دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین­ الملل(M.A)

موضوع:

تحول در مفهوم توسل به زور و تهدید توسل به زور

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علیرضا جهانگیری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

توسل به زور همواره در اسناد و مباحث مرتبط با حقوق بین­الملل همراه با اصل دفاع مشروع به­کار برده شده است. امروزه و پس از آثار زیان­باری که دو جنگ خانمان سوز اول و دوم جهانی بر جای گذاشت، دولت­ها منع توسل به زور را پایه و اساس روابط خود قرار داده­اند. اینک منع توسل به زور و تحریم جنگ تبدیل به قاعده­ای عام گردیده است که تخطی از آن بجز آ­ن­گونه که منشور ملل متحد به عنوان یک استثنا آن­­را پذیرفته است، مذموم بوده و ممکن است با واکنشی عام مواجه گردد. اگر چه عدم توسل به زور بجز در مقام دفاع مشروع به عنوان یک حق ذاتی و در مقابل یک حمله مسلحانه در عمل و با استناد به مفاهیم جدیدتری در عرصه بین­الملل و ناشی از تحولات اخیر، متحول گردیده است. لکن دیوان بین­الملل دادگستری به مثابه والاترین و معتبرترین مرجع قضایی، به صراحت وقوع حمله­ی مسلحانه از سوی یک دولت را شرط اساسی توسل به حق قانونی دفاع مشروع بر شمرده است. یکی از اصول اساسی حقوق بین­الملل معاصر، تحریم جنگ و منع تهدید و توسل به­زور در روابط بین کشورهاست، اصلی که در بند(4) ماده (2) منشور ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است.

«کلیه اعضاء در روابط بین­المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود[1]».

اصل حاکم بر روابط بین کشورها در دوران گذشته همواره مبتنی بر بکارگیری زور بوده است که عامل مخرب روابط و در نتیجه ناقض حقوق­بین­الملل شناخته شده است.

به­رغم این­که حقوق ­بین­الملل توسل­به زور و یا جنگ را تحریم کرده است، در مواردی بکارگیری آن­را مشروع و قانونی شمرده است. مخاصمات پرتکرار مناسبات بین­المللی، علیرغم وجود این قاعده عام را می­توان به عدم کارایی قاعده منع توسل به زور نیز تعبیر کرد. پس بی­دلیل نیست که مخاصمات مسلحانه بین­المللی، با وجود ممنوعیت توسل به زور، چارچوبی حقوقی به خود بگیرد و در نتیجه، جنگ مفهومی حقوقی پیدا کند.

چنا­ن­که ملاحظه می­شود منشور سازمان ملل به عنوان مهمترین سند بین­المللی تنظیم کننده روابط بین کشورها توسل به­زور را در شرایط و چارچوب مشخصی مشروع دانسته است. لکن در سال­های اخیر شاهد اتفاقاتی در نقاط مختلف دنیا بوده­ایم که به عنوان نقض گسترده حقوق بشر بیان گردید؛ عراق(1991-1990)، سومالی(1993-1992)، بوسنی و هرزه­گوین(1994-1993)، رواندا(1994)، هاییتی (1995)، کوزوو(1998)، دارفور(2003) و اخیرا در لیبی.

امروزه و پس از پایان جنگ سرد، شورای امنیت در عراق، کوزوو، افغانستان و اخیرا در لیبی_ گذشته از وقایعی که در این کشورها اتفاق افتاده است_ دست به اقداماتی با دلایل متفاوت زد، دلایلی که به نظر می­رسد مفاهیم جدیدی _ علاوه بر آن­چه در اسناد بین­المللی به­ویژه منشور ملل به عنوان مبنای قانونی و مشروع _ برای توسل به ­زور بوده است.

«مداخله­ی بشر­دوستانه[2]»در کوزوو و به­کارگیری این مفهوم به عنوان «مسئولیت حمایت[3]» در لیبی و «مبارزه با تروریسم» حتی از طریق «حمله پیش­دستانه»[4] در افغانستان و یا « دفاع پیشگیرانه[5]» در عراق از جمله مفاهیمی هستند که اقدام دسته­جمعی و کاربرد زور در لوای آن­ها بکار گرفته شده است. چنان­که گفته شد منشور ملل متحد کشورها را علاوه بر این­که از کاربرد زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یکدیگر منع کرده است، این وضعیت شامل ممنوعیت تهدید همدیگر نیز می­شود. بنابراین در یک عنوان کلی می­توان بیان داشت: کاربرد زور و نیز تهدید به کاربرد زور در روابط بین­المللی از سوی دولت­ها علیه یکدیگر، متضمن مسئولیت بین­المللی برای دولت مرتکب است و این عمل نقض قواعد بین­المللی محسوب می­شود.

این پژوهش قصد دارد با بررسی مفهوم تهدید به­کارگیری زور و کاربرد زور در دوره­های مختلف تاریخی، اقدامات صورت گرفته در کشورهای عراق، کوزوو، افغانستان و بخصوص لیبی را در ارتباط با منشور ملل متحد مورد واکاوی قرار دهد و میزان انطباق آن تصمیمات و اقدامات را با حقوق­بین­الملل و به خصوص منشور از هنگام تدوین تا دوره معاصر را بررسی نماید. هم­چنین این پژوهش می­خواهد به پرسش­های اساسی­ای در موضوع کاربرد زور پاسخ دهد که:

آیا مفهوم توسل به زور از هنگام تاسیس سازمان ملل و تصویب منشور، دچار تغییر و تحولاتی شده است؟ اگر پاسخ مثبت است این تغییرات در چه حوزه ها و سطوحی بوده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا اکنون نیاز به ایجاد تغییر و تحول در منشور وجود دارد ؟

در بررسی سوابق، مطالب بسیاری در خصوص کاربرد زور در روابط بین­المللی از سوی کارشناسان و حقوق­دانان به رشته تحریر درآمده است. این مطالب عموما پس از وقوع یک واقعه بین­المللی نظیر جنگ یا نقض حقوق بین­الملل و یا قاعده­ای آمره به نگارش درآمده­اند. مفاهیم اصلی در آن موضوع در چارچوب حقوق­بین­الملل مورد بررسی قرارگرفته و سعی شده است تا جوانب مختلف حقوقی و عرفی موضوع واکاوی گردیده و از لحاظ انطباق یا مغایر بودن با اسناد مهم بین­المللی بررسی گردند. اگر بگوییم قریب به اتفاق این نویسندگان در مقام حمایت یا مخالفت با واقعه­ای به ارایه ادله حقوقی یا ضوابط عرفی بین­المللی پرداخته­اند، سخن به گزاف نرفته است. به همین دلیل می­توان ادعا کرد که چنین قضاوت­هایی در شرایط نامناسب و تحت تاثیر واقعه مذکور بوده­اند. از این­رو اعتقاد بر این است که موضوعات حقوقی بخصوص ضوابط بین­المللی که با حاکمیت دولت­ها ارتباط بسیاری دارد، نیازمند شرایط عادی و بررسی در وضعیت متعادل است. به همین منظور است که اغلب نوشته­ها اگر چه سعی کرده­اند در چارچوب حقوقی به موضوع بپردازند و نتیجه­گیری حقوقی داشته باشند و واقعه را به لحاظ حقوقی رد کنند، ولی در نهایت ناچار شده­اند به لحاظ اخلاقی موضعی متفاوت گرفته و بر خلاف دیدگاه حقوقی که مبنای رفتار بین­المللی بایستی باشد، اقدامی را بپذیرند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 331

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی

 موضوع:   عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی

  استاد راهنما: آقای دکتر علی مهاجری

  استاد مشاور: آقای دکتر محمد حسن حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده  1

مقدمه  2

بخش اول: کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه  5

فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی   6

مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران. 6

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران. 6

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران. 10

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی.. 13

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی.. 13

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی.. 15

فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه  19

مبحث اول: دادرسی عادلانه. 19

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه : 19

گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه: 22

مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه. 25

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف.. 25

گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه 26

گفتار سوم: علنی بودن دادرسی.. 27

گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول. 28

مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی   30

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق.. 30

گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر. 31

گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه. 33

مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. 36

گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه: 36

گفتار دوم: بی طرفی در قاضی.. 41

گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی.. 42

گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. 45

بخش دوم: پیدایش عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری   49

فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی   50

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی.. 50

مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی.. 55

مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی.. 58

مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک.. 60

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها 63

مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی.. 71

گفتار اول: میانجی گری.. 71

گفتار دوم: نشست.. 74

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل. 78

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی.. 80

فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی   82

مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. 82

گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. 82

1- پیشگیری از وقوع جرم. 82

2-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده) 86

گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. 87

1-تفاوت در هدف: 87

2-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: 92

3-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد. 93

مبحث دوم: آثار عدالت کیفری.. 95

گفتار اول: جری شدن بزهکار 95

گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار 96

گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار 97

گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان. 98

مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی.. 100

گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه. 100

گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق.. 100

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری.. 102

مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی.. 105

مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها 106

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا 106

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند. 109

گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا 112

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا 113

گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران. 115

بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی   133

فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه  134

مبحث اول: تعریف امنیت.. 134

مبحث دوم: حکومت و امنیت.. 135

مبحث سوم: عدالت و امنیت.. 139

مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه. 141

فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن   146

مبحث اول: عناصر امنیت قضایی.. 146

گفتار اول: استقلال قضایی.. 146

گفتار دوم: بی طرفی قضایی.. 147

گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی.. 148

گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه. 149

گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم. 151

گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده 152

مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی.. 155

گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت.. 155

گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت.. 157

گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان) 157

مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. 165

مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. 167

نتیجه گیری   169

پیشنهادات   171

منابع و مآخذ  173

چکیده

از زمانی که آمار کیفری بطور چشم گیری افزایش پیداکرد، مکتبی نو به نام عدالت ترمیمی ظهور پیداکرد. اصول و اهداف اصلی این مکتب بازتوانی فرد بزهکار در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم می باشد و بزهکار را نوعی بزه دیده معرفی کرد و وزنه سنگین را بر دوش جامعه ی محلی نهاد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 354

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 دانشکده حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع : مطالعه تطبیقی جرم زنا در حقوق ایران و فقه حنفیه

استاد راهنما:جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان           صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………… 2

الف) بیان موضوع …………………………………………………………………………………………………………… 2

ب) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 4

پ) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 4

ج) اهداف وکاربردها…………………………………………………………………………………………………………. 5

ح) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 5

ی) معرفی پلان ……………………………………………………………………………………………………………….. 6

بخش نخست : کلیات ………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل نخست: مفهوم، طبقه بندی و تاریخچه بزه زنا در حقوق ایران وفقه حنفی ……………………………. 8

مبحث اول : مفهوم و طبقه بندی زنا………………………………………………………………………………………… 8

گفتار اول : تعریف زنا……………………………………………………………………………………………………….. 8

بند اول : تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………………….. 8

بند دوم : تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………………….. 9

الف) تعریف فقها امامیه از زنا…………………………………………………………………………………………….. 10

ب) تعریف فقها اهل سنت از زنا………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار دوم : طبقه بندی زنا ………………………………………………………………………………………………… 12

بند اول : زنا به عنف و زنا بدون عنف ……………………………………………………………………………………. 12

بند دوم : زنا توام با احصان و زنا بدون احصان ………………………………………………………………………….. 13

بند سوم: زنا با محارم و زنا با غیر محارم …………………………………………………………………………………. 14

مبحث دوم: تاریخچه بزه زنا ……………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار اول: بزه زنا در ادیان الهی ………………………………………………………………………………………….. 15

بند اول: در ادیان الهی ماقبل اسلام ……………………………………………………………………………………….. 15

بند دوم: در دین مبین اسلام ………………………………………………………………………………………………. 20

گفتار دوم: بزه زنا در حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………. 24

فصل دوم: سیاست کیفری اسلام در قبال بزه زنا و فلسفه مجازات آن …………………………………………………. 25

مبحث اول: سیاست کیفری اسلام در قبال بزه زنا ………………………………………………………………………… 25

گفتار اول: نهی از تجسس و تشویق به بزه پوشی ……………………………………………………………………….. 25

بند اول: نهی از تجسس ……………………………………………………………………………………………………. 26

بند دوم: تشویق به بزه پوشی ……………………………………………………………………………………………… 26

الف) تشویق بزهکار ………………………………………………………………………………………………………. 26

ب) تشویق شهود ………………………………………………………………………………………………………….. 27

گفتار دوم: کیفر زدایی …………………………………………………………………………………………………… 28

بند اول: تشدید بار اثبات ………………………………………………………………………………………………….. 28

بند دوم: تسهیل در موجبات سقوط مجازات …………………………………………………………………………….. 30

الف) سقوط مجازات مبتنی بر قاعده درء ………………………………………………………………………………… 30

ب) سقوط مجازات مبتنی بر انکار پس از اقرار …………………………………………………………………………. 32

ج) سقوط مجازات مبتنی بر توبه مقر ……………………………………………………………………………………. 36

مبحث دوم: فلسفه مجازات بزه زنا ……………………………………………………………………………………….. 38

گفتار اول: تنبیه و تنبه بزهکار …………………………………………………………………………………………… 41

گفتار دوم: ارعاب – بازدارندگی ………………………………………………………………………………………… 42

گفتار سوم: صیانت از اخلاق و عفت عمومی ………………………………………………………………………… 43

بخش دوم: ارکان تشکیل دهنده بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی ……………………………………………. 45

فصل اول: نص شرعی و قانونی ………………………………………………………………………………………….. 46

مبحث اول: نص شرعی …………………………………………………………………………………………………… 46

گفتار اول: آیات الهی ……………………………………………………………………………………………………. 47

گفتار دوم: روایات ……………………………………………………………………………………………………….. 50

مبحث دوم: نص قانونی …………………………………………………………………………………………………… 52

فصل دوم: وطی(دخول) ………………………………………………………………………………………………….. 53

مبحث اول: مفهوم وطی(دخول) …………………………………………………………………………………………. 53

گفتار اول: تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………………….. 53

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………….. 54

مبحث دوم: شرایط وطی(دخول) ………………………………………………………………………………………… 54

گفتار اول: نامشروع بودن …………………………………………………………………………………………………. 56

بند اول: وطی(دخول) مشروع ……………………………………………………………………………………………. 56

بند دوم: وطی(دخول) نا مشروع …………………………………………………………………………………………. 56

گفتار دوم: وطی(دخول) با انسان ………………………………………………………………………………………… 57

بند اول: موارد وطی (دخول) با انسان ……………………………………………………………………………………. 57

الف) وطی با جنس مخالف و موافق و خنثی …………………………………………………………………………….. 57

ب) وطی با زندگان و مردگان ……………………………………………………………………………………………. 61

پ) وطی در دبر و قبل ……………………………………………………………………………………………………. 62

ح) وطی با محارم و بیگانگان ………………………………………………………………………………………………. 62

خ) وطی با مسلمان و کافر ………………………………………………………………………………………………… 64

ک) وطی با باکره و غیر باکره …………………………………………………………………………………………… 65

گ) وطی با کبیره و عاقله ………………………………………………………………………………………………… 66

د) وطی با صغیره و مجنونه ……………………………………………………………………………………………….. 66

بند دوم: حکم وطی با بهائم ……………………………………………………………………………………………….. 68

گفتار سوم: آلت و مقدار دخول به قدر الحشفه …………………………………………………………………………. 69

بند اول: آلت دخول ……………………………………………………………………………………………………….. 69

الف) آلت تناسلی ………………………………………………………………………………………………………….. 69

ب) آلات غیر تناسلی …………………………………………………………………………………………………….. 70

بند دوم: دخول به قدر الحشفه ……………………………………………………………………………………………. 71

فصل سوم: قصد وطی (دخول) …………………………………………………………………………………………… 71

مبحث اول: اراده آزاد …………………………………………………………………………………………………….. 71

گفتار اول: زنا در حالات خواب و بیهوشی یا مستی …………………………………………………………………….. 72

گفتار دوم: زنا در حالت اکراه و اضطرار …………………………………………………………………………………. 74

مبحث دوم: علم و آگاهی …………………………………………………………………………………………………. 76

گفتار اول: علم به حکم ……………………………………………………………………………………………………. 77

گفتار دوم: علم به موضوع ………………………………………………………………………………………………… 79

بند اول: اشتباه در وطی مباح(وطی به شبهه) …………………………………………………………………………….. 80

بند دوم: اشتباه در وطی حرام …………………………………………………………………………………………….. 82

بخش سوم: مجازات بزه زنا در حقوق ایران و فقه حنفی ……………………………………………………………….. 83

فصل اول: طبقه بندی مجازات بزه زنا ……………………………………………………………………………………. 84

مبحث اول: مجازات قتل ………………………………………………………………………………………………….. 84

گفتار اول: مصادیق زنا مستوجب قتل ……………………………………………………………………………………. 84

بند اول: زنا به عنف ……………………………………………………………………………………………………….. 84

الف) زنا به عنف زانی …………………………………………………………………………………………………….. 85

ب) زنا به عنف زانیه ………………………………………………………………………………………………………. 86

بند دوم: زنا با محارم ………………………………………………………………………………………………………. 88

الف) محارم نسبی ………………………………………………………………………………………………………….. 89

ب) محارم سببی …………………………………………………………………………………………………………… 92

ج) محارم رضاعی …………………………………………………………………………………………………………. 94

بند سوم: زنا کافر با مسلمان ……………………………………………………………………………………………… 95

بند چهارم: زنا با زن پدر……………………………………………………………………………………………………. 99

مبحث دوم: مجازات رجم ………………………………………………………………………………………………… 100

گفتار اول: حالت احصان پیش شرط زنا مستوجب رجم…………………………………………………………. 100

بند اول: مفهوم و اقسام احصان …………………………………………………………………………………………. 100

بند دوم: شرایط احصان …………………………………………………………………………………………………. 101

الف) وطی در ازدواج صحیح ……………………………………………………………………………………………. 102

• مسئله دائمی یا موقتی بودن ازدواج ………………………………………………………………………….. 103
• مسئله در قبل یا دبر بودن وطی ………………………………………………………………………………… 103
• مسئله امکان یا عدم امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر ………………………………………………. 104

ب) بلوغ و عقل ………………………………………………………………………………………………………….. 106

1- بلوغ و عقل در یک طرف ……………………………………………………………………………………… 106

2- بلوغ و عقل در دو طرف ………………………………………………………………………………………… 108

ج) اسلام …………………………………………………………………………………………………………………. 108

گفتار دوم: کیفیت اجرای مجازات رجم ………………………………………………………………………………. 109

مبحث دوم: مجازات جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………………………. 119

گفتار اول: زنا مستوجب مجازات جلد ………………………………………………………………………………….. 119

گفتار دوم: زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………………….. 120

بند اول: مصادیق زنا مستوجب جلد و کیفر های الحاقی………………………………………………………………. 120

بند دوم: اقسام کیفر های الحاقی ……………………………………………………………………………………….. 123

گفتار سوم: کیفیت اجرای مجازات جلد و کیفر های الحاقی …………………………………………………………. 123

فصل دوم: عوامل تشدید و تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا………………………………………………………….. 126

مبحث اول: عوامل تشدید مجازات بزه زنا ……………………………………………………………………………… 126

گفتار اول: تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………………. 127

بند اول: مفهوم تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………….. 127

بند دوم: انواع تعدد جرم ………………………………………………………………………………………………… 127

الف) مشابه بودن جرائم متعدد ………………………………………………………………………………………….. 128

ب)مختلف بودن جرائم متعدد……………………………………………………………………………………………. 128

گفتار دوم: تکرار جرم…………………………………………………………………………………………………… 130

بند اول: مفهوم تکرار جرم………………………………………………………………………………………………. 132

بند دوم: چگونگی تعیین مجازات در تکرار جرم ………………………………………………………………………. 133

مبحث دوم: عوامل تاخیر در اجرای مجازات بزه زنا ………………………………………………………………….. 135

گفتار اول: بارداری محکوم علیه ………………………………………………………………………………………… 135

گفتار دوم: استحاضه محکوم علیه ………………………………………………………………………………………. 140

گفتار سوم: نفاس محکوم علیه ………………………………………………………………………………………….. 141

گفتار چهارم: بیماری محکوم علیه ………………………………………………………………………………………. 142

بند اول: بیماری قابل علاج……………………………………………………………………………………………….. 142

بند دوم: بیماری غیر قابل علاج …………………………………………………………………………………………. 143

گفتار پنجم: پناهندگی محکوم علیه به حرم ……………………………………………………………………………. 144

نتیجه و پیشنهاد ها ……………………………………………………………………………………………………….. 147

الف: نتیجه………………………………………………………………………………………………………………… 147

ب: پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………….. 149

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………. 151

الف) منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………. 151

1-کتاب ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 151

2-مقالات …………………………………………………………………………………………………………………. 153

3-پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………. 154

ب) منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………………… 154

د)پایگاه های اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………. 158

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………….. 159

صفحه عنوان انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… 160

«علائم و نشانه های اختصاری»

صلی الله علیه و آله و سلّم …………………………………………………………….. (ص)

علیه السلام …………………………………………………………………………… (ع)

رحمه الله علیه ……………………………………………………………………….. (ره)

هجری شمسی …………………………………………………………………………(ه.ش)

هجری قمری …………………………………………………………………………. (ه.ق)

قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………… (ق.م.ا)

قانون آیین دادرسی کیفری …………………………………………………………… (ق.آ.د.ک)

چکیده فارسی:

در ابواب مختلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اختلاف آراء وجود داشته و هر یک از این دو دیدگاه دارای ادله و براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و هریک برای خود منطقی را پیش گرفته اند اما هرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی وجود دارد ولیکن اختلاف در فقه حنفیه در برخی مسائل به جایی می رسد که بعضی از فقهای احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امام و پیشوای مذهبشان می باشد را رد می نمایند. لذا از تعاریف به عمل آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقه با حساسیت بسیار زیادی با این مسئله برخورد نموده و روابط جنسی زن و مرد را فقط در مقوله عقد نکاح مورد پذیرش قرار داده است اما با نگاهی به نظرات ابوحنفیه در این زمینه و بیان احکامی مانند حلیت وطی با زن مستاجره یا عدم حد شرعی در صورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمت ازدواج و دیگر احکام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکن استنباط می شود که حنفیه با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته و آنچنان شناعتی که در فقه شیعه به این عمل گناه آلود نسبت داده می شود در فقه حنفیه وجود ندارد

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 347

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مالکیت فکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

الف) بیان مسأله:

مالکیت فکری ترجمه‌ای از اصطلاح Intellectual Property است که برخی از حقوقدان‌ها از آن با تعبیر «مالکیت معنوی» یاد کرده‌اند. مالکیت فکری دو بخش دارد: بخش اول مربوط به «ماکیت صنعتی» و بخش دوم مربوط به «ماکیت ادبی و هنری» است. ماکیت ادبی و هنری یا «حق ابتکار» خود به دو حوزه «حقوق مؤلف» و «حقوق مرتبط » بخش‌پذیر است. اصطلاح «حقوق مؤلف» که در حقوق رومی-ژرمنی به سبب توجه بیشتر به پدیدآورنده بیشترین کاربرد را دارد، معادل «حق نسخه‌برداری» مطرح در کامن لا به لحاظ تأکید بیشتر بر جنبه‌ی مادی آثار فکری است که در معنای کپی‌رایت آورده شده است. حق نسخه برداری ترجمه‌ای از اصطلاح Copyright می‌باشد و نخستین بار در سال 1886١ در کنوانسیون برن وارد عرصه بین‌المللی شد و به مسئولیت حمایت از کارهای ادبی و هنری اشاره کرد.

کپی رایت، حقی است که برپایۀ آن به پدیدآورنده اجازه داده می شود درباره انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی قانون گذار، تصمیم بگیرد. این تصمیم گیری بدون دغدغه آن است که دیگران حقوق مادی و اخلاقی او را زیر پا نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم سازند. از این رو، کپی رایت تمهیدی قانونی است که برای حمایت از حقوق مادی و اخلاقی پدیدآورندگان یا تولیدکنندگان آثار ادبی، هنری و علمی پایه ریزی شده است. در پرتو این حق، به صاحب آن اجازه داده می شود که در مورد چاپ کردن یا چاپ نکردن اثر ادبی، خودش یگانه مرجع تصمیم گیرند ه باشد و هر شخص متعرض به این حق، اعم از حقیقی یا حقوقی، منع گردد.

ب) سؤالات تحقیق:

١- با توجه به مبانی دریافتی حقوق ایران و حقوق کامن لا در حوزه کپی‌رایت قواعد حمایتی از حیث حقوق دارنده و حقوق عمومی بین دو نظام حقوقی فوق هماهنگی وجود دارد؟

٢- آیا به لحاظ حقوق مادی و معنوی دامنه کپی رایت بین دو نظام فوق همسانی وجود دارد؟

ج) فرضیه‌های تحقیق:

١- با توجه به رهیافت و مبانی متفاوت بین دو نظام حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا قواعد حقوقی دارنده و حقوق عمومی در نظام‌های فوق متفاوت است.

٢- گستره حقوق مادی و معنوی دارنده کپی رایت در دو نظام حقوقی ایران و کامن لا با یکدیگر متفاوت است.

د) اهداف تحقیق:

بررسی و تحقیق در مورد کپی رایت و زیرمجموعه آن می‌تواند به صورت کاربردی در جامعه مطرح شود.. این که نتایج این تحقیق می‌تواند در تدوین قوانین کاربردی و دقیق برای صیانت از حقوق مؤلفین و مخترعین بسیار مورد اهمیت باشد.

ه) روش تحقیق:

این تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای است. تمامی مطالب این تحقیق با مراجعه به قوانین، کتب و مقاله‌ها و پایان‌نامه‌های موجود در خصوص این امر و ب طور خاص منابع لاتین و بررسی دقیق موارد مربوطه صورت می‌پذیرد.

و) سابقه تحقیق:

نظر به اینکه گرایش حقوق مالکیت معنوی رشته نوپا و تازه متولد شده می‌باشد. اما در حق کپی رایت از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف از جمله جوامع (کامن لا) بوده اما در حقوق ایران کمتر به این مسأله توجه شده و همچنین در آرای محاکم در این خصوص به ندرت شاهد رأی می‌باشیم و با توجه به نیاز روزافزون جامعه صنعتی جدید نیازمند توجه و قوانین جامع‌تری می‌باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 334

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

عنوان تحقیق:

مبانی فقهی حقوقی رفتارمسالمت آمیز با غیرمسلمانان دردولت اسلامی مبتنی برحقوق بین الملل اسلام

استاد راهنما:

دکتراحمدرضا بهنیافر

استاد مشاور:

دکترعلیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

• چکیده———————————————————-1
• مقدمه———————————————————- 2
• فصل اول: اقلیت ها وجایگاه آنان درادیان الهی وحقوق بین الملل

بخش اول:

بررسی رفتارمسالمت آمیز در ادیان الهی(یهود ومسحیت)—————————-8

1-دین یهود———————————————————-8

نژادپرستی یهود ازدیدگاه قرآن کریم——————————————9

2-1)اعمال یهود نسبت به اسلام——————————————–12

3-1)جنگ نزدیهود—————————————————–13

2-دین مسیحیت——————————————————-15

بخش دوم:

مفهوم رفتارمسالمت آمیزدر عرصه بین الملل————————————19

1-اهمیت تامین منافع اقلیت ها درحقوق بین الملل——————————–20

2-حقوق اقلیت ها قبل ازسازمان ملل—————————————–21

3-حقوق اقلیت ها بعد ازسازمان ملل—————————————–22

1-3)اعلامیه جهانی حقوق بشر———————————————24

• فصل دوم: اقلیت غیرمسلمان وحقوق بین الملل اسلام

بخش اول:

تعریف حقوق بین الملل اسلام——————————————— 27

منابع حقوق بین الملل اسلام———————————————–28

بخش دوم:

سیرجریانات کلی درمورد اقلیت ها——————————————31

مفهوم اقلیت دینی وغیردینی———————————————–33

بخش سوم:

مفهوم رفتارمسالمت آمیز دراسلام——————————————-38

بخش چهارم:

حقوق غیرمسلمانان درجامعه اسلامی—————————————–43

1- بخشی ازحقوق اقلیت ها———————————————–44

1-1)حق آزادی عقیده—————————————————45

2-1)حق آزادی بیان—————————————————-46

3-1)حق آزادی سیاسی————————————————–46

4-1)حق امنیت——————————————————-46

5-1)حق برخورداری ازعدالت اجتماعی—————————————47

6-1)حق استقلال قضایی————————————————-47

2- پیمان نامه های عدالت محور——————————————–48

2-1)پیمان پناهندگی سیاسی———————————————–48

2-2)پیمان مالی——————————————————-49

3-2)پیمان نظامی——————————————————49

بخش پنجم:

ارزش قراردادها دراسلام————————————————-52

1-انواع قراردادهای بین المللی دراسلام—————————————53

1-1)قراردادموقت——————————————————54

1-1-1)قراردادامان—————————————————–54

شرایط قرارداد امان—————————————————–55

آثارقرارداد امان——————————————————–56

2-1-1)قرارداد هدنه—————————————————-56

طرفین قرارداد هدنه—————————————————–57

آثارقرارداد هدنه——————————————————-57

1-2)قرارداددائم ——————————————————-58

1-1-2)قرارداد صلح—————————————————-58

آثارقرادداد صلح——————————————————-59

2-1-2)قرارداد ذمه—————————————————–59

ماهیت قراداد ذمه——————————————————61

تعریف دارالذمه——————————————————-62

میزان جزیه———————————————————-63

تکالیف اهل ذمه——————————————————-64

حقوق اهل ذمه——————————————————–66

• فصل سوم: رفتار مسالمت آمیز ازمنظر قرآن وسنت

بخش اول:

دیدگاه ونظرات قرآن کریم————————————————71

1-قرآن کریم ودعوت به رفتار مسالمت آمیزبا دیگران——————————73

2- قرآن کریم وآزادی عقیده وفکر——————————————-74

3- قرآن کریم ونفی نژادپرستی وخودبرتربینی———————————–76

4- قرآن کریم واستقبال ازپیشنهادصلح—————————————-79

بخش دوم:

سیره عملی پیامبر(ص)—————————————————80

1-نامه های مسالمت آمیز پیامبر———————————————84

2-پیمان نامه های صلح————————————————–85

1-2)منشورمدینه——————————————————-86

2-2)پیمان عقبه——————————————————-87

3-2)صلح حدیبیه——————————————————87

3-رفتارمسالمت آمیزپیامبردرمقابل مخالفان————————————-89

1-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا کفارقریش————————————–89

2-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا یهود——————————————91

3-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا مسیحیان—————————————92

بخش سوم:

رفتار مسالمت آمیز با غیرمسلمانان براساس فقه عامه——————————-94

بخش چهارم:

رفتار مسالمت آمیز با غیر مسلمانان براساس فقه شیعه——————————99

1)سیره عملی ائمه معصومین(ع)—————————————–=–99

2)نظرات وآراء علماء شیعه———————————————–105

3) رفتارمسالمت آمیز درعصرظهور——————————————109

• فصل چهارم:صلح وهمزیستی مسالمت آمیز ازمنظرحقوق بین الملل اسلام

بخش اول:

صلح وهمزیستی مسالمت آمیز——————————————–118

1-ترویج اخوت بشری ومساوات انسانی————————————–119

2-تحریم اسباب نزاع وجنگ———————————————120

3-مبارزه با استعمار—————————————————-121

4-احترام به پیمان هاوعهدها———————————————-122

5-پرهیزازجدال دینی—————————————————122

6-تاکیدبرنقاط اشتراک میان پیروان ادیان الهی———————————-124

بخش دوم:

صلح وجنگ ازمنظرقرآن ومعصومین(ع)————————————–125

بخش سوم:

آثارحقوقی جنگ دراسلام————————————————129

1-برخوردبا اسیران—————————————————-131

2- حقوق کودکان وزنان درجنگ——————————————-133

3- اموال ودارائیهای دشمن———————————————–134

• فصل پنجم: دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی ایران

بخش اول:

دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی—————————————137

1-قانون اساسی ——————————————————137

1-1)احوالات شخصیه اقلیت های دینی درایران———————————138

2-1)رفتارمسالمت آمیز درقانون اسا سی————————————–140

1-2-1)کوشش برای وحدت جهان اسلام————————————-141

2-2-1)حمایت ازمستضعفین———————————————142

3-2-1)رفتارمسالمت آمیزبا دولت های غیرمحارب——————————143

بخش دوم:

مواضع وبیانات امام خمینی(ره)——————————————–144

بخش سوم:

مواضع وبیانات مقام معظم رهبری——————————————148

• نتیجه گیری——————————————————152
• پیشنهادات——————————————————-154

چکیده:

رفتارمسالمت آمیز با اقلیت های مذهبی یک اصل حقوقی بین المللی است که ریشه در تاریخ بشریت دارد و اینکه درطول تاریخ و در بین ادیان مختلف ودرعرصه بین الملل نگاه های متفاوتی به این مقوله شده است. رفتارمسالمت آمیز، نحوه ارتباط با افرادی است که به لحاظ اعتقادی ،اجتماعی وسیاسی، الگوها و رفتارهای متفاوتی دارند. یقینا همه ادیان آسمانی و پیامبران الهی مروج توحید و منجی بشریت و منادی صلح، امنیت و رفتار محبت‏آمیز نسبت به پیروان دیگر مذاهب می‏باشند، ولی پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند .یکى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام (‏صلى الله علیه وآله) احقاق حق و برپایى عدالت بوده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 314

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده:.. 5

مقدمه:.. 6

بیان موضوع :.. 7

سوالات :.. 9

فرضیه ها :.. 10

پیشینه تحقیق :.. 11

هدف و ضرورت تحقیق :.. 12

روش تحقیق و توجیه پلان :.. 13

فصل اول:.. 14

بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص.. 14

مبحث اول: شناخت قصاص ودلایل اثبات حکم آن ازمنظر فقهاوحقوقدانان   15

گفتار اول : تعریف قصاص از دیدگاه فقها.. 15

گفتار دوم: موجبات قصاص از منظر فقها.. 16

گفتار سوم : شرایط احراز وتحقق قصاص از منظر فقها و حقوقدانان:   18

بند1: دیدگاه فقها در خصوص مهمترین شرایط لازمه انجام قصاص   18

بند2: تعریف عمد از منظر فقها:.. 20

مبحث دوم : بررسی قتل عمد و شرایط قصاص در قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظریات فقهی:.. 21

گفتار اول : شرایط شش گانه قصاص.. 22

بند 1) تساوی در آزادی:.. 23

بند2) تساوی در دین:.. 23

بند3) انتفای پدر بودن:.. 23

بند4) عقل:.. 24

بند5) بلوغ:.. 24

بند6) محقون الدم بودن مقتول:.. 25

مبحث سوم : کیفیت استیفای قصاص از منظر فقها وقانون گذار.. 25

گفتار اول: اصل بودن قصاص یا دیه.. 26

بند1) نظریه ی محقق حلی :.. 26

بند2) نظریه ی شهید ثانی :.. 27

گفتار دوم: وراث قصاص.. 30

گفتار سوم: تعدد اولیای دم.. 31

گفتار چهارم: وسیله و شیوه قصاص.. 33

فصل دوم:.. 35

از پیدایش تا اسقاط جنین.. 35

مبحث اول: تعریف جنین و مراحل آن.. 36

گفتار اول: مراحل تشکیل جنین.. 38

گفتار دوم:تقسیم بندی مراحل رشد جنین ودیه آن در هر مرحله   39

مبحث دوم : مفهوم سقط جنین ازدیدگاههای مختلف و علل عمده سقط:   42

گفتار اول: ارکان لازم برای تحقق سقط جنین به عنوان یک عمل مجرمانه   46

گفتار دوم: عوامل وانگیزه های اسقاط جنین.. 47

گفتار سوم: اقسام مختلف اسقاط جنین.. 48

بند 1) سقط عادی وطبیعی.. 48

بند 2) سقط طبی و درمانی.. 49

بند 3) سقط جنین جنایی.. 50

مبحث سوم : ارکان تشکیل دهنده سقط جنین.. 52

گفتار اول: عنصر مادی سقط جنین.. 52

بند 1 ) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل فیزیکی:.. 52

بند 2) سقط جنین به وسیله به کار بردن وسایل شیمیایی :   53

گفتار دوم: عنصر روانی.. 54

فصل سوم:.. 56

بررسی فقهی و قانونی مجازات سقط جنین.. 56

بند 1) تئوری حق حیات در حقوق اسلام:.. 57

ب) تئوری آزادی اراده :.. 61

مبحث اول : انواع مجازات سقط جنین و مولفه های تأثیر گذاری در آن   64

گفتار اول: بررسی مجازات سقط جنین براساس عنصر اراده وقصد جنایتکار   64

گفتار دوم: بررسی مجازات سقط جنین براساس میزان رشد و تکامل جنین   66

بند 1 ) مجازات سقط جنین قبل از دمیده شدن روح:.. 66

بند 2 ) مجازات سقط جنین بعد از دمیده شدن روح.. 69

گفتار سوم: بررسی کیفر سقط جنین براساس شخصیت مرتکب و فاعل آن   75

بند اول) جانی خود مادر باشد :.. 75

بند دوم ) جانی، پزشک، ماما یا فروشنده دارو و یا هر شخص دیگری باشد:   83

بند سوم: جانی و مباشر در سقط از افراد عادی باشند.. 84

بند چهارم: سقط جنین ضربه ای.. 84

مبحث دوم :بررسی دیدگاه های فقهی موافقین ومخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین عمدی پس از ولوج روح در جنین:.. 88

گفتار اول : بیان نظرات موافقان اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین وبررسی استدلالات آنان.. 88

گفتار دوم : بیان نظرات مخالفین اجرای مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین وبررسی استدلالات آنان.. 93

گفتار سوم: بررسی نظرات حقوقدانان درخصوص اجرای مجازات قصاص برای سقط جنین عمدی:   96

نتیجه گیری :.. 106

منابع :.. 110

چکیده:

سقط جنین یا سقط حمل یکی از مسائلی است که پیوسته جوامع با آن درگیر بوده اند و کوشش در جهت مقابله با آن از جمله مسائل ومشکلات جوامع بشری بوده و از دیر باز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است. نکته قابل ذکر آن است که در قوانین ومقررات وهمچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری راجع به مفهوم ومعنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظردیده نمی شود. منشأ اختلاف نظر بیشتر در تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است. علاوه بر این لازم به ذکر است که بین مفهوم لغوی سقط جنین و مفهوم پزشکی ونیز عرفی این پدیده تفاوت هایی موجود است که موجب گستردگی بیشتر این اختلاف ها نیز می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 347

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ( M-A )

عنوان

عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد عالم زاده

استاد مشاور

جناب آقای دکتر علی مهاجری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان

چکیده

مقدمه

بخش اول : سیر تاریخی و مفهوم عجزازپرداخت دین

فصل اول : سیر تاریخی. 6

مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن. 6

مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران. 10

گفتار اول:تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون. 12

گفتار دوم :تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون. 17

فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون

مبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی.. 20

گفتار اول :دین.. 20

گفتار دوم :عجز. 22

گفتار سوم :افلاس… 22

بند اول :تعریف لغوی.. 22

بند دوم : تعریف حقوقی.. 23

گفتار چهارم : مُفلِس… 23

بند اول :تعریف لغوی.. 23

بند دوم :تعریف حقوقی.. 23

گفتار پنجم :مـُفلًس… 24

گفتارششم :اعسار. 25

بند اول :تعریف لغوی.. 25

بند دوم :تعریف فقهی.. 25

بند سوم :تعریف حقوقی.. 26

گفتار هفتم :امهال و تقسیط.. 28

مبحث دوم :عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت… 28

گفتاراول :ورشکستگی.. 28

بند اول :تعریف لغوی.. 28

بند دوم :تعریف حقوقی.. 28

گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته. 29

بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آن

فصل اول :انواع اعسار. 34

مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت… 34

گفتار اول :اعسار واقعی.. 34

گفتار دوم :اعسار قانونی.. 35

مبحث دوم :اعسار از حیث موضوع. 36

گفتاراول :اعسار از هزینه دادرسی.. 36

گفتار دوم :اعسار از محکوم به. 37

گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین.. 38

گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی.. 38

فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار. 40

مبحث اول : دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی.. 40

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. 40

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی.. 42

گفتارسوم :طرفین دعوی.. 43

گفتار چهارم : دادگاه صالح.. 45

گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی.. 46

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی.. 47

مبحث دوم :دادرسی در دعوی اعسار از محکومه به. 49

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. 49

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی.. 50

گفتار سوم :طرفین دعوی.. 51

گفتار چهارم : دادگاه صالح.. 51

گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی.. 52

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی.. 53

مبحث سوم :ماهیت دعوی.. 53

گفتار اول : نسبی و شخصی.. 53

گفتار دوم :حادث و متغیر. 54

مبحث چهارم :غیابی یا حضوری بودن حکم اعسار. 54

مبحث پنجم :مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار. 55

فصل سوم :مستثنیات دین. 57

مبحث اول :مقررات عمومی.. 58

مبحث دوم :برخی قوانین خاص…. 61

مبحث سوم : ملاک در مستثنیات دین.. 64

مبحث چهارم :مصادیق کلی مستثنیات دین.. 65

بخش سوم :ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار ) ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان ،مقررات جزایی و زوال وضعیت معسر

فصل اول : ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین. 68

مبحث اول :آثار حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.. 68

گفتار اول :معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی.. 68

بند اول :محدوده هزینه دادرسی.. 69

بند دوم : طرح دعوی واهی.. 70

گفتار دوم :معاف در کلیه مراحل دادرسی.. 70

گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان. 71

گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله. 71

مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به. 72

گفتار اول :معافیت کلی.. 72

گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط.. 73

گفتار سوم :آزادی از حبس… 77

گفتار چهارم :استفاده از حکم اعسار در دعاوی متعدد. 77

گفتا رپنجم : قائم مقامی در باب اعسار. 78

گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان. 79

فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محکوم به ومصادیق آن. 81

مبحث اول:عجز از پرداخت جزائی نقدی.. 86

مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم. 87

مبحث سوم : عجز از پرداخت دیه. 88

مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهریه. 89

فصل سوم : مقررات جزایی در خصوص عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. 91

مبحث اول :جرائم مدیون. 91

گفتاراول:جرائم درخصوص دادخواست،مخارج محاکمه ومحکوم به. 91

گفتار دوم : جرائم دادن صورت خلاف واقع از دارایی، انتقال مالی یا معرفی نکردن مال به قصد فرار از دین  92

گفتار سوم :جرم استفاده از حالت اعسار پس از رفع عسرت… 94

مبحث سوم :جرائم اشخاص ثالث… 94

گفتار اول :شهادت دروغ. 95

گفتار دوم : تبانی با مدیون. 95

گفتار سوم :انتقال گیرنده با سوء نیت… 96

مبحث سوم :جرائم محکوم له. 96

فصل چهارم: زوال وضعیت عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. 97

مبحث اول :زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت هزینه دادرسی.. 97

گفتار اول :تمکن معسر از هزینه دادرسی.. 97

گفتار دوم :فوت معسر. 98

گفتار سوم : محکوم له واقع شدن در دعوی اصلی.. 98

مبحث دوم : زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت محکوم به. 98

گفتاراول :تمکن معسر و رفع عسرت… 99

گفتاردوم :زوال عجز بدلیل اظهارات خلاف واقع. 99

گفتار سوم :زوال عجز به علت قصد فرار از دین.. 100

نتیجه گیری.. 101

منابع و مأخذ. 104

 چکیده        

مفاهیم مفلس، معسرو ورشکسته در عجز از پرداخت، بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند و هم اکنون تاسیس قضایی افلاس از حقوق ایران حذف شده است . لذا اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد اعسار و اشخاص تاجر مشمول قواعد ورشکستگی می باشد .در خصوص اشخاص غیر تاجر که قادر به پرداخت دیون خود نباشند طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377برای تادیه محکوم به ،اگر مالی نداشته باشند به حبس محکوم می شوند تا اعسار خود را ثابت نمایند. معسر هم کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی یا دیون خود نباشد که پس از حکم اعسارشخص غیر تاجر می تواند از مزایای معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی،حق داشتن وکیل معاضدتی،معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ،پرداخت به نحوه اقساط و آزادی از حبس استفاده نماید .

واژگان کلیدی : دین ، عجز ، اعسار ، افلاس ، محکومیت های مالی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 359

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع:

احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

یکی از تقسیم بندی های مال تقسیم آن به اموال مثلی و قیمی می‌باشد ، بدیهی است که بر هر یک از تقسیمات مال آثار و فوایدی مترتب است . با بررسی قانون مدنی و سایر قوانین و آئین‌نامه های اجرایی مشخص می شود که فایده این تقسیم بندی در نحوه جبران خسارت می‌باشد ، زیرا بهترین روش جبران خسارت اعاده وضعیت زیاندیده به حالت قبل از تلف مال می‌باشد و این امر میسر نمی‌شود مگر در صورتی که ماهیت مال تلف شده شناسایی و مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن پرداخت گردد . البته رویه قضائی با توجه به آسانی اجرای احکام در مواردی که موضوع آن پرداخت پول است و مستفاد از ماده 3 قانون مسئولیت مدنی ، متمایل براین شده است که به جای مثل مال تلف شده، قیمت آن پرداخت گردد . پس احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام مثل و قیمت در قانون مدنی می باشد که در مقام بیان نحوه جبران خسارت وارده به زیان دیده در صورت تلف مال می‌باشد. در این پایان نامه اگرچه بررسی احکام مثلی و قیمی بودن مال و تأثیر آن در فرایند اجرا موضوع تحقیق قرار گرفت ، اما همان گونه که بیان شد ، در اصول کلی تفاوتی بین احکام قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مشهود نیست و چنانچه در موارد جزئی همچون ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی یک حکم بر دو نوع مال مترتب شده ، تابع مصالح اجراست که در متن پایان نامه توضیح داده شده است.

واژگان کلیدی : مال مثلی ، مال قیمی ، بدل تالف ، جبران خسارت ، اجرای احکام و اسناد.

مقدمه :

عنوان مثلی و قیمی از عناوین بسیار مهم در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد . زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان ، نسبت به واقعیت مفهوم آنها ، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی چون گندم ، گوسفند ، اتومبیل ، پارچه و … خواهد شد و در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات و همچنین در نحوه جبران خسارت وارده به زیاندیده متفاوت خواهد بود . ( چرا که یکی از آثار تقسیم اموال به مثلی و قیمی، آثار این اموال در طریقه جبران خسارت مالک مال تلف شده است) و پیامدهای غیر شرعی و نامناسب حقوقی خواهد داشت .

آن چه مسلم است معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است . اما قانون مدنی در موارد عدیده ای مخصوصاً در مبحث غصب ، تسبیب و اتلاف و همچنین در عقد قرض عنوان مثلی و قیمی را استعمال نموده و احکام آن ها را بیان نموده است. لذا به همین جهت در ماده 950 این دو اصطلاح را تعریف نموده است و بیان داشته : « مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد ، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف است .»

علاوه بر قانون مدنی احکام مثل و قیمت در عملیات اجرایی ( چه اجرای حکم و چه اجرای سند ) نیز کاربرد دارد . به عبارتی مهمترین و بیشترین تاثیر‌‌ گذاری احکام مثلی و قیمی به هنگام عملیات اجرایی است . اما با توجه به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در مواد محدودی احکام مثل و قیمت بیان شده که آن هم با ابهامات و ایراداتی همراه است ؛ لذا بر آن شدیم تا در پایان نامه حاضر ، احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهیم و قواعد آن را استخراج نموده تا در صورت بروز مشکل و وجود ابهام به آن قواعد مراجعه نماییم.

الف: سئوالات تحقیق

1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی است ؟

2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک عمل قرار گیرد ؟

3- با توجه به احکام مثلی و قیمی ، برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه است .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 334

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

استاد راهنما

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان

استاد مشاور

جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگی های شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می سازد، مشخص شود. کاری که امروزه عمدتاً از طریق تابعیت، اقامتگاه، نام و نام خانوادگی و اجباری بودن ثبت وقایع مربوط به وضعیت مدنی فرد انجام می شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حکومتی و غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهکاران قرار می گیرند از میان بزهکاران نیز، شاید جنایتکاران سازمان یافته (اعم از ملی یا فراملی) بیشتر از سایرین به ارزش آن پی برده اند و به همین دلیل، برای دستیابی به این اسناد تدابیر جنایی گوناگون و گسترده ای را بر علیه آنها تدارک می بینند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از اسناد هویتی سبب ایجاد امنیت وآسایش

خاطر افراد جامعه شده چرا که اسناد هویتی و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است.

بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خاص و عام و جرایم و مجازاتها از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده­های زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد هویتی در جریان است، از جمله دریافت شناسنامه مکرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و … که دست بردن در شناسنامه و جعل آن از مصادیق بارز این جرایم است و از طرفی دیگر از آن جایی که در مورد جرایم مرتبط با اسناد هویتی در متن قوانین خلاء­های جرم انگاری زیادی از جمله؛ عدم جرم­انگاری در اخذ اسناد هویتی مکرر و یا خلاء جرم­انگاری در رابطه با سرقت اسناد هویت و همچنین در مورد عدم تأثیر جزای نقدی در تخلفات و جرایم مرتبط با اسناد هویتی به خاطر پایین بودن میزان این مجازاتها وجود دارد، ازاین رو، لزوم بررسی زوایای انواع این جرایم و تعقیب و مجازات مرتکبین آن همواره دغدغه فکری بسیاری از حقوق دانان بوده و می­باشد. چرا که تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در ارتباط با حفاظت از اسناد هویتی و جلوگیری از سرقت هویت افراد و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است. بنابراین پژوهش این جانب به موضوع بدیع و جالب توجهی مربوط می­شود که در آن سعی شده است به بررسی انواع این جرایم­ و خلاء­های قانونی مرتبط با آنها و در نهایت ارائه راهکارهای لازم مربوط به این اسناد توجه گردد.

تحقیق این جانب از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن دو فصل بوده که فصل اول آن مربوط به کلیات تحقیق بوده و به ذکر تعاریف و انواع اسناد هویت و اهمیت این اسناد می­پردازد و فصل دوم آن به بررسی انواع جرایم مرتبط با اسناد هویتی پرداخته، بخش دوم این تحقیق نیز از دو فصل تشکیل شده است که فصل اول آن مربوط به بررسی انواع جرایم سجلی و فصل دوم آن به خلاء­های ضمانت اجراهای جرایم مرتبط با اسناد هویت می­پردازد و در پایان به منظور پیشگیری و ایجاد تحول با هدف تأمین رفاه و آسایش شهروندان ایران به نتیجه­گیری کلی رسیده و راهکارهای پیشنهادی خود را بیان نموده­ام.

فهرست مطالب

جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 1

1-طرح موضوع و تشریح اهمیت آن………………………………………………………………………. 1

2-اهداف انجام پژوهش………………………………………………………………………………………. 1

3-سوالات کلیدی………………………………………………………………………………………………. 2

4-فرضیات اصلی……………………………………………………………………………………………… 2

5- روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………… 2

6-تقسیم بندی و سازماندهی………………………………………………………………………………… 3

7-سوابق انجام پژوهش………………………………………………………………………………………. 3

بخش اول: اسناد هویت و تبیین اهمیت حقوقی- جرم شناختی آن ها و ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت این اسناد…………………………………………………………………………………………………………. 4

فصل اول: مفهوم اسناد هویت و تبیین اهمیت حفاظت از آن ها…………………………………….. 4

مبحث اول: مفهوم سند و مفهوم هویت……………………………………………………………………. 5

گفتار اول: مفهوم سند…………………………………………………………………………………………. 5

1- سند رسمی………………………………………………………………………………………………….. 5

2- سند عادی…………………………………………………………………………………………………… 6

گفتار دوم: مفهوم هویت، عناصر تشکیل دهنده آن و تعریف اسناد هویت…………………………. 7

الف: هویت و عناصر آن……………………………………………………………………………………… 7

ب: تعریف اسناد هویت………………………………………………………………………………………. 8

ج: نام و نام خانوادگی………………………………………………………………………………………… 9

د: تاریخ تولد و نسب……………………………………………………………………………………….. 12

ه: امکان تغییر عناصر هویت………………………………………………………………………………… 15

مبحث دوم: انواع اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 16

گفتار اول: شناسنامه و ترتیب صدور آن…………………………………………………………………. 16

گفتار دوم: کارت ملی و ترتیب صدور آن……………………………………………………………… 18

گفتار سوم: گواهی نامه رانندگی و ترتیب صدور آن………………………………………………….. 21

گفتار چهارم: کارت پایان خدمت (معافیت از خدمت وظیفه)………………………………………. 25

گفتار پنجم: گذرنامه و کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه………………………………………….. 26

گفتار ششم: سایر اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 29

مبحث سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی و ضرورت حفاظت از آن ها……………. 31

گفتار اول: اهمیت اسناد هویت برای دولت ها…………………………………………………………. 31

گفتار دوم: اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی……………………………………………….. 32

گفتار سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه………………………….. 34

گفتار چهارم: خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوء استفاده از آن ها………. 36

فصل دوم: ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت اسناد هویت……………………….. 37

مبحث اول: جرایم باز دارنده (جرم انگاری به منظور پیش گیری از جرم) و ابعاد آن در حقوق امروزی        37

گفتار اول: مفهوم جرم بازدارنده…………………………………………………………………………… 38

گفتاردوم:ابعادپیش بینی جرایم بازدارنده درحقوق کنونی ومصادیق آن درارتباط با اسنادهویت 39

مبحث دوم: انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت………………………………. 40

گفتار اول: جرایم مالی………………………………………………………………………………………. 40

گفتار دوم: فریب در ازدواج……………………………………………………………………………….. 44

گفتار سوم: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین……………………………………………………………. 45

گفتار چهارم: جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل جاسوسی و تروریسم…………… 48

گفتار پنجم: علاقه گروه های مجرمانه سازمان یافته به جعل یا سوء استفاده از اسناد هویت…. 51

بخش دوم:قوانین موجودبرای حفاظت ازاسنادهویت درحقوق جزای ایران ونارساییهای آنها… 55

فصل اول: جرایم مذکور در قانون جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه……… 55

مبحث اول: جعل و دستکاری شناسنامه………………………………………………………………….. 56

گفتار اول: دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن……………………… 56

گفتار دوم: جعل شناسنامه…………………………………………………………………………………… 57

گفتار سوم: ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز اوراق مربوط…. 60

مبحث دوم: سایر جرایم مذکور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه………… 63

گفتار اول: خرید و فروش شناسنامه……………………………………………………………………… 63

گفتار دوم: اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر………………………………….. 64

گفتار سوم: اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود………….. 67

گفتار چهارم: ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی به صورت سازمان یافته و یا توسط مأمورین دولت       68

فصل دوم: جرایم مربوط به اسناد هویت و خلاء های جرم انگاری و ضمانت اجرا ها……….. 71

مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری……………… 71

گفتار اول: سرقت اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 71

الف: شرط مال بودن شی مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت    71

ب: ضرورت پیش بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت……………………… 72

گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیر از شناسنامه………………………. 73

الف: خلاء جرم انگاری…………………………………………………………………………………….. 73

ب: شیوه صحیح اصلاح قانون در ارتباط با استفاده از اسناد هویت متعلق به دیگری………….. 73

مبحث دوم: سایر خلاء های جرم انگاری………………………………………………………………. 74

گفتار اول: استفاده از اسناد هویت مکرر یا المثنی غیر مجاز به غیر از شناسنامه…………………….. 74

گفتار دوم: اتخاذ اسم یا عنوان یا هویت دیگری در مراجع رسمی یا قضایی……………………. 74

مبحث سوم: مشکلات مربوط به ضمانت اجرا…………………………………………………………. 76

گفتار اول: عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب……. 76

گفتار دوم: عدم پیش­بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسناد هویت………………. 79

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………… 81

منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 85

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………….92

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 323

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (Ma)

رشته حقوق بین الملل

عنوان:

مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکترعلیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال می­نماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذکور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول

169،166،159،37،36،32،25،23،22 قانون اساسی و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) به رسمیت میشناسد.اصل مذکور در اسناد فرا ملی حقوق بشر نیز وارد گردیده و بعنوان یک حق بشری شناخته شده است که با تا سیس سازمان ملل متحد در سال1945 در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته‏، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی‏، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 نیز به آن تصریح دارد وبطور کلی منظور از این اصل آن است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قانون آنرا جرم بداند، هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنکه قانون آنرا صراحتا تعیین کرده باشد، هیچ محکمه ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگرآنکه قانون ، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد‏، هیچ حکمی قابل اجرا نیست مگرآنکه در زمان صدور حکم تشریفات دادرسی قانون رعایت شده باشد .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 314