برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوقگرایش جزا و جرمشناسیعنوانبررسی اشتباه در حقوق کیفری ایران(حال و آینده)استاد راهنمادکتر حسن حاجیتبار فیروزجائیاستاد مشاوردکتر مهدی اسماعیلیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده همواره، موضوع مسئوولیت جاهل، مورد بحث فقها و حقوقدانان، بوده و میباشد. این که محدوده مسئوولیت فرد جاهل به حکم، در نظام حقوقی و فقهی ایران، چقدر است، مسأله بسیار مهم و تأثیرگذاری، در روابط میان اشخاص تلقی می شود. فقها و حقوقدانان، نظرات متفاوتی، در مورد محدوده مسئوولیت شخص جاهل دارند. اما یکی از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون رافع مسئوولیت کیفری نمیباشد. مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی در حق همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، هوایی، و دریایی جمهوری اسلامی ایران هستند اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا مقیم و یا خارجیانی که وارد خاک ایران میشوند و اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا است. اما هیچ قاعده عامی نیست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخی موارد استثنایی پذیرفته شده است . اشتباه به صورت حکمی و موضوعی از گذشته موضوع بحث فقها و حقوقدانان بوده است و چنانچه در این رساله متذکر گردیدیم در قانون جدید مجازات اسلامی نیز مورد انعکاس و توجه قانونگذار قرارگرفته است . واژگان کلیدی: اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئوولیت کیفری، فقه جزا، حقوق عرفی، لایحهی مجازات اسلامی. 1- کلیات تحقیق 1-1- بیان مسأله در حقوق کیفری، زمانی رفتار ارتکابی از سوی شخص قابل سرزنش و مجازات است که آن رقتار قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد. برای اینکه رفتاری قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد . لازم است که آن رفتار توام با اوصاف و ویژگی هایی در شخص باشد . این اوصاف عبارتند از : الف- قوه تشخیص و تمییز ب- اختیار ( اراده آزاد ) . این ویژگی به عنوان ارکان اصلی مسئولیت کیفری محسوب می شوند . اما برخی اوقات ممکن است مرتکب در زمان ارتکاب فاقد یک یا هر دو ویژگی فوق الذکر باشد . در چنین حالتی رفتار از لحاظ کیفری قابل انتساب به شخص نبوده ووی فاقد مسئوولیت کیفری و اهلیت جزایی خواهد بود. جهل و اشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسئوولیت ، در کنار مواردی مانند کودکی ، جنون ، اکراه ، مستی و خواب تلقی می شوند که مقرون بودن رفتار ارتکابی بدان ( اشتباه ) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسئوولیت کیفری یعنی قوه تشخیص و تمییز و سپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب و سلب مسئوولیت کیفری می شود . اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از (( درک و تصور نادرست و خلاف واقع شخص از امری )) اشتباه ممکن است به دو حالت الف- اشتباه حکمی ب- اشتباه موضوعی اتفاق بیافتد. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 328 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه قمدانشکده آموزشهای الکترونیکیپایان نامه‌کارشناسی ارشد حقوق خصوصیعنوان :چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوقاستاد راهنما:دکتر نعمت اللهینگارنده:
********برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب
چکیده: قرارداد اجارهی اشخاص بعد از عقد بیع از پرکاربردترین عقود محسوب میشود و به همین دلیل، بروز اختـلاف در این عقد اجتناب ناپذیر است. اما با شناسایی اختلافات میتوان تا حدود زیادی از بروز آنها جلوگیری کرد و یا در صورت بروز با روشی مناسب به اجرای عدالت و احقاق حق پرداخت . برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 327 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغانپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوقبا موضوع :عقد وکالتبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده یکی از عقود معین مهمی که در قانون مدنی ایران و همچنین در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است عقد وکالت می باشد با توجه به اینکه وکالت از جمله عقود اذنی در نظر گرفته می شود لذا در واقع اثر و مقتضای عقد وکالت اعطای نیابت می باشد و از این بابت موضوع وکالت فراتر از قانون مدنی بوده و امور خاصی مثل دلالی، حق العمل کاری، متصدی حمل و نقل و قائم مقام تجاری، مدیران شرکتها در قانون تجارت و وکالت دادگستری را نیز شامل می گردد. لذا با این نگاه وکالت از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به بررسی و تحقیقات صورت گرفته در مباحث مربوط به عقد وکالت که در قانون مدنی 28 ماده را به خود اختصاص داده، لیکن در بعضی از مواد از جمله «عقد یا ایقاع بودن عقد وکالت، قلمرو موضوعی عقد وکالت، وکالت شفاهی یا کتبی، وکالت مطلق یا مقید، لزوم یا جواز عقد وکالت، مسئولیت وکیل و . . . » نواقص و یا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است در محاکم باعث دوگانگی و یا چند گانگی آراء گردد لذا در این نوشتار سعی بر آن گردید که در بخش دوم به آسیب شناسی مقررات وکالت (نواقص وخلاء های قانونی آن) پرداخته شود و در حد بضاعت اندک نگارنده این نواقص شناخته شوند. کلید واژه : عقد وکالت، نواقص و خلاء قانونی، آسیب شناسی عقد وکالت، حق العمل کاری، مدیران شرکتها. مقدمه وکالت به عنوان یک نهاد بسیار قدیمی است که در تاریخ بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از این تأسیس مهم یاد شده است لذا از این امر بدست می آید که انسان ها در این مورد تفکر کرده و به آن علاقه مندی نشان داده اند چرا که مایل بوده اند در پاره ای از امور شخصاً دخالت نکرده و با دادن اختیارات ویژه به دیگری آن را به انجام رسانند. وکالت دادن به دیگران معلول امور زیادی است که از جمله آنها می توان نداشتن تخصص در امور خاص، عدم وقت و فراغت کافی در انجام بعضی از امور، رعایت شأن و شخصیت به جهت مقابله مستقیم با دیگران و … را نام برد ولی مهمترین علت وکیل گرفتن، نداشتن مهارت کافی در موضوع وکالت است. از دیدگاه فقه اسلامی نیز وکالت از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که فقها در مواردی ترک آن را مکروه دانسته اند، بنابراین فقها با بیان احکام بسیاری پیرامون وکالت به عنوان یکی از اقسام عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهمیت و جواز آن صحه گذاشته که این امر منجر به وضع مقررات مختلفی پیرامون وکالت در سیستم حقوقی کشور شده است. به موجب اصل 35 ق.ا.ج.ا.ا.، به عنوان مهمترین قانون در طبقه بندی قوانین از حیث سلسله مراتب در کشور : «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگرتوانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» پیش بینی این اصل ناشی از جایگاه مهم وکالت در فقه و شرع و اهمیت ویژه امر وکالت و وکیل در کنار افراد غیرمتخصص جهت احقاق و دفاع از حقوق آنان به منظور تحقق عدالت اجتماعی است. وکالت در تمام ادوار تاریخ و پیش همه ملت ها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین و پر اهمیت ترین خدمات به شمار آمده است. وکیل برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعال، معلومات و دانش حقوقی، نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف، خانواده، دارائی و زندگی آنان مورد مخاطره قرارگرفته است؛ وکیل دادگستری یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصرعدالت به شمار می رود که در کنار قاضی و با همکاری نهاد قضایی کشور در احقاق حقوق انسان ها و برقراری عدالت و حل و فصل خصومت کوشش می کند. با توجه به اینکه در کمتر موارد مقاله و یا پایان نامه و کتب حقوقی به صورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا نگارنده درصدد برآمده که نوشتار حاضر را بر دو بخش تقسیم بندی نماید : در بخش اول به تعریف عقد وکالت، اوصاف و اقسام آن و ارکان و شرایط وکالت و… پرداخته شود و اما در بخش دوم که مربوط است به آسیب شناسی مقررات وکالت راجع به خلاءهای قانونی و نواقص مربوط به آن که در قانون مدنی از ماده 656 تا 683 مندرج گردیده مورد بحث قرار خواهیم داد. الف) ضرورت انجام تحقیق با توجه به مباحث درس اساتید در کلاس درس دانشگاه و همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در زمینه وکالت، نگارنده به این موضوع دست یافته که عقدوکالت درقانون مدنی 28 ماده را به خود اختصاص داده ولیکن دربعضی ازمواد نواقص ویا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است درمحاکم باعث دوگانگی ویاچندگانگی آراء گردد . با توجه به اینکه درکمتر موارد مقاله ویا پایان نامه وکتب حقوقی بصورت جامع وکامل به این موضوع به طو مفصل ویا مستقل پرداخته اند لذا درصدد برآمدیم که نوشتار حاضربه این موضوع پرداخته شود . برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 312 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغانپایان نامه ارشد رشته حقوقبا موضوع :بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالحبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) مقدمه یکی از پدیدههای بزرگ عصر کنونی، تجارت الکترونیک میباشد و به طور کلی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور، که به عقیدهی بسیاری از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتی است دنیا را وارد عصر جدیدی ساخته که بسیاری از جنبههای زندگی بشری از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگونی نموده است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه های اخیر شیوههای سنتی تجارت را متحول کرده است. به طوری که دیگر نیاز نیست مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز وقت و هزینههای فراوانی را صرف نمایند بلکه با حضور در پشت رایانه و اتصال به اینترنت، در اسرع وقت میتوانند کالاهای مورد نظر خود را تهیه نمایند همین طور فروشگاهها به آسانی محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش میگذارند و شرکتها تبادلات عظیم مالی خود را بر روی اینترنت سامان بخشیدهاند. سرمایه گذاری، فروشگاههای آنلاین، بازارهای بزرگ حراجی و پرداختهای الکترونیکی تنها گوشهای از گستردگی تجارت و خرید و فروش را در دنیای مجازی در بر میگیرد. با گسترش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت امروزه این پدیده به عنوان امری اجتنابناپذیر در متن زندگی بشری نمود پیدا کرده است و جایگاه آن روز به روز مستحکمتر میشود. قرارگرفتن در دهکدهی جهانی در عرصه بازرگانی ما را ناگزیر به فراهم کردن زیرساختهای لازم برای تجارت الکترونیک میسازد و عدم توجه به این زیرساختها و به ویژه جنبههای حقوقی آن، در آیندهای نه چندان دور، جبرانناپذیر خواهد بود. یکی از نتایج توسعهی تجارت الکترونیکی، حذف مرزها و واسطهها و شکلگیری مفهومی با عنوان دهکدهی جهانی در زمینه بازرگانی است، در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و در این عرصه برای اشخاص از حیث مدت زمان لازم برای انعقاد قرارداد فرقی نمیکند که کالای موردنیاز خود را از نزدیکی محل سکونت خود خریداری کنند یا از فروشگاههای دیگر در مکانهای دور دست. بنابراین این تحول در زندگی بشری، در نتیجهی توسعه ابزارهای نوین الکترونیکی باعث تغییرات اساسی در زندگی بشری شده است. در موفقیت تجارت الکترونیکی سه عامل اساسی سرعت، اعتماد و امنیت باید تامین شود تحقق این امور وابسته به قوانین و قواعد حقوقی است. فلذا زیرساختهای حقوقی یکی از پایههای اساسی توسعه تجارت در هر مرحلهای میباشد. و این تحولات حقوقی باید در چهارچوب اصول مهم حقوقی باشد به عبارت دیگر پیشرفت سریع علوم در این زمینه نباید علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوی که با تصویب قوانین شتابزده و احیاناً مغایر با اصول حقوقی پذیرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بینظمی و تضییع حقوق مردم گردد. در ایران جهت بسترسازی حقوقی در این امر، گامهای خوبی برداشته شده است. قوانینی همچون قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای، قانون جرایم رایانهای، قانون اختراعات، علائم صنعتی و نامهای تجاری و آیین نامههای اجرایی این قوانین. با وجود تصویب قوانین متعدد در این زمینه در ایران، هنوز خلاءهای فراوانی به چشم میخورد، خلاءهایی همچون، حمایت از دادهها، حریم خصوصی، کمبود قوانین داخلی سازگار با قوانین متحدالشکل بین المللی در این حوزه، فقدان آئین دادرسی خاص وجود دارد. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 328 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغانپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین المللموضوع :مطالعه تطبیقی جایگاه اصل صلاحیت جهانی درحقوق جزای ایران وحقوق جزای بین الملل با تاکید برجرائم مواد مخدراستاد راهنما :جناب آقای دکتر سید محمود مجیدیاستاد مشاور :جناب آقای دکترعلیرضا حسنیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….2 الف :اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 3 ب :اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………4 ج :روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………5 د:پرسشهای تحقیق …. …. ……………………………………………………………………………………………………………5 ه:فرضیه های تحقیق ………………………………. ………………………………………………………………………………….5 و:سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6 فصل نخست مفاهیم،پیشینه ،دلایل، ماهیت ودرآمدی برمبنای پذیرش اصل صلاحیت جهانی…………………………………….7 مبحث نخست : واژه شناسی وسابقه تاریخی …………………………………………………………………………………8 گفتار نخست :واژه شناسی (مفاهیم ) ………………………………………………………………………………………………8 الف :مفهوم صلاحیت جهانی ……………………………………………………………………………………………………….9 ب:تفاوت صلاحیت جهانی با صلاحیت بین المللی…………………………………………………………………………10 گفتاردوم : سابقه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………12 مبحث دوم : دلایل وماهیت صلاحیت جهانی …………………………………………………………………………….14 گفتارنخست : دلایل ایجاد……………………………………………………………………………………………………………15 الف) ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین…………………………………………………………………..16 ب:ضرورت حفظ نظم عمومی محل دستگیری مجرم …………………………………………………………………….16 ج : ضرورت حفظ نظم عمومی بین المللی ……….. ……………………………………………………………………….17 گفتار دوم : ماهیت صلاحیت جهانی……………………………………………………………………………………………..18 الف : منشاء ایجاد صلاحیت جهانی ……………………………………………………………………………………………. 18 ب: اختیاری یا اجباری بودن آن…………………………………………………………………………………………………… 21 مبحث سوم : مبانی الزام دولت ها به پذیرش اصل صلاحیت جهانی ……………………………………………24 گفتار نخست : کنوانسیون های بین المللی وصلاحیت جهانی………………………………………………………… 25 الف ) کنوانسیو نهای چها ر گانه ژنو…………………………………………………………………………………………….27 ب)کنوانسیون منع شکنجه …………………………………………………………………………………………………………27 ج)کنوانسیون نسل کشی ……………………………………………………………………………………………………………30 گفتار دوم :تائید صلاحیت جهانی توسط دادگاههای بین المللی…………. …………………………………………..31 فصل دوم : موضوع،قلمرو، شرایط ودرآمدی بر صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر جرایم مشمول صلاحیت جهانی..33 مبحث نخست : موضوع صلاحیت جهانی……………………………………………………………………… .… 34 گفتار نخست :جرم بین المللی ذاتی …………………………………………………………………………………………….37 گفتار دوم : جرم قراردادی بین المللی …………………………………………………………………………………………..37 گفتار سوم : قاچاق بین المللی مواد مخدروروان گردان…………………………………………………………………..38 گفتار چهارم :جرایم موضوع صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ………………………………………………………41 الف:نسل کشی…………………………………………………………….. ………………………………………………………….42 ب) جنایات علیه بشریت ……………………………………………………………………………………………………………43 ج) جنایات جنگی ……………………………………………………………………………………………………………………44 د) تجاوز………………………………. ………………………………………………………………………………………………..46 ه) جرایم قراردادی ……………………………………………………………………………………………………………………46 مبحث دوم : شرایط اعمال ومشکلات عملی ……………….. …………………………………………………….48 گفتار نخست:شرایط اعمال ………………………………………………………………………………………………………49 الف ) وقوع جرم درخارج از قلمرو حاکمیت ………………………………………………………………………………49 ب) حضور مجرم درمحل دستگیری …………………………………………………………………………………………..50 ج) عدم رسیدگی قبلی ……………………………………………………………………………………………………………..52 د) مجرمانه بودن عمل در محل دستگیری ……………………………………………………………………………………54 گفتار دوم :مشکلات عملی ………………………………………………………………………………………………………..56 الف ) تعیین قانون صالح ……………………………………………………………………………………………………………57 ب) اجرای حکم ………………………………………………………………………………………………………………………..58 مبحث سوم : دیوان بین المللی کیفری واصل صلاحیت جهانی………………….………………………………..59 کفتار نخست : تشکیلات دیوان ……………………………………………………………………………………………………62 الف:مقر وارکان ………………………………………………………………………………………………………………………..63 ب : قضات ……………………………………………………………………………………………………………………………….65 ج: دادستان ……………………………………………………………………………………………………………………………..66 گفتار دوم : مبنای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ……………………………………………………………………69 گفتار سوم :آرای قضایی دیوان ………………………….. ……………………………………………………………………..71 الف )بررسی پرونده ژنرال پینوشه ……………………………………………………………………………………………….71 ب) بررسی پرونده آقای یرودیا …………………………………………………………………………………………………..73 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..76 پیشنهادات………… …………………………………………………………………………………………………………………….78 منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….79 الف :منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………79 کتابها……………………………………………………………………………………………………………………………………79 2-مقالات ،جزوات وپایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………81 ب:منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………83 Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………..84 یکی ازانواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی قوانین کیفری یکی از اصول مهم در تعیین صلاحیت کشورها و قوانین کیفری می باشد. مطابق این اصل، هر کشوری می‌تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی‌علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده، داشته باشد، به منظور جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور کرده‌اند. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 360 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغاندانشکده حقوقپایان نامه برای دریافت درجهM.A در رشته حقوقگرایش حقوق خصوصیموضوع:طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده 77 کمیسیون شهرداری هااستاد راهنما:جناب آقای دکتر بهرام درویش خادماستاد مشاور:جناب آقای دکتر علیرضا حسینیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول:مقدمه. 2 آشنایی با کمیسیون ماده 77. 4 1- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت.. 4 1-1- گفتار اول تعریف و تشکیلات.. 4 1-2- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن: 4 گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون. 7 1-2-1- بند اول- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن. 8 بند دوم- عوامل بی طرفی نهاد قضایی را می توان دو مسأله دانست: 9 1-3- سوم- صلاحیت های کمیسیون ماده 77. 10 1-3-1- بند اول- صلاحیت و استقلال دادگاه 11 2- بخش دوم- آئین رسیدگی.. 13 2-1- گفتار اول- آئین رسیدگی کمیسیون ماده77. 13 2-1-1- بند اول- مراحل قبل از تشکیل پرونده در کمیسیون. 16 2-2- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرایط آنها 19 2-2-1- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آنها 19 2-3- فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده 77. 23 2-4- گفتار دوم- جلسهء رسیدگی و صدور رای.. 28 2-4-1- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتی.. 28 2-4-1-1- فرم چک لیست.. 29 2-4-1-2- حضور طرفین یا وکلای آنها 29 2-4-1-3- علنی بودن جلسه. 29 2-4-1-4- نظم جلسات.. 30 2-4-2- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی.. 30 2-4-2-1- فرم رأی کمیسیون ماده 77. 34 2-4-3- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه. 35 2-4-4- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون. 36 2-4-4-1-قبل از درخواست اجرائیه. 36 3- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون. 39 3-1- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت.. 39 3-2- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض… 42 گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان. 43 گفتار چهارم- رسیدگی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 48 3-2-1- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی.. 51 3-2-2- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعی صادره از کمیسیون های ماده 77 با اصول و قواعد شکلی.. 52 منابع: 55 چکیده در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 340 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغاندانشکده علوم انسانیپایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (Ma)رشته حقوق – گرایش جزا و جرمشناسیعنوان :سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتیاستاد راهنما :دکتر سید محمود مجیدیاستاد مشاور :دکتر بهنام یوسفیان شوره دلیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده با توجه به اینکه همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا نیازمند ضمانت اجرا هستند. قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند و در این راستا قوانین و مقرراتی برای تنبیه و مجازات ناقضین قوانین لحاظ گردیده است که ما از آنها به «جرائم ثبتی اسناد و املاک» تعبیر می‌نماییم. جرم ثبتی، فعل یا ترک فعلی است که در قوانین و مقررات موضوعه کشور راجع به ثبت اسناد و املاک به عنوان جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. در حقوق کیفری اختصاصی ایران، جرائم ثبتی اسناد و املاک، با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند. ابزار حمایت حقوق کیفری مجازاتها هستند. مجازاتها انواعی دارند از جمله مجازاتهای بازدارنده. کیفرهای ثبتی زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده می‌باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتریاری. اهداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن، سزادادن، بازسازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 592 |
|
آرشیو مطالب آخرین مطالب پیوند های روزانه مطالب تصادفی مطالب پربازدید چت باکس
تبادل لینک هوشمند پشتیبانی LoxBlog.Com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
