برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه های رشته حقوق

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

استاد راهنما:

دکتر علی مهاجری

 استاد مشاور:

دکتر سیدحسین سادات حسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

اصولاً پس از شناسایی هرحقی برای یک ذی حق مسئله اجرای آن حق مطرح              می گردد. از جمله این حقوق مسائل مربوط به مسئولیت مدنی (در معنای ضمان قهری) است که پس از شناخته شدن حق متضرر از یک واقعه خسارت بار مسئله مطالبه و اجرای حق مکتسبه مطرح خواهد شد.در سیستم حقوقی ایران طرح دعوی در یک دادگاه غیرصالح همواره خواهان را با چالش جدی روبرو می کند که خود اهمیت تشخیص وانتخاب دادگاه صلاحیت دار را بیش از پیش نمایان می دارد.

در این پژوهش سعی شده است با تکیه بر این موضوع که هدف و رسالت اصلی مسئولیت مدنی در حال حاضر جبران خسارات است و خسارات معمولاً به سبب وقایع ناشیه از اموال حدوث می کند. با توجه به این که در ماده 11 قانون مدنی منحصراً اموال در دو دسته منقول و غیرمنقول طبقه بندی شده اند دادگاه صالح دردعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در این دو شاخه از اموال مورد مداقه قرار گیرند.

در این پایان نامه نقایص قانون در اجرای (همیشگی و بدون حصر) اصل طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده بررسی و مورد نقد واقع شده است. هم چنین نتیجه گیری شده است که موضوع و منشأ وقایع موجد مسئولیت مدنی در صلاحیت دادگاه محلی و نسبی موثر است. هم چنین در جهت تبیین چهارچوب قواعد حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی از حیث دادگاه صلاحیت دار با توجه به موضوع و منشا دعوی و نیز وجود عنصر خارجی در یک مسئله مربوط به مسئولیت مدنی تلاش شده است.

واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی،دادگاه صالح، مال منقول، مال غیرمنقول، عنصرخارجی.

مقدمه:

در دنیای امروزی خصوصاً در جوامع توسعه یافته به علل مختلف دایره تحقق مسئولیت های گوناگون گسترش روز افزونی یافته و علم حقوق به عنوان متولی حفظ آرامش و مدیریت روابط افراد سعی در تبیین چهارچوب این مسئولیت ها نموده است. آن چه روشن است این که به علل مختلف ازجمله نیازمندی جامعه کنونی و پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی و پیچیدگی روابط اجتماعی ناگزیر با حوادث وخساراتی روبرو هستیم که علم حقوق همواره در صدد مدیریت و نظام بخشیدن به آن بوده است. بابررسی سابقه مسئولیت ها این نتیجه حاصل می گردد که اصولاً نظام های حقوقی علاقه زیادی به نظم بخشیدن به روابط انسان ها در غالب قراردادها و مسئولیت قراردادی دارند. مشخصاً بررسی موضوع در فقه این موضوع را اثبات می کند که تا چه حد مباحث گسترده در باب عقود معین مطرح رسیدگی گردیده است. اما به دلایل فوق امروزه غالب امور حقوقی مربوط به افراد در چهارچوب قراردادها و توافقات شکل نمی گیرد بلکه حوزه مسئولیت های خارج از قرارداد و قهری به موازات این پیشرفت ها درحال گسترش روز افزون است که ضرورت مداقه در این مسئولیت سبب شده محققین رو به این سو آورده و در تبیین این مسئولیت بکوشند توجه به دادگاه صلاحیت دار در دعاوی موجد مسئولیت مدنی ازجمله مسائل مهم در احقاق حق هر متضرری است. چرا که از نقطه نظر مباحث نظری هرچند اهمیت تشخیص مسئول و مسبب ورود زیان در هر مسئله مربوط به مسئولیت قهری درجای خود برکسی پوشیده نیست.اما ضرورت و اهمیت توجه به محکمه صالح که متضرر جهت تظلم خواهی به آن مراجعه نماید موضوعی است که به واقع کم اهمیت تر از تشخیص مسئول نیست، امری که سبب شد با عنایت به علاقه شخصی به موضوع مسئولیت مدنی و نیز مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی که صلاحیت محاکم از آن جمله است، نسبت به انتخاب موضوع و تحقیق درخصوص دادگاه صلاحیت دار در دعوای مسئولیت مدنی اقدام نمایم. به همین سبب و با علم به این موضوع که تعیین دادگاه صالح و ارائه ضوابط تشخیص این صلاحیت جدای از تسریع در احقاق حق از طرح دعاوی بی ثمر و صرف هزینه و وقت افراد جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش مدت زمان رسیدگی به دعاوی خواهد شد، از سرگردانی و اختلاف نظر و اختلاف رویه توسط محاکم هم در این خصوص ممانعت خواهد نمود. چرا که تشتت آرا، اختلافات متعدد در صلاحیت محاکم در موضوع واحد نتیجه ای جز بی اعتمادی مراجعه کننده به آن محکمه و سرگردانی وی نخواهد داشت که خود ضرورت تبیین این موضوع و کاربرد آن جهت استفاده از آن توسط مجریان عدالت را بیش از پیش توجیه می کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 323
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین‌الملل

موضوع:

بررسی شیوه های جبران خسارت در

حوادث دریایی و کارآمدی آنها

  استاد راهنما:

دکتر کارن روحانی

 استاد مشاور:

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

صنعت حمل و نقل دریایی در مبادلات کالاها مخصوصاً مواد سوختنی مثل نفت و پیشرفت تکنولوژی و فن آوری در این صنعت بصورت فزاینده‌ای رو به گسترش چه از حیث کمی و چه از نظر کیفی می‏باشد. طبق برآورد برخی در حال حاضر بیش از 93% جابجایی کالا از طریق دریاها و گذرگاه‌های آبی صورت میگیرد. نگاهی به ماهیت داخلی و بین المللی این شیوه حمل و نقل از یکطرف و در معرض خطر قرار گرفتن کشتی، مسافر و کالاها به علل حوادث طبیعی، قهری و خطاهای انسانی بدون شک تنوع خسارات را به وجود‏ آورده است که این تنوع در اَشکال خسارات، نیاز به حقوقی خاص که قادر به حل اختلافات داخلی و بین المللی در خصوص دعاوی احتمالی ناشی از این خسارات باشد؛ دارد. حقوق دریایی با پیشینه‌ای طولانی که توجه خاصی به قوانین و مقررات حمل و نقل، بیمه و محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی دارد، ریشه در گذشته‌های دور داشته و از قدیمی‏ترین آداب و سنن مسافرتهای دریایی برخاسته است. این موضوع که در تحقیق حاضر محوریت دارد، در ایران علیرغم پیشینه تاریخی صنعت دریایی علیرغم الحاق ما به تعداد قابل توجهی از کنوانسیونهای بین المللی مرتبط، که به برخی از آنها در این تحقیق اشاره خواهد شد متاسفانه نوپا بوده و از حیث مراجع قانونی در خصوص دعاوی مطروحه بسیار فقیر می‏باشد. مضاف بر آن اینکه اصل جبران خسارت چه در عرف بین‌الملل و چه در حقوق داخلی مخصوصاً متون فقهی دارای سابقه طولانی بوده و همپای اولین تاسیسات حقوقی، مورد نظر فقها و علما بوده است. توجه به حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ و اهمیت پاکیزگی آن در زندگی بشر امری است که نیاز به توضیح ندارد و نمی‏توان از آن به سادگی گذشت. بر مبنای این مهم، التزام به جبران خسارت در حوادث منتهی به تخریب زیست محیطی بر اساس قواعد عام مسئولیت بین‌المللی (International Responsibility) به عنوان یک قاعده جهانی و گریز ناپذیر در، راستای صیانت از آن مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. با در نظر گرفتن این فاکتورها حقیر با انتخاب این موضوع برای پایان نامه خود با نگاهی مختصر به مفاد قانون دریایی ایران مصوب سال 1343، به عنوان اولین قانون مدون دریایی ایران و برخی از کنوانسیونها (صرفنظر از اینکه به آن ملحق
شده‌ایم یا خیر) و برخی مراجع و تاسیسات دیگر که به هنگام بروز حوادث، سعی در جبران خسارات دارند و ذکر مثالهایی از رویه قضایی داخلی و خارجی، سعی در معرفی طرق جبران خسارات دریایی نموده است. در یک جمع بندی کلی لازم می‏دانم این نکته را اضافه نمایم که با وجود تمام این مقررات و الزامات داخلی و بین‌المللی و اعمال قواعد عام، شیوه‌های جبرانی کارآمد نبوده که به برخی از این دلایل در لابلای تحقیق اشاره شده است. از این رو تلاش برای توسعه و تدوین نظامی کارآمدتر برای جبران خسارات مخصوصاً خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. قبل از آن سعی در تدوین مقررات و خلق روشهایی برای جلوگیری از بروز حوادث زیست محیطی واجب‌تر‏‏ می‏باشد؛ چرا که برخی خسارات هرگز جبران نخواهند شد.

کلمات کلیدی:

حوادث دریایی _ اصل جبران خسارت_ شیوه‌های جبران خسارت_ حقوق زیست بین‌الملل

مقدمه

حمل و نقل با کشتی به علل مختلف از جمله پاکیزی و صرفه اقتصادی مورد پسند و مقبولیت عام است و حالیه نیز بخش عظیمی از محموله‌های مورد انتقال را مواد سوختی، شیمیایی یا حتی انسانها تشکیل میدهند که همواره در معرض تصادفات و سوانحی هستند که می‏توانند باعث بروز خسارات به سرنشینان، آبهای متعلق به کشورهای ساحلی یا محیط‌ز‏‏یست‏ آبهای دریا و رودخانه‌ها شوند. حوادث ممکن است در نتیجه عوامل طبیعی یا اشتباهات انسانی به خاطر عدم رعایت مقررات فنی در ایمن سازی کالاهای در حال حمل رخ دهند؛ با قبول این اصل که بروز حادثه در هر حال اجتناب ناپذیر می‏باشد و حوادث هم منجر به خسارت و ضرر و زیان می‏شوند؛ پس باید ابتدا تدابیری اندیشید تا بروز تصادفات را کاهش داده و پس از آن و در صورت رخداد، باید کوشید تا عمق و تبعات ناشی از آن ناچیز باشد؛ از طرف دیگر نیز باید به فوریت مسبب حادثه شناسایی تا با الزام وی به جبران خسارت از هر نوعی که باشد از بار ضررهای وارده کاهش داده شود. البته منظور از حوادثی که حول آن تحقیق خواهد شد صرفاً حوادثی هستند که نشات گرفته شده از برخورد و تصادم کشتی‌ها‏‏‏‏ با یک کشتی دیگر یا تاسیسات از قبیل اسکله‌ها، بنادر و سکوهای نفتی است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 312
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان تحقیق:

جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر محمدحسن حسنی

استاد مشاور:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

الف) بیان مسئله

انسان به عنوان اشرف مخلوقات، از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر، به اعتبار آنکه در جامعه‏ و در ارتباط با دیگران زندگی می‏کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دوگانه انسان از یک‏ طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه، ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بندی به التزامات ناشی از این‏ استقلال فردی است.

در مقام حضور انسان است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می‏کند؛ انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی‏در مورد وی بی‏معناست.

حریم خصوصی را می‏توان یکی از بنیادی‏ترین و اساسی‏ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگانگی دارد.حق انسان به تنها بودن و با خود بودن‏ به‏ وسیله دیگران مورد احترام قرار گرفتن ‏و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن، حقی است که لازمه یک شخصیت مستقل به شمار می‏آید. حریم خصوصی، با آزادی و استقلال انسان و حق تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفهوم معنی می‏یابد.

طبق ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق زندگی خصوصی آزدای و امنیت شخصی دارد». نکته مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به‏ دنبال تحولات و پیشرفت‏هایی که به مرور زمان در زمینه‏های علمی، اجتماعی و اقتصادی، صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می‏باشد. کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه توسعه یافته، با جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می‏تواند متفاوت باشد؛ دلیل این تفاوت، آن است که تکنولوژی مدرن امروزی،علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته‏ است که به طور مخفیانه، بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه‏ای را درباره زندگی‏ اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه‏های عکسبرداری‏ مخفیانه مثل تلفن‏های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست‏ الکترونیکی و دیگر شیوه‏های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی‏ است که می‏توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است. لذا، می‏بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت‏های ویژه قانونی برای حمایت از حریم‏ خصوصی ایجاد شود.

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می‏توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت‏ حاکم بر یک جامعه، مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک‏ فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیتر یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی می‏تواند موسع یا مضیق باشد.

دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی به‏ عنوان دو سند مهم بین‏المللی در زمینه حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی‏ترین حقوق‏ بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه حریم خصوصی وضع کرده‏ است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان‏ یکی از اساسی‏ترین حقوق بشری تأکید دارد.

هر چند اعلامیه جهانی حقوق بشر به مفاهیم جدیدی از حریم خصوصی که به مرور زمان و بر اثر پیشرفت‏های علمی ایجاد شده‏اند تصریح نکرده است ولی به نظر می‏رسد با توجه به‏ عبارت کلی «زندگی خصوصی» درماده 12، عبارت مزبور شامل همه مفاهیم جدید حریم‏ خصوصی گردد. طبق ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کسی حق زندگی خصوصی، آزادی وامنیت شخصی دارد». طبق ماده 12 این اعلامیه: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‏های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 307
|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

                    پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                 

در رشته حقوق خصوصی

موضوع:

دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

 استاد راهنما:

دکتر سیّد حسین سادات حسینی

استاد مشاور:

دکتر علی مهاجری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

چک به عنوان یک سند تجاری برای دارنده،این حق را ایجاد می کند که بتواند از راههای حقوقی،کیفری و اجرای ثبت در جهت وصول به طلب خود،بویژه علیه صادرکننده اقدام نماید.دارنده چک برای طرح دعوای حقوقی علیه مسئولین این سند تجاری وظایف عدیده ای را بر عهده دارد.عدم انجام این تکالیف سبب سقوط حق مراجعه دارنده به تمام یا برخی از مسئولین چک خواهد شد.این تکالیف را می توان به تکلیف مطالبه در مهلت های معین،تکلیف به اعتراض در مهلت قانونی و تکلیف به طرح دعوی در زمان های مندرج در قانون نام برد.

پیرامون امکان دخالت ضامن در چک اختلاف نظر وجود دارد و برخی از حقوقدانان بیان می دارند که به جهت ماهیت چک،امکان مداخله ضامن در این سند وجود ندارد.لیکن در عمل می توان دخالت ضامن را در چک ملاحظه کرد و مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه خود طبق ماده 249ق.ت. برشمرد.

چنانچه هریک از شرایط شکلی و ماهوی در صدور این سند تجاری رعایت نشده باشد این امر می تواند موجبات ایراد و دفاع را از جانب خوانده علیه خواهان فراهم آورد.

دعاوی حقوقی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک،ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک،وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضاءکننده است،بنابراین اگر خواهان دعاوی ابطال،بتواند ثابت کند که در هنگام امضاء،اهلیت نداشته و یا در امضاء اکراه یا اجبار شده است،می تواند در این دعاوی پیروز گردد.از جمله دعاوی شایع دیگر در چک،دعوی استرداد چک می باشد که ممکن است بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی،ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ در روابط بلافصل،فسخ،انفساخ و سقوط تعهدات روی دهد.

کلید واژگان : چک- صادرکننده- ظهرنویس- ضامن- دعوی- دادرسی- ابطال- استرداد

 مقدمه

الف- اهمیت موضوع

چک به عنوان یکی از شاخص ترین اسناد تجاری، وسیله‌ای است که اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد، ثمرات آن در شکوفایی تجارت و اقتصاد کشور غیر قابل انکار خواهد بود. بالعکس، بکارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده است و از طرفی عدم کنترل قانونی موجب سلب اعتماد عمومی و خصوصاً تجّار می‌گردد و در نهایت سیستم تجارت و اقتصاد کشور بیمار گشته و سوء استفاده از این اسناد بالا می‌گیرد. اغلب پرداختها خصوصاً در داخل کشور با استفاده از این سند معمول است. با این حال نواقص قانونی و نیز عدم توجه استفاده کنندگان از چک به مقررات موجود، از جمله عللی است که موجب بروز دعاوی راجع به چک شده و متأسفانه درصد بالایی از کل دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، ناشی از این امر می‌باشد.

فوائد و اهمیّت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می‌دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد. هر چند که با مراجعه به 23 ماده قانون صدور چک همراه با چند مصوّبه و آیین‌نامه مربوط به این قانون در نگاه نخستین مسأله چک ساده جلوه‌گر می‌شود ولی از آنجا که چک با توجه به جنبه‌های کیفری و حقوقی آن از جهات و زوایای مختلف با قوانین و مقررات بسیاری- از جمله با: قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی،قانون صدور چک، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نحوه‌ی اجرای محکومیتهای مالی، آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قوانین و مقررات بانکی- مرتبط می‌باشد، وسعت و اهمیّت ویژه‌ای پیدا می‌کند که رویه‌ی قضایی و آراء و نظریات اداره حقوقی نیز بر گستره‌ی آن می‌افزاید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 303
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین‌الملل

موضوع:

بررسی تحولات حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه دریایی

استاد راهنما:

دکتر علیرضا جهانگیری

 استاد مشاور:

دکتر حسن سلیمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه :

امروزه از یک سوء توسل به جنگ دریایی الزاماً به معنای غلبه نظامی بر دشمن نیست و هدف از آن جلوگیری از دسترسی طرف مقابل به مناطق مختلف دریایی و تحت فشار قرار دادن آنها از لحاظ اقتصادی و سیاسی ،برای رسیدن به اهداف مورد نظر می باشد. واز سوی دیگر در پی گسترش روز افزون حجم مبادلات دریایی و اهمیت حمل و نقل دریایی خصوصا انتقال سوخت و قرار گرفتن بسیاری از میادین نفت و گاز در مناطق مختلف دریایی برقراری نظم و امنیت بین المللی را جهت تردد کشتی های تجاری و مسافرتی و… توسط نیروهای دریایی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی و همچنین سایر کشورها در دریای آزاد ضروری می نماید ،خصوصا مراقبت از این کشتی ها در هنگام بروز مخاصمات مسلحانه دریایی و جلوگیری از دزدی دریایی ، پس ضرورت شکل گیری قواعد حاکم بر جنگهای دریایی و رعایت حقوق بشر دوستانه در هنگام مخاصمه اجتناب ناپذیر است، همواره وقوع جنگهای دریایی خصوصا در سطح بین المللی همیشه و در طول تاریخ آثار زیان باری را به بارآورده و باعث خرابیها و کشتار افراد زیادی شده است و در طی سالیان متمادی و همگام با توسعه حقوق بین الملل، حقوق جنگ یا حقوق بشر دوستانه درجنگ های دریایی نیز تکامل یافته و به صورت مدون در آمده است . تاریخ تحولات حقوق بین الملل موید این معناست که تلاشهای جدی در شئون و سطوح مختلف به عمل آمد تا در صورت وقوع جنگ دریایی محدودیتها ی عینی و سنجش پذیری اعمال گردد ،در این فرآیند تکوین و تدوین ،اصول و قواعدی تحت عنوان حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی دردستور کار قرار گرفت که از یک سو ناظر بر ممنوعیت توسل به زور بود ونیز در پرتو رویکردهای حقوق بشری به روابط انسانها در سطوح داخلی و بین المللی در مقام محدودیت آنها در آیین و شیو های مخاصمات مسلحانه صحه گذاشته است. جنبه مثبت روند رو به تکامل حقوق بین الملل در این خصوص این است که آزادی عمل سنتی دولتها در چارچوب حاکمیت مطلق و استفاده کامل از همه توانمندیها و شیوه ها در معرض چالش شدید قرار گرفته ،تا آنجا که همه کشورها در نظام بین الملل ،مجبور به توجیه اقدامات خود در چارچوب قواعد پذیرفته شده گردیده اند .حقوق جنگ دریایی تا حد زیادی در نیمه قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رو به سوی تحولی قاعده مند رفته و در قالب اسناد بین المللی جای گرفته است.

الف ) سوال اصلی:

آیا قواعد حقوق بین الملل توانسته در مخاصمات مسلحانه دریایی به طور موثر اجرا گردد؟ سمت و سوی تحولات حقوق مخاصمات مسلحانه چگونه بوده است ؟

ب) فرضیه اصلی

با توجّه به پرسش اصلی پژوهش، فرضیه ‌اصلی را می‌توان این‌گونه بیان کرد که سیر تحولات حقوق بین الملل به سمتی پیشرفته است که توانسته به نحو موثری قواعد حقوق بشردوستانه را در مخاصمات مسلحانه دریایی به اجرا درآورد.

ج)هدف تحقیق

در این تحقیق سعی بر این شده است که قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی یا همان اجرای حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی و سیر تحولات حقوق بین الملل در این خصوص مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص گردد که چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر دوستانه در جنگهای دریایی که یکی از شاخه های حقوق بین الملل است به وقوع پیوسته و تحولات حقوق بین الملل را در خصوص محدودیت دولتها و افراد نظامی ،در استفاده از سلاحهای جنگی که رنج زائد و بیهوده را به همراه دارد و به محیط زیست دریایی آسیب جدی وارد می آورد مشخص نماید ونیز حقوق افراد غیر نظامی ،مجروحین ،مغروقین و اسیرا ن وگشتی شکستگان در جنگ دریایی را طبق کنوانسیونهای مرتبط مورد ارزیابی قرار دهد تا با ارائه راهکارهای در زمینه تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیونهای جدید و تدوین مقررات خاص در این خصوص بتوان آثار و پیامدهای منفی حاصل از مخاصمات مسلحانه دریایی معاصر را به حداقل ممکن رسانید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 292
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A»

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان تحقیق :

تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران

استاد راهنما :

دکتر سعید حسنی

استاد مشاور :

دکتر محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

مقام والای انسان ورعایت آزادی از دیر باز مورد توجه بوده همچنین در شریعت اسلام به آن اهمیت داده شده و آزادی را بزرگترین بخشش الهی دانسته که خداوند متعال به بندگان خود اعطاء نموده است زیرا آزادی با سرشت آدمی آمیخته و از طبیعت او جدا شدنی نیست،آزادی از جهات مختلف باید مورد حمایت قانونگذار باشد.لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک،امنیت قضایی از ارکان مهم آن می باشد. ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده،شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. بدون تردید یکی از حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله اخذ تامین از فردی است که متهم قرار گرفته است ، پس از انجام تحقیقات مقدماتی نوع تامینی که توسط مقام قضایی برای متهم در نظر گرفته می شود بستگی به اهمیت بزه انتسابی،دلایل توجه اتهام و سوابق متهم دارد.

از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست، و دراین زمینه باید گفت هم باید از متهم هم از جامعه حمایت نمود و منافع هر دو را تامین کنیم.اما این آزادی مطلق نیست و این امر نباید سبب سلب آزادی افراد و تعرض به آنها قرار گیرد و ضمن رعایت حقوق دیگران،از آزادی خود،به عنوان موهبت الهی استفاده کند.

در این تحقیق سعی شده مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دادگاهای عمومی وانقلاب راجع به بازداشت موقت مورد بررسی قرار گرفته همچنین بازداشت موقت را بر مبنای فقه و شریعت اسلام تحلیل و بررسی کنیم و ابهامات موجود در قانون را نشان دهیم.

الف- بیان مساله:

موضوع این رساله تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران می باشد، این موضوع به بررسی مبانی بازداشت موقت از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه پرداخته که با توجه به حجم گسترده بازداشت موقت افراد توسط دستگاه قضائی و بروز عوارض و اثرات منفی این نوع بازداشت ها در سطح جامعه و نیز در روحیه افراد ، جهت کاهش بازداشت موقت و توجه آنان به این امر ، و ایجاد حساسیت در دستگاه قضائی و توجه آنان به این امر که بازداشت فقط در برخی جرایم محدود برای جلوگیری از فساد و نیز آسیب رساندن فرد به جامعه باید استفاده قرار گیرد به همین منظور بررسی مبانی فقهی و حقوقی بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران ضروری به نظر می رسد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 983
|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقــدمه

       یکی از ارکان اصلی در هر رساله ای در نظرگرفته مقدمه ای درخور و متناسب با موضوع پایان نامه می باشد . بنابراین در این قسمت از پایان نامه به بیان جزئیات قابل بحث پرداخته خواهد شد که به صور ذیل تقسیم شده اند :

       الف ) طرح مسأله

            ب ) پرسش های اصلی و فرضیات

       ج ) روش تحقیق

       د ) سازماندهی تحقیق

       هـ) اهداف تحقیق

        الف ) طرح مسأله :

       آئین دادرسی مدنی همواره دو ویژگی مهم و غیرقابل انکاری را به دنبال دارد از جمله آمره و تشریفاتی بودن آن است . آمره بودن قانون آئین داردسی مدنی بر همه افرادی که می خواهند در محاکم صالحه اقامه دعوا نمایند واجب و الزامی است ، یکی از آن موارد بحث مواعد و رعایت آن در دادرسی از جهت اقامه دعوی است که هدف آن ایجاد نظم عمومی و هماهنگی بین دستگاه قضا و اصحاب دعوی می باشد . چه بسا اگر مهلت و مواعد مقرره در قانون و یا مواعدی را که از طرف دادگاه ها وضع می شوند و از جانب اصحاب دعوی رعایت نگردد ؛ باعث تضییع حقوق افراد خواهد بود و اینکه موجب تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی خواهد شد به همین جهت قانونگذار برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رعایت نظم عمومی در قانون آئین دادرسی مدنی ، مواردی را به موضوع مواعد پرداخت است که رعایت و مورد اهمیت قرار دادن آن موجب روند سریع در دادرسی شده و باعث می شود که در مهلت مشخص و معلومی به حقوق و خواسته اصحاب دعوی رسیدگی شود به طور کلی هدف از وضع مقررات آئین دادرسی مدنی ، اجرای حقوق موضوعه ی اصحاب دعوا در دادرسی ها می باشد . سؤالی که به وجود می آید این است که اگر موضوع مواعد در قانون و سیستم قضایی مطرح نبود محاکم و اصحاب دعوی با چه مشکلاتی مواجه می شوند ؟ در پاسخ به این سؤال ، موضوع پایان نامه به چندی از معضلات و راهکارهایی جهت احقاق حقوق اصحاب دعوا پرداخت است .

        ب ) پرسش های اصلی و بیان فرضیات :

       در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :

 هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟

  • اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
  • تفاوت مرور زمان با مواعد در چیست ؟
  • در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟

       فرضیات مطرح شده درخصوص پرسش های اصلی که در این تحقیق با آن مواجه هستیم:

 به نظر می رسد که هدف آنان از تنظیم مواعد در محاکم دادرسی می تواند این باشد که اصحاب دعوی هم از جهت اقامه دعوی و هم اعتراض به رأی صادره بتوانند در یک مهلت و موعد متناسب ، فرصت قانونی جهت آمادگی در جلسه و ارائه اسناد را داشته باشند .

 در قانون آئین دادرسی مدنی دو نوع موعد قضائی و قانونی ذکر شده که احتمالاً روز ابلاغ و اقدام در هر دو موعد جهت محاسبه درنظر گرفته نمی شود و در زمان تعطیلی روز بعد آن جهت اقدام به حساب می آید .

  مرور زمان گذشتن مدتی است که بعد از انقضای آن دعوی شنیده نمی شود در حالیکه موعد جهت اقامه دعوی بوده و نمی تواند مسقط حق اصحاب دعوی باشد .

 مواعدی که در قانون مشخص شده و همینطور مواعدی که دادگاه مشخص کرده قابل تمدید نبوده و درصورتی می توان ، موعد جدیدی را اعطا کرد که در اعلام موعد از طرف دادگاه سهو و خطایی شده باشد .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 326
|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با عنوان :

فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رهن و وثیقه از نظر مفهومی با هم فرق می کنند. وثیقه در حقیقت یکی از ارکان عقد رهن است به این توضیح که رهن در حقوق مدنی عبارت است از عقدی که به موجب آن بدهکار یا شخص ثالث مال موجود در خارج ( اعم از منقول یا غیرمنقول ) را به عنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا چنانچه مدیون، بدهی خود را در سررسید ندهد، از محل فروش وثیقه طلب بستانکار داده شود. یعنی در حقیقت مالی که به عنوان گرو نزد طلبکار یا امین او به رهن گذاشته می شود، وثیقه می گویند. البته وثیقه گاهی برای تضمین اجرای تعهد یا حسن اجرای تعهد معین سپرده می شود که در این موارد در زمان سپردن وثیقه دین وجود ندارد به عکس مورد فوق. مانند کسی که شغل انبارداری را می پذیرد و مالی را به عنوان وثیقه می سپارد تا اگر کسری انبار مشاهد شود، از محل وثیقه خسارت وصول گردد. همچنین در این پژوهش تکالیف متقابل طرفین عقد رهن و معاملات وثیقه ای به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است.

وثیقه ها در حقوق مدنی شامل رهن، معاملات با حق استرداد و بیع شرط می شود. هر کدام از رهن و وثیقه انواع مختلفی دارد که معنا و مفهوم حقوقی متفاوتی از آن برداشت می شود.

پژوهش حاضر که با عنوان «فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت» پیش روی شماست، به بررسی عملیات اجرایی فروش وثیقه از زمان درخواست اجرا، صدور دستور اجرا، تشریفات برگزاری مزایده و ختم عملیات اجرایی از طریق ثبت می پردازد.

واژگان کلیدی

وثیقه، رهن، مزایده، اجراء، ثبت، وثیقه گذار، وثیقه گیرنده.

 مقدمه

رسیدن به عدالت و تأمین حقوق اشخاص (حقیقی و حقوقی) مستلزم آن است تا قوانین و مقرراتی که حقوق و تعهدات اشخاص را تعیین می‌نماید (حقوق تعیین کننده)، توسط دسته‌ای دیگر از مقررات مورد ضمانت واقع شده (حقوق تضمین کننده) و از تخطی و عدول نسبت به آن جلوگیری به عمل آید.

به عبارت دیگر هرگاه حقوق و تعهدات اشخاص مورد خدشه و بی احترامی واقع شود، نیازمند مقرراتی جهت اعاده حقوق تضییع شده اشخاص به ایشان است که در این زمینه آیین دادرسی، قواعدی را جهت مراجعه مدعیان به مراجع صالح، به منظور رسیدگی و احقاق حقوق تجاوزشده یا انکار شده آنان و برخورد با متجاوز یا انکارکننده حق، پیش بینی نموده است.

بر این اساس آیین دادرسی نیز شامل دو قسمت است :

1- آن دسته مقرراتی که اصحاب دعوا، اشخاص ثالث و دادرس دادگاه از بدو تقدیم دادخواست تا ختم رسیدگی و صدور حکم موظف به رعایت آن بوده که مقررات دادرسی به معنای اخص نامیده شده وتابع قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

2- دسته دوم مجموعه مقررات و قوانینی است که در زمان اجرای حکم، دایره اجرای احکام، محکومٌ له، محکومٌ علیه و هر ذینفع دیگر موظف به رعایت آن بوده و تابع قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد.

لیکن اشخاصی که متعهدٌله قراردادی واقع می شوند، در مواقعی برای جلوگیری از اطاله وقت و مشقاتی که در دادگاه ها با آن مواجه می گردند، مطالبات خود را از متعهد یا مدیونی که تعهد انجام کاری را در مقابل ایشان بر عهده گرفته، از طریق مراجعه به ثبت درخواست می نمایند که مسئولیت اجراء و وصول مطالبات با دایره اجرای ثبت می باشد و تابع مقررات قانون ثبت و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراست.

در این راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی یکی از مباحث مهم اجرای ثبت در زمینه نحوه برگزاری مزایده و فروش مال مورد وثیقه بوده و نگارنده بر آن است تا شرایط اجرای فروش را با حفظ حقوق متعهد و متعهدٌله مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.

مزایده صورت خاصی از فروش است که در آن خریداران داوطلب ضمن رقابت در خرید، با پیشنهاد بالاترین قیمت به بایع اقدام به خرید مال مورد مزایده می‌نمایند؛ با عنایت به اینکه مزایده نوعی خرید و فروش محسوب می‌شود، نیازمند ایجاب و قبول است.

با عنایت به دامنه وسیع مطالب در زمینه اجرای سند وثیقه و اهمیت اجرای آن، شایان ذکر است که اسناد در صورتی واجد ارزش و اعتبار حقوقی اند که از قدرت اجرایی کافی برخوردار باشند و در این راستا نیازمند آن است تا اموالی از وثیقه­گذار در رهن و وثیقه، وثیقه­گیرنده قرار گرفته باشد تا وی بتواند جهت وصول مطالبات خود آنها را به فروش بگذارد.

بدیهی است مزایده (فروش) مال مورد وثیقه مستلزم آن است که شخص وثیقه گذار یا متعهد، به تعهدی که در قبال وثیقه گیرنده یا متعهدٌله بر عهده گرفته، عمل ننماید که در این صورت وثیقه­گیرنده می تواند در صورت احراز شرایط لازم مانند منجّز بودن موضوع سند و وجود تعهد جهت صدور اجرائیه اقدام نماید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 321
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

واحد دامغان

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی(M-A)

 موضوع

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

 استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد جواد باقی زاده

 استاد مشاور

جناب آقای دکتر علی رضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

از عهده عهد اگر برون آید مرد                                                  از هر چه گمان بری فزون آید مرد

 الف: طرح مساله تحقیق

رفع نیاز یا کسب منافع افراد را به سوی انعقاد معامله هدایت می کند که یکی از این معامله ها بیع می باشد.مسأله خرید و فروش یا بیع یکی از مهم ترین و متداول ترین قراردادهای اقتصادی بین مردم است و نقش بسیار مهمی در روابط تجاری و اجتماعی دارد و حتی می توان گفت که اگر خرید و فروش در جامعه امروزی نباشد موجب مختل شدن آن می شود.زیرا تمام انسان ها به یکدیگر نیازمند و محتاج هستند و این رفع احتیاج از طریق داد و ستد با یکدیگر حاصل می شود .

عقد بیعی که به صورت صحیح منعقد شده باشد آثاری در بردارد که یکی از مهم ترین این آثار تسلیم مبیع می باشد.در قرارداد ها دو طرف تعهداتی بر عهده می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد. بنابراین الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و با تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری ،تسلیم ثمن از ناحیه مشتری نیز به مقتضای عقد بیع واجب می گردد. نظر به اینکه آثار تسلیم مبیع دارای اهمیت بسزایی می باشد و بر حسب اینکه مبیع عین معین،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد،در بعضی از موارد آثار متفاوتی دارد در این رساله ما تنها آثار تسلیم درمبیع کلی را مورد بررسی قرارداده ایم.

ب:پرسش های اصلی و فرعی

از آنجایی که هر تحقیقی با طرح سوالاتی آغاز می گردد و مجموعه این پرسش و پاسخ هاست که محتوای تحقیقات را تشکیل می دهند به طبع مسائل بسیاری در این حوزه هم مطرح می شود که باید با رجوع به قواعد کلی و اصول حقوقی و نظرات فقها به آنها پاسخ مناسب داده شود.از جمله اینکه :

1- مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس به عهده چه کسی است؟

2- تسلیم در مبیع کلی چه تأثیری در انتقال مالکیت دارد؟

3- آیا قاعده کلی انتقال ضمان را می توان به تراضی وتوافق طرفین عقد تغییر داد؟

پ:فرضیه ها

1- به نظرمی رسدبا توجه به اینکه دراین موردقبض تحقق نیافته ضمان معاوضی همچنان برعهده بایع است.

2- بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی، با تسلیم مبیع کلی مالکیت به خریدار منتقل می شود.

3- به نظر می رسد که ضمان معاوضی از حقوق قابل اسقاط نیست.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 328
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

اعطای نیابت نمایندگان قانونی به غیر

استاد راهنما :

دکترسید حسین سادات حسینی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نهاد نمایندگی قانونی امروزه یکی از نهادهای رایج حقوقی است.زیرا از زمانی که انسان پا به عرصه وجود می نهد بسان لوح ساده ای است که نقش و نگاری بر صفحه ی وجود آن دیده نمی شود. و همچون جسمی است که دارای هیچ گونه قدرت تشخیص و ادراکی نیست. در اینصورت است که نهاد نمایندگی قانونی باید بسان امینی دلسوز بار امانت امور مولی علیه را به نحو احسن اداره کند. پس این قاعده نظام هستی است.و ضرورت وجود نمایندگان قانونی جزء لاینفک زندگی انسانها تلقی می گردد. نمایندگی قانونی رابطه ای است حقوقی بین دو شخص که به حکم قانون ایجاد می شود و به موجب آن شخص صلاحیت دخالت در امور اصیل را با رعایت مصلحت و غبطه دارا می باشد. به هر حال منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در اینصورت با توجه به فلسفه تاسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این ایجاد کننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آنرا ندارد. مگر اینکه ثابت کند اقدام ولی به منظور رعایت مصلحت او صورت نگرفته است. اما در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. اگر نیابت و وکالت به دیگری از سوی نماینده برای انجام کارهائی که به عهده دارد برای خودش باشد وکالت با پایان ولایت از بین می رود اما اگر نیابت برای مولی علیه باشد با انقضای ولایت،موجبی برای انفساخ آن متصور نیست.

مقدمه

علی الاصول اشخاص می توانند اعمال نیابت پذیری را که خود صلاحیت انجام آن را دارند به وسیله دیگری به اجرا در آورند از این رو اعطاء نیابت به دیگری در اداره برخی از امور بسیار متداول است. اما مساله ای که در این میان مطرح می شود لزوم یا عدم لزوم دخالت و مباشرت اشخاص در برقراری ارتباط حقوقی با افراد جامعه است که آیا آنها با اراده بلاواسطه خود باید اقدام به انجام وظایف قانونی و حقوقی بپردازند و اعتبارات انشاء شده باید ساخته دستان خود آنها باشد یا قادر هستند صلاحیت قانونی خویش را به دیگران اعطاء نمایند. یا با نیابت به دیگری بتوانند همچنان بر انجام وظایف خود مبادرت ورزند. ضرورت پذیرش وجود چنین اختیار و توانی در اراده اشخاص با گسترش روابط و اهمیت پیوند های اجتماعی و انجام وظایف قانونی به نحو صحیح و مطلوب با رعایت مصلحت و حفظ منافع بیشتر که مورد توجه قانونگذاران هم بوده را می توان نشان از اهمیت موضوع دانست و موضوع وکالت و نیابت که در اعمال حقوقی ارادی (قراردادی)محور اساسی بحث می باشد باعث شده که نهاد نمایندگی گستره ای بسیار فراتر از آنچه در استنابت مورد تحلیل قرار می گیرد، داشته باشد. چه بسا غالب نمایندگی ها ریشه در اراده طرفین نداردو شخص به حکم قانون و تشخیص دادگاه بر دیگری سلطه پیدا می کند و مجاز برای تصرف در امور دیگری می شود پس نگرش ما به اعطاءنیابت نمایندگان بسیارگسترده تر از مفهومی است که در اغلب کتب حقوقی از آن صحبت می شود و رویه متعارف امور قضایی نیز بیشتر بر نمایندگی قراردادی استوار است. بدین سبب شایسته است که دامنه بحث خود را گسترش داده و از ماهیت اعطاء نیابت در نمایندگی قانونی هم سخن بگوئیم . قبل از ورود تفویض و اعطاء نیابت توسط نمایندگان قانونی باید یک نکته اساسی را متذکر شد و آن اینکه اختیار و سمت نمایندگان قانونی قابل واگذاری نیست چراکه ناشی از اجرای تکالیف و به شخص وابسته است و نباید آن را حق نماینده قانونی تلقی نمود فقط در مورد وصی منصوب از سوی ولی قهری ، وصی فقط در صورتی می تواند از عنوان خود سمت وصایت را سلب و به دیگری واگذار کند که این اختیار به صراحت به او داده شده باشد . با وجود این نباید تصور شود که مباشرت شخص نماینده قانونی برای اجرای وظایف قانونی ضرورت دارد. بنابراین نمایندگان قانونی برای اجرای امور نمایندگی می توانند وکیل انتخاب کنند و وظایفشان را به دیگری نیابت دهند. هر چند ممکن است عده ای با قیاس وکالت و نمایندگی قانونی تصور می کنند که نمایندگان قانونی نیز مانند وکیل نمی توانند بدون داشتن اختیار صریح یا ضمنی از سوی منوب عنه خود به دیگری وکالت و نیابت دهند . ولی باید بگوییم که قاعده ماده 672 قانون مدنی فقط ناظر به اختیار وکیل به دلیل نیابت داشتن از سوی موکل است . ولی نمایندگان قانونی نایب و نماینده حکمی مولی علیه شان می باشند و به اصالت تصمیم می گیرند و منتخب مولی علیه نیستند . پس سلب اختیار نماینده قانونی در مورد اعطاء نیابت به غیر با توجه به اجباری بودن ماهیت چنین نمایندگی منطقی به نظر نمی رسد . و با ذکر توضیح فوق معتقد به اعطاء نیابت توسط نمایندگان قانونی به دیگران می باشیم . و در این پایان نامه می خواهیم بگوئیم نماینده قانونی می تواند برای انجام موضوع نمایندگی خویش به دیگری نیابت دهد. البته ناگفته نماند که موضوع اعطاء نیابت با مقوله تفویض ولایت ناشی از نمایندگی که به حکم قانون است فرق داشته و بحث تفویض ولایت با استناد به مواد قانون مدنی صرفاً برای بعد از حیات نمایندگان قانونی با شرایطی پیش بینی شده است و در زمان حیات مقدور نمی باشد موضوع اساسی دیگری که در این پایان نامه مطمع نظر نگارنده است این است که آن دسته از نمایندگان قانونی که در راستای وظایف نمایندگی خود بنا به مصالح و موقعیتهای جسمی و روحی و ضرورت داشتن تخصص های مناسب و غیره در راستای انجام هرچه بهتر وطایف خویش به دیگری وکالت می دهند . آیا نماینده انتخابی برای خودشان تلقی می شوند یا برای مولی علیه شان ؟ که در اینجا باید بررسی نمائیم اذن و اراده نماینده قانونی به چه تعلق می گیرد؟ ولی دشواری در جایی دیگر ممکن است بروز کند که از عملکرد و اراده نماینده قانونی نتوانیم به صراحت منظورش را دریابیم. که درباره تعبیر اراده نمایندگان قانونی قوانین موضوعه ما حکمی ندارندو در فقه نیز اختلاف نظر در خصوص نمایندگان قراردادی تا حدودی به چشم می خورد و به دشواری می توان نظر مشهور را تعیین کرد. که ما باید در هر مورد اراده نمایندگان قانونی را با رعایت موازین قانونی و مصلحت و غبطه مولی علیه و اوضاع و احوال خاصی تعیین کنیم . در جائیکه قراین خارجی نتواند اراده نماینده قانونی را احراز کند. ما نمی توانیم شخصیت نماینده قانونی را نادیده بگیریم چراکه مبنای انتخاب نماینده قانونی به حکم قانون است و اراده افراد نمی تواند مسولیت نمایندگان قانونی را نادیده بگیرد چراکه در انتخاب نایب و وکیل از سوی نمایندگان قانونی زدودن نقش نمایندگان قانونی خلاف اصل و نظر قانون است و باید اضافه نمائیم که این بحث تنها جنبه نظری ندارد و نتایج عملی گوناگونی به بار می آورد و آن بحث فوت و حجر طرفین نیابت است که در راستای اعطاء نیابت آیا نماینده قانونی از طرفی وکیل قلمداد می شود ؟و از طرف دیگر موکل تلقی می گردد؟ و یا اینکه بعد از انقضای نمایندگی قانونی وکالتی که نماینده قانونی داده چه سرنوشتی دارد؟ باید بگوئیم اگر وکالت برای انجام کارهای نماینده قانونی بوده باشد وکالت با پایان ولایت منفسخ می شود. و اگر وکالت برای مولی علیه باشد با پایان ولایت تاثیری در فسخ وکالت از این حیث ندارد .اگر چه بررسی اجمالی همه زوایای پایان نامه در این مقدمه نمی گنجد . لیکن به منظور آشنایی بیشتر به مصادیقی از آن در ذیل اشاره می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 299
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 تير 1395 | نظرات ()