دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده حقوق، گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

نحوه اجرای دستور موقت و اصول حاکم بر آن در رویه قضایی ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد حسین کریمی

استاد مشاور:

دکتر محمد حسین جعفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول – مفاهیم، تعاریف و کلیات………………………………………………………………………………….5

فصل اول – مفاهیم و کلیات دستور موقت…………………………………………………………………………….6

مبحث اول – مفهوم و تعریف لغوی و حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت…………………………………….6

گفتار اول – مفهوم و تعریف لغوی دستور موقت و دادرسی فوری………………………………………………….6

گفتار دوم – تعریف حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری…………………………………………………………6

مبحث دوم – ماهیت، موضوع و هدف از دستور موقت………………………………………………………………8

گفتار اول – ماهیت دستور موقت………………………………………………………………………………………8

گفتار دوم – موضوع دستور موقت…………………………………………………………………………………….10

گفتار سوم – هدف دستور موقت…………………………………………………………………………………….11

بند اول – فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم…………………………………………………………………….12

بند دوم – جلوگیری از تکرار و افزایش دعوی………………………………………………………………………..12

بند سوم – جلوگیری از ضرر…………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم – مفاهیم مربوط به موضوع دستور موقت و انواع آن……………………………………………………15

مبحث اول – مفهوم، تعریف و جهات موضوع دستور موقت………………………………………………………..15

گفتار اول – مفهوم و معنی لغوی موضوع……………………………………………………………………………15

گفتار دوم – مفهوم اصطلاحی و تعریف موضوع دستور موقت……………………………………………………..16

گفتار سوم – جهات موضوع دستور موقت……………………………………………………………………………16

مبحث دوم – موضوع دستور موقت در امور جزایی و مدنی………………………………………………………..17

گفتار اول – موضوعات جزایی دستور موقت………………………………………………………………………….17

گفتار دوم – موضوعات مدنی دستور موقت………………………………………………………………………….19

بند اول – دستور موقت در موضوعات و امور ترافعی………………………………………………………………..20

بند دوم – دستور موقت در موضوعات و امور حسبی……………………………………………………………….21

مبحث سوم – تعیین موضوع دستور موقت و مرجع تعیین آن………………………………………………………23

گفتار اول – چگونگی ارتباط میان موضوعات دستور موقت و اصل دعوی………………………………………….24

بند اول – مرتبط بودن موضوع دستور موقت یا موضوع دعوی اصلی……………………………………………….24

بند سوم – معین بودن موضوع دستور موقت…………………………………………………………………………27

گفتار دوم – مرجع تعیین موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….29

بند اول – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خواهان……………………………………………………………..30

بند دوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده………………………………………………………………31

بند سوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی قانونگذار…………………………………………………………..32

مبحث چهارم – موضوعات قرار دستور موقت………………………………………………………………………….33

گفتار اول – قرار دستور موقت دایر بر توقیف اموال……………………………………………………………………34

بند اول – توقیف عین مال منقول به ادعای مالکیت آن ……………………………………………………………..34

بند دوم – توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده…………………………………………………………………………..36

گفتار دوم – قرار دستور موقت دایر بر منع از امری…………………………………………………………………..37

بند اول – دستور موقت به منع از تصرفات و اعمال حقوقی…………………………………………………………37

بند دوم – دستور موقت به توقیف مال و منع از تصرفات حقوقی……………………………………………………39

اول – دستور موقت دایر بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال کشتی……………………………………………..40

دوم – دستور موقت در باب سهام با نام به منظور استیفاء وجه نقد………………………………………………41

گفتار سوم – قرار دستور موقت دایر بر انجام عمل………………………………………………………………….42

بند اول – دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل مادی معین……………………………………………….43

بند دوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده…………………………………………………44

بند سوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل حقوقی معین……………………………………………………45

بند چهارم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها………………………………………………46

بخش دوم – شرایط و موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………..48

فصل اول – شرایط صدور دستور موقت………………………………………………………………………………..49

مبحث اول – درخواست دستور موقت توسط ذینفع………………………………………………………………….49

گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت……………………………………………………………………49

گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست………………………………………………………………………………51

بند اول – تعیین طرف دستور موقت……………………………………………………………………………………51

بند دوم – تعیین و اعلام موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….52

بند سوم – تعیین موضوع دعوای اصلی………………………………………………………………………………52

بند چهارم – استدلال و اسباب توجیهی و ادله اثباتی درخواست…………………………………………………53

گفتار سوم – زمان طرح درخواست موقت……………………………………………………………………………54

بند اول – درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی………………………………………………………55

بند دوم – درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوی اصلی……………………………………………57

بند سوم – درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی…………………………………………………..58

بند چهارم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قابل تجدیدنظر…………………………………………58

گفتار چهارم – ذینفع بودن متقاضی دستور موقت…………………………………………………………………..59

بند اول – نفع احتمالی در موضوع درخواست موقت………………………………………………………………..60

بند دوم – نفع موجل در موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….60

مبحث دوم – مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت…………………………………………………………62

گفتار اول – صلاحیت ذاتی و نسبی………………………………………………………………………………….62

بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت…………………………………………………………………….63

بند دوم – صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت………………………………………………………………….64

1- صلاحیت نسبی به معنی خاص………………………………………………………………………………….64

2- صلاحیت نسبی از حیث محلی…………………………………………………………………………………..65

گفتار دوم – صلاحیت اصلی دادگاه های عمومی حقوقی و انقلاب………………………………………………65

بند اول – تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی………………………………………………………………66

بند دوم – تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت……………………………………………………………….69

گفتار سوم – صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قضایی در صدور دستور موقت………………………………….74

بند اول – محدوده صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در صدور دستور موقت…………………………………….75

بند دوم – محدوده صلاحیت دادگاه عمومی خانواده در دستور موقت……………………………………………77

بند سوم – محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت……………………………………….78

مبحث سوم – طرفیت خوانده دعوی………………………………………………………………………………..82

گفتار اول – دعوی و طرف آن…………………………………………………………………………………………82

بند اول – دعوی………………………………………………………………………………………………………..82

بند دوم – طرف دعوی…………………………………………………………………………………………………83

گفتار دوم – تاثیر دستور موقت نسبت به طرف دعوی…………………………………………………………….85

بند اول – ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده یا خواندگان……………………………………86

بند دوم – درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده اجمالا معلوم…………………………………………..88

بند سوم – اصل نسبی بودن رای و عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث……………………………………..89

مبحث چهارم – احراز فوریت امر………………………………………………………………………………………90

گفتار اول – مفهوم و ماهیت فوریت………………………………………………………………………………….91

بند اول – مفهوم و معنای فوریت……………………………………………………………………………………..91

بند دوم – ماهیت فوریت……………………………………………………………………………………………….92

گفتار دوم – تشخیص فوریت و زمان آن………………………………………………………………………………93

بند اول – دادگاه مرجع اصلی تشخیص فوریت………………………………………………………………………93

بند دوم – نقش کارشناس در فرآیند احراز فوریت…………………………………………………………………..94

بند سوم – قانون، مرجع اساسی تشخیص فوریت………………………………………………………………..95

1- دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی………………………………………96

2- دستور موقت در موضوع دعاوی علائم تجارتی و حق اختراع………………………………………………….97

گفتار سوم – زمان تحقق و تشخیص فوریت………………………………………………………………………..98

بند دوم – تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن……………………………………………………………..99

بند سوم – نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در تمیز فوریت…………………………………………………….100

گفتار سوم – معیار، ضابطه و مصادیق فوریت…………………………………………………………………….102

بند اول – ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران…………………………………………………………………..102

بند دوم – مصادیق فوریت…………………………………………………………………………………………..103

1- خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی……………………………………………………………………………….103

2- خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر………………………………………………………………………103

3- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجاری………………………………………………………104

مبحث پنجم – تودیع تامین مناسب………………………………………………………………………………..105

گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت و موضوع دعوی…………………………………………..106

بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان………………………………………………………………..106

بند دوم – معافیت خاص قانونی از تودیع تامین……………………………………………………………………108

بند سوم – اخذ تامین در دعاوی مالی و غیرمالی………………………………………………………………..109

گفتار دوم – تعیین میزان تامین و نوع آن……………………………………………………………………………111

بند اول – تعیین میزان تامین…………………………………………………………………………………………111

بند دوم – تعیین نوع تامین…………………………………………………………………………………………..113

بند سوم – مدت تودیع تامین………………………………………………………………………………………..115

فصل دوم – موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………………..116

مبحث اول – وقوع یا اجراء شدن موضوع دستور موقت………………………………………………………….117

گفتار اول – وقوع تهدید نسبت به دستور موقت…………………………………………………………………117

بند اول – وقوع تهدید یا خطر در دادرسی فوری دادگاه های عمومی حقوقی……………………………….117

بند دوم – خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری……………………..118

گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی……………………………………………………………………………119

بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم………………………………………………………………….119

بند دوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم………………………………………………..121

گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء……………………………………124

مبحث دوم – جریان نهاد دیگر تامینی و موقتی در موضوع…………………………………………………….125

مبحث سوم – انطباق عینی موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی………………………………….127

گفتار اول – منع اصولی دستور موقت در فرض تطبیق موضوعات……………………………………………..127

گفتار دوم – جواز دستور موقت در موارد استثنایی……………………………………………………………..129

مبحث چهارم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت دعوی…………………………………………..131

گفتار اول – منع دستور موقت علیه اشخاص حقوقی عمومی و دولتی……………………………………..132

بند اول – منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی دولت…………………………………………..132

بند دوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال دولتی…………………………………………………………….133

بند سوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال شهرداری ها…………………………………………………..135

گفتار دوم – منع دستور موقت علیه سفارت خانه ها و مامورین سیاسی خارجی…………………………136

مبحث پنجم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی…………………………………………137

گفتار اول – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران……………138

گفتار دوم –  منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی……139

مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع…………………………………………………….140

گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی………………………………141

گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص………………………………………………….142

بند اول – منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق…………………………………………………………………142

بند دوم – منع توقیف برخی حقوق بطور موقت و در وضعیت خاص…………………………………………..143

1- تصرف شخص ثالث بر مال مورد توقیف………………………………………………………………………143

2- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه……………………………………………………………………………144

3- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه………………………………………………………………..144

بخش سوم – اجرای دستور موقت، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت……………………………….146

فصل اول – اجرای دستور موقت…………………………………………………………………………………147

مبحث اول – ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت………………………………………………………..147

گفتار اول – ابلاغ اوراق قضایی………………………………………………………………………………….147

گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت…………………………………………………………………………………148

مبحث دوم – نحوه اجرای دستور موقت……………………………………………………………………….149

گفتار اول – آثار دستور موقت…………………………………………………………………………………..150

بند اول – اثری فوری…………………………………………………………………………………………….151

بند دوم – بقاء دستور……………………………………………………………………………………………152

بند سوم – عدم تاثیر در ماهیت دعوی………………………………………………………………………..152

بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده……………………………………………………………………………153

گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده………………………………………………………………….154

بند اول – زمان مطالبه خسارت………………………………………………………………………………..155

بند دوم – ورود خسارت…………………………………………………………………………………………156

بند سوم – درخواست یا دادخواست………………………………………………………………………….156

بند چهارم – جبران خسارت از تامین………………………………………………………………………….157

فصل دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن…………………………………158

مبحث اول – ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت…………………………………..159

گفتار اول – ضمانت اجرای جزایی دخالت و تصرف غیرمجاز در اموال توقیف شده………………………159

گفتار دوم – ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری……162

مبحث دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت……………………………………..162

گفتار اول – بی اعتباری و بطلان هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده…………………….163

گفتار دوم – غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده………………………….164

مبحث سوم – پایان دستور موقت……………………………………………………………………………165

گفتار اول – تودیع تامین مناسب از سوی طرف…………………………………………………………….166

گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور……………………………………………………………………..166

گفتار سوم – عدم اقامه دعوی………………………………………………………………………………167

گفتار چهارم – استرداد دادخواست دعوا و انصراف کلی از دعوی……………………………………….168

گفتار پنجم – شکست در دعوی اصلی…………………………………………………………………….169

گفتار ششم – فسخ قرار……………………………………………………………………………………170

گفتار هفتم – اجرای قرار…………………………………………………………………………………….170

مبحث چهارم – اثر پایان دستور موقت……………………………………………………………………..172

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………..173

منابع……………………………………………………………………………………………………………184

چکیده:

هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود وبا توجه به ماده 316 ق ا د م این دستور ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از عملی باشد. در واقع اگرقبل از اقامه دعوای اصلی، درخواست دستور موقت داده شود نیازمند تشریفات دادرسی و تنظیم دادخواست است ولی بعد از آن نیاز به دادخواست وتشریفات آن نیست. در واقع ایجاد عسر و حرج و یا خسارات و صدمات مادی و معنوی ملاک درتعین فوریت صدور دستور موقت است که تشخیص ان به عهده دادگاه است و خواهان دعوی متقابل نیز چون دارای شرایط خواهان دعوی است می تواند درخواست صدور دستور موقت را مطرح کند. دستور موقت اصولاً وبیشتر در امور مدنی جریان پیدا می کند وتقریر ووضع احکام وشرایط مربوط به دستور موقت نیز در آیین دادرسی مدنی آمده است اماباید دانست که استفاده از این نهاد قانونی در امور جزایی منتفی نیست. تعیین موضوع دستور موقت اصولاً برعهده خواهان قرار دارد واوست که اختیار دارد ومی تواند موضوع دستور موقت را به تناسب دعوی اصلی خود تعیین وانتخاب کند. دادگاه نیز بر اساس موضوعی که خواهان در معرض رسیدگی دادگاه قرار می دهد،رسیدگی کرده وبه قبول یا رد آن اعلام رای نماید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 370

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

  دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

 موضوع

تطبیق و مقایسه مبنای جرم انگاری

در جرایم منافی عفت قبل و بعد از انقلاب اسلامی

استاد راهنما

دکتر یوسفیان شوره دلی

 

استاد مشاور

دکترسید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
الف) بیان موضوع تحقیق	2
ب) پیشینه ی تحقیق	2
ج) اهمیت و انگیزه ی موضوع تحقیق	3
د) پرسش های تحقیق	3
هـ) فرضیه های تحقیق	3
و) اهداف تحقیق	4
ز) روش تحقیق	4
ح) تقسیم بندی مطالب	4
بخش اول: مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن
فصل اول: تعریف جرم انگاری ومفاهیم مرتبط با آن	5
مبحث اول: جرم انگاری قانونی و جرم انگاری قضایی	5
گفتار اول: جرم انگاری قانونی	5
گفتار دوم: جرم انگاری قضایی	7
1- جرم انگاری قضایی آشکار	9
2- جرم انگاری قضایی پنهان یا مخفی	10
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با جرم انگاری	10
گفتار اول: جرم وانحراف	10
الف) جرم	10
1- تعریف فراحقوقی	11
2- تعریف حقوقی	11
ب)انحراف	12
گفتار دوم: اصل قانونی بودن جرایم و حاکمیت قانون	16
الف) اصل قانونی بودن جرم	20
ب) اصل قانون‏گرایی یا حاکمیت قانون	21
فصل دوم: نظریات اصلی در خصوص مبانی جرم انگاری	23
مبحث اول: نظریه توجیه اخلاقی	24
گفتار اول : اخلاق گرایی قانونی	24
گفتار دوم : مبانی اخلاقی مذهبی و توجیه جرم انگاری	27
گفتار سوم :اخلاق ووجدان جمعی به عنوان منشاء جرم انگاری	30
مبحث دوم: فایده اجتماعی به عنوان توجیه کننده اصلی جرم انگاری	33
گفتار اول: مکتب فایده اجتماعی در فلسفه و حقوق	35
گفتار دوم: پیامدهای پذیرش مبنای فایده گرایی و امکان تلفیق آن با مبانی اخلاقی	40
الف) اصل ضرر	41
ب) پدر سالاری قانونی	42
ج) نظریات مکتب نئوکلاسیک	43
مبحث سوم:حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر یا افراد در معرض خطر بزه دیدگی	45
گفتار اول :تاثیر روز افزون نقش بزه دیده در حقوق جزا	45
گفتاردوم: حمایت از اشخاصی­که درمعرض خطرفوق­العاده بزه­دیدگی قراردارندبه عنوان مبنای جرم انگاری	48
1- زنان بزه دیده	48
2- کودکان بزه دیده	48
3- سالمندان بزه دیده	50
4- ناتوانان بزه دیده	51
5- اقلیت های بزه دیده	51
بخش دوم: جرم انگاری جرایم منافی عفت قبل از انقلاب و مبانی اصلی آن
فصل اول: نگاهی به مبانی جرم­انگاری اعمال منافی­عفت درقانون­مجازات عمومی و تاثیر پذیری آن از مبانی مذهبی	53
مبحث اول: تاکید بر اصل فایده اجتماعی و تاثیر آن در ضروری دانستن عدم رضایت بزه دیده در برخی موارد	53
گفتار اول:روابط­جنسی­غیرمجرمانه خارج از ازدواج درحقوق قبل از انقلاب وحدودچشم­پوشی­از این روابط	53
گفتاردوم:درستی یا نادرستی تشخیص قانون­گذار قبل از انقلاب بر اساس مبنای فایده­اجتماعی	54
مبحث دوم: اخلاق گرایی و تاثیر پذیری قانون گذار قبل از انقلاب از مبانی مذهبی	56
گفتاراول : جرم انگاری لواط و زنای با محارم بر اساس باورهای مذهبی و اخلاقی	56
گفتار دوم : جرم انگاری ازاله بکارت و ارتباط احتمالی آن با مبانی اخلاقی و مذهبی	58
گفتار سوم : تشویق به فساد و فحشا و چرایی جرم انگاری آن قبل از انقلاب	60
مبحث­ سوم : حمایت ویژه قانون گذار قبل از انقلاب از گروه های آسیب پذیر در جرائم منافی عفت به عنوان مبنای جرم انگاری	60
گفتار اول : حمایت مخصوص از بزه دیدگاه غیر بالغ ( زیر 18 سال)	61
گفتار دوم : حمایت از بزه دیدگانی که به دلایل دیگر در معرض خطر فوق العاده هستند .	65
مبحث­چهارم: جرم­انگاری قضایی یا اجرایی و ضروری­دانستن شاکی­خصوصی در جرایم منافی­عفت	67
گفتار اول: حدود قابل گذشت بودن جرایم منافی عفت	68
گفتار دوم: تاثیر ضروری دانستن شکایت در جرم انگاری قضایی یا اجرایی	69
بخش سوم: حقوق بعد از انقلاب و تحول در مبانی جرم انگاری بزه های منافی عفت
فصل اول: انطباق کامل قوانین قضایی با مبانی مذهبی در جرایم منافی­عفت و نادیده گرفتن مبانی دیگر	74
مبحث اول: جرم­انگاری بزه های منافی­عفت در تمام موارد حتی روابط افرادمجرد بالغ توام با رضایت طرفین	74
گفتار اول : تعریف جرایم حدی و تعزیری منافی عفت بر اساس موازین شرعی	75
گفتار دوم : کاربرد قواعد شرعی در بحث اثبات و تعقیب جرم	80
مبحث دوم : عدم تفکیک در میزان مجازات بر مبنای میزان ضرورت اجتماعی جرم انگاری	85
گفتار اول : عدم تفکیک میان جرایم منافی عفت غیر از زنا در موارد رضایت یا عدم رضایت	85
گفتار دوم : عدم تفکیک میان جرایم افراد مجرد و افراد متاهل در غیر مورد زنا	86
گفتار سوم : عدم تفکیک بین ازاله بکارت و عدم آن	86
گفتار چهارم : عدم تفکیک بین بزهکاری بر ضد فرد زیر 18 سال و غیر آن	87
فصل دوم: مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت در برخی قوانین جدید التصویب	89
مبحث اول: تخلفات منافی عفت در جرایم ارتکابی توسط وسایل سمعی و بصری	89
گفتار اول: ضرورت های جدید اجتماعی	89
گفتار دوم: جرم انگاری های جدید در پاسخ به ضرورت­های اجتماعی جدید در امور سمعی­بصری	90
مبحث دوم: جرایم منافی عفت در جرایم مجازی	94
گفتار اول: فضای مجازی و ضرورتهای اجتماعی ناشی از گسترش آن در جهان امروز	94
گفتار دوم: جرم انگاری بزه های منافی عفت در قانون جرایم رایانه ای و مبنای آن	96
نتیجه گیری	101
پیشنهاد	103
منابع	104
چکیده انگلیسی	108

چکیده

اعمال جرم انگاری بر حفظ نظم در جامعه بر اساس ایدئولوژی حاکم در آن با تعریف رفتارهای مضر به حال جامعه توسط قانون گذار صورت می پذیرد و از آنجا که جرم انگاری رابطه ی مستقیم با آزادی های افراد جامعه دارد و می­تواند آن را سلب نماید نباید بصورت افراطی بلکه متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه باشد و به عنوان آخرین راه بکار برده شود. این تناسب با فرهنگ و آداب و رسوم هنگامیکه بحث از جرم انگاری جرایم منافی عفت است بیش از پیش خودنمایی می کند. در قانون مجازات عمومی در فصل پنجم با عنوان هتک ناموس و منافیات عفت به این نوع جرایم اشاره شده است که شامل 8 ماده از ماده 207 الی 214 می باشد که در این موارد قانون گذار حمایت خود را از مجنی علیه این گونه جرایم در مقابل سوء استفاده های جنسی که بصورت عنف و اکراه و تهدید نسبت به مجنی علیه وارد می شود نشان می دهد . اما جرم انگاری این اعمال در قانون مجازات اسلامی بدین صورت است که ابتدا در کتاب دوم با عنوان حدود که در مقام تعریف جرایمی نظیر زنا، لواط ، مساحقه و … و نحوه برخورد با این گونه جرایم می باشد که از ماده 63 تا 182 این گونه جرایم جرم انگاری شده اند و در بخش دیگر در فصل هجدهم با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اعمال مورد نظر قانون گذار در 5 ماده از ماده 637 الی 641 جرم انگاری شده است . در قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان شد مواد بسیاری در رابطه با این نوع جرایم جرم انگاری شده اند که البته بسیاری از آنه رابطه ی بین افراد را فقط از لحاظ ذات عمل ارتکابی با این تفسیر که حق الله می باشد و شامل حدود الهی گشته اند و مبنای جرم انگاری آنها هم وابسته به فقه ماست می باشد. لیکن در قانون مجازات عمومی و روابط غیرعلنی بین افراد که با رضایت طرفین توام باشد جرم انگاری نشده است. و در انتها می توان گفت در قانون مجازات اسلامی نظریه اخلاقی گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی بیشتر مبنای جرم انگاری قرار گرفته است .

کلید واژه: جرم­انگاری، اصل ضرر، فایده­اجتماعی،نظریه اخلاق گرایی قانونی، نظریه پدرسالاری قانونی

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 372

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه حقوق

پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ ارشد “MA”

گرایش تحصیلی: حقوق بین الملل

عنوان:

مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

رساله حاضر که تحت عنوان « مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف درحقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران » تهیه و تدوین شده است ، در واقع تلاشی است در جهت نمایاندن متون و منابع ای که به بررسی موضوع مذکور پرداخته اند .

این پایان نامه با یک مقدمه ، شناخت مساله و اهمیت و ضرورت آن ، روش تحقیق و مشکلات و محدودیتهای آن ، پیشینه تحقیق تقسیم مطلب آغاز شده است ، هر فصل شامل چند مبحث و گفتار می باشد فصل اول مربوط به کلیات موضوع است که به بررسی تعریف تابعیت و رابطه آن با ملیت و منابع تابعیت ، انواع سیستم های اعطای تابعیت واز قبیل سیستم یا اصل خون و سیستم یا اصل خاک ومقایسه بین دوسیستم خاک و خون می پردازد .

فصل دوم که در واقع موضوع اصلی بوده و پایان نامه به آن متکی است به بررسی تابعیت مضاعف وآثارحقوقی وپیشینه تاریخی تابعیت مضاعف و انواع تابعیت مضاعف وبررسی امتیازات مثبت و منفی ناشی از تابعیت مضاعف می پردازد .

وفصل سوم به بررسی و تحصیل تابعیت ایران و مقرات و شرایط پذیرش وخروج ازتابعیت و تابعیت مضاعف درقوانین ایران و حقوق بین اللمل می پردازد.

در رساله به نتیجه گیری کلیه تحقیقات پرداخته شده و پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است و رساله مذکور با ذکر منابع و مأخذ پایان یافته است .

کلید واژه ها : تابعیت ، تابعیت مضاعف، تابعیت درحقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران

فهرست مطالب

فصل اول کلیات و مقدمه. 1

مقدمه: 2

کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن): 3

گفتار اول: تعریف تابعیت.. 4

گفتار دوم: رابطه تابعیت و ملیت.. 9

گفتار سوم :منابع تابعیت.. 10

1.منابع داخلی.. 11

2. منابع بین المللی(عهدنامه ها و عرف بین الملل) 15

گفتار چهارم : انواع سیستم های اعطای تابعیت.. 20

فصل دوم تابعیت مضاعف و آثار حقوقی آن. 33

گفتار اول: تعریف تابعیت مضاعف… 34

گفتار دوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف: 35

الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930: 36

ب) رویه قضایی بین المللی از سال های 1930 تاکنون: 37

ج) رویه قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955: 38

د) رویه قضایی بین المللی از سال 1955 تاکنون: 39

گفتار سوم: انواع تابعیت مضاعف… 43

الف: تابعیت مضاعف اصلی (تابعیت مبدأ یا تابعیت تولدی) 43

گفتار چهارم : آثار حقوقی تابعیت مضاعف… 46

الف: امتیازات ناشی از تابعیت مضاعف… 46

ب: آثار سوءکسب تابعیت مضاعف… 47

فصل سوم تحصیل تابعیت ایران. 50

گفتار اول :مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران. 51

گفتار دوم – طرق تحصیل تابعیت ایران. 52

گفتار سوم : شرایط پذیرش به تابعیت ایران : 59

گفتار چهارم – آثار تحصیل تابعیت ایران. 65

گفتار پنجم :خروج از تابعیت ایران. 70

گفتار ششم :تابعیت مضاعف در قوانین ایران. 76

گفتار هفتم :تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل. 79

نتیجه گیری و پیشنهادها: 87

منابع. 89

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 372

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد “M.A”

گرایش: حقوق جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سیدمحمود مجیدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره‌دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان      صفحه

چکیده: 1

مقدمه : 2

الف) اهمیت تحقیق: 2

ب) اهداف تحقیق: 4

ج) پرسشهای تحقیق: 4

د) فرضیه های تحقیق: 5

ه) روش تحقیق: 5

و) سازماندهی تحقیق: 5

بخش نخست:مفاهیم، پیشینه، مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و اقسام صلاحیت، سرزمین و قلمرو حاکمیت…. 8

مبحث نخست: مفاهیم.. 8

گفتار نخست: صلاحیت…. 8

الف) مفهوم صلاحیت: 8

1. اصل صلاحیت سرزمینی… 11

2- اصل صلاحیت شخصی… 12

3. اصل صلاحیت واقعی… 15
4. اصل صلاحیت جهانی… 16

گفتار دوم: سرزمین… 20

الف) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی… 20

ب) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای شکلی… 21

گفتار سوم: قلمرو حاکمیت…. 22

الف) قلمرو سرزمینی… 22

1. قلمرو زمینی اصلی… 22
2. قلمرو زمینی تحت اشغال.. 24

ب) قلمرو آبی(دریایی). 24

ج) قلمرو هوایی… 26

مبحث دوم: تحولات تاریخی… 31

گفتار نخست: در حقوق ایران.. 31

الف) در دوران قبل از انقلاب…. 31

ب) در دوران بعد از انقلاب…. 32

گفتار دوم: در حقوق لبنان.. 35

فصل دوم: مبانی، فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی… 36

مبحث اول: مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی… 36

گفتار نخست: مبانی… 36

الف) استقلال حاکمیت دولت ها 36

ب) حفظ نظم عمومی… 37

ج) درون مرزی بودن آنها 38

گفتار دوم: فواید و نتایج… 39

الف) تامین بهتر اهداف مجازات ها 39

ب) آئین دادرسی عادلانه تر و بهتر. 40

ج) تضمین بیشتر حقوق فردی… 42

د) تضمین نفع اجتماعی… 43

و) رعایت اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها 43

بخش دوم:نحوه تشخیص محل وقوع جرم، استثنائات اصل سرزمینی و در آمدی بر مطالعه انتقادی آن

فصل اول: چگونگی تعیین محل وقوع جرم و استثنائات وارد بر جنبه مثبت و منفی اصل صلاحیت سرزمینی. 46

مبحث نخست: کیفیت تشخیص محل جرم. 46

گفتار نخست: در جرایم آنی و مستمر. 46

گفتار دوم: در جرایم ساده و اعتیادی… 47

گفتار سوم: در جرایم ساده و مرکب…. 47

گفتار چهارم: در جرایم مطلق و مقید.. 48

گفتار پنجم: در شروع و معاونت در جرم. 50

مبحث دوم: استثنائات اصل صلاحیت سرزمین… 57

گفتار نخست: استثناء وارد بر جنبه مثبت اصل صلاحیت سرزمینی… 57

الف) اشخاص دارای معصونیت جزایی… 58

1. مقامات داخلی… 58

الف. مقام رهبری… 58

ب. رئیس جمهوری… 59

ج. قضات…. 60

2. مقامات خارجی… 61

ب) کشتی ها و هواپیما های جنگی خارجی… 64

گفتار دوم: استثنائات وارد بر جنبه منفی اصل.. 68

الف) صلاحیت شخصی… 68

ب) صلاحیت واقعی… 71

ج) صلاحیت جهانی… 72

فصل دوم: تجزیه و تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی و نارسایی و کاستی‌ها در حقوق داخلی ایران. 76

مبحث اول: تحلیل انتقادی صلاحیت سرزمینی… 76

گفتار اول: بررسی انتقادی در عرصه بین المللی… 76

الف) اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها 76

ب) اصل صلاحیت سرزمینی و مساله عدالت: 78

ج) اصل صلاحیت سرزمینی و مقتضیات روابط بین الملل: 80

گفتار دوم: نارسایی ها در حقوق داخلی ایران.. 81

نارسایی ها در حقوق داخلی ایران) کاستی ها در حقوق داخلی ایران). 81

تاملی در مواد مربوط به صلاحیت سرزمینی در حقوق ایران.. 81

ب) اعتبار احکام کیفری بیگانه. 82

ج)احوال شخصی بیگانگان.. 86

د) تغییرات حاصل در قانون ایران و مشکلات ناشی از آن در مناسبات بین المللی… 87

ه) نگاهی به قانون مجازات اسلامی… 90

نتیجه گیری… 93

پیشنهادات…. 95

منابع: 97

چکیده:

معمولاً در حقوق جزای بین‌الملل چهار اصل کلی راهنمای قانونگذاران مختلف در اعلام صلاحیت کیفری است در این زمینه که هر یک، دلایل و شرایط ویژه خود را دارد.

در حقیقت ما با چهار اصل سروکار داریم: 1- اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی، 2- اصل صلاحیت شخصی قوانین جزایی، 3- اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی، 4- اصل صلاحیت جهانی (بین‌المللی)

از آنجا که بحث پیرامون اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزا بین‌الملل موضوع بخش نخست و اصلی می‌باشد و موضوع این رساله بررسی تطبیقی این صلاحیت (سرزمینی) در حقوق کیفری ایران و لبنان می‌باشد. به همین جهت مطالب این رساله را به چند بخش تقسیم کرده و از جنبه‌های مختلف از جمله تعریف مفهوم تاریخچه، نتایج و استثنائات این اصل از دیدگاه هر دو کشور (ایران و لبنان) مورد بررسی قرار گرفته است.

صلاحیت سرزمینی عبارت است از صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرائم ارتکاب یافته در قلمرو آن به عبارت دیگر یعنی اینکه جرم واقع شده در قلمرو حاکمیت یک کشور تابع قوانین آن کشور است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 391

|

امتیاز مطلب : 7

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

عنوان:

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی مهاجری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول: کلیات

1-1 کلیات……………………………………………………………………………………………………..3

1-1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………3

1-1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………….3

1-1-3 سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………….4

1-1-4 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….4

1-1-5 فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….5

1-1-6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….5

1-1-7 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….5

1-1-8 ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..5

1-1-9 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………6

1-1-10 مشکلات و تنگناهای احتمالی……………………………………………………………………..6

1-2-1 مفهوم سند مالکیت…………………………………………………………………………………………….7

1-2-1-1 تعریف سند………………………………………………………………………………………………7

1-2-1-2 سند رسمی………………………………………………………………………………………………..7

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی……………………………………………………………………………………….8

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت………………………………………………………………………………8

1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی…………………………………………………………………8

1-2-1-3 سند مالکیت………………………………………………………………………………………………9

1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت………………………………………………………………………………..9

1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت………………………………………………………………………………………9

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت……………………………………………………………………………………10

1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت……………………………………………………11

1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری……………………………………………..12

1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد …………………………………………………………………12

1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد …………………………………………………………………12

1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی………………………………………………………13

1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ………………………………………………………..13

1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت …………………………………………………………………..14

1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت…………………………………………………….14

1-2-5-2 نحوه ابطال ………………………………………………………………………15

1-2-5-2-1 در محکمه……………………………………………………………………….15

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت …………………………………………………………………….15

1-2-5-2-3 به حکم قانون ………………………………………………………………………….15

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال…………………………………………………………………..15

بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه……………………………………………………………19

2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ………………………………19

2-1-1-1 آگهی نوبتی………………………………………………………………………………19

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی…………………………………………………………………………20

2-1-1-3 اشتباهات موثر……………………………………………………………………..21

2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر………………………………………………………………………21

2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود…………………………………………………….21

2-1-1-2-1 نحوه اعتراض……………………………………………………………………….22

2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت………………………………………………………………..23

2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت………………………………………………………………..23

2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود …………………………………………………..23

2-1-1-3 اعتراض به ثبت…………………………………………………………………………..24

2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند……………………………………..24

2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت…………………………………………………………….24

2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………..24

2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض……………………………………………………………………..25

2-1-2 اسناد مالکیت معارض…………………………………………………………..25

2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن…………………………………..25

2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………26

2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………..27

2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض………………………………………27

2-1-2-5 رای دادگاه…………………………………………………………………………………..28

2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت …………………..29

2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت ……………………………29

2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی……………………………………………………….30

2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ……………………………………………30

2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن………………………..32

2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت……………………..33

2-2-2 اعتراض به ثبت ملک ………………………………………………………………..34

2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک………………………………..34

2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح …………………………………36

2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ………………36

2-2-3 اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق………………………37

2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری…………………………………………………………..38

2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ………………………………………….38

2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف …………………….39

2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری…………….41

2-3-1 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر……………………………………….42

2-3-1-1 زمین های موات…………………………………………………..42

2-3-1-2 اراضی بایر……………………………………………………………42

2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون…………………………………………………………..43

2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون…………………..43

2-3-3-1 محل کار کمیسیون ………………………………………………………..43

2-3-3-2 صدور نظریه کمیسیون تشخیص………………………………………44

2-3-3-2-1 مقدمه نظریه…………………………………………………………..44

2-3-3-2-2 اسباب نظریه …………………………………………………………..44

2-3-3-2-3 ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن……………………………………………44

2-3-3-3 انتشار آگهی……………………………………………………………………..45

2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ……………………………………………………45

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها………………………..48

3-1-1 تعاریف……………………………………………………49

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی………………………………………………………49

3-1-1-2 اراضی جنگلی…………………………………………………….49

3-1-1-3 مرتع………………………………………………………………………50

3-1-2 نظام رسیدگی …………………………………………………..51

3-1-2-1 تشخیص ملی بودن……………………………………………………..51

3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار………………………………………………..51

3-1-2-3 محدوده اثر قانون………………………………………………………………..51

3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت………………………………………..53

3-1-2-5 مهلت اعتراض…………………………………………………….53

3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ………………….54

3-2-1 تعاریف…………………………………………………………………54

3-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………….54

3-2-2-1 مرجع تشخیص…………………………………………………………..54

3-2-2-2 مهلت اعتراض………………………………………………………….55

3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات……………………………………………55

3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات…………………………….56

3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) ………………………………………………………………56

3-3-1 تعاریف………………………………………………………………………..57

3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی………………………………………………………….57

3-3-1-2 مالکین ………………………………………………………………………….57

3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات……………………………………57

3-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………58

3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت…………………………………………………….58

3-3-2-2 ترکیب هیأت………………………………………………………………………….58

3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض……………………………………………………………….59

3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی……………………………………………………………….60

3-3-2-5 مهلت اعتراض……………………………………………………………..60

3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی………………………….61

3-4-1 نظام رسیدگی………………………………………………………..62

3-4-2 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………62

3-4-3 اثر اعتراض………………………………………………………….63

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات……………………………………………………….66

4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر …………………….66

4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری………………………………….67

4-1-2-1 تعاریف…………………………………………………….69

4-1-2-1-1 احیاء…………………………………………………………………69

4-1-2-1-2 زمین دایر…………………………………………………………………69

4-1-2-1-3 زمین بایر………………………………………………………………69

4-1-2-1-4 زمین موات……………………………………………………………………………..70

4-1-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………………………….71

4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین……………………………………………………………71

4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون……………………………………………………71

4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون…………………………………………………………..72

4-1-2-2-4 نحوه تشخیص……………………………………………………………..72

4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون…………………………………………………………..73

4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض…………………………………………………………..73

4-1-2-2-7 بار اثباتی………………………………………………………………………..74

4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون……………………………………………….75

4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت…………………………………………………….77

4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر…………………………..77

4-1-3-1 تعاریف………………………………………………………………..78

4-1-3-1-1 اراضی موات……………………………………………78

4-1-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………..78

4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی………………………………………………………………….78

4-1-3-2-2 مرجع تشخیص…………………………………………………….78

4-1-3-2-3 ترکیب هیأت………………………………………………………………79

4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری………………………………………………..79

4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ…………………………………………………………80

4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض…………………………………………………80

4-1-3-2-7 مهلت اعتراض…………………………………………………………….81

4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت………………………………………………………….81

4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه……………………82

4-2-1 تعاریف……………………………………………………………84

4-2-1-1 مصلحت وقف…………………………………………………………….84

4-2-1-2 متصرف………………………………………………………85

4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف……………………………………………………85

4-2-1-4 مجوز شرعی…………………………………………85

4-2-1-5 زارع صاحب نسق………………………………………………………..85

4-2-2 نظام رسیدگی……………………………………………………….85

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد…………………………………………………..85

4-2-2-2 ترکیب کمیسیون………………………………………………..86

4-2-2-3 مستثنیات قانون ………………………………………………………………………87

4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر…………………………………………………….88

4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف………………………………….88

بخش پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری…………………………………………….91

منابع……………………………………………………..95

چکیده

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.

واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 354

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی خونی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مسوولیت مدنی دولت با پیش فرض قرار دادن نقش مستقیم دولت در مدیریت اقدامات پزشکی در بیمارستان‌های دولتی و احتمال نقش مستقیم دولت در ابتلای افراد به این بیماری‌ها و هم چنین مد نظر قرار دادن نقش دولت در سلامت عمومی، محور اصلی است. که مبنای مسوولیت مدنی دولت بر اساس نظریه های تقصیر، بدون تقصیر، خطر و میانه و قواعد فقهی و همچنین مسوولیت دستگاه متولی تولید خون و فرآورده های خونی آلوده در برابر آسیب دیدگان مورد بررسی قرار می گیرد. شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق فراورده های خونی به بیماران مسوولیت ناشی از انتقال فراورده خونی آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخا لت دارند و ممکن است مسوول باشند و مسوولیت هر یک تابع قواعد خاص است. مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون یا فراورده خونی را تجویز نموده یا آن را تزریق می کند. عامل حادثه ای که سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون یا فراورده خونی شده و بالاخره دولت به اعتبار اینکه تهیه و توزیع فرآورده های خونی یک خدمت عمومی محسوب میشود. مراکز انتقال خون یک نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند. و متعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارایه و توزیع نمایند که از هر نوع آلودگی عاری باشد. بنابراین اگر کشف شود که خون یا فراورده های ارایه شده آلوده بوده، آنها مسوولند مگر اینکه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون یا فراورده های خونی شده است. هر گاه بعد از تزریق خون یا فراورده خونی به شخص، آثار و علایم ابتلا به بیماری (نظیر ایدز، هپاتیت) که امکان انتقال آن از طریق خون و فراورده های خونی وجود داشته باشد. آشکار گردد و ثابت نشود که عاملی غیر از خون علت ابتلای به بیماری بوده است. فرض می شود که خون یا فراورده تزریق شده عامل بیماری بوده ا ست. و دولت باید بر اساس ماده 11 قانون مسوولیت مدنی جبران خسارت نماید.

واژگان کلیدی: مسوولیت مدنی، انتقال خون، آلودگی فرآورده های خونی، بیماری های ویروسی

کلیات (طرح تحقیق)

مقدمه

دراین فصل به کلیات طرح تحقیق، بیان مسئله واینکه در این موضوع قبلا”تحقیقی صورت گرفته یا خیر؟ و همچنین طرح پرسشهای در خصوص موضوع مورد بحث و رسیدن به جواب آنها در نتیجه گیری        و همچنین ارائه فرضیاتی در راستای تحقیق و شیوه های جمع آوری اطلاعات، ساختارو کاربرد آن در دستگاههای مختلف و اهداف کاربردی می پردازد.

پیشینه موضوع

سابقا”در خصوص مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی خونی تحقیقات ذیل انجام شده است.

1- مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده، نویسنده دکتر محمود کاظمی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 37 شماره 3 پائیز 1386 صفحات 207 تا240

2-روش های جبران خسارت در مسوولیت مدنی، دکتر بیژن حاجی عزیزی، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال نهم، شماره 36 دی 1380

3- رویکردهای جبران خسارت ناشی از خطا های مدنی مرگ آفرین، مطالعه تطبیقی در حقوق مسوولیت مدنی ایران و ایالات متحده آمریکا، ترجمه سعید حبیبا وعلیرضا صالحی فر، مجله مطالعات حقوق تطبیقی دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392 صفحات 63تا 98

4-مطالعه تطبیقی مسوولیت ناشی از خونهای آلوده درنظام حقوقی ایران و فرانسه، فصلنامه حقوق پزشکی، بهار 1388، جلد 3، شماره 8، صفحات 92-61

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 397

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد دامغان)

دانشکده علوم انسانی، دانشکده حقوق

پایان‌نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)

در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه)

در بزهکاری اطفال و نوجوانان

استاد راهنما:

آقای دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور:

آقای دکتر سید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. ‌ز

مقدمه.. 1

الف) بیان مسئله.. 1

ب) سؤالات تحقیق: 1

پ) فرضیه‌های تحقیق: 2

ت) اهداف و کاربردهای تحقیق… 2

ث) سوابق انجام پژوهش…. 3

ج) روش تحقیق… 4

چ) ساختار و پلان تحقیق… 4

فصل اول: مفاهیم مقدماتی… 6

مبحث اول: بزهکاری… 6

گفتار اول: تعریف بزهکاری… 6

بند اول: تعریف حقوقی بزهکار. 8

بند دوم: تعریف جرم‌شناسی بزهکاری… 8

گفتار دوم: عوامل بزهکاری… 9

بند اول: عوامل فردی بزهکاری… 10

بند دوم: عوامل اجتماعی بزهکاری… 14

مبحث دوم: اطفال و نوجوانان.. 15

گفتار اول: تعریف لغوی اطفال و نوجوانان.. 16

گفتار دوم: تعریف حقوقی اطفال و نوجوانان.. 16

بند اول: تعریف اطفال و نوجوانان در حقوق ایران.. 18

بند دوم: تعریف اطفال و نوجوانان در اسناد بین‌المللی… 20

مبحث سوم: خانواده. 23

گفتار اول: مفهوم خانواده. 23

بند اول: خانواده از دیدگاه جامعه‌شناسان.. 24

بند دوم: خانواده از دیدگاه حقوق‌دانان.. 27

گفتار دوم: اهمیت خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 28

مبحث چهارم: رسانه.. 32

گفتار اول: تعریف رسانه جمعی… 32

بند اول: تعریف لغوی رسانه جمعی… 34

بند دوم: تعریف اصطلاحی رسانه جمعی… 34

گفتار دوم: مصادیق رسانه جمعی… 36

بند اول: رسانه‌های نوشتاری… 36

الف: مطبوعات و مجلات… 37

ب: کتب و مقالات… 40

بند دوم: رسانه‌های صوتی و تصویری… 41

الف: رادیو. 43

ب: تلویزیون.. 44

پ: سینما. 46

ت: ماهواره. 50

بند سوم: رسانه‌های مبتنی بر داده‌های دیجیتال.. 52

فصل دوم: نقش خانواده در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 55

مبحث اول: وضعیت و رفتار و ویژگی‌های خانوادگی… 55

گفتار اول: وضعیت اشتغال والدین… 57

گفتار دوم: سطح تحصیلات والدین… 61

گفتار سوم: میزان درآمد خانواده. 63

گفتار چهارم: تعداد اعضای خانواده. 67

مبحث دوم: ازهم‌گسیختگی کانون خانواده. 72

گفتار اول: زندگی والدین با یکدیگر. 72

گفتار دوم: ازدواج مجدد والدین… 75

بند اول: ازدواج پدر. 76

بند دوم: داشتن نامادری… 77

بند سوم: داشتن ناپدری… 80

گفتار سوم: نحوه رفتار والدین با یکدیگر. 81

گفتار چهارم: نابسامانی‌های موجود در خانواده. 86

بند اول: رابطه والدین با فرزندان.. 87

بند دوم: تبعیض در خانواده. 91

بند سوم: بزهکاری والدین… 94

الف: اعتیاد والدین… 96

ب: حبس والدین… 100

گفتار پنجم: نظارت و رسیدگی والدین… 101

بند اول: حضور پدر در منزل.. 103

بند دوم: اشتغال مادر. 107

بند سوم: میزان توجه و رسیدگی به مشکلات فرزندان.. 109

بند چهارم: میزان اطلاع والدین از روابط فرزندان.. 111

بند پنجم: نحوه برخورد والدین در قبال عمل خلاف فرزندان.. 114

بند ششم: پیگیری والدین جهت اصلاح رفتار فرزندان.. 117

فصل سوم: نقش رسانه‌های جمعی در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 122

مبحث اول: رسانه‌ها و تحریک به ارتکاب جرم.. 122

گفتار اول: اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز. 125

بند اول: تبلیغات تجاری… 127

الف: استفاده از مضامین مبتذل و تصاویر مستهجن… 128

ب: پورنو گرافی خشونت آمیز. 131

ج: تبلیغ مصرف‌گرایی… 134

بند دوم: تبلیغات مذهبی… 137

بند سوم: تبلیغات سیاسی… 139

بند چهارم: تبلیغات نفرت‌انگیز. 142

گفتار دوم: عدم انطباق مضامین رسانه‌ای با وضعیت مخاطبین… 145

بند اول: ایجاد ترس و اضطراب… 147

بند دوم: عارضه بلوغ زودرس…. 149

بند سوم: اختلالات پنداری… 154

بند چهارم: فرهنگ پذیری انحراف آمیز. 155

الف: تخریب باورهای مذهبی… 158

ب: تخریب باورهای ملی… 160

بند پنجم: بزرگ‌پنداری… 162

گفتار سوم: قهرمان‌پروری… 165

گفتار چهارم: خشونت رسانه‌ای… 167

مبحث دوم: رسانه و تسهیل ارتکاب جرم.. 173

گفتار اول: عادی جلوه دادن بزهکاری… 175

بند اول: تئوری مشارکت هدایت‌شده. 176

بند دوم: مصادیق تئوری مشارکت هدایت شده. 178

الف: بی‌حجابی و بدحجابی… 180

ب: موسیقی و مبتذل.. 184

پ: برگزاری و شرکت در مجالس لهو لعب… 186

گفتار دوم: همسان‌سازی انحراف آمیز رسانه‌ای… 188

بند اول: روش اجرائی جرم.. 190

بند دوم: رفتار امضائی بزهکار. 191

گفتار سوم: همسان‌سازی رسانه در رفتار امضایی… 193

بند اول: کسب عناصر تحصیلی و تکنیکی… 195

بند دوم: انتقال تجربه و القا اعتماد مجرمانه.. 196

نتیجه‌گیری و پیشنهادات: 199

منابع و مآخذ: 202

چکیده

بزه‌کاری کودکان و نوجوانان علاوه بر آنکه امروزه یکی از دشواری‌های این گروه سنی است، خسارت‌ها و صدمه‌هایی هم برای بزه دیدگان و جامعه ایجاد می‌کند. از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی که نقش اساسی در کنترل و پیشگیری از بزه‌کاری کودکان و نوجوانان دارد، نهاد خانواده است. ازجمله نقش‌های مهم این نهاد، نقش کنترلی است. این کارکرد با رویکرد به حساسیت دوران کودکی و نوجوانی، اهمیت فراوان دارد. اگر نقش کنترلی خانواده دچار اختلال شود و نتوانند کنترل درست و مناسبی بر کودکان و نوجوانان اعمال کنند، خطر گرایش به بزه‌کاری در کودکان و نوجوانان افزایش می‌یابد.

کودکان و نوجوانان با الگوپذیری و همانندسازی خود باشخصیت‌های رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن خیالی بودن آن‌ها دست به ارتکاب جرم و جنایت می‌زنند. همین‌طور در افرادی که بنا به دلایل روحی و روانی و اجتماعی مستعد انجام ارتکاب بزه هستند، قدرت و توانایی لازم را برای انجام کار می‌دهد. برای جلوگیری از این امر باید روشی صحیح را خانواده‌ها و رسانه‌ها دنبال نمایند تا از اثرات این‌گونه رفتارها کاسته شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 358

|

امتیاز مطلب : 8

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق بین‌الملل

عنوان:

ارزیابی عملکرد ناتو در مواجهه با تروریسم از منظر بین‌الملل در دهه‌ی اخیر

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی امیری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مجید هراتیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با افزایش نگرانی‌های جامعه جهانی از امکان ادامه و تکرار فجایعی علیه بشریت در نقاط مختلف جهان و نیز مشخص شدن ناکارآمدی ساختار فعلی سازمان ملل متحد در جلوگیری از این گونه وقایع و واکنش سریع و موثر به آنها، این سوال درافکار عمومی جهان مطرح شده است که آیا توسل به زور به منظور جلوگیری از نقضی آشکار و گسترده حقوق بشر، بدون کسب مجوز شورای امنیت مشروعیتی در حقوق بین‌الملل دارد یا خیر؟

تروریسم یکی از واژه‌های مبهم در عرصه بین‌المللی است که به علت پیچیدگی مفهوم و مصادیق آن با نوعی بحران معنا در تعریف و تحدید قلمرو آن مواجه هستیم. تعاریفی که از تروریسم و ابعاد آن ارائه شده بیش از آنکه منطبق بر عینیتگرایی و پذیرش دوگانگی ارزش- واقعیت باشد، برگرفته از بر ساخته‌های گفتمانی و تبلیغی است. در حقیقت تعریف تروریسم یکی از مهمترین مثالها از وجود گرایش‌هایی است که با در نظر گرفتن منافع معرفین آن، رسیدن به توصیف و تبیین بیطرفانه را غیرممکن می‌سازد. پیوند میان مفهوم تروریسم و منافع و تکنولوژی قدرت گروه‌ها، احزاب و دولتها علت اصلی شکست پروژه تعریف علمی این پدیده است.

به نظر می‌رسد کشورهای ار نمی‌توانند اروپایی و آمریکا خودشان را به نداشتن حضور در خاورمیانه راضی کنند، بنابراین همواره به دنبال راهکارهایی هستند تا بتوانند در مسائل سیاسی و اقتصادی خاورمیانه و چه بسا کل دنیا دخیل باشند. مخصوصاً آمریکا با توجه به نقشی که پس از فروپاشی شوروی در جهان برای خود قائل است، سعی می‌کند در چارچوب پیمان‌ها و اتحادیه‌های متفاوت، مداخلات خود را در مناطق دیگر گسترش دهد.

کلید واژه: تروریسم- ناتو- امنیت- حقوق بین‌الملل- سازمان ملل متحد

فهرست مطالب

عنوان         صفحه

فصل اول. 1

کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 1

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-3 پیشینه ی تحقیق..6

1-4 فرضیه ها 6

1-5 اهداف تحقیق. 7

1-5-1 هدف کلی. 7

1-5-2 هدف های جزیی. 7

1-6 جنبۀ نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ 7

1-7 نوع روش کار. 8

1-8 ابزارگردآوری اطلاعات.. 8

فصل دوم. 9

تعریف ناتو. 9

2-1 مقدمه. 9

2-2 ناتو. 11

2-3 تاریخچه ناتو. 14

2-4 تحولات ناتو پس از جنگ سرد و آینده آن. 16

2-5 سیاست‌‌های دفاعی‌ـ‌نظامی دو سوی آتلانتیک… 23

2-6-1 نفوذ ناتو. 24

2-7 ناتو و نقش‌های جدید در عرصه بین‌الملل. 29

2-8 سیاست‌های اروپا در قالب ناتو. 29

2-9 پیامدهای یازده سپتامبر بر وظایف و عملکرد سازمان ناتو (NATO) 31

2-10 فضای جدید بین‌الملل و اهداف نوین. 31

2-11 امنیت بعد از یازده سپتامبر. 33

2-11-1 تأملی بر امنیت و ناتوی جدید بعد از یازده سپتامبر. 33

2-12 ناتو با اهداف جدید و مبارزه با تهدیدات.. 34

2-13 بحران در ناتو. 38

2-14 تأثیر بحران اقتصادی بر بودجه‌ی نظامی اعضای ناتو. 39

2-15 واقعیت‌‌هایی از ناتو در زمان بحران اقتصادی.. 40

فصل سوم. 42

تروریسم. 42

3-1 مقدمه. 42

3-2 تروریسم و تعاریف آن. 43

3-3 مفاهیم لغوی و اصطلاحی تروریسم 44

3-5 انواع تروریسم 50

3-7 حملات تروریستی با اهداف غیرسیاسی. 55

3-8 حملات تروریستی با اهداف سیاسی. 56

3-10 اقدامات سازمان‌های منطقه‌ای و دیگر کشورهای جهان علیه تروریسم رویکرد اتحادیه اروپا 58

3-11 استراتژی آمریکا در برابر تروریسم 59

3-12 ناتو و تروریسم فراملی. 62

3-13 ناتو در مقابله با تروریسم و کنترل تسلیحات کشتار جمعی. 65

3-14 ناتو و جنگ علیه تروریسم 66

3-15 علل تروریسم 67

3-16 مفهوم بازدارندگی. 70

3-17 باز تعریف ماموریتهای ناتو. 71

3-18 ناتو و جنگ علیه تروریسم 73

3-19 سلاح‌های کشتار جمعی و جنگ پیشگیرانه. 74

فصل چهارم. 78

ناتو و نقش آن در مدیریت بحران‌های بین‌‌المللی‌ در کشورهای مختلف.. 78

4-1 مقدمه. 78

4-2 ناتو در آزمونی جدید 79

4-3 پیشینه مداخلات بشردوستانه ناتو. 80

4-4 کوزوو. 81

4-5 ناتو در افغانستان‌. 86

4-6 کارنامه ناتو در افغانستان‌. 86

4-7 ناتو و چالش‌های پیش رو در افغانستان. 89

4-8 فقدان ادراک مشترک.. 89

4-9 تقلیل جایگاه اعضا از شریک به حامی. 90

4-10 عدم تناسب ابزار و امکانات با اهداف.. 90

4-11 حضور ناتو در افغانستان؛ موفقیت یا ناکامی؟ 91

4-12 ساختار امنیتی جنوب آسیا بعد از خروج ناتو از افغانستان. 94

4-13 ترکیه. 95

4-14 منطقه‌ی قفقاز و آسیای مرکزی.. 96

4-16 استفاده از نیروهای واکنش ناتو در زمین لرزه پاکستان. 100

4-18 ناتو و اسرائیل: ابزارهای آمریکا در جنگ‌های خاورمیانه. 103

4-19 بین‌المللی‌سازی غزه به وسیله ناتو. 105

4-20 اسرائیل: ارتش دو فاکتو ناتو. 106

4-21 ایجاد موانع و حصار بین اسرائیل و لبنان. 106

4-22 سناریوهای جنگ‌های منطقه‌ای: اسرائیل و یورش موشکی. 107

4-23 آیا ارتباطی بین اظهارات ملت فلسطین و جنگ وجود دارد؟ 108

4-24 بررسی تأثیر عملکرد ناتو بر امنیت ملی ایران. 108

4-25 تاثیرات حضور ناتو در منطقه بر امنیت جمهوری اسلامی ایران. 110

فصل پنجم. 121

نتیجه گیری.. 121

منابع و مأخذ 129

الف) منابع فارسی. 129

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 389

|

امتیاز مطلب : 6

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد دامغان)

 پایان نامه کارشناسی ارشد

فقه و حقوق

 عنوان:

بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی

 استاد راهنما :

دکتر محمدحسن (سعید) حسنی

 استاد داوران:

دکتر پریمی ، دکتر اسماعیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 1

الف) بیان موضوع. 2

ب) ضرورت تحقیق. 2

پ) پیشینه تحقیق. 3

ت) سوالات تحقیق. 3

ث)فرضیه های تحقیق. 4

ج)اهداف و کاربردهای تحقیق. 4

د) روش تحقیق. 4

هـ) معرفی پلان ساختار تحقیق. 5

بخش نخست: ماهیت و مبانی زندان در حقوق اسلامی. 6

فصل نخست: مفهوم و سابقه زندان در اسلام. 7

مبحث اول: تعریف و اقسام زندان. 7

گفتار اول: تعریف زندان. 7

بند اول: تعریف لغوی. 7

بند دوم: تعریف اصطلاحی. 10

گفتار دوم: اقسام زندان. 10

بند اول: زندان احتیاطی:. 11

بند دوم: زندان اکتشافی. 11

بند سوم: زندان حقوقی:. 12

بندچهارم: زندان جنایی:. 12

مبحث دوم: سابقه زندان در اسلام. 13

گفتار اول: زندان در صدر اسلام. 13

گفتار دوم: زندان در عهد امویان. 15

گفتار سوم: زندان در عهد باستان. 18

فصل دوم: مبانی مشروعیت زندان در اسلام. 19

مبحث اول: مبانی نقلی. 19

گفتار اول: آیات الهی. 19

بند اول: آیه 33 سوره مائده:. 19

بند دوم: آیه 15 سوره نساء. 24

بند سوم: آیه 106 سوره مائده. 29

بند چهارم: آیه 5 سوره توبه. 31

گفتار دوم: سنت. 34

گفتار سوم: اجماع. 37

مبحث دوم: مبانی عقلی. 38

گفتار اول: مشروعیت زندان از دیدگاه عقل. 38

گفتار دوم: مشروعیت زندان از دیدگاه فقها. 39

بخش دوم مصادیق زندان در حقوق اسلامی:. 43

فصل نخست: مصادیق زندان در جرائم مرتبط با نفوس و اموال. 44

مبحث اول: زندان در جرایم مرتبط با نفوس. 44

گفتار اول: حبس جانی در قتل عمد:. 44

گفتار دوم: حبس ممسک در قتل. 46

گفتار سوم: حبس آمر در قتل. 48

گفتار چهارم: حبس عامل فرار متهم به قتل. 51

گفتار پنجم: حبس تروریست. 52

گفتار ششم: حبس ایلاء کننده و ظهارکننده. 53

گفتار هفتم: مجازات زندان برای دانشمندان- پزشکان- دلالان کلاهبردار  58

مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با اموال. 59

گفتار اول: حبس سارق. 59

بند اول: حبس جیب بر، رباینده، کیف زن. 62

بند دوم: حبس نباش. 63

گفتار سوم: حبس تارک نفقه. 65

گفتار چهارم: حبس مدیون ممتنع از ادای دین:. 66

فصل دوم: مصادیق زندان در جرایم مرتبط با دین و امنیت. 68

مبحث اول: زندان در جرائم مرتبط با دین. 68

گفتار اول: حبس مرتد. 68

گفتار دوم: حبس باغی، طاعی و یاغی (بغی). 73

مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با امنیت. 74

گفتار اول: حبس محارب. 74

گفتار دوم: حبس شرارت و فساد افکنی (زعاره) و (دعاره). 75

نتیجه و پیشنهادها. 78

الف) نتایج. 78

ب: پیشنهادها. 79

فهرست منابع. 83

چکیده

اعمال زندان یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین و خطاکاران است با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند و او را در حضور صاحب حق نگه می داشتند، نوشتار حاضر، به ادله مشروعیت زندان در لسان قرآن و سنت و دیگر منابع می پردازد و با کمک آیات و روایات معتبر و تفاسیر مرتبط، پاسخی روشن و مستدل به مشروعیت زندان داده است، در مشروع بودن زندان بین فقهاء و علمای شیعه و سنی اختلافی نیست و همگان بر مشروعیت زندان در موارد خاص، تاکید دارند ولی در به کار بردن مصادیق حبس اختلاف دارند، قرآن کریم در آیات مختلف به این موضوع اشاره کرده است و در روایات معصومین (ع) موارد گوناگونی بر مشروعیت زندان یافت می شود که به بعضی از آنها اشاره شده است و به دنبال آن به بررسی مشروعیت از منظر اجماع و عقل پرداخته شده است در ادامه به جرائمی اشاره شده که مشروعیت زندان از آنها به دست می آید و هر جرمی از منظر روایات و دیدگاه فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت اثبات شده که مجازات زندان در میان کیفرهای اسلامی هم به عنوان حد و هم به عنوان تعزیر به کار رفته است البته باید توجه داشت که بیشترین کاربرد حبس در بحث تعزیرات می باشد و بدنبال آن به بررسی انواع زندان در سیستم های کیفری دنیا، زیانهای ناشی از آن و حقوق زندانی در اسلام توجه شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 377

|

امتیاز مطلب : 7

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

استاد راهنما:

دکتر رمضان دهقان

استاد مشاور:

دکتر سید حسین سادات حسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 6

مبحث اول: کلیات………………………………………………………………………………………………….. 6

گفتار اول: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………. 6

بند اول : شهر…………………………………………………………………………………………………………… 6

بند دوم: شهروند……………………………………………………………………………………………………… 7

بند سوم: شهرداری…………………………………………………………………………………………………… .7

بند چهارم: آتش نشانی……………………………………………………………………………………………… 7

بند پنجم: فضای سبز………………………………………………………………………………………………… 7

بند ششم: پسماند…………………………………………………………………………………………………….. 8

بند هفتم: گورستان……………………………………………………………………………………………………. 8

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر…………………………………………………………………………………………………………… 8

گفتار سوم: محدوده و حریم شهر…………………………………………………………………………………………………………………… 8

بند اول: محدوده شهر……………………………………………………………………………………………….. 9

بند دوم: حریم شهر………………………………………………………………………………………………….. 9

گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن……………………………………………………………………… 9

بند اول: طرح جامع………………………………………………………………………………………………….. 10

بند دوم طرح تفصیلی:………………………………………………………………………………………………. 10

بند سوم: طرح هادی…………………………………………………………………………………………………. 11

مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری…………………………………………………………………… 11

گفتار اول: وظایف عمرانی…………………………………………………………………… 11

بند اول: آسفالت کردن………………………………………………………………………………………………. 11

بند دوم: ایجاد خیابانها و کوچه در سطح شهر…………………………………………………………………. 11

بند سوم:دفع خطرات احتمالی معابر……………………………………………………………………………… 11

بند چهارم: احداث بناهای عمومی………………………………………………………………………………… 12

گفتار دوم: وظایف خدماتی………………………………………………………………………………………….. 12

بند اول:جمع آوری زباله سطح شهر……………………………………………………………………………… 12

بند دوم: جمع آوری دکه ها و رفع سد معابر عمومی………………………………………………………… 12

بند سوم: ایجاد اماکن جهت تخلیه زباله ها……………………………………………………………………… 12

بند چهارم: مدیریت پسماند ها……………………………………………………………………………………. 13

بند پنجم: کشتارگاه…………………………………………………………………………………………………… 13

بند ششم: ایجاد گورستان…………………………………………………………………………………………… 13

مبحث سوم: سازمان های وابسته به شهرداری………………………………………………………………. 13

گفتار اول: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها…………………………………………………….. 14

بند اول: ارکان سازمان……………………………………………………………………………………………….. 14

بند دوم: اعضای شورای سازمان…………………………………………………………………………………… 14

بند سوم: وظایف شورای سازمان………………………………………………………………………………….. 15

بند چهارم: اعضای هیأت مدیره سازمان…………………………………………………………………………. 15

بند پنجم: وظایف هیأت مدیره سازمان…………………………………………………………………………… 15

بند ششم: وظایف مدیر عامل سازمان……………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی……………………………………………………………… 16

بند اول: پیشینه سازمان………………………………………………………………………………………………. 16

بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری…………………………………………………………………………….. 17

بند سوم: هیأت انضباطی حمل و نقل……………………………………………………………………………. 18

گفتار سوم: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی……………………………………………………………. 18

مبحث چهارم: تخلفات کارکنان شهرداری……………………………………………………………………. 19

گفتار اول: رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداری……………………………………………………. 19

بند اول: اقسام تخلفات اداری……………………………………………………………………………………… 20

بند دوم: تنبیهات و مجازات……………………………………………………………………………………….. 21

گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری………………………………………………………… 23

بند اول: طبقات تخلفات کارگری…………………………………………………………………………………. 24

الف: طبقه اول………………………………………………………………………………………………………… 24

ب: طبقه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 25

ج: طبقه سوم………………………………………………………………………………………………………….. 26

د: طبقه چهارم………………………………………………………………………………………………………… 27

بند دوم: تنبیهات و مجازات……………………………………………………………………………………….. 27

فصل دوم: شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن

مقدمه:…………………………………………………………………….. 30

مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر ……………………………………… 30

گفتار اول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار………………………………………………………….. 30

گفتار دوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری……………………………………….. 31

گفتار سوم: وظایف شورای شهر در کمیسیون ها…………………………………………………………….. 33

بند اول: کمیسیون های مرتبط با شورای شهر………………………………………………………………….. 33

بند دوم: کمیسیون های مرتبط با شهرداری ……………………………………………………………………. 34

الف: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری………………………………………………………………………. 35

ب: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 35

ج: کمیسیون بند 20ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………….. 36

د: کمیسیون قطع اشجار ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها…… 36

مبحث دوم: تخلفات شورای شهر………………………………………………………………………………. 37

گفتار اول: اقسام تخلّفات شورای شهر………………………………………………………………….. 38

بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانین و مقررات جزائی…………………………………………………….. 38

بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانین مدنی…………………………………………………………………… 38

بند سوم: تخلف شورا از وظایف قانونی………………………………………………………………………… 39

گفتار دوم: مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر…………………………………………………… 39

بند اول: مراجع غیر قضایی (شبه قضایی)………………………………………………………………………. 39

بند دوم: مراجع قضایی……………………………………………………………………………………………… 40

فصل سوم: تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………….. 43

مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای شهر………………………………………….. 43

گفتار اول: روابط مالی شورای شهر و شهرداری………………………………………………………………………………………………. 44

بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………….. 44

بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………….. 44

الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 44

ب: ماده 71 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 44

بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 45                                                                                            

الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………………… 45

ب: ماده 65 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 45

ج: ماده 67 قانون شهرداری……………………………………………………………………………………….. 45

د: ماده 27 آیین نامه مالی شهرداری…………………………………………………………………………….. 45

بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 46

الف: ماده 39 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………… 46

ب: ماده 40 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 46

بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 46

الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 47

ب: ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 47

ج: تبصره1 ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی

و عمرانی و نظام دولت……………………………………………………………………………………………. 47

بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 47

بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 48

الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 48

ب: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………. 48

ج: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………………….. 48

بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 48

الف: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها…………………………………………………………….. 49

ب: ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 49

بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………. 49

الف: ماده 34 آیین نامه مالی شهرداریها………………………………………………………………………… 49

ب: ماده 79 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر………………. 50

بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 50

الف: ماده 2 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 50

ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری……………………………………………………. 50

ج: ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران…………………………………………. 50

بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 51

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 51

ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………………. 51

بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 52

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 52

ب: ماده 110 قانون شهرداری……………………………………………………………………………………. 52

بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 52

الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 53

ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 53

بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 53

بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 53

الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………… 53

ب: ماده 92 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 54

بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 54

بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 54

بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………….. 54

الف: بند 22 ماده 55 قانون……………………………………………………………………………………….. 55

ب: ماده 13 آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها…… 55

بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 55

الف: ماده 2 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 56

ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداری………………………………………………………………………………. 56

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری……………………………………………….. 55

گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر…………………………………………………….. 56

بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………….. 56

بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………. 56

بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………….. 57

بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57

بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………. 57

بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57

بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57

بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………. 58

بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………. 58

بند دهم: ماده 85 قانون شهرداری………………………………………………………………………………… 58

بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 58

بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………… 59

گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر…………………………………………………… 59

بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 1382……………………………………………………………….. 59

بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی

دولت………………………………………………………………….. 59

بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………… 60

بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 60

مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر………………………………….. 60

گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری…………………………………………………………………………………………… 60

بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری………………………………………………………. 60

بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری……………….. 61

بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین …………………………….. 61

بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی بطور پیمانکاری. 62

بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری…………….. 62

گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر……………………………………………………………………………………. 62

بند اول: استعلام در مورد کمک های مالی شورای شهر به سازمان ها…………………………………….. 62

بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر…………………………………………………… 63

بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شهرداری ……… 63

بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر 64

بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده 100 و 77 قانون شهرداری

توسط شورای شهر…………………………………………………………………………………………………… 64

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. 66

الف: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 66

ب: پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….. 67

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………. 6

[1]چکیده:

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :

1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1545

|

امتیاز مطلب : 8

|

تعداد امتیازدهندگان : 3

|

مجموع امتیاز : 3