دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

 استاد راهنما:

دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

 عنوان                                                    صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول مفاهیم و مبانی

مبحث اول: تقسیم بندی انواع اراضی 8

گفتار اول: تعریف زمین 8

گفتار دوم: تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی 9

بنداول: اراضی انفال 9

بند دوم: اراضی موات 9

بند سوم: اراضی بایر 10

بند چهارم: اراضی دایر 11

بند پنجم : اراضی فئی 11

بند ششم : اراضی مفتوح العنوه 11

بند هفتم : اراضی طوع و صلح 12

بند هشتم : اراضی خراجی 12

بند نهم : اراضی مباح 12

بند دهم: اراضی اوقافی، اثلاث باقیه و احباس دائم 13

گفتارسوم: تقسیم بندی اراضی از جهت نوع بهره برداری 15

بند اول:اراضی متروکه 15

بند دوم: اراضی عمومی 16

بند سوم: اراضی دولتی 16

بند چهارم: اراضی جنگلی ( جنگل تکامل نیافته) 17

الف) جنگل 18

ب) مرتع 18

ج) بیشه 19

بند پنجم: اراضی ساحلی 19

الف) اراضی مجاور ساحلی 19

ب) اراضی مستحدثه 20

گفتار چهارم : سایر اراضی عرفی 20

بند اول: باغ 20

بند دوم: اراضی بیابانی 21

بند سوم: اراضی موات حریم ده 21

بند چهارم: اراضی آیش (زمین کشتخوان) 21

بند پنجم: اراضی مفروزی 21

بند ششم: اراضی مشاعی 22

بند هفتم: اراضی دیم کار 22

بند هشتم: اراضی کشت موقت 22

مبحث دوم: انفال و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران 23

گفتار اول: مفهوم انفال و مصادیق آن 23

بند اول: انفال در قرآن 23

بند دوم: تعریف فقهی انفال 24

بند سوم: تعریف حقوقی انفال 25

الف: تعریف انفال در ترمینولوژی حقوق 25

ب) تعریف انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 25

بند چهارم: مصادیق انفال 25

الف: فیء 26

ب: زمین‌های موات 27

ج:  آبادی‌هایی که صاحب ندارند 27

د: وسط دره‌ها، قله‌ها و جنگل‌ها 27

ه: صفایا و قطایع 27

و: غنیمتی که مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند 28

ز: ارث کسی که وارث ندارد 28

ح: معادن 28

ت: دریاها و بیابان‌های لم یزرع 28

بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت 29

گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی 30

بند اول: خصوصیات اموال عمومی 30

بند دوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال 31

بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال 32

گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی 33

بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال 34

بند دوم: اصل مصلحت عمومی 34

بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال 34

بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال 35

بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال 35

فصل دوم تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص

مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن 38

گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی 38

گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن 39

بند اول: قانون ملی شدن جنگلها 39

بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور 40

بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور 41

بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 42

گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال) 43

بند اول :مراحل تشخیص 44

الف) شناسایی مقدماتی 44

ب) نقشه برداری 46

ج) تنظیم برگ تشخیص 47

د) انتشار آگهی 48

بند دوم: آثار تشخیص 50

الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی 50

ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت 51

مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده 54

گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص 55

گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی 58

بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب 1341 و آیین نامه اجرایی آن 58

بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده 56) 58

گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی 60

بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر) 60

بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی 61

بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده 63

گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده) 66

بند اول: زمینه های تصویب قانون 67

بند دوم: شاخص های اصلی رسیدگی 69

الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن 69

ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی 70

بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی 71

     بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استانها 73

     بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات 74

مبحث سوم : سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی 80

گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران 81

بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی 81

بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری 82

بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه 82

بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی 82

گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور 83

بند اول: نقش کاداستر 83

بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی 85

نتیجه گیری 87

پیشنهادات 89

منابع 91

الف- کتب

ب: مقالات

ج-پایان نامه ها و جزوات

ذ- سایر منابع

چکیده

یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و مباحثی را برانگیخته است، اصطلاح انفال است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجو کرد. ارزش و جایگاه انفال در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث می شود. به غیر از قوانین عادی یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده اصل 45 قانون اساسی است که مطابق آن این اموال در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون ملی شدن جنگل ها بسیاری از اراضی را در اختیار دولت قرار داد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 319

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان

آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

استاد راهنما

دکتر امیر خواجه زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

چکیده ……………………………………….. 1

بیان مسأله تحقیق 2

سؤالات تحقیق 2

فرضیه ها 2

اهداف تحقیق 3

مقدمه 4

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی 6

 فصل اول: کلیات 8

 مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن 9

 گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی 10

الف) حقوق ایران 10

ب) حقوق اسلام 12

ج) حقوق غرب 12

 گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی 15

 الف) حمایت از اقتصاد کشور 16

    ب) حمایت از تاجر ورشکسته 16

    ج) حمایت از طلبکاران 17

 مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال 17

گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی 17

 گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم 18

 الف) موارد اجباری: 18

 ب) موارد اختیاری: 20

 فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی 22

 مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی 22

 مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی 23

 گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است 23

 گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است 24

 گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است 25

 گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است 25

 مبحث سوم: اقسام قرارداد 25

 مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی 29

 گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی 29

 الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی 29

 ب) قرارداد ارفاقی- عقد 29

 گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی 30

 الف) قرارداد ارفاقی و مضابه 30

 ب) قرارداد ارفاقی و ابراء 31

 فصل سوم: شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی 33

 مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی 33

 گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر 33

الف) تاجر بودن فرد 33

   ب) حقیقی بودن تاجر 34

 ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب 36

 مبحث دوم: تشریفات مقدماتی 36

 گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی 37

الف) ضرورت درخواست 37

  ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید 38

  ج) قبول اکثریت طلبکاران 39

د) مفاد پیشنهاد 39

 گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 39

 الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن 39

 ب) دعوت از طلبکاران 40

ج) مجمع عمومی طلبکاران 40

 گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی 41

 الف) ورشکستگی به تقلب 42

 ب) ورشکستگی به تقصیر 42

 مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی 43

 گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی 44

بخش دوم: اعتبار حقوقی قرارداد ارفاقی 47

 فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی 48

 مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته 48

 گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون 48

 الف) کیفیت ارفاق 48

 ب) آثار امهال 48

 گفتار دوم: جواز تصرف در اموال 49

 گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه 50

 گفتار چهارم: اعاده اعتبار 51

 الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون 52

 ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است 53

 مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث 54

 گفتار اول: اقلیت طلبکاران 54

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء 54

 ب) اکثریت قانونی قرارداد 55

 گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها 55

 مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران 56

 فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی 59

 مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی 59

 گفتار اول: ایفاء تعهدات 59

 گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد 61

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون 61

 ب) ضمانت 62

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن 64

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی 64

 گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی 66

 الف) مبنای حق فسخ 66

 ب) طبیعت فسخ 67

 ج) شرایط ایجاد حق فسخ 68

 د) اجرای حق فسخ 69

 گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی 72

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته 72

 ب) فوت تاجر ورشکسته 73

 گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی 73

الف) مفهوم امکان ابطال 73

 ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی 74

 مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی 77

 گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی 77

 گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی 78

 گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی 79

نتایج و بحث 82

پیشنهادات……………………………………. 77

فهرست منابع 86

چکیده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 350

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته حقوق

گرایش جزا وجرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی معاونت در جرم

در حقوق کیفری ایران و لبنان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

معاون جرم شخصی است که عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتکاب یافته به وسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه درشرایطی معین درارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است. در هر دو نظام کیفری ایران و لبنان، معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­جرم درمواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پیش بینی شده­است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 323

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

موضوع :

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتربهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده. 1

مقدمه. 2

1.پرسش اصلی مسئله. 4

2.پیشینه تحقیق… 4

3.فرضیه پژوهش…. 4

4.سازمان‌دهی پژوهش…. 5

5.اهداف تحقیق… 5

6.روش تحقیق… 5

بخش اول.. 6

بررسی مفهوم, محتوا و ویژگیهای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 6

فصل اول : 7

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر. 7

گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 7

گفتار دوم :تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 11

گفتار سوم : بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 18

گفتار چهارم :صاحبان تکلیف و تعهدات آنها 25

بخش دوم. 35

حقوق اقتصادی ، اجتماعی به عنوان حقوق قانونی.. 35

فصل اول :رابطه بین «حق» و قابلیت دادخواهی.. 36

گفتار اول : ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 37

گفتار دوم : رویکرد یکپارچه، حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی   39

بند اول: عدم تبعیض ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی.. 40

بند دوم: تضمین های مبتنی بر رویه (بند (1) ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ). 42

بند سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق.. 48

بند چهارم : سایر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه. 50

بخش سوم : 53

مکانیسمهای بینالمللی و منطقهای برای دادخواهی نسبت… 53

به موارد نقض حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 53

فصل اول :اشکال موجود رویه های نهادینه شده در نظارت بین المللی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی   54

گفتار اول :توسعه تفسیر بند 1 ماده 13 منشور اجتماعی اروپایی.. 54

گفتار دوم :تفسیرهای کلی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد.. 57

فصل دوم :گسترش قابلیت دادخواهی بین المللی در حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 58

گفتار اول: پروتکل سان سالوادور. 58

گفتار دوم: رویه سازمان بین المللی کار. 58

گفتار سوم: پروتکل الحاقی به منشور اجتماعی اروپا در مورد شکایات جمعی.. 59

گفتار چهارم: توسعه در چارچوب اتحادیه اروپا 59

گفتارپنجم: طرح هایی برای الحاق یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   61

فصل سوم :نقش و امکان بالقوه اجرای داخلی در تقویت ماهیت حقوقی حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 62

گفتار اول :اشکال مختلف مطالبه داخلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 62

گفتار دوم :حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق فردی در حقوق داخلی.. 64

فصل چهارم :پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 69

گفتار اول :تاریخچه فرایند تشکیل پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 70

گفتار دوم :بررسی محتوای پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   73

بند اول: صلاحیت کمیته در رسیدگی به شکایات فردی.. 73

1- چه اشخاصی حق طرح شکایت دارند ؟. 75

2- شرایط قابل پذیرش بودن شکایات… 75

3- رسیدگی به ماهیت دعوی.. 77

4- آراء کمیته. 78

بند دوم: شکایت بین دولت ها 78

بند سوم: آیین تحقیق… 78

فصل پنجم :دیدگاه های چالش انگیز در رابطه با پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   79

گفتار پنجم : مزیت پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 86

نتیجه گیری.. 88

منابع و مأخذ.. 90

 چکیده

حقوق بشر یکی از دغدغه های مهم بشر در امروز وگذشته بود است. این دغدغه بشر را به سمت قانونی کزردن این حقوق سوق داد. این سمت و سوی گیری تا بدان جای بود که اسناد مهم بین المللی در خصوص حقوق بشر به تصویب سازماناهی بسن المللی از حمله سازمان ملل متحد رسید. از طرفی باید گفت که دریک تقسیم بندی حقوق بشر را به سه نسل جذاکانه تقسیم نموده انمد که یکی از این نسلها حقوق اقتصدی اجتماعی و فرهنگی است که مورد تصریح میثاقین حقوق حقوق بشر وبه ویژه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است. اماذ صرف تصریح این حقوق در چندین سند بین المللی نمی تواند احقاق این حقوق را به دنبال داشته باشد. لذا باید تمهیداتی در خصوص این دسته لااز حقوق نیز اندیشیده شود که نوشتار حاضر با کنکاش در اعمال سازمان های بین المللی و اسسناد موجود در این خصوص سعی در به تصویر کشیدن نحوه احقاق این حقوق دارد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 349

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل

موضوع :

مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

استاد راهنما :

دکتر علیرضا حسنی

 استاد مشاور :

دکتر علیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پولشویی یا تطهیر درآمد ناشی ازجرم یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم اصطلاحاتی هستند که در جهت تبیین وبیان این فرایند بکار برده می شوند. استفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم مناسب تر است.درساده‏ترین عبارت،پولشویی،پردازش عواید حاصل از فعالیت‏های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آن است. پولشویی، دارای سابقه‏ای دیرینه است.

پولشویی از مراحل سه گانه تشکیل شده است وبه انواع سنتی ومدرن تقسیم می گرددومی توان گفت پولشویی سنتی و مدرن به رغم وجوه اشتراکی که با هم دارند، از جمله اهداف مشترک، استفاده از عاملین پوشش و استفاده از مؤسسات مالی و بانک هاتنها تفاوتشان در روش های ارتکاب این جرم است. کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها وسازمان ملل متبلور شده است و در سال 1990لازم الاجراشد ودر ایران نیز در سال 1370شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید .به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند.به همین دلیل اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ 17/11/1386، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.باتوجه به قوانین ودستورالعملهای پولشویی که می توان آنها رابه روز دانست .امادرایران به دلیل عدم نظارت دقیق براجرای قوانین، اقتصادمریض وعدم وجودضمانت اجرای کافی درجهت اجرای قوانین در­­خصوص مبارزه باپولشویی چندان موفق نبوده است .

کلمات کلیدی :پول، پولشویی ، حقوق بین الملل، اسناد بین المللی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 312

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

حقوق بین الملل

عنوان:

حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین 1966

استاد راهنما:

دکتر پوریا عسکری

استاد مشاور:

دکتر حمید عزیزی مراد پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

چکیده. 5

مقدمه. 6

فصل اول:حق شرط در معاهدات حقوق بشری… 11

      گفتار اول: تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات     11

             1-1 : درباره کنوانسیون وین.. 14

             2 -1:حق شرط در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات…. 15

             3-1: حق شرط در کنوانسیونهای 1978 و 1986 وین.. 19

         گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط…. 21

             1-2: مفهوم حق شرط… 22

             2-2: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین 1969: 22

              3-2: اعلامیۀ تفسیری و تفاوت آن با حق شرط… 23

             4-2:تفاوت حق شرط (Reserve) و قید شرط (Reservation Clause). 24

             5-2: محاسن و ایرادات حق شرط… 24

        گفتار سوم: نظام حقوقی حق شرط…. 25

             1-3: نظام سنتی: پذیرش به اتفاق آرا 26

             2-3: نظام حقوقی معاصر در مورد حق شرط: 27

         گفتار چهارم: شروط اعتبار حق شرط براساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات     28

         گفتارپنجم: زمان استفاده از حق شرط…. 32

             1-4: حق شرط در زمان امضاء عهدنامه. 32

             2-4: حق شرط در زمان تصویب، تصدیق یا الحاق به معاهده. 33

             3-4: حق شرط در مرحلۀ صدور اعلامیۀ جانشینی کشورها. 34

         گفتار ششم: حق شرط بر انواع معاهدات…. 34

             1-5: حق شرط بر معاهدات دوجانبه. 34

             2-5: حق شرط بر معاهدات چندجانبه. 35

         گفتار هفتم: معاهدات حقوق بشری…. 36

             1-6: تعریف معاهدۀ بین المللی… 36

             2-6 : معاهده از دیدگاه عرف بین المللی… 37

             3-6: تعریف جامع.. 37

             4-6: طبقه بندی معاهدات بین المللی… 38

         گفتار هشتم: معاهدات حقوق بشری…. 39

             1-7: کلیات حقوق بشر. 39

              2-7: تفاوت های معاهدات حقوق بشری در مسائل مختلف…. 42

             3-7: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مساله جانشینی کشور ها. 42

             3-7: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری… 44

         گفتار نهم :طبقه بندی معاهدات حقوق بشری…. 45

           1-9: معاهدات بین المللی حقوق بشری… 45

           2 -9: معاهدات منطقه ای حقوق بشری… 45

           3-9: معاهدات حقوق بشری عام. 46

           4-9: معاهدات حقوق بشری خاص….. 46

             5-9: معاهدات حقوق بشری الزام آور. 47

             6-9: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور. 48

         گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری…. 49

فصل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی… 52

         گفتار اول:کلیات و فرآیند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی… 52

             1-1 : مشخصات و محتوای میثاق.. 54

           2-1 : نحوه اجرا و تعهدات دولتها. 57

         3-1: نظام نظارتی میثاق.. 58

           4-1: تفسیر کمیته حقوق بشر. 60

         گفتار دوم: بررسی حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی… 62

           1-2: رزرو ها و اعلامیه های تفسیری… 71

           2-2: رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به پروتکل الحاقی اول به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی… 74

         3-2: رزروها و اعلامیه های تفسیری اعلام شده به پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی… 76

         گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موضع جمهوری اسلامی ایران    77

فصل سوم:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی… 80

         گفتار اول:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی… 81

             1-1: مشخصات و محتوای میثاق.. 82

             2-1: نحوه اجرا و تعهدات دولتها. 84

             3-1: نظام نظارتی میثاق.. 84

         گفتار دوم: ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی… 86

            1-2: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت ازحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی    88

             2-2: جایگاه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی داخلی    90

         گفتار سوم:بررسی حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی    92

         گفتار چهارم: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) و پروتکل الحاقی آن… 94

نتیجه گیری… 96

ضمایم.. 98

فهرست منابع و مآخذ.. 152

چکیده انگلیسی… 157

چکیده

حقوق بشر از حقوق بنیادین است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود و در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل معاصر می باشد که حساسیت زیادی نسبت به رعایت آن وجود دارد و بر همین اساس اسناد جهان مشمول متعدد بر مدون کردن این حقوق کوشیده اند و کنواسیون های متعددی در رابطه با حقوق بشر به تصویب رسیده اند . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 از جمله مهمترین اسناد در زمینه حقوق بشر می باشند . آنچه دغدغه امروز جامعه بین الملل است مسئله عضویت و پایبندی دولت ها به این اسناد می باشد که گاهی با ارئه حق شرط از سوی آنها و تلاش برای محدود کردن تعهداتشان نسبت به کنوانسیون های حقوق بشری همراه شده که مشکلات و نگرانی هایی را در ارتباط با اجرای صحیح این کنواسیون ها به همراه داشته است . آنچه امروزه در این مورد باید لحاظ شود مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده است که در صورت فقدان این مورد باید از پذیرش شرط نسبت به معاهده جلوگیری بعمل آید ،زیرا در صورت عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده پایه و اساس معاهده تحت تاثیر قرار گرفته و امکان نقض حقوق بشر بوجود خواهد آمد.از این رو نهادهای حقوق بشری از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر شماره 24 خود به این قضیه پرداخته است و کشورها باید ملزم به رعایت این معیار در عضویت مشروط خود شوند. در همین راستا بررسی حق شرط های متعدد به معاهدات حقوق بشری از جمله میثاقهای 1966 موضوعی است که تحقیق حاضر سعی در بررسی آن دارد.

واژه های کلیدی:حقوق بشر-حق شرط-معاهدات-کنوانسیون-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی-میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 314

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA

گرایش حقوق بین الملل

عنوان

اجرای عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

Administration of Justice and Abolishing the Capital Punishment Acceding to Second Optional Protocol to CCPR

استاد راهنما:

دکتر پوریا عسکری

Pouria Askary

استاد مشاور:

دکتر امیرساعد وکیل

Amir saed Vakil

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 8

مقدمه. 9

فصل اول

کلیات

1-1 بررسی مفهوم عدالت و اعدام و تاریخچه اعدام. 15

1-1-1 عدالت… Error! Bookmark not defined.

1-1-1 معنای عدالت… 15

1-1-2 فلسفه عدالت… 15

1-2 مجازات اعدام و حق حیات… 18

1-2-1 اعدام چیست؟. 19

1-2-2مجازات چیست؟. 20

1-3 مبانی فلسفی حق حیات… 20

1-3-1 غیر قابل تعرض بودن. 20

1-3-2 عدم واگذاری حق حیات به جامعه. 21

1-3-3 عطیه الهی بودن حیات… 21

1-4 اعدام از ابتدا تا کنون. 22

1-4-1 اعدام در دوران های مختلف تاریخی.. 22

1-4-2 اعدام در ملل دیگر. 26

1-4-3 اعدام در اروپا 27

1-5 مجازات اعدام در مکاتب مختلف جزایی.. 29

1-5-1 مکتب کلاسیک…. 29

1-5-2 مکتب عدالت مطلقه. 31

1-5-3 مکتب تحققی.. 32

1-5-4 مکتب دفاع اجتماعی.. 32

1-6 روش‌های اعدام دوران معاصر. 33

1-7 بررسی مجازات اعدام در اسناد بین المللی و اسناد منطقه ای و کشورهای مختلف…. 27

1-7-1 مجازات اعدام در اسناد بین المللی. 35

1-7-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 27

1-7-1-2 معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 28

1-7-1-3 پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 38

1-7-1-4 دیوان کیفری بین المللی.. 39

1-7-1-5 کنوانسیون سوم و چهارم ژنو 1949. 40

1-8 اسناد و معاهدات منطقه ای.. 42

1-8-1 مقاوله نامه اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی.. 42

1-8-2 مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر1969. 42

1-8-3 دومین پروتکل الحاقی به مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر. 43

1-8-4 پروتکل شماره 6 مقاوله نامه حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی.. 43

1-8-5 اعلامیه حقوق بشر در اسلام. 44

1-9 وضعیت مجازات اعدام در قوانین کشورهای جهان. 45

1-10 اقدامات بین‏المللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن. 56

فصل دوم

اهداف موجود در پروتکل، اهداف مجازات اعدام و ادله موافقین و مخالفین مجازات اعدام

2-1 هدف از مجازات اعدام. 65

2-1-1 قصاص حق است، اما آیا استفاده از این حق مطلق است؟. 58

2-1-2 آیا افراد اگر بدانند ممکن است اعدام شوند، تمایل کمتری به ارتکاب جرایم خشن، به ویژه قتل دارند؟! 60

2-2 هدف پروتکل دوم الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 69

2-3 ادله موافقین مجازات اعدام. 61

2-4 ادله مخالفین مجازات اعدام. 67

فصل سوم

ارتباط اعدام با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

3-1 بررسی ها و مطالعات کشورهای مختلف…. 73

3-1-1 «مطالعات قتل و مجازات اعدام»، ویلیام بایلی.. 73

3-1-2 «تحلیلی بر تغییرات فضایی در حمایت از اعدام»، باومر و همکارانش…. 82

3-1-3 نظرسنجی مؤسسه گالوپ در کشور امریکا در سال 2006. 75

3-2 راه حل ها 76

3-2-1 پیش گیری از وقوع جرایم. 77

3-2-2 گرایش به سمت بخشش…. 79

3-2-3 کرامت انسانی.. 83

3-2-4 ابقا یا الغای مجازات مرگ 85

3-2-5 ایجاد جایگزینی برای اعدام. 86

نتیجه گیری.. 96

ضمایم. 89

منابع و مآخذ. 96

چکیده

پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در 11 ژوئیه 1991 لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر 11 ماده است. ماده 11 این سند، کشور‌های عضو را از اجرای حکم اعدام منع می‌کند. همین ماده دولت‌های عضو را مکلف می‌کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می‌کند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بیان شده است و هر یک از دو گروه دلایل بسیاری جهت دفاع از نظر خود بیان نموده اند. مروری بردلایل موافقین و مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه دلایل محکمی در تأیید نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف نظر نیست اندک است به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 287

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا (MA )

عنوان:

بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

قانونگذار در ماده ی 607 قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان تمرد پیش بینی نموده است. مشابه همین جرم عام در یک قانون خاص نظامی هم آمده است. در ماده ی 52 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامی سخت گیری بیشتری به عمل آمده و مجازات سنگین تری تعیین شده است. دلیل این مسأله هم رسالتی است که بر دوش نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حفظ نظم و امنیت جامعه نهاده شده است. جرم تمرد در عمل نوعی بی حرمتی نمودن با نشان دادن مقاومت یا حمله ی فیزیکی نسبت به مأموری است که در حال انجام وظیفه در مقابل مرتکب یا همان متمرد است.

علاوه بر این در نظام ادرای و استخدامی در تمامی کشورهای جهان اصل مهمی به نام اصل سلسله مراتب وجود دارد. اصل سلسله مراتب برای اجرای بهتر و سریع تر امور در نظر گرفته می شود. در درون ساختار ادرای مقامات بر اساس پست های گوناگون قرار می گیرند. برای جلوگیری از هرج و مرج و انجام به موقع کارها، مأموران زیردست باید از مأموران بالادست خود اطاعت نمایند. بی توجهی به این قاعده باعث رخ دادن جرمی می شود که به جرم سرپیچی از اوامر مافوق مشهور گردیده است. ترتیب رسیدگی به این جرم و مرجع رسیدگی کننده آن در متون اداری و استخدامی مشخص شده و با آنچه در متون جزایی هست، متفاوت می باشد.

کلید واژه ها: تمرد، حمله، مقاومت، سلسله مراتب، سرپیچی ، اوامر مافوق.

مقدمه

الف) بیان موضوع

تاریخ زندگی بشر نشان میدهد که‏ در اجتماعات اولیه بشری نیز یک نفر یا گروهی از افراد به عنوان متولیان اداره ی جامعه‏ به وضع قانون می پرداختند. اجرای مقررات و حفظ نظامات، توأم با تسلط بر مردم و به عبارت دیگر حکومت بر آنان بوده است. این در حالی بوده که اعمال هر نوع حاکمیت، مستلزم داشتن‏ قدرت و توانایی کافی بوده است.

یکی از راههای‏ تحکیم این قدرت، مجازات گردنکشان و تنبیه کسانی بوده که نسبت به امانتداران‏ قدرت حاکمه (مأموران دولت) در حال‏ انجام وظیفه، بی‏ادبی، هتاکی یا هر نوع حمله و مقاومت نموده باشند. «اقتدار هر نظام به عوامل مختلف وابسته است. از جمله مسایلی که با اقتدار هر نظام رابطه ی مستقیم دارد، جایگاه کارگزاران و مأموران دولتی است؛ به طوری که احترام به شأن و حفظ جایگاه این مأمورین، باعث ارتقاء اقتدار نظام و              بی اعتنایی به آن، سبب تنزل منزلت نظام می گردد.»[1]

همانطور که مردم و دولت‏ از مأموران توقع دارند که در انجام دادن وظایف‏ خود، جانب امانت و وظیفه شناسی را رعایت‏ کنند؛ باید به مأموران هم اطمینان داده شود که‏ به هنگام ایفای وظیفه، بدون دغدغه خاطر و مصون از هر گونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حین انجام وظیفه‏ مجازات خواهند شد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 313

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : حقوق بین الملل

 عنوان :

بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و

جهانشمولی حقوق بشر

 استاد راهنما :

دکتر کامران هاشمی

استاد مشاور :

دکتر پوریا عسکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

برخی از حقوقدانان، حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می داند که در ذات این اندیشه جهان شمولی نهفته است. با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و آراء اندیشمندان حقوق ( دکترین ) به این نتیجه میرسیم که ویژگی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شده است.

از طرفی تنوع فرهنگی به عنوان یک ضرورت اجتماعی جامعه بین المللی تا جایی قابل حمایت است که اعمال آن باعث انکار این اصل و قواعد حقوق بشر نشود که حاصلی جز خشونت های قومی – مذهبی نخواهد داشت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 338

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق
گرایش خصوصی

موضوع:
ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:
جناب آقای دکتر محمد دمر چیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین، تعهد و محکوم به دیگری را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف از جمله قانون اجرای احکام مدنی، قانون ثبت، آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا، قانون بیمه و تامین اجتماعی و ….. و سوابق فقهی و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست، بلکه در حقوق ایران نیز مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد، می­تواند به مدیون رجوع کند؛ اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اگر ثالث پرداخت کننده هیچ­گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین باشد، اقدام به پرداخت نماید، ظهور در قصد تبرع دارد، ولی وقتی در پرداخت شدن دین ذینفع بوده یا ناگزیر از پرداخت باشد، این ظهور فروغ خود را از دست می دهد و حق رجوع به مدیون اصلی بیشتر رخ می نماید. البته ماهیت حق رجوع در موارد اخیر الذکر با ماهیت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتی می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 311