برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه های رشته حقوق

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : مدیر سایت

عنوان:  

بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

  1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.
  2. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت.
  3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
  4. انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
  5. انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.

 

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد)

مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.

1.انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.

  1. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
  2. انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
  3. انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها
  4. انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

  1. انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
  2. انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
  3. انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:

  1. انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
  2. انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
  3. انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

 

چکیده

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 346
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

استاد راهنما :

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر سید حسین سادات حسینی

آذر  1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 13

مقدمه. 14

بیان مسأله و سوالهای تحقیق. 15

سابقه و ضرورت تحقیق. 16

روش تحقیق. 16

طرح تحقیق. 16

اهداف تحقیق. 17

نتایج مورد انتظار. 17

فصل اول : کلیات

1-1-مفهوم وعده 20

1-1-1- مفهوم لغوی وعده 20

1-1-2- مفهوم وعده در اصطلاح حقوقی.. 21

1-2- مفهوم وعده انعقاد قرارداد. 21

1-3- مفهوم وعده نکاح. 22

1- 4 – اقسام وعده انعقاد قرارداد. 22

1-4-1- وعده یک جانبه انعقاد قرارداد. 23

1-4- 2- وعده ی دو جانبه انعقاد قرارداد. 23

1-5- اخلاقی یا حقوقی بودن  اصطلاح «وعده» در ترکیب وعده انعقاد قرارداد. 23

1-5-1 نظریه جرم مدنی (تقصیر) 26

1-5-2- حقوق ایران. 29

1-5-2-1- دیدگاه قانونگذار. 29

1-5-2-2- دیدگاه فقهای امامیه. 29

1-5-2-2-1- مفهوم شروط ابتدایی و رابطه آن با وعده انعقاد قرارداد. 29

1-5-2-2-2- اخلاقی یا حقوقی بودن شرایط ابتدایی.. 30

1-5-2-3- دیدگاه حقوقدانان. 31

1-5-3- حقوق انگلیس… 31

1-5-4-حقوق مصر. 32

1-6- مفهوم وعده در ترکیب وعده نکاح. 33

1-6-1- حقوق ایران. 34

1-6-1-1- دیدگاه فقهای امامیه. 34

1-6-1-2- دیدگاه حقوقدانان. 35

1-6-2-حقوق مصر. 36

1-6-3- حقوق انگلیس… 36

1-7- ماهیت حقوقی وعده یک جانبه انعقاد قرارداد. 36

1-7-1- حقوق ایران. 37

1-7-1-1-دیدگاه قانونگذار. 37

1-7-1-2-دیدگاه فقهای امامیه. 37

1-7-1-3- دیدگاه حقوقدانان. 38

1-7-2- حقوق مصر. 39

1-7-3- حقوق انگلیس… 40

1-8- ماهیت حقوقی وعده دوجانبه انعقاد قرارداد. 41

1-8-1-حقوق ایران. 41

1-8-1-1-دیدگاه قانونگذار. 42

1-8-1-2-دیدگاه حقوقدانان. 42

1-8-2- حقوق مصر. 43

1-8-3-حقوق انگلیس… 44

1-9- آثار وعده انعقاد قرارداد. 45

1-9-1- رابطه وعده انعقاد قرارداد با قرارداد اصلی.. 45

1-9-1-1- حقوق ایران. 45

1-9-1-2- حقوق مصر. 46

1-9-1-3- حقوق انگلیس… 46

1-10- حقوق و تکالیف ناشی از وعده انعقاد قرارداد. 46

1-10-1- حقوق ایران. 47

1-10-2- حقوق مصر. 48

1-10-3- حقوق انگلیس… 49

1-11- نحوه وقوع وعده انعقاد قراردادهای تشریفاتی.. 49

1-11-1- حقوق ایران. 50

1-11-2- حقوق مصر. 50

1-11-3-  حقوق انگلیس… 51

فصل دوم : ماهیت حقوقی نامزدی

2-1- اصطلاح شناسی.. 53

2-2- ماهیت حقوقی وعده نکاح. 54

2-2-1- حقوق ایران. 54

2-2-2- حقوق انگلیس… 56

2-2-3- حقوق مصر. 56

2-3- بررسی لزوم یا جواز وعده نکاح. 57

2-3-1- حقوق ایران. 57

2-3-1-1- دیدگاه فقهای اسلام. 61

2-3-2- حقوق انگلیس… 62

2-3-3- حقوق مصر. 62

2-4- آثار وعده نکاح. 63

2-4-1- حقوق ایران. 63

2-4-1-1- دیدگاه فقهای امامیه. 64

2-4-1-2- دیدگاه فقهای اهل تسنن.. 64

2-4-2- حقوق انگلیس… 65

2-4-3- حقوق مصر. 65

2-5- رضایی (قصدی) یا تشریفاتی بودن عقد نکاح و تأثیر آن بر نحوه وقوع وعده نکاح. 66

2-5-1- حقوق ایران. 66

2-5-2- حقوق انگلیس… 66

2-5-3- حقوق مصر. 67

2-6-میزان موانع در روابط نامزدی.. 68

2-6-1- میزان روابط جنسی میان نامزدها از دیدگاه فقهای اسلام. 68

2-6-2- حقوق مصر. 69

2-6-3- حقوق انگلیس… 69

فصل سوم : آثار بهم خوردن نامزدی(امکان مطالبه خسارت)

3-1- بر هم خوردن وعده نکاح یا نامزدی.. 71

3-2- آثار به هم خوردن وعده  نکاح (امکان مطالبه خسارت) 72

3-2-1- درحقوق ایران(قبل از حذف ماده1036 قانون مدنی) 72

3-2-2- در حقوق ایران(بعد از حذف ماده1036 قانون مدنی) 74

3-2-3- آثار به خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) از دیدگاه فقهای اسلام. 76

3-2-3-1- نظر فقیهان معاصر. 79

3-2-3-2- دادگاههای مخالف جبران خسارت.. 80

3-2-3-3- دادگاههای موافق جبران خسارت.. 80

3-2-4- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق انگلیس… 82

3-2-4-1-اقامه دعاوی (مرهم دل) 83

3-2-4-2-انتقادات وارده بر دعاوی مرحم دل و تصویب قوانین ضد مرحم دل. 85

3-2-5- آثار به هم خوردن وعده نکاح (امکان مطالبه خسارت) در حقوق مصر. 86

3-3-مبانی مطالبه خسارت.. 89

3-3-1- قراردادی یا غیر قراردادی بودن مبنای مسولیت.. 90

3-3-1-1-حقوق  ایران. 90

3-3-1-2- حقوق انگلیس… 90

3-3-1-3- حقوق مصر. 91

3-3-2- قاعده غرور. 92

3-3-2-1- رابطه تسبیب با قاعده غرور. 93

3-3-3-  تعهد غیر قابل انکار. 94

3-3-4- تطبیق قاعده غرور با قاعده تعهد غیرقابل انکار. 97

3-3-5-  تئوری فریب (تدلیس) 97

3-3-5-1- حقوق ایران. 98

3-3-5-2- حقوق انگلیس… 98

3-3-5-3- حقوق مصر. 99

3-3-6- تئوری سوء استفاده از حق. 99

3-3-6-1-حقوق ایران. 100

3-3-6-2- حقوق انگلیس… 100

3-3-6-3- حقوق مصر. 101

3-3-6-4-اثبات تقصیر در دعاوی مطالبه خسارت(بر مبنای تئوری سوء استفاده از حق) 102

فصل چهارم : ماهیت و وضعیت حقوقی هدایا

4-1- ماهیت حقوقی هدایا 105

4-1-1- حقوق ایران. 105

4-1-1-1- دیدگاه قانون گذار. 105

4-1-1-2- دیدگاه های فقهای اسلام. 105

4-1-1-3- دیدگاه حقوقدانان. 108

4-1-2- حقوق انگلیس… 109

4-1-3- حقوق مصر. 109

4-2- امکان استرداد هدایا 109

4-2-1- حقوق ایران. 110

4-2-1-1- دیدگاه فقهای امامیه. 113

4-2-1-1-1- دیدگاه فقهای متقدم. 114

4-2-1-2- نظر فقهای اهل تسنن.. 116

4-2-1-2-1- دیدگاه فقهای مالکی.. 117

4-2-1-2-2- دیدگاه مذهب حنفی در مورد استرداد هدایا 118

4-2-1-2-3-دیدگاه مذهب شافعی  و حنبلی.. 119

4-2-1-2-4- فقه معاصر. 119

4-2-2- حقوق انگلیس… 124

4-2-3- حقوق مصر. 128

4-3- مبانی استرداد هدایای نامزدی.. 131

4-3-1- تئوری انتفای سبب عقد و هدیه. 131

4-3-1-1- حقوق ایران. 132

4-3-1-2- حقوق انگلیس… 132

4-3-1-3- حقوق مصر. 133

4-3-2- تئوری فریب و تدلیس… 134

4-3-2-1- حقوق ایران. 135

4-3-2-2- حقوق انگلیس… 135

4-3-2-3- حقوق مصر. 135

4-3-3 -تئوری دارا شدن ناعادلانه. 135

4-3-3-1- وحدت یا افتراق تئوری دارا شدن نا عادلانه و تئوری دارا شدن بدون سبب.. 136

4-3-3-2- اعمال تئوری دارا شدن نا عادلانه و بدون سبب مبنای استرداد هدایای نامزدی.. 138

4-3-3-2-1- حقوق ایران. 138

4-3-3-2-2- حقوق انگلیس… 138

4-3-3-2-3- حقوق مصر. 139

4-3-4- تئوری هدایای مشروط.. 139

4-3-4-1-  حقوق ایران. 139

4-3-4-2- حقوق انگلیس… 140

4-3-4-3- حقوق مصر. 141

پیشنهادات.. 142

نتایج.. 143

 

 

چکیده

در فصل اول این تحلیل کلیات مباحثی که مطرح خواهد شد اشاره گردیده است در این فصل معنای لغوی وعده نکاح و معنای اصطلاح حقوقی نامزدی و اقسام وعده اعم از وعده یک جانبه قرارداد و وعده دو جانبه قرارداد و تشریفاتی یا رضایی بودن قرارداد نامزدی از دیدگاه حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس مورد تحلیل قرار گرفته است.در فصل دوم به ماهیت حقوقی وعده نکاح و آثار آن پرداخته شده است و نامزدی از منظر حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس تعریف گردیده است و اشاره‏ای به لزوم یا جواز وعده نکاح گردیده و نوع قرارداد نامزدی از دیدگاه حقوقدانان ایران و مصر و انگلیس و دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل تسنن بصورت کامل تشریح شده است و از طرفی به میزان موانع در دوران نامزدی من جمله میزان موانع جنسی از دیدگاه فقهای اسلام و قانونگذار ایران و مصر و انگلیس اشاره شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 497
|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

واحد نراق

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

استاد راهنما :

دکتر رضا حسین گندم کار

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده                                                                                1

مقدمه                                                                               2

بیان مسئله                                                                        4

پرسش های تحقیق                                                                 6

فرضیات تحقیق                                                                   7

روش تحقیق                                                                        8

پیشینه تحقیق          9

ضرورت، اهداف و اهمیّت موضوع                                                    11

ساماندهی تحقیق                                                                   12

فصل اول: کلیات                                                             13

مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن                                           13

گفتار اول: مفهوم استمهال                                                   13

بند اول: معنای لغوی استمهال                                                      14

بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال                                           14

گفتار دوم: اقسام استمهال                                                          16

بند اول: استمهال قضایی                                                             16

بند دوم:‌استمهال قانونی                                                             16

بند سوم: استمهال قراردادی                                                 17

مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن                                             17

گفتار اول: مفهوم تقسیط                                                             17

بند اول: معنای لغوی تقسیط                                                 17

بند دوم: معنای اصطلاحی تقسیط                                                      18

گفتار دوم: اقسام تقسیط                                                             18

بند اول: تقسیط قضایی                                                          18

بند دوم:‌تقسیط قانونی                                                          19

بند سوم: تقسیط قراردادی                                                                      19

گفتار سوم: مقایسه بین ماده 277و 652 قانون مدنی                                       19

مبحث سوم: مفهوم حق حبس                                                         21

گفتار اول: تعریف حق حبس                                                              21

بند اول: معنای لغوی حق حبس                                                  22

بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس                                               23

1- در فقه شیعه                                                                     23

2- در حقوق ایران                                                           25

گفتار دوم: مفهوم نکاح                                                          34

بند اول: معنای لغوی نکاح                                                      34

بند دوم: معنای اصطلاحی نکاح                                                  35

گفتار سوم: مفهوم عقد معوض                                                     36

بند اول: معنای لغوی عقد معوض                                                    36

بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض                                          37

مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نکاح                    39

گفتار اول: اوصاف حق حبس                                                     39

گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نکاح                                      43

مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با نهادهای مشابه                            46

گفتار اول: حق حبس و حق تقدم                                                      46

گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض                                       47

گفتار سوم: حق حبس و مقاصه                                                  48

گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع                                               49

گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق                                            50

گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت                                          51

فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس            52

مبحث اول: مبانی حق حبس                                         52

گفتار اول: مبانی فقهی                                                        52

بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم                                       52

بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد                                               53

بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس                                              53

بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض                                    54

گفتار دوم: مبانی حقوقی                                                             55

بند اول: نظریه ی همبستگی میان عوضین                                                55

بند دوم: نظریه اصل انصاف                                                   56

بند سوم: نظریه قصد معاوضه                                                  56

مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس                                              58

گفتار اول: معاوضی بودن عقد                                                58

گفتار دوم: تقابل دو دین                                                            59

گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن                                             60

گفتار چهارم: حال بودن عقد                                                  61

گفتار پنجم: حکومت اراده                                                    62

مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس                                             62

گفتار اول: قلمرو حق حبس                                                    63

گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس                                                 63

گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض                                          65

گفتار چهارم: حق حبس در عقد نکاح                                               66

گفتار پنجم: حق حبس در شروط                                                67

گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات                                 68

مبحث چهارم: آثار حق حبس                                                     69

گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله              69

گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم                                   70      

گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد                                                   71

گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس                                71

گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد                                           72

گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس                          73

گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس                                      73

فصل سوم: مسقطات حق حبس                       75

مبحث اول: مسقطات حق حبس                                                       75

گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس                                 75

بند اول: استهال و تقسیط قضایی                                                     76

بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی                                                 93

1- توافق ضمن عقد                                                             95

2-توافق بعد از عقد                                                             100

گفتاردوم:اراده صاحب حق                                                       102

گفتارسوم: تعیین اجل                                                           102

بند اول: در ضمن عقد                                                           103

بند دوم: پس از عقد                                                             103

گفتارچهارم: تسلیم                                                              104

بند اول : تسلیم کل مورد تعهد                                                   104

بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد                                                  104

گفتار پنجم: تصرف                                                         106

گفتار ششم: قوانین خاص                                                 107

گفتار هفتم: عرف                                                           109

مبحث دوم: حق حبس درکنوانسیون بیع بین المللی                                   110

گفتار اول: حق حبس در کنوانسیون                                                110

بند اول: مفهوم حق حبس                                                        110

بند دوم: مبنای حق حبس                                                        113

بند سوم: شرایط حق حبس                                                 115

1-وجود عقد بیع صحیح                                                           115

2-اطلاق عقد                                          115

3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد            116

بند چهارم: قلمرو حق حبس                                                     117

1-حق حبس در تعهدات قراردادی                              118

الف : در تعهدات اصلی                                     118

ب : در تعهدات فرعی                                       119

2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد                                                 121

بند پنجم: آثار حق حبس                                                        122

1-توقف تعهدات قراردادی                                   122

2-عدم انحلال قرارداد                                      123

3-موقتی بودن حق حبس                                      123

4-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس                         123

5-تلف مال محبوس در ایام حبس                              124

6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث                       126

7-حق بازفروشی                                       127

بند ششم: زوال حق حبس                                                   128

1-ایفای تعهد                                        128

2-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری                            128

3-توافق بر خلاف هم زمانی در ایفای تعهدات                          128

4- انحلال قرارداد                                    129

گفتار دوم:اثر مهلت و تقسیط در کنوانسیون                                         130

گفتار سوم: مقایسه ی تطبیقی حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران             135

نتیجه گیری و پیشنهادات                                                             142

منابع و مآخذ                                                               147

 

چکیده

امروزه در قراردادهایی که بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت  اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، که از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،‌در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نکاح است . حق حبس که در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یکی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 322
|
امتیاز مطلب : 6
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاداسلامی واحدبین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته: حقوق عمومی

عنوان:

بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری

استادراهنما:

دکترسیدمحمداحمدی

استادمشاور:

دکترابومحمدعسگرخانی

زمستان1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

عنوان: بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه وطرح بحث…………………………………………………………………………………………………..2

1-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………2

2-اهمیت مسأله………………………………………………………………………………………………………2

3-سابقه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….3

4-جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش……………………………………………………………………4

5– اهداف مشخص پژوهش……………………………………………………………………………………….4

6– هدف کاربردی……………………………………………………………………………………………………5

7-سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………..5

8-فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………..5

9-واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………….5

10- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….6

11- موانع ومشکلات پژوهش……………………………………………………………………………………6

فصل مقدماتی…………………………………………………………………………………………………………7

مبحث 1: سابقه تعزیرات درقوانین ایران …………………………………………………………………… 7

مبحث 2:سازمان وتشکیلات تعزیرات حکومتی……………………………………………………………..8

بخش اول: بررسی آیین دادرسی ناظربه تعزیرات………………………………………………………….13

فصل اول: بررسی قواعدومقررات ماهوی درتعزیرات حکومتی…………………………………………….13

مبحث ا: قوانین تعزیرات حکومتی ،نظام صنفی،حمایت از حقوق مصرف کنندگان واصلاح قانون نظام صنفی…………………………………………………………………………………………………………….14

مبحث 2: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی …………………………………………..49  

مبحث 3: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق کالاوارزمصوب12/2/1374مجمع تشخیص مصلحت نظام……………………………………………………………………………………………………………………….69

فصل دوم: بررسی نظری وچگونگی قواعدومقررات شکلی تعزیرات حکومتی…………………………..80

مبحث 1: آیین دادرسی درسازمان تعزیرات حکومتی …………………………………………………….80

مبحث 2: ویژگی رسیدگی درشعب تعزیرات حکومتی …………………………………………………..81

مبحث 3: رای درشعب تعزیرات حکومتی…………………………………………………………………….84

بخش دوم:بررسی قواعدشکلی وماهوی دیوان عدالت اداری دررسیدگی به پرونده های تعزیرات حکومتی ………………………………………………………………………………………………………………..85

فصل اول:قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ 22/9/1390 مجلس وتفسیربند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ورای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………………………………………….86

مبحث 1: تشکیلات دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………86

مبحث 2: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………..88

مبحث 3: تفسیربند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ورای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت………………………………………………………………………………………………………………….115

فصل دوم :  مواردرسیدگی درشعب دیوان عدالت …………………………………………………….. 117

مبحث ا:قاچاق کالا وارز…………………………………………………………………………………………117

مبحث 2:بهداشتی ودارودرمان………………………………………………………………………………… 119

مبحث 3: صنفی ………………………………………………………………………………………………….. 121

مبحث 4: غیرصنفی…………………………………………………………………………………………………123

نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………..125

منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………… 127


چکیده :

دراین پژوهش تلاش شده است تاحدامکان وبا توجه به ضرورت های موجود به قوانین ومقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود.ازجمله مصوبات ؛مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی،آیین نامه های هیأت وزیران و….

علاوه برمواردمزبور دراین مجلد تلاش شده که نقش سازمانهای همکاربا سازمان تعزیرات حکومتی که به موجب قوانین ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وایفای وظایف ومأموریتهای محوله درخصوص فرآیندهای اقتصادی وحوزه سلامت می باشند،تبیین گردد.

ازجمله؛ سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت  ،دانشگاه های علوم پزشکی ومراکز بهداشت،اتحادیه ها، اتاق وشوراهای اصناف وسایردستگاههای ذیربط که قانونگذارمشخص نموده است، پرداخته شود.مضافاًاینکه درابتدا ارکان متشکله سازمان ونحوه رسیدگی درشعب بدوی وتجدیدنظربیان گردیده است .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 385
|
امتیاز مطلب : 9
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

دانشکده علوم انسانی، گروه حقـوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش: حقوق عمـومی

عنـوان :

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

استـاد راهنـما:

                               دکتر سید محمد مهدی غمامی                                     

پائیـز 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست بندی مطالب

صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

تقدیم به: ‌ه

1-1-مقدمه……………………………  2

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………14

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 4

1-4-1- هدف اصلی.. 4

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق.. 4

1-5- سوالات تحقیق.. 4

1-5-1- سوال اصلی.. 4

1-5-2- سوالات فرعی.. 4

1-6- فرضیه‏های تحقیق: 5

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 5

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق.. 5

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی.. 5

فصل دوم:مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی احزاب ایران، مصر و عراق

2-1- مبانی نظری احزاب… 8

2-1-1- احزاب… 8

2-1-2 مفهوم احزاب………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-1-3- مفهوم حزب در اسلام. 10

2-1-4- تعریف حزب از دیدگاه امام خمینی و شخصیتهای اسلامی.. 11

2-1-5- مفهوم حزب در فرهنگ و ادبیات اسلامی ایران.. 11

2-1-6- مفهوم حزب از منظر ساختارگرایان و کارکرد گرایان.. 12

2-2-  منشأ پیدایش احزاب… 12

2-3- جناح بندی سیاسی در ایران.. 14

2-3-1- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376. 14

2-3-2- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376. 17

2-4- تاریخ پیدایش گروهها و احزاب… 19

2-4-1- احزاب در نهضت مشروطه. 19

2-4-2- احزاب پس از پیروزی مشروطه. 20

2-4-3- حزب سوسیال دموکرات… 21

2-4-4- حزب دموکرات… 22

2-4-5- حزب اجتماعیون ـ اعتدالیون.. 22

2-4-6- حزب اتفاق و ترقی.. 22

2-4-7- حزب ترقی خواهان لیبرال.. 22

2-4-8- هیئت علمیه. 23

2-5- احزاب پس از رضاشاه تا آغاز نهضت امام خمینی (ره). 23

2-5-1- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341). 23

2-5-2-گروههای وابسته به رجال سیاسی.. 26

2-5-3-گروههای ملی گرا 27

2-6- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341). 30

2-7- احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران.. 30

2-8- فهرست حزب های سیاسی ایران.. 33

2- 9- سابقه تاریخی شکل گیری احزاب در ایران.. 37

بخش دوم: مبانی احزاب در مصر. 38

بخش سوم: مبانی احزاب در عراق.. 38

2-10- تحقیقات انجام شده مرتبط با تحقیق: 40

فصل سوم: شرایط تشکیل احزاب در ایران، مصر و عراق

3-1- شرایط تشکیل احزاب… 43

3-2-3- سیستم سه حزبی.. 44

3-3- جایگاه احزاب سیاسی در ایران.. 44

3-4- کشور مصر. 51

3-4-3-1- احزاب مصر: 54

3-4-5-فراینددموکراتیک مصر و نقش اسلامگراها در دولت محمد مرسی.. 58

فصل چهارم: نقش حقوقی و قضایی احزاب بر قوای حاکمه

4-1- نقش احزاب بر عملکرد قوای حاکمه…………………………………………………………………………………………71

4-2- نقش احزاب در انتخابات…………………………………………………………………………………………………………78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-2- مبانی شکل گیری احزاب… 83

5-1-3- اهمیت شکل گیری احزاب… 85

5-2-  احزاب در کشور ایران.. 86

5-3 مقایسه قوانین احزاب مصر و عراق…………………………………………………………………………………………………100

5-4- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………….102.

5-5- پیشنهادات تحقیق.. 92

5-6- محدودیت های تحقیق.. 92

منابع. 93

 

 

چکیده

 هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق می باشد. این پژوهش در یک طرح توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند. از اهداف مهم احزاب می توان به: داشتن نقش در برگذاری صحیح انتخابات، بسط و تعمیق مردم سالاری، میانجی بودن بین مردم و نظام های سیاسی و بالاخره کارکرد اصلی حزب انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی اشاره کرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 328
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات خمین

دانشکده حقوق، گروه جزا و جرم شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی قوانین و مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا حکاک زاده

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم دلشاد معارف

تابستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده: 1

کلیّات.. 2

مقدمه. 3

بیان مسأله. 4

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 6

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 8

اهداف مشخص تحقیق.. 8

سؤالات تحقیق: 8

متغیر مستقل: 8

متغیر وابسته: 8

فرضیه‏های تحقیق: 9

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 9

روش شناسی تحقیق: 11

فصل اوّل: تعریف و ویژگی های فضای سایبری.. 12

طرح بحث: 13

مبحث اوّل: مفهوم و ویژگی های فضای سایبری.. 13

گفتار اوّل: فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاع رسانی.. 15

گفتار دوّم :مخفی و پنهانی بودن. 17

گفتار سوم :فراملی و غیر قابل کنترل بودن. 18

مبحث دوّم: پیکره فضای سایبری.. 20

گفتار اوّل: مخازن اطلاعات.. 20

گفتار دوّم: سیستم های ارتباطی.. 21

گفتار سوم : ارائه دهندگان خدمات شبکه ای.. 23

مبحث سوم: مزیت ها و محدودیت های فضای سایبری.. 25

گفتار اوّل: در حوزه آزادی بیان. 26

گفتار دوّم: در حوزه آزادی اطلاعات.. 27

گفتار سوم: در حوزه حریم خصوصی.. 28

 

فصل دوّم: تعریف جرایم سایبری و جرایم مرتبط با آن.. 30

طرح بحث: 31

مبحث اوّل: جرایم سایبری و ویژگی آن. 31

گفتار اول:تعریف جرم سایبری.. 33

گفتار دوّم:جرم سایبری و جرایم مرتبط با آن. 35

گفتار سوم :ویژگی های جرایم سایبری.. 36

مبحث دوّم: سیر تاریخی جرایم سایبری.. 38

گفتار اوّل: سیر تاریخی جرایم سایبری در نظام بین الملل.. 38

گفتار دوم: سیر تاریخی جرایم سایبری در حقوق جزای ایران. 41

گفتار سوم: جرایم سایبری و وضع قوانین مربوط به آن. 42

مبحث سوم : سیاست جنایی مقابله با جرایم سایبری.. 44

گفتار اوّل: سیاست جنایی ماهوی.. 45

گفتار دوّم :سیاست جنایی پیشگیرانه. 47

گفتار سوم:سیاست جنایی شکلی.. 48

فصل سوم: بررسی قوانین سایبری در حقوق جزای ایران.. 50

طرح بحث: 51

مبحث اوّل: مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.. 52

گفتار اوّل:دسترسی غیر مجاز. 53

الف- رکن قانونی.. 54

ب- رکن مادی.. 55

1- مرتکب جرم    55

2- رفتارمادی فیزیکی                      55

3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 55

ج- رکن روانی.. 56

گفتار دوّم:جاسوسی سایبری.. 56

الف- رکن قانونی.. 59

ب- رکن مادی.. 60

1-مرتکب جرم                                      60

2-رفتار مادی فیزیکی                      60

3-شرایط و اوضاع احوال لازم  62

ج- رکن روانی.. 62

گفتار سوم: جعل سایبری.. 62

الف- رکن قانونی.. 64

ب- رکن مادی.. 65

1-مرتکب جرم                                      65

2-رفتار مادی فیزیکی      65

3-شرایط و اوضاع و احوال لازم. 65

ج- رکن روانی.. 66

مبحث دوّم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت.. 67

گفتار اوّل:سرقت سایبری.. 67

الف- رکن قانونی.. 69

ب- رکن مادی.. 69

1-مرتکب جرم    69

2- رفتار مادی فیزیکی.. 69

3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 69

ج- رکن روانی.. 70

گفتار دوّم: کلاهبرداری سایبری.. 70

الف- رکن قانونی.. 72

ب- رکن مادی.. 72

1- مرتکب جرم. 72

2- رفتارهای مادی فیزیکی.. 72

3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 73

ج- رکن روانی.. 73

مبحث سوم: مصادیق جرایم علیه اشخاص… 75

گفتار اوّل: هتک حیثیت.. 75

الف- رکن قانونی.. 76

ب- رکن مادی.. 77

1- مرتکب جرم    77

2- رفتار مادی فیزیکی      77

3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 77

ج- رکن روانی.. 78

گفتار دوّم: نشر اکاذیب.. 78

الف- رکن قانونی.. 78

ب- رکن مادی.. 79

1- مرتکب جرم    79

2رفتار مادی فیزیکی      79

3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 80

ج- عنصر روانی.. 80

فصل چهارم: تأثیر تهدیدات مرتبط با جرایم سایبری بر امنیت ملی.. 82

طرح بحث: 83

مبحث اوّل: ماهیت تهدیدات سایبری.. 85

گفتار اوّل: تعریف تهدیدات سایبری.. 85

گفتار دوّم:ویژگی های تهدیدات سایبری.. 87

گفتار سوم: انواع تهدیدهای سایبری.. 88

الف) ترورسیم سایبری.. 89

ب) جنگ سایبری.. 90

ج)  اخلال سایبری.. 91

د) خرابکاری سایبری.. 92

مبحث دوّم: ماهیت متفاوت امنیت.. 93

گفتار اوّل: تعریف و ویژگی های امنیت ملی.. 93

گفتار دوّم :ساختارهای امنیتی.. 95

گفتار سوم: رویکردهای متفاوت به امنیت ملی.. 98

مبحث سوم:تأثیر تهدیدات سایبری بر امنیت ملی.. 100

گفتار اوّل: رویکردهای متفاوت به تهدیدات سایبری.. 100

گفتار دوّم: قدرت در عصر اطلاعات.. 102

گفتار سوم:امنیت در عصر اطلاعات.. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105

نتیجه گیری:.. 106

پیشنهادات: 108

منابع و مآخذ: 109

ضمائم: 115

 

 

چکیده:

تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ،گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبرشده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. دراین فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی واقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشدو به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند.به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت ملی فراهم گردد.

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 332
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان

بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران

استاد راهنما

دکتر احمد دهقانی فیروز آبادی

شهریور1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

فهرست مطالب

عنوان

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  1

کلیات تحقیق      :فصل اول

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2 بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………..  3

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4 سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….   6

1-4-1 سؤالات اصلی  ………………………………………………………………………………………………………………  6

1-4-2 سؤالات فرعی  ………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5 فرضیات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………..   6

1-6 اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………..   7

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 بیع  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….     9

2-1-1: مفهوم و تعریف بیع   …………………………………………………………………………………………………..  9

2-1-2: انواع بیع  …………………………………………………………………………………………………………………..    15

2-2 شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن  ………………………………………………………………………………………………..    22

2-2-1 شرایط ثمن  ………………………………………………………………………………………………………………..    23

2-3: تجارت الکترونیک   ……………………………………………………………………………………………………………….   26

2-3-1: تعریف   ……………………………………………………………………………………………………………..         26

2-3-2: انواع تجارت الکترونیک  ……………………………………………………………………………………………….   29

2-3-4: اینترنت و بیع الکترونیک  …………………………………………………………………………………………….. 31

2-4: قرارداد الکترونیک  ………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-4-1:تعریف   ……………………………………………………………………………………………………………………….              33

2-4-3: ماهیت قراردادهای الکترونیک ………………………………………………………………………………………..            34

2-5: امضای الکترونیکی  …………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-5-1: تعریف   ………………………………………………………………………………………………………………………  36

2-5-2: امضای الکترونیک مطمئن  ……………………………………………………………………………………………..            37

2-6: پول الکترونیکی و ماهیت آن     …………………………………………………………………………………………………..  40

2-6-1: تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………….   40

2-6-2: انواع پول …………………………………………………………………………………………………………………….  41

2-6-3: پرداخت بها به صورت الکترونیکی  …………………………………………………………………………………..          42

2-7 شرایط اساسی صحت معاملات …………………………………………………………………………………………………….           44

2-7-1در بیع الکترونیکی  …………………………………………………………………………………………………………..            44

2-7-2: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی …………………………………………………………………………………….           46

2-8: اعتبار داده پیام‌ها  در ایجاد ماهیت حقوقی  ………………………………………………………………………………….           49

2-8-1: ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌های الکترونیک ………………………………………………………………..          52

2-8-2: تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله  ………………………………………………………………………………         54

2-8-3: مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها ……………………………………………………………………….          55

2-8-4: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود  ……………………………………………………………………….          60

2-8-5: عقود رضایی   ………………………………………………………………………………………………………………. 60

2-8-6: عقود تشریفاتی ………………………………………………………………………………………………………………            61

2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی ………………………………………………………………………           63

2-8-8: فقدان قصد و رضا  ……………………………………………………………………………………………………….  63

2-8-9: اهلیت طرفین  ………………………………………………………………………………………………………………. 64

2-9: موضوع معین مورد معامله  …………………………………………………………………………………………………………            65

2-10: مشروعیت جهت معامله ……………………………………………………………………………………………………………           71

2-11: زمان و مکان بیع الکترونیکی   ……………………………………………………………………………………………………..         72

2-11-1: زمان بیع الکترونیکی   …………………………………………………………………………………………………..           74

2-11-1-1: زمان ارسال داده پیام‌ها    ………………………………………………………………………………………          74

2-11-1-2: زمان دریافت داده پیام‌ها   ………………………………………………………………………………….            74

2-11-1-3: مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب …………………………………………..         75

2-11-1-4 عدم مشخص کردن سیستم اطلاعاتی معین توسط مخاطب …………………………………….         75

2-11-2: مکان بیع الکترونیکی   …………………………………………………………………………………………………….          77

2-11-2-1: مکان ارسال و دریافت داده پیام‌ها  ………………………………………………………………………           77

2-11-2-2: مکان ارسال داده پیام‌ها                                                                                       78

2-11-2-3: مکان دریافت داده پیام‌ها  ………………………………………………………………………………….            78

2-12:  نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد  …………………………………………………………………………………            79

2-12-1: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد  ………………………………………………………………………….           79

2-12-2: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد  ……………………………………………………………………………….. 80

2-13: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین  ……………………………………………………………………………            80

2-14: احکام خیارات در بیع الکترونیکی   …………………………………………………………………………….            82

2-14-1: خیار مجلس   ……………………………………………………………………………………………………………   83

2-14-2: خیار حیوان   …………………………………………………………………………………………………………………           84

2-14-3: خیار شرط    ………………………………………………………………………………………………………………..            84

2-14-4: خیار تأخیر ثمن   ……………………………………………………………………………………………………….  86

2-14-5: خیار رؤیت و تخلف وصف   …………………………………………………………………………………….. 86

2-14-6: خیار غبن  …………………………………………………………………………………………………………………   88

2-14-7: خیار عیب    ………………………………………………………………………………………………………………  89

2-14-8: خیار تدلیس  ………………………………………………………………………………………………………………  89

2-14-9: خیار تبعض صفقه  …………………………………………………………………………………………………….  91

2-14-10: خیارتخلف شرط   ……………………………………………………………………………………………………  91

2-15: سوابق و پیشینه تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………..  93

فصل سوم:  فصل سوم

3-1 روش‌شناسی تحقیق     …………………………………………………………………………………………………… 97

3-1-1 روش تحقیق    ………………………………………………………………………………………………………………  97

3-1-2: تحقیق توصیفی- تحلیلی   ……………………………………………………………………………………………. 98

3-1-3 تحقیق کاربردی   ………………………………………………………………………………………………………….  99

3-2 ابزار گردآوری اطلاعات   …………………………………………………………………………………………………………  99

3-3 روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات  …………………………………………………………………………………………. 100

3-3-1: روش تکیه بر موضوعات نظری   ……………………………………………………………………………..           100

3-4 روش ارائه یک قضیه توصیفی   …………………………………………………………………………………………………..           100

3-5 ساماندهی تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………..  101

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

4-1 استنباطی   …………………………………………………………………………………………………………………….. 102

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1: نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات   …………………………………………………………………………………           107

5-1-1: نتیجه‌گیری و جمع‌بندی    ……………………………………………………………………………………..            107

5-1-2: پیشنهادات  …………………………………………………………………………………………………………………….            108

منابع   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  111

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….  118

 

 

چکیده:

با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی می‌باشد.

مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و …، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 359
|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت


دانشگاه امام صادق(ع)

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه دوره کارشناسی ­ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

عنوان:

قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

محمد­مهدی منتظری

استاد راهنما

دکتر محسن ایزانلو

استاد مشاور

حجه الاسلام دکتر حسین­علی سعدی

 تابستان-1390 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

از روزی­که نخستین بیمه­ها و نظام­های تأمین­اجتماعی در دنیا شکل گرفت مسئله­ای مهم تحت این­عنوان که از این­پس نهاد مسئولیت­مدنی چگونه باید در­کنار بیمه­ها نقش ایفا کند، مطرح­گردید. زیرا از طرفی زیان­دیده جبران­خسارت شده و از­طرفی مسئول­حادثه تاوان عمل خویش را نداده بود. از آن­جا که بیمه­گران در پرداخت­غرامت به قرارداد خویش عمل می­کردند و دین مسئولان­حوادث را نمی­پرداختند رجوع به مسئولان­حوادث ضروری دانسته­شد. هریک از نظام­های دنیا یکی از سه سیاست انتخاب توسط بیمه­گذار، جمع­مزایا توسط وی و رجوع بیمه­گر را برگزیدند. در فرانسه ابتدا بیمه­گران به­این­دلیل که با وقوع­حادثه و پرداخت­غرامت خسارت دیده­اند به مسئولان­حوادث رجوع می­نمودند که پس­از­آن به­دلیل فقدان رابطه­ی سببیت این دعوا جای خود را به دعوای قائم­مقامی بیمه­گر داد. در حقوق­بیمه فرانسه بیمه­گر در­اثر پرداخت­غرامت در رجوع به مسئول­حادثه جانشین بیمه­گذار می­شود. تاکنون در حقوق­ایران و فرانسه دریافت دو وجه برای بیمه­گذار به­دلالت اصل­غرامت ممنوع دانسته شده­­است که به­نظر می­رسد دلالت این اصل به­این­معنا محل تأمل باشد. به­دلیل فقدان قائم­مقامی با پرداخت در حقوق­اسلامی «نظریه­ی الزام ناشی از عقد حاوی شرط ارتکازی» به عنوان مبنای توجیه­کننده رجوع بیمه­گر مطرح می­گردد. در این نوشتار مفهوم و انواع قائم­مقامی و تفاوت آن با نمایندگی، سیر­تطور جانشینی بیمه­گر در ایران و فرانسه، بررسی نظایر قائم­مقامی بیمه­گر، قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر در هریک از انواع بیمه­ها (بیمه­های اشیاء، مسئولیت، سرقت، اعتباری، اشخاص)، احیای قائم­مقامی در بیمه­های خسارات بدنی و درمانی، شرایط قائم­مقامی، مفهوم و نقش پرداخت در تحقق و اجرای قائم­مقامی و امکان و نحوه­ی اقامه­­دعوا پیش­از­پرداخت توسط بیمه­گر در ایران و فرانسه، تفسیر ماده 30 قانون­بیمه­ایران، موانع­قانونی­و­قراردادی جانشینی بیمه­گر، اشخاص مورد رجوع، حق­تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر، اثر تقصیر­مشترک بیمه­گذار و عامل­زیان، اقدام­های معارض قائم­مقامی، بررسی دایره صلاحیت­محاکم و حدود قابلیت استناد به ایرادات جملگی مورد بررسی قرار گرفته­اند. این مجموعه علیرغم مشکلات فقدان منابع مستقل و کافی و پیچیدگی موضوع تألیف شده است. هدف نگارنده از این پژوهش پیشرفت و ارتقای صنعت بیمه از طریق اصلاح مقررات قانونی و رویه­قضایی مرتبط با قائم­مقامی بیمه­گر، ارائه بهترین راه­حل­ها برای اداره عادلانه­تر دعاوی حقوقی بیمه­گران، تبیین مبانی جانشینی و حفظ حقوق بیمه­گذاران و بیمه­­گران بوده است.

واژه­های کلیدی:

قائم‌مقامی/ جانشینی/ بازیافت/ بیمه‌گر/ بیمه­گذار/ بیمه­اموال/ بیمه­اشخاص/ مسئولیت­مدنی/ شرط مخالف قائم‌مقامی/ رجوع/ پرداخت/ ایرادات دادرسی/ اصل­غرامت/

 

فهرست مطالب

 

مقدمه………….. 1

فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. 9

مبحث اول- مفهوم قائم­مقامی.. 9

گفتار اول- نمایندگی و قائم­مقامی.. 10

بند اول- نمایندگی.. 10

بند دوم- قائممقامی.. 12

بند سوم- نقد قانون­گذاری در مفاهیم قائم­مقامی و نمایندگی.. 13

گفتار دوم-  تعاریف و اقسام قائم­مقامی.. 14

بند اول- قائم­مقامی شخصی و عینی.. 15

بند دوم- قائم­مقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوق­مدنی) 17

1 – قائم­مقامی عام. 20

2 – قائم­مقامی خاص…. 20

بند سوم- قائم­مقامی قانونی و قراردادی.. 21

گفتار سوم- قائم­مقامی بیمه­گر. 23

بند اول- مفهوم قائم­مقامی بیمه­گر. 23

بند دوم- تعریف قائم­مقامی بیمه­گر. 25

بند سوم- تاریخچه قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق ایران و فرانسه. 27

1- قائم­مقامی بیمه­گر در قوانین ایران. 28

2- رویه بیمه­گران ایرانی در اجرای دعوای قائم­مقامی.. 30

3- سیر تطور قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق فرانسه. 37

مبحث دوم- سیاست­های کلی و مبنای رجوع بیمه­گر. 41

گفتار اول- سیاست­های کلی.. 42

بند اول- سیاست انتخاب… 43

بند دوم- سیاست جمع. 44

بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد. 47

گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمه­گر. 50

بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیت­مدنی.. 51

و اصل غرامت در حقوق­بیمه. 51

بند دوم- دعوای مسئولیت­مدنی ( تسبیب) 54

بند سوم – دعوای قائم­مقامی.. 57

  1. مفهوم دعوای قائم­مقامی.. 58
  2. الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. 61

گفتار سوم – بررسی نظایر قائم­مقامی قانونی بیمه­گر در سایر قوانین.. 69

بند اول- قائم­مقامی قانونی غاصب… 70

بند دوم – قائم­مقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر. 79

بند سوم – قائم­مقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری.. 80

مبحث سوم- قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر. 81

گفتار اول- بیمه­های اموال. 82

بند اول- بیمه اشیاء. 82

بند دوم – بیمه اعتباری.. 83

بند سوم- بیمه سرقت… 84

بند چهارم- بیمه­های مسئولیت… 85

گفتار دوم-  بیمه­های اشخاص…. 89

فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائم­مقامی بیمه­گر. 96

مبحث اول- شرایط قائم­مقامی.. 96

گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه. 96

بند اول- صحت عقد بیمه. 97

بند دوم- تحت پوشش بودن خطر. 97

گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث… 99

گفتار سوم – پرداخت غرامت… 101

بند اول- مفهوم و نقش پرداخت… 101

بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه. 103

بند سوم- شرط پرداخت در قائم­مقامی قراردادی.. 111

مبحث دوم- موانع قائم­مقامی.. 112

گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص) 112

گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائم­مقامی بیمه­گر) 116

بند اول- شرط مخالف میان بیمه­گذار و مسئول­حادثه. 118

1- شرط مستقیم مخالف قائم­مقامی.. 118

2 – شرط غیر مستقیم مخالف قائم­مقامی.. 120

بند دوم- شرط مخالف میان بیمه­گذار و بیمه­گر. 120

1- شروط صریح.. 120

2 – شرط عدم قائم­مقامی.. 123

بند سوم- شرط مخالف میان بیمه­گران. 123

مبحث سوم- دعوای قائم­مقامی.. 124

گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائم­مقامی.. 127

بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی.. 128

بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری.. 129

(طرح دعوای قائم­مقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمه­گر) 129

گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت… 131

بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمه­گر. 131

بند دوم- طرح دعوای قائم­مقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت… 136

گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت… 136

بند اول- امکان وصول طلب از عامل­زیان. 136

بند دوم- تقصیر مشترک عامل­زیان با بیمه­گذار. 137

گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع. 139

بند اول- امکان رجوع به بیمه­گر مسئولیت… 139

بند دوم- رجوع بیمه­گر به ضامن در بیمه اعتباری.. 142

بند سوم- رجوع بیمه­گر به مسئول فعل غیر. 143

گفتار پنجم- حق تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر. 144

گفتار ششم- اشخاصی که بیمه­گر قائم­مقام آنها می­شود. 149

گفتار هفتم- اقدام­های معارض با دعوای قائم­مقامی.. 152

گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات… 153

بند اول- ایراد تهاتر. 154

بند دوم- ایراد ابراء یا صلح.. 155

بند سوم- ایراد مرورزمان. 156

بند چهارم- ایراد فسخ.. 158

بند پنجم- ایراد سقوط حق.. 159

بند ششم- ایراد مالکیت­مافی­الذمه. 159

بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین.. 160

نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها 161

فهرست منابع و مآخذ. 169

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 352
|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی فقه و حقوق –

عنوان:

مقایسۀ مالکیت زمانی با مهایات در فقه و حقوق ایران

استاد راهنما :

دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور:

دکترمهدی  ذوالفقاری

سال تحصیلی 91-89

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول: کلیات

1-1مالکیت و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-1-1تعریف لغوی مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-2تعریف حقوقی مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………9

1-2 اوصاف مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-2-1وصف اطلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-2-2 وصف انحصاری بودن مالکیت……………………………………………………………………………………………………………..13

1-2-3دوام مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-3آثار مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

1-3-1 مالکیت منافع……………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-3-2مالکبت تبعی بر متعلقات ملک…………………………………………………………………………………………………………..19

1-4عناصر مالکیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-4-1حق استعمال………………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-4-2حق استتثمار……………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-4-3حق اخراج از منکیت……………………………………………………………………………………………………………………….20

1-5انواع مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-5-1مالکیت مادی………………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-5-2مالکیت تبعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..20

1-5-3 مالکیت حکمی………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-5-4 مالکیت معنوی………………………………………………………………………………………………………………………………22

1-5-5 مالکیت موقت……………………………………………………………………………………………………………………………….22

فصل دوم: مالکیت  زمانی و مقایسه آن با عقود معین

2-1 مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-1-1 تعریف مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………….28

2-1-1-1تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………………………………28

2-1-1-2 تعرفی اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………………………29

2-1-2تاریخچه مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………………………………..30

2-1-2-1 مالیکت زمانی در کشورهای خارجی………………………………………………………………………………………..30

2-1-2-2 مالیکت زمانی در ایران…………………………………………………………………………………………………………….33

2-1-3 بررسی مبانی مشروعیت مالکیت زمانی ………………………………………………………………………………………33

2-1-3-1 بررسی مبنای مشروعیت حقوقی مالکیت زمانی……………………………………………………………………34

2-1-3-1-1 اجاره و صلح منافع……………………………………………………………………………………………………………..34

2-1-3-1-2 اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………………………………………………………34

2-1-3-1-3 اصل نفوذ و اعتبار تعهدات…………………………………………………………………………………………………36

2-1-3-1-4 دکترین حقوقی………………………………………………………………………………………………………………….36

2-1-3-1-5بنای عقلا و قاعد تسلیط…………………………………………………………………………………………………….37

2-1-3-1-6عرف…………………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-1-3-2بررسی مبنای فقهی مشروعیت مالکیت زمانی……………………………………………………………………….38

2-1-3-2-1 بررسی موضوع در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………39

2-1-3-2-2کتاب………………………………………………………………………………………………………………………………….40

2-1-3-2-3سنت…………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-1-4 روش انجام معامله از طریق مالکیت زمانی……………………………………………………………………………….41

.2-1-4-1انواع کلی مالکیت زمانی………………………………………………………………………………………………………..42

2-1-4-2منافع طرفین و جامعه در انعقاد قراراد مالکیت زمانی………………………………………………………….43

2-1-4-2-1 محاسن مالکیت زمانی برای خریدار………………………………………………………………………………..43

2-1-4-2-2 محاسن مالکیت زمانی برای فروشنده…………………………………………………………………………….44

2-1-4-2-3 محاسن مالکیت زمانی برای دولت و جامعه………………………………………………………………..45

2-1-4-3 مزایای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………….45

2-1-5 دیدگاه مخالفین و پاسخ موافقین مالکیت زمانی………………………………………………………………….47

2-1-6 اقسام مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………………………………..51

2-1-6-1مالکیت زمانی،بر مبنای حق ایجاد شده برای خریدار………………………………………………………51

2-1-6-2 مالکیت زمانی بر مبنای محل اقامتگاه…………………………………………………………………………….53

2-1-6-3 مالکیت زمانی بر مبنای زمان استفاده……………………………………………………………………………..54

2-1-7 خصوصیات قرارداد مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………56

2-1-8 نکاتی که خریداران احتمالی باید به آن توجه کنند………………………………………………………………59

2-2 مالکیت زمانی در قالب عقود معین…………………………………………………………………………………………….60

2-2-1 مقایسه مالکیت زمانی با عقد قرض……………………………………………………………………………………….. 61

2-2-1-1 تعریف عقد قرض…………………………………………………………………………………………………………………62

2-2-1-2 اوصاف عقد قرض…………………………………………………………………………………………………………………62

2-2-2 مقایسه مالکیت زمانی با عقد معاوضه………………………………………………………………………………………63

2-2-2-1 تعریف معاوضه……………………………………………………………………………………………………………………. 63

2-2-2-2 اوصاف معاوضه……………………………………………………………………………………………………………………. 63

2-2-3 مقایسه مالکیت زمانی با عقد بیع……………………………………………………………………………………………… 64

2-2-3-1 تعریف بیع……………………………………………………………………………………………………………………………….64

2-2-3-2ویژگی های عقد بیع…………………………………………………………………………………………………………………65

2-2-3-3 شرایط عقد بیع……………………………………………………………………………………………………………………….65

2-2-3-4 نمونه کاربردی بیع زمانی………………………………………………………………………………………………………..66

2-2-3-5 رویه قضایی………………………………………………………………………………………………………………………………67

2-2-3-6 تقاوت مالکیت زمانی با عقد بیع……………………………………………………………………………………………..68

2-2-4 بیع موقت و مقایسه ی آن با مالکیت زمانی……………………………………………………………………………….69.

2-2-4-1 دلایل  بطلان بیع موقت…………………………………………………………………………………………………………71

2-2-4-2 تفاوت بیع موقت با قرارداد  مالکیت زمانی…………………………………………………………………………….74

2-2-5 مقایسه مالکیت زمانی با عقد اجاره……………………………………………………………………………………………..75

2-2-5-1تعریف عقد اجاره………………………………………………………………………………………………………………………75

2-2-5-2 شرایط اساسی عقد اجاره………………………………………………………………………………………………………..76

2-2-5-3 تفاوت عقد اجاره با مالکیت زمانی………………………………………………………………………………………….76

2-2-6مقایسه مالکیت زمانی با عقد صلح……………………………………………………………………………………………….77

2-2-6-1تعریف صلح………………………………………………………………………………………………………………………………78

2-2-6-2 تعریف عقد صلح…………………………………………………………………………………………………………………….79

2-2-6-3 آیا مورد صلح باید معین باشد؟…………………………………………………………………………………………….81

2-2-6-4 تفاوت مالکیت زمانی با عقد صلح…………………………………………………………………………………………82

2-2-7 مقایسه مالکیت زمانی با حق انتفاع………………………………………………………………………………………….83

2-2-7-1 تعریف حق انتفاع………………………………………………………………………………………………………………….84

2-2-7-2ماهیت حق نتفاع…………………………………………………………………………………………………………………..84

2-2-7-3 انواع حق انتفاع………………………………………………………………………………………………………………………85

2-2-7-4 موارد زوال حق انتفاع…………………………………………………………………………………………………………….86

2-2-7-5تفاوت میان مالکیت منافع و حق انتفاع…………………………………………………………………………………87

2-2-7-6شباهت مالکیت زمانی با حق انتفاع……………………………………………………………………………………….87

2-2-7-7 تفاوت مالکیت زمانی با حق انتفاع………………………………………………………………………………………..88

فصل سوم : ماهیت آثار و کاربردهای مهایات

3-1 کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

3-1-1 انواع تقسیم………………………………………………………………………………………………………………………………91

3-1-1-1 تقسیم عین………………………………………………………………………………………………………………………….91

3-1-1-2 تقسیم دین و مطالبات ( قرض) ………………………………………………………………………………………..91

3-1-1-3 تقسیم منافع (مهایات) ……………………………………………………………………………………………………..91

3-1-2 تعریف تقسیم منافع (مهایات ) …………………………………………………………………………………………….91

3-1-2-1تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………………………………..91

3-1-2-2 تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………….93

3-1-3 ارکان مهایات………………………………………………………………………………………………………………………….94

3-1-3-1 موضوع مهایات…………………………………………………………………………………………………………………..94

3-1-3-2 مالیکت بر منافع…………………………………………………………………………………………………………………96

3-1-3-3 وجود اشاعه…………………………………………………………………………………………………………………………96

3-2مبانی مشروعیت مهایات و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………………………………..97

3-2-1 مبانی فقهی تقسیم منافع……………………………………………………………………………………………………….97

3-2-1-1 کتاب……………………………………………………………………………………………………………………………………97

3-2-1-2سنت……………………………………………………………………………………………………………………………………..98

3-2-1-3حکم عقل و بنای عقلا………………………………………………………………………………………………………….98

3-2-1-4اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………………….98

3-2-1-5استحسان……………………………………………………………………………………………………………………………….98

3-2-2 بررسی ماهیت حقوقی مهایات…………………………………………………………………………………………………99

3-2-2-1نظریه اباجه معوضه بودن تقسیم منافع……………………………………………………………………………….99

3-2-2-2 نظریه معاوضه بودن تقسیم………………………………………………………………………………………………..100

3-2-2-3 نظریه صلح بودن تقسیم…………………………………………………………………………………………………….101

3-2-2-4نظریه اجاره بودن………………………………………………………………………………………………………………….102

3-2-2-5 قرارداد خصوصی بودن مهایات…………………………………………………………………………………………….103

3-3 بکارگیری مهایات برای مالکیت زمانی……………………………………………………………………………………. …..104

3-3-1 تفاوت مهایات و مالکیت زمانی…………………………………………………………………………………………… ……105

3-4اقسام مهایات و آثار و احکام آن………………………………………………………………………………………………………107

3-4-1 اقسام تقسیم منافع( مهایات ) ………………………………………………………………………………………………….107

3-4-1-1مهایات به اعتبار زمان و مکان………………………………………………………………………………………………..107

3-4-1-1-1مهایات زمانی………………………………………………………………………………………………………………………107

3-4-1-1-2مهایات مکانی……………………………………………………………………………………………………………………..108

3-4-1-1-3 مقایسه بین مهایات زمانی و مکانی…………………………………………………………………………………108

3-4-1-2مهایات به تراضی و اجبار………………………………………………………………………………………………………109

3-4-1-2-1مهایات به تراضی……………………………………………………………………………………………………………….109

3-4-1-2-2مهایات به اجبار…………………………………………………………………………………………………………………109

3-4-2احکام و آثار تقسیم منافع……………………………………………………………………………………………………… 110

3-4-2-1لزوم یا جواز تقسیم منافع…………………………………………………………………………………………………..110

3-4-2-1-1نظریه جواز……………………………………………………………………………………………………………………..110

3-4-2-1-2نظریه لزوم……………………………………………………………………………………………………………………..110

3-4-2-1-3نظریه برگزیده……………………………………………………………………………………………………………….. 111

3-4-2-2اثر مهایات…………………………………………………………………………………………………………………………….111

3-4-3فروش اجباری عین و جانشینی آن با مهایات………………………………………………………………………… 112

3-5 مسائلی درباره مهایات…………………………………………………………………………………………………………………..113

جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………115

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….118

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127

چکیده به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..137

صفحه معرفی به زبان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..138

عنوان به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….139

 

 

چکیده

مهایات که در واقع همان تقسیم منافع اموال مشترک را گویند  راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه می باشد که موجب حفظ وجلوگیری از معطل ماندن مال می شود.در واقع چند مالک به صورت مشاع

در ملکی شراکت دارند و به دلیل آن که نمی توانند به طور هم زمان از آن ملک استفاده کنند ،منافع را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 357
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

وزارت علوم تحقیقات وفناوری

دانشگاه  شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان­نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق

استاد راهنما:

دکتر محمد هادی مهدوی

زمستان93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می‌باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به کمک آن به حل اختلاف بپردازد؛ زیرا قانون گذار در قوانین مدون چندان به بررسی اصول تفسیر نپرداخته و فقط به طور پراکنده به برخی از آنها اشاره نموده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین مفهوم ونقش مدار تفسیر قرارداد، ضرورت و هدف تفسیر قرارداد و همچنین به ابزارهای تفسیر قرارداد که برخی از این ابزارها وسایل ومبانی تفسیرقراردادها هستند همانند قصد طرفین ،مقررات قانونی و عرف است  و برخی دیگر از این ابزارها عوامل موثر تفسیر هستند از قبیل عوامل داخلی قرارداد شامل اراده مشترک و طبیعت قراردادی که برگرفته از خود قرارداد بوده وعوامل خارجی قرارداد شامل قانون، عرف و حسن نیت است که همگی این ایزارها برای رفع ابهام از اراده و تکمیل نواقص قرارداد به کار می روند و درآخر به اصول لفظی و اصول عملیه واصول حقوقی تفسیر قرارداد را مورد مطالعه قرارمی دهیم.

1-1- مقدمه

حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی شک هر قراردادی که به صورت صحیح منعقد می شود، بایستی اجرا گردد. اما برای اجرای قرارداد اولا لازم است حقوق و تکالیف طرفین قرارداد معلوم و مشخص باشد، و ازطرف دیگرممکن است هر یک از طرفین قرارداد به هنگام اجرای قرارداد مدعی گردند که مقصود مشترک به نفع و سود او بوده، و در این خصوص اختلاف حادث می گردد. در واقع با پیدایش اختلاف، تفسیر ضرورت پیدا می کند.بنابراین تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و همچنین خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می کند و مقصود طرفین را برآورده می سازد.

این پژوهش به موضوع تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق می پردازد که تا حد امکان و با پرهیز از اطاله کلام مقررات برخی کشورها را نیز راجع به تفسیر قرارداد مورد اشاره قرار می دهد. بدین منظور پژوهش خود را در سه فصل تقسیم بندی کرده ایم:

در فصل نخست به کلیات و مفاهیم پرداخته ایم، در فصل دوم ابزارهای تفسیر قرارداد ازمنظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته سپس در فصل سوم به اصول لفظی، اصول عملی و اصول حقوقی تفسیر قرارداد مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از این فصول رهیافتها و نتایج حاصله از این پژوهش ذکر گردیده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 383
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 تير 1395 | نظرات ()