«حق کار زنان» پس از انقلاب صنعتی و پیدایش کارخانه های نوین صنعتی، در صدر مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و نگرش های متفاوتی نسبت به این موضوع پدیدار گشت. از یک سو، تأکید افراطی مکتب لیبرال ـ سرمایه داری و جنبش فمینیستی بر حقوق زنان ـ از جمله حق کار آنان بدون توجه به دیگر زوایای مسئله ـ یکی از مؤلفه های مهم از هم پاشیدگی نهاد خانواده و خدشه دار کردن کرامت و حیثیت زن در غرب گردید، و از سوی دیگر، در شرق و برخی جوامع اسلامی، با تأثیرپذیری از عرف و آداب و رسوم نادرست و مغایر با عقل و شرع، در حق زنان اجحاف روا داشته شد. این همه در حالی است که حاکمیت هنجارهای حقوقی و اخلاقی اسلام از جمله در زمینه اشتغال زنان، می تواند نهاد خانواده و کرامت زنان را حفظ نماید. در این نوشتار، سعی شده است مستندات فقهی ـ حقوقی جواز، شرایط و محدودیت های اشتغال زنان و نگرش کلی اسلام در این باره مورد بررسی قرار گیرد. اصل جواز اشتغال زنان مورد تأکید کتاب، سنت و عقل است، اما در کنار آن، اذن شوهر به عنوان سرپرست خانواده، رعایت شرایط عمومی حضور زن در جامعه و رعایت کرامت زن، حیثیات زن و شوهر و مصالح خانواده از اهم شرایط جواز اشتغال زنان است
مقدمه
امروزه اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته و در این خصوص چندین سند بین المللی مورد تصویب قرار گرفته است . در این راستا محدودیت اشتغال در حقوق و قوانین ایران در سایه توجه به اسناد بین المللی لازم الاجرا در ایران به ویژه مقاوله نامه 111 بررسی می شود.
مختصری از زندگینامه رابرت کی. مرتون به قلم خودش: تشخیصِ معلمان اصلی ام که در دورۀ تحصیل بیشترِ آموزشهایم را دور و نزدیک از آنها گرفته ام کار بسیار ساده ای است.
آنها عبارتند از پیتریم سوروکین که مرا به اندیشه اجتماعی اروپائی سوق داد و برخلاف برخی از دانشجویان آن زمان هرگز رابطه ام را با او قطع نکردم، هر چند از جهت گیری های تحقیقی اش که در اواخر دهه 1930 آغاز کرده بود ، نمی توانستم پیروی کنم. تالکت پارسونز که در آن زمان جوان و سرگرم پرداختن به افکاری بود که در اثرِ پر تکلفِ ساختارِ کنشِ اجتماعی به نتیجه رسیده بود . ال. ژ. هندرسون ، بیوشیمیست و گهگاه جامعه شناس که درباره بررسی منضبطانه آنچه که نخستین بار به عنوان یک فکر جالب برایم مطرح شده بود ، چیزهائی را به من آموخت . تاریخنگارِ اقتصادی ای. اف. گی. که درباره بررسی عملکردهای تحول اقتصادی از روی منابع آرشیوی آموزش هائی به من داد و درست به دنبال آنها جورج سارتون ، رییس گروه تاریخ علم در آن زمان که به من اجازه داد تحت راهنمائیش چندین سال پی در پی در کارگاه معروفش (اگر نگوئیم مقدس ) در کتابخانه ویدنر هارواد کار کنم.گذشته از این معلمانی که مستقیما از آنها درس گرفتم ، از دو جامعه شناس دیگر نیز بسیار یاد گرفتم. امیل دورکیم و از همه بیشتر گئورک زیمل که از طریق آثار نیرومندی که از خود به جا گذاشتند به من آموزش دادند و نیز از گیلبرت مری که از نظر جامعۀ جامعه شناختی انساندوست حساسی بود.در دوره بعدی زندگیم از همه بیشتر از همکارم پاول اف لازارسفلد یاد گرفتم که شاید خود نداند که طی همکاریها و مباحثات بیشماری که در مدت بیش از سی سال با او داشتم چقدر به من آموخت. وقتی به کارهائی که سالها به آن اشتغال داشته ام باز می نگرم الگوئی را در آن می یابم که پیش از این تصورش را نمی کردم . زیرا تقریباً از همان آغاز کارم بعد از سالهای شاگردی در دوره کارشناسی ارشد تصمیم گرفته بودم که علایق فکری ام را حین شکل گرفتن آنها دنبال کنم و یک طرح عمرانه از پیش تعیین شده ای را در پیش نگیرم. من بیشتر رویۀ استادِ دور از دسترسم دورکیم را اتخاذ کردم ، تا رویه استاد در دسترسم سارتون . دورکیم موضوع های تحقیقش را بارها تغییر داده بود . او با بررسی تقسیمِ کارِ اجتماعی آغاز کرد و طی آن روشهای تحقیقِ جامعه شناختی را آزمود و در پی آن به موضوعهای ظاهراً بی ارتباط خودکشی، دین ، آموزش اخلاقی و سوسیالیسم روی آورد در همین حال یک نوع جهت گیری نظری را پروراند که به نظر او می توانست از طریق بررسی جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی به گونه موثری تحول یابد . ولی سارتون درست راه دیگری را در پیش گرفته بود. در نخستین سالهای پژوهشی اش روی یک برنامه تحقیقاتی در تاریخ علم کار کرده بود که بعدها در اثرِ عظیمِ پنج جلدی اش به نام درآمدی به تاریخ علم (که آن را تا سده چهاردهم دنبال کرد) به نتیجه رسید.
انواع مسئولیت پزشکان، مسئولیت مدنی پزشک، مسئولیت پزشک
مسؤولیت مدنی، پزشک، بیمار، رضایت به درمان، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه، خطای پزشکی، قرارداد معالجه
چکیده: مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این مقاله با رویکردی نوین به مسؤولیت پزشک، نقایص موجود در این زمینه، بررسی شده است[1]. فصل نخست به سیر تحولات مسؤولیت پزشکی و فصل دوم به ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک اختصاص یافته است. سپس دیدگاههای موجود در مورد مسؤولیت مدنی پزشک، ماهیت قرارداد معالجه و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک (که عبارت از خطای در مرحله تشخیص، خطای در مرحله معالجه و خطای در عمل جراحی است) نقد و بررسی شده و مفهوم حقوقی اخذ رضایت و ویژگی های آن، تبیین شده اند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
آنچه که انجام این تحقیق را ضروری می نماید. فقد سابقه تحقیق و پژوهش در خصوص مسئولیت مدنی کارفرما می باشد. علاوه بر این، رشد و توسعه کمی و کیفی صنایع و ارتباط آن با شخصی به نام کارفرما و چرخش چرخ های آن به دست کارگران و توقعات این دو عنصر سازنده در محیط کار، چالش هایی را به دنبال دارد و جرائمی را نیز شامل می شود که تبیین ارکان مسئولیت کارفرما را ضروری و موجه جلوه می‌کند. بدیهی است بحث پیشگیری دستگاه قضایی در جلوگیری از حوادث ناشی از کار و جرائم مندرج در قانون کار را به عنوان بحث دیگر نیز می توان مطرح نمود .
هر شخص حقیقی وحقوقی که فرد یا افرادی را جهـت انجام امور معــین ومشخص تحت امر دارد در مقابل آنان برای خسارت های بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور خود در حین کار مسئول است واین مسئولیت را می تواند بیمه نماید. در واقع بیمه نامه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان مسئولیت مدنی بیـمه گـذار را درمقـابل کارکـنان خود تـحت پوشـش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جـریان انـجام کـار در مـحل مورد بیمه ، دراثر حادثه خسارت بدنی به کـارکنـان شـاغل بـیمه گذار وارد آیـد ومسئولیت بیمه گذار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خـسارت وارده جبران خواهد شد. این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی از جـمله شرکتـها، سازمانها، کارخانـجات و کارگاههائی که در امور تولید، تعمیرات وخـدمات فـعال هـستند و مجـریان پروژه های عمرانی وساخت وساز بناهای مسکونی وتجاری میتوانند تهیه نـمایند. همچنین از آنجائیکه ارتباط قراردادی فی مابین کارفرما و کارگر (نوع استخدام) رافع یا محدودکننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد این بیمه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد و قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در پروژه مورد بیمه فعالیت دارند تحت پوشش بیمه ای قرار میدهد. در این بیمه نامه با توجه به ماهیت پروژه مورد بیمه ، چنانچه کارکنان بیمه گذار متغیر باشند الزامی برای متقاضی بیمه ، جهت ارائه اسامی کارکنان به بیمه گر نمیباشد . مگر در مواردیکه با توجه به نوع کار ، بیمه گذار از کارکنان ثابت استفاده می نماید وارائه اسامی پرسنل تحت امر و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گذار مقدور باشد. این بیمه نامه براساس نوع فعالیت کارفرما به سه دسته تقسیم میگردد :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
آنچه که انجام این تحقیق را ضروری می نماید. فقد سابقه تحقیق و پژوهش در خصوص مسئولیت کیفری کارفرما می باشد. علاوه بر این، رشد و توسعه کمی و کیفی صنایع و ارتباط آن با شخصی به نام کارفرما و چرخش چرخ های آن به دست کارگران و توقعات این دو عنصر سازنده در محیط کار، چالش هایی را به دنبال دارد و جرائمی را نیز شامل می شود که تبیین ارکان مسئولیت کیفری کارفرما را ضروری و موجه جلوه می‌کند. بدیهی است بحث پیشگیری دستگاه قضایی در جلوگیری از حوادث ناشی از کار و جرائم مندرج در قانون کار را به عنوان بحث دیگر نیز می توان مطرح نمود. فقد سابقه تألیف به صورت گسترده حداقل پیرامون جنبه کیفری حقوق کار و مسئولیت کیفری کارفرما، جوان و نو ظهور بودن حقوق کار و به تبع آن مسائل جزایی مرتبط با آن، ابهام در خصوص ماهیت تخلف و جرم و مصداق گویی حاکم در قوانین مرتبط پیرامون مسئولیت کیفری کارفرما از اهم دشواری های تحقیق حاضر می باشد.
مسئولیت کیفری کارفرما وقتی موضوعیت می یابد که یک رابطه حقوقی ناشی از کار به وجود آید که در یک طرف یک شخص حقیقی به عنوان کارگر و در طرف دیگر یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی به عنوان کارفرما باشد که کارگر به تبعیت از کارفرما و در مقابل دریافت حق السعی کار می کند و رابطه آنان مشمول مقررات خاص می باشد که در صورت تخطی از آن مقررات، مسئولیت کیفری برای طرف متخلف به وجود می آید و او باید مجازات را تحمل کند. محور اصلی جرائم و تخلفات مندرج در قانون کار مصوب سال 1369 ، کارفرما می باشد و در واقع از مباحث اصلی و بنیادی در حقوق کار که بعضی از حقوقدانان به آن به حقوق جزای کار تعبیر نموده اند ، مسئولیت کیفری کارفرما می باشند که مکمل مسئولیت مدنی و ضامن اجرای قواعد آمره کار می باشد.
کار و تلاش در جهت تأمین معاش و نیازمندی های مادی و معنوی همراه بشر بوده است. اما رابطه بین کارگر و کارفرما به مفهوم امروزی و حقوقی از زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که این رابطه با بهره کشی و استثمار از طبقه کارگر همراه گردید.
مسلماً برقراری نظم و مشخص شدن حقوق و وظایف متقابل در هر جمعی مستلزم تعریف دقیق مناسبات فیمابین و احترام به حقوق یکدیگر میباشد. در مجتمعهای آپارتمانی مجاورت واحدها، محلهای مشاع، سلایق گوناگون و تقابل فرهنگهای مختلف در صورت عدم رعایت مقرارتی خاص میتواند موجب گلایه و ناراحتی ساکنین را فراهم آورد. هرچند دوستی، برادری، سعه صدر و گذشت مهمترین اصل جهت ایجاد آرامش و صمیمیت در محیطهای اجتماعی است؛ اما وضع قوانین نیز جهت شفاف شدن موضوعات الزامی است. اصلیترین قانون مصوب جهت رعایت نظم در مجتمعهای آپارتمانی «قانون تملک آپارتمانها وآیین‌نامه اجرایی آن با اصلاحیه‌های بعدی مصوب 8/2/1347» میباشد که منبعد اختصاراً قانوننامیده میشود. هدف از تدوین و تصویب این مقررات تصریح برقانون مذکور و نیز وضع برخی از مقررات است که مختص واحدهای مسکونی مستقر در آپارتمانهای به نشانی تهران- خیابان شهید کلاهدوز (دولت سابق)- خیابان شهید نعمتی (کیکاووس سابق)- کوچه شانزدهم- پلاک 12 میباشد؛ که منبعد ساختمان نامیده خواهد شد.
مجمع عمومی
ماده 1- مجمع عمومی عالیترین نهاد تصمیم گیری درخصوص ساختمان میباشد که حدود وظایف و اختیارات آن توسط قانون و این مقررات مشخص میشود.
ماده 2- مجمع عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک بارتشکیل شود.ریاست مجمع در هر سال با مدیر ساختمان خواهد بود؛درصورت عزل و یا فوت مدیر ریاست مجمع در ابتدای جلسه به وسیله رای گیری مشخص خواهد شد.دونفر از اعضاء نیز در ابتدای جلسه به انتخاب مجمع به عنوان ناظر تعیین خواهند شد. تشکیل مجمع فوق العاده در هر زمانی توسط مدیر یا به درخواست حداقل سه نفر از مالکین ساختمان امکانپذیر خواهد بود. دعوت به جلسه به صورت مکتوب ، تلفنی ، فکس یا پست الکترونیک و حداقل یک هفته پیش از تشکیل جلسه باید به اطلاع مالکین رسانده شود[1].
ماده 3- برای رسمیت مجمع حضور بیش از نصف مالکین یا نماینده آنان ضروری است.
قانونگذار در تعریف محارب می گوید هرکس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد واز این تعریف استفاده می شود که در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگیزه ایجاد رعب وهراس عمومی را داشته باشد.
ماده 183: هرکس که برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد.
شرح فقها: درتعریف محارب گاهی به تجربد وسلاح وگاهی به حمل سلاح وگاهی آشکار ساختن آن تغبیر کرده اند وظاهرا مقصود همگی آنان یک چیز است وآن عبارت ازهمان داشتن سلاح ودست بردن به آن می باشد، به منظوراین که دیگران را بترساند هرچند تهدید کننده ، شخص واحدی بوده باشد چنانکه مرحوم صاحب جواهر درشرح قول محقق که می فرماید(لاخافه الناس)) اضافه می فرمایند ((ولوواحد علی وجه یتحقق به صدق ازاده الفساد فی الارض)) وتردیدی نیست که قصد اخافه در تحقق محاربه لازم است واین که بعضی از فقها فرموده اند:مجرد ظاهر کردن سلاح برای تحقق محاربه کافی است هرچند قصد تهدید واخافه وجود نداشته باشد صحیح نخواهد بود ودلیل براین که محاربه یکی از حدود شرعیه است آیه شریفه است که می فرماید: ((انماجزا الذین یحاربون الله ورسوله یسعون فی الارض ان یقتلوااوویصلبوااوتقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اوینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم [1]وقانونگذار عنوان مفسد را نیز یکی از عناوین مستقل قرارداده وحکم محارب را درباره آن جاری می نماید چنان که خواهد آمد.
تبصره 1- کسی که برروی مردم سلاح بکشد ولی دراثرناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.
شرح فقها:در ثبوت حکم محاربه درصورتی که کشنده سلاح ضعیف باشد وعمل وی موجب هراس ووحشت نشود اختلاف کرده اند.
محقق درشرایع می فرماید:وفی ثبوت هذا الحکم للمجرد مع ضعفه عن الا خافه تردد اشبهه الثبوت ویتجزی بقصده.
یعنی در ثبوت این حکم برای کسی که سلاح بکشد ولیکن ناتوان از اخافه باشد ترددی هست واشبه آن است که حکم مزبور برای وی ثابت است وبه قصد وی اکتفا می شود،ومستندی راکه از آیه مذکور وروایات وارده در باب محاربه وارد شده است،واین استدلال راچنین پاسخ داده اند که فرض مزبور مندرج تحت عمومات مذکور نیست زیرا شخص مذکور به دلیل این که ازانجام هرگونه عملی ناتوان است عمل وی از تحت عمومات خارج است زیرا عمومات مذکور انصراف به موردی دارند که عمل وی موجب ترس وهراس باشد بنابراین نمی توان چنین کسی را محارب دانست وحکم محارب رادرحق وی خارج کرد.مگر آن که اجماعی وجود داشته باشد که وی نیز در حکم محارب داخل می باشد واگر چنین اجماعی نباشد( که نیست) اصل عدم اقتضا می کند که درحق وی حکم محارب جاری نباشد مضافا به اینکه مقتضای قاعده در نیز همین است،وتمسک به عموم ویا اطلاق از باب تمسک به عام ومطلق در شبه مصداقیه خواهد بود.
اجاره عقد معوضی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره به مدت معینی می شود.در حال حاضر چهار قانون مهم حاکم بر قرارداد اجاره عبارتند از:
قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 وقانون مدنی. موضوع عقد اجاره در بخش املاک به دو دسته اماکن تجاری و مسکونی تقسیم می شود که می توان به طور کلی گفت که در بخش اجاره محل کسب و تجارت قانون مصوب 1356 و در بخش اجاره محل سکونت قانون مصوب 1362 حاکم است و در مورد قراردادهای اجاره محل کسب و مسکن که بعد از سال 1376 منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 حکومت دارند.قوانین فوق مواردی را مشخص کرده است که موجر یا مستاجر می توانند قرارداد اجاره را فسخ کنند و تخلیه عین مستاجره را بخواهند.
مقدمه
اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روزافزون قانونگذاران قرار گرفته است، به نحوی که مهمترین مبحثی که بعد از بیع مواد متعدد و فراوانی را در بین عقود معین، به خود اختصاص داده، عقد اجاره است.
صلاحیت اصلی دادگاههای جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالک مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاههای مذکور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از کشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریکا این حق منحصر به محاکم حقوقی است. در بین حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدنی به دادگاه جزائی ضمن دعوی عمومی اکثریت دارند و حقوق ایران به این اکثریت پیوسته وقانون آئین دادرسی کیفری ایران این موضوع را جواز بخشیده و ضمن اصلاحات اخیری که در قانون مذکور به عمل آمده است محکمه جزائی در صورت تقاضای مدعی خصوصی بر خلاف سابق که عملا مخیر به صدور حکم یا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حکم مدنی شده و به نظر میرسد که صلاح نیز همین باشد زیرا الزام دادگاه جزای به صدور حکم مدنی برای مجنی علیه این امتیاز را دارد که خسارتش را سریعتر و با مخارج کمتر وصول کند چه اینکه انجام بسیاری از تشریفات که در محکمه حقوقی الزامی است در دادگاه جزا منتفی شده است و برای اجتماع نیز مفید است زیرا جنبه عمومی که متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعی خصوصی از جهت ابراز دلایل تفویت و تسهیل میشود احیاناً از سکوت و سکون دادستان و بازپرس نیز جولوگیری میشود و بمنفعت دستگاه دادگستری نیز میباشد زیرا از صدور احکام متناقض و تضییع وقت وتراکم کار ممانعت میشود.
در صحنه بین المللی دادگاه ها(دیوانها) ی بین المللی ای بوجود آمده اند که دودسته بوده اند : 1) دادگاه هایی ازنظرزمانی محدود ودرواقع موردی وبرای رسیدگی به وضعیت خاص تشکیل یافته اند : مثل دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ودیوان کیفری رواندا[2] که این دادگاه فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی درقلمرو خاص وزمان محدودی را داشت ونمی توانستند به جرائم خارج از قلمرو جغرافیائی وهمچنین زمانی صلاحیت خود دخالت داشته باشند .
) دادگاه‌هائی که ازطرف برندگان جنگ علیه شکست خوردگان جنگ تشکیل یافته بود : مثل دیوان‌های کیفری نورنبرگ و توکیو(
دادگاه بین المللی‌کیفری هیچ یک از این دوخصیصه را نداشت و بلکه دارای صلاحیت عام ازنظر زمان وجغرافیا می باشد همچنین دادگاهی نیست که ازطرفی گروهی خاص (مثل برندگان جنگ) علیه گروه خاصی دیگر (مثل شکست خوردگان جنگ)تشکیل شده باشد .
موضوع بحث صلاحیت :
در مورد دادگاه کیفری دومفهوم در موضوع صلاحیت قابل بررسی است :
1. قابلیت پذیرش (admissibilbty) ؛ عبارت است از اینکه در پرونده خاصی که مطرح است و ازنظر صلاحیت مشکلی ندارد آیا این پرونده را می شود دردادگاه کیفری مطرح کرد یانه ؟ودادگاه پذیرنده این پرونده است یانه ؟ 2. صلاحیت (jurisdiction)؛ عبارت است از قابلیت دادگاه جهت رسیدگی به دعاوی مختلف از لحاظ عناصر زمانی ،مکانی ، نوع جرائم وضعیت مرتکبان و… که این موضوع همان صلاحیتی است که در دادگاه های دیگر هم مطرح است و از نظر زمانی برقابلیت پذیرش تقدم دارد [1].
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
