دانشگاه قم

دانشکده حقوق

رساله دکترای تخصصی در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

مبانی تدوین الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی

استاد راهنما:

دکترمحمدعلی حاجی‌ده‌آبادی

استادان مشاور :

دکترعادل ساریخانی

دکترمحمدخلیل صالحی

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

پیشگفتار: طرح تحقیق

مقدمه. 2

1. بیان مسأله تحقیق.. 9
2. ضرورت و اهمیت تحقیق.. 11
3. سؤال‌‌ها و فرضیه‌های تحقیق.. 16
4. پیشینه تحقیق.. 16
5. روش تحقیق.. 16
6. اهداف و کاربردهای تحقیق.. 19
7. کاربران تحقیق.. 19
8. مشکلات تحقیق.. 19
9. ساختار تحقیق.. 20

فصل اول: کلّیّات

مبحث اول: مبانی سیاست جنایی.. 23

گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیش‌شرط تبیین مبانی سیاست جنایی.. 23

گفتار دوم: مبانی معرفت‌شناختی.. 29

گفتار سوم: مبانی ارزش‌شناختی.. 30

گفتار چهارم: مبانی انسان‌شناختی.. 32

گفتار پنجم: مبانی جامعه‌شناختی.. 33

گفتار ششم: مبانی حقوقی.. 34

مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی.. 35

گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدل‌های غربی.. 36

گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی.. 37

گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی.. 38

گفتار چهارم: رویکرد نظریه‌پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی.. 38

مبحث سوم: بومی‌سازی سیاست جنایی.. 39

گفتار اول: معنای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44

گفتار دوم: ضرورت بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44

گفتار سوم: لوازم بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46

گفتار چهارم: آسیب‌شناسی الگوهای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46

فصل دوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی

مبحث اول: چالش‌های ذاتی.. 49

گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاست‌گذاری علوم انسانی در غرب… 49

گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینه‌ساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق» 52

گفتار سوم: چیرگی اثبات‌گرایی بر «نظریه اجتماعی» و «حوزه عمومی» در غرب… 57

گفتار چهارم: حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب… 64

بند اول: دموکراسی لیبرال. 65

بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی پساتوتالیتر. 68

1) ‌ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم.. 70

2) سازماندهی توده­ها؛ عوام­گرایی توتالیتاریستی.. 72

3) قانون­مداری صوری در کنار قانون­مداری واقعی.. 73

گفتار پنجم: تناقض‌های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی‌های لیبرال غربی.. 75

گفتار ششم: نوسان میان امنیت‌محوری و آزادی‌محوری در سیاست جنایی غربی.. 78

مبحث دوم: چالش‌های انطباق.. 93

گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران. 93

گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران. 94

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان غرب­گرای سیاست جنایی………………………. 95

فصل سوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی

مبحث اول: چالش‌های ذاتی.. 97

گفتار اول: سیمای عمومی چالش‌ها 105

گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت… 114

گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت… 133

گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادی‌گرایی و اجتماع‌مداری.. 145

مبحث دوم: چالش‌های انطباق.. 168

گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفت­شناختی و روش­شناختیِ تولید «علم دینی» 168

گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین­المللی.. 184

گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی.. 187

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان سنّت­گرای فقهیِ سیاست جنایی.. 208

فصل چهارم: تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایسته­ها و محورها

مقدمه. 210

مبحث اول: جنبه‌های غیربومی سیاست جنایی کنونی‌ایران. 214

گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی.. 218

گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش‌های حقوق بشری.. 227

گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده­ی الهام ‌از‌نظام‌های‌سیاست‌جنایی.. 236

گفتار چهارم: انحراف از ‌سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌به‌سیاست‌جنایی‌عوام‌گرایانه. 239

مبحث دوم: بایسته‌های بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران؛ ‌ایرانِ در گذار. 248

گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومی­شدن و جهانی‌شدن. 254

بند اول: اقتضائات ملی سیاسی.. 260

بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی.. 264

بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی.. 271

گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی.. 275

مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران. 284

گفتار اول: دین‌فهمیِ منطقی.. 284

گفتار دوم: سنت‌گرایی دینی.. 302

گفتار سوم: نظریه‌پردازی دینی- علمی- بومی.. 306

گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میان‌رشته‌ای به سیاست‌گذاری عمومی جنایی.. 310

گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت… 316

گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب‌مند. 321

گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی.. 326

جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایسته­ها و محورها)……………………………….. 332

نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند)

گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه‌ها و آزمون آنها 334

پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی………………………… 350

فهرست منابع و مآخذ. 352

فارسی.. 353

عربی.. 376

مقدمه

سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانه­های پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانه­ی خطیر، برآمده از تعامل منظومه­ای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن می­گردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیده­ای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه­ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانه­ای که بر آن بنیان­های فکری استوار است، تعامل دهد. تنها‌این­گونه است که می­توان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی‌ایجاد کرد. سیاست جنایی در‌ایران، به معنای دقیقِ کلمه، به­شدت کمرنگ است. سیاست جنایی‌ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و می­شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی‌ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک‌این حقیقت است که نظام نظریه­پردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه­شده­ی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنت­گرا – است.‌این رساله،‌این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعامل­بخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی می­کاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 360

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی حقوق- جزا و جرم شناسی

عنوان:

محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام

استاد راهنما

دکتر محمد هادی صادقی

شهریور 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام

پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روشهای پیشگیری از وقوع جرم ، مجموعه تدابیرو روشهای کاهش یا حذف فرصتهای ارتکاب جرم است که تلاش دارد با کاهش زمینه های مساعد جرم زا یا ایجاد مانع در مسیر ارتکاب جرم بزهکار را منصرف ساخته یا فرصت وقوع جرم را از وی سلب نماید . گرچه جهت گیری اسلام در پیشگیری عمدتا ناظر بر پیشگیری اجتماعی از طریق هدایت و تشویق افراد به سوی خودسازی است لکن شیوه پیشگیری وضعی نیز به نحوغیر صریح مورد توجه و اشاره سیاست جناحی اسلام قرار گرفته و مفهوم آن از کلام دانشمندان اسلامی در ترجمه و توضیح عبارت دفع المنکر  که همانا ناتوان نمودن مرتکب از جرم بیان گردیده مستفاد می شود . این نوع پیشگیری ، هر چند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می کند لکن امری نیست که به هر بهائی مجاز و ارزشمند باشد بلکه مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام رعایت اصول ، قیود و ضوابطی ضرورت دارد . معیارها و اصولی مانند : احترام به حوزه های خصوصی افراد ، حق مالکیت آنها ، آزادی های فردی ، کرامت انسانی ، منع تجسس و ملاحظات حقوق بشری از جمله محدودیت هایی هستند که این شیوه با آنها مواجه می باشد . رفع تزاحم در این میان بسته به اینکه جرم در زمره جرائم حق الهی یا حق الناسی قرار گیرد بر اساس قواعد اهم و مهم ،مصلحت غالب ، منع تجسس و تسلیط متفاوت بوده و راهکارهای مختص به خود را می طلبد که بررسی ابعاد آن ،موضوع این پژوهش می باشد.

کلید واژه:

پیشگیری وضعی ، محدودیت های پیشگیری وضعی ، رفع تزاحم ، منع تجسس ، جرائم حق الهی و حق الناسی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 2

بخش اول: تدابیر پیشگیرانه سیاست جنایی اسلام : پیشگیری اجتماعی مبنا ، پیشگیری وضعی مکمل

فصل اول: تدابیر پیشگیرانه ناظر به اشخاص……………………………………………………………………….. 11

مبحث اول: تدابیر پیشگیرانه در سطح خرد:………………………………………………………………….. 12

گفتار اول: تدابیر فردی و شخصیتی:…………………………………………………………………………. 12

بند اول: عوامل اعتقادی ………………………………………………………………………………………. 13

بند دوم: عوامل عبادی………………………………………………………………………………………….. 17

گفتار دوم: تدابیر خانوادگی………………………………………………………………………………………… 23

بند اول- روابط همسران با یکدیگر………………………………………………………………………. 24

بند دوم- روابط والدین و فرزندان………………………………………………………………………… 26

گفتار سوم: تدابیر ارتباطات و تعاملات (همسالان)………………………………………………….. 30

مبحث دوم: تدابیر پیشگیرانه در سطح کلان…………………………………………………………………. 32

گفتار اول: تدابیر اقتصادی………………………………………………………………………………………….. 32

گفتار دوم: تدابیر فرهنگی………………………………………………………………………………………….. 34

گفتار سوم: تدابیر سیاسی ………………………………………………………………………………………… 37

عنوان صفحه

فصل دوم: تدابیر پیشگیرانه ناظر بر موقعیت ها………………………………………………………………….. 40

مبحث اول :تبیین پیشگیری وضعی از جرم و شیوه های آن………………………………………. 40

…………………………………………………………………………………………………………… گفتار اول: مفهوم پیشگیری وضعی         40

گفتار دوم : شیوه های پیشگیری وضعی از جرم……………………………………………………… 42

…………………………………………………………………………………………….. بند اول : دشوار یا نا ممکن نمودن وقوع جرم   42

بند دوم: انگیزه زدایی……………………………………………………………………………………………. 43

مبحث دوم :صورت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام……………………………………….. 43

گفتار اول : اقدامات…………………………………………………………………………………………………….. 44

بند اول :امر به معروف و نهی از منکر………………………………………………………………….. 44

بند دوم : کنترل و مبارزه با فساد جنسی……………………………………………………………. 48

بند سوم :حجاب…………………………………………………………………………………………………….. 51

گفتار دوم :کنش گران…………………………………………………………………………………………… 52

نهاد حسبه و محتسب……………………………………………………………………………………… 52

نتیجه بخش دوم …………………………………………………………………………………………………………………… 55

بخش دوم :حدو مرز تدابیر پیشگیری وضعی از جرم در اسلام و شیوه های
برون رفت از تزاحمات

فصل اول :حدو مرز پیشگیری وضعی در اسلام…………………………………………………………………… 60

مبحث اول: حریم خصوصی مهمترین چالش فرا روی پیشگیری وضعی در اسلام…….. 60

گفتار اول :مفهوم و مصداق حریم خصوصی……………………………………………………………… 61

بند اول : مفهوم حریم خصوصی…………………………………………………………………………… 63

بند دوم :مصادیق حریم خصوصی………………………………………………………………………… 72

الف :حریم خصوصی منزل………………………………………………………………………………. 72

عنوان صفحه

ب :حریم خصوصی بدنی…………………………………………………………………………………. 72

ج : حریم خصوصی روانی……………………………………………………………………………….. 74

گفتار دوم : معیار شناخت حریم خصوصی………………………………………………………………. 75

فصل دوم : شیوه های برون رفت از تزاحمات با نگاهی بر حق الله و حق الناس…………….. 78

مبحث اول: محدودیت های پیشگیری وضعی از جرایم حق اللهی و حق الناسی………. 79

گفتار اول: مفاهیم و مصادیق جرایم حق اللهی و حق الناسی………………………………… 79

بند اول : مفهوم و مصداق جرایم حق اللهی……………………………………………………….. 79

بند دوم : مفهوم و مصداق جرایم حق الناسی……………………………………………………. 81

گفتار دوم: حکم تزاحم حریم خصوصی و پیشگیری وضعی در جرایم
حق اللهی  و حق الناسی…………………………………………………………………………………………… 83

بند اول: بررسی وضعیت حریم خصوصی و پیشگیری وضعی
در جرایم حق اللهی………………………………………………………………………………………………. 85

بند دوم: تزاحم پیشگیری وضعی و حریم خصوصی در جرایم حق الناسی…….. 93

نتیجه بخش سوم………………………………………………………………………………………………………………….. 100

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 374

سمینار ویژه (پایان نامه) کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسی

عنوان:

THE IMPACT OF CORRUPTION CRIMES IN THE EARTH.

استاد راهنما:

دکتر محمدهادی صادقی

استاد ناظر:

دکتر شهرام ابراهیمی

ZEINALI, JAFAR; S.NO:(9171594)

اسفند ماه 1392

March,2014

دانشگاه شیراز

UNIVERSITY OF SHIRAZ

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

بنام خداوند یکتا

وسعت اثر جرم در افساد فی الارض

«إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنیَا وَلَهُمْ فِی الآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ» (مائده 33)

چکیده

از مواردی که در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران؛ بویژه قانون جدیدمجازات اسلامی مصوب1392، محل تامل است، افزایش مصادیق جرم افساد فی‌الارض و عدم شفافیت آن است و این امر با روح قوانین کیفری که مستلزم شفافیت است، همخوانی ندارد. با ملاحظه قوانین فوق الذکر، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران که در مقام بیان جرم افساد فی‌الارض است، با بکارگیری عباراتی مانند: «به طور گسترده»، «اخلال شدید در نظم»، «ورود خسارت عمده»، « اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع »، «در حکم مفسد فی الارض »، « در حد افساد فی الارض »، که کاملا غیرشفاف است، حقوقدانان و مجریان قانون را با سردرگمی مواجه ساخته است. خصوصا آنکه مجازات این جرم، در حداعلی؛ اعدام و در حد ادنی؛ تعزیر است. ناگفته نماند که قانونگذار شرط اعدام را تحقق افساد و مجازات تعزیری را به شرط عدم تحقق افساد بیان نموده است که مقصود قانونگذار مشخص نبوده و بیانی صحیح به نظر نمی­رسد. حال مشخص نیست دادرس چگونه باید میزان عمل مجرمانه را اندازه‌گیری کند و در مجازات تعیینی در نظر بگیرد.

کاوش ما مبین اینستکه؛ ملاک و مستندات شرعی این جرم و شدت و وسعت آن چه هستند.  برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم، محاربه و افساد فی الارض را در کنار هم ذکر کرده اند، به گونه ای که موهم این معناست که این دو ، یک جرم به شمار می روند ، در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل ، تکرار قتل بردگان و غیرمسلمانان و… متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته اند ، در پاره ای مواد قانونی نیز افسادفی­الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است .اما برشدت،وسعت و حدت آن توجه چندانی بذل نشده که بنظر میرسد به طور جد نیازمند معیار سنجشی از سوی متخصصین امر دارد.همچنان که از متن فوق بر می آید به کاربردن عباراتی گنگ و فاقد تعریف مشخص موجب بروز اختلاف در تفسیر و به کاربر بستن مفاد مواد قانونی در آرای دادگاه ها خواهد شد.

کلید واژه ها : افساد فی الارض ، گستردگی جرم، ، وسعت اثر جرم  .

مقدمه

«افساد،نقیض صلاح است»(ابن منظور،1405 :3/335). «فسدالشیءیعنی باطل شد و نابود گردید»(زبیدی، بی­تا: 2/452؛ فیروزابادی،بی­تا: 1/323؛جوهری، 1407: 2/519). مورد باب افعال از ماده «فسد یفسد» به معنای تباه کردن و از بین بردن است. اصطلاح «افساد فی الارض» به معنای ایجاد تباهی و خرابی در زمین به کار می­رود .

با توجه به قوانین جزائی اسلامی به نظر میرسد که افساد فی الارض زمانی محقق میشود که حدت، وسعت و شدت عمل مجرمانه یا تاثیرگذاری آن بسیار زیاد باشد اما اکثر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی این اصطلاح را در مورد محاربین و قطاع الطریق به کار برده اند. هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد فی الارض قائل نیستند. در مقابل، عده­ای از فقها و مفسران می­گویند مفهوم افسادفی­الارض عام تر از محاربه است، به گونه ای که محاربه فقط یکی از موارد افسادفی­الارض است و رابطه عموم وخصوص مطلق برآنها بار مینمایند. اما آنچه بیشتر مسئله مورد بحث را دچار مشکل می کند این است که حتی آن عده از فقهای اسلامی که قائل به جدایی جرم افسادفی­الارض از محاربه هستند، مجازات معینی را برای افسادفی­الارض معین نکرده اند و هر کس فلسفه ای منحصر به مجازات افساد را معرفی کرده است. در هیچ یک از کتب فقهی بحثی مستقل تحت عنوان افساد فی الارض انجام نشده است و فقط بعضی از فقها یا مفسران اسلامی ، چه شیعه و چه سنی، جرم های خاصی را بعنوان افسادفی­الارض مطرح کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته اند. مثلاً از جمله مواردی که افساد تلقی شده، کفن دزدی در صورت عادت به آن ‌زورگیری، آتش زدن خانه های مردم و تخریب اماکن عمومی است. که به بررسی آیات و روایات و نظرات مفسرین و محققین خواهیم پرداخت. اما بحث پرداختن به وسعت اثر جرم به صورت خاص مغفول مانده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 357

دانشگاه شیراز

(دانشکده حقوق و علوم سیاسی)

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

استاد راهنما

دکتر سیّد ابراهیم امینی

بهمن ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

گفتار نخست- مفهوم «اصل». 7

بند نخست- مفهوم واژگانی و اصطلاحی.. 7

بند دوم- مفهوم اصل در این پژوهش…. 8

گفتار دوم- مفهوم «سرعت». 9

گفتار سوم- مفهوم «رسیدگی». 10

گفتار چهارم- مفهوم «دعاوی بازرگانی». 11

بند نخست-  مفهوم «دعوی». 12

بند دوم- مفهوم «بازرگانی». 13

بند سوم- قلمرو «دعوای بازرگانی». 14

الف- اطراف دعوی.. 14

گفتار نخست- یکسانی یا گوناگونی رسیدگی به دعاوی مدنی و بازرگانی.. 16

بند نخست- ادعاها و ادله مخالفین استقلال حقوق تجارت… 17

بند دوم- پاسخ به مخالفین استقلال حقوق تجارت… 18

گفتاردوم- اصل تقویت اعتبار. 22

گفتار سوم- پیشگیری از فساد چرخه ی اقتصادی و بازرگانی جامعه. 23

گفتار نخست- پیشینه نظری.. 24

گفتار دوم- پیشینه قانونگذاری.. 25

گفتار نخست- صلاحیت ذاتی.. 28

بند نخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت… 28

بند دوم- پس ازآن زمان.. 29

گفتار دوم- صلاحیّت محلّی.. 30

بندنخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت… 30

بنددوم- پس ازآن زمان.. 30

گفتار نخست- امکان اجرای موقت احکام دادگاههای تجاری.. 31

بند نخست- اهمیت نهاد اجرای موقت… 31

بند دوم- پیشینه اجرای موقت احکام تجاری در ایران.. 33

گفتار دوم- محدودیت در توسل به سازش در حین دادرسی.. 34

گفتار سوم- مجموعه مواعد پیش بینی شده در لایحه آ.د.ت… 35

گفتار چهارم- مقابله با موارد تاخیر دادرسی.. 38

گفتار پنجم- اصل آزادی ادله اثبات در تجارت… 39

گفتار نخست- لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک… 40

گفتار دوم: لزوم تسریع در اجرای تعهدات براتی.. 42

بند نخست- معافیت از سپردن خسارت احتمالی.. 42

بند دوم- معافیت از پرداخت تامین دعوای واهی.. 42

بند سوم- عدم امکان اعطای مهلت… 43

بند چهارم- عدم امکان تجزیه تعهد تجاری.. 43

گفتارسوم- لزوم تسریع در مطالبه تعهد تجاری.. 44

بند نخست- مهلت های تجاری.. 44

بند دوم- مرور زمان.. 45

گفتار چهارم- دعاوی ورشکستگی.. 47

-بند نخست- ضرورت رسیدگی فوق العاده یاخارج از نوبت… 47

بند دوم- امکان اجرای موقت حکم توقف… 49

گفتار پنجم- دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکسته. 53

بند نخست- قاعده ی کلی.. 53

بند دوم- رسیدگی زیر نظر دادگاه. 54

بندسوم- رسیدگی در اداره تصفیه. 57

گفتار نخست- الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گمشده. 61

گفتاردوم- اداره جمعی دعاوی علیه ورشکسته. 64

گفتار نخست- ابلاغ.. 65

بند دوم- جایگاه پلیس قضائی در تسریع امر ابلاغ.. 66

بند سوم- لزوم شایستگی مامورین ابلاغ.. 67

بند چهارم- تمهیدات پیش بینی لایحه آئین دادرسی تجاری.. 68

گفتار دوم- برپائی دادگاه اختصاصی تجاری.. 70

بند نخست: تعریف و پیشینه تاریخی.. 70

بند دوم- ماهیت و مراتب دادگاه بازرگانی.. 70

بند سوم- ویژگی اختصاصی بودن وسرعت… 72

بند چهارم- ویژگی تخصصی بودن و سرعت… 74

گفتار سوم- رژیم آئین دادرسی جداگانه. 75

بند نخست- رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی.. 75

الف-  حکم غیابی فوری.. 76

ب- رسیدگی فوری در ماهیت دعوی.. 79

پ- رسیدگی های فوق العاده. 80

بند دوم- بهره گیری از تبادل لوایح.. 81

بند سوم- راهکارهای مدیریتی.. 85

الف – رژیم پیشنهادی بهره گیری از کارشناسی.. 85

ب-  امکان بهره گیری از فناوری اطلاعات در رسیدگی.. 86

پ-  تکلیف مدیر دفتر به همکاری بیشتر در امر ابلاغ.. 91

ت- شیوه ی اداره جلسات دادرسی.. 91

مقدمه

یکی از موضوعات مهمّی که در حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی کم تر بدان پرداخته شده، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی است که یکی از اصول حقوقی می باشد. با این که حقوقدانان به لزوم سرعت در تجارت و از جمله در رسیدگی به دعاوی بازرگانی اذعان دارند، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، هیچ مبحث مستقلّی از کتابها و مقالات آنها را به خود اختصاص نداده است. از سوی دیگر با آنکه قانونگذار قانون کنونی آئین دادرسی مدنی اهتمام روشنی در تامین سرعت دادرسی داشته است، در مورد دعاوی بازرگانی اهمال قابل اشاره ای روا داشته است که بیش از همه برخاسته از دو چیز است. ادغام و وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری که به پندار برخی موجب سرایت تندی دادرسی از دعاوی بازرگانی به دیگر دعاوی می گردد^[1]و نادرستی این پندار واضح است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1017

دانشگاه آزاد اسلامی       

 واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

استاد راهنما

دکتر رحیم وکیل زاده

شهریور ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان     style="text-decoration: underline;">صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص…. 7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه. 8

1-1-2-توکیل فضولی.. 9

1-1-3- تصادم. 10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی…………………………………………………………………….. 10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر……………………………………………………………………….. 11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339……………………………. 16

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد……………………………………………………………………………… 17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت………………………………………………………………. 18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء……………………………………………… 19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری……………………………………………………………. 20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی……………………………………………….. 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها…………………………………… 22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده……………………………………….. 22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله……………………………………………………………………………………………. 23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت…………………………………………………………………………………………… 24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی…………………………………………………………………………… 25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء………………………………………………….. 26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر………………………………………………………………………… 26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء……………………………………………………………… 29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل……………………………………………………………………………………………….. 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی……………………………………………………………………………………………… 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب………………………………………………………. 35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر…………………………………………………………………… 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی……………………………………………………………………………. 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی……………………………………………………………………………. 38

2-1-6- راه حل ارجح………………………………………………………………………………………………….. 38

2-2-مسئولیت تضامنی………………………………………………………………………………………………….. 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن………………………………………………………………………………………. 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن………………………………………………………………………………………………. 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن……………………………………………………………………………………………… 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه………………………………………………………………………………………….. 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی………………………………………………………………………. 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)……………………………………………………. 41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی……………………………………………………………………………….. 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد……………………….. 44

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت……………………………… 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها..  46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر………………………… 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر……………………………………………………………… 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر…………………………………………………. 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی…………………………………………………………………………….. 56

3-2-1- احکام ماهوی…………………………………………………………………………………………………… 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل……………………………………………………… 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه…………………………………………………………………………………… 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت……………………………………………………………………………………. 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر……………………………………………………………………………….. 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)…………………………………………………. 60

3-2-2-1- ذینفع بودن………………………………………………………………………………………………….. 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن……………………………………………………………………………………………. 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها…………………………………………………………………………………………. 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی…………………………………………………. 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف………………………………………………………………………. 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب……………………………………………………………………… 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت…………………. 65

3-4-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 66

منابع. 69

چکیده انگلیسی.. 71

چکیده

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 325

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

عنوان

بررسی ماهیت  سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن

استاد راهنما

دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی

استاد مشاور

دکتر عبدالحمید مرتضوی

سال تحصیلی

1390-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

عنوان            عنوان

گفتار سوم : سابقه الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………. 21

گفتار چهارم : ارزش اثباتی سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..27

بند اول : دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………………………… 28

بند دوم : دلیل الکترونیکی مطمئن………………………………………………………………………………………………………………. 29

بند سوم :  ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………. 29

الف – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………….29

ب – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن…………………………………………………………………………………………………. 30

بند چهارم : بررسی استثنائات ماده 6 قانون ………………………………………………………………………………………………… 35

الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول……………………………………………………………………………………………………………..35

ب – فروش مواد غذایی به مصرف کننده نهایی………………………………………………………………………………………………37

ج –  اعلام، اخطار، هشدار………………………………………………………………………………………………………………………………..38

بند پنجم : هدف قانونگذار از وضع ماده 1287 قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی……………………………. 39

مبحث دوم : امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………… 41

گفتار اول : مفاهیم و تعاریف امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………. 43

بند 1 –  تعریف امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………. 44

بند 2 – بررسی شرایط مندرج در ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی…………………………………………………………….45

گفتار دوم : جایگاه امضای الکترونیکی در حقوق ایران……………………………………………………………………………….. 47

گفتار سوم : ماهیت امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………… 48

گفتار چهارم : انواع امضاهای الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………. 49

بند اول :  امضاء الکترونیکی مبتنی بر رمز نگاری…………………………………………………………………………………………. 50

الف – رمز نگاری متقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

و

عنوان

ب – رمز نگاری نامتقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

بند دوم : امضاء دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………………………… 51

الف – شناخت امضاء دیجیتال……………………………………………………………………………………………………………………….. 52

ب – ایجاد امضاء دیجیتال………………………………………………………………………………………………………………………… 53

بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….. 53

گفتار پنجم  : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار ششم : اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی……………………………………………………. 58

بند اول : اعتماد و اطمینان نسبت به گواهی امضاء………………………………………………………………………………………. 58

بند دوم :  اعتماد و اطمینان نسبت به کلید رمزهای گواهی امضاء……………………………………………………………… 59

بند سوم : اعتماد و اطمینان نسبت به امضاء………………………………………………………………………………………………… 60

بند چهارم : طرف های معتمد………………………………………………………………………………………………………………………. 61

گفتار هفتم : آثار حقوقی امضاء…………………………………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار هشتم : انتساب اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………………………. 63

سرویس های دیجیتال زمان کار……………………………………………………………………………………………………………………..63

الف – مهرهای ثبت زمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 63

ب –  سیستم ثبت زمان………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

گفتار نهم  : علل استفاده از امضای الکترونیک ……………………………………………………………………………………………. 64

بند اول : ابراز قصد انشا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

بند دوم : تحقق آثار حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

بند سوم : تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………………………… 65

بند چهارم : احراز صحت و بی نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. 65

گفتار دهم  : صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………. 66

قانون ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

گفتار یازدهم  : ویژگیهای سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………….. 67

ز

عنوان

فصل سوم  : تعهدات ناشی از سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………. 71

مبحث اول  : تعهدات طرفین در ارتباط با یکدیگر  از طریق اسناد الکترونیکی………………………………………….. 71

گفتار اول : ارتباط اولیه اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………. 72

گفتار دوم  :  ارتباط اولیه اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………… 73

گفتار سوم :  تعهدات طرفین در توافق بر نوع ارتباط…………………………………………………………………………………… 74

گفتار چهارم : تعهدات طرفین در تغییر روش مکاتبات………………………………………………………………………………… 74

گفتار پنجم : لزوم دادن ارجاع در اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………75

گفتار ششم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………..77

گفتار هفتم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده بصورت اشتباه……………………………………………..79

گفتار هشتم : اصل استقلال اسناد الکترونیکی در تعهدات طرفین………………………………………………………………..80

مبحث دوم : استفاده طرفین از حقوق ناشی از سند الکترونیکی…………………………………………………………………. 81

مبحث سوم  : لزوم تصدیق دریافت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن………………………………………………….83

مبحث چهارم : تعهدات طرفین ناشی از شرایط ، زمان و مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی…………….. 89

گفتار اول : سند الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………………………………………….. 89

گفتار دوم :  زمان دریافت سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. 90

گفتار سوم  : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی ………………………………………………………………………………… 92

مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در بستر مبادلات الکترونیکی……………………………………………………. 95

گفتار اول : حق انصراف ( فسخ ) معامله  از راه دور…………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم  : اثبات اعلام موارد قانونی به مصرف کننده……………………………………………………………………………… 105

مبحث ششم : تعهدات ارائه دهندگان کالا یا خدمات در قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی…………107

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 364

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش مالکیت فکری

 عنوان:

بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

 استاد راهنما:

دکتر مرتضی محمدی

 استاد مشاور:

دکتر مصطفی بختیاروند

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..1

الف: تبیین موضوع……………………………………………………………………………………………………..1

ب: ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………2

ج: هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق……………………………………………………………..2

د: سؤال های اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………….3

هـ: فرضیات……………………………………………………………………………………………………………..3

و: سابقه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………………4

ز: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….4

ن: ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………5

فصل اول: مفاهیم و کلیات

مبحث اول: مفهوم شناسی و شرایط اسناد مکتوب……………………………………………………………….8

گفتار اول: اسناد مکتوب و شرایط آن…………………………………………………………………………………9

الف: معنای لغوی سند………………………………………………………………………………………………..9

ب: سند از منظر فقه…………………………………………………………………………………………………13

ج: اسناد عادی……………………………………………………………………………………………………….14

د: اسناد رسمی……………………………………………………………………………………………………..16

1- تنظیم در اداره ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد و یا در نزد مأمورین رسمی………………………….16

2- رعایت مقررات ماهوی و شکلی مربوط به تنظیم سند……………………………………………………….18

3- عمل مأمور تنظیم کننده سند در حدود صلاحیت خود………………………………………………………..19

1-3- صلاحیت محلی مأمور…………………………………………………………………………………………20

2-3- صلاحیت ذاتی مأمور…………………………………………………………………………………………..21

هـ – تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی………………………………………………………………………….22

گفتار دوم: اعتباد اسناد مکتوب…………………………………………………………………………………….24

الف – اعتبار سند به مفهوم اعم……………………………………………………………………………………24

ب – اعتبار سند به مفهوم مقاومت در برابر انکار و تردید…………………………………………………………25

ج – اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند…………………………………………………..25

1- اعتبار سند نسبت به امضاکننده و قائم مقام………………………………………………………………….25

2- اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث…………………………………………………………………………….26

د – اعتبار نسخه های اسناد…………………………………………………………………………………………27

مبحث دوم: اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………………….28

گفتار اول: داده پیام……………………………………………………………………………………………………30

الف: داده الکترونیکی………………………………………………………………………………………………….30

ب: داده پیام الکترونیکی………………………………………………………………………………………………31

گفتار دوم: امضای الکترونیکی………………………………………………………………………………………..34

الف: مفهوم امضاء الکترونیکی………………………………………………………………………………………..34

ب: انواع امضاهای الکترونیکی………………………………………………………………………………………..42

1- امضای دیجیتالی……………………………………………………………………………………………………43

2- امضاء با بکارگیری ویژگی های زیست سنجی (امضای بیومتریک)…………………………………………..44

3- امضاء با رمزنگاری سری مشترک………………………………………………………………………………..45

4- امضاء با قلم الکترونیکی (قلم نوری)…………………………………………………………………………….46

5- امضای الکترونیکی ساده………………………………………………………………………………………….46

6- امضای الکترونیکی مطمئن……………………………………………………………………………………….47

گفتار سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………….52

الف) اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………..52

1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی……………………………………………………………………………55

2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن………………………………………………………………………….57

ب) اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی……………………………………………………..60

1- اصل پذیرش امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………60

2- اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی…………………………………………………………61

3- اصل عدم تبعیض بین امضای ساده و مطمئن…………………………………………………………………62

4- اصل برابری داده پیام با نوشته………………………………………………………………………………….62

5- اصل اصیل بودن داده پیام………………………………………………………………………………………..65

فصل دوم: شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی

مبحث اول: مفاهیم و مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق تطبیقی…………………………………….68

گفتار اول: مفهوم، وظایف و کارکردهای گواهی الکترونیکی…………………………………………………….69

الف: مفهوم گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………….69

ب) وظایف مراجع گواهی الکترونیکی………………………………………………………………………………72

ج) کاربرد زیرساخت کلید عمومی………………………………………………………………………………….73

گفتار دوم: سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی…………………………74

1- دفاتر صدور گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………75

2- موارد مورد نیاز برای گواهی های واجد شرایط……………………………………………………………….78

3- کارکردهای گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………79

4- مسئولیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………….80

5- تعهدات مراکز صدور گواهی الکترونیکی……………………………………………………………………….81

6- لغو گواهی الکترونیکی………………………………………………………………………………………….81

7- اعتبار گواهی های خارجی…………………………………………………………………………………….82

8- دسترسی به بازار……………………………………………………………………………………………….84

9- اصول بازار داخلی………………………………………………………………………………………………..84

مبحث دوم: مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق ایران…………………………………………………..85

گفتار اول: صدور گواهی الکترونیکی………………………………………………………………………………85

الف – پیشینه گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………87

ب – اهداف و چگونگی ایجاد مراکز صدور گواهی الکترونیکی………………………………………………….89

گفتار دوم: مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران………………………………………………………………..92

الف – مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه……………………………………………………………………..92

1- مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه………………………………………………………………..93

2- مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه………………………………………………………………..94

ب – مراکز صدور گواهی میانی…………………………………………………………………………………..96

ج – دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی………………………………………………………………………………..98

1- صدور گواهی الکترونیکی……………………………………………………………………………………..100

2- ابطال گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………….101

1-2- شرایط ابطال………………………………………………………………………………………………..101

2-2- روال ابطال گواهی الکترونیکی……………………………………………………………………………102

3-2- مهلت ابطال…………………………………………………………………………………………………103

فصل سوم: ارتباط بین علامت تجاری و امضای الکترونیکی

مبحث اول: علامت تجاری و آثار آن……………………………………………………………………………..105

گفتار اول: علامت تجاری و ویژگی های آن…………………………………………………………………….106

الف) تعاریف………………………………………………………………………………………………………..106

ب) معیار علائم تجاری……………………………………………………………………………………………109

ج) خصوصیات و ویژگی های علامت تجاری……………………………………………………………………110

1- جدید بودن علامت تجاری…………………………………………………………………………………….110

2- ابتکاری بودن علامت تجاری………………………………………………………………………………….111

3- عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری (علامت نباید گمراه کننده باشد)……………………………………112

4- قابلیت نقل و انتقال علامت تجارتی…………………………………………………………………………113

گفتار دوم: گونه های علائم تجاری……………………………………………………………………………..114

الف) انواع علائم تجاری………………………………………………………………………………………….114

1- کلمات………………………………………………………………………………………………………….115

2- اعداد یا ترکیبی از کلمات و شماره ها……………………………………………………………………..115

3- طرح ها…………………………………………………………………………………………………………115

4- رنگ ها…………………………………………………………………………………………………………115

5- اصوات………………………………………………………………………………………………………….116

6- علائم بویایی………………………………………………………………………………………………….116

7- علائم سه بعدی……………………………………………………………………………………………..116

8- کلمات و اصطلاحات خارجی………………………………………………………………………………..117

ب) انواع علائم تجاری براساس ویژگی تمایزبخشی علائم………………………………………………..117

1- علائم خیالی…………………………………………………………………………………………………118

2- علائم دلبخواهی…………………………………………………………………………………………….118

3- علائم دلالت کننده…………………………………………………………………………………………..118

4- علائم توصیفی……………………………………………………………………………………………….119

5- علائم نوعی یا جنسی……………………………………………………………………………………..119

ج) تقسیم بندی علائم از جهات دیگر…………………………………………………………………………120

1- علائم بیانی و قابل کتابت (نامگذاری ها)…………………………………………………………………120

1-1- واژه های زبان رایج………………………………………………………………………………………..120

2-1- نو واژه (نئولوژیسم)……………………………………………………………………………………….120

3-1- نام های خانوادگی و نام های مستعار………………………………………………………………….121

2- اعداد، حروف و حروف اختصاری…………………………………………………………………………….121

1-2- اعداد………………………………………………………………………………………………………..121

2-2- حروف……………………………………………………………………………………………………….122

3- علائم تصویری………………………………………………………………………………………………..122

4- علائم غیرمادی……………………………………………………………………………………………….122

گفتار سوم: آثار و کارکردهای ثبت علامت تجاری…………………………………………………………….123

الف) آثار ثبت علامت تجاری…………………………………………………………………………………….123

ب) کارکرد علامت تجاری………………………………………………………………………………………..125

مبحث دوم: ارتباط بین امضای الکترونیکی و علامت تجاری…………………………………………………127

گفتار اول: خصوصیات امضای الکترونیکی……………………………………………………………………..127

گفتار دوم: خصوصیات علامت تجاری…………………………………………………………………………..129

گفتار سوم: وجوه تشابه امضای الکترونیکی و علامت تجاری………………………………………………130

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..134

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………136

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..136

کتب و مقالات……………………………………………………………………………………………………..136

اسناد و مقررات…………………………………………………………………………………………………..144

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………..144

کتب و مقالات…………………………………………………………………………………………………….144

اسناد و مقررات………………………………………………………………………………………………….147

منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………………149

چکیده:

سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان چالش جدی ایجاد کرده است و باعث وضع مقررات ویژه در سطح داخلی و بین‌المللی گردید. اصلی‌ترین چالش اعتبار اسناد این قراردادها می‌باشد رسمی سازی اسناد الکترونیکی یکی از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌های روی آوری مردم به قراردادهای الکترونیکی است و باعث برخورداری چایگاه ویژه برای اسناد الکترونیکی در کنار اسناد مکتوب شده است. اسناد الکترونیکی از لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از اسناد مکتوب نمی باشند و فقط در فضای سایبری منعقد می‌شوند و قابل رؤیت نمی‌باشند. قانونگذار کشورها در سطح ملی و بین‌المللی به دلیل مزایای که قراردادهای الکترونیکی دارند اعتبار اسناد الکترونیکی را همسطح اسناد مکتوب دانسته‌اند. حال با توجه به مطالب بالا باید دید روند رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است. قانونگذار ایران از بعضی جهات اسناد الکترونیکی را هم‌تراز با اسناد رسمی فرض کرده است. با این تفاوت که اسناد رسمی در مراجع مقرر قانونی منعقد می‌شوند ولی اسناد الکترونیکی فقط امضای الکترونیکی گواهی می‌شود. بنابراین مقررات کشور ایران و امریکا بر خلاف بعضی از کشورها صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی‌نیاز از گواهی امضاء ندانسته‌اند. همچنین از آنجایی که خصوصیت اصلی امضای الکترونیکی و علائم تجاری، ویژگی تمایز بخشی آن‌ها می‌باشد در قراردادهای الکترونیکی که خود قرارداد و انجام قرارداد در محیط اینترنتی انجام می‌شود، می‌توان امضای الکترونیکی را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 347

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

دانشکده حقوق، گروه حقوق خصوصی

 پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران

 استاد راهنما:

دکتر محمدرضا امیر محمدی

 استاد مشاور:

دکتر امان الله علیمرادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه و بیان مسأله………………………………………………………………………………………..3

فصل دوم: مبنای اصل همبستگی عوضین

1-2- نظریه علت………………………………………………………………………………………………….11

1-1-2- مفهوم نظریه علت………………………………………………………………………………………12

2-1-2- تفکیک علت از جهت……………………………………………………………………………………15

3-1-2- تفکیک علت از موضوع………………………………………………………………………………….18

4-1-2- نظریه علت در حقوق رم……………………………………………………………………………….19

5-1-2- نظریه علت در حقوق فرانسه…………………………………………………………………………21

1-5-1-2- نظریه مرسوم………………………………………………………………………………………..21

1-1-5-1-2- انتقاد از نظریه مرسوم……………………………………………………………………………23

2-1-5-1-2- پاسخ به انتقادات مخالفان……………………………………………………………………….26

2-5-1-2- نظریه های جدید…………………………………………………………………………………….29

1-2-5-1-2- نظریه شخصی…………………………………………………………………………………….30

2-2-5-1-2- نظریه نوعی………………………………………………………………………………………..32

3-2-5-1-2- نظریه مختلط……………………………………………………………………………………….34

2-2- نظریه عوض………………………………………………………………………………………………..34

1-2-2- مفهوم نظریه عوض…………………………………………………………………………………….35

2-2-2- پیشینه نظریه عوض……………………………………………………………………………………37

3-2-2- رابطه نظریه عوض و علت……………………………………………………………………………..39

3-2- نظریه موازنه……………………………………………………………………………………………….41

1-3-2- مفهوم نظریه موازنه……………………………………………………………………………………41

2-3-2- اقسام موازنه…………………………………………………………………………………………..42

1-2-3-2- موازنه در تملیک…………………………………………………………………………………….42

2-2-3-2- موازنه در ارزش اقتصادی…………………………………………………………………………..43

3-2-3-2- موازنه در تسلیم……………………………………………………………………………………44

4-2- جمع بندی………………………………………………………………………………………………..45

فصل سوم: آثار اصل همبستگی عوضین

1-3- ضرورت وجود عوضین……………………………………………………………………………………49

2-3- ضرورت تسلیم عوضین…………………………………………………………………………………51

1-2-3- مفهوم تسلیم………………………………………………………………………………………..52

2-2-3- مبانی تسلیم………………………………………………………………………………………..53

1-2-2-3- قصد و بنای متعاقدین…………………………………………………………………………….53

2-2-2-3- بنای عقلا………………………………………………………………………………………….54

3-2-2-3- لزوم رد مال غیر…………………………………………………………………………………..54

4-2-2-3- تکمیل انتقال مالکیت…………………………………………………………………………….55

3-3- ناتوانی در تسلیم………………………………………………………………………………………56

1-3-3- مفهوم ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم…………………………………………………………….57

2-3-3- اثر فورس ماژور در روابط متقابل……………………………………………………………………60

3-3-3- مبنای ضمان تلف……………………………………………………………………………………62

1-3-3-3- قصد و بنای متعاقدین…………………………………………………………………………….62

2-3-3-3- تقابض در عوضین…………………………………………………………………………………63

3-3-3-3- بنای عقلا………………………………………………………………………………………….64

4-3-3-3- عدالت و انصاف……………………………………………………………………………………65

5-3-3-3- موازنه در تعویض…………………………………………………………………………………..65

6-3-3-3- تئوری علت…………………………………………………………………………………………66

4-3-3- نظریات پیرامون ضمان تلف………………………………………………………………………….67

1-4-3-3- انکار ضمان بایع…………………………………………………………………………………….68

2-4-3-3- ضمان قهری بایع…………………………………………………………………………………..69

3-4-3-3- تفسیر مضیق ضمان معاوضی……………………………………………………………………70

4-4-3-3- تفسیر موسع ضمان معاوضی……………………………………………………………………71

4-3- حق حبس……………………………………………………………………………………………….75

1-4-3- مفهوم حق حبس……………………………………………………………………………………75

2-4-3- مبنای حق حبس…………………………………………………………………………………….77

1-2-4-3- قصد و بنای متعاقدین……………………………………………………………………………..77

2-2-4-3- تقابض در عوضین………………………………………………………………………………….79

3-2-4-3- نفی ضرر……………………………………………………………………………………………79

4-2-4-3- بنای عقلا…………………………………………………………………………………………..80

5-2-4-3- حق تقاص (معامله به مثل)………………………………………………………………………80

6-2-4-3- عدالت و انصاف…………………………………………………………………………………….81

7-2-4-3- موازنه در تعویض……………………………………………………………………………………81

8-2-4-3- لزوم رعایت حسن نیت……………………………………………………………………………82

9-2-4-3- تقابل و تساوی دو تعهد…………………………………………………………………………..83

3-4-3- نظریات پیرامون حق حبس………………………………………………………………………….84

1-3-4-3- نظریه انکار حق حبس…………………………………………………………………………….84

2-3-4-3- نظریه خلاف قاعده بودن حق حبس…………………………………………………………….85

3-3-4-3- نظریه عمومی حق حبس در عقود معوض……………………………………………………..86

4-3-4-3- نظریه عمومی حق حبس فراتر از عقود…………………………………………………………89

5-3- اصل همبستگی عوضین بعد از انحلال عقد (ضمان درک)…………………………………………92

1-5-3- مفهوم ضمان درک…………………………………………………………………………………..92

2-5-3- منشأ ضمان درک……………………………………………………………………………………95

1-2-5-3- ضمان درک ناشی از فساد عقد………………………………………………………………..95

2-2-5-3- ضمان درک ناشی از صحت عقد……………………………………………………………….96

3-5-3- مبنای ضمان درک…………………………………………………………………………………..98

1-3-5-3- قصد و بنای متعاقدین……………………………………………………………………………98

2-3-5-3- بنای عقلا………………………………………………………………………………………..100

4-5-3- قاعده بودن ضمان درک……………………………………………………………………………100

6-3- جمع بندی…………………………………………………………………………………………….102

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-4- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..107

2-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………110

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………..111

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………….111

فهرست منابع عربی……………………………………………………………………………………….115

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………116

چکیده:

در عقود معوض، هر یک از طرفین در پی سود خویش هستند و به منظور دست یابی به عوض متقابل و بهره مندی از آثار عقد، حاضر به پای بندی به مقتضای عقد و اجرای آن شده اند. در اراده ی مشترک، این دو تعهدِ پیوسته به هم، به عنوان موجودی یگانه و مرکب ایجاد شده است. فی الواقع، پیوستگی و ارتباط دو عوض به یکدیگر که در نتیجه ی قصد معاوضی به وجود می آید، سبب تجزیه ناپذیری آن ها شده است. هر یک از دو عوض، حیات حقوقی و نفوذ خود را، از پیوند با دیگری می گیرد و بدون کفه ی متقابل خود، توان زیستن ندارد و معاوضه بیهوده و غیر عقلایی می گردد. این موضوع، تحت عنوان اصل همبستگی عوضین، در ادبیات حقوقی ما شناخته شده است. اصل همبستگی عوضین، از اصول بنیادین و ضروری عقود معوض است و به همین دلیل است که علاوه بر حقوق ایران، در کشورهای دیگر نیز، ضرورت و اهمیت آن، مورد توجه قرار گرفته است. نظریه ی علت در حقوق فرانسه ، نظریه ی عوض در نظام حقوقی کامن لا و نظریه ی موازنه، همگی بیانگر اصل همبستگی عوضین هستند. ضرورت وجود و تسلیم عوضین، ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم، معافیت تعهد مقابل مواجه شده با فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک از آثار اصل مبحوث عنه هستند. هر چند که قانون مدنی ما، بیش تر در باب بیع، به این آثار اشاره کرده است، اما هیچ خصوصیتی در عقد بیع وجود ندارد که آن را از سایر عقود معوض متمایز ساخته و اصل همبستگی عوضین را مختص آن سازد. بنابراین، اصل همبستگی عوضین، در تمام عقود معوض جاری است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه و بیان مسأله

«و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط إنَّ الله یحبُّ المقسطین (مائده، 42)».

عقود معوض، به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود، از دیرباز مورد توجه قانون گذاران بوده اند. با گسترش و پیچیده شدن روابط اجتماعی، ذهن خلاق آدمیان، توان تصور گونه های پیچیده تر از قراردادها را به دست آورد و این پرسش مطرح شد که اگر یک تعهد امکان اجرای خود را از دست بدهد، تکلیف تعهد مقابل آن چه می شود؟

هر نظام حقوقی به گونه ای خاص بدان پاسخ داده است؛ نظام رومی- ژرمنی و اکثر کشورهای تابع آن، در قالب نظریه ی علت. نظام کامن لا و اکثر کشورهای تابع آن، در قالب نظریه ی عوض؛ که البته، حقوق ایران نیز، از این بحث مستثنی نیست و قابل ریشه یابی است؛ به عبارتی، می توان چنین اصلی را، از میان قواعد پراکنده ی حقوق ایران اصطیاد نمود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 386

دانشگاه قم

دانشکده آموزش ­های الکترونیکی

پایان ­نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­ شناسی

عنوان:

بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیت در قتل

استاد راهنما:

دکتر جلال ­الدین قیاسی

استاد مشاور:

دکتر محسن برهانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….1

1- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………..1

2- پرسش های پژوهش…………………………………………………………………………………………….2

3- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………..2

4- ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………..3

5- هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………….4

6- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………….4

7- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….4

8- محدوده پژوهش…………………………………………………………………………………………………5

9- ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………………5

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………6

مبحث اول: مفهوم شناسی………………………………………………………………………………………7

گفتار اول: مفهوم سبب……………………………………………………………………………………………7

بند اول) مفهوم لغوی سبب……………………………………………………………………………………….7

بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب…………………………………………………………………………………9

الف) سبب در اصطلاح فقهی……………………………………………………………………………………..9

ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان…………………………………………………………………………………14

گفتار دوم: مفهوم علت…………………………………………………………………………………………..17

بند اول) مفهوم لغوی علت………………………………………………………………………………………17

بند دوم) مفهوم اصطلاحی علت………………………………………………………………………………..18

الف) علت در اصطلاح فقهی…………………………………………………………………………………….18

ب) علت در اصطلاح حقوقدانان………………………………………………………………………………….22

گفتار سوم: مفهوم شرط………………………………………………………………………………………..25

بند اول) مفهوم لغوی شرط……………………………………………………………………………………..25

بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط……………………………………………………………………………….26

الف) شرط در اصطلاح فقهی……………………………………………………………………………………26

ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان…………………………………………………………………………………28

مبحث دوم: مقایسه سه مفهوم علت، سبب و شرط……………………………………………………….29

مبحث سوم: انواع سبب………………………………………………………………………………………..33

مبحث چهارم: تفسیر دوگانه سبب…………………………………………………………………………….35

مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت……………………………………………………………….37

گفتار اول: مفهوم معاونت………………………………………………………………………………………..37

گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب…………………………………………………………………….38

گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب………………………………………………………………………38

1- از نظر مفهوم و مصداق……………………………………………………………………………………….38

2- از نظر همکاری با مباشر……………………………………………………………………………………..39

3- از نظر وحدت قصد……………………………………………………………………………………………..39

مبحث ششم: بررسی فایده تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت……………………………………………40

فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی 1392……………………………………………42

مبحث اول: انواع تسبیب…………………………………………………………………………………………43

گفتار اول: سبب واحد…………………………………………………………………………………………….43

بند اول) تسبیب محض…………………………………………………………………………………………..44

الف) تبیین تسبیب محض………………………………………………………………………………………..44

ب) بررسی مصادیق تسبیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370………46

1- ایجاد جنایت از طریق حمل شی…………………………………………………………………………….46

2- ترساندن مجنی علیه…………………………………………………………………………………………47

3- پرت کردن خود بر روی دیگران………………………………………………………………………………..48

4- پرت کردن دیگری بر روی ثالث……………………………………………………………………………….49

5- حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد……………………………………………………..49

6- فراخواندن شخص از محل اقامتش………………………………………………………………………….52

7- قرار دادن مانع در جای نامناسب…………………………………………………………………………….54

8- قرار دادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعا مستعد صدمه باشد…………………………………55

9- در معرض ریزش قرار گرفتن یا متمایل به سقوط شدن دیوار یا بنا……………………………………….55

10- متمایل به سقوط نمودن دیوار دیگری……………………………………………………………………..56

11- روشن کردن آتش و سرایت آن……………………………………………………………………………..57

بند دوم) اجتماع سبب و مباشر………………………………………………………………………………….58

الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر……………………………………………………………………………….58

1- استناد جنایت به مباشر……………………………………………………………………………………….59

2- استناد جنایت به سبب………………………………………………………………………………………..60

3- استناد جنایت به سبب و مباشر……………………………………………………………………………..61

ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات

اسلامی مصوب 1370……………………………………………………………………………………………..67

1- دستور پزشک به انجام معالجه……………………………………………………………………………….67

2- ترساندن مجنی علیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری………………………………………………………68

3- پرت کردن دیگری بر روی شخص ثالث……………………………………………………………………….69

4- توقف در محل های غیرمجاز…………………………………………………………………………………..70

5- صدمه رساندن حیوان به دیگری………………………………………………………………………………71

6- صدمه دیدن از ناحیه حیوان در منزل دیگری…………………………………………………………………72

7- متوقف نمودن حیوان در محل های غیرمجاز………………………………………………………………..76

8- خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان…………………………………………………………………77

گفتار دوم: سبب متعدد…………………………………………………………………………………………..78

بند اول) سبب متعدد طولی……………………………………………………………………………………..79

الف) تبیین سبب متعدد طولی………………………………………………………………………………….79

1- نظریه های حقوقدانان………………………………………………………………………………………..80

الف) نظریه شرط ضروری…………………………………………………………………………………………80

ب) نظریه برابری اسباب و شرایط……………………………………………………………………………….81

ج) نظریه مستقیم و بی واسطه………………………………………………………………………………..81

د) نظریه شرط پویای نتیجه………………………………………………………………………………………82

هـ) نظریه شرط مناسب نتیجه………………………………………………………………………………….82

2- نظریه های فقیهان……………………………………………………………………………………………83

الف) اشتراک در مسئولیت………………………………………………………………………………………83

ب) مسئولیت سبب اقوی……………………………………………………………………………………….84

ج) مسئولیت سبب متاخر در وجود…………………………………………………………………………….85

د) مسئولیت سبب مقدم در وجود……………………………………………………………………………..85

هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر……………………………………………………………………………..86

3- نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی………………………………………………………………………….87

ب) بررسی مواد 535 و 536 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370……………….90

1- بررسی ماده 535……………………………………………………………………………………………..90

2- بررسی ماده 536……………………………………………………………………………………………..91

بند دوم) سبب متعدد عرضی…………………………………………………………………………………..94

الف) تبیین سبب متعدد عرضی………………………………………………………………………………..94

1- نظریه برابری مسئولیت………………………………………………………………………………………95

2- نظریه تفاوت در مسئولیت……………………………………………………………………………………95

ب) بررسی ماده 533 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1379……………………..96

مبحث دوم: اشتراک در جنایت…………………………………………………………………………………99

گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت……………………………………………………100

گفتار دوم) بررسی مواد 527 و 528 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370……101

1- بررسی ماده 527…………………………………………………………………………………………..101

2- بررسی ماده 528…………………………………………………………………………………………..103

مبحث سوم: مستثنیات ضمان……………………………………………………………………………….110

گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی…111

گفتار دوم: قاعده احسان……………………………………………………………………………………..112

1- انجام عملی به مصلحت عابران…………………………………………………………………………..112

2- انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری………………………………………..113

3- رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری…………………………………………………………………..114

گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری………………………………………………………………………………..115

1- عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری………………………………………………115

2- پرت شدن بر روی دیگری در اثرر علل قهری……………………………………………………………..115

3- ایجاد مانع در اثر عوامل قهری……………………………………………………………………………..116

4- افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیش بینی نشده……………………………………………..116

5- سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیش بینی نشده……………………………………………………….117

گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط…………………………………………………………118

1- توقف در مکان مجاز………………………………………………………………………………………….118

2- قرار دادن کالا در خارج از مغازه……………………………………………………………………………..119

3- احداث ملک به نحو مجاز…………………………………………………………………………………….120

4- سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکن یافتن اصلاح آن…………………………………………..121

گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنی علیه……………………………………………………………………..122

1- حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنی علیه………………………………………………….122

2- حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنی علیه در برخورد با آن…………………………………………..123

3- توقف در محل های غیرمجاز و عمد عابر در برخورد………………………………………………………124

4- آسیب دیدن مصدوم از ناحیه حیوان و علم وی به خطرناک بودن آن…………………………………..124

گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود…………………………………………………………125

1- حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود………………………………………………………………125

2- روشن کردن آتش در ملک خود…………………………………………………………………………….125

نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………126

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………..129

چکیده به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………136

چکیده:

پایان­نامه­ی حاضر با عنوان بررسی نو­­آوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل، به بررسی تغییرات صورت­گرفته در فصل موجبات ضمان می­پردازد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در یکم اردیبهشت 1392، موادی از قانون دستخوش تغییر شد. در این تحقیق سعی شده تغییرات صورت­گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش بحث و بررسی شود. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 92، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می­پردازد که از طریق تسبیب صورت گرفته و موجب ضمان مرتکب می­شود. دو سؤال اساسی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم عبارتند از: رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع سببیّت در قتل­های موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی 1370 دارد؟ تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟ مهمترین نتایج به­دست­آمده عبارتند از: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر­یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم می­باشد. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه­ی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفته­اند. در یک جمع­بندی کلی باید گفت تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صورت گرفته در قسمت اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون­گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می­شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 383