در حمایت از بزه‌دیده                                                                                            92

1-2- حمایت از افراد ضعیف                                                                                                          92

2-2- مجوز دفاع به بزه­دیده                                                                                                          92

ج- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به محیط                                                                                  93

1- از بین بردن اسباب ارتکاب جرم                                                                                                  93

2- کنترل مکان ارتکاب جرم‌                                                                                                           94

3- محافظت از آماج‌های جرم                                                                                                        95

د- اصول پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع)                                                                               96

1- اصل مشروعیت روش­ها                                                                                                            96

2- لزوم رعایت آزادی­های مشروع                                                                                                     98

3- لزوم اندیشیدن تدابیر گوناگون                                                                                                    99

فصل سوم- پیشگیری کیفری

مبحث نخست- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با بزهکاری عامه مردم                                     103

گفتار نخست- رویکردهای تنبیهی                                                                                                 103

الف- قطعیت مجازات­ها                           104

1- قطعیت مجازات­ها از منظر جرم­شناسان                                                                                       104

2- قطعیت مجازات­ها از منظر امام علی (ع)                                                                                      105

ب- علنی کردن مجازات­ها                                                                                                             107

1- علنی کردن مجازات­ها از منظر جرم­شناسان                                                                                 107

2- علنی کردن مجازات­ها از منظر امام علی (ع)                                                                                108

گفتار دوم- رویکردهای اصلاحی                                                                                                   109

الف- اجرای مجازات با هدف اصلاح                                                                                               110

ب- برجسته­ترین رویکردهای اصلاحی در رویه امام علی (ع)                                                               111

1- عفو مجرمان               112

2- عدم ملامت                      113

3- پرهیز از برچسب                       113

4- تکیه بر نقاط مثبت مجرم                                                                                                        114

مبحث دوم- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با یقه سفیدان بزهکار

گفتار نخست- مفهوم جرایم یقه­سفید                                                                                          115

الف- تعریف و ویژگی­ها                   115

1-                      116

2-                        116

1-2- موقعیت بالای اجتماعی و اقتصادی                                                                                       116

2-2- ارتکاب جرم به صورت پنهانی                                                                                               117

3-2- ارتکاب جرم به دلیل خاص                                                                                                   117

ب- مصادیق جرایم یقه­سفیدی                                                                                                   117

1- کلاهبرداری               118

2- جرایم علیه دولت                118

3- جرایم زیست­محیطی             118

4- جرایم                      119

گفتار دوم- ساز کارهای پیشگیرانه امام علی (ع) در زمینه جرایم یقه­ سفیدی                                       119

الف- پیشگیری­های غیرکیفری                                                                                                      120

1- تصفیه حکومت از عناصر فاسد                                                                                                120

2- دقت در گزینش و انتصاب کارگزاران حکومت                                                                                121

3- توجه به امر نظارت                                                                                                               123

4- نظام گزارش­دهی             126

5- توجه به معیشت کارگزاران حکومت                                                                                          128

6- ارشاد و تحذیر                     129

ب- پیشگیری­های                        130

1- مساوات در اجرای                 130

2- شدت در اجرای مجازات                                                                                                         131

1-2- شدت در اجرای مجازات از منظر جرم شناسان                                                                         132

2-2- شدت در اجرای مجازات از منظر امام علی (ع)                                                                         134

3- قاطعیت در اجرای مجازات                                                                                                      135

4- اجرای علنی مجازات              138

نتیجه­ گیری                                                                                                                           140

منابع                                                                                                                                    147

چکیده:

یکی از اندیشه­ هایی که نظام کیفری ایران از آن تاثیر پذیرفته، اندیشه ­های امام علی (ع) است. رجوع به اندیشه­ و سیره­ی آن امام و تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران، گویای آن است که پیشگیری از جرم به­ عنوان یکی از اجزای مهم نظام­ کیفری ایران رگه هایی از این اندیشه را با خود دارد. با توجه به این موضوع در رساله کنونی به پیشگیری از جرم از منظر آن حضرت پرداخته شده و زوایای مختلف آن در قالب سه فصل مستقل، تبیین شده است؛ بدین نحو که در فصل نخست، به کلیاتی از موضوع پیشگیری از جرم پرداخته شده و در دو فصل دیگر رساله به ترتیب در مورد پیشگیری­ های غیرکیفری و کیفری، سخن گفته شده است. رساله به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که «مهمترین راهکارهای پیشگیری از بزهکاری از نگاه امام علی (ع) کدامند؟» در پاسخ، همچنانکه در فرضیه این تحقیق بیان شده است، می­توان گفت: نگاه به گفتار، رفتار و تقریر آن معصوم که قسمت اعظم آن در نهج­ البلاغه انعکاس یافته، نشان دهنده­ آن است که آن حضرت در برخورد با بزهکاری عامه مردم و نیز در برخورد با مجرمان یقه­سفید به هر دو نوع پیشگیری غیرکیفری (اجتماعی و وضعی) و پیشگیری کیفری، توجه داشته و تدابیری را در جهت تحقق آنها اتخاذ نموده ­اند؛ آن حضرت در برخی موارد بویژه در جرایم کم اهمیت با هدف اصلاح و باز­سازگاری، تدابیر اصلاحی اتخاذ نموده و از مجازات مرتکبان صرفنظر کرده و یا آن را کاهش داده است و در برخورد با برخی دیگر از جرایم نیز، نظر به توالی فاسد بیشتر این جرایم، با قاطعیت و شدت عمل بیشتری رفتار نموده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 476
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رفسنجان

دانشکده­ی حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد(. M.A)

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

جایگزین های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو

استاد راهنما:

دکتر علیرضا جمشیدی

استاد مشاور:

دکتر محمد مهدی ساقیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………..2

1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….3

1-1- بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق……………………………………………………………………………….3

2-1- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………5

3-1- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….5

4-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6

5-1- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………6

6-1- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6

7-1- ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………7

2- دلایل روی آوری به جایگزین های قرار بازداشت موقت……………………………………………………………….8

1-2- مبانی جرم شناسانه………………………………………………………………………………………………….8

1-1-2- ماهیت سرکوب کنندگی بازداشت موقت………………………………………………………………………..9

2-1-2- عامل خطر بودن بازداشت موقت…………………………………………………………………………………10

3-1-2- مقوله پیشگیری……………………………………………………………………………………………………10

4-1-2- جلوگیری از فرایند برچسب زنی و حرفه ای شدن…………………………………………………………….11

2-2- مبانی فلسفی……………………………………………………………………………………………………….13

1-2-2- تعریف اصل برائت………………………………………………………………………………………………….13

2-2-2- مبانی و اهداف اصل برائت……………………………………………………………………………………….15

3-2-2- چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت…………………………………………………………………16

3-2- اهداف عدالت کیفری………………………………………………………………………………………………..16

1-3-2- تأمین امنیت جامعه و احساس عدالت………………………………………………………………………….18

2-3-2- حفظ منافع بزه دیده……………………………………………………………………………………………….19

3-3-2- حفظ منافع متهم…………………………………………………………………………………………………..23

4-2- تراکم جمعیت زندان ها………………………………………………………………………………………………24

1-4-2- عدم دستیابی به اهداف اصلاحی و تربیتی……………………………………………………………………26

2-4-2- آسیب ها…………………………………………………………………………………………………………..27

1-2-4-2- آسیب های جسمی – روانی…………………………………………………………………………………28

2-2-4-2- آسیب های اقتصادی…………………………………………………………………………………………..28

3-2-4-2- آسیب های اجتماعی – خانوادگی……………………………………………………………………………30

1-3-2-4-2- آسیب بر فرزندان……………………………………………………………………………………………..30

2-3-2-4-2- آسیب بر همسر……………………………………………………………………………………………..31

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………..32

3- جایگزین های کلاسیک قرار بازداشت موقت………………………………………………………………………..33

1-3- قرار التزام به حضور با قول شرف…………………………………………………………………………………..35

1-1-3- ماهیت و شرط آن…………………………………………………………………………………………………35

2-1-3- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………………..36

3-1-3- موارد الغاء قرار……………………………………………………………………………………………………..36

2-3- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام……………………………………………………………………………37

1-2-3- ماهیت قرار…………………………………………………………………………………………………………37

2-2-3- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………………..38

3-2-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………….38

3-3- قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله………………………………………………………………………………………39

1-3-3- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………………..40

1-1-3-3- شرایط کفیل……………………………………………………………………………………………………40

2-1-3-3- ضابطه تعیین وجه الکفاله…………………………………………………………………………………….40

3-1-3-3- قرار قبولی کفالت……………………………………………………………………………………………..41

2-3-3- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………………..41

3-3-3- ضمانت اجرا قرار کفالت…………………………………………………………………………………………42

1-3-3-3- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل…………………………………………………………………43

2-3-3-3- ضمانت اجرای امتناع کفیل از حاضر کردن متهم………………………………………………………….43

4-3-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………..45

1-4-3-3- موارد الغاء کفالت و اخذ تأمین مجدد………………………………………………………………………46

2-4-3-3- موارد الغاء کفالت بدون اخذ تأمین مجدد………………………………………………………………….47

4-3- قرار وثیقه………………………………………………………………………………………………………….47

1-4-3- ماهیت قرار وثیقه………………………………………………………………………………………………48

1-1-4-3- قرار اخذ وثیقه……………………………………………………………………………………………….49

2-1-4-3- تعیین مصداق وثیقه………………………………………………………………………………………..49

3-1-4-3- میزان وثیقه………………………………………………………………………………………………….49

4-1-4-3- صدور قرار قبولی وثیقه…………………………………………………………………………………….50

2-4-3- فوت وثیقه گذار………………………………………………………………………………………………..50

3-4-3- نحوه مصرف مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………………51

4-4-3- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………………52

1-4-4-3- ضمانت اجرای عجز متهم از تودیع وثیقه…………………………………………………………………52

2-4-4-3- ضمانت اجرای استنکاف وثیقه گذار از حاضر کردن متهم………………………………………………52

5-4-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………52

5-3- قرارهای محدود کننده تردد……………………………………………………………………………………..53

1-5-3- قرار عدم خروج از کشور………………………………………………………………………………………53

1-1-5-3- ماهیت و شرایط قرار……………………………………………………………………………………….54

2-1-5-3- قابلیت اعتراض……………………………………………………………………………………………..55

2-5-3- قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی……………………………………………………………………55

1-2-5-3- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………….56

2-2-5-3- ضمانت اجرا…………………………………………………………………………………………………56

1-2-2-5-3- ضمانت اجرای عدم قبولی قرار………………………………………………………………………..56

2-2-2-5-3- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار…………………………………………………………………..57

3-5-3- قابلیت اعتراض………………………………………………………………………………………………..57

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………….58

4- جایگزین های مدرن قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………….59

1-4- جایگزین های مدرن اصلی…………………………………………………………………………………….59

1-1-4- قرار التزام معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی…………………………………………………..59

2-1-1-4- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………..60

3-1-1-4- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………….61

1-3-1-1-4- ضمانت اجرای عدم قبول قرار………………………………………………………………………..61

2-3-1-1-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار…………………………………………………………………61

4-1-1-4- قابلیت اعتراض……………………………………………………………………………………………61

2-1-4- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری………………………………………………………….62

1-2-1-4- ماهیت قرار……………………………………………………………………………………………….62

2-2-1-4- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………63

1-2-2-1-4- ضمانت اجرای عدم قبول قرار……………………………………………………………………….63

2-2-2-1-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار………………………………………………………………..63

3-2-1-4- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………..63

3-1-4- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی…………………….64

1-3-1-4- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………65

2-3-1-4- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………..66

2-4- جایگزین های مدرن تکمیلی………………………………………………………………………………..66

1-2-4- معرفی نوبتی به مراکز یا نهادها…………………………………………………………………………67

2-2-4- منع رانندگی با وسایل نقلی موتوری……………………………………………………………………67

3-2-4- منع اشتغال به مشاغل زمینه ساز ارتکاب جرم………………………………………………………..68

4-2-4- ممنوعیت از نگهداری سلاح جوازدار……………………………………………………………………..68

3-4- جایگزین های مدرن پیشنهادی……………………………………………………………………………..70

3-1-4- قرار اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم…………………………………………………………………..71

1-1-3-4- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………72

1-1-1-3-4- ضمانت اجرای ناشی از عدم قبول قرار…………………………………………………………….72

2-1-1-3-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار………………………………………………………………..72

2-1-3-4- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………..73

2-3-4- ترک معاشرت با افراد خاص……………………………………………………………………………….72

3-3-4- اقدام درمانی اختلال روانی – رفتاری…………………………………………………………………….74

4-3-4- ممنوعیت از صدور چک در جرایم مرتبط با چک…………………………………………………………74

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………..76

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………77

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………..80

پیوست………………………………………………………………………………………………………………81

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………92

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..97

چکیده:

یکی از مؤلفه ­های عدالت کیفری، حمایت از حقوق و آزادی متهم می­باشد زیرا از حقوق ذاتی هر انسانی، آزادی اوست که نباید آن را نقض، و باید آن را محترم شمرد. با توجّه به حساسیت موضوع قرار بازداشت موقت که به نوعی ناقض این حقوق و آزادی­ها به شمار می رود عدالت کیفری ایجاب می­کند که با اتخاذ تدابیری از یک طرف، این حقوق متهم و از طرفی دیگر حقوق بزه دیده از جرم را تأمین کرد تا هیچ یک از طرفین نسبت به عدالت کیفری نگاه بدبینانه نداشته باشند. همچنین نظر به تعریف حقوقدانان نسبت به متهم که او را فردی می­دانند که گمان به ارتکاب جرم از طرف او می­رود و متفاوت از فرد مجرم می­باشد پس لازم است که نسبت به این مقوله توجّه بیشتری شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 241
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش، آرایش و ظاهر اشخاص (رویکردهای رایج در ایران امروز از دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی)

استاد راهنما:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

استاد مشاور:

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..2

بند اول: پرسش اصلی……………………………………………………………………………………..4

بند دوم: پرسش فرعی…………………………………………………………………………………….4

بند سوم: فرضیه ها………………………………………………………………………………………..4

بند چهارم: هدف……………………………………………………………………………………………4

بند پنجم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….4

بند ششم: روش تحقیق…………………………………………………………………………………..5

بند هفتم: ضرورت و اهمیت بحث…………………………………………………………………………5

بخش اول:بررسی ابعاد تاریخی،اجتماعی و مذهبی پوشش و ظاهر اشخاص با تاکید بر جامعه امروز

فصل اول: پیشینه حجاب در میان اقوام باستان تاکنون و حجاب در جامعه ایران امروز……………….6

مبحث اول: تاریخچه حجاب…………………………………………………………………………………6

گفتار اول: حجاب در اقوام باستان…………………………………………………………………………6

گفتار دوم: حجاب در میان ادیان الهی…………………………………………………………………….7

بند اول: پوشش و حجاب در آیین زرتشت…………………………………………………………………8

بند دوم: پوشش و حجاب در آیین یهود…………………………………………………………………..10

بند سوم: پوشش و حجاب در آیین مسیحیت…………………………………………………………..11

گفتار سوم: حجاب و پوشش زن در ایران باستان………………………………………………………12

بند اول: فرهنگ و لباس ایران باستان در گذر تاریخ…………………………………………………….12

بند دوم: پوشش زن در ایران باستان…………………………………………………………………….13

مبحث دوم: حجاب در جامعه ایران امروز و تاثیر برخورد با فرهنگ بیگانه……………………………..16

گفتار اول: پدیده تجدد و برخورد فرهنگ سنتی ایران با مفاهیم برگرفته از فرهنگ غرب…………..16

بند اول: زن در دوره صفوی……………………………………………………………………………….16

بند دوم: پوشش زنان در دوره شاه عباس اول………………………………………………………….17

بند سوم: حجاب در دوره قاجار…………………………………………………………………………..17

بند چهارم: دوره معاصر……………………………………………………………………………………18

گفتار دوم: تاثیر انقلاب اسلامی و عوامل پیدایش بی حجابی و بدحجابی در ایران امروز…………..20

بند اول: عوامل روانی……………………………………………………………………………………..20

بند دوم: عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………….21

بند سوم: عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………….22

بند چهارم: عوامل سیاسی………………………………………………………………………………26

فصل دوم: حجاب از منظر دین اسلام و بررسی ابعاد شرعی حجاب…………………………………29

مبحث اول: مقام و حرمت دختران و زنان از دیدگاه اسلام و بررسی فلسفه حجاب………………..29

گفتار اول: نگاه اسلام به زن و شان او در اجتماع………………………………………………………29

گفتار دوم: فلسفه حجاب و پوشش در اسلام و ایرادات وارده به آن…………………………………..30

بند اول: مفهوم لغوی حجاب………………………………………………………………………………30

بند دوم: فلسفه حجاب……………………………………………………………………………………32

مبحث دوم: حکم حجاب و خودآرایی در اسلام و حدود آنها…………………………………………….38

گفتار اول: حکم پوشش در اسلام و سیره بزرگان دین………………………………………………….38

بند اول: حجاب در قرآن…………………………………………………………………………………….38

بند دوم: دیدگاه مفسران…………………………………………………………………………………..41

بند سوم: دلایل روایی……………………………………………………………………………………..42

بند چهارم: حجاب از دیدگاه عقل…………………………………………………………………………43

بند پنجم: حجیت سیره……………………………………………………………………………………44

بند ششم: معافیت های پوششی در زنان……………………………………………………………..45

گفتار دوم: زیباشناختی پوشش و حدود خودآرایی از منظر اسلام…………………………………….46

بند اول: اهمیت رنگ پوشش در اسلام…………………………………………………………………..46

بند دوم: حدود خودآرایی در اسلام………………………………………………………………………..47

فصل سوم: بررسی حجاب در حوزه اخلاق اجتماعی…………………………………………………..49

مبحث اول: بررسی آثار اجتماعی حجاب اسلامی………………………………………………………49

گفتار اول: جامعه شناختی بی حجابی………………………………………………………………….49

گفتار دوم: آثار مثبت اجتماعی رعایت حجاب و عفاف…………………………………………………..50

بند اول: کاهش چشمگیر جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی…………………..50

بند دوم: کاهش انحرافات جنسی………………………………………………………………………..50

بند سوم: استحکام بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق…………………………………………………51

بند چهارم: افزایش امنیت عمومی و سلامت اخلاقی………………………………………………….51

بند پنجم: فراهم شدن بسترهای رشد و پیشرفت در عرصه های گوناگون………………………….51

گفتار سوم: آثار منفی اجتماعی عدم رعایت حجاب و عفاف…………………………………………..52

بند اول: افزایش جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی و کاهش آمار ازدواج………52

بند دوم: سست شدن بنیان خانواده و افزایش آمار طلاق……………………………………………..52

بند سوم: کاهش امنیت و آرامش عمومی و سلامت اخلاقی به دلیل شیوع فساد و فحشاء……..53

بند چهارم: افزایش آمار فرزندان نامشروع……………………………………………………………….53

مبحث دوم: بدحجابی در حوزه اخلاق اجتماعی………………………………………………………..53

گفتار اول: بدحجابی، مرز میان انحراف و جرم و گناه…………………………………………………..53

گفتار دوم: بدحجابی، پدیده یا معضل اجتماعی…………………………………………………………58

بخش دوم: آسیب شناسی فرهنگ حجاب و ارائه راهکارهای پیشگیری از بدحجابی

فصل اول: آسیب شناسی فرهنگ حجاب و علل گرایش برخی جوانان به پوشش نامتعارف………61

مبحث اول: عدم آشنایی با فرهنگ حجاب و نقش آموزش و پرورش………………………………….61

گفتار اول: تبیین نظریه های یادگیری و معاشرتهای ترجیحی و انطباق با عدم رعایت حجاب………61

گفتار دوم: شیوه کسب رفتارهای انحرافی مانند عدم رعایت حجاب شرعی توسط فرد…………..65

بند اول: خانواده……………………………………………………………………………………………66

بند دوم: گروه همسالان (نظریه انتقال فرهنگی و معاشرت های ترجیحی)………………………..67

بند سوم: خود تنظیمی…………………………………………………………………………………..69

گفتار سوم: پاداشها و تنبیهات مؤثر در عدم رعایت حجاب شرعی…………………………………..69

گفتار چهارم: عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر این پدیده در یک محیط خاص مانند مدرسه……..73

مبحث دوم: نقش وسایل ارتباط جمعی (نظریه تعارض فرهنگی)…………………………………….76

گفتار اول: نظریه تعارض فرهنگی و نقش وسایل ارتباط جمعی در رابطه با رعایت حجاب………….77

گفتار دوم: کارکردهای منفی رسانه ها و تاثیر آنها در تغییر ارزش ها و هنجارهای جامعه………..82

بند اول: تحدید مفهوم جرم……………………………………………………………………………….82

بند دوم: ایجاد امواج جرم…………………………………………………………………………………82

بند سوم: عادی سازی هنجارشکنی…………………………………………………………………..82

بند چهارم: اشاعه فحشا و بی بندوباری……………………………………………………………….83

بند پنجم: تضعیف اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………..84

مبحث سوم: تلقی حجاب به عنوان یک تحمیل و اجبار دولتی یا رسمی…………………………..87

گفتار اول: نظریه کنترل اجتماعی و واکنش اجتماعی………………………………………………..87

گفتار دوم: کنترل اجتماعی در اسلام…………………………………………………………………..89

گفتار سوم: بررسی عدم رعایت حجاب شرعی از منظر نظریه کنترل اجتماعی……………………90

گفتار چهارم: آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی و الزامی حجاب…………………………..92

بند اول: آسیب شناسی کنترل اجتاعی رسمی و الزامی حجاب………………………………….92

بند دوم: تاثیر کنترل رسمی و الزامی حجاب در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی………………..96

بند سوم: نظریه برچسب زنی و آسیب شناسی آن در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی……….97

فصل دوم: راهکارهای پیشگیری و درمان بی حجابی و ترویج فرهنگ عفاف…………………….101

مبحث اول: پیشگیری فرهنگی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب…………………………………..101

گفتار اول: آموزش پدران و مادران…………………………………………………………………….101

گفتار دوم: ساماندهی نظام آموزش و پرورش………………………………………………………105

گفتار سوم: دانشگاه ها و مقابله با بدحجابی……………………………………………………..106

مبحث دوم: سایر طرق پیشگیری…………………………………………………………………..106

بخش سوم: مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش و ظاهر اشخاص

فصل اول: مبانی جرم انگاری در خصوص نحوه پوشش و ظاهر اشخاص………………………..117

مبحث اول: حفظ اخلاق و عفت عمومی……………………………………………………………117

گفتار اول: در مورد اشخاص مسلمان………………………………………………………………117

گفتار دوم: وضعیت اتباع خارجه مقیم در ایران و افراد غیرمسلمان……………………………..119

بند اول: نظر مخالفین اصل پوشش و حجاب افراد غیرمسلمان………………………………….119

بند دوم: نظر موافقین اصل لزوم حجاب برای افراد غیرمسلمان و اتباع بیگانه………………….121

بند سوم: نظر برگزیده در زمینه اصل لزوم حجاب برای افراد غیرمسلمان و اتباع بیگانه………121

مبحث دوم: حفظ نظم عمومی از طریق الزام اشخاص به رعایت حجاب و ظاهر متعارف……..122

گفتار اول: کارایی یا عدم کارایی ابزار کیفری……………………………………………………..122

گفتار دوم: محدودیت کاربرد ابزار کیفری…………………………………………………………..124

بند اول: مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سختگیری پلیسی – قضایی……………………………….124

بند دوم:قلمرو مناسب برای دخالت ضابطین دادگستری ومقامات قضایی در مسئله پوشش.127

فصل دوم: ارکان جرم عدم رعایت حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام………………………130

مبحث اول: عدم رعایت حجاب شرعی……………………………………………………………130

گفتار اول: عنصر قانونی جرم………………………………………………………………………130

گفتار دوم: زن بودن مرتکب و چرایی عدم اشاره به تکلیف شرعی مردان…………………….135

گفتار سوم: علنی بودن یا ارتکاب در معابر و اماکن عمومی……………………………………137

گفتار چهارم: منظور از ظاهر شدن بدون حجاب: شمول یا عدم شمول حکم بر بدحجابی…140

مبحث دوم: تظاهر به عمل حرام…………………………………………………………………142

گفتار اول: تبیین مفهوم حرمت شرعی و نسبت آن با اصل قانونی بودن جرم………………142

بند اول: اصطلاحات و اقسام حرمت…………………………………………………………….142

بند دوم: تبیین حدود اصل قانونی جرم و مجازات………………………………………………143

بند سوم: حرمت شرعی و نسبت آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها……………….144

گفتار دوم: جریحه دار ساختن عفت عمومی و مفهوم آن…………………………………….149

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….153

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………157

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………163

چکیده:

برخى از رفتارهاى نابهنجار در سطح اجتماع ،ارتباط تنگاتنگى با نظم،امنیت،عفت عمومى وسلامت اخلاقى جامعه دارند که «عدم رعایت حجاب شرعى» در سطح جامعه یکى از مهم ترین این رفتارهاست.در جامعه اسلامى«حجاب»(پوشش اسلامى) یک رفتار بهنجار و رعایت آن یکى از ضروریات دین و از حقوق مسلم جامعه اسلامى است.قانونگذار نیز با درک آثار منفى «عدم رعایت حجاب شرعى» و ضرورت رعایت آن،«عدم رعایت حجاب شرعى در معابر وانظار عمومى»را جرم شناخته وبراى آن مجازات مقرر فرموده است(تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا)که متاسفانه بسیارى از مشمولان این جرم از وجود آن بى اطلاع هستند.حال با وجود پدیده رایج «عدم رعایت حجاب ،ظاهر وپوشش شرعى»در میان افراد جامعه ضرورت آن حس مى شود که با این موضوع به نحو علمى برخورد کرده وریشه هاى آن شناسایى وراهکارهاى مناسب ارائه گردد.بنابراین در این تحقیق سعى بر آن است تا براى تحقق اهداف فوق ،مساله «حجاب» و«عدم رعایت حجاب شرعى» از دیدگاه هاى شرعى،فقهى،جامعه شناختى،روانشناختى،جرم شناختى و حقوقى تبیین وتحلیل نماییم .پایان نامه حاضر در بردارنده سه بخش مى باشد.در بخش اول به بررسی ابعاد تاریخی ،اجتماعی ومذهبی پوشش وظاهر اشخاص در ادیان واقوام مختلف و همچنین دین مبین اسلام و ایران امروزی پرداخته می شود. در بخش دوم به بررسی آسیب شناسی فرهنگ حجاب وارائه راهکارهای پیشگیری از بد حجابی وپدیده های مشابه آن با رویکردی بر نظریات مطرح در حوزه جرم شناسی وجامعه شناختی می پردازیم ودر نهایت در بخش سوم به تحلیل و بررسی مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش وظاهراشخاص با تکیه بر مبانی جرم انگاری جرم «عدم رعایت حجاب شرعی»و ارکان تحقق این بزه همت می گماریم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 240
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد

(گرایش حقوق خصوصی)

موضوع پایان نامه:

اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران

 استاد راهنما:

دکتر حسین سیمایی

استاد مشاور:

دکتر مهدی حسن زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….1

الف: بیان موضوع……………………………………………………………………………………………..1

ب: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………2

پ: ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………3

ث: ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………4

ج: سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………4

چ: فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………5

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………..6

مبحث اول – مفاهیم…………………………………………………………………………………………7

گفتار اول – مفهوم جلسه، دادرسی و جلسه دادرسی………………………………………………….8

الف: مفهوم جلسه………………………………………………………………………………………….8

1- در لغت…………………………………………………………………………………………………….8

2- در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………8

ب – مفهوم دادرسی…………………………………………………………………………………………9

1- در لغت…………………………………………………………………………………………………….9

2- در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………9

ج – مفهوم جلسه دادرسی………………………………………………………………………………..10

گفتار دوم: مفهوم حقوق و تکالیف………………………………………………………………………..13

الف: مفهوم حقوق………………………………………………………………………………………….13

1- در لغت…………………………………………………………………………………………………..13

2- در اصطلاح……………………………………………………………………………………………….13

ب: مفهوم تکالیف………………………………………………………………………………………….14

1- در لغت………………………………………………………………………………………………….14

2- در اصطلاح………………………………………………………………………………………………14

ج – تفاوت حق و تکلیف…………………………………………………………………………………..15

گفتار سوم: مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها…………………………………………………..17

الف – مفهوم خواهان…………………………………………………………………………………….17

1- در لغت…………………………………………………………………………………………………17

2- در اصطلاح فقه و حقوق………………………………………………………………………………17

ب – مفهوم خوانده………………………………………………………………………………………..18

1- در لغت…………………………………………………………………………………………………18

2- در اصطلاح……………………………………………………………………………………………..19

ج – تشخیص خواهان از خوانده…………………………………………………………………………20

د – نماینده اصحاب دعوا…………………………………………………………………………………21

ه – اقسام نمایندگی…………………………………………………………………………………….22

مبحث دوم – اقسام دادرسی و اقسام جلسه………………………………………………………..25

گفتار اول – اقسام دادرسی…………………………………………………………………………….25

الف: دادرسی عادی و اختصاری………………………………………………………………………..25

ب – دادرسی فوری………………………………………………………………………………………28

ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص………………………………………………29

گفتار دوم: جلسه دادرسی و اقسام جلسه دادرسی……………………………………………….32

اقسام جلسه دادرسی………………………………………………………………………………….33

1- جلسه دادرسی عادی……………………………………………………………………………….33

2- جلسه دادرسی خارج از نوبت……………………………………………………………………….34

3- جلسه دادرسی فوق العاده…………………………………………………………………………34

4- جلسه اداری………………………………………………………………………………………….35

5- جلسه دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی……………………………………………………….35

گفتار اول: تشریفات جلسه دادرسی………………………………………………………………….36

الف: چگونگی تعیین جلسه……………………………………………………………………………36

ب – شرایط تشکیل جلسه دادرسی………………………………………………………………….39

ج – جریان جلسه دادرسی…………………………………………………………………………….40

د – پایان جلسه دادرسی………………………………………………………………………………47

گفتار دوم: اوصاف جلسه دادرسی…………………………………………………………………..48

الف – علنی بودن جلسه دادرسی……………………………………………………………………48

ب – رعایت نظم جلسه دادرسی……………………………………………………………………..48

فصل دوم: شناسایی ضابطه اولین جلسه دادرسی……………………………………………….51

مبحث اول – توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و چگونگی تشخیص آن…………………….53

گفتار اول: توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و اوصاف زمانی آن…………………………….54

الف – توصیف حقوقی اولین جلسه……………………………………………………………………54

ب – اوصاف زمانی اولین جلسه دادرسی…………………………………………………………….59

گفتار دوم: چگونگی تشخیص اولین جلسه دادرسی در دعاوی مختلف………………………….63

الف – دعاوی اصلی……………………………………………………………………………………..63

مبحث دوم – تشخیص و شناسایی جلسه اول در موارد تجدید جلسه…………………………..68

گفتار اول – تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه………………………………………………………70

الف – تجدید جلسه…………………………………………………………………………………….70

ب – اصطلاحات مشابه…………………………………………………………………………………70

گفتار دوم – تشخیص جلسه اول در موارد تجدید جلسه دادرسی……………………………….72

الف: انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلائل و اظهارات طرفین دعوا…………………72

ب – لزوم اخذ توضیح از خواهان………………………………………………………………………72

ج – استناد طرفین دعوی به پرونده های قضایی…………………………………………………..74

د – استناد به اسناد خارج از دادگاه………………………………………………………………….75

هـ – استناد به گواهی گواهان……………………………………………………………………….75

و – لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن……………………………………………….76

ز – ورود ثالث……………………………………………………………………………………………77

ح – ارائه اسناد جدید…………………………………………………………………………………..78

ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه…………………………………………………………………..80

ی – دعوی تقابل……………………………………………………………………………………….80

ک – تجدید جلسه به علت عذر وکیل……………………………………………………………….81

ل – جهات دیگر تجدید جلسه………………………………………………………………………..82

فصل سوم: حقوق و تکالیف اصحاب دعوا براساس جلسه اول دادرسی……………………….84

مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا براساس اولین جلسه دادرسی……………………………….85

گفتار اول – حقوق خواهان……………………………………………………………………………86

الف – حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی…………………………………………………….86

ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی………………………………………………..89

گفتار دوم: حقوق خوانده……………………………………………………………………………..95

الف – طرح ایراد………………………………………………………………………………………..95

ب – طرح دعوی تقابل…………………………………………………………………………………98

ج – اعتراض به بهای خواسته……………………………………………………………………….102

د – درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی………………………………………………103

هـ – درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس…………………………..105

گفتار سوم: حقوق مشترک خواهان و خوانده…………………………………………………….108

الف – جلب ثالث………………………………………………………………………………………108

ب – جلب ثالث در مرحله واخواهی…………………………………………………………………110

ج – جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر…………………………………………………………………111

د – تعرض به اصالت اسناد…………………………………………………………………………..112

1- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید)…………………………………………………..113

2- مواعد تعرض به اصالت سند…………………………………………………………………….114

مبحث دوم – تکالیف اصحاب دعوا براساس اولین جلسه دادرسی…………………………….121

گفتار اول – تکالیف خواهان………………………………………………………………………….121

الف – ارائه اصول اسناد……………………………………………………………………………..121

ب – ارائه هرنوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده………………………………………….123

گفتار دوم – تکالیف خوانده………………………………………………………………………….125

الف – پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان………………………………………125

ب – حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها…………………………………………………….127

گفتار سوم: تکالیف مشترک اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی………………………….130

الف – حضور در جلسه و ادای توضیح……………………………………………………………..130

1- حضور در اولین جلسه دادرسی……………………………………………………………….130

2- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا…………………………………………………………….131

ب – مستحضر نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط و مطروحه……………………………………….132

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….134

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………..136

فهرست منابع……………………………………………………………………………………….138

چکیده:

قانونگذار ایران با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان دادرسی ها، برای اولین جلسه دادرسی ، ارزش خاص قائل شده و مقررات نسبتا سنگینی را پیش بینی کرده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی ضروری است. قانونگذار (اولین جلسه دادرسی را )تعریف نکرده در حالی که آثار مهمی بر آن مترتب داشته است. اولین جلسه دادرسی ، دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از این آثار می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد، به نحوی که علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت قضات محترم دادگاه در رسیدگی به پرونده ها از هزینه های بی مورد دادرسی نیز خواهد کاست. برخی از این آثار حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوا ایجاد می کند که مختص جلسه اول دادرسی است و آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوی تاثیر به سزایی دارد چراکه اعمال این حقوق و تکالیف عموما در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشند و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک به آنها زایل و چه بسا این امر تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 308
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:    حقوق عمومی

 عنوان پژوهش:

علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمد احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ———————————————————————————————————– 1

مقدمه———————————————————————————————————— 2

فصل اول: کلیات تحقیق—————————————————————————————– 4

1-1- مقدمه —————————————————————————————————– 5

1-2- بیان مساله———————————————————————————————— 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق—————————————————————————- 6

1-4- هدف کلی تحقیق —————————————————————————————- 8

1-4-1- اهداف آرمانی——————————————————————————————- 8

1-4-2- هدف کلی ———————————————————————————————- 8

1-4-3- اهداف ویژه و کاربردی———————————————————————————– 9

1-5- سئوالات تحقیق——————————————————————————————- 9

1-6- فرضیه‏های تحقیق—————————————————————————————- 10

1-7- تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق—————————————————————- 11

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده——————————————————————— 12

مقدمه ———————————————————————————————————- 13

گفتار اول: فساد اداری —————————————————————————————– 14

2-1-1- تعاریف اداره و فساد اداری —————————————————————————–14 

2-1-1-1- تعاریف اداره—————————————————————————————— 14

2-1-1-2-تعاریف فساد—————————————————————————————— 15

2-1-1-3- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف ——————————————————– 16

2-1-2- تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران ————————————————————- 19

2-1-3-گزارش سازمان شفافیت بین الملل——————————————————————- 22

2-1-4- اشکال فساد اداری———————————————————————————— 24

2-1-5- انواع و سطوح تقسیم بندی فساد ——————————————————————- 31

2-1-6- نظریه‌ها درباره پیامدهای فساد اداری—————————————————— 35

2-1-7- نتایج و پیامدهای فساد اداری————————————————————————- 36

2-1-8- زیان های فساد اداری——————————————————————————— 37

2-1-9- عوامل فساد اداری———————————————————————————— 39

2-1-10- روشهای مبارزه با فساد اداری———————————————————————- 41

2-1-11- جلوگیری از بروز انواع فساد اداری—————————————————————— 43

2-1-12- ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری————————————————————- 44

2-1-13- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد—————————————- 46

گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام ——————————————————– 47

2-2-1- انواع فساد از دیدگاه اسلام————————————————————————– 49

2-2-2- مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد————————————————- 51

2-2-3- ریشه های فساد اداری از نظر اسلام————————————————————— 54

2-2-4- عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام———————————————- 58

2-2-4-1- راهکارهای مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت—————————————————- 58

2-2-4-2- راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد————————————————– 65

2-2-4-3- راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکم————————————— 69

گفتار سوم : دیوان عدالت اداری—————————————————————————– 71

2-3-1- پیشینه دیوان عدالت اداری————————————————————————– 71

2-3-2- ارکان دیوان —————————————————————————————— 73

2-3-3- اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری———————————————————– 74

2-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری —————————————————————- 75

2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری —————————————————————– 76

2-3-6- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی————————————– 82

2-3-7- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری———— 82

2-3-8- مساله نظارت و کنترل در دستگاه اداری———————————————————– 91

فصل سوم : یافته های پژوهش—————————————————————————- 96

3-1- مقدمه————————————————————————————————– 97

3-2- روش تحقیق——————————————————————————————- 97

3-3- هدف کاربردی اجرای تحقیق———————————————————————— 100

3-4- روش جمع آوری اطلاعات ————————————————————————— 101

3-5- ابزار اندازه گیری————————————————————————————– 102

3-6-جامعه آماری و روش نمونه‏گیری و حجم نمونه—————————————————— 102

3-7-ابزارگردآوری اطلاعات——————————————————————————— 103

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها————————————————————————- 104

3-9-پایایی پرسشنامه———————————————————————————— 105

3-10- تابع آماره تحقیق———————————————————————————– 106

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها——————————————————————— 109

4-1- مقدمه ———————————————————————————————– 110

4-2- تحلیل توصیفی————————————————————————————– 110

4-2-1 – وضعیت جامعه آماری—————————————————————————- 111

4-2-2- وضعیت جنسیت———————————————————————————- 112

4-2-3- وضعیت تاهل————————————————————————————– 113

4-2-4- وضعیت سنی————————————————————————————- 114

4-2-5- مدت تجربه —————————————————————————————- 115

4-2-6- مدرک تحصیلی ———————————————————————————– 116

4-3- تحلیل استنباطی ———————————————————————————– 117

4-3-1- فرضیه اول —————————————————————————————– 118

4-3-2- فرضیه دوم—————————————————————————————– 124

4-3-3- فرضیه سوم—————————————————————————————- 129

4-3-4- فرضیه چهارم————————————————————————————— 134

4-3-5 – فرضیه پنجم————————————————————————————– 139

4-3-6- فرضیه ششم————————————————————————————- 144

4-3-7- فرضیه هفتم————————————————————————————– 149

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات——————————————————————- 154

5-1- مقدمه———————————————————————————————– 155

5-2- نتایج تحقیق—————————————————————————————– 155

5-3- محدودیت های تحقیق—————————————————————————— 161

5-4- پیشنهادها——————————————————————————————- 162

منابع فارسی———————————————————————————————- 168

منابع انگلیسی——————————————————————————————– 171

فهرست سایتها——————————————————————————————- 172

پیوستها————————————————————————————————— 175

چکیده انگلیسی—————————————————————————————— 181

طرح پشت جلد انگلیسی——————————————————————————– 182

چکیده:

فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شکل، میزان وگستردگی آن در هر کشور متفاوت است(عباس زادگان،1383). امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.

این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 244
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی

دانشگاه پیام نور

واحد تهران جنوب

دانشکده علوم انسانی

گروه علمی: حقوق

عنوان پایان نامه:

ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم دلشاد

استاد مشاور:

دکتر اصغر محمودی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

در حقوق ایران به تعلیق در ایجاد و اثر عقد، و همچنین انفساخ قهری ناشی از حکم قانونگذار اشاره شده است؛ اما تعلیق در انحلال عقد و انفساخ ناشی از تراضی (شرط فاسخ) و اینکه آیا طرفین می توانند در ضمن عقد، انحلال آن را به وسیله شرط فاسخ معلّق بر وقوع امری در آینده نمایند، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد خود به خود منحل و منفسخ گردد؛ پیش بینی نشده است. همچنین، به دلیل سکوت قانونگذار و فقدان رأی وحدت رویه در خصوص «شرط فاسخ»، تشتت و تضاد بین آراء دادگاه های بدوی و عالی را به دنبال داشته است. به نظر می رسد با توجه به برخی از آیات، احادیث، عمومات قواعد فقهی و حقوقی، دکترین حقوقی، عرف و عادت، استفتائات انجام شده، وحدت ملاک برخی از مواد و اصول قانون مدنی، «شرط فاسخ» با مبانی حقوق موضوعه ایران و مبانی حقوق اسلامی سازگار است؛ و هیچ نصّی در خصوص بطلان آن در فقه و حقوق نمی توان یافت.

مقدمه:

از مهمترین و رایج ترین عهد و پیمان های منعقده بین انسانها از ابتدا تا کنون عقد و شرط می باشد. شرط نیز همانند عقد بسیار متنوع بوده و به صورت های مختلف واقع می شود. اشخاص حقیقی و حقوقی معمولاً در قراردادها و معاملات خود با شرط سر و کار دارند. شرط در روابط داخلی و بین المللی کاربرد فرآوان دارد و از گذشته تا به امروز تحولات بسیاری را متناسب با زمان و شرایط پشت سر گذاشته است. از جمله شروطی که امروزه رواج پیدا کرده است، «شرط فاسخ» می باشد؛ که نه تنها قابلیت درج در ضمن عقود قدیمی مثل بیع و اجاره را دارد بلکه قابلیت نفوذ در عقود جدید و بی نام را هم دارد و می تواند در این گونه قراردادها و معاملات، نقش مهمی را ایفا کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 393
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: خصوصی

عنوان:

ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا برزگر

استاد مشاور:

دکتر عبداله صدیقیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1

1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2

2- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………3

3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..4

4- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….4

5- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5

6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………5

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………………..6

1-1- مبحث اول: مفهوم دعوی…………………………………………………………………………………………….7

1-1-1- گفتار اول: مفهوم دعوی……………………………………………………………………………………………7

1-1-1-1- بند نخست: تعریف دعوی……………………………………………………………………………………….7

2-1-1- گفتار دوم: تمییز دعوی از مفاهیم مشابه……………………………………………………………………….9

1-2-1-1- بند اول: تمییز مفهوم دعوی از مفهوم حق طرح دعوی…………………………………………………….10

2-2-1-1- بند دوم: تمییز مفهوم دعوی از اقامه دعوی…………………………………………………………………11

2-1- مبحث دوم: شرایط اقامه دعوا در حقوق ایران……………………………………………………………………12

1-2-1- گفتار اول: شرایط عمومی اقامه دعوا…………………………………………………………………………..12

1-1-2-1- بند اول: نفع……………………………………………………………………………………………………..13

2-1-2-1- بند دوم: سمت………………………………………………………………………………………………….14

3-1-2-1- بند سوم: اهلیت………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1- گفتار دوم: سایر شرایط اقامه دعوا………………………………………………………………………………16

1-2-2-1- بند اول: اقامه دعوا در مدت قانونی……………………………………………………………………………16

2-2-2-1- بند دوم: دعوای مختومه شمرده نباشد………………………………………………………………………17

3-2-2-1- بند سوم: سایر شرایط………………………………………………………………………………………….18

3-1- مبحث سوم: مفهوم دعوای اضافی…………………………………………………………………………………18

1-3-1- گفتار اول: تاریخچه دعاوی طاری………………………………………………………………………………….19

2-3-1- گفتار دوم: تفکیک از سایر دعاوی………………………………………………………………………………..21

3-3-1- گفتار سوم: تبیین جایگاه دعوای اضافی در حقوق ایران………………………………………………………24

4-3-1- گفتار چهارم: تعریف دعوای اضافی………………………………………………………………………………27

1-4-3-1- بند اول: در لغت………………………………………………………………………………………………….27

2-4-3-1- بند دوم: در اصطلاح حقوقی……………………………………………………………………………………27

فصل دوم: مبانی دعوای اضافی…………………………………………………………………………………………..29

1-2- مبحث اول: مفهوم ادعای جدید……………………………………………………………………………………..30

1-1-2- بند اول: به اعتبار تغییر سبب دعوا……………………………………………………………………………….32

2-1-2- بند دوم: به اعتبار تغییر خواسته………………………………………………………………………………….33

3-1-2- بند سوم: به اعتبار تغییر اصحاب دعوا……………………………………………………………………………33

2-2- مبحث دوم: بررسی تقابل دعوای اضافی با اصول دادرسی……………………………………………………..36

3-2- مبحث سوم: مبانی دعوای اضافی………………………………………………………………………………….49

1-3-2- گفتار اول: مصالح اصحاب دعوا…………………………………………………………………………………….49

2-3-2- گفتار دوم: مصالح نظام قضایی……………………………………………………………………………………51

فصل سوم: مصادیق دعوای اضافی و شرایط اقامه آن………………………………………………………………….53

1-3- مبحث اول: مصادیق دعوای اضافی در حقوق ایران……………………………………………………………….55

1-1-3- گفتار اول: مصادیق مربوط به خواسته دعوا……………………………………………………………………..55

1-1-1-3- بند اول: افزایش خواسته……………………………………………………………………………………….55

2-1-1-3- بند دوم: کاهش خواسته……………………………………………………………………………………….57

3-1-1-3- بند سوم: تغییر خواسته………………………………………………………………………………………..59

2-1-3- گفتار دوم: مصادیق مربوط به تغییر دعوا…………………………………………………………………………61

1-2-1-3- بند اول: تغییر درخواست………………………………………………………………………………………..61

2-2-1-3- بند دوم: تغییر نحوه دعوی………………………………………………………………………………………63

3-2-1-3- بند سوم: دعاوی موضوع ماده 103 قانون آیین دادرسی……………………………………………………66

2-3- مبحث دوم: شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی……………………………………………………68

1-2-3- گفتار اول: شرایط اقامه دعوای اضافی…………………………………………………………………………..68

1-1-2-3- بند اول: وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی……………………………………………………….68

2-1-2-3- بند دوم: مهلت اقامه دعوای اضافی…………………………………………………………………………..72

2-2-3- گفتار دوم: نحوه رسیدگی به دعوای اضافی……………………………………………………………………75

1-2-2-3- بند اول: تقدیم دادخواست……………………………………………………………………………………..75

2-2-2-3- بند دوم: پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن……………………………………………………….76

3-2-2-3- بند سوم: صدور رای و طرق شکایت از آن……………………………………………………………………79

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….80

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………….82

چکیده:

بر اساس قانون آیین دادرسی، خواهان می تواند در خواسته اولیه خود تغییراتی اعمال نماید؛ این اختیار در حقوق ما به دعوای اضافی مشهور می باشد، باید دانست که دعوای اضافی اگر چه در زمره دعاوی طاری قرار می گیرد، اما در میان حقوقدانان مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در حقوق سایر کشورها مانند فرانسه و لبنان به این دعوا اهمیت قابل توجهی داده اند، مبانی این دعوا را باید اصل جلوگیری از صدور احکام معارض و جلوگیری از اطاله دادرسی دانست، از طرف دیگر به نظر می رسد دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد. زیرا بر اساس این اصل هنگامی که دعوا اقامه شد و ثبات یافت، اصحاب دعوا دیگر نمی توانند در این خصوص تغییراتی را اعمال نمایند، در حالی که مقنن در ماده 98 قانون جدید، صریحا موضعی خلاف این اصل را اتخاذ نموده است، در خصوص شرایط و احکام این دعوی نیز بین حقوقدانان اختلاف زیادی وجود دارد، به نظر می رسد آنچه را که باید به عنوان جمع دیدگاه ها بیان داشت، دعوای اضافی اصولا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد، بر همین اساس در صورتی که دادخواست تقدیم شد هزینه دادرسی نیز باید پرداخت گردد، البته در این میان باید مواردی مثل تغییر نحوه دعوی را مجزا دانست و همه را به یک صورت رفتار نکرد، باید دانست که علیرغم نظر مخالفی که وجود دارد، برای دعوای اضافی فقط مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی وجود خواهد داشت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 236
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران

استاد راهنما:

دکتر سیداحمد میرخلیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………1

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………..2

ضرورت و هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………….3

سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………………4

سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………..4

سوال های فرعی………………………………………………………………………………………………….4

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………..4

فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………….4

فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………4

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..5

روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….5

پیشینه تحقیق و نوآوری محقق…………………………………………………………………………………..6

حدود و ساختار موضوع……………………………………………………………………………………………6

فصل اول – خصوصیات، احکام و آثار اقرار وکیل

بخش اول – ادله اثبات دعوا

1-1-1- تعریف

بخش دوم – موضوع شناسی اقرار

1-2-1- مفهوم اقرار………………………………………………………………………………………………..8

2-2-1- ماهیت اقرار………………………………………………………………………………………………10

3-2-1- ادله مشروعیت اقرار…………………………………………………………………………………….11

1-3-2-1- آیات…………………………………………………………………………………………………….11

2-3-2-1- روایات………………………………………………………………………………………………….12

3-3-2-1- اجماع………………………………………………………………………………………………….12

4-3-2-1- سیره عقلا…………………………………………………………………………………………….12

4-2-1- شرایط صحت اقرار………………………………………………………………………………………13

1-4-2-1- شرایط کلی اقرار…………………………………………………………………………………….13

الف – صریح بودن………………………………………………………………………………………………..13

ب – منجز بودن…………………………………………………………………………………………………..14

ج – وجود امری در خارج…………………………………………………………………………………………14

2-4-2-1- شرایط مقر……………………………………………………………………………………………15

الف – عقل……………………………………………………………………………………………………….15

ب – بلوغ………………………………………………………………………………………………………….15

ج – قصد………………………………………………………………………………………………………….15

د – رشد………………………………………………………………………………………………………….16

3-4-2-1- شرایط مقر له………………………………………………………………………………………..16

الف – موجود بودن……………………………………………………………………………………………….16

ب – اهلیت داشتن……………………………………………………………………………………………..16

ج – معلوم بودن………………………………………………………………………………………………….17

4-4-2-1- شرایط مقر به (موضوع اقرار)……………………………………………………………………….17

الف – عقلا یا عادتا ممکن باشد……………………………………………………………………………….17

ب – حسب قانون صحیح باشد………………………………………………………………………………..17

ج – قابلیت تعیین داشته باشد……………………………………………………………………………….17

5-2-1- اقسام اقرار……………………………………………………………………………………………17

1-5-2-1- اقرار صریح و ضمنی……………………………………………………………………………….18

2-5-2-1- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه…………………………………………………………………..18

3-5-2-1- اقرار کتبی و شفاهی…………………………………………………………………………….18

4-5-2-1- اقرار ساده، مقید و مرکب………………………………………………………………………..19

5-5-2-1- اقرار منجز و معلق………………………………………………………………………………..22

6-5-2-1- اقرار وجودی و عدمی…………………………………………………………………………….22

7-5-2-1-اقرار قولی و فعلی………………………………………………………………………………..22

8-5-2-1- اقرار به حق الله و حق الناس……………………………………………………………………23

6-2-1- اثر و اعتبار قرار………………………………………………………………………………………23

7-2-1- انکار پس از اقرار…………………………………………………………………………………….25

8-2-1- توبه پس از اقرار……………………………………………………………………………………..26

بخش سوم – وکالت در اقرار

1-3-1- قابل وکالت بودن اقرار………………………………………………………………………………29

1-1-3-1- امور قابل توکیل…………………………………………………………………………………..29

2-1-3-1- امور غیرقابل توکیل………………………………………………………………………………33

3-1-3-1- امور متشبه………………………………………………………………………………………33

2-3-1- نظریه عدم توکیل پذیری اقرار……………………………………………………………………..33

1-2-3-1- شرط اصیل بودن مقر……………………………………………………………………………33

2-2-3-1- اصل نسبی بودن اقرار………………………………………………………………………….34

3-2-3-1- اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر…………………………………………………………………..34

4-2-3-1- اقرار وکیل علیه موکل، خلاف مقتضای وکالت……………………………………………….34

5-2-3-1- قاعده اقرار………………………………………………………………………………………35

6-2-3-1- اجماع……………………………………………………………………………………………35

7-2-3-1- تشبیه قرار وکیل به شهادت………………………………………………………………….36

3-3-1- نظریه توکیل پذیری اقرار………………………………………………………………………….36

1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع………………………………………………………………………………37

2-3-3-1- قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به»………………………………………………………37

3-3-3-1- قاعده استیمان………………………………………………………………………………..38

4-3-3-1- قاعده احسان………………………………………………………………………………….39

5-3-2-1- قاعده تصدیق الامین…………………………………………………………………………..40

6-3-3-1- دلیل ملازمه…………………………………………………………………………………….40

7-3-3-1- نظریه تنزیل……………………………………………………………………………………..41

8-3-3-1- ظاهر حال……………………………………………………………………………………….42

4-3-1- صور اقرار وکیل……………………………………………………………………………………43

1-4-3-1- اقرار وکیل در وکالت عام یا مطلق……………………………………………………………43

2-4-3-1- اقرار وکیل دارای اختیارات ویژه………………………………………………………………43

3-4-3-1- اقرار وکیل دعاوی……………………………………………………………………………..43

4-4-3-1- تقدیم قول وکیل در صورت اختلاف با موکل…………………………………………………44

5-4-3-1- اقرار وکیلی که از اقرار منع شده…………………………………………………………..44

بخش چهارم – وکالت در اقرار در سایر کشورها………………………………………………………45

فصل دوم – خصوصیات، احکام و آثار شهادت وکیل…………………………………………………..48

بخش اول – موضوع شناسی شهادت………………………………………………………………..49

1-1-2- مفهوم شهادت و رابطه آن با بینه…………………………………………………………….49

2-1-2- شرایط شاهد و شهادت………………………………………………………………………51

1-2-1-2- شرایط شاهد……………………………………………………………………………….51

الف – بلوغ………………………………………………………………………………………………51

ب – عقل………………………………………………………………………………………………..51

ج – اسلام و ایمان……………………………………………………………………………………..52

د – طهارت مولد………………………………………………………………………………………..52

ه – عدالت………………………………………………………………………………………………52

و – انتفای تهمت……………………………………………………………………………………….52

2-2-1-2- شرایط شهادت……………………………………………………………………………..53

الف – قطعی و یقینی بودن…………………………………………………………………………..53

ب – تطبیق شهادت با دعوی…………………………………………………………………………53

ج – توافق شهادت شهود در معنی………………………………………………………………….53

د – نصاب در شهادت………………………………………………………………………………….54

3-1-2- ادله مشروعیت شهادت…………………………………………………………………….54

1-3-1-2- تحمل شهادت…………………………………………………………………………….55

4-1-2- اقسام شهادت………………………………………………………………………………56

1-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار جرائم………………………………………………………….56

الف – شهادت در جرائم حق الله…………………………………………………………………….56

ب – شهادت درجرائم حق الناس……………………………………………………………………57

ج – شهادت در جرائم تعزیری………………………………………………………………………..58

2-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد…………………………………………………59

الف – شهادت حسی و حدسی…………………………………………………………………….59

ب – شهادت بر شهادت………………………………………………………………………………59

5-1-2- رجوع از شهادت……………………………………………………………………………..60

6-1-2- تاثیر توبه در قبول شهادت…………………………………………………………………..61

7-1-2- حکم اختلاف شهود…………………………………………………………………………62

8-1-2- کتمان شهادت و عواقب شهادت کذب……………………………………………………62

9-1-2- موانع قیام به شهادت………………………………………………………………………63

بخش دوم – وکالت در شهادت

1-2-2- نمایندگی در شهادت………………………………………………………………………65

1-1-2-2- نمایندگی در اداء شهادت……………………………………………………………….65

الف – نظریه شهادت بر شهادت (اشهاد)…………………………………………………………66

ب – نظریه توکیل در شهادت……………………………………………………………………….67

2-1-2-2- اختیار وکیل در وکالت در استماع شهادت و استفاده از آن…………………………67

2-2-2- اختیار وکیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن…………………………………..68

بخش سوم – وکالت در شهادت در سایر کشورها………………………………………………70

فصل سوم – خصوصیات، احکام و آثار سوگند وکیل

بخش اول – موضوع شناسی سوگند

1-1-3- مفهوم سوگند……………………………………………………………………………..74

2-1-3- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی…………………………………………………….74

3-1-3- شرایط قسم خورنده……………………………………………………………………..76

4-1-3- انواع قسم………………………………………………………………………………..76

5-1-3- ادله مشروعیت سوگند………………………………………………………………….77

6-1-3- نقش سوگند……………………………………………………………………………..78

7-1-3- قوانین موضوعه کنونی ایران در سوگند………………………………………………..78

8-1-3- محدودیت های سوگند………………………………………………………………….79

1-8-2-3- تشریفاتی بودن سوگند………………………………………………………………79

الف – لزوم ادای سوگند نزد قاضی…………………………………………………………….79

ب – لفظی بودن سوگند…………………………………………………………………………80

2-8-1-3- سوگند دلیلی تنهاست……………………………………………………………..81

الف – اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی……………………………………………………….81

ب – مصادیق استثنایی………………………………………………………………………….81

3-8-1-3- سوگند یکی از حقوق طرفین دعوا…………………………………………………81

4-8-1-3- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند………………………………..82

9-1-3- سوگند در دعاوی………………………………………………………………………82

1-9-1-3- آثار سوگند…………………………………………………………………………..83

2-9-1-3- سوگند به نام الله……………………………………………………………………84

بخش دوم – وکالت در سوگند

1-2-3- نمایندگی در سوگند……………………………………………………………………85

1-1-2-3- وضع حقوقی توکیل سوگند…………………………………………………………86

الف – نظریه منع توکیل در سوگند……………………………………………………………..86

ب – نظریه توکیل پذیری سوگند………………………………………………………………..91

2-2-3- توکیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن…………………………………………….93

بخش سوم – وکالت در سوگند در سایر کشورها……………………………………………94

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..95

فهرست منابع…………………………………………………………………………………..99

چکیده:

در مورد اقرار وکیل دو نظریه مطرح شده است: 1- نظریه توکیل‌پذیری اقرار: براساس این نظریه، وکالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. 2- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وکیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وکیل علیه موکل خلاف مقتضای عقد وکالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وکیل به شهادت.

اما در مورد شهادت وکیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را که دیده یا شنیده در محکمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه است، از آن جمله که شاهد اصل از حضور در محکمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه که موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح کرده و بر آنند که توکیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 232
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشکده مجازی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق

گرایش: خصوصی

عنوان:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

استاد راهنما:

دکتر سید حسن وحدتی شبیری

استاد مشاور:

دکتر رضاحسین گندمکار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..1

الف – بیان مسئله……………………………………………………………………………………………..2

ب – انگیزه طرح موضوع………………………………………………………………………………………..3

ج – پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….4

د – هدف از تحقیق…………………………………………………………………………………………….6

ه – سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….6

و – فرضیات…………………………………………………………………………………………………….6

ز – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….6

فصل اول: کلیات

مبحث اول – کودک آزاری و انواع آن…………………………………………………………………………8

گفتار اول: کودک آزاری……………………………………………………………………………………….8

1- تعریف واژه کودک………………………………………………………………………………………….9

2- تعریف کودک آزاری……………………………………………………………………………………….12

گفتار دوم: انواع آزار کودک………………………………………………………………………………….14

1- آزار جسمانی…………………………………………………………………………………………….15

1-1- آزار فعال (انجام فعل)…………………………………………………………………………………16

2-1- آزار غیرفعال (ترک فعل)………………………………………………………………………………16

2- آزار جنسی………………………………………………………………………………………………17

1-2- زنای با محارم………………………………………………………………………………………….19

2-2- فحشاء کودکان……………………………………………………………………………………….20

3- آزار عاطفی و روانی…………………………………………………………………………………….19

4- آزار ناشی از غفلت و مسامحه………………………………………………………………………..21

5- آزار تجاری………………………………………………………………………………………………..23

1-5- به منظور اعمال منافی عفت………………………………………………………………………..23

2-5- به قصد تجارت اعضای بدن…………………………………………………………………………..24

مبحث دوم: کلیات مسئولیت مدنی………………………………………………………………………25

1- مسئولیت و اقسام آن………………………………………………………………………………….26

1-1- تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………………..26

2-1- اقسام مسئولیت…………………………………………………………………………………….26

1-2-1- مسئولیت حقوقی………………………………………………………………………………..26

2-2-1- مسئولیت اخلاقی………………………………………………………………………………..26

2- تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………………….27

3- مفهوم مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………….27

4- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………..28

فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری……………………………………31

گفتار اول: قاعده لاضرر و گستره آن در کودک آزاری…………………………………………………..33

1- نظریه شیخ انصاری……………………………………………………………………………………34

2- نظریه محقق خراسانی……………………………………………………………………………….34

3- نظریه مرحوم نراقی……………………………………………………………………………………34

4- نظریه مرحوم امام خمینی……………………………………………………………………………34

5- گسترده قاعده لاضرر کودک آزاری…………………………………………………………………..36

گفتار دوم: قاعده ضمان ید و گستره آن در کودک آزاری………………………………………………37

1- مفهوم استیلا………………………………………………………………………………………….39

2- مفهوم حق غیر………………………………………………………………………………………..39

3- به نحو عدوان…………………………………………………………………………………………..39

4- غصب و زندانی کردن کودک…………………………………………………………………………..41

5- بحث فقهی غصب و کودک زندانی…………………………………………………………………..41

6- بررسی حکم منافع انسان آزاد از نظر فقها…………………………………………………………42

1-6- منافع مستوفات…………………………………………………………………………………….42

2-6- منافع غیر مستوفات……………………………………………………………………………….43

7- گستره قاعده ضمان ید در کودک آزاری…………………………………………………………….45

گفتار سوم: قاعده اتلاف و گستره آن در کودک آزاری………………………………………………..48

1- قاعده فقهی اتلاف و منافع………………………………………………………………………….49

2- ادله اعتبار قاعده اتلاف………………………………………………………………………………50

3- قاعده اتلاف و منافع………………………………………………………………………………….51

4- گستره قاعده اتلاف در کودک آزاری………………………………………………………………..51

گفتار چهارم: قاعده تسبیب و گستر آن در کودک آزاری…………………………………………….52

1- مبانی فقهی قاعده تسبیب………………………………………………………………………..54

2- اختلافات قاعده اتلاف و تسبیب…………………………………………………………………….54

3- ادله اعتبار قاعده تسبیب……………………………………………………………………………55

1-3- روایات………………………………………………………………………………………………55

2-3- اجماع………………………………………………………………………………………………55

1-2-3- اجتماع سبب و مباشر…………………………………………………………………………55

1-1-2-3- مباشر اقوی از سبب………………………………………………………………………..55

2-1-2-3- سبب اقوی از مباشر………………………………………………………………………..56

3-1-2-3- تساوی مباشر و سبب………………………………………………………………………56

4- تعدد اسباب و کودک آزاری………………………………………………………………………….56

5- ارکان و مبانی نظری مسئولیت مدنی……………………………………………………………..61

1-5- فعل زیانبار………………………………………………………………………………………….61

1-1-5- لزوم نامشروع بودن فعل……………………………………………………………………….61

2-1-5- تقصیر…………………………………………………………………………………………….61

2-5- وجود ضرر…………………………………………………………………………………………..62

1-2-5- مفهوم ضرر و اقسام آن………………………………………………………………………..63

2-2-5- شرایط ضررهای قابل مطالبه………………………………………………………………….63

3-5- رابطه سببیت……………………………………………………………………………………..64

6- گستره قاعده تسبیب در کودک آزاری……………………………………………………………..65

گفتار پنجم: قاعده غرور و گستره آن در کودک آزاری………………………………………………..66

1- قاعده غرور و تدلیس………………………………………………………………………………..66

2- شرایط غرور………………………………………………………………………………………….67

3- نقش غرور در اتلاف و تسبیب………………………………………………………………………67

4- گستره قاعده غرور در کودک آزاری………………………………………………………………..68

گفتار ششم: قاعده استیفاء و گستره آن در کودک آزاری………………………………………….69

1- استیفاء از عمل دیگری……………………………………………………………………………..69

2- استیفاء از مال دیگری……………………………………………………………………………….70

1-2- استیفای مشروع…………………………………………………………………………………70

2-2- استیفای نامشروع……………………………………………………………………………….71

3- بهره مندی از کار کودک ممیز………………………………………………………………………71

4- بهره مندی از کار کودک و مسئولیت در مقابل کودک و ولی او………………………………….72

5- اعمال حقوق صغیر ممیز و غیرممیز………………………………………………………………..73

6- گستره قاعده استیفاء در کودک آزاری…………………………………………………………….75

مبحث دوم: مبانی حقوق مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری سوء رفتار عاطفی……………77

گفتار اول: نظریه تقصیر………………………………………………………………………………….78

1- مسئولیت ناشی از فعل شخص…………………………………………………………………..79

1-1- عنصر مادی تقصیر…………………………………………………………………………………79

2-1- عنصر معنوی تقصیر……………………………………………………………………………….80

1-2-1- تقصیر عمدی……………………………………………………………………………………80

2-2-1- تقصیر غیرعمدی (تقصیر ناشی از بی احتیاطی و غفلت)………………………………….81

3-2-1- فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدی………………………………………………81

2- فرض تقصیر…………………………………………………………………………………………..82

3- مسئولیت مبتنی بر تقصیر………………………………………………………………………….82

گفتار دوم: نظریه خطر…………………………………………………………………………………..85

1- نظریه خطر در برابر انتفاع مادی…………………………………………………………………….86

2- نظریه خطرهای ایجاد شده…………………………………………………………………………86

3- نظریه خطر نامتعارف…………………………………………………………………………………86

گفتار سوم: نظریه تضمین حق…………………………………………………………………………87

گفتار چهارم: مبانی بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتار عاطفی….89

1- کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………………89

2- نظام آموزشی کودکان………………………………………………………………………………91

3- اقدامات ایران طبق کنوانسیون در مبارزه با ممانعت از تحصیل کودکان…………………………92

مبحث سوم: انواع مسئولیت دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران………………..95

گفتار اول: نظام حقوقی ایران و کودک آزاری…………………………………………………………95

1- مسئولیت دولت در برابر سلامت جسمانی کودک……………………………………………….97

1-1- دوران جنینی……………………………………………………………………………………..97

2-1- مسئولیت معاون در سقط جنین………………………………………………………………..98

2- مسئولیت دولت برابر تمامیت جسمی کودکان بعد از تولد………………………………………98

1-2- مجازات قتل کودک………………………………………………………………………………..98

1-1-2- بچه کشی……………………………………………………………………………………..99

2-1-2- قتل کودک توسط پدر………………………………………………………………………….99

3-1-2- خودداری از نجات کودک در معرض خطر به قصد سلب حیات…………………………….100

4-1-2- برخورد قانون در برابر قطع عضو و ضرب و جرح عمدی کودک……………………………..100

3- تنبیه کودک…………………………………………………………………………………………101

1-3- عدم جواز تنبیه بدنی کودکان………………………………………………………………….102

2-3- عدم جواز تنبیه کودکان غیرممیز………………………………………………………………102

3-3- عدم جواز مجازات و تنبیه بدنی کودکان………………………………………………………103

گفتار دوم: مسئولیت مدنی دولت در قبال کودک آزاری…………………………………………..107

1- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار کودکان از راه تکدی گری…………………………………107

2- مسئولیت مدنی دولت در برابر بهره کشی از کودکان در جرایم مواد مخدر………………….108

3- مسئولیت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار………………………………………110

4- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار جنسی کودکان……………………………………………112

5- مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان……………………………………………..113

1-5- قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو……………………………………115

2-5- تمهیدات موجود در پروتکل الحاقی در برخورد با قاچاق اشخاص…………………………..115

6- مسئولیت دولت در قبال ازدواج کودکان…………………………………………………………117

فصل سوم: قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

مبحث اول: ترک انفاق اولاد…………………………………………………………………………124

گفتار اول: تعاریف…………………………………………………………………………………….124

1- ترک………………………………………………………………………………………………..124

2- انفاق……………………………………………………………………………………………….125

گفتار دوم: مصادیق نفقه……………………………………………………………………………..126

1- نفقه اقارب (اولاد)…………………………………………………………………………………126

1-1- فقدان وصف مجرمانه در خصوص ترک نفقه فرزند نامشروع………………………………..128

2-1- مجرمانه بودن ترک نفقه فرزند نامشروع……………………………………………………..128

2- ملاک تعیین مقدار نفقه اولاد…………………………………………………………………….129

3- استطاعت مالی مرتکب ترک انفاق…………………………………………………………….130

1-3- عجز معیشتی بزهدیده……………………………………………………………………….130

4- ضمانت اجراهای حقوقی ترک انفاق…………………………………………………………..131

1-4- الزام به پرداخت نفقه………………………………………………………………………….131

2-4- اقدام تأمینی قضایی جهت دفع نفقه………………………………………………………..131

5- نفقات گذشته و آینده کودک…………………………………………………………………….132

6- اثرات ناشی از ترک نفقه………………………………………………………………………..132

مبحث دوم: خسارات ناشی از کودک آزاری………………………………………………………134

گفتار اول: دیه و ماهیت حقوقی آن………………………………………………………………..136

1- نظریات دیه………………………………………………………………………………………..136

2- دیه و مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………..137

3- تطبیق قواعد دیه با قواعد مسئولیت مدنی……………………………………………………142

1-3- موارد اختلاف دیه با مسئولیت مدنی………………………………………………………..142

2-3- موارد اشتراک دیه و مسئولیت مدنی……………………………………………………….144

گفتار دوم: ضرر و زیان های ناشی از آزار علیه تمامیت جسمانی……………………………..144

1- ضرر و زیان ناشی از صدمه بدنی………………………………………………………………146

2- ضرر و زیان های ناشی از صدمه به جسم…………………………………………………….147

1-2- ضرر و زیان ناشی از هزینه معالجه………………………………………………………….147

2-2- ضرر و زیان ناشی از کار افتادگی……………………………………………………………147

3-2- ضرر و زیان ناشی از افزایش مخارج زندگی…………………………………………………148

4-2- ضرر و زیانهای ناشی از مرگ…………………………………………………………………149

3- صدمات معنوی وارد بر شخصیت اطفال…………………………………………………………149

1-3- ممانعت از تحصیل کودک………………………………………………………………………150

2-3- بهره برداری از کودک…………………………………………………………………………..150

3-3- صدمات وارد بر حیثیت و آبرو………………………………………………………………….151

4- دلایل مطالبه خسارت مازاد بر دیه در صدمات معنوی و جسمی…………………………….152

1-4- بنای عقلاء………………………………………………………………………………………153

2-4- قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………….153

3-4- قاعده نفی عسر و حرج……………………………………………………………………….153

4-4- قاعده اتلاف…………………………………………………………………………………….154

5-4- رد استناد به قاعده تسبیب…………………………………………………………………..154

گفتار سوم: خسارت عدم النفع…………………………………………………………………….155

1- ضرر…………………………………………………………………………………………………155

2- شرایط ضرر………………………………………………………………………………………..156

3- موارد قابل مطالبه در خسارت عدم النفع……………………………………………………….156

1-3- طبق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی…………………………………………156

2-3- خسارت ناشی از فوت منفعت عین…………………………………………………………..156

3-3- نیروی کار صنعتگران و سایر افراد……………………………………………………………..157

4-3- محرومیت از سود قابل وصول…………………………………………………………………..157

5-3- ضرر جسمی…………………………………………………………………………………….157

6-3- ماده 5 قانون مسئولیت مدنی…………………………………………………………………157

7-3- ضرر احتمالی……………………………………………………………………………………157

8-3- فعل زیانبار……………………………………………………………………………………….158

4- خسارت عدم النفع و کودک آزاری………………………………………………………………..158

1-4- نوع خوردنی های موجود در مراکز نگهداری کودک……………………………………………158

1-1-4- خوردنی های غیرقابل خوراکی………………………………………………………………158

2-1-4- خوردنی های قابل خوراکی………………………………………………………………….159

5- عدم درمان بیماری های آمیزشی طفل………………………………………………………….160

6- تقلب در مواد دارویی مخصوص اطفال…………………………………………………………….160

گفتار چهارم: افضاء (ازاله بکارت)…………………………………………………………………….162

1- ارش البکاره در فقه و حقوق موضوعه……………………………………………………………164

گفتار پنجم: روش های جبران خسارت……………………………………………………………..167

1- برگرداندن وضع زیاندیده به حالت پیشین خود…………………………………………………..167

1-1- بازگرداندن عین مال……………………………………………………………………………..167

2-1- از بین بردن منبع ضرر……………………………………………………………………………168

2- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل…………………………………………………………..168

1-2- دادن مثل…………………………………………………………………………………………169

2-2- دادن قیمت……………………………………………………………………………………….169

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………..171

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….172

منابع…………………………………………………………………………………………………….178

قوانین…………………………………………………………………………………………………..183

چکیده:

دوران کودکی به عنوان یکی از مهم­ترین مراحل زندگی انسان در تکوین شخصیت او نقش بسزایی ایفاء می نماید؛ از این رو صیانت از کودکان در برابر آزارها و صدماتی که می­تواند بر کودکان آثار سوء و زیان بار بر جای نهد مورد اهتمام کلیه نظام­های حقوقی قرار گرفته است که این امر می­توا ند در دو بخش مسئولیت کیفری و مدنی متبلور می گردد.

برای اثبات مسئولیت مدنی تا ضرری بوجود نیاید مسئولیتی محقق نخواهد شد و این امر از ماده 1.ق.م. م. استنباط می گردد و احراز رابطه سببیت بین فعل عامل زیان و زیان وارده می باشد که زیان دیده باید در دادگاه رابطه علت و معلولی بین فعل خوانده و ضرر وارده را اثبات نماید. براین اساس، هر کس مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد که می تواند ولی، سرپرست قانونی یا هر شخص دیگری باشد که به موجب تجاوز از تعهد ی که از طریق قانون یا قرار داد ویا نتیجه اعتماد متعارف دیگران بر عهده داشته صورت گرفته است.

براساس ماده 935 ق.م. تقصیر اعم از تعدی و تفریط است و طبق ماده 1 ق.م. مسئولیت بر پایه تقصیر بنا شده،و بر این اساس هر کس پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش می باشد و زیانی را که به دیگری می زند باید جبران کند. نظریه خطر برای مسئول شناختن شخص، همین که از عمل خطر آفرین او خسارتی به بار آید خواه مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد مقصر می داند و باید خسارت وارده را جبران نماید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 232
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشکده آموزش های الکترونیک

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی 1390

استاد راهنما:

آقای دکتر ابوالفتح خالقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….1

1- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………. 1

2- سؤالات اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………. 1

3- فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 1

4-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 2

5- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 2

6- موانع تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 2

7- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… 2

8- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………… 4

مبحث اول: مفاهیم…………………………………………………………………………………………… 5

گفتار اول: تعریف جرم………………………………………………………………………………………… 5

بند اول: در لغت……………………………………………………………………………………………….. 5

بند دوم: در اصطلاح…………………………………………………………………………………………… 5

گفتار دوم :تعریف مجازات…………………………………………………………………………………….. 8

بند اول: در لغت……………………………………………………………………………………………….. 8

بنددوم : در اصطلاح…………………………………………………………………………………………… 8

گفتار سوم: تعریف تعدد جرم……………………………………………………………………………….. 10

بند اول: در لغت……………………………………………………………………………………………… 10

بند دوم : در اصطلاح…………………………………………………………………………………………. 10

گفتار چهارم: تعریف تکرار جرم……………………………………………………………………………… 13

بند اول: در لغت……………………………………………………………………………………………… 13

بند دوم: در اصطلاح………………………………………………………………………………………….. 13

مبحث دوم: تاریخچه تعدد و تکرار جرم در ایران……………………………………………………………. 16گفتار اول: تعدد جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی……………………………………………………….. 16

بند اول: تعدد جرم قبل از انقلاب…………………………………………………………………………… 16

1- 1 قانون مجازات عمومی مصوب 1304…………………………………………………………………. 16

1-2 ماده 2 الحاقی مصوب 1311………………………………………………………………………….. 18

1-3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352………………………………………………………………….. 22

بند دوم : تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. 27

2-1 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و قانون مجازات اسلامی 1370…………………………… 27

2 -2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390………………………………………………………………… 32

گفتار دوم: تکرار جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………………. 33

بند اول: تکرار جرم قبل از انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. 33

1- 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………………… 33

1- 3 قانون اصلاحی 1310…………………………………………………………………………………. 34

1- 4 قانون مجازات عمومی سال 1352………………………………………………………………….. 36

بند دوم: تکرار جرم پس از انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. 39

1- 2 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361……………………………………………………….. 39

2- 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370………………………………………………………….. 40

2-3 لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1390………………………………………………………….. 42

مبحث سوم: مبانی نظری و تأثیر آن بر قواعد تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی………….. 43

گفتار اول: مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار جرم………………………………………………………… 43

بند اول: نظریه سزادهی…………………………………………………………………………………… 43

بند دوم: نظریه حالت خطرناک و اصل فردی کردن مجازات……………………………………………… 43

گفتاردوم: تأثیر پذیری………………………………………………………………………………………. 48

بند اول: مبنای قانون مجازات اسلامی سال 1370 در تشدید مجازات………………………………… 48

بند دوم: مبنای لایحه قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات………………………………………. 48

فصل دوم: بررسی تحلیلی و تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون سال 1370 ولایحه قانون

مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………….49

مبحث اول: تعدد جرم……………………………………………………………………………………… 50

گفتار اول: اقسام تعدد جرم………………………………………………………………………………. 50

بند اول: تعدد مادی…………………………………………………………………………………………. 50

بند دوم: تعدد معنوی………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370………………………………………….. 51

بند اول: تعدد مادی………………………………………………………………………………………… 51

1-1 تعدد مادی در جرایم مختلف…………………………………………………………………………. 53

1-2 تعدد مادی در جرایم مشابه…………………………………………………………………………. 54

بند دوم: تعدد معنوی یا اعتباری جرم……………………………………………………………………. 56

گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی1390…………………………………. 58

بند اول: تعدد معنوی………………………………………………………………………………………. 58

بند دوم: تعدد مادی………………………………………………………………………………………… 58

گفتار چهارم: شرایط تحقق تعدد جرم……………………………………………………………………. 66

بند اول: شرایط تعدد معنوی جرم در قانون سال 1370 ولایحه قانون مجازات اسلامی……………… 66

1-1 وقوع فعل مجرمانه…………………………………………………………………………………… 66

1-2 تعزیری بودن جرم…………………………………………………………………………………….. 66

1-3 صدق عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد………………………………………………………… 67

بند دوم: تعدد مادی درق.م.ا 1370………………………………………………………………………. 67

2-1 از نظر نوع جرم ارتکابی……………………………………………………………………………… 67

2-2 عدم سابقه ی اعمال مجازات های تعزیری و بازدارنده بر مرتکب……………………………….. 68

2-3 از لحاظ قلمرو جرایم ارتکابی و عدم لزوم عمدی بودن آن ها …………………………………….69

بند سوم: تعدد مادی در لایحه قانون مجازات اسلامی………………………………………………… 69

3-1 از نظر نوع جرم ارتکابی………………………………………………………………………………..69

3-2 عدم سابقه ی محکومیت قطعی به جرایم مستوجب تعزیر……………………………………… 70

3-3  عدم لزوم عمدی بودن جرایم………………………………………………………………………. 70

گفتار پنجم: شیوه های اجرای مجازات در مواجهه با تعدد جرم………………………………………. 71

بند اول: جمع مجازات ها…………………………………………………………………………………..71

بند دوم: مجازات شدیدتر از مجازات اشد……………………………………………………………….. 72

بند سوم: مجازات جرم اشد یا عدم جمع مجازات ها……………………………………………………73

مبحث دوم : تکرار جرم……………………………………………………………………………………. 74

گفتار اول: قانون مجازات اسلامی سال 1370…………………………………………………………. 74

بند اول: تکرار جرم…………………………………………………………………………………………. 74

بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم…………………………………………………………………………. 75

2-1 سابقه ی محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده……………………………………………….. 75

2-2   اجرای محکومیت قبلی……………………………………………………………………………. 76

2-3 ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر………………………………………………………………………… 76

بند سوم : ویژگی های تشدید مجازات…………………………………………………………………. 77

3-1   اختیاری بودن……………………………………………………………………………………….. 77

3-2   نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات……………………………………………………….. 77

گفتار دوم: لایحه قانون مجازات اسلامی 1390…………………………………………………………. 78

بند اول : تکرار جرم………………………………………………………………………………………… 78

بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم………………………………………………………………………….80

2-1 سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات تعزیری درجه یک تا شش……………………………….. 80

2-2 ارتکاب مجدد جرم تعزیری درجه یک تا شش……………………………………………………….. 81

2-3 ارتکاب جرم جدید پیش از اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرا…………………………………81

بند سوم: ویژگی های تشدید مجازات تکرارجرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی………….. 81

3-1 الزامی بودن…………………………………………………………………………………………… 81

3-2   معین و مشخص بودن حدود تشدید مجازات…………………………………………………….. 81

گفتار سوم: اقسام تکرار جرم……………………………………………………………………………. 82

بند اول : خاص و عام……………………………………………………………………………………… 82

1-1 تکرار جرم خاص………………………………………………………………………………………. 82

2-1 تکرار جرم عام………………………………………………………………………………………… 83

بند دوم: موقت و دایم…………………………………………………………………………………….. 83

2-1   تکرار جرم موقت……………………………………………………………………………………. 83

2-2 تکرار جرم دائم……………………………………………………………………………………….. 84

بند سوم: ساده و به عادت………………………………………………………………………………. 84

3-1 تکرار جرم ساده……………………………………………………………………………………….84

3-2 تکرار جرم به عادت…………………………………………………………………………………… 84

گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تکرار جرم…………………………………………………………………… 86

مبحث سوم: بررسی نظام تعدد و تکرار در حدود………………………………………………………. 87

گفتار اول: تعدد جرم در حدود……………………………………………………………………………. 87

بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370………………………………………………..87

1-1   تعدد جرم در زنا ……………………………………………………………………………………..87

1-2 تعدد جرم در شرب خمر…………………………………………………………………………….. 87

1- 3 تعدد جرم قذف………………………………………………………………………………………. 88

1-4   تعدد جرم سرقت…………………………………………………………………………………… 88

بند دوم: تعدد حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی………………………………………………….. 89

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود…………………………………………………………………………… 91

بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامی 1370………………………………………………… 91

بند دوم: تکرار حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی…………………………………………………. 92

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. 94

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………. 96

چکیده:

جرم همواره برای بشرخطرناک است.اما گاهی حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهدید ویژه می کند. تعدد و تکرار جرم یکی از این حالات است که قانون گذار تشدید مجازات را جهت جلوگیری از این وضعیت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسی است که مرتکب جرایم مختلف شده بدون این که در رابطه با هیچ کدام محکومیت قطعی یافته باشد. تکرار جرم حالتی که شخص پس از محکومیت قطعی و اجرای مجازات در برخی از قوانین مجدداً مرتکب جرم جدیدی شده باشد.امروزه چگونگی تأثیر تعدد و تکرار جرایم بر مجازات و همچنین کیفیت مجازات‌ها جهت پیشگیری از این حالات از اهمیت خاصی برخوردار است و نظر به تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی لزوم بررسی بیشتر و تحلیل تفاوت های موجود در قانون سابق و لایحه ضروری به نظر می رسد. در قانون سال 1370 مبنای مقنن در تشدید مجازات نظریه ی بازدارندگی است و لایحه قانون مجازات اسلامی مبنای تشدید مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات‌ها با درجه ی مجرمیت بر اصل فردی کردن مجازات‌ها قرار داده است. در اعمال تشدید در تعدد جرایم تنها در جرایم حدی و تعزیری درجه ی هفت و هشت از قاعده ی جمع مجازات‌ها و در تکرار جرم از نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد پیروی کرده است. مقنن به پیروی از اصل قانونی بودن مجازات‌ها در تشدیدها و در صورت وجود جهات تخفیف حدود تشدید و تخفیف را معین نموده است. در این پژوهش سعی بر آن است که قانون سال 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی به صورت تطبیقی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 260
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده علوم انسانی

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

ماهیت حقوقی وآثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی

استاد راهنما:

دکتر سیدجعفر هاشمی باجگانی

استاد مشاور:

دکتر محمدرضا فلاح

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده…………………………………………………………………………………………………………أ‌

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1

بخش یکم:موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………………………… 5

فصل اول: موضوع شناسی مفهومی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………………. 6

مبحث نخست:تعاریف،مبانی و پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………. 6

گفتار اول : تعاریف………………………………………………………………………………………….. 6

بند یکم : تعریف تصرف و چگونگی آن…………………………………………………………………….. 6

بند دوم : تعریف عدوان و غصب……………………………………………………………………………. 9

بند سوم : معرّفی و تعریف دعوای رفع تصرف عدوانی…………………………………………………. 10

گفتار دوم: مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………………………………. 12

بند یکم :مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی…………………………………………………….. 13

الف : دلالت تصرف برمالکیت…………………………………………………………………………….. 13

ب :منع احقاق حق شخصی…………………………………………………………………………….. 14

ج :اماره مشروعیت تصرف……………………………………………………………………………….. 16

د :مبنای منتخب………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم :مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………………………………. 18

الف:تعارض ید فعلی با ید سابق(تعارض ید با استصحاب)…………………………………………….. 18

ب:اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی………………………………………………………………….. 20

ج :مبنای منتخب فقهی………………………………………………………………………………….. 23

گفتار سوم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی

بند یکم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی در اسلام

بند دوم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی در ایران

مبحث دوم:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از مفاهیم دیگر

گفتار اول:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از دیگر دعاوی ثلاث………………………………………… 27

بند یکم: دعوای رفع ممانعت از حق…………………………………………………………………….. 27

بند دوم: دعوای رفع مزاحمت از حق……………………………………………………………………. 29

بند سوم : تفاوت بین دعوای رفع ممانعت از حق با رفع مزاحمت از حق…………………………….. 30

گفتار دوم:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی ازدیگر دعاوی……………………………………………….. 30

بند یکم:مقایسه دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی………………………………………………… 30

بند دوم: مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید………………………………………………………. 32

بند سوم:مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ید……………………………………………………. 34

فصل دوم:موضوع شناسی ساختاری دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………… 35

مبحث نخست:عناصر تحقق دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی………………………………………. 35

گفتار اول: تصرفات خواهان……………………………………………………………………………….. 36

بند یکم: اوصاف تصرف خواهان…………………………………………………………………………… 36

بند دوم:شروع و مدت تصرف……………………………………………………………………………… 37

گفتار دوم: تصرفات خوانده………………………………………………………………………………… 40

بند یکم:لحوق تصرف خوانده……………………………………………………………………………… 40

بند دوم: عدوانی بودن تصرف…………………………………………………………………………….. 42

مبحث دوم:تصرف عدوانی در دعوای کیفری……………………………………………………………. 44

گفتار اول:ماهیت دعوای تصرف عدوانی کیفری………………………………………………………… 44

بند یکم:دیدگاه ها…………………………………………………………………………………………..44

بند دوم دیدگاه منتخب…………………………………………………………………………………….. 48

گفتار دوم: مقایسه تصرف عدوانی در دعوای کیفری و حقوقی……………………………………….. 53

بند اول: مالکیت……………………………………………………………………………………………. 53

بند دوم: مدعی دعوا………………………………………………………………………………………..56

‌بند سوم :مدت زمان………………………………………………………………………………………. 57

بند چهارم:سوءنیت………………………………………………………………………………………… 57

بند پنجم:اثار دعوا……………………………………………………………………………………………58

بند ششم:اجرای حکم

بند هفتم:املاک مشاعی…………………………………………………………………………………. 58

 بخش دوم:ویژگیهای شکلی دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………………….. 60

فصل اول:ویژگیهای دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی……………………………………………….. 61

مبحث نخست:طرفین دعوا،صلاحیت دادگاه و قانون حاکم…………………………………………….. 61

گفتار اول:طرفین دعوا

بند یکم:خواهان دعوای رفع تصرف……………………………………………………………………….. 61

بند دوم: خوانده دعوای رفع تصرف………………………………………………………………………… 66

گفتار دوم : صلاحیت دادگاه………………………………………………………………………………..68

بند اول:صلاحیت ذاتی…………………………………………………………………………………….. 69

بند دوم:صلاحیت محلی…………………………………………………………………………………… 70

گفتار سوم : قانون حاکم………………………………………………………………………………….. 70

مبحث دوم : تشریفات خاص رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی…………………………………. 74

گفتار اول:اقامه دعوا و نحوه رسیدگی

بندیکم:لزوم تقدیم دادخواست

بند دوم:هزینه دادرسی…………………………………………………………………………………… 77

.بند سوم:.دستور موقت………………………………………………………………………………….. 83

بند چهارم:نقش سند بعنوان ادله اثبات دعوا

بند پنجم:ورود و جلب ثالث   گفتار دوم:قابلیت اعتراض به رای

بند یکم:اعتراض شخص ثالث…………………………………………………………………………….. 85

بند دوم:اعاده دادرسی……………………………………………………………………………………. 87

بند سوم:.فرجامخواهی………………………………………………………………………………….. 90

فصل دوم:ویژگیهای اجرایی دعوای رفع تصرف عدوانی………………………………………………… 91

مبحث اول:اجرای حکم…………………………………………………………………………………… 91

گفتار اول:امکان اجرای موقت حکم……………………………………………………………………… 91

گفتار دوم:اجرای حکم غیابی……………………………………………………………………………. 92

گفتار سوم:شرایط لازم جهت اجرا………………………………………………………………………..93

بند اول:عدم ضرورت ابلاغ رای برای اجرا………………………………………………………………….93

بند دوم:اجرا بدون صدور اجراییه…………………………………………………………………………. 93

بند سوم:اجرای رای علیه ثالث………………………………………………………………………….. 94

گفتار چهارم:ضمانت اجرای تصرف عدوانی مجدد بعد از اجرا…………………………………………..95

مبحث دوم:تکلیف اقدامات صورت گرفته در ملک مورد تصرف عدوانی………………………………… 98

گفتار اول:تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده…………………………………………………… 98

بند اول: تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده در ارتباط با دعوای مالکیت……………………… 98

بند دوم:تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم…………………………………………….. 99

گفتار دوم:تکلیف زراعت و آثار تخریبی…………………………………………………………………. 101

بند اول:زراعت……………………………………………………………………………………………. 103

الف:معدوم کردن زراعت…………………………………………………………………………………. 104

ب:اجرت المثل ایام تصرف………………………………………………………………………………. 105

بند دوم:آثار تخریبی……………………………………………………………………………………… 106

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. 107

چکیده:

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیش بینی شده است:

1- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

2- قانون اصلاح تصرف عدوانی مصوب 1352

3- قانون مجازات اسلامی مصوب

ماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. تعریف تصرف بر طبق این قانون عبارت است از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست می‌نماید.برطبق این تعریف:الزامی نیست متصرف حتما مالک باشد،مال مورد تصرف میبایست غیر منقول باشد و مال بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شده باشد.

قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.دعوای تصرف بر طبق این قانون نسبت به اموال منقول نیز قابل طرح میباشد و خواهان ظرف مدت یک ماه از تصرف عدوانی باید بر علیه متصرف طرح دعوا نماید..

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 207
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1395 | نظرات ()