دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

تعریف مجازات در حقوق عرفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

پیشگفتار

در عصر جهانی شدن فرصت مناسبی است که به گذشته نگاهی بیندازیم و پیشرفتهای اخیر را مروری کرده و راهها و امکانات آینده را بررسی نمائیم. پیش بینی آینده اقدامی نامطمئن ولی لازم است چرا که جهت گیری و سرعت تحولات آینده امری اجتناب ناپذیر نیست بلکه بیشتر نتیجۀ انتخاب ها و تصمیماتی است که اکنون اتخاذ می کنیم.

در رابطه با ماهیت حبس از نظر کارکردهای آن، سازماندهی، اندازه و ترکیب جمعیت زندانی دستخوش یک تغییر نسبتاً اساسی شده است. مقولۀ مدیریت زندانها در عصر حاضر یکی از پیچیده ترین مقولات اجتماعی و مدیریتی محسوب می شود. تفکرات نوین و ایده های متنوع راجع به مجازات حبس و جهت گیریهای اسلامی و تربیتی سایه ای بر نوع نگرش های پلیسی و امنیتی سابق انداخته است. اکنون در تمامی دنیا، روشهای قدیمی و سنکوب زندانی طرفدار چندانی ندارد و سعی می شود که از جدیدترین روشهای اصلاحی برای نجات زندانی استفاده شود.

مدیریت زندانها و دستگاههای نظارتی و حمایتی زندانها بدنبال روش ها و الگوهای کارا و اثرگذار هستند تا ضمن کاهش هزینه های سنگین نگهداری، از ورود مجدد و بی رویه مجرمین سابقه دار جلوگیری نمایند. مدل ها و شیوه ها و راهکارهای متعدد در سطح زندانهای دنیا آزمایش شده است که همه این راهکارها زمانی تأثیر مثبت داشته است که محور اصلی شخصیت زندانی بدون توجه به جرم ارتکابی بوده است. زندان در جمهوری اسلامی ایران نیز از قاعده کلی پیش گفته خارج نیست تنها تفاوت ما با دیگران این است که ما از سرمایۀ بسیار مهم و عظیم اعتقادی بهره مند هستیم.

مجازاتها بعنوان واکنش اجتماع در مقابل بزهکاری همواره شاهد تحولاتی بمنظور دستیابی به وسایل مناسب تر، دفاع از حقوق انسانها و امنیت اجتماع بوده است. تردیدی نیست که حقوق موضوعه هر کشوری با تلاش اندیشمندان و آموزه های کیفرشناسی، همواره تحول یافته و در خصوص تعیین و کاربرد ضمانت اجراها تدابیری مختلفی را در شرایط و دوره های مختلف بکار گرفته است.

مجازات سالب آزادی یا زندان که مهم ترین مجازاتها بشمار می رود نیز از این فرایند مستثنی نیست. بر اثر تحقیقات و مطالعات اندیشمندان حقوق کیفری و جرم شناسی بمنظور سازگاری اجتماعی بزهکار، تدابیر متعددی جهت چگونگی اجرای مجازات زندان صورت گرفت که از آن جمله میتوان به انسانی کردن رژیم اجرائی کیفر سالب آزادی و نزدیکی آن با شرایط زندگی آزاد خارج اشاره نمود. تحت تأثیر همین افکار و نظریات است که از سوی سازمان ملل متحد اقدامات مؤثری در جهت تحقیق این اهداف برداشته شده که از آن میان می توان به مصوب 1955 بعنوان قواعد حداقل لازم الرعایه رفتار با زندانیان اشاره نمود.

قانونگذار ایران نیز همواره سعی خود را بر آن داشته که قوانین و مقررات خود را با تحولات و پیشرفتهای جهانی منطبق نماید. لذا در همین راستا در سال 1347 قانونگذار تلاش نمود که مقررات مربوط به زندانیان را مطابق قواعد پیشرفته سازمان ملل متحد تنظیم نماید. پس از آن نیز همواره در مصوبات خود سعی در رعایت مصوبات بین المللی را نیز مدنظر قرار می داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران لزوم تدوین و تصویب قوانین بر مبنای شروع مقدس اسلام از یک طرف و پیروی از مقررات و عهدنامه های بین المللی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران که از جمله حقوق داخلی کشور محسوب می شوند از طرف دیگر ایجاب می نمود که در وضع قوانین بطور کلی و تدوین مقررات مربوط به زندان و حقوق زندانیان بطور اخص، مبانی فوق را فرا راه خویش قرار داده و همسو با اهداف آنها گام بردارد.مطالعه تطبیقی حقوق زندانیان در فقه اسلام، اسناد بین المللی و حقوق موضوعه ایران که موضوع تحقیق حاضر می باشد در این جهت گام برداشته تا بتواند میزان همسوئی مقررات موضوعه ایران را با قواعد مذکور شناسائی نماید.

این تحقیق در صدد پاسخگوئی به دورنمایی به اینکه نظام کیفری اسلام و اسناد و مدارک بین الملل و حقوق موضوعه ایران چه حقوقی را برای زندانی قائل شده و بدان اهتمام می ورزد و همچنین به نقد و بررسی آئین نامه های زندانها و حقوق در فقه و اسناد بین المللی و ارائه رهنمودهای علمی با تکیه بر فقه و حقوق اسلامی و اسناد بین المللی جهت اتخاذ یک شیوه سنجیده و کارآمد در زمینه حقوق زندانیان می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 359

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق(M.A)

گرایش خصوصی

موضوع:

تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع

در حقوق ایران و فرانسه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی مهاجری

استاد مشاور:

جناب آقای دکترمحمد باقی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب اصلی

چکیده:

به طور کلی، سپردن تأمین، (با توجه به روند طولانی مراحل رسیدگی تا اخذ تصمیم نهایی محاکم) در جهت تأمین محکوم ‌به، جبران خسارت شخص متضرّر، جلوگیری از طرح دعاوی واهی از سوی خواهان، تودیع خسارت سریع‌تر و بدون دغدغه به خوانده از سوی مقنّن مورد ابداع واقع شده است. بر این اساس، اخذ تأمین در دادگاه را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم نمود: بخش نخست، اخذ تأمین قبل از طرح دعوی تا صدور حکم قطعی که شامل تأمین ‌خواسته، دستور موقت، دعوای واهی، دعوای اتباع بیگانه، بخش دوم، اخذ تأمین پس از صدور حکم قطعی تا تصمیم نهائی محاکم مانند: اخذ تأمین در احکام غیابی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعتراض به رأی داوری خواهد بود. امروزه تأمین‌های پشتیبان (تأمین خواسته، دستور موقت، تأمین در اجرای احکام غیابی، اعتراض ثالث و فرجام خواهی) به ترتیب، در محاکم بیشترین کاربرد را دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث تأمین‌ها)، تأمین ‌خواسته به جهت کاربرد عملی، بیشترین مواد قانونی را به خود اختصاص داده و در ماده 108 قانون مزبور، موارد صدور قرار موصوف را به دو دسته تقسیم نموده است: دسته‌ی نخست، مواردی که قرار مذکور بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود، دسته‌ی دوم مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است البته در سایر دعاوی و قوانین موضوعه مانند: دعاوی واهی، اتباع بیگانه و نیز در برخی از مواد قانونی نظیر: قانون مدنی، امور حسبی و قانون آیین دادرسی کیفری موارد منع اخذ تأمین از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 337

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق(M.A)

عنوان

جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد جواد باقی زاده

استاد مشاور:

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این رساله با عنوان جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با هدف شناخت عرف و نقش آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران صورت پذیرفته است. «عرف عبارت است از جریان مستمر یک رفتار یا سلوک ویژه همگانی در میان افراد جامعه بر انجام یا ترک فعل، خواه گفتار باشد یا کردار» این پدیده دارای اصطلاحات و گونه­هایی از جمله عرف عملی، لفظی، عام و خاص و… می­باشد و با نام های دیگری از جمله سیره، طریقه، ارتکاز عقلا و… به کار می­رود.عرف در فقه ودرنزد فقهای امامیه دارای حجیت و اعتبار است اما این اعتبار و حجیت مشروط به ادله و شرایطی از جمله ، اطراد، مقارنت، عدم مخالفت با فعل و…» می­باشد، عرف با توجه به نوع کاربرد آن جایگاه متفاوتی دارد و نقش مهمی را در استنباط احکام ایفا می­کند و در مواردی از جمله کشف از حجیت ظواهر یا قول ثقات و موارد دیگر از دلایل مورداستفاده در فقه می­باشد. از زمان رواج اسلوب قانون گذاری به سبک اروپاییان در ایران عرف همواره به وجوه مختلفی بر آن اثر نهاده است. این تأثیر به سه ترتیب بوده است. نخست حالتی که قانون گذار برخی از عرف های موجود را عیناً یا با مختصر تغییر و تصرفی به مصوبات خود وارد کرده و به آن کسوت قانون پوشانده و آن ها را رسمی و مکتوب ساخته است.دوم، حالتی که قانون گذار حکم قانون را به صراحت به عرف معطوف کرده و به این ترتیب ضمن آنکه به آن ارزش و اعتبار قانون را بخشیده و خاصیت انعطاف پذیری و تحول را، که در آن به تناسب تغییر شرایط زمان و مکان رخ می­دهد، از آن سلب نکرده است.سوم، موردی که عرف به هیچ ترتیب مورد نظر قانون گذار واقع نشده، ولی ابهام یا اشکال و یا سکوت قانون و یا کیفیت اجتماعی قضیه به صورتی است که برای حل و فصل آن در دادگاه جز استعانت از عرف چاره ای نیست.به طور کلی از بررسی مواردی که در قانون مدنی به عرف و عادت رجوع شده، اعتبار و ارزش قانونی عرف به صورت­های مختلف مشهود است.

کلید واژه: عرف، کاربرد عرف، حجیت عرف، فقه، حقوق مدنی.

فهرست

عنوان                                                                         صفحه

مقدمه

بیان مسأله…………………………………………………………………………………………….. 1

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………. 2

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………. 3

سؤالهای پژوهش……………………………………………………………………………………. 3

فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………………………. 4

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4

ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………….. 4

1-کلیات………………………………………………………………………………………………. 5

1-1مفهوم شناسی عرف…………………………………………………………………………… 5

1-1-1عرف در لغت و اصلاح………………………………………………………………….. 6

1-1-1-1عرف در لغت…………………………………………………………………………… 6

1-1-1-2 عرف در اصطلاح……………………………………………………………………… 8

1-1-2 عناصر و ارکان عرف…………………………………………………………………… 10

1-1-2-1 عناصر عرف………………………………………………………………………….. 10

1-1-2-2 ارکان عرف……………………………………………………………………………. 10

1-1-2-2-1 رکن مادی…………………………………………………………………………. 11

1-1-2-2-2 رکن معنوی………………………………………………………………………… 12

1-1-2-3 منشأ الزام عرف………………………………………………………………………. 13  

1-1-2-3-1 الزام ناشی از قانون………………………………………………………………. 13

1-1-2-3-2 الزام ناشی از اصول حقوقی……………………………………………………. 14

1-1-2-3-3 احساس حقوقی مشترک……………………………………………………….. 14

1-1-2-3-4 طبیعت و نظم اشیاء و امور…………………………………………………….. 14

1-1-2-3-5 عرف فاقد نیروی الزام آور…………………………………………………….. 15

1-1-2-3-6 نظریه اسلام……………………………………………………………………….. 15

1-1-3 واژه­های همسو و مرتبط با عرف…………………………………………………….. 16

1-1-3-1 عادت…………………………………………………………………………………… 16

1-1-3-1-1 تعریف لغوی عادت……………………………………………………………… 16

1-1-3-1-2 تعریف اصطلاحی عادت……………………………………………………….. 16

1-1-3-1-3 تفاوت عرف و عادت…………………………………………………………… 17

1-1-3-2 بنای عقلا………………………………………………………………………………. 19

1-1-3-2-1 تعریف بنای عقلا………………………………………………………………… 19

1-1-3-2-2 عناصر بنای عقلا…………………………………………………………………. 19

1-1-3-2-3 تفاوت عرف و بنای عقلا………………………………………………………. 20

1-1-2-3سیره­ی متشرعه………………………………………………………………………… 22

1-1-3-3-1تعریف سیره متشرعه……………………………………………………………… 22

1-1-3-3-2 عرف و سیره­ی متشرعه…………………………………………………………. 23

1-1-3-4اجماع……………………………………………………………………………………. 24

1-1-3-4-1 معنای لغوی اجماع………………………………………………………………. 24

1-1-3-4-2 معنای اصطلاحی اجماع………………………………………………………… 24

1-1-3-4-3 تفاوت عرف و اجماع…………………………………………………………… 25

1-1-3-5قانون…………………………………………………………………………………….. 26

1-1-3-5-1 رابطه عرف و قانون……………………………………………………………… 26

1-1-3-5-2 تعارض عرف و قانون…………………………………………………………… 27

1-1-3-6 عرف و نص………………………………………………………………………….. 28

1-2 گونه شناسی عرف………………………………………………………………………….. 29

1-2-1 عرف به اعتبار سببیت…………………………………………………………………… 30

1-2-1-1 عرف لفظی……………………………………………………………………………. 30

1-2-1-2عرف عملی…………………………………………………………………………….. 31

1-2-2 عرف به اعتبار صدور…………………………………………………………………… 32

1-2-2-1 عرف عام و خاص از دیدگاه فقه………………………………………………… 32

1-2-2-2 عرف عام و خاص از دیدگاه حقوق…………………………………………….. 32

1-2-3 انواع عرف عام و خاص……………………………………………………………….. 34

1-2-3-1 انواع عرف عام……………………………………………………………………….. 34

1-2-3-1-1 عرف به اعتبار زمان و مکان……………………………………………………. 34

1-2-3-1-2 عرف مملکتی……………………………………………………………………… 34

1-2-3-1-3 عرف مذهبی………………………………………………………………………. 34

1-2-3-2 انواع عرف خاص……………………………………………………………………. 35

1-2-3-2-1 عرف به اعتبار زمان و مکان……………………………………………………. 35

1-2-3-2-2 عرف به اعتبار لازم الاجرا بودن……………………………………………….. 36

1-2-3-2-3 عرف به اعتبار مقدار شیوع……………………………………………………… 36

1-2-3-2-4 عرف به اعتبار تقدم و تأخر از حدوث واقعه………………………………. 37

1-2-3-2-5 عرف به اعتبار مبین حکم یا موضوع بودن………………………………….. 38

1-2-3-2-6 عرف به اعتبار پذیرش یا عدم پذیرش شارع………………………………. 39

1-2-3-2-7 عرف به اعتبار صحت و فساد…………………………………………………. 39

1-2-3-2-8 عرف به اعتبار دقت و تسامح…………………………………………………. 40

2- اعتبار و حجیت عرف……………………………………………………………………. 41

2-1 – ادله­ی حجیت عرف…………………………………………………………………….. 41

2-1-1- ادله شرعی………………………………………………………………………………. 41

2-1-1-1 کتاب……………………………………………………………………………………. 41

2-1-1-2 سنت……………………………………………………………………………………. 43

2-1-1-3اجماع……………………………………………………………………………………. 45

2-1-1-4 وجود احکام امضایی……………………………………………………………….. 45

2-1-1-5 سکوت شارع…………………………………………………………………………. 47

2-1-1-6 وحدت روش شارع و عرف………………………………………………………. 47

2-1-2 ادله عقلی…………………………………………………………………………………. 48

2-1-2-1 اتکای به فطرت………………………………………………………………………. 48

2-1-2-2 قاعده­ی ملازمه……………………………………………………………………….. 48

2-1-2-3 حفظ نظام……………………………………………………………………………… 49

2-1-2-4 استدلال به سه وجه عقلی………………………………………………………….. 49

2-2 مکاتب حجیت عرف………………………………………………………………………. 50

2-2-1 مکتب حجیت ذاتی…………………………………………………………………….. 50

2-2-2 مکتب عقل……………………………………………………………………………….. 52

2-2-3 مکتب امضا……………………………………………………………………………….. 52

2-2-4 گرایش­ها و روش­های کشف امضا………………………………………………….. 53

2-2-4-1 گرایش عدم ردع…………………………………………………………………….. 53

2-2-4-2 گرایش عدم ثبوت ردع…………………………………………………………….. 54

2-2-4-3 گرایش سکوت……………………………………………………………………….. 55

2-2-5 تفسیرهای ارائه شده درباره­ی امضا………………………………………………….. 56

2-3 شرایط حجیت عرف……………………………………………………………………….. 58

2-3-1 شیوع اطمینان آور……………………………………………………………………….. 58

2-3-2 مسامحی نبودن…………………………………………………………………………… 58

2-3-3 مخالفت نداشتن با عقل عملی………………………………………………………… 59

2-3-4 مقارن بودن……………………………………………………………………………….. 59

2-3-5 احراز عدم ردع شارع…………………………………………………………………… 60

2-3-6 عدم تصریح به خلاف………………………………………………………………….. 61

3- اهمیت و کاربرد عرف نزد امامیه…………………………………………………….. 62

3-1-اهمیت و نقش عرف در فقه…………………………………………………………….. 62

3-1-1- تاریخچه عرف…………………………………………………………………………. 62

3-1-2-ویژگی های مکتب عرف امامیه……………………………………………………… 64

3-1-2-1- ادبیات فقه…………………………………………………………………………… 64

3-1-2-2- اعتبار عرف………………………………………………………………………….. 65

3-1-2-3- کاربرد عرف………………………………………………………………………… 65  

3-1-2-4-دلالت عرف………………………………………………………………………….. 66

3-1-2-5- ردع عرف……………………………………………………………………………. 66

3-1-3- فروعات بحث عرف………………………………………………………………….. 67

3-1-3-1- تغییر عرف…………………………………………………………………………… 67

3-1-3-2- عیوب عرف…………………………………………………………………………. 68

3-1-3-3- احراز و اثبات عرف……………………………………………………………….. 69

3-1-3-4- ناهمگونی عرف­ها………………………………………………………………….. 70

3-2-کاربرد عرف در فقه و حقوق……………………………………………………………. 72

3-2-1- کاربرد عرف در فقه…………………………………………………………………… 72

3-2-1-1- تشکیل مدلول التزامی……………………………………………………………… 72

3-2-1-2- تعیین حدود موضوع حکم شرعی کلی……………………………………….. 72

3-2-1-3- اثبات تحقق موضوع……………………………………………………………….. 74

3-2-1-4- تغییر موضوع حکم شرعی……………………………………………………….. 74

3-2-1-5- کشف حکم شرعی کلی………………………………………………………….. 75

3-2-2- عرف در دانش حقوق………………………………………………………………… 76

3-2-2-1- جایگاه عرف در حقوق…………………………………………………………… 76

3-2-2-2- عرف در تاریخ و حقوق…………………………………………………………. 76

3-2-2-3- عرف در حقوق نوشته و نانوشته………………………………………………… 77

3-2-2-4- عرف در حقوق عمومی و خصوصی………………………………………….. 78

3-2-2-5- عرف در حقوق جزا………………………………………………………………. 79

3-2-2-6- عرف در حقوق تجارت………………………………………………………….. 79

3-2-2-7- عرف در حقوق داخلی و بین الملل…………………………………………… 80

3-2-3- انعکاس عرف در قانون مدنی ایران……………………………………………….. 80

3-2-3-1- موارد رجوع صریح به عرف…………………………………………………….. 81

3-2-3-2-موارد رجوع ضمنی به عرف……………………………………………………… 87

نتایج…………………………………………………………………………………………………. 92

پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. 94

فهرست منابع………………………………………………………………………………………. 95

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 326

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان

اصول حاکم بر سیاست کیفری اسلام

در شرایط قصاص

 استاد راهنما

دکتر سیدمحمود مجیدی

 استاد مشاور

دکتر محمد حسن حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قصاص در لغت به معنای پیروی کردن می باشد و تعریف اصطلاحی آن نیز، از معنای لغوی برگرفته است. ماده 14 قانون مجازات اسلامی بر اساس تعاریف فقهی و حقوقی، اینگونه قصاص را تعریف می کند. قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.

بررسی سوابق تاریخی جوامع بشری و ادیان قبل از اسلام بیانگر اعمال مجازات قصاص در مقابل جرم قتل عمدی و ضرب و جرح عمدی می باشد و تنها در میان ادیان قبل از اسلام، دین مسیح نیز پیروان خود را به عفو و گذشت توصیه می نموده است.

نظام حقوقی ایران نیز که قوانین آن برگرفته از منابع اسلامی مانند قران، روایات و اجماع و عقل می باشد مجازات قصاص را برای قتل عمدی پیش بینی نموده است.

مطالعه های صورت گرفته پیرامون برخوردهای پیشین جامعه عرب قبل از اسلام بیانگر این است که نحوه برخورد با قاتل برحسب قوی یا ضعیف بودن جانی یا تعلق وی به قبیله خاص متفاوت بوده و با ورود شریعت اسلام با وضع قصاص، تناسب بین جرم و مجازات را ایجاد و تفاوت های قبیله ای و جنسیتی و مانند آن از بین برده می شود. از آنجایی که هدف اسلام حفظ نظم و امنیت و حیات جامعه می باشد برای تحقق این هدف، بایستی موانع کافی جهت بازدارندگی از ارتکاب جرم قتل ایجاد می نمود و این همان تعیین مجازات قصاص در اسلام است در عین رویکرد شدید اسلام به مجازات قتل عمد، رویکرد تخفیفی نیز با شرایط خاصی نیز لحاظ شده که همان توصیه به گذشت و عفو می باشد.

با بررسی جوامعی که مجازاتی غیر از مجازات قصاص برای قتل عمد در نظر گرفته اند، مشاهده می گردد همچنان ارتکاب به این جرم در حال افزایش می باشد.

با توجه به روحیه انتقام جویی انسانها، تنها راه فروکش نموده این روحیه، برخورد متقابل می باشد لذا اسلام در حین اینکه به مجرم توجه دارد به مجنی علیه یا اولیاء دم نیز توجه خاصی قائل است به طوریکه اجرای قصاص را منوط به تقاضای اولیای دم یا مجنی علیه نموده است و همچنین به آنان این اختیار را داده تا در مقابل عفو و گذشت خود، دیه مطالبه نمایند و این امر باعث می شود که مجازات قصاص با وجود شرایطی قابل تحقق و اجرا گردد و درباره شخص مجرم اجرا گردد و از حالت قبیله ای و جنگ و خونریزی و انتقام جویی و … خارج گردد.

در عین اینکه قصاص با تحقق شرایطی مانند هم کفر بوده، عاقل بودن جانی و مانند آن قابل اجرا می باشد لذا هنگام اجرای قصاص نیز رعایت شرایطی مانند ممنوعیت از مثله کردن و جلوگیری از آزار و اذیت مجرم هنگام قصاص و مانند آن الزامی است.

و در پایان نیز عواملی که در سیاست کیفری اسلام موجب سقوط قصاص می گردد و عفو و گذشت مجنی علیه یا اولیای دم می باشد که به صورت مطالبه دیه یا گذشت (بلاعوض) یا مرگ جانی می باشد. شایان ذکر است در مواردی اگر مجنی علیه در حال فرار بمیرد بایستی دیه از اموال وی پرداخت گردد و در صورتی که کسی ایشان را فراری دهد و یا در حین فرار قاتل بمیرد فراری دهنده بایستی دیه قتل عمدی را به اولیای دم بپردازد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 302

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی و شناسایی نسب  در حقوق اسلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

با بررسی تمدن بشری و نگرش به مکاتب مختلف حقوقی به جهت اصل کرامت انسان صرفاً از آن جهت که انسان است و صرفنظر از الحاق واتصاف چنین انسانی به قوم و قبیله ای و نژاد و پدر و مادر خاصی ، ادیان و مکاتب حقوقی به این نتیجه
رسیده اند که مشروع و یا نامشروع بودن نسب صرفاً یک امر اعتباری است و این امر اعتباری فی نفسه ذاته فاقد ارزش است و هیچ امتیازی بین فرزندان مشروع و نامشروع که این هم صرفاً امر اعتباری است وجود ندارد و صرفاً جهت تحکیم روابط خانوادگی که مهمترین سلول جوامع بشری است ادیان و مذاهب مختلف توصیه شدید به تشکیل خانواده وتولید مثل در بنیاد خانواده کرده اند و از جهت همین انگیزه گاهاً در بعضی ادیان و مذاهب ومکاتب حقوقی فرق هایی بین فرزند نامشروع با فرزند مشروع گذارده شده است . قانون مدنی ایران هم در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه طفل متولد از زنا را ملحق به زانی
نمی داند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون ، نسب طبیعی طفل نامشروع را نادیده می گیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری ، حضانت ، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمی کند . خوشبختانه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 617 مورخه 3/4/1376 به استناد نظر برخی از فقهای معاصر در جهت حمایت از طفل نامشروع و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این اطفال ، عدم الحاق زنا زاده به زانی را ، حسب ماده 884 قانون مذکور به مورد ارث منحصر کرد و مقرر داشت که بین طفل مشروع و طفل نامشروع ، از جهت حقوق و تکالیف اصولاً تفاوتی وجود ندارد .

واژگان کلیدی : ولد ، نسب ، مشروع ، نامشروع (طبیعی ) ، آثار مالی ، آثار غیر مالی

مقدمه :

یکی از قواعد مسلم و تغییر ناپذیر طبیعت ونظام خلقت درموجودات زنده ، تولید مثل و تکثیر نسل است. توالد و تناسل سبب بقای نسل و دوام نوع جانداران می گردد واگر چنین قانونی در طبیعت حکمفرما نبود از حیوان وانسان اثری بجا نمی ماند و همه موجودات زنده نابود می شدند . توالد و تناسل در انسان ، به رابطه جنسی زن و مرد بستگی دارد که از آن اولاد بوجود می آید و سپس بحث نسب این طفل متولد شده مطرح میشود که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد .

در انسان غرایز شهوانی و امیال جنسی ، بر عکس حیوانات ، با عقل و اراده در هم آمیخته و باعث میشود امیال جنسی در مجرای صحیح خود قرار گیرد و خانواده را بوجود آورد. خانواده اولین سلول جامعه است که خود از ازدواج زن و مرد تشکیل می شود . از این ازدواج فرزندانی بوجود می آیند ؛ فرزندان ناشی از ازدواج شرعی وقانونی منتسب به والدین خود هستند ودارای کلیه حقوق و تکالیف قانونی می باشند . حال ممکن است در خارج از خانواده و بر اثر رابطه نامشروع ، طفلی متولد شود . طفل متولد شده از این طریق ، در لغت فرزند نامیده میشود . اما بحث اصلی درمورد نسب چنین طفلی می باشد که به این طفل ، طفل طبیعی و نسب ناشی از آنرا، نسب طبیعی می نامند . شناسایی چنین نسبی ، ممکن است باعث هرج و مرج جامعه وتضعیف بنیان خانواده و از بین رفتن حریم ها گردد و مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد .در مقابل ، عدم شناسایی آن، باعث از بین رفتن حقوق طفل طبیعی که بر اثر هوسبازی یا هر عامل دیگری توسط افرادی غیر از طفل طبیعی بوجود آمده و خود دربوجود آمدنش هیچ دخالتی نداشته است می گردد . در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، بین حقوق و تکالیف طفل متولد از رابطه ی جنسی نامشروع و طفل متولد از رابطه جنسی مشروع تفاوت هایی قایل شده اند .در سیستم حقوقی ایران که بر گرفته از شرع انور اسلام وقواعد فقه امامیه می باشد ، نیز این تفاوت ها موجود و دارای آثار متعدد حقوقی است . اما همانگونه که می دانیم ، حقوق تنها در مواد قانون خلاصه نمی شود و آن چه در قانون بعنوان حقوق و تکالیف اشخاص آمده است ، در واقع تمام آن چیزی نیست که اشخاص می توانند بر عهده بگیرند یا مستحق آن می باشند وبه همین جهت است که قانون ما نیز در جاهای مختلف ، دادرس را در مقام رفع تنازع ، در صورت نقص یا عدم متن قانونی ، به رجوع به منابع فقهی و

فتاوی معتبر ، رهنمون می سازد .[1] طبق اصل 12 قانون اساسی و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه

ایرانیان غیر شیعه ، نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه ، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متد اوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد رعایت نمایند و همانگونه که می دانیم حداقل یک چهارم جمعیت کشور مسلمانان اهل سنت هستند.

با توجه به مطالب فوق سعی ما در این تحقیق بر آن است که علاوه بر مراجعه به متون قانونی و تحقیقات ونوشتارهای نویسندگان حقوقی ، تا حد امکان مسایل مختلف فقهی و حقوقی نسب مشروع و طبیعی (نامشروع) را از لابه لای کتب فقهی و فتاوی معتبر موجود، استخراج نماییم و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 356

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق

عنوان:

تبیین دیدگاه فقها در خصوص

اختیارات و وظایف ولی‌فقیه در جامعه اسلامی

از قرن 12 هجری (پایان صفویه) تا عصر حاضر

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مرتضی براتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 مقدمه: …………………………………………………………………………………………………. 1

بخش اول: کلیّات

فصل اول: مقدمات ……………………………………………………………………………….. 5

ـ بیان مسأله ……………………………………………………………………………………… 5

ـ ضرورت و اهمیت موضوع ………………………………………………………………… 5

ـ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………… 5

ـ سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………….. 6

ـ فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………… 6

ـ پیشینه بحث …………………………………………………………………………………… 7

ـ روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: واژه‌شناسی ……………………………………………………………………………. 8

ـ ولایت در لغت: ……………………………………………………………………………… 8

ـ ولایت در اصطلاح: …………………………………………………………………………. 10

ـ فقه در لغت: ………………………………………………………………………………….. 11

ـ فقه در اصطلاح: ……………………………………………………………………………… 11

ـ حکومت در لغت: ……………………………………………………………………………. 11

ـ حکومت در اصطلاح: ………………………………………………………………………. 12

فصل سوم: ولایت در قرآن ……………………………………………………………………… 13

فصل چهارم: اقسام ولایت ………………………………………………………………………. 16

فصل پنجم: اقسام حکومت ……………………………………………………………………… 19

فصل ششم: فتوا و حکم …………………………………………………………………………. 26

فصل هفتم: نقش زمان و مکان در تفسیر ولایت ……………………………………………. 29

تأثیر زمان و مکان در تطبیق موضوعات بر مصادیق آنها: ………………………………. 34

تأثیر زمان و مکان در تغییر حکم به واسطه تغییر ملاک حکم: ……………………….. 35

تأثیر زمان و مکان در کشف مصادیق جدید برای موضوعات: ……………………….. 37

تأثیر زمان و مکان در تغییر شیوه‌های اجرای احکام: ……………………………………. 38

تأثیر زمان و مکان در تفسیر قرآن کریم: ………………………………………………….. 40

تأثیر زمان و مکان در تفسیر سنّت: …………………………………………………………. 40

تأثیر زمان و مکان در احکام حکومتی: …………………………………………………….. 41

فصل هشتم: ولایت مطلقه………………………………………………………………………… 43

معیار کلامی یا فقهی بودن یک مسأله: …………………………………………………….. 44

راه‌های اثبات کلامی بودن ولایت فقیه: ……………………………………………………. 48

قاعده لطف: ……………………………………………………………………………………… 48

فصل نهم: ولایت فقیه یا ولایت فقاهت؟ ……………………………………………………. 55

بخش دوم: ولایت فقیه در قرن 12

مقدمه: …………………………………………………………………………………………………. 66

فصل اول: دیدگاه آیت الله کمره‌ای ……………………………………………………………. 67

فصل دوم: دیدگاه علامه مجلسی ………………………………………………………………. 70

فصل سوم: دیدگاه شیخ یوسف بحرانی ………………………………………………………. 74

بخش سوم: ولایت فقیه در قرن 13

فصل اول: دیدگاه وحید بهبهانی ……………………………………………………………….. 77

فصل دوم: دیدگاه شیخ جعفر کاشف الغطاء …………………………………………………. 93

فصل سوم: دیدگاه شیخ محمدحسن نجفی ………………………………………………….. 96

فصل چهارم: دیدگاه شیخ مرتضی انصاری ………………………………………………….. 98

بخش چهارم: ولایت فقیه در قرن 14

مقدمه: …………………………………………………………………………………………………. 111

فصل اول: دیدگاه حاج میرزای شیرازی بزرگ ……………………………………………… 115

فصل دوم: دیدگاه آیت‌الله حاج میرزا حسن آشتیانی ………………………………………. 117

فصل سوم: دیدگاه و اندیشه سیاسی شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی ……………. 119

فصل چهارم: دیدگاه آخوند محمدکاظم خراسانی ………………………………………….. 124

فصل پنجم: دیدگاه سیدمحمدکاظم یزدی …………………………………………………….. 128

فصل ششم: دیدگاه آیت الله ا‌لعظمی بروجردی …………………………………………….. 145

فصل هفتم: دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری …………………………………………………… 150

بخش پنجم: ولایت فقیه در قرن 15

فصل اول: دیدگاه امام خمینی(ره) …………………………………………………………….. 154

فصل دوم: دیدگاه سید محمدرضا گلپایگانی ………………………………………………… 166

فصل سوم: دیدگاه محمدتقی مصباح یزدی ………………………………………………….. 169

فصل چهارم: دیدگاه محمدحسین فضل الله …………………………………………………. 171

فصل پنجم: دیدگاه حسینعلی منتظری ………………………………………………………… 173

فصل ششم: دیدگاه مهدی حائری یزدی ……………………………………………………… 175

فصل هفتم: دیدگاه آیت الله سید ابوالقاسم خویی …………………………………………… 177

فصل هشتم: دیدگاه علامه سید محمدحسین طباطبایی …………………………………….. 182

فصل نهم: دیدگاه استاد مرتضی مطهری ……………………………………………………… 185

نتیجه‌گیری: …………………………………………………………………………………………… 187

منابع و مآخذ: ……………………………………………………………………………………….. 192

چکیده:

ولایت فقیه در راستای خلافت کبرا و در امتداد امامت دانسته شده و مسأله رهبری سیاسی را ـ که در عصر حضور برای امامان معصوم(ع) ثابت بوده ـ همچنان برای فقهای جامع شرایط و دارای صلاحیت در دوران غیبت ثابت دانسته‌اند و مسأله تعهد اجرایی را در احکام انتظامی اسلامی مخصوص دوران حضور ندانسته بلکه پیوسته ثابت و برقرار می‌شمارند.

فلسفه وجودی ولایت جامعه بشری به حکم نیازهای متنوع و متحول، افزون بر وجود قوانین ثابت و کلی و عمومی نیازمند است و روح و حقیقت شریعت اسلامی، ولایت فقیه را لازم می‌داند.

وجود مخالفین و معاندین ولایت فقیه ـ که از ارکان ثابت حکومت اسلامی است ـ ارزش موضوع را مبرهن می‌سازد تا در هر کجا که حکومت اسلامی است، ولایت فقیه هم باید باشد.

لازم به ذکر است، نباید تصور کرد هرکسی که در خصوص ولایت فقیه سخنی داشته باشد و یا نظراتی مطرح کند، مخالف با ولایت فقیه محسوب می‌شود، بلکه روی سخن با کسانی است که به خاطر مشی سیاسی و خط فکری خاص خود، نظام ولایت فقیه را مزاحم اهداف خاص شخصی و یا گروهی خود می‌بینند و به مخالفت می‌پردازند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 351

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

پلیس امنیت مدار و نقش آن در پیشگیری اجتماعی از جرم

استاد راهنما:

دکتر عادل ساریخانی

 استاد مشاور:

دکتر محمد علی حاجی ده آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

1– مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. أ

2- تعریف و تبیین مسئله ………………………………………………………………………………………………… أ

3- سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ب

3- فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. ب

4- سابقه و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ت

5- اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………. ت

6- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… ث

7- جنبه های جدید بودن و نوآوری طرح ………………………………………………………………………………… ث

8- سامانه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. ت

9- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش ………………………………………………………………………………………   ج

فصل نخست: کلیات ………………………………………………………………………………………………………. 1

مبحث نخست: مفاهیم واژگان ………………………………………………………………………………………….. 1

گفتار نخست: تعاریف و مفاهیم پلیس …………………………………………………………………………………. 3

1- تعریف پلیس در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………… 4

2 – تعریف پلیس از نگاه سازمان ملل ………………………………………………………………………………….   5

3 – تقسیمات مختلف پلیس …………………………………………………………………………………………….. 5

مبحث دوم: پیشینه تاریخی پلیس   ……………………………………………………………………………………. 6

گفتارنخست : پیشگیری اجتماعی از جرم در دوره های تاریخی توسط پلیس……………………………………   7

1 – دوره مادی پلیس و هخامنشی   …………………………………………………………………………………… 8

2 –   دوره سلوکی ، اشکانی و ساسانی   …………………………………………………………………………… 8

3 – دوره صفوی   …………………………………………………………………………………………………………   9

4 – دوره افشاریه و زندیه   ……………………………………………………………………………………………….. 9

5 – پلیس در دوره قاجار   ……………………………………………………………………………………………….. 10

6 – دوره پهلوی   ………………………………………………………………………………………………………… 11

7 – دوره نظام جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………………………….. 11

مبحث سوم : مبانی پیشگیری پلیس ………………………………………………………………………………… 12

گفتار نخست : تعریف پیشگیری   ………………………………………………………………………………………15  

گفتار دوم : انواع پیشگیری از جرم   ………………………………………………………………………………….. 17

الف ) پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری …………………………………………………………………….. 17

ب ) پیشگیری عمومی و پیشگیری خصوصی از جرم ………………………………………………………………. 17

ج ) پیشگیری ابتدایی ، ثانویه و ثالث   ………………………………………………………………………………. 17

د) پیشگیری فعال و انفعالی …………………………………………………………………………………………… 18

ه ) پیشگیری اجتماعی و وضعی ……………………………………………………………………………………… 18

گفتار سوم: جایگاه پیشگیری در علوم جرم شناسی   …………………………………………………………….. 19

مبحث چهارم : ویژگی های پلیس پیشگیری   ………………………………………………………………………..20

گفتار نخست : مفهوم پلیس جامعه محور ……………………………………………………………………………..21

گفتار دوم: خصوصیات پلیس و جایگاه آن در جامعه ………………………………………………………………….. 22

گفتار سوم: اخلاق مداری پلیس ………………………………………………………………………………………. 23

گفتار چهارم: ویژگی های پلیس مطلوب در نظام اسلامی   ……………………………………………………….. 24

الف ) ویژگی های درون سازمانی   ……………………………………………………………………………………. 25

ب ) ویژگی های برون سازمانی   ……………………………………………………………………………………… 26

گفتار پنجم : ویژگی اقتداردر نیروی پلیس   …………………………………………………………………………… 27

گفتارششم: ویژگی پایبندی پلیس به قانون ………………………………………………………………………….. 27

گفتار هفتم : مسئولیت مدنی پلیس   ………………………………………………………………………………… 28

گفتار هشتم : پلیس قضایی   ………………………………………………………………………………………….. 30

گفتار نهم : مدیریت پلیس و بهره وری واحد های انتظامی   ………………………………………………………… 32

گفتار دهم : پلیس زن ……………………………………………………………………………………………………. 33

مبحث پنجم : مفهوم امنیت   …………………………………………………………………………………………… 34

1 – تعاریف امنیت   ……………………………………………………………………………………………………….. 35

2 – اقسام امنیت   ……………………………………………………………………………………………………….. 36

2-1- امنیت اجتماعی …………………………………………………………………………………………………….. 36

الف ) احساس امنیت در بستر امنیت واقعی ………………………………………………………………………….. 39

ب ) امنیت از دیدگاه مکتب اسلامی ……………………………………………………………………………………. 41

ج ) ویژگی های پلیس امنیت مدار در پیشگیری از جرم ……………………………………………………………… 43

فصل دوم : جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری جامعه مدار ……………………………………………………… 45

گفتار اول : پلیس اجتماع محور ………………………………………………………………………………………….. 45

1- بررسی تعامل میان پلیس و مردم   …………………………………………………………………………………. 47

2-   ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس ……………………………………………………………………………….. 49

3- جلب اعتماد عمومی توسط پلیس جامعه محور ……………………………………………………………………. 51

گفتار دوم : نقش پلیس در ایجاد اعتماد سیاسی در شهروندان …………………………………………………….. 51

گفتار سوم : ارتقای کارآیی پلیس ……………………………………………………………………………………….. 54  

• تمرکز زدایی در سازمان پلیس ……………………………………………………………………………………. 55

2 – اصول جلب مشارکت انتظامی ………………………………………………………………………………………. 55

3 – سرعت و انسجام در نیروی پلیس جامعه محور …………………………………………………………………… 56

گفتار چهارم : بحران های طبیعی و پیامدهای امنیتی – انتظامی ………………………………………………….. 58

گفتار پنجم : عصر اطلاعات و چالشهای فراروی پلیس ……………………………………………………………….. 59

گفتار ششم : دانش محوری در نیروی پلیس جامعه محور …………………………………………………………… 62

گفتار هفتم : پلیس و امنیت محله   …………………………………………………………………………………….. 63

گفتار هشتم : پلیس مشاور ……………………………………………………………………………………………… 65

ضرورت تأسیس مراکز مشاوره در نیروی انتظامی ……………………………………………………………………… 66

اهداف مراکز مشاوره در نیروی انتظامی ………………………………………………………………………………… 66

گفتار نهم : نقش پلیس در پیشگیری اجنماعی از جرم ……………………………………………………………….. 67

فصل سوم : جایگاه پلیس امنیت مدار در پیشگیری اجتماعی رشد………………………………………………….. 74

مبحث اول : ویژگی های پیشگیری اجتماعی رشد مدار ……………………………………………………………… 75

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال ………………………………………………………… 76

گفتار دوم : نقش پلیس در پیشگیری رشدمدار ………………………………………………………………………… 76

الف ) : نحوه مداخله پلیس در پیشگیری از وقوع جرم در میان دانش آموزان ……………………………………….. 78

ب ) : نقش پلیس در پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان   ………………………………………………………… 79

گفتار چهارم : مطالعه موردی پیشگیری پلیسی از بزهکاری اطفال و نوجوانان در برخی مناطق جهان ………… 85

اروپا   ………………………………………………………………………………………………………………………   85

آسیا   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 87

آمریکا   ……………………………………………………………………………………………………………………..   88  

گفتار پنجم : پیشگیری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری دانش آموزان توسط پلیس………………………………… 89

گفتار ششم: نقش پلیس درآموزش دانش آموزان   ……………………………………………………………………..92

1 – محورهای آموزش پلیس در پیشگیری اجتماعی رشد مدار ……………………………………………………….. 93

2 – راهکارهای تشویقی در پیشگیری رشد مدار پلیس   ……………………………………………………………….94

3 – نحوه تعامل پلیس با دانش آموزان در پیشگیری رشد مدار ……………………………………………………….. 94

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………… 96

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………97

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………98

چکیده:

پیشگیری اجتماعی توسط پلیس به عنوان متولی امنیت در جامعه، با تمرکز پلیس بر روی علل و عوامل اجتماعی مؤثر در وقوع جرم و شناخت آنها جهت درک صحیح از وضعیت محیط اجتماعی برای مبارزه ریشه ای با جرم و ناهنجاری ها حاصل می شود. امروزه نیروی پلیس در کشورهای پیشرفته، دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر گذاشته و وارد دوره جامعه گرایی شده است. در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت میکند و به آموزش و آگاه سازی آنان می پردازد و با تشکیل پلیس مردمی جلب مشارکت عمومی را در راستای حل مشکلات جامعه مهمترین هدف خود می پندارد و بر این باور است که امنیت یک تولید جمعی است. در پیشگیری اجتماعی، پلیس تعامل بسیار نزدیک با خانواده ها و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی موجود در جامعه برقرار می نماید، مشکلات جوانان و نوجوانان را که ریشه بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه می باشند را با اولویت بالایی می نگرد و با مدارس در سطح بالایی همکاری می کند و در خصوص بزهکاری اطفال و زنان با تشکیل پلیس زن، برنامه ریزی وسیعی جهت شناخت مشکلات آنها می نماید و با بهره گیری از تعالیم دینی و ارتباط با نهاد های مذهبی بویژه مساجد، در جهت تقویت شورا، امر به معروف و نهی از منکر و رواج عطوفت اسلامی می کوشد تا به هر دو نوع پیشگیری اجتماعی رشد مدار و جامعه مدار دست یابد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 343

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یــزد

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

ضمانت در تعهدات

 استاد راهنما:

دکتر حسن رحیم زاده میبدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات موضوع……………………………………………………………………………………………………2

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………….4

1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………..4

4-1- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………5

1-5- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….5

1-6- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..6

1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6

1-8- ساختار یا سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: موضوع شناسی……………………………………………………………………………………………….8

1-2- مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………..8

1-1-2- تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد…………………………………………………………………………………..9

1-1-1-2- مفهوم عام تعهد……………………………………………………………………………………………….10

2-1-1-2- مفهوم خاص تعهد……………………………………………………………………………………………..11

2-1-2- تفکیک تعهد از عقد………………………………………………………………………………………………12

3-1-2- ضمان……………………………………………………………………………………………………………..13

1-3-1-2- ضمان درک…………………………………………………………………………………………………….15

2-3-1-2- ضمان معاوضی……………………………………………………………………………………………….16

3-3-1-2- ضمان عهده…………………………………………………………………………………………………..17

2-2- مبانی تعهد………………………………………………………………………………………………………..17

1-2-2- قانون…………………………………………………………………………………………………………….18

2-2-2- حاکمیت اراده…………………………………………………………………………………………………..19

1-2-2-2- حاکمیت قوانین آمرانه بر قرارداد خصوصی……………………………………………………………….21

2-2-2-2- حاکمیت قرارداد خصوصی بر قوانین تکمیلی…………………………………………………………….22

3-2- ارکان تعهد…………………………………………………………………………………………………………22

1-3-2- طرفین تعهد…………………………………………………………………………………………………….23

2-3-2- موضوع تعهد…………………………………………………………………………………………………….25

4-2- اوصاف تعهد………………………………………………………………………………………………………..26

1-4-2- قانونی یا قراردادی بودن تعهد…………………………………………………………………………………28

2-4-2- الزام آور بودن تعهد……………………………………………………………………………………………..29

5-2- اقسام تعهد………………………………………………………………………………………………………..30

1-5-2- اقسام تعهد به اعتبار موضوع………………………………………………………………………………….31

1-1-5-2- تعهد مالی…………………………………………………………………………………………………….31

2-1-5-2- تعهد غیرمالی…………………………………………………………………………………………………31

3-1-5-2- تعهد فعل………………………………………………………………………………………………………31

4-1-5-2- تعهد ترک فعل…………………………………………………………………………………………………32

5-1-5-2- تعهد به مال……………………………………………………………………………………………………32

6-1-5-2- تعهد به نفس………………………………………………………………………………………………….32

2-5-2- اقسام تعهد به اعتبار منشاء…………………………………………………………………………………..33

1-2-5-2- تعهد عقدی……………………………………………………………………………………………………33

2-2-5-2- تعهد شرطی………………………………………………………………………………………………….33

3-2-5-2- تعهد ایقاعی………………………………………………………………………………………………….34

4-2-5-2- تعهد خارج از عقد…………………………………………………………………………………………….34

5-2-5-2- تعهد قانونی…………………………………………………………………………………………………..34

فصل سوم: احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد…………………………………………………………………36

3-1- ضمان درک…………………………………………………………………………………………………………37

1-3-1- مبنای حقوقی ضمان درک…………………………………………………………………………………….43

2-3-1- قلمرو ضمان درک………………………………………………………………………………………………44

1-2-3-1- ضمان درک و حق انتفاع……………………………………………………………………………………48

3-2-3-1- ضمان درک و حقوق ناشی از اجاره………………………………………………………………………51

3-2- ضمان معاوضی…………………………………………………………………………………………………..52

1-3-2- مبنای حقوقی ضمان معاوضی………………………………………………………………………………53

2-3-2- قلمرو ضمان معاوضی………………………………………………………………………………………..56

3-3- ضمان عهده………………………………………………………………………………………………………64

1-3-3- مبنای حقوقی ضمان عهده………………………………………………………………………………….65

2-3-3- قلمرو ضمان عهده……………………………………………………………………………………………67

3-4- ضمانت نامه بانکی……………………………………………………………………………………………..71

1-3-4- ماهیت ضمانت نامه بانکی………………………………………………………………………………….74

2-3-4- مبنای ضمانت نامه بانکی…………………………………………………………………………………..80

3-3-4- مصادیق ضمانت نامه بانکی………………………………………………………………………………..81

3-5- ضمانت در اسناد تجاری……………………………………………………………………………………….82

1-3-5- مبنای ضمان در اسناد تجاری………………………………………………………………………………83

2-3-5- ماهیت ضمان در اسناد تجاری……………………………………………………………………………..86

فصل چهارم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….92

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………..97

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….103

چکیده:

بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف شود. تعهد را می‌توان به اختصار چنین تعریف کرد. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می‌گیرند. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی‌حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می‌تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می‌دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است. و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک ثمن و مبیع است و ماده 697 ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.» آنچه در این پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته، ابتدا به تعریف واژگان تخصصی پرداخته ، در ادامه احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد تشریح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درک، ضمان معاوضی و تحلیل فقهی و حقوقی ماده 387 قانون مدنی صورت گرفته و در نهایت به موضوع بررسی ماهیت ضمانت و نقش آن‌ها در ضمانت‌های بانکی در حقوق ایران پرداخته، نویسنده به این نتیجه رسیده که فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند که از مبنای خود در سایر موارد یعنی نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌ای ضم ذمه به ذمه را بپذیرند، پذیرفتن ضم ذمه در این گونه موارد و مسئول دانستن بیش از یک نفر، هیچ اشکال عقلی و یا نقلی به وجود نمی‌آورد بنابراین لزومی ندارد که ما خود را در چارچوب عهده ضمان درک مبیع و ثمن محدود سازیم بلکه می‌توانیم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعمیم و جاری سازیم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 325

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

طواری رسیدگی از طریق داوری

استاد راهنما:

دکتر احمد دهقانی

استاد مشاور:

دکتر محمد حسین جعفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفهوم شناسی

1-1-گفتار اول:نهاد داوری……………………………………………………………………………………………………11

1-1-1-بند اول:ضرورت توجه به نهاد داوری………………………………………………………………………………..11

1-1-2-بند دوم: پیشینه قانون گذاری………………………………………………………………………………………12

1-1-3-بند سوم:مفهوم شناسی داوری…………………………………………………………………………………..16

1-1-4-بند چهارم:مقایسه داوری از نهاد های مشابه……………………………………………………………………21

1-1-5-بند پنجم:موافقت نامه داوری……………………………………………………………………………………….47

1-1-6-بندششم:اوصاف موافقت نامه داوری……………………………………………………………………………..50

1-2-گفتار دوم:مفهوم ایرادات و قواعد عمومی آن………………………………………………………………………..56

1-2-1-بنداول:مفهوم شناسی ایراد و انواع ان…………………………………………………………………………….56

1-2-2-بند دوم:مهلت طرح ایرادات………………………………………………………………………………………….62

1-2-3-بند سوم:سکوت نسبت به وجود جهات ایراد……………………………………………………………………..63

1-2-4-بند چهارم:اعاده داوری………………………………………………………………………………………………65

1-3-گفتار سوم:مفهوم طواری و قواعد عمومی ان………………………………………………………………………69

فصل دوم: ایرادات ناظر بر جریان داوری

2-1-گفتار اول:ایرادات ناظر بر نهاد رسیدگی کننده………………………………………………………………………77

2-1-1-بند اول:ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری…………………………………………………………………………….77

الف

2-1-2-بند دوم:ایراد خروج داور از حدود صلاحیت…………………………………………………………………………86

2-1-3-بند سوم:ایراد امر مطروحه………………………………………………………………………………………….99

2-2-گفتار دوم:ایرادات ناظر بر طرفین داوری…………………………………………………………………………….101

2-2-1-بند اول:ایراد عدم اهلیت…………………………………………………………………………………………..101

2-2-2-بند دوم:ایراد عدم احراز سمت……………………………………………………………………………………106

2-2-3-بند سوم:ایراد بی نفعی و ذینفع نبودن………………………………………………………………………….110

2-3-گفتار سوم:ایرادات ناظر بر خود دعوا………………………………………………………………………………..111

2-3-1-بند اول:ایراد ناظر بر سابقه طرح دعوا(امر مختومه)…………………………………………………………….111

2-3-2-بند دوم:ایراد به موضوع دعوا(فقدان اثر قانونی و مشروعیت)…………………………………………………115

2-3-3-بند سوم: ایراد عدم جزمیت……………………………………………………………………………………….119

2-4-گفتار چهارم:ایرادات مختص داوری…………………………………………………………………………………..121

2-4-1-بند اول:ایراد اتمام مهلت داوری…………………………………………………………………………………..121

2-4-2-بند دوم:ایرادبه وجود و اعتبار موافقت نامه داوری………………………………………………………………122

2-4-3-بند سوم:ایراد تامین دعوای واهی در داوری……………………………………………………………………123

فصل سوم: طواری رسیدگی

3-1-گفتار اول:دعاوی طاری………………………………………………………………………………………………131

3-1-1-بند اول:دعوای اضافی…………………………………………………………………………………………….132

3-1-2-بند دوم:دعوای متقابل……………………………………………………………………………………………136

3-1-3-بند سوم:دعوای ورود ثالث……………………………………………………………………………………….140

3-1-4-بند چهارم:دعوای جلب ثالث…………………………………………………………………………………….156

ب

3-2-گفتار دوم:طواری دعوا ناشی از توقیف جریان داور………………………………………………………………159

3-2-1-بند اول:کشف یا طرح مسایل خارج از حدود صلاحیت………………………………………………………..169

3-2-2-بند دوم:ادعای جعل و تزویر در سند……………………………………………………………………………162

3-2-3-بند سوم:لزوم بهره گیری از نظر کارشناسی…………………………………………………………………164

3-3-گفتار سوم:زوال داوری……………………………………………………………………………………………..167

3-3-1-بند اول:توافق طرفین بر لغو داوری……………………………………………………………………………..167

3-3-2-بند دوم:فوت و حجر یکی از طرفین…………………………………………………………………………….169

3-3-3-بند سوم:امتناع یا عدم امکان داوری توسط شخص داور……………………………………………………172

3-3-4-بند چهارم:عدم صدور رای در مدت تعیین شده داوری………………………………………………………174

3-3-5-بند پنجم:صدور حکم به بطلان رای داور………………………………………………………………………174

3-3-6-بند ششم :زوال دعوا…………………………………………………………………………………………..175

3-3-7-بند هفتم:انتفای موضوع داوری………………………………………………………………………………..176

3-3-8-بند هشتم:انتقال مو ضوع دعوا ………………………………………………………………………………177

3-3-9-بند نهم:عزل داور……………………………………………………………………………………………….178

3-3-10-بند دهم:صدور رای توسط داور………………………………………………………………………………178

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………180

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….184

چکیده:

به بیانی واضح تر این موضوع طواری رسیدگی در امر داوری است که شامل دعاوی طاری به معنای خاص و ایرادات می شود؛ همچنین توقیف داوری به عنوان وقفه موقت و زوال داوری به عنوان وقفه دائمی در ذیل طواری مورد بررسی قرار گرفته است.

ایراد عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا ، لذا مشخص می شود که بین دفاع و ایراد تفاوت وجود دارد. در رابطه با ایرادات باید گفت عموما ایرادات مندرج در ماده 84 در داوری ها قابل اعمال است مگر ان دسته از ایراداتی که به دلیل طبیعت قضایی بودن یا نبود نص و مجوز قانونی نتوان در داوری ها اعمال نمود.عموما ایرادات در داوری تحت چهار عنوان کلی ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده،طرفین دعوا ، خود دعوا و مختص داوری مطرح می شود.

دعاوی طاری دعاوی محسوب می شوند که در کنار دعوای اصلی اقامه می شوندو جریان داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند؛در این رابطه دعاوی اضافی، متقابل،ورود و جلب ثالث،موارد مربوط به توقیف جریان داوری به عنوان (وقفه موقت) و موارد مربوط به عنوان زوال داوری به عنوان (وقفه دائمی) مورد بررسی قرار گرفته است. در ذیل مبحث دعاوی طاری به معنای خاص اعتراض ثالث اعم از اصلی طاری و اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 378

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

جرم و بزهکاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی نظیر فقر و بیکار ی و بحران های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی و خلاصه برهم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می آید منحصر به مردان نیست، بلکه زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به سبب ابعاد نقش ها و مسئولیت هایشان که با توجه به ساختار طبقاتی آنان شکل می گیرد، دست خوش بحران و نابسامانی می شود.

روش تحقیق در این مطالعه توصیفی تبیینی و با استفاده از ابزار پرسش نامه و مصاحبه حضوری با زنان مجرم زندان ساری با هدف شناخت ابعاد اجتماعی، اقتصادی ، و فرهنگی شرایطی است که مجموعاً زمینه کجروی و ارتکاب جرایم را در میان آنان مساعد می کند. به عبارت دیگر عواملی مانند شرایط اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی خانوادگی، با ایجاد زمینه های مستعد، می توانند در گرایش زنان به ارتکاب جرم و بزهکاری در واکنش به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا کنند.

 کلید واژه : خانواده ، بزهکاری، زنان، عوامل بزهکاری، خشونت علیه زنان.

 مقدمه:

الف ) بیان موضوع:

از آن جا که اکثریت درخور توجهی از جرایم گزارش شده زنان جرایم مالی اند، محققان انگیزه جرایم زنان را عمدتاً اقتصادی ذکر می کنند و در تحقیقات خود به همبستگی کلی میان نیازهای اقتصادی و جرم اشاره دارند و ارتکاب جرم را راه حلی اقتصادی برای زنان فقیر می شمارند. وسعت گرفتن دامنه دستگیری زنان به جرم کلاهبرداری و سرقت را نیز نتیجه بدتر شدن اوضاع اقتصادی آنان و تبعیض های جنسی در سطوح پایین اقتصادی عنوان می کنند.

حال آن که با مروری بر تحقیقات انجام شده ، می توان دریافت که برای کجروی زنان ، علاوه بر عامل اقتصادی که خود ریشه در ساخت نظام اجتماعی دارد، باید به تأثیر وضعیت خانواده نیز اشاره کرد. شرایطی از قبیل وضع خانوادگی نابسامان در دوران کودکی، روابط و مناسبات خانوادگی پرتنش، ازدواج ها ی زودرس، و زندگی در کنار همسری بزهکار.

به این ترتیب، با توجه به وظایف خانواده در تأمین منابع مادی و عاطفی فرزندان از یک سو، و تأثیر دوام و استحکام خانواده در آرامش روانی افراد خانواده از سوی دیگر، به تحقیقی میدانی در خصوص تأثیر ناامنی روانی و اقتصادی خانواده در آسیب شناسی خانواده پرداختیم و تحلیلی از مسئله جرم و بزهکاری در محیط اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جامعه با توجه به اهمیت روابط اجتماعی در بروز این پدیده اجتماعی ارائه دادیم.

نقش ها و کارکردهای زندان زنان بیانگر آن است که علیرغم اینکه یک نظام کنترل رسمی مبتنی بر قوانین جنایی و مجازات زندان برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است ، ولی اصلاح و بازپروری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این پژوهش جرایم زنان را بطور کلی مورد بررسی قرار داده و زندان زنان و نقش آن در جامعه پذیری زنان مختلف و کارکردهای منفی مجازات زندان و ضرورت به کارگیری روشهای جایگزین زندان با هدف اصلاح و بازپروری را مورد بررسی قرار داده است .

ب)سابقه تحقیق

سابقه تحقیق در زمینه آسیبهای اجتماعی در خصوص زنان در ایران چندان طولانی نیست و مراجعه به کتاب شناسی ها و مقاله نامه های موضوعی نشان می دهد که تحقیقات در مسئله جرم و بزهکاری زنان چندان مورد توجه محققان نبوده است. حال آ نکه، بسیاری از صاحب نظران بر آناند که زنان امروز بیش از گذشته فرصت ارتکاب جرم پیدا می کنند، زیرا شمار بیش تری از آنان شاغل اند و از آزادی بیشتری برخوردارند و کمتر از گذشته به خانه وابستگی دارند؛ از طرف دیگر، بسیاری از زنان مسئولیت اصلی خانواده را بر دوش دارند، مسئولیتی که در گذشته به طور سنتی بر عهده مردان بوده است.

پ)اهداف و کاربردهای تحقیق

هدف کلی در این پژوهش شناخت شرایط و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی زنان بزهکار و مجرم ساری با تأکید بر سه شاخص کلی خانواده، محیط اجتماعی، و اوضاع اقتصادی با مطالعه زنان مجرم در زندان ساری است. هدف های جزئی شناسایی چگونگی تأثیر عوامل زیر در ارتکاب جرم است:

روابط نامناسب خانوادگی، ارتباط با افراد خلاف کار در محل سکونت و به طور کلی محیط اجتماعی، مشکلات اقتصادی و مالی، و فقدان امکانات مناسب برای گذران اوقات فراغت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 370