دانشکده علوم انسانی – گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

تبیین مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محسن سادات اخوی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمدرضا فلاح

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معیّن، در حکم معیّن و کلّی، تقسیم شده و ضمانت‎اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیش‎بینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرّض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت‎اجراها اشاره کرده و راهکارهایی جهت اصلاح این رویه پیشنهاد داده‎اند.

در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانت‎اجراهای مذکور، نتیجه‎ی طبیعی تقسیم صوری مورد معامله است؛ اعمال مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد، منوط به قاعده‎ای پیشین یعنی مشخص بودن «عین تعهد» است؛ در تقسیم سنتی که مورد معامله منحصراً و الزاماً  در یکی از اقسام سه‎گانه، تعیّن و تشخّص می‎یابد، اولین و طبیعی‎ترین راه حمایت از حق متعهدله، اجبار متعهد به انجام این حق کاملاً مشخص طلبکار، است. بر این اساس، قاعدتاً حق فسخ صرفاً زمانی قابلیت اعمال دارد که دیگر هیچ راهی برای اجرا و اجبار، باقی نمانده باشد. از سوی دیگر از آن‎جا که حق الزام متعهد به صورت گسترده و موسع، در اختیار متعهدله است و هیچ چیز او را وادار به صرف‎نظر کردن از این حق و انجام موضوع تعهد طرف مقابل به منظور پیشگیری از زیان نمی‎کند، در صورت ورود ضرر نیز نمی‎توان او را مسئول دانست. در این شرایط، متعهدله نه تکلیف و نه انگیزه‎ای برای جلوگیری از اتلاف منابع و پرهیز از بی‎مبالاتی ندارد.

بر‎این مبنا به نظر می‎رسد طریق حل معضلات عملی و اقتصادی این نحو ضمانت‎اجراها، تحلیل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان می‎دهد که دیگر، اعیان مادی در معاملات دارای موضوعیت نیستند بلکه موضوع تعهد مدیون، تحقق «موقعیت قراردادی مورد انتظار» متعهدله است. این موقعیت که دارای اجزا متعددی است، در عرف کنونی، مستقلاً دارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عین مادی مذکور در قرارداد، بدل آن و پرداخت نقدی، قابلیت تحقق را دارد. بدین‎ترتیب موضوع معامله، دیگر در عین خاصی تعیّن نمی‌یابد و اجرای اجباری موضوعاً منتفی خواهد بود. قرارداد نیز از راه‎های گوناگون قابل‎اجرا است و موردی برای نقض قرارداد و توسل به فسخ معامله وجود ندارد. متعهدله نیز چون حق اجبار و الزام متعهد به انجام عین تعهد را ندارد، موظف است بصورت متعارف رفتار کند و در فرضی که می‎تواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر یا افزایش آن جلوگیری کند، باید به اقتضای متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دریافت این قسمت از زیان محروم می‎شود.

مطابق این رویه، ضمن تسهیل و تسریع اجرای قرارداد، انگیزه بی‎احتیاطی و بی‌مبالاتی در معامله از هر دو طرف گرفته می‎شود.

کلیدواژه: تحلیل اقتصادی، مورد معامله، اجرای جباری، فسخ، مسئولیت قراردادی.

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

مقدمه ………………………………………….. 1

بخش اول: اصول و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق …………… 5

فصل اول: پیشینه نگرش اقتصادی به حقوق ……….. 6

مقدمه: شکل‎گیری و تعریف «تحلیل اقتصادی حقوق» ……….. 6

مبحث اول: سیر تحولات تحلیل اقتصادی حقوق ……….. 10

گفتار اول: منشأ و بستر نگرش اقتصادی به حقوق ……… 10

الف- مکتب شکل‎گرایی …………………………… 10

ب- مخالفت با مکتب شکل‎گرایی و پیدایش مکتب واقع‎گرایی . 11

ج- ریشه‎های تحلیل اقتصادی حقوق در مکتب واقع‎گرایی …. 13

گفتار دوم: تحولات حاکم بر تحلیل اقتصادی حقوق ……… 14

الف- نقش رونالد کاوز …………………………. 14

ب- سایر اندیشه‎های اقتصادی …………………….. 15

گفتار سوم: جریان‎های نگرش اقتصادی به حقوق ………… 16

الف- نگرش نویسندگان دانشگاه شیکاگو …………….. 16

ب- دیدگاه ریچارد پازنر ……………………….. 18

مبحث دوم: مبانی نگرش اقتصادی به حقوق …………. 20

گفتار اول: مبانی نظری …………………………. 20

الف- تعریف علم اقتصاد ………………………… 21

ب- مفاهیم بنیادین ……………………………. 23

ج- مفهوم و مبنای حقوق ………………………… 24

1-  تعریف کارآیی ……………………………… 25

2- معیارهای اقتصادی کارایی ……………………… 26

2-1. معیار پارتو ……………………………… 26

2-2. معیار کالدور- هیکس …………………………. 27

2-3. معیار ثروت اقتصادی پازنر …………………….. 28

2-3-1. مفهوم به حداکثر رساندن ثروت ………………… 28

2-3-2. تمایل به پرداخت؛ عامل تعیین تخصیص منابع ………… 29

گفتار دوم: مبانی اقتصادی ………………………. 31

الف- کمبود ………………………………….. 31

1- عدم قطعیت یا عدم ثبات «‌کمبود» ………………… 32

2- نسبی بودن «کمبود» ………………………….. 32

ب – تئوری رفتار معقول ………………………… 33

ج- ابهام یا عدم اطمینان یا خطر ………………… 34

فصل دوم: نقد و تعدیل نگرش اقتصادی به حقوق ….. 35

مبحث اول: محدودیت‎ها و نارسایی‎های تحلیل اقتصادی حقوق         35

گفتار اول: نقد جنبه‎ی اثباتی ……………………. 35

الف- نقد روش‎شناسی ……………………………. 36

ب- انتقاد از سلطه‎گری فکری …………………….. 36

ج- نقد مبانی نظری و اقتصادی …………………… 37

1- نقد مبنا و هدف بودن کارایی …………………… 37

1-1. تعدیل نقش کارایی ………………………….. 38

2- نقد تئوری رفتار معقول ……………………….. 39

گفتار دوم: نقد جنبه‎ی هنجاری و دستوری ……………. 42

مبحث دوم: نقش و اهمیت کنونی تحلیل اقتصادی حقوق .. 44

گفتار اول: کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق …………. 44

الف- تحلیل و پیش‎بینی آثار قوانین ………………. 44

ب- اصلاح نظام حقوقی و تجویز قوانین ……………… 45

گفتار دوم: اعمال تحلیل اقتصادی در نظام حقوقی ایران .. 46

مقدمه: اختلاف حقوق کامن‎لا و حقوق نوشته ……………. 46

الف- تفسیر صحیح قوانین ……………………….. 47

1- تفسیر حقوق اسناد تجاری ………………………. 47

2- تفسیر حقوق شرکت های تجاری ……………………. 48

3- تفسیر قواعد راجع به حق العملکاری ………………. 49

ب- اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید …………. 50

1-  قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ………………. 50

2- خسارت تأخیر تأدیه ………………………….. 51

3- قواعد حاکم بر معاملات ……………………….. 51

بخش دوم: تحلیل اقتصادی مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن … 53

فصل اول: تبیین مورد معامله با نگرش سنتی و اقتصادی        54

مبحث اول: تبیین و نقد نگاه سنتی به مورد معامله .. 56

گفتار اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط ………………… 56

الف- عقد ……………………………………. 56

ب- قرارداد ………………………………….. 57

ج- تعهد …………………………………….. 57

د- معامله …………………………………… 57

ه- مورد معامله ………………………………. 58

گفتار دوم: تشخیص تقسیمات مختلف مورد معامله و مبنای آن‎ها         59

الف- تقسیم‎بندی‎های مربوط به مورد معامله …………. 59

1- تقسیم از حیث ماهیت …………………………. 59

2- تقسیم از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ………………. 60

3- تقسیم از جهت وضعیت منطقی …………………….. 60

ب- مبنای تقسیم مورد معامله به معین و کلی ……….. 60

گفتار سوم: نقد نگاه منطقی به مورد معامله ………… 62

الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا …. 62

ب- عدم تطابق با قصد واقعی طرفین ……………….. 64

ج- عدم کارآیی اقتصادی و تعارض با اصول اقتصادی …… 65

مبحث دوم: تعیین موضوع معامله براساس تحلیل اقتصادی«انعقاد قرارداد» ……………………………………………… 67

گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادی قراردادها ……….. 68

الف- اهداف اقتصادی حقوق قراردادها ……………… 68

1- اجرای معاملات کارآمد ………………………… 68

2- مبارزه با فرصت‎طلبی …………………………. 69

3- کاستن از هزینه‎های معاملاتی ……………………. 70

4- بازداری طرفین از بی‎احتیاطی در فرآیند معامله ……… 70

ب- اصول اقتصادی قراردادها …………………….. 71

گفتار دوم: تحلیل اقتصادی تشکیل معامله …………… 72

الف- نقش بافتهای نهادی سازنده قراردادها در معاملات .. 73

1- تکمیل قرارداد ناقص …………………………. 73

2- حکمرانی بنگاه ……………………………… 78

3- نقش سازمان تولید و بازار کالاها در امکان جایگزینی …. 80

ب- مبنای تشکیل معامله؛ مطلوبیت به جای عین ………. 81

گفتار سوم: «موقعیت قراردادی مورد انتظار» به عنوان مورد معامله        84

الف- لزوم مالیت داشتن مورد معامله ……………… 84

ب- مفهوم «موقعیت قراردادی» و مالیت داشتن آن …….. 86

ج- شناسایی موقعیت قراردادی ……………………. 87

د- ضابطه‎ی نهایی: موقعیت قراردادی مورد انتظار ……. 88

1- اجرای موقعیت قراردادی مورد انتظار ……………… 90

2- کارایی اقتصادی نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …. 91

گفتار چهارم- عین معین؛ استثنای بر اصل …………… 94

فصل دوم: تأثیر تبیین اقتصادی مورد معامله بر ضمانت‎اجراهای آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) ……………….. 96

مبحث اول: اجرای اجباری ……………………….. 99

گفتار اول: مفهوم و مبنای نظریه اجبار به انجام عین تعهد          99

الف- مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد …………… 99

ب- علّت جعل نظریه اجرای اجباری …………………. 99

گفتار دوم: مشکلات فراروی نظریه اجرای اجباری ………. 100

الف- چالشها …………………………………. 100

1- مخالفت با اصول حقوق تجارت ……………………. 100

2- ضرری بودن نظریه اجرای اجباری …………………. 101

3- افزایش حجم دعاوی و پرونده‎های قضایی …………….. 102

ب- راهکارها …………………………………. 102

1- پیش‎بینی حق فسخ هم‎عرض اجرای اجباری ……………… 102

2- خیار تأخیر، تقاص، اختیار متصدی حمل‎ونقل ……… 104

3- ارائه تفسیر نوین از اصل لزوم و التزام در قراردادها          104

گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعیین ضمانت اجراهای نقض قرارداد     …………………………………………….. 106

الف- تأثیر نظریه موقعیت قراردادی موردانتظار بر ضمانت‎اجرای اجبار به انجام تعهد ………………………………….. 107

ب- کارایی اقتصادی موقعیت قراردادی مورد انتظار در ارتباط با اجرای اجباری ……………………………………………. 108

مبحث دوم: حق فسخ …………………………….. 110

گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن …………… 110

الف- مبنای حق فسخ ……………………………. 110

ب- اثر اعمال حق فسخ ………………………….. 111

گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارایی اقتصادی …….. 111

گفتار سوم: جایگاه حق فسخ در ارتباط با موقعیت قراردادی مورد انتظار    …………………………………………….. 113

مبحث سوم: مسئولیت قراردادی …………………… 116

گفتار اول: تحلیل اقتصادی ضرر و شرایط ضرر قابل جبران . 117

الف- مفهوم ضرر ………………………………. 117

1- خسارت های ناشی از انتظار …………………….. 117

ب- تحلیل اقتصادی شرایط ضرر قابل جبران ………….. 119

1- قابلیت پیش‎بینی ضرر …………………………. 119

2- کاهلی زیان‎دیده در کاستن از ورود خسارت ………….. 120

گفتار دوم: قاعده کاهلی زیان‌دیده و نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …………………………………………….. 120

الف. مفهوم قاعده …………………………….. 120

ب. توجیه اقتصادی قاعده ……………………….. 121

ج. اعمال قاعده درحقوق قراردادی ایران …………… 121

د. اعمال قاعده بر نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار 122

نتیجه ………………………………………….. 125

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 372

پایان نامه

برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

در رشته ی حقوق خصوصی

دانشکده ی حقوق

عنوان:

تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

استاد راهنما:

دکتر علی رضا باریکلو

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم تقی زاده

دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب

شهریور ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در  نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت آشکار است.

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که باید در حقوق ایران به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی،  به آینده نیز نظر دارد.

کلید واژه ها: جبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، خسارت مادی، خسارت معنوی.

فهرست مطالب

مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

بیان مسأله و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

پرسش اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

پرسش های فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 2

فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

سابقه و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 2

سابقه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

اهداف انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

کاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 4

مراجع استفاده کننده از نتیجه ی پایان نامه………………………………………………………………………………………………… 4

روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………. 4

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 4

قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)……………………………………………………………………………………………………. 5

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 5

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

فصل اول: کلیّات

گفتار اول: مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

بند اول: مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………….. 7

الف) مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………………………… 13

ب) مسئولیت قهری………………………………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار دوم: ارکان تحقق مسئولیت………………………………………………………………………………………………………… 19

بند اول: ارکان تحقق مسئولیت قهری………………………………………………………………………………………………. 19

الف) فعل زیانبار (فعل زیانبار، ترک فعل)…………………………………………………………………………………… 20

ب) ورود ضرر…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

ج) رابطه ی سببیت………………………………………………………………………………………………………………….. 23

بند دوم: ارکان تحقق مسئولیت قراردادی………………………………………………………………………………………… 24

الف) وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………………………….. 24

ب) تخلّف از تعهد…………………………………………………………………………………………………………………… 26

ج) ورود ضرر………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

د) رابطه ی سببیّت…………………………………………………………………………………………………………………… 29

گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………….. 29

بند اول: مبانی مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………….. 30

الف) تقصیر……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

ب) خطر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

ج) استناد………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

د) تضمین حق…………………………………………………………………………………………………………………………. 35

بند دوم: اهداف مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………………… 36

الف) جبران خسارت……………………………………………………………………………………………………………….. 36

ب) بازدارندگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 38

ج) حفظ نظم در جامعه……………………………………………………………………………………………………………. 40

گفتار چهارم: تعدّد یا وحدتِ نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………. 41

بند اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت ها…………………………………………………………………………………………….. 41

الف) تفاوت در هدف……………………………………………………………………………………………………………….. 42

ب) تفاوت در مبنا و منبع مسئولیت…………………………………………………………………………………………… 44

ج) تفاوت در نقش اراده…………………………………………………………………………………………………………… 45

د) تفاوت در تقصیر………………………………………………………………………………………………………………….. 46

ه) تفاوت در دامنه ی جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 50

و) تفاوت در روند مطالبه ی خسارت…………………………………………………………………………………………. 59

بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………. 62

الف) وحدت مبنا و منبع…………………………………………………………………………………………………………… 62

ب) وحدت هدف…………………………………………………………………………………………………………………….. 65

ج) واحد بودن مفهوم تقصیر……………………………………………………………………………………………………… 65

د) وحدت گستره ی خسارت……………………………………………………………………………………………………. 68

ه) تشریفات یکسان جبران خسارت…………………………………………………………………………………………… 73

و) آثار یگانگی نظام مسئولیت ها……………………………………………………………………………………………….. 74

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80

فصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها

گفتار اول: آثار خاص جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………. 82

بند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبران………………………………………………………………………………………. 83

الف) حق بودن جبران………………………………………………………………………………………………………………. 83

ب) مملک بودن جبران…………………………………………………………………………………………………………….. 86

بند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت……………………………………………………………………. 92

بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت………………………………………………………………………………………… 95

گفتار دوم: حق جبران خسارت………………………………………………………………………………………………………….. 98

بند اول: اصل لزوم جبران کامل خسارت………………………………………………………………………………………… 99

بند دوم: لزوم رعایت توانایی و هزینه های عمل زیانبار…………………………………………………………………… 100

گفتار سوم: شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی……………………………………………………………………… 101

بند اول: حق حبس……………………………………………………………………………………………………………………… 102

بند دوم: حق خیار………………………………………………………………………………………………………………………. 104

بند سوم: بطلان یا عدم نفوذ قرارداد…………………………………………………………………………………………….. 105

بند چهارم: تعیین وجه التزام………………………………………………………………………………………………………… 106

گفتار چهارم: جبران های زیان معنوی……………………………………………………………………………………………….. 106

بند اول: لزوم جبران خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………. 110

بند دوم: شیوه های جبران خسارات معنوی………………………………………………………………………………….. 112

الف) منع تکرار فعل زیانبار…………………………………………………………………………………………………….. 113

ب) عذر خواهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 115

ج) اعاده ی حیثیت………………………………………………………………………………………………………………… 115

د) پرداخت نقدی…………………………………………………………………………………………………………………… 118

گفتار پنجم: جبران خسارت مادی…………………………………………………………………………………………………….. 119

بند اول: استرداد عین………………………………………………………………………………………………………………….. 119

بند دوم: دادن مثل مال………………………………………………………………………………………………………………… 121

بند سوم: پرداخت قیمت……………………………………………………………………………………………………………… 124

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………… 131

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 357

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه اقتصاد

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A.)

 گرایش علوم اقتصادی

موضوع

تحلیل عمل  به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی

استاد راهنما

دکتر مهدی طغیانی

استاد مشاور

دکتر محمدحسن مشرف جوادی

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

از ابتدای سال 1363 که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانک­ها و به کار بردن آن­هاست. هر چند بانک­ها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد می­کنند اما این سوال مطرح است:  چرا، با توجه به اینکه قراردادها در بانکداری اسلامی ایران بر اساس عقود اسلامی بسته می­شوند به هدف مورد نظر اسلام دست پیدا نشده است؟

برای بررسی سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفه­های کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگی­های کارایی بخش بیان می­شوند، سپس به ویژگی­های قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه می‌شوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگی­های ذکر شده بررسی می­شوند که آیا دارای آن ویژگی­های کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی بانک­ها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگی­های کارایی در نظریه اقتصادی قراردادهاو ویژگی­های کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار می­گیرند. یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی می­شوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آن­ها همراه با سایر جداول کارایی بررسی می­شوند. سپس پرسشنامه­ای براساس ویژگی­های کارایی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی طرح می­شود و به جامعه داده می­شود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آن­ها به دست آید. در این راستا از پرسشنامه­­ها وتجزیه وتحلیل داده­های پرسشنامه بر اساس نرم افزار اکسل و spss برای رسیدن به فرضیه­ها و اهداف استفاده خواهد شد.

نتایج به دست آمده این نتیجه کلی را نشان می­دهند که عقود اسلامی با توجه به شرایطی که باید حاکم بر بانکداری اسلامی باشد، در کشور ما اجرا نمی­شوند. بانک و مشتری اعمالی را انجام می­دهند که منجر به غیر اسلامی شدن قراردادهایشان می­شود و همین باعث خروج قراردادها از محدوده عقود اسلامی می­شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه- 1

1-2 تعریف مسأله: 1

1-3 سابقه و پیشینه تحقیق: 4

1-4 ضرورت انجام تحقیق: 4

1-5 بیان سؤال‌های تحقیق: 5

1-6 فرضیه‌ها: 6

1-7 اهداف: 6

1-8 تعاریف مفاهیم و واژه ها 6

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه- 7

2-1حقوق قراردادها 8

2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها 9

2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد 10

2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی- 18

2-2-1 اقسام قرارداد 19

2-2-2 شرایط قرارداد 19

2-2-3 قرارداد  (عقد) 20

2-2-4 موضوع قرارداد 20

2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد 21

2-2-6 انواع قراردادها: 21

2-2-6-1 بیع(لازم) 21

2-2-6-2 انواع بیع- 23

2-2-6-2مضاربه (جایز) 27

2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم) 28

2-2-6-4 جعاله (جایز) 29

2-2-6-5 شرکت (جایز) 31

2-2-6-8 مزارعه- 35

2-2-6-9 مساقات– 36

2-2-7 شرایط ضمن قرارداد 37

2-3بانکداری اسلامی- 40

2-3-1 نظام بانکداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف) 40

2-3-2 انواع سپرده در بانکدارى بدون ربا 41

2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) 44

2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید- 44

2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى- 45

2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل- 47

2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال- 47

2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها 47

2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد- 49

2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى- 49

2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه 50

2-3-3-9 همسویى منافع- 50

2-3-3-10تطابق با عدل و قسط- 50

2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى- 51

2-4 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 52

2-4-1 نفی غرر 53

2-4-2 اصل لزوم در عقود 54

2-4-3 نفی اکل مال به باطل- 55

2-4-4 نفی ضرر 57

2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود 58

2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- 58

2-4-7 مکاسب محرمه- 59

2-4-8 ریسک و بازده 60

2-4-9 نفی اتلاف– 61

2-4-10 نفی ربا 62

2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- 63

فصل سوم: روش تحقیق

3-1مقدمه- 67

3-2روش تحقیق- 67

3-2-1روش تحقیق- 68

3-3جامعه آماری- 69

3-3-1 جامعه آماری: 69

3-4 نمونه آماری- 69

3-4-1 نمونه آماری تحقیق- 69

3-5 متغیر- 70

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات– 70

3-7 روایی و پایایی پرسشنامه- 71

3-8 روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه- 74

4-2 بخش اول (تحلیل تئوری یافتهها) 74

4-3 جدول کارایی قراردادها برای اصل متن عقود اسلامی: 75

4-4 جدول شروط کارایی قراردادهای بانکی از نظر اسلام: 75

4-5 جدول سنجش رعایت یا عدم رعایت اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قراردادهای بانکی: 75

4-6 جدول کارایی برای قراردادهای بانکی: 76

4-7شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 76

4-8 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 77

4-9 اصول کارایی قراردادها 78

4-10شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام 79

4-11 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 80

4-12 اصول کارایی قراردادها 80

4-11غربالگری دادهها 139

4-12توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان- 139

4-13توصیف آماری متغیرهای پژوهش– 142

منبع: محقق- 144

4-14بررسی فرضیات پژوهش– 144

4-14-1 فرضیه اول- 144

منبع: محقق- 145

4-14-2 فرضیه دوم 146

منبع: محقق- 147

4-14-3فرضیه سوم 148

منبع: محقق- 149

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1مقدمه- 150

5-2 یافته های پ‍ژوهش– 150

5-2-1 یافته های پ‍ژوهش در سوال اول- 151

5-2-2 یافته های پ‍ژوهش در سوال دوم 151

5-2-3 یافته های پ‍ژوهش در سوال سوم 151

5-3 بحث– 152

5-4 پیشنهادات– 153

5-5 محدودیت‌های‌‌پژوهش– 156

5-5-1 محدودیتهای خارج از اختیار محقق- 157

5-5-2 محدودیتهای در اختیار محقق- 157

منابع- 158

ضمائم- 162

فهرست جداول

عنوان         

جدول2-1عقلانیت،هزینه مبادله،و دکترین های تنظیمی حقوق قراردادها 16

جدول2-2اصول کارایی قراردادها 17

جدول 2-3شرایط  قراردادهای اسلامی- 39

جدول 2-4اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 66

جدول 3-1 انطباق سؤالات پرسشنامه با فرضیات پژوهش– 70

جدول 3-2 مقیاس پنج درجه ای لیکرت– 71

جدول 3-3 محاسبه آلفای کرونباخ- 72

جدول 4-1 عقد مضاربه- 84

جدول4-2 قرارداد مضاربه- 88

جدول4-3 قرارداد مضاربه- 90

جدول4-4 قرارداد مضاربه- 92

جدول 4-5 عقد قرضالحسنه- 95

جدول 4-6 قرارداد قرضالحسنه- 97

جدول4-7عقد قرضالحسنه- 98

جدول 4-8 قرارداد قرضالحسنه- 99

جدول 4-9 عقد شرکت– 101

جدول 4-10 قرارداد مشارکت مدنی- 105

جدول 4-11 قرارداد مشارکت مدنی- 107

جدول 4-12 قرارداد مشارکت مدنی- 109

جدول 4-13 عقد بیع- 112

جدول 4-14 قرارداد بیع- 114

جدول 4-15 قرارداد بیع سلف– 116

جدول 4-16 قرارداد بیع سلف– 118

جدول 4-17 قرارداد فروش اقساطی- 121

جدول 4-18 فروش اقساطی- 122

جدول 4-19 قرارداد فروش اقساطی- 123

جدول 4-20 عقد جعاله- 126

جدول 4-21 قرارداد جعاله- 129

جدول 4-22 قرارداد جعاله- 131

جدول 4-23 قرارداد جعاله- 133

جدول4-24 عقد مساقات– 136

جدول4-25عقد مزارعه- 138

جدول 4-26آمارههای توصیفی سن شرکت کنندگان- 139

جدول 4-27 اطلاعات مربوط به هرگویه- 142

جدول 4-28نتایج حاصل از برآورد سوال اول- 145

جدول 4-29نتایج حاصل از برآورد سوال دوم 147

جدول 4-30 نتایج حاصل از برآورد سوال سوم 148

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار 4-1 تحصیلات شرکت کنندگان- 140

نمودار 4-2 درصد فراوانی مشاغل شرکت کنندگان- 140

نمودار 4-3  درصد فراوانی جنسیت شرکت کنندگان-141

 

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 371

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1