دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بابل

پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ ارشد “MA“

گرایش تحصیلی: فقه و مبانی حقوق

عنوان

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه  و حقوق کیفری ایران

استاد راهنما

دکتر محمدعلی خیرالهی

استاد مشاور

دکترعلی اکبر ایزدی فرد

سال تحصیلی92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

فصل اول:تعاریف و کلیات……………………………………………………………………………………………………………… 4

1-1-مفهوم شهادت…………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-1-1-بررسی واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق…………………………………………………………… 7

1-1-2-تعریف لغوی شهادت……………………………………………………………………………………………………………. 9

1-1-3-تعریف اصطلاحی شهادت…………………………………………………………………………………………………….. 9

1-1-4-تعریف شهادت ازمنظرفقه……………………………………………………………………………………………………… 9

1-1-5-شهادت درتعریف قانون………………………………………………………………………………………………………… 11

1-2-1-مبانی فقهی شهادت……………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-2-2-مبانی شهادت در حقوق موضوعه………………………………………………………………………………………….. 12

1-3-1-شهادت یا بینه………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-3-2-کاربردهای بینه……………………………………………………………………………………………………………………… 17

1-3-3-تقدم بینه بر اصول عملیه………………………………………………………………………………………………………. 18

1-3-4-شروط قبول بینه…………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-3-5-انواع بینه……………………………………………………………………………………………………………………………… 19

1-3-6-تعارض دو بینه…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

فصل دوم:وجوه و شرایط شهادت…………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-شهادت در ایات قران………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-2-وجوه شهادت……………………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-2-1-شرایط شاهد…………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-2-2-شهادت غیرقابل قبول……………………………………………………………………………………………………………. 34

2-2-3-احضارشهود…………………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-3-جرح و تعدیل شهود…………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-4-چگونگی ادائ شهادت درقانون مدنی ایران………………………………………………………………………………… 42

2-5-نصاب در شهادت……………………………………………………………………………………………………………………… 45

2-6-قدرت اثباتی شهادت…………………………………………………………………………………………………………………. 47

2-6-توان اثباتی گواهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 47

2-6-1-گواهی برخلاف مفاد یا مندرجات سند رسمی ………………………………………………………………………. 47

2-6-2-دعاوی درخور اثبات با گواهی …………………………………………………………………………………………….. 47

2-6-2-1-توان اثباتی گواهی و مقررات ویژه……………………………………………………………………………………. 47

2-6-3-توان اثباتی گواهی در سایر دعاوی……………………………………………………………………………………….. 48

2-6-3-1-دعاوی درخور اثبات با گواهی به عنوان « دلیل شرعی……………………………………………………… 49

2-6-3-1-دعاوی در خور اثبات با گواهی دو مرد…………………………………………………………………………….. 49

2-6-3-1- د عاوی درخور اثبات با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن………………………………………49

2-6-3-1-عاوی در خور اثبات با گواهی چهار زن – دو مرد – یا یک مرد و دو زن……………………. 50

2-6-3-2-ب– دعاوی درخور اثبات با گواهی که دارای شرایط مقرر نباشد یا «عادی »………………… 51

2-7-اثاربعد ازشهادت……………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-7-1-شهادت حق است یاتکلیف……………………………………………………………………………………………………. 57

2-7-2-رجوع از شهادت…………………………………………………………………………………………………………………… 59

2-7-3-شرایط تحقق جرم شهادت کذب…………………………………………………………………………………………… 60

2-7-4-اثارشهادت کذب شهادت………………………………………………………………………………………………………. 61

2-8-شهادت برشهادت………………………………………………………………………………………………………………………. 61

فصل سوم:شهادت زنان……………………………………………………………………………………………………………………. 63

3-1-1-وضع شهادت زن درقران……………………………………………………………………………………………………….. 64

3-1-2-دیدگاه مفسران درموردشهادت زنان درقرآن…………………………………………………………………………… 66

3-1-3-شهادت زن در روایات…………………………………………………………………………………………………………… 89

3-1-4-بررسی ارزش شهادت زن………………………………………………………………………………………………………. 93

3-1-5-گواهی زنان………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

3-2-1-شهادت زن درنظریه رایج فقها……………………………………………………………………………………………….. 96

3-2-2-مبانی فقهی حقوقی اعتبارشهادت زنان دراثبات دعاوی……………………………………………………………. 101

3-2-3-اعتبارشهادت زنان در حقوق موضوعه ایران………………………………………………………………………….. 103

3-2-4-نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی………………………………………………………………………….. 105

3-2-5-شهادت برشهادت زنان………………………………………………………………………………………………………….. 106

3-3-1-فلسفه عدم پذیرش شهادت زن درحق الله………………………………………………………………………………. 107

3-3-2-دلیل عدم پذیرش شهادت زن درطلاق…………………………………………………………………………………… 109

3-3-3-حق ا لناس و پذیرش شهادت زن………………………………………………………………………………………….. 109

3-3-3-1- آنچه که توسط شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می شود  ……………………………………………. 111

3-3-3-2-آنچه که توسط شهادت مردان و زنان به صورت منفرد و منضم ثابت می‌شود ……………………. 111

3-3-3-3-ادله حجیت شهادت مردان در اموری که شهادت زنان منفردا قبول است …………………………… 113

3-3-3-4-ارزش شهادت زنان در اموری که منفرادا شهادت می دهند  ………………………………………………. 113

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….116

منابع11……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118

چکیده:

از آن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ری‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ی‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف‌ و م‍ش‍ک‍ل‌ ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ص‍دد اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ورد ادع‍ای‌ خ‍ود ب‍رآی‍ن‍د ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اج‍رای‌ ع‍دال‍ت‌ از دی‍رب‍از ص‍لاح‍ی‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ع‍ام‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ل‍ی‍ک‍ن‌ ص‍رف‌ ن‍ظر از ای‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ه‍م‌، ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر دی‍گ‍ری‌ وج‍ود دارن‍د ک‍ه‌ از آن‍ه‍ا به ع‍ن‍وان دل‍ی‍ل‌ ی‍ا ادل‍ه‌ای‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وج‍ب‌ م‍اده‌ ۱۲۵۸ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍دی‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: ۱- اق‍رار ۲- اس‍ن‍اد ک‍ت‍ب‍ی‌ ۳- ش‍ه‍ادت‌ ۴- ام‍ارات‌ ۵- ق‍س‍م‌

ش‍ه‍ادت‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از ق‍دی‍م‍ی‌ت‍ری‍ن‌ و در ع‍ی‍ن‌ ح‍ال‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ وس‍ای‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا، ع‍ب‍ارت‌ از ه‍م‍ان‌ اع‍لام‌ و اخ‍ب‍ار اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ش‍رط ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ش‍ه‍ادت‌ گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‌ ش‍دن‌ و گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ادای‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‍ی‌ دادن‌ اس‍ت‌.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 357

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام و زرتشت

استاد راهنما :

دکتر زهرا فهرستی

استاد مشاور:

دکتر سید علی پور منوچهری

تابستان1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول :

1-1 بیان مساله. 2

2-1پیشینه تحقیق.. 3

3-1روش تحقیق.. 3

1- 4 اهداف تحقیق.. 3

1-5 سوالات تحقیق.. 4

6-1فرضیه های تحقیق.. 5

7-1 نکته تکمیلی.. 5

8-1 واژه شناسی.. 6

فصل دوم :

2-1  نگاهی مختصر به دین زرتشت: 9

2-2 جنبه های اساسی دین زردشت: 11

2-3 تفاوت فلسفه آفرینش زن و مرد. 12

2-4 جایگاه زن قبل از اسلام. 13

2-5 جایگاه زن بعد از اسلام. 27

فصل سوم

3-1 ازدواج در اسلام. 32

3-2 فلسفه ی ازدواج : 35

3-3 ازدواج درآیین زرتشت… 35

3-4 معیارهای انتخاب همسر در اسلام. 37

3-6 خواستگاری در اسلام. 41

3-7 خواستگاری در زرتشت: 44

3-8 نامزدی در اسلام. 45

3-9 نامزدی در زرتشت… 47

3-10 قابلیّت صحی برای ازدواج در اسلام. 49

3-12 انواع ازدواج در اسلام. 53

3-13 انواع پیوند زناشویی در زرتشت… 54

3-14 موانع نکاح.. 57

3-15 اسباب تحریم در زرتشت ، موارد و موانع زناشویی.. 65

3-16 توهم ازدواج با محارم در آیین زرتشت… 65

3-17 شرایط صحت نکاح در اسلام. 67

3-18 شرایط ازدواج در آیین زرتشت… 70

3-19 تعدد زوجات در تربیت اسلامی.. 72

3-20 تعدد زوجات در آیین زرتشت… 73

3-21 ازدواج با مرتدان در اسلام. 73

3-22 تکرار ارتداد. 76

3-23 ازدواج با مرتدان از دیدگاه فقهای اسلام. 78

3-24 ازدواج با مرتدان در آیین زرتشت… 79

فصل چهارم

4-1 مهریه. 83

4-2 تمکین و نشوز. 88

4-2تمکین و نشوز در زرتشت… 94

4-3 نفقه. 94

فصل پنجم :

5-1 تعریف و خصوصیت‏های طلاق.. 103

5-2 تاریخچه طلاق در برخی جوامع و ادیان. 105

5-4 طلاق در مذاهب اهل تسنن.. 110

5-5 ارکان طلاق.. 112

5-6 شرایط طلاق.. 113

5-7 اقسام طلاق در قانون مدنی.. 113

5-8 اقسام طلاق در فقه شیعه. 114

5-9 موجبات طلاق.. 116

5-10 مواردی که فقط زن می‏تواند تقاضای طلاق کند. 117

5-11 تدابیراسلام برای پیشگیری ازطلاق.. 119

5-13 خلع و مبارات… 123

5-14 طلاق در آیین زرتشت… 125

فصل ششم

6-1 حضانت در اسلام. 129

6-2 حضانت در زرتشت… 132

6-3 ماهیت حقوقی حضانت… 133

6-4 نقش والدین در حضانت… 134

6-5 قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها 142

6-6 حضانت و نگهداری اطفال. 143

6-7 ولایت قهری و قیمومت در زرتشت… 144

6-8 فرزند خواندگی و پُل‌گذاری در زرتشت… 145

چکیده :

چنانچه بدیهی است مطالعه تطبیقی میتواند بستر مناسبی جهت درک بهتر ادیان آسمانی از یکدیگر بوده و جهت همدلی و آشنایی بیشتر با زرتشتیان به عنوان اقلیت دینی در ایران بر آن شده تا مقایسه ای تطبیقی در حقوق خانوادگی زن در این دو دین داشته باشد.

در پایان نامه حاضر، در تطبیق این دو دین با نقاط مثبت فقه اسلام نسبت به حقوق خانواده بیشتر آشنا شده و دقت نظر فقها در حواشی و جزئیات قابل تحسین است. با ریزبینی و نگاه جامع به زندگی زناشویی در می یابیم دیدگاه اسلام و زرتشت بسیار به هم نزدیک بوده و در خیلی از مطالب با هم مشترک می باشند. با توجه به این که هر دو دین برای امر ازدواج (با تفاوت در نوع ازدواج ها) تقدس قائل شده اند، لیکن دین زرتشت چون مهریه را مقابل طلاق می داند، مهریه ایی برای زن قائل نمی شود بر خلاف اسلام که این دو مقوله را از هم جدا می داند و مهریه را مختص طلاق نمی داند. در مورد حضانت نیز تفاوت چشم گیری بین این دو دین دیده می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 393

دانشگاه سمنان

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

عنوان :

بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر آزاده السادات طاهری

استاد مشاور :

دکتر احمد رفیعی

اردیبهشت 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                             شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….2 

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………3

گفتار اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………4

الف: بیان مسأله و اهمیت آن………………………………………………………………………………………4

ب: ساماندهی تحقیق  و کاربرد نتایج آن……………………………………………………………………6

پ: سؤال ها و فرضیه ها………………………………………………………………………………………………7

ت: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….7

ث: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. …………9

گفتار دوم: امنیت شغلی………………………………………………………………………………………..19

بند اول: مفهوم امنیت شغلی…………………………………………………………………………………….19

بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی…………………………………………………………………………..20

بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی…………………………………………………23

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی……………………………………………………24

   فصل دوم: موارد پایان خدمت……………………………………………………………………………………….27

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………..28

مبحث یکم: بازنشستگی………………………………………………………………………………………29

گفتار اول: بازنشستگی کارمندان………………………………………………………………………………30

بند اول: شرایط بازنشستگی…………………………………………………………………………………….31

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..33

بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش………………………………………………………………………35

بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………35

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..37

بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….41

گفتار سوم: بازنشستگی کارگران……………………………………………………………………………….43

بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………43

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..44

بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….46

مبحث دوم : از کارافتادگی…………………………………………………………………………………..47

گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان……………………………………………………………………………48

بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………49

بند دوم : آثار از کارافتادگی……………………………………………………………………………………..50

گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)…………………………………51

بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………52

بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………55

گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران……………………………………………………………………………57

بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………58

بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………60

مبحث سوم: استعفاء ……………………………………………………………………………………………62

گفتار اول: استعفاء کارمندان……………………………………………………………………………………62

بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….63

بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………64

گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش…………………………………………………………………………….65

بند اول: شرایط استعفاء……………………………………………………………………………………………..65

بند دوم: آثار استعفاء…………………………………………………………………………………………………67

گفتار سوم: استعفاء کارگران …………………………………………………………………………………….68

بند اول: شرایط استعفاء…………………………………………………………………………………………….68

بند دوم: موارد استثنائی استعفاء……………………………………………………………………………….69

بند سوم : آثار استعفاء……………………………………………………………………………………………….70

مبحث چهارم: فوت………………………………………………………………………………………………..71

گفتار اول: فوت کارمندان………………………………………………………………………………………….72

بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..72

بند دوم: آثار فوت…………………………………………………………………………………………………….73

گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش………………………………………………………………………………..74

بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..74

بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………76

گفتار سوم: فوت کارگران………………………………………………………………………………………….77

بند اول: انواع فوت……………………………………………………………………………………………………..78

بند دوم: آثار فوت………………………………………………………………………………………………………78

مبحث پنجم: بازخرید…………………………………………………………………………………………..80

گفتار اول: بازخریدی کارمندان…………………………………………………………………………………80

بند اول: انواع بازخریدی……………………………………………………………………………………………81

بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..82

گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش……………………………………………………………………….83

بند اول: انواع بازخریدی…………………………………………………………………………………………..83

بند دوم: آثار بازخریدی……………………………………………………………………………………………..85

گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران………………………………………………………………86

فصل سوم: اخراج…………………….………………………………..…………………………87

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………88

مبحث اول: اخراج کارمندان…………………………………………………………………………………89

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن……………………………………………………………………………..90

بند اول: انواع اخراج…………………………………………………………………………………………………..90

بند دوم: علل اخراج…………………………………………………………………………………………………..91

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن……………………………………………………………………….96

بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار………………………………………………………………………….97

بند دوم: آثار اخراج………………………………………………………………………………………………….101

مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش……………………………………………………………………..103

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن…………………………………………………………………………..103

بند اول: انواع اخراج………………………………………………………………………………………………..103

بند دوم: علل اخراج………………………………………………………………………………………………..104

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن…………………………………………………………………..111

بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار………………………………………………………………………..111

بند دوم: آثار اخراج…………………………………………………………………………………………………114

مبحث سوم: اخراج کارگران………………………………………………………………………………116

گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار………………………………………………..116

بند اول: دلایل اخراج موجه……………………………………………………………………………………117

بند دوم: موارد منع اخراج……………………………………………………………………………………….118

بند سوم: تشریفات اخراج……………………………………………………………………………………….119

گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران………………………………………………………………………121

بند اول: انواع اخراج و دلایل آن…………………………………………………………………………….121

بند دوم: تشریفات اخراج………………………………………………………………………………………..128

بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج……………………………………………………………………132

بند چهارم: آثار اخراج……………………………………………………………………………………………..138

مبحث چهارم: نتیجه گیری……………………………………………………………………………….140

منابع……………………………………………………………………………………………………………………….150

چکیده:

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می­شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش­هایی را در پیش گرفته­اند که معمول­ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می­باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روش­های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می­شود. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می­گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 305

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 (M.A(

گرایش

عنوان :

بررسی توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

استاد راهنما:

دکتر سعید شریعتی

استاد مشاور:

دکتر حمید سلیمیان

زمستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه: 2

مساله تحقیق: 4

فرضیه های تحقیق: 6

سوابق تحقیق. 7

روش تحقیق. 8

فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران. 9

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن. 10

گفتار اول:اصطلاح توقیف… 10

گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال. 12

گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و کلیات توقیف اموال. 19

1- مقدمات اجرا 20

ب- ابلاغ حکم. 22

پ- قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم) 23

ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او. 25

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال. 26

1- توقیف تأمینی. 26

2- توقیف اجرایی. 27

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال. 28

الف) توقیف اموال منقول. 29

ب) توقیف اموال غیر‌منقول. 33

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا 37

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین. 37

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین. 45

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین. 52

فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد 62

مبحث اول: توقیف در قوانین. 64

گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین. 64

1– ماده 96 اجرای احکام مدنی.. 65

1-1 – حقوق و مزایا : 65

1-1-2- حقوق مستخدم. 65

1-1-3- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند  66

2-1 – در قسمت دیگری ازماده 96 قانون اجرای احکام آمده است : 67

3-1 – تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد : 70

4-1 – تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام می گوید : 72

2- ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی : 73

3- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی : 75

4 – مقررات اجرای اسناد رسمی : 77

5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : 78

6- ماده 44 قانون کار : 79

تبصره: نفقه وکسور افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. 79

7- ماده  84  آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: 79

8 –  قانون اجازه کسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران: 80

9- ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: 86

10– مطابق رای شماره 184-1371.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : 87

مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا 89

گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم. 89

انواع گوناگون استخدام. 89

مستخدم کیست؟. 90

مستمری بگیر : 92

انواع مستمری: 92

گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل. 93

الف. مستخدمین معیل. 93

1-2……… وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن. 96

1-3……… فرزندان و شرایط آنها 97

2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه. 101

2-1. بستگان واجبالنفقه. 102

2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه. 106

2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب.. 106

3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل. 109

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم. 111

ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل. 113

ج- پسران فاقد همسر. 114

گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران. 116

الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن. 117

ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن. 122

ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی.. 122

د. توقیف کسور بازنشستگی.. 127

گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته. 130

الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه. 130

ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته. 135

گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه. 137

الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله. 138

ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه. 139

مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141

گفتار اول: نحوه ابلاغ. 141

گفتار دوم: ضمانت اجرا 145

فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149

مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت.. 150

گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت.. 150

گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان. 151

گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف… 155

گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته. 155

گفتار پنجم : توقیف حقوق کارمند زن. 157

گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الکفاله و وجه التزام از کارمندان. 160

نتیجه گیری: 166

منابع تحقیق: 168

چکیده :

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.

نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 357

      دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

موضوع :

بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

استاد راهنما :

جناب آقای مهدی سلیمی

استاد مشاور :

جناب آقای هدایت اله بیضائی

سال تحصیلی : 1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول-کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

مبحث اول – نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………3

مبحث دوم – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4

مبحث سوم – بیان مسئله و ضرورت انجام آن…………………………………………………………………………………..4

مبحث چهارم – سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….5

مبحث پنجم – سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..6

مبحث  ششم – فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….6

مبحث هفتم – روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………7

مبحث هشتم – قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم – جعل اسناد سجلی

مبحث اول – سند………………………………………………………………………………………………………………………….9

گفتار اول – ادله اثبات دعوی………………………………………………………………………………………………………………10

گفتار دوم – تعریف سند……………………………………………………………………………………………………………………14

گفتار سوم – انواع سند و اعتبار آن……………………………………………………………………………………………………….16

گفتار چهارم – اسناد هویتی………………………………………………………………………………………………………………..25

گفتار پنجم – اسناد سجلی………………………………………………………………………………………………………………….26

مبحث دوم – جعل سند………………………………………………………………………………………………………………..38

گفتار اول – تاریخچه جعل…………………………………………………………………………………………………………………38

گفتار دوم – تعریف و مفهوم جعل………………………………………………………………………………………………………..40

گفتار سوم – طرق مختلف جعل…………………………………………………………………………………………………………..42

گفتار چهارم – جعل اسناد سجلی…………………………………………………………………………………………………………43

گفتار پنجم – شروع به جعل اسناد سجلی……………………………………………………………………………………………….59

مبحث سوم – استفاده از سند مجعول……………………………………………………………………………………………..59

فصل سوم – جرائم علیه اموال و مالکیت متاثر ازجعل اسناد سجلی

مبحث اول – کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………………………..64

گفتار اول – تعریف کلاهبرداری…………………………………………………………………………………………………………..64

گفتار دوم – عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری………………………………………………………………………………………….66

گفتار سوم – شروع به جرم کلاهبرداری…………………………………………………………………………………………………68

گفتار چهارم – انواع کلاهبرداری با استفاده از اسناد سجلی مجعول………………………………………………………………….70

گفتار پنجم – غیر قابل گذشت بودنِ جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی ………………………………………….74

گفتار ششم – تعدد مادی جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی………………………………………………………..74

گفتار هفتم – تخفیف و تعلیق مجازات در جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی……………………………………76

گفتار هشتم – میزان تخفیف ………………………………………………………………………………………………………………77

مبحث دوم – سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….78

گفتار اول – تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………78

گفتار دوم – ارکان جرم سرقت…………………………………………………………………………………………………………….79

گفتار سوم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در شیوه های مختلف سرقت…………………………………………………………………83

گفتار چهارم – تعدد جرم و تخفیف یا تشدید مجازات در جرم وصول چکهای مسروقه با استفاده از اسناد سجلی جعلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

مبحث سوم – خیانت در امانت……………………………………………………………………………………………………..85

گفتار اول – تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………..86

گفتار دوم – عناصر متشکله جرم خیانت در امانت……………………………………………………………………………………..88

گفتار سوم – تاثیرگذاری اسناد سجلی جعلی در وقوع خیانت در امانت…………………………………………………………….92

گفتار چهارم – حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت و تاثیر گذشت شاکی………………………………………………………..94

گفتار پنجم – تعدد مادی و کیفیات مخففه در جرم خیانت در امانت با استفاده از جعل اسناد سجلی………………………….95

مبحث چهارم – صدور چک پرداخت نشدنی………………………………………………………………………………….95

گفتار اول – تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………..96

گفتار دوم – موارد کیفری عدم پرداخت وجه چک…………………………………………………………………………………….97

گفتار سوم – عناصر متشکه جرم صدور چک پرداخت نشدنی……………………………………………………………………….97

گفتار چهارم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی…………………………………………………….99

گفتار پنجم – تعدد مادی جعل اسناد سجلی و خیانت در امانت……………………………………………………………………100

گفتار ششم – مصادیق تعدد معنوی در جرم خیانت در امانت………………………………………………………………………100

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………102

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….107

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………110

چکیده :

اسناد سجلی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می روند و دلیل ممیزه اشخاص از یکدیگرند که شامل: سند ولادت و وفات، دفتر ثبت کل وقایع، دفتر حق تقدّم نام خانوادگی،  شناسنامه و کارت شناسایی ملی می باشد. با  وضع قوانین و لزوم برقراری نظمِ اجتماعی، تعیین دقیق جایگاه هر فرد در جامعه و برخورداری از حقوق و تکالیف، مستلزم این است که افراد، ویژگی های شخصی و منحصر به فردی داشته باشند که آنها را از یکدیگر متمایز سازد. امروزه عمدتاً هر شخص طبیعی از طریق اقامتگاه، نام و نام خانوادگی، و اسناد ثبت احوال از دیگران تمییز داده می شود. لذا این اسناد پایه و اساس صدور سایر مدارک قرار گرفته و ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری دولتی و غیر دولتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد به همین لحاظ اسناد سجلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون خصوصاً جرایم علیه اموال( کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرایم مذکور با جعل اسناد سجلی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 396

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد(M.A) رشته حقوق عمومی

موضوع

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عمران نعیمی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن بادینی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمـه. 8

1- تبیین موضوع.. 8

2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

3- سؤالات تحقیق.. 9

3-1- سوال اصلی.. 9

3-2- سوالات فرعی.. 9

4- فرضیه ها. 9

5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 10

6- ساختار تحقیق.. 10

بخش اول: مفهوم شناسی.. 12

فصـل اول: بیمه شده. 12

مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن. 12

گفتار اول: بیمه شده اصلی.. 12

گفتار دوم: بیمه شده تبعی.. 14

مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار. 17

گفتار اول:  بیمه شده مشمول قانون کار. 17

گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار. 17

مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن. 18

گفتار اول: بیمه شده اجباری.. 18

گفتار دوم: بیمه شده اختیاری.. 19

1- ادامه بیمه به صورت اختیاری.. 20

2- حرف و مشاغل آزاد. 22

3- سایر بیمه شدگان اختیاری.. 23

فصـل دوم: کار فرما. 25

مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار. 25

مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار. 27

فصـل سوم: کارگر. 28

مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار. 28

مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار. 29

فصـل چهارم: کارگاه. 30

مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار. 32

مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار. 33

فصـل پنجم: دولت.. 35

مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل.. 35

مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت.. 36

مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه. 37

فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی.. 38

مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی.. 39

مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی.. 41

گفتار اول: اصل شفافیت قانون. 41

گفتار دوم: اصل انسجام قوانین.. 42

گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین.. 42

گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع. 43

گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها 44

گفتار ششم: اصل برائت.. 44

گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین.. 44

گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه. 45

بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 48

فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 49

مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 50

مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 51

مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمه‌ای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی.. 52

گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه 52

گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن. 54

گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق.. 56

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی.. 57

گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار. 58

گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی.. 59

گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده 105 قانون تأمین اجتماعی) 62

فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود. 66

مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی.. 66

گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه. 67

گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما 69

گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری.. 71

مبحث دوم: میزان حق بیمه‌ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید. 72

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما 74

گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی.. 74

گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه. 76

فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام. 79

مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع. 79

مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام. 80

مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی.. 81

مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام. 82

فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان.. 84

مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار. 85

گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار. 85

گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور. 86

مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت  و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان. 90

گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه. 92

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان. 94

گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور. 95

الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه. 95

ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور  97

فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده. 98

مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی.. 99

مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده 101

مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 102

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 105

گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده 106

گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی.. 107

فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی.. 109

مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی.. 109

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی.. 113

فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی.. 114

مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی.. 115

مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 116

مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 117

گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان. 118

گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی.. 118

گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 120

مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی.. 122

مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن. 123

فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه. 125

مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 125

مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد  127

مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 128

مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن. 131

فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 132

مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری.. 133

مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری.. 136

گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود. 136

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن 5% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد. 136

گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 137

فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد.. 141

مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار. 142

مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما 143

مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت.. 145

گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما 145

گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما 146

بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی.. 149

فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم. 149

مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 150

گفتار اول: شرح متن ماده واحده 150

گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده 151

گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی.. 152

مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید. 153

مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار. 156

مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی  جرائم. 157

فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای.. 159

فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان.. 160

مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض… 161

گفتار اول: موضوع مورد اعتراض… 161

گفتار دوم: جهات اعتراض… 163

مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض… 164

مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض… 167

فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی.. 169

مبحث اول: مشمولین تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی.. 169

مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی  می باید پرداخت کنند. 172

فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید.. 173

نتیجـه گیـری.. 176

منابع و مآخذ.. 181

مقدمـه:

1- تبیین موضوع

تئوری دولت حقوقی در برگیرنده اصل و عناصری است که تجزیه و تحلیل هر یک از آنها چگونگی انطباق عملکرد حکومت یا تئوری های مذکور را نمایان می سازد.

اصول ساختاری، کارکردی، شکلی و ماهوی را از اصول تشکیل دهنده دولت حقوقی دانسته اند. اصل امنیت حقوقی زیر مجموعه اصول ماهوی دولت حقوقی است که یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها  و آزادی­های شهروندی است. دولت حقوقی دولتی است قانون مدار که تابعین آن می باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 334

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

استاد راهنما:

دکتر محمد حسین جعفری

استاد مشاور:

دکتر حسن رحیم زاده میبدی

سال تحصیلی 1394-1393 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- پیشینه تحقیق.. 6

1-6- روش شناسی تحقیق.. 7

1-7- سوالات و فرضیه‌ها 7

فصل دوم: کلیات

2-1- قاعده‌ی اتلاف… 9

2-1-1- اتلاف به مباشرت… 9

2-1-2- اتلاف به تسبیب… 9

2-1-3- اجتماع سبب و مباشر. 12

2-1-4- اجتماع اسباب… 13

2-2- قاعده غرور. 14

2-2-1- تعریف و مبنا 14

2-2-2- شرایط اعمال قاعده‌ی غرور. 14

2-2-3- آثار اعمال قاعده‌ی غرور. 15

2-3- قاعده‌ی لاضرر. 17

2-3-1- تعریف و مبنا 17

2-3-2- شرایط اعمال قاعده 18

2-4- قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی.. 19

2-4-1- تعریف و مبنا 19

2-4-2- شرایط اعمال قاعده 19

2-5- قاعده‌ی اقدام. 20

2-5-1- تعریف و ادله. 20

2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده 20

2-6- قاعده‌ی تحذیر. 21

2-6-1- مفاد قاعده (مبنا و ادله ) 21

2-6-2- شرایط اعمال قاعده 22

2-6-2-1- موثر بودن هشدار. 22

2-6-2-2- شنیدن هشدار. 23

2-6-2-3- امکان گریز. 23

2-6-2-4- فعل شخص…. 24

فصل سوم: ارایه اطلاعات

3-1- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا  در نظریه تضمین سلامت… 26

3-1-1- مبانی تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا. 27

3-1-1-1- تسلیم کالا. 27

3-1-1-2- شرط ضمنی.. 29

3-1-1-3- مطابقت کالا با قرارداد. 30

3-1-1-4- مسئولیت محض…. 31

3-1-1-5- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع. 31

3-2- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا. 34

3-2-1- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات… 34

3-2-2- لزوم اعلام عیب… 35

3-2-3- کالای خطرناک.. 36

3-2-4- لزوم حمایت از مصرف کننده 37

3-2-5- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا. 38

فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی

4-1- مسئولیت غیر قراردادی.. 40

4-1-1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر. 40

4-1-2- مسئولیت مبتنی بر تسبیب… 41

4-1-3- مسئولیت محض…. 42

4-2- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا. 43

4-2-1- تئوری تضمین ایمنی کالا. 43

4-2-1-1- تعهد به نتیجه. 44

4-2-1-2- تفکیک دو موضوع. 45

4-2-1-3- مبنا 45

4-2-2- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا. 46

4-2-2-1- عیب… 47

4-2-2-2- وجود ضرر. 48

4-2-2-3- احراز رابطه سببیت… 49

4-3- فروض مختلف… 50

4-3-1- تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادهای گوناگون. 50

4-3-1-1- واسطه. 50

4-3-1-2- فروش کالا با نام تجاری.. 51

4-3-2- تعدیل مسئولیت قراردادی.. 51

4-3-2-1- تضمین صریح یا ضمنی.. 51

4-3-2-2- تسبیب… 52

4-3-3- لزوم نااگاهی خریدار از عیب پنهانی‌، اجرای قاعده اقدام. 53

4-3-4- تبری از عیوب… 54

4-3-5- مسئولیت ناشی از استعمال نابجای مبیع. 54

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- نتیجه‌گیری.. 57

5-2- پیشنهادها 57

منابع. 60

پیوست‌ها 62

پیوست 1: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388. 63

پیوست 2: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب 17/7/1390. 69

پیوست 3: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو. 78

پیوست 4: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. 81

چکیده انگلیسی.. 91

 

چکیده

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند‌، می‌شود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده‌، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی‌باشد. به هرحال‌، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر‌، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوه‌ی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد‌، تعهد فروشنده  فقط محدود به مصرف کنندگان کالا  و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند‌، نمی‌باشد‌، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت‌، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید‌، تولید کننده‌، مسئول جبران خسارات می‌باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 372

|

امتیاز مطلب : 7

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2