حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد.حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگى مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان یکى از مکاتب حقوقى با ارائه راهکارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگى مشترک پشتیبانى کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد مى باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاتر نکاح صرفا اجراى عقد ثبت مى گردید ولى بعد از انقلاب اسلامى با دستور مراجع ذیصلاح شروطى را به عنوان شروط ضمن عقد در دفاتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولى آنرا امضا کنند.
گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه میتوان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب میشود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت میگیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. بر این اساس، نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این دسته از شروط را بیان نماید. در این مقاله سعى شده است مباحثى پیرامون مفهوم شرط، خصوصیات و انواع شروط ضمن عقد نکاح و همچنین شروط نامشروع ضمن عقد نکاح مورد بررسى قرار گیرد.
مقدمه
شرط ضمن عقد ازدواج شرطی است که در سند رسمی ازدواج ذکر میشود، مورد توافق زن و شوهر قرار میگیرد و با امضای دو طرف رسمیت می‌یابد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.
بر اساس قانون مدنی ایران ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر داشتن،شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد…
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه
ضمان در لغت به معنای بر عهده گرفتن و کفیل شدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است، بر عهده بگیرد یا ملتزم شود که اگر کسی به عهد خود وفا نکرد، از عهده خسارت برآید. دو طرف عقد ضمان، ضامن و مضمون‌له هستند. مورد ضمانت باید چیزی باشد که به ذمّه تعلق گیرد و مشروط به مباشرت مدیون یا متعهد نباشد. عقد ضمان بر اساس یک رابطه قبلی که بین داین و مدیون بوده، بنا میشود. با عقد ضمان بر اساس نظریه فقهای شیعه، ذمّه متعهد به ذمّه ضامن منتقل میشود. ضمان در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به‌کار می‌رود:
ضمان اخص ضمان به معنای اخص عبارت از تعهد به مال است که در ذمه دیگری قرار دارد. به این ضمان، ضمان عقدی هم می‌گویند. ضمان به معنی اخص همان ضمانی است که قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی از آن بدین صورت تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده میگیرد».
ضمان اعم ضمان به معنی اعم عبارت است از این که شخصی دین دیگری را تعهد کند یا این که تعهد کند که شخص مدیون را بر طبق مقرر حاضر کند.
عقد ضمان
ماده 684 قانون مدنی ایران در تعریف ضمانت مقرّرداشته است : > عقد ضمان، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که برذمهء دیگری است به عهده می گیرد… < . به موجب تعرف فوق به محض تحقق یافتن ضمانت، آنچه در ذمهء مدیون است در ذمهء شخص دیگر که ضامن است قرارمی گیرد و مدیون از دین خود بری می شود؛ یعنی بستانکار نمی تواند برای مطالبهء طلب خود به اومراجعه کند. تعریفی که در قانون مدنی ایران از ضمانت بعمل آمده بر طبق نظرمشهور علمای عالیقدر شیعه است. بسیاری از علمای عامه ضمان را موجب ضم یعنی ضمیمه و پیوست شدن ذمهء مدیون به ذمهء شخص دیگر می دانند. > امام مالک برآن است که طلبکار نمی تواند طلب خودرا از ضامن بخواهد مگر در صورتی که مطالبه از مضمونٌ عنه در اثرغایب بودن یا افلاس ویا انکارش متعذرشود. امام شافعی و بقیه فقهای عامه می گویند طلبکار می تواند از هریک از ضامن و مضمونٌ له که بخواهد طلب خود را مطالبه کند. < قبول هر یک از دو نظر فوق ماهیت ضمانت را به گونه ای خاص معرفی می کند و آثاری که بر آنها مرتبت می شود متفاوت است. در حقوق ایران هر دو نظر مورد توجه قرار گرفته است، به این معنی که در قانون مدنی ماهیت ضمانت را نقل ذمه به ذمه و در سایر قوانین ضمّ ذمه به ذمه دانسته اند. بحث در زمینهء ماهیت ضمانت از نظر حقوق ایران در بخشهای بعدی این مقاله از نظر خواهد گذشت. ب. طرفهای ضــمانت در ضمانت، سه شخص (سه طرف ) مشارکت دارند: اول. شخصی که تعهد یا دینی بر عهده اوست و از او در مقابل شخص دیگری ضمانت می شود. چنین شخصی >مضمونٌ عنه< یا درخواست کننده ضمانت نامیده می شود. دوم. شخصی که آن دین یا تعهد را بر عهده می گیرد، که در اصطلاح به چنین شخصی >ضامن < می گویند. سوم. شخصی که تعهد ضامن به نفع او انجام می گیرد، که چنین شخصی اصطلاحاً > مضمونٌ له < نامیده می شود. جملات اخیر ماده 684 قانون مدنی طرفهای ضمانت را به شرح زیر بیان نموده است: > … متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمونٌ له و شخص ثالث را مضمونٌ عنه یا مدیون اصلی می گویند. < ج. کاربردضمانت در معــاملات بین المللی معمولاً برای اجرای پروژه های عمرانی از قبیل سدسازی، راه سازی، تأسیس کارخانه ها، ساختمان پلها، ایجاد مجتمعهای مسکونی و کارهای بزرگ دیگر از این قبیل، از شرکتهای بزرگ و صلاحیتداری که قابلیت آنها در داخل کشور یا در سطح بین المللی شناسائی شده است، دعوت بعمل می آید تا بهترین شرایط را، چه از نظرکیفیت کار و چه از حیث قیمت و مدت اجرا، عرضه نمایند. این عمل اصطلاحاً > مناقصه < نامیده می شود. به منظور آنکه شرکت کننده در مناقصه به پیشنهاد خود پای بند باشد، از او درخواست می شودکه به پیشنهاد خود ضمانتنامه ای را که > ضمانتنامه شرکت در مناقصه < نامیده می شود،ضمیمه نماید. ضمانتنامه شرکت در مناقصه، معادل جزئی از قیمت مورد پیشنهاد ( فی المثل پنج درصد ) آن است که در شرایط مناقصه مشخص میگردد. هرگاه پیشنهاد شرکت کننده در مناقصه مورد قبول اعلام کننده مناقصه (کارفرما ) واقع شد ولی شرکت کننده در مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد جهت اجرای کار نگردید، ضمانتنامه شرکت در مناقصه به زیان او و به نفع کارفرما ضبط خواهد شد. بطوریکه ملاحظه می شود، ضمانتنامه شرکت در مناقصه ، همواره قبل از انعقاد قرارداد اجرای پروژه و به منظور حصول اطمینان از تمکین پیشنهاد دهنده به امضای قراردادی اخذ می شود که خود برای امضای آن داوطلب شده و با پذیرش شرایط آن حاضر به شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد گردیده است. با امضای قرارداد اجرای کار، فصل جدیدی در روابط بین کارفرما و امضا کننده قرارداد- که از این پس در این مقاله به طور اعم > پیمانکار < نامیده می شود- بوجود می آید. قبل از این مرحله، نگرانی کارفرما، عدم تمکین شرکت کننده در مناقصه نسبت به امضای قرارداد بوده ولی از این پس، بیم کارفرما از آن است که پیمانکار تعهدات خود را به کیفیت مطلوب انجام ندهد یا اجرای کار را به صورت ناقص و ناتمام رها کند. به همین منظور، از امضاء کننده قرارداد خواسته می شود ضمانتنامه ای را که مبلغ آن معمولاً پنج تا ده درصد مبلغ قرارداد است تسلیم کارفرما کند و تا زمانی که چنین ضمانتنامه ای تسلیم نشود قرارداد لازم الاجراء تلقی نمی گردد. این ضمانتنامه را اصطلاحاً > ضمانتنامه حسن انجام معامله < یا حسن اجرای کار یا به عبارتهای دیگری که مفاهیم مشابهی دارد می نامند. هدف از اخذ ضمانتنامه حسن اجرای کار این است که تأمین مناسبی برای کارفرما فراهم گردد تا هر گاه پیمانکار نخواهد یا نتواند تعهدات خود را بر طبق قرارداد انجام دهد، کارفرما برای یافتن فرصت در مورد اتخاذ تدابیر اولیه از آن استفاده کند یا قسمتی از خسارات وارده برخود را از محل آن جبران نماید. به علت حجم بزرگ پروژه ها و در جهت مساعدت به پیمانکاران و تشویق آنان به ارائه شرایط مناسبتر، معمولاً به آنان اجازه داده می شود که جزئی از مبلغ قرارداد را قبل از آنکه هیچ کاری انجام دهند، یا پس از تجهیز مقدماتی کارگاه، از کارفرما نقداً دریافت دارند و پس از اجرای کار و یافتن استحقاق نسبت به مبالغی از بهای قرارداد، وجوهی را که به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده اند، طی اقساط معینی، به کارفرما بازپس دهند. پیش پرداخت مذکور همواره در مقابل اخذ نوعی تأمین از پیمانکار به او داده می شود که ممکن است ضمانتنامه معتبری از بانک یا مؤسسه اعتباری مورد قبول کارفرما باشد. به چنین ضمانتنامه ای > ضمانتنامه پیش پرداخت < می گویند.
در عصر جدید ، در اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، به جا یا نابه جا، به آنها می دهند و در نتیجه استفاده روزافزون اطفال از دوچرخه ، حتی موتور سیکلت و گاهاً رانندگی با اتومبیل، چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد. و نیز به علت افزایش بیماری های روانی ، جبران خسارات ناشی از اطفال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه به قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده است.
بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا موردنظر نیست، چرا که تفاوتی از این لحاظ بین سفیه و رشید نمی باشد. آنچه که در این کار تحقیقی مورد بررسی خواهد گرفت، مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است و دو مساله در اینجا مطرح می شود: 1-آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟ 2- آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟
هر یک از این مساله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت.
م 7 ق.م.م مقرر می دارد: «کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صفیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت، مسئول جبران خسارت وارده از ناحیه مجنون یا صفیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، از مال صغیر یا مجنون زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.»
ارزشیابی یکی از ارکان هر برنامه درسی است همان طور که در ابتدای هر درس با انجام ارزشیابی تشخیص میزان دانش و توانایی فراگیران سنجیده می شود . پس از هر درس و در پایان درس نیز آموخته های دانش آموزان ارزشیابی می گردد .
معمولاً ارزشیابی هم میزان پیشرفت فراگیران و هم میزان توفیق آموزگاران را می سنجد و نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی را نشان می دهد .
ضمناً آموخته های فراگیران در سه حیطه ی دانش – مهارت علمی – نگرش مورد ارزش و سنجش قرار می گیرد .
در این ارزشیابی رشد میزان یادگیری هردانش آموز مورد نظر است و همچنین فعالیت تلاش فردی و گروهی دانش آموزان منظور می شود . فعالیت خارج از کلاس دانش آموزان بخشی از نمره ارزش یابی مستمر را شامل می شود و ضمناًباید به تفاوتهای فردی فراگیران توجه شود .
در پایان برای داشتن یک ارزشیابی توصیفی همراه با یادگیری مؤثر و مفید لازم است که معلمان با اهداف این نوع کار و ابزار و نحوه ی انجام آن آشنا شوند وآنگاه اولیاء را در جریان کار قرار دهند و آنها را توجیه کرد و سپس دانش آموزان را توجیه کرد و در این صورت است که همگی با هم با فکر و توان هم می توانیم راه را تا پایان ادامه دهیم و به نتایج مطلوب برسیم .
اهدافی که ارزشیابی تحصیلی در نظر دارد
با عنایت به اهمیت ارزشیابی می توان اهداف زیر را برای آن مطرح نمود :
– ارزشیابی می تواند به عنوان عاملی مؤثر در تشخیص شیوه صحیح تدریس و کمک به ارتقاء و اعقلای آن یاری رسان معلم باشد .
– بر اساس نتایج حاصله از ارزشیابی می توان در انتخاب معلمان کارآمد و شیوه تدریس مؤثر تصمیم گیری نمود .
– دانش آموزان در این زمینه بهره ور خواهند شد و از نتایج ارزشیابی می توانند به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی پیدا نموده درصدد رفع یا تقویت آن نقاط باشند .
– ترسیم ضوابط خاص در زمینه ی ارائه ی شیوه های مؤثر
– تدریس هدفهای ارزشیابی بر حسب سؤالی که ارزشیاب درباره بازده مورد ارزشیابی مطرح میکند فرق می کند و کار آن گروه از شیوه های ارزشیابی که در نظام تحصیلی به کار می رود . این است که تحقیق هدف های آموزشی را کنترل می نماید .
عنوان تحقیق حاضر، قصاص و موانع آن و عوامل رفع مسئولیت می باشد. قصاص به معنی ، جزا و مکافات قاتل یا ضارب است به طوری که عینا کاری را که او انجام داده، در مورد خودش انجام دهیم. گاهی اوقات عواملی وجود دارد که مستقیماً مانع انجام قصاص می گردد ، به این عوامل موانع قصاص می گویند ، از جمله ابوت ( رابطه پدر و فرزند ) و عدم تساوی در دین ، اگر یکی از این عوامل در فردی وجود داشته باشد قصاص منتفی می گردد . در کنار این موانع عواملی هستند که باعث رفع مسئولیت و سقوط قصاص می شود که از عوامل رفع مسئولیت به کودکی ، جنون ، خواب و غیره می توان اشاره کرد ؛ که اگر فردی مرتکب قتل گردد و یکی از این عوامل در او باشد ، قصاص صورت نمی گیرد . به طور دیگری مجازات می شود . از دسته عواملی که باعث سقوط قصاص می شود فوت قاتل و یا گذشت و عفو قاتل می باشد که قصاص را از بین می برد . در دین اسلام و دیگر ادیان، علاوه بر این که آیات و روایات زیادی به مقابله به مثل اشاره کرده، دریافت دیه به جای قتل نیز پیشنهاد شده اما نسبت به عقو و گذشت تاکید بیشتری نموده و انسانها را به عفو و گذشت تشویق کرده است . هدف از انجام این تحقیق آگاهی بیشتر خود و افراد جامعه از قوانین مربوط به قتل نفس می باشد تا با آگاه شدن افراد از قوانین ، ارتکاب جرم و جنایت در جامعه کاسته شود و جامعه در آرامش و امنیت بیشتری بسر برد
مقدمه
همان‌گونه که مستحضرید و نهادهای مختلف ذی‌ربط نیز احتمالا گزارش‌هایی را در این خصوص، تقدیم حضور نموده‌اند، یکی از معضلات دستگاه قضائی کشور، وضعیت حقوقی خاص برخی از محکومان به قصاص نفس می‌باشد که تداوم بازداشت قانونی آنان و انتظار برای رفع موانع اجرای حکم مشکلات عدیده‌ای را – علاوه بر محکومان و خانواده‌های آنان – برای مسئولین امر نیز فراهم می‌آورد. این موضوع – همچون سایر موضوعات و مسائل – به دلیل گستردگی و اقتضائات استان تهران، ایجاد مشکلات مضاعفی را برای دادگستری این کلان‌شهر در پی دارد؛ چه آنکه: به حکایت مستندات آماری موجود، تعداد 325 تن از محکومان به قصاص نفس که آرای محکومیت آنان با سیر در تمامی مراحل دادرسی مربوط، قطعیت یافته است، در زندان‌های استان تهران، در انتظار اجرای حکم به سر می‌برند. تعدادی از این محکومان، حدود 20 سال است که منتظر اجرای حکم‌اند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است و به لحاظ تسلط بر مال غیر با سرقت و خیانت در امانت مشابه است، لیکن دارای خصوصیات ویژهای است که آن را از جرائم مذکور جدا میکند.از جمله به کار بردن وسیله متقلبانه،اغفال مالباخته و تسلیم مال از طرف او به کلاهبردار ویژگی خاص کلاهبرداری است که در سایر جرائم وجود ندارد. به لحاظ این که جرم مذکور از طرق مختلف واقع میشود،تحولات اجتماعی در تغییر چهرههای مختلف کلاهبرداری نقش مؤثر و مستقیم دارد و لازم است در بررسی این جرم به نکات مذکور توجه بیشتری شود تا هم حقوق متهمین حفظ شود و هم کلاهبرداری با اغفال مخاطبین خود اموال آنها را به یغما نبرند.
مقدمه ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشور های مختلف جهان در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته است و هر چند که در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و به عنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج می برند . ولی میتوان گفت که تقریبا همه کشورها اسیر این پدیده می باشند .
کلاهبرداری از جمله جرایم استثنائی به شمار می رود . معمولا شخص کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف مال , فریب خورده و خود از روی میل و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد , احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه , صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم دارد . از این رو کلاهبرداران بر خلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولا از هوش . ذکاوت بالایی برخوردار بوده و چه بسا مناسب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند . آنان از این هوش و ذکاوت , تحصیلات عالیه , موقعیت اجتماعی و چرب زبانی بعنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می کنند .
بنابراین این جرم از زمره جرایم یقه سفیدها محسوب کرده اند . این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناسب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آنکه جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است . (میر محمد صادقی ص26)
لاضرر یکی از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است. درباره‌ی روایات لاضرر و چگونگی استفاده از آن در استنباط احکام شرعی در نظام حقوقی اسلام به طور کلی و در نظام حقوق خانواده به طور خاص دیدگاه‌های گوناگونی توسط فقیهان ابراز شده است. با وجود اهمیت مباحث انجام شده درباره‌ی این روایات در این نوشتار تلاش میشود مجموعه‌ی این مباحث در قالب نظریه‌ی نهی و نفی ضرر بازخوانی مجدد شود. هر چند مباحث مربوط به سند این روایات و امور پیرامونی آن نیز مهم است، اما به دلیل نبود اختلاف در اصل اعتبار این ادله از این گونه مباحث صرف نظر شده است. همچنین برای ساماندهی نظریه به جای ورود به متن روایات و مدلول‌شناسی آنها، ابتدا حوزه‌های نظریه و سطوح نظام حقوقی اسلام شناسایی شده و با نگاه نظام‌مند جایگاه نفی و نهی از ضرر در آنها بررسی شده است.
کلید واژه
حقوق خانواده، نظام حقوق خانواده، نظام حقوقی اسلام، لاضرر، نظریه لاضرر، قاعده لاضرر، حکم تشریعی، رفتار مکلف، رفتار دولت
فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع میشود.
ماده 2- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
ماده 3- مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.
ماده 4- اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه
اهمیت ایقاع و نقش آن در زندگی اجتماعی بیش از آن است که معمولا در نخستین مگاه بنظر میرسد.با سیری در قانون مدنی و سایر نوشته های حقوقی دریافته می شود غالبه قانونگذار به نظم ناشی از تراضی تمایل دارد و در روابط اجتماعی اصل عدم ولایت را مورد پذیرش قرار داده است و به کرات ملاحظه میشودکه همگان تاکید میورزند که تملیک قهری مال ممکن نیست. درنتیجه باید گفت در اعمال حقوق نافذ در حق دیگران غلبه با عقود است و همین امر گرایش حقوقدانان را در تحلیل عمل حقوقی از راه تراضی توجیه میکند.(1)
بر مبنای همین اصل (عدم ولایت)حقوقدانان ایقاع را خلاف اصل تلقی کرده و هرکجا نامی از این نهاد برده میشود همگان در صدد پیدا کردن منشاء اختیار آن توسط قانونگذار هستند.نکته ای که ذکر آن لازم بنظر می رسد آن است که چون ایقاع عملی خلاف قاعده و استثنا می باشد به ناچار می باید آن را تنها محدود به حدود چارچوب خاص خود نمود و پا را از عرصه قانون فراتر ننهاد.
البته لازم به ذکر است که همیشه نمیتوان ایقاع را بصورت مطلق امری خلاف قاعده نمود.از آنجاییکه هر کس در تصرف در حقوق خود دارای آزادی می باشد ایقاع در موارد اسقاط حقوق که صرفا تصرف در حقوق خویشتن است و وارد قلمرو حقوق ودارایی های دیگران نمیشود امریست موافق قاعده و ایرادی متوجه آن نخواهد بود.
قانون گذار در قانون مدنی و سایر قوانین بر خلاف عقد که به تعریف آن پرداخته است تعریفی از ایقاع ننموده است و این تعریف این قسم از اعمال حقوقی را شاید به دلیل بدیهی بودن آن مسکوت گذارده است.
چکیده
“انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می گردد در برابر عقد که اثر حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضی است و با یک انشاءتحقق نمی یابد.”(2)
آقای دکتر لنگرودی نیز در ماده 893 طرح اصلاح قانون مدنی خود در تعریف ایقاع می فرمایند:
“ایقاع عملی است حقوقی که به صرف قصد یک طرف موجد یا موجب اثر حقوقی (مدنی)میگردد بدون اینکه مستلزم اضرار احدی باشد خواه قابل رد از طرف دیگری باشد خواه نباشد”(3)
نکته مشترکی که در این دو تعریف بخوبی مشهود است این است که اثر حقوقی حاصله از انشاء ایقاع منحصرا بوسیله یک اراده محقق شده و در ایقاع بر خلاف عقود آن حالت انتظاربعد از انشاء یک طرف وجود ندارد و به محض انشاء توسط موقع آثار ایقاع بدون نیاز به اراده ی شخص دیگری بوجود می آید.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
بررسی جرمی که تحت عنوان جرایم علیه امنیت در قوانین ایران مورد بحث قرار گرفته اند بپردازیم و با توجه به اینکه مصداق و نمونه بارز جرایم علیه اتمنیت در حقوق ایران و اسلام جرم مخاربه می باشد و در بسیاری از جرایم دیگر علیه امنیت اعمال مجحازات خاص پیش بینی شده است در قانون علیه مرتکب مشروط بر محارب محسوب نشدن وی دانسته شده است جهت آشناشدن با این جزوه این حریم را که در باب در باب هفتم قاتنمون مجازات اسلامی مصثوب سال 1370 از ماده 183 لغایت 196 مورد اشاره قرار گرفته است می پردازیم قبل از شروع به بررسی جرم باید به این نکته اشاره کنیم مکه رسیدگی بهجرایم علیه امنیت در صثلاحیت دادگاههای انتقلاب می باشد. در این مورد دیوان عالی کشور در یکی از آرای وحدت رویه خود اظهار می دارد: جرایمی که اعلام شده عموماً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اشسلامی ایران، موضوع بند 1 ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماده 1362 می باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب است. این شعب دیوان عهالی کشور و دادگاهها در مورد مشابه لازم الانباع است.
مقدمه:
براساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی نیست.
«محاربه و افساد فی الارض» جزو جرائم و گناهانی است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) جای می گیرد.
حکم محاربه و افساد فی الارض و مجازات آنها در آیه 33 سوره مائده بدین شکل بیان شده است: «همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا و رسولش برمی خیزند و در فساد روی زمین می کوشند، قتل یا مصلوب کردن یا بریدن دست ها و پاهایشان به صورت مخالف یا نفی بلد است. این مایه، خواری و رسوایی آنها را در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت.»
«مرحوم علامه طباطبایی» در تفسیر المیزان درباره این آیه می نویسد: «محاربه با خدا دارای معنای وسیعی است که بر مخالفت با هر حکم از احکام الهی صدق می کند؛ اما اضافه شدن رسول (ص) به خداوند، دلالت دارد که منظور از محاربه، مخالفت با اموری است که وجود حضرتش در آن دخالت داشته است. پس تقریباً مشخص می شود که منظور، به هدر دادن و باطل کردن اثر امور مورد ولایت و حکومت پیامبر (ص) است، همچون اخلال در امنیت عمومی که توسط پیامبر (ص) در حیطه حکومتش ایجاد شده است.»
تعریف محاربه و افساد فی الارض
براساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد (همچون چاقو، قمه، شمشیر، نیزه و…) و سلاح گرم (تفنگ، هفت تیر، مسلسل و…) تفاوتی نیست.
البته کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. همچنین اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی شود.
باید توجه داشت مفهوم محاربه از مفاهیمی است که بدون قصد، تحقق پیدا نمی کند، اگر چه قتلی هم صورت گرفته باشد. همچنین محاربه محارب باید ظاهر و علنی باشد، زیرا در غیر این صورت عنوان محارب صدق نخواهد کرد. البته در صدق عنوان محاربه وقوع آن در شهر یا بیابان تاثیری ندارد؛ منتها باید سوءنیت (قصد مجرمانه) محارب ظهور و بروز پیدا کند تا عنوان محاربه صادق باشد.
در اینکه اسلحه ای که محارب به کار می برد قدیم یا جدید باشد یا رایج یا غیر رایج باشد نیز تفاوتی وجود ندارد، حتی اگر ایجاد رعب و هراس با چوب دستی و سنگ هم حاصل شود، عنوان محاربه صادق است.
نکته مهم این است که هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند، زیرا عمل این گروه جنبه فساد ندارند بلکه عنوان دفع فساد دارد.
سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. در واقع این دو عمل از مصادیق بارز محاربه و افساد فی الارض هستند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
