برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه های رشته حقوق

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : مدیر سایت

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

یکى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى که گاهى موجب فرار و کوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یک کشور به کشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.
این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا که مسأله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى کند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى کارها، موجبات نارضایتى کشور میزبان را فراهم آورند.

مشکل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد.

تعریف پناهنده در منابع بین الملل

کنوانسیون 1951 ژنو تعریف فراگیرى از پناهنده ارائه داده و مى گوید: «پناهنده کسى است که به علّت ترس موجّه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادى (کشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و یا به علّت ترس مذکور نمى خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتى که فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محلّ سکونت دایمى خود به سر مى برد، نمى تواند یا به علت ترس مذکور نمى خواهد به آن کشور بازگردد. » 1

طبق تعریف مزبور:

الف) پناهنده از نظر منابع بین المللى، بیگانه اى است در کشور پذیرنده که به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادى خود، به کشور دیگرى پناهنده مى شود.

ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقیب و آزار» است که تشخیص و احراز آن، با کشور پذیرنده است و آن کشور با بررسى همه جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگى، یا این دلایل را مى پذیرد و یا رد مى کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 336
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 4 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

فصل اول بررسی ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص در ایران». 7

چکیــده : 8

1-1-مقــدمه. 9

1-2-اهداف پژوهش…. 10

1-3-فرضیه ها. 10

1-4-روش جمع آوری اطلاعات… 10

1-5-روش و نوع تحقیق.. 11

1- 6-تعریف و مفهوم بیمه: 11

1-7- سابقه قانون بیمه ایران: 12

1-8- ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص: 13

1-9- بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در مورد بیمه های اشخاص: 13

1-9-1-بررسی معین بودن موضوع در بیمه های اشخاص: 13

1-9-2-بررسی مشروعیت جهت در بیمه های اشخاص: 15

1-9-3- بررسی رضایت طرفین در بیمه های اشخاص: 15

1-9-4-بررسی اصل حسن نیت در بیمه های اشخاص: 16

1-9-5- بررسی اهلیت در بیمه های اشخاص: 16

1-10- بررسی وضعیت حقوقی بیمه های اشخاص در ارتباط با حقوق قراردادها. 17

1-10-1- بررسی لازم یا جایز بودن بیمه های اشخاص: 18

1-10-2- بررسی از لحاظ تنجیز: 18

1-10-3– بررسی از لحاظ رضایی یا تشریفاتی بودن بیمه های اشخاص: 19

1-10-4-بررسی تاریخ شروع پوشش بیمه ای در بیمه های اشخاص….. 21

1-11- بررسی زمان انعقاد قرارداد در حقوق فرانسه: 21

1-12- بررسی زمان انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس: 22

1-13- بررسی زمان انعقاد در حقوق ایران: 22

1-14-بررسی نحوه پرداخت حق بیمه. 23

1-15- ماهیت حقوقی بیمه هایی که ذینفع شخص ثالث است…. 23

1-15-1- مقایسه با عقد هبه:نها  ا را برر. 26

1-15-2- مقایسه با وصیت: 28

1-15-3- مقایسه با عقد حواله: 30

1-16-نظریه ضمان: 31

1-17– نظریه تعهد به نفع ثالث: 33

1-17-1- نظریه معامله فضولی: 34

1-17-2- نظریه تعدد عقد: 35

1-17-3-نظریه ایجاد سیستم حق: 36

1-17-4-بررسی آثار پذیرش این نظریه: 37

فصل دوم مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.. 39

مقدمه: 40

2-1-مفهوم مسئولیت مدنی: 41

2-2-مبانی مسئولیت: 42

الف – نظریه تقصیر: 43

ب – نظریه خطر: 44

2-3-منابع مسئولیت مدنی دولت…. 47

2-4-قانون اساسی: 48

2-5-قانون مجازات اسلامی: 48

2-6-قانون مسئولیت مدنی: 51

2-7-قانون کار: 54

2-8-قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث: 55

2-9-قانون دریایی: 56

2-10-قانون بکارگیری سلاح: 56

فصل سوم نتیجه گیری… 58

3-1-نتیجه گیری: 59

منــابع    61

چکیــده :

موضوع مورد مطالعه در این تحقیق «بررسی ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص در ایران» می باشد روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده است روش توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای انجام شده است.

در بررسی این موضوع  قابل ذکر است که بیمه های اشخاص دارای ویژگی ها و شرایط خاصی هستند که آنها را از سایر قراردادهای بیمه جدا می نماید خصوصیات این نوع بیمه ها (عدم تبعیت از اصل جانشینی و عدم تبعیت از اصل غرامت و اختیاری بودن پرداخت حق بیمه در بعضی از انواع آن) و همچنین تنوع و گستردگی انواع مختلف آنها باعث می شود که ماهیت این نوع از بیمه ها در هاله ای از ابهام قرار گیرد که نیازمند بررسی می باشد. همچنین با توجه به اینکه در بعضی از انواع قراردادهای بیمه اشخاص شخصی غیر از طرفین اصلی قرارداد ذینفع می باشد ماهیت حقوقی روابط آنها مورد تحلیل قرار گرفته است و سعی شده است ضمن مقایسه با عقود هبه و وصیت ماهیت آنها تعیین شود. باید توجه داشت که در این نوع از بیمه ها همانند سایر بیمه ها باید اصول اساسی صحت قراردادها رعایت شود و علاوه بر آن رعایت مواردی هم چون، وجود نفع بیمه ای، رعایت اصل حسن نیت، جلب رضایت بیمه شده و سایر موار لازم و الزامی است.

کلید واژه: بیمه گر، بیمه گذار، نفع بیمه ای، اصل حسن نیت

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 327
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : جمعه 4 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه. 2

فصل اول حقوق زندانیان باتوجه به اسناد بین الملل. 3

بخش اول زندان ها اوین: 5

بخش دوم زندان همدان: 7

بخش سوم زندان تبریز: 8

بخش چهارم زندان رجایی شهر: 10

بخش پنجم زندان قزوین. 11

بخش ششم زندان کرمانشاه 12

فصل دوم. 14

اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان. 14

2-1- متن و محتوای اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان. 15

2-2-   احترام به کرامت انسانی و اصل عدم تبعیض…. 16

2-3- بهره مندی زندانیان از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی بشر. 16

2-4- مراعات توازن در مسئولیت دولت‌ها به نگه داری زندانیان و دیگر اهداف اجتماعی.. 18

2-5-منع یا محدودیت استفاده از حبس انفرادی.. 18

2-6- رعایت اصل انصاف و بی طرفی در اجرای اصول اعلامیه. 19

2-7- نکاتی درباره اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان. 19

2-8-جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان. 20

فصل سوم. 23

نواقض زندانها 23

بخش اول آیا زندانها به اهداف خود که تربیت مددجویان است رسیده اند؟. 24

بخش دوم تغییر تصور ارتکاب جرم و عواقب آن د رزندانیان. 26

بخش سوم مجرمینی که نبایستی بزندان بروند. 34

فصل چهارم. 40

تأملی بر حقوق خانواده‌های زندانیان در قوانین داخلی و بین‌المللی.. 40

4-1-تأکید نص صریح اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 41

4-2-تحلیل و ارزیابی:‏ 44

نتیجه. 51

منابع. 52

چکیده :

بشر همواره دردفاع از حقوق، آزادی، جان و مال خویش، متخلف و متجاوز را به عناوین مختلف به کیفر رسانده و جامعه نیز در طول ادوار تاریخ برای حفظ آرامش، امنیت و تنبیه مجرم، با مجازات واکنش نشان داده است.

با وجود اینکه تاکنون بی رحمانه ترین و شدیدترین شکنجه ها و مجازات ها در مورد مجرمین اجرا گردیده ولی از ازدیاد بزهکاری پیشگیری نشده است. فردی که به مثابه مجرم توسط نظم اجتماعی و نظام حاکم بر آن به زندان افکنده می شود، آیا در عرض چند ماه در زندان اصلاح و تربیت می شود؟ آیا اساساً نگهداری افراد در چار دیواری زندان، آنان را متنبه و یا اصلاح و تربیت می نماید؟

انگاره اصلاح و تربیت مجرمین نمی یابد منجر به این نارسایی گردد که نماینده نظم حاکم (زندان بان) قادر است برای اصلاح و تربیت او هر کاری و هر اقدامی علیه زندانی انجام دهد . این مسئله مهم است، که ما را به سمت حقوق زندانیان راهنمایی می کند.

 

کلمات کلیدی  :  زندانیان، حقوق بشر، آزادی های اساسی، اسناد حقوق بشری، سازمان ملل متحد

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 336
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : جمعه 4 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعریف توبه…………………………………………………………………………………. 2

1-1- تعریف لغوی…………………………………………………………………………………….. 2

1-2- تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………. 2

گفتار دوم: پیشینه و اهداف تحقیق………………………………………………………………….. 4

2-1- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………….. 4

2-2- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………. 4

2-3- سئوال تحقیق……………………………………………………………………………………. 5

2-4- فرضیه ی تحقیق………………………………………………………………………………… 5

فصل دوم: شرایط و اهمیت توبه

گفتار اول: شرایط پذیرش توبه………………………………………………………………………. 8

1-1- توبه یکی از روشهای قران در روان درمانی…………………………………………….. 11

1-2- اهمیت توبه………………………………………………………………………………………. 13

گفتار دوم: عدم پذیرش توبه ای از افراد …………………………………………………………. 14

2-1-مشرف به موت …………………………………………………………………………………. 14

2-2-کفار…………………………………………………………………………………………………. 15

گفتار سوم: اثر توبه …………………………………………………………………………………….. 16

3-1- آثار ثبوتی توبه ………………………………………………………………………………… 17

3-2- آثار اثباتی توبه………………………………………………………………………………….. 17

3-2-1- سقوط مجازات ……………………………………………………………………………. 17

3-2-2- قبول شهادت ……………………………………………………………………………….. 18

3-2-3- عفو امام ……………………………………………………………………………………… 19

گفتار چهارم:کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی ……………………………………. 20

4-1- علم قاضی و توبه ……………………………………………………………………………… 21

4-1-1-توبه قبل از علم قاضی ……………………………………………………………………. 26

4-1-2- توبه بعد از علم قاضی …………………………………………………………………… 30

4-2- مرور زمان و توبه ……………………………………………………………………………… 32

4-2-1- تبیین نظری موضوع ………………………………………………………………………. 34

فصل سوم: کیفیت توبه در مجازات‌ها

گفتار اول: نقش توبه در حدود ……………………………………………………………………… 38

1-1- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم……………………………………………………….. 38

1-2- توبه بعد از اقرار به جرم……………………………………………………………………… 39

1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود………………………………………………….. 40

1-4-زنا…………………………………………………………………………………………………… 41

1-5- لواط ………………………………………………………………………………………………. 43

1-6- مساحقه……………………………………………………………………………………………. 44

1-7-شرب خمر………………………………………………………………………………………… 45

1-8- قوادی……………………………………………………………………………………………… 47

1-9- سرقت…………………………………………………………………………………………….. 47

1-10- قذف…………………………………………………………………………………………….. 48

1-11- محاربه………………………………………………………………………………………….. 49

گفتار دوم: توبه در تعزیرات …………………………………………………………………………. 53

2-1- تعریف تعزیر و اقسام آن……………………………………………………………………… 54

2-1-1- تعریف تعزیر………………………………………………………………………………… 54

2-1-1-1- تعریف لغوی…………………………………………………………………………….. 54

2-1-1-2- تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………… 55

2-1-2- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار…………………………………………………………… 56

2-1-3- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری ………………………………………….. 57

2-1-4- بررسی فقهی تأثیر توبه ………………………………………………………………….. 58

2-1-4-1- مرتد……………………………………………………………………………………….. 58

2-1-4-2- ساب النبی……………………………………………………………………………….. 59

2-1-4-3- ساحر …………………………………………………………………………………….. 59

2-1-4-4- آکل الربا…………………………………………………………………………………. 60

2-1-4-5-زندیق………………………………………………………………………………………. 60

2-1-4-6-مکتسل الصلوه …………………………………………………………………………. 61

2-1-5- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات ……………………………………… 61

2-1-5-1- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع ماده‌512…………… 61

2-1-5-2- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده 521…………………….. 66

گفتار سوم: تاثیر توبه در مجازات های منجر به قصاص و دیات……………………………. 72

1-3- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص……………………………………………………… 72

3-2- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات ……………………………………………………….. 73

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….. 76

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………….. 77

 

چکیده

شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جویی نگاه نکرده و تنها آن را وسیله ای برای تربیت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را بر اجرای آن ارجح دانسته است که شاهد بر این ادعا آیات و روایاتی است که به این مساله اشعار دارند. از جمله مواردی که به عنوان سقوط مجازات می توان به آن اشاره کرد مساله توبه است که در کتب فقهی اعم از شیعه و سنی به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. بدین جهت طرح چنین مسائلی صرف نظر از بعد دانش افزایی می تواند در جهت پیشبرد مسایل فقهی و حقوقی راهگشا و نیز مورد استفاده علاقه مندان در این عرصه به ویژه متخصصان گردد. لذا در این اثر ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و کاهش رفتار مجرمانه و تبیین نظریات مختلف فقهاء و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی به بیان راهکارها و معضلات قضایی خواهیم پرداخت تا محاکم قضایی به این موضوع مهم و اثر گذار توجه بیشتری مبذول داشته و در عمل با اظهار ندامت و پشیمانی مجرم از مجازات او در گذرند.

کلید واژه : توبه ، فقه ، قانون ، اسلام ، مجازات

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 309
|
امتیاز مطلب : 6
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : جمعه 4 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Contents

چکیده 1

واژگان کلیدی.. 1

مقدمه. 2

فصل اول – اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام. 3

بخش اول  ـ عقود رضایی.. 3

بخش دوم  ـ عقود تشریفاتی.. 4

بخش سوم بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 8

بخش چهارم  تمییز ایجاب.. 11

بخش پنجم  دوره اعتبار ایجاب.. 14

بخش ششم  قبول. 15

فصل دوم – قرارداد الکترونیکی.. 18

بخش اول تعریف الکترونیک… 18

بخش دوم شکل انعقاد. 19

1-2-1-انعقاد قرارداد بواسطه صفحه وب سایت.. 20

بخش سوم بواسطه پست الکترونیکی.. 21

بخش چهارم  بواسطه تبادل داده ها 22

بخش پنجم بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی.. 22

3-1- موضوع.. 23

– طرفین.. 25

فصل سوم – انعقاد قرارداد الکترونیکی.. 26

بخش اول  -ایجاب الکترونیکی.. 28

بخش دوم – قبول الکترونیکی.. 30

بخش سوم – تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی.. 32

فصل چهارم –  ویژگیهای قرارداد الکترونیکی.. 34

بخش اول  الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی.. 34

بخش دوم  عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور). 35

بخش سوم اصل رضایی  بودن قرارداد الکترونیکی.. 36

بخش پنجم  جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی.. 37

بخش ششم – صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی  و لزوم حمایت مصرف کننده 38

بخش هفتم –  از لحاظ ایفای تعهدات ناشی از قرارداد الکترونیکی.. 39

بخش هشتم امضای الکترونیکی.. 40

نتیجه و پیشنهاد. 43

منابع. 45

الف)منابع فارسی.. 45

ب) منابع عربی.. 46

ج) منابع انگلیسی و ترکی.. 47

 

چکیده

 

انعقاد قرارداد نخستین بحث ماهوی مطرح در تجارت الکترونیکی است. باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدی این قواعد را تحت تأثیر دارد. به این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و چگونگی شکل گیری توافق دو اراده مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «کتبی بودن» یا «ممضی بودن» اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که «داده پیام» نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایتها، دعوت به ایجاب تلقی شوند.

 

واژگان کلیدی

قرارداد، تجارت الکترونیکی، ایجاب ،محیط الکترونیکی ،قرداد الکترونیکی ،معاملات الکترونیکی ،حقوق قرارداد

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 343
|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : جمعه 4 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول احضار از شهود و مطلعان واحضار آنها ازماده 204 تا 216 آیین دادرسی کیفری.. 3

1-1 – احضار شهود و مطلعان. 3

1-2-قرارهای تأمین و نظارت قضایی.. 6

1-3- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان. 19

1-4   وظایف و اختیارات دادستان کل کشور. 20

TWG فصل دوم دادگاههای کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی.. 22

2-1 تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری.. 23

2-2 رسیدگی به ادله اثبات.. 28

2-3- رسیدگی در دادگاههای کیفری.. 30

2-4 – ترتیب رسیدگی.. 34

2-5- صدور رأی.. 36

فصل سوم – رسیدگی در دادگاه کیفری یک… 38

3-1- مقدمات رسیدگی.. 39

3-2- ترتیب رسیدگی.. 41

3-3- صدور رأی.. 42

3-4- رأی غیابی و واخواهی.. 43

3-5 – رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان   44

– احضار شهود و مطلعان

ماده 204- بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می کند.
تبصره 1- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود.
تبصره 2- در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات بخش هفتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.
ماده 205- در صورتی‌که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.
ماده 206- تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.
ماده 207- بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می‌کند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می‌رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود.
ماده 208- پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورتمجلس قید می‌کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق می‌نماید.
ماده 209- بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می‌کند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال می‌نماید و در صورتمجلس قید می‌کند.
ماده 210- شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد می‏کند: «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».
ماده 211- بازپرس می تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یادکردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.
ماده 212- اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید می‌شود، سپس متن آن قرائت می‌گردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می‏رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از اداء شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید می‌شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای بازپرس و منشی می‌رسد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 860
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 4 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: 1

واژگان کلیدی : 1

فصل اول ثبت نکاح، طلاق، رجوع. 2

بخش اول عناصر جرم 4

بخش دوم جرائم عدم ثبت نکاح. 5

بخش سوم استنتاج. 10

بخش چهارم اشکال جرم 11

1)- مواقعه قبل از بلوغ. 12

بخش پنجم ازدواج بدون رعایت مصلحت صغیره 13

فصل دوم 14

بخش اول تدلیس.. 14

بخش دوم -فرق خیار عیب و خیار تدلیس.. 15

2-1تدلیس در نکاح. 16

2-2تدلیس جزائی و تدلیس مدنی. 17

2-3تدلیس در شرط صفت.. 18

بخش سوم ارکان تدلیس جزائی. 18

بخش چهارم تدلیس در محکمه. 22

فصل سوم 27

بخش اول-بررسی خسارات ناشی از تدلیس زوجین از نگاه فقها 27

بخش دوم  مفهوم شناسی تدلیس.. 29

بخش سوم تدلیس در روایات.. 33

الف پیشنهادات.. 44

نتیجه‌گیری.. 45

ب)- پیشنهادات.. 46

ج)- خلأهای قانونی. 48

فهرست منابع: 50

چکیده:

«جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، فصلی از قانون مجازات اسلامی است. مواد این فصل، نیازمند بازنگری جدی می‌باشد؛ زیرا در بررسی این مواد کمبودها و کاستی‌های فراوان مشاهده می‌شود. این کاستی‌ها می‌تواند برای خانواده‌هایی که به جهت احقاق حق خویش به دادگاه رجوع می‌کنند، مشکلاتی را ایجاد نماید. در این شماره، سه جرم مهم «تدلیس در نکاح»، «ازدواج قبل از بلوغ»، «عدم ثبت نکاح و طلاق» مورد بازبینی و مدّاقه قرار گرفته است. در این ارزیابی، ابهاماتی که ناشی از وضع قانونی می‌باشد، استخراج شده و برای رفع ابهامات قانونی، پیشنهاداتی در هر موضوع ارائه گردید. در پایان مقاله، خلأهای قانونی فصل «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی» احصاء و فهرست‌وار  مطرح گردیده است.

واژگان کلیدی :

تخلف از وصف، تدلیس، نکاح، جرم، خانواده، بلوغ، طلاق، زوج و زوجه، مواقعه، مادی و معنوی، خلأ قانونی.

 

خـانـواده نـقـش مـهمـی در ایـجاد جـامـعه سـالم ایـفـا مـی‌نمـاید، بدین جهت هرچه قانون‌های مربوط به خانواده یا به نحو اعم، تمام قوانین شفاف، رسا و کامل باشد؛ از انواع جرائم و انحرافات اجتماعی پیشگیری و با آن مقابله می‌نماید. لذا تحلیل و بررسی قوانین از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 298
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 4 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خانواده کوچکترین نهاد موجود در جامعه و زیر بناى تشکیل دهنده اجتماع است. گروههاى بیشمارى در یک اجتماع وجود دارد اما این گروه کوچک به دلایلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بین افراد تشکیل دهنده آن حائز همیت‏بسیار است. تشکیل خانواده با انس، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفى، شدیدتر و مستحکم‏تر مى‏گردد.
مسلم است که هیچ گروهى بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست، چرا که براى منضبط نمودن هر ربطه‏اى، هنجارها و قواعدى لازم است تا از تشتت و از هم گسیختگى گروه جلوگیرى نموده در سوق دادن گروه به سوى اهدافش مؤثر گرددنهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ایران از اهمیت والایى برخوردار بوده و به جهت تربیت و پرورش کودکان در بستر این نهاد کوچک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنانکه مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى انسان محسوب داشته و توافق عقیدتى و آرمانى در تشکیل خانواده را که زمینه ساز اصلى حرکت تکاملى و رشد یابنده انسان است، اصل اساسى دانسته و حکومت اسلامى را موظف به فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود نموده است.
فهرست مطالب

فصل اول تعریف انفاق و مصادیق نفقه. 5

1-1مقدمه. 6

1-2-تعریف انفاق: 7

1-3-مصادیق نفقه. 8

1-4-شرط وجوب نفقه: 15

1-5-بررسى وصف کیفرى ترک انفاق: 25

فصل دوم ارکان جرم ترک انفاق: 31

2-1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات: 32

2-2- عنصر مادی: 33

2-3- عنصر روانی: 34

2-4 – قانون حاکم: 38

2-5-اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه: 48

2-7-برداشت از اموال منفق: 49

2-8- اجبار زوج ممتنع از پرداخت نفقه به طلاق زوجه: 50

2-9- ضمانتهای اجرایی جزایی (مجازات). 55

فصل سوم نتیجه گیری و منابع. 58

نتیجه :.. 59

منابع : 60

-1مقدمه

ماده 1104 قانون مدنى نیز در بیان حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم، آنها را موظف به تشیید مبانى خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در جهت این همکارى در ماده‏1106، تامین نفقه زن را بر عهده شوهر نهاده است. ماده‏1196 (ق.م) نیز حکم ا نفاق اقارب را بیان نموده و اقارب در خط عمودى را چه در جهت صعودى و چه نزولى، ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. بنابراین به علت اهمیت‏خانواده، انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمین اجراى این حق و تکلیف، به ترک انفاق، وصف جزایى بخشیده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامى، جرم و قابل مجازات دانسته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 327
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 4 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

 

فصل اول.. 5

کلیات.. 5

مقدمه. 6

۱ ـ علل غیبت و حکم غایب.. 6

۲ ـ حفظ حقوق مالی غایب.. 7

۳ ـ بقاء رابطه زوجیت.. 7

۴ ـ طرح مساله. 8

راهای انحلال.. 10

حصری بودن راهای انحلال.. 10

موت و آثار آن.. 11

کیفیت طلاق زوجه غایب.. 13

فقه امامیه. 14

فقه عامه. 15

امر به نگاه داشتن عده و تفاوت آن با حکم موت فرضی.. 17

ماهیت عده زوجه غایب.. 18

حقوق ایران.. 20

فصل دوم ضوابط موت غایب و آثار آن.. 22

ضوابط موجود در حقوق موضوعه. 23

آثار حکم. 23

سابقه امر در حقوق خارجی.. 25

حقوق ایران وشیوه های پیشنهادی.. 26

بررسی نظریه ها و اثار مترتب بر آنها. 27

ارزیابی نظریه و آثار مترتب بر آن.. 29

امتیازات نظریه. 34

نتیجه. 35

منابع و مراجع  45

علل غیبت و حکم غایب

انسان گاهی با انگیزه های مختلف و علل متفاوت خواسته یا نا خواسته از اقامتگاه خود دور می شود و دیگر خبری از او بدست نمی آید . بنظر می رسد که حتی پیشرفتهای نسبی علوم بشری و توسعه تکنیک و صبایع جدید و تسهیل وسایل ارتباطی نه تنها توانسته از آمار غایب ها و مفقودان بکاهد بلکه به علت سوء استفاده از این وسایل و افزایش جمعیت ،روز به روز بر آمار آنها افزوده شده است .
چنین شخصی که برخی از حقوقدانان او را غایب مفقود الخبر و قانون مفقود الاثر نامیده است (ماده ۱۰۱۱ قانون ومدنی و ماده ۱۲۶ به بعد قانون امور حسبی )، زنده فرض می شود و آثار و احکام شخص زنده در امور غیر مالی و امور مالی او به اجرا گذاشته می شود .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 566
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 4 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 3

فصل اول. 5

تفاوت آزادی مشروط درقانون قدیم وجدید مجازاتهای اسلامی.. 5

1-1مقدمه. 5

1-2-عمده‌ترین تفاوت‌های این قانون با موارد ذکر شده در قانون مجازات اسلامی جدید. 7

1-3-دیگر شرط‌های استفاده از قانون آزادی مشروط.. 8

1-4-شکل آزادی موقت.. 9

1-5-قانون مجازات جدید و آزادی مشروط و شروط جدید. 10

فصل دوم. 12

تفاوت قانون مجازات اسلامی قدیم وجدید در مورد زنان. 12

2-1- تغییرات قانون مجازات اسلامی جدید مربوط به دو بخش «کلیات» و «حدود و قصاص…. 13

2-2    سن مسئولیت کیفری دختران. 14

2-3- دیه افضاء یک گام مثبت به نفع زنان. 15

2-4    مجازات تجاوز جنسی.. 16

2-5  اجرای حد رجم. 18

2-8 قصاص به سبب سقط جنین. 21

فصل سوم. 23

20نمونه تغیرات قانون مجاراتهای اسلامی مصوب 1392. 24

3-1تقسیم مجازات‌های تعزیری.. 25

3-2- افزودن حد سب نبی، بغی و افساد فی الارض در کتاب حدود. 26

3-3 نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339. 27

3-4-حذف مجازات‌های بازدارنده از شمار مجازات‌ها 28

3-5-تقسیم دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر. 28

3-7-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 29

3-8- نظام‌مند شدن مجازات های تکمیلی.. 30

3-9-سامان‌دهی موضوع توبه. 31

3-10- نظام‌مند کردن مجازات‌های جایگزین حبس.. 31

3-11-نظام مند شدن تخفیف مجازات‌ها 32

3-12- ساماندهی تعریف جنایت شبه عمد و خطای محض…. 32

3-13-تعویق صدور حکم. 33

3-14نظام نیمه آزادی.. 33

3-15-حبس الکترونیکی.. 34

3-16- حبس خانگی در مورد اطفال و نوجوانان. 34

3-17-تعیین معیار برای جنون مجرمان. 35

3-18-تعریف جرایم سازمان یافته. 35

فصل چهارم. 36

تحلیل و بررسی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲و تفاوتهای آن باقانون سابق.. 36

4-1-ارزیابی کلی از قانون جدید مجازات اسلامی.. 37

4-2-آیا اصل ۱۶۷ قانون اساسی شامل موضوعات جزایی است ؟. 41

فصل پنجم. 46

تاثیر نظریه های درتغییر قانون مجازاتهای اسلامی.. 46

5-1-نظر فقهادرمورد جرم محاربه و افسادفی الارض…. 47

‏5-2- نتیجه گیری.. 48

‏5-3- سخن آخر  57

چکیده :

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خودشان رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند.

باید گفت که فکر ایجاد تاسیسی به عنوان آزادی مشروط زندانیان، به قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد. اعطای آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش، کرامت و سخاوت مقامات قضایی محسوب نمی‌شود؛ بلکه یک نوع حقی است که قانون‌گذار به حایزین شرایط اعطا کرده و مرحله‌ای از اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی محسوب می‌شود‏.
آزادی مشروط را باید مرحله‌ای بین آزادی و زندان در نظر گرفت. وقتی مجرم نشان دهد که در راه اصلاح قدم برمی‌دارد با تقاضای او برای آزادی مشروط موافقت می‌شود. بدین ترتیب مجرم از زندان آزاد می‌شود اما آزادی او کامل نیست تا زمانی که در مدت آزادی مشروط نشان دهد که برای ورود به جامعه آماده است. این روش مزیت‌های زیادی دارد؛ جدای از آنکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان و نیز کاهش هزینه‌های دولت می‌شود، تاثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی نیز می‌گذارد و او ضمن تلاش برای تغییر در اخلاق و رفتار خویش، برای ورود به اجتماع آماده می‌شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 333
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 4 تير 1395 | نظرات ()