موضوع پایان نامه:

موارد مجاز سقط جنین و بررسی عسر و حرج در آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

سقط جنین یکی از جرائمی است که جوامع، پیوسته با آن درگیر و در ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است.اصولا سقط جنین به خاطر انتظارات دینی و مذهبی و اجتماعی، در قوانین اکثر کشور ها منع شده است. این جرم معمولا به دلایلی چون تنظیم خانواده، مخفی نمودن روابط نا مشروع،گریز از حاملگی ناخواسته، حامله شدن زن در غیاب مرد، مورد تجاوز قرار گرفتن و عدم آشنایی زنان با وسایل پیشگیری از حاملگی یا عدم تاثیر وسایل مربوط … انجام می پذیرد. امروزه کشورها در برخورد با مساله سقط جنین تصمیمات متفاوتی را مقرر نموده اند بعضی از آنها سقط جنین را بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته اند و آن را مجاز اعلام نموده اند و برخی دیگر از کشورها، تحت تاثیر اخلاق مذهب کلیسا قرار داشته و بطور کل با آزادی آن مخالفت نموده و مجازاتهای سنگینی نیز برای آن مقرر داشته اند اما اکثر کشور ها با سقط جنین مشروط موافق بوده و اجازه داده اند افراد در شرایط حساس و ضروری اقدام به سقط نمایند. در حقوق و فقه اسلامی با مساله سقط جنین به شدت برخورد شده و این عمل اصولا جرم بوده و مرتکب به مجازاتهای مقرر محکوم می شود. لیکن با در نظر گرفتن مبانی نظری که قوانین هر کشور از آنها نشات می گیرد و ضرورتهای اجتماعی موجود، به موجب مقررات، مواردی نیز در نظر گرفته می شود که در صورت وجود شرایط خاص، عمل سقط جنین مجاز می باشد این موارد عبارت اند از, 1) حفظ حیات مادر هنگامی که خارج نکردن جنین از رحم وی یا وضع حمل، آن را به خطر بیندازد 2) جلوگیری از تولد نوزاد ناقص الخلقه و معلول که دارای صدمات بدنی قابل تشخیص در رحم مادر بوده، به منظور دور ماندن از پی آمدهای اجتماعی آن و صرف هزینه های هنگفت برای نگهداری این گونه افراد 3) پیشگیری از ضررهای معنوی که در پی آشکار شدن علائم حاملگی یا تولد نوزاد ناشی از تجاوز جنسی و زنا برای زنان و دختران حاصل خواهد شد به منظور حفظ آبروی آنها.

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی است که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره می اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور بعنوان مثال و موارد دیگر قایل به جواز سقط شد. مطالب این تحقیق در سه فصل به ترتیب زیر تقسیم بندی خواهد شد:

فصل اول. که در آن به فراخور موضوع کلیاتی در مورد سقط جنین ذکر شده است.

فصل دوم: بررسی اضطرار و تزاحم به عنوان دو مورد از مبانی جواز، و تحلیل فقهی و حقوقی آنها و بررسی مصادیقی که در تحت این دو قاعده قرار می گیرد.

فصل سوم: مانند فصل قبل به بررسی دو قاعده دیگر، یعنی عسر و حرج و دفاع مشروع که فقهای شیعه از آنها به عنوان مبانی جواز سقط جنین یاد می کنند و در برخی موارد با استناد به آنها جواز سقط را صادر می کنند.

هدف و ضرورت تحقیق:

سقط جنین یکی از جرایمی است که جوامع با آن پیوسته درگیر بوده ودر ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده است.از منظر فقهای امامیه جنین موجودی محترم است وسقط آن به جز مواردی که به عنوان ثانوی، سقط آن مجاز شناخته شده است در هر مرحله ای که باشد به استناد کتاب، سنت، اجماع و عقل حرام ونامشروع است زیرا شیعه امامیه،به زندگی نوع بشر آن چنان اهمیت داده که از همه مرزهایی که فقهای مذاهب اسلامی در آنجاها توقف کرده اند گذشته اند.و با توجه به این که موارد مجاز سقط جنین در قوانین ما براساس قوانین اسلامی است در این پژوهش ابتدائا سعی می شود که موارد مجاز سقط جنین ومبانی آنها را در کشور ایران به طور موشکافانه ودقیق مورد تحلیل وبررسی قرار دهیم و همچنین در پی این هستیم که سایر موارد مجاز سقط جنین در دنیا را مورد تحلیل قرار داده وببینیم که آیا با مبانی جواز سقط جنین در ایران تطبیق دارند و همچنین اینکه موارد مجاز سقط در ایران تا چه حد توانسته از سقط های غیر قانونی که در بعضی از موارد جان مادران را به خطر می اندازد جلوگیری کند واینکه چه راهکارهایی برای کمتر شدن موارد سقط غیرقانونی وجود دارد؟

سوالات تحقیق:

سوال اصلی

موجبات جواز سقط جنین چیست؟

سوالات فرعی

1- عسر و حرج به عنوان یکی از مبانی جواز سقط جنین،در چه مواردی موجب جواز سقط می شود؟

2- چه مقدار حرج برای صدور جواز سقط لازم است؟

3- آیا زنی که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته،می تواند با دست آویز به قاعده عسر و حرج فرزند ناشی از چنین تجاوزی را سقط کند؟

4- آیا زنی که حیات وی در خطر است می تواند پس از ولوج روح کودک خود را براساس مبانی جواز سقط جنین، سقط کند؟

پیشینه تحقیق:

در رابطه با موضوع موجبات جواز سقط جنین به طور مشخص هیچ گونه فعالیت پژوهشی صورت نگرفته است اما در رابطه با موضوع سقط جنین از منظر فقهی و حقوقی تحقیقاتی صورت گرفته است که می تواند در این پژوهش به ما کمک کند،که در زیر به برخی از آنان اشاره می کنیم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 409

|

امتیاز مطلب : 6

|

تعداد امتیازدهندگان : 3

|

مجموع امتیاز : 3

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین ­الملل

موضوع:

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین ­الملل

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….1

پرسش اصلی……………………………………………………………………………………………………………4

پرسش فرعی……………………………………………………………………………………………………………5

بررسی آثار و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………..5

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………..6

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………7

روش شناسی…………………………………………………………………………………………………………..8

گردآوری اطلاعات و داده ها……………………………………………………………………………………………8

سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..8

بخش اول………………………………………………………………………………………………………………10

عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………………………10

در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………..10

گفتار اول: مفاهیم و کلیات………………………………………………………………………………………….12

مبحث اول: تعریف تعهد و ارکان آن…………………………………………………………………………………12

الف – تعهد در لغت…………………………………………………………………………………………………..13

ب – تعهد در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………14

ج – ارکان تعهد………………………………………………………………………………………………………..16

1- موضوع تعهد……………………………………………………………………………………………………….16

1-1- شرایط موضوع تعهد……………………………………………………………………………………………17

1-1-1- معلوم و معین بودن موضوع تعهد…………………………………………………………………………..17

2-1-1- مقدور بودن موضوع تعهد…………………………………………………………………………………….18

2-1- اقسام موضوع تعهد…………………………………………………………………………………………….18

1-2-1- تعهد به انجام دادن کار………………………………………………………………………………………19

2-2-1- تعهد به خودداری از انجام کار……………………………………………………………………………….19

2- طرفین تعهد…………………………………………………………………………………………………………21

3- رابطه حقوقی……………………………………………………………………………………………………….23

مبحث دوم: اسباب ایجاد تعهد………………………………………………………………………………………..25

الف – عقد………………………………………………………………………………………………………………..25

ب – شبه عقد……………………………………………………………………………………………………………26

ج – جرم…………………………………………………………………………………………………………………..27

د – شبه جرم…………………………………………………………………………………………………………….27

ه – قانون………………………………………………………………………………………………………………….28

مبحث سوم: لزوم انجام تعهد………………………………………………………………………………………….29

الف – اصل حسن نیت…………………………………………………………………………………………………..30

ب – اصاله اللزوم…………………………………………………………………………………………………………31

1- دلایل اجتهادی……………………………………………………………………………………………………….33

1-1- بنای عقلا………………………………………………………………………………………………………….33

2-1- کتاب………………………………………………………………………………………………………………..34

1-2-1- آیه شریفه «اوفوا بالعقود»…………………………………………………………………………………….34

2-2-1- آیه حرمت اکل مال به باطل…………………………………………………………………………………..34

3-2-1- آیه «احل الله البیع»……………………………………………………………………………………………35

3-1- سنت………………………………………………………………………………………………………………35

2- دلایل فقاهتی……………………………………………………………………………………………………….36

1-2- قاعده تسلیط……………………………………………………………………………………………………..36

2-2- شروط………………………………………………………………………………………………………………37

ج – لزوم انجام تعهد در قانون مدنی ایران…………………………………………………………………………….39

گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن………………………………………………………………….41

مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد……………………………………………………………….41

مبحث دوم: اشکال عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………….47

الف – تلف شدن موضوع تعهد………………………………………………………………………………………….48

1- تلف مال امانی……………………………………………………………………………………………………….50

2- تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض…………………………………………………………………………………51

3- تلف مورد عقد تملیکی معوض……………………………………………………………………………………..52

4- تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است…………………………………………………………………..56

ب – فورس ماژور…………………………………………………………………………………………………………57

1- فورس ماژور در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………..60

2- فورس ماژور در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………61

3- شرایط فورس ماژور………………………………………………………………………………………………….61

1-3- حادثه باید غیرقابل اجتناب باشد………………………………………………………………………………..62

2-3- حادثه باید غیرقابل پیش بینی باشد……………………………………………………………………………64

3-3- حادثه باید خارجی باشد…………………………………………………………………………………………67

گفتار سوم: اثر عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………70

الف – معافیت متعهد از مسئولیت و انحلال قرارداد…………………………………………………………………72

ب – معافیت متعهد از مسئولیت و تعلیق اجرای قرارداد……………………………………………………………78

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………….80

عدم امکان اجرای تعهد………………………………………………………………………………………………..80

در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها…………………………………………………………………………………80

گفتار اول: کنوانسیون بیع بین المللی کالا تصویب، قلمرو و ساختار آن………………………………………….82

مبحث اول: تصویب کنوانسیون………………………………………………………………………………………..83

مبحث دوم: قلمرو کنوانسیون…………………………………………………………………………………………85

مبحث سوم: ساختار کنوانسیون……………………………………………………………………………………..88

مبحث چهارم: تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه………………………………………………………………91

گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن………………………………………………………..93

مبحث اول: شقوق عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون………………………………………………………..95

الف – غیرممکن شدن اجرای تعهد در اثر حادثه خارجی…………………………………………………………..96

1- مفهوم حقوقی مانع………………………………………………………………………………………………..97

2- عدم قابلیت پیش بینی و پیشگیری از تحقق مانع……………………………………………………………..99

ب – غیرممکن شدن اجرای تعهد و شخص ثالث………………………………………………………………….102

ج – غیرممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله…………………………………………………………………108

مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد………………………………………………………………………………………109

مبحث سوم: لزوم اخطار……………………………………………………………………………………………..111

مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد……………………………………………………………………..115

مبحث پنجم: آثار عدم امکان اجرای تعهد…………………………………………………………………………..119

الف – معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت………………………………………………………………..120

ب – عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی……………………………………………………….122

گفتار سوم: عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها..124

مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه…………………………………………………………………………………..124

مبحث دوم: نظام حقوقی آمریکا…………………………………………………………………………………….131

مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان……………………………………………………………………………….135

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….141

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………147

مقدمه:

با تشکیل جوامع انسانی ، روابط بین آحاد جامعه همواره بر مقررات، قوانین و اصولی استوار بوده که جامعه ضمن نیاز ، به دیده احترام به آنها نگریست و احترام به قراردادها ، پیمان­ها و عهدنامه ها از رسوم و اعتقادات دیرپای بشری بوده و هست و ناقضان آنها مطرود جامعه بوده اند. عدم اتکای جوامع و روابط آن ها به مقررات و قواعد ، موجب سلب امنیت و آسایش مردم و رواج هرج و مرج و ناامنی اجتماع خواهد بود.

با توجه به گسترش روابط مردم جهان در تمامی زمینه های اجتماعی، اکنون در ارتباط ملل مختلف جهان با همدیگر، نه تنها قوانین داخلی کشورشان برای آنها مهم است بلکه قوانین بین المللی نیز هم پای آن به لحاظ نقشی که در زندگی مردم دنیا دارد مهم و با ارزش می نماید.

با گسترش روابط بین المللی و پیچیده شدن روابط و مسائل اشخاص و ملتها ، مسائل حقوقی نیز در اشکال جدید ظهور پیدا کرده و با توجه به ضرورت گسترش ، توسعه و تدوین قوانین و مقررات ، اصولی ایجاد شد که در نهایت منجر به شکل گیری قواعد جدید در حقوق بین الملل گردید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 352

|

امتیاز مطلب : 16

|

تعداد امتیازدهندگان : 4

|

مجموع امتیاز : 4

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل (M.A)

عنوان:

مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکتر سیروس نورایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………3

1-1- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………….4

2-1- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………….6

3-1- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………..6

4-1- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….7

5-1- فرضیات…………………………………………………………………………………………………………7

6-1- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………..8

7-1- روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………10

8-1- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: رهیافت نظری

1-2- تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………….12

1-1-2- تروریسم…………………………………………………………………………………………………..12

2-1-2- تعریف تأمین مالی………………………………………………………………………………………..14

3-1-2- وجوه……………………………………………………………………………………………………….15

4-1-2- گروه ویژه اقدام مالی…………………………………………………………………………………….15

5-1-2- پول شویی………………………………………………………………………………………………..18

6-1-2- رابطه تروریسم و محاربه………………………………………………………………………………..20

2-2- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………21

فصل سوم: مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

1-3- قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد………………………………………………………………….26

2-3- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم……31

1-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان………..31

2-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی……………………….32

3-2-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد………………………………………………….33

4-2-3- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…………………………………………………………….35

5-2-3- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری…………………………………………………………….39

6-2-3- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور………………….40

7-2-3- پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی

کشور بین المللی می باشند…………………………………………………………………………………….42

8-2-3- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما…………………………..42

9-2-3- کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی

علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره………………………………………………………………….42

10-2-3- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی………………………….44

11-2-3- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله

مامورین سیاسی………………………………………………………………………………………………….44

3-3- توصیه های گروه ویژه اقدام مالی………………………………………………………………………….45

1-3-3- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم………47

2-3-3- پولشویی و مصادره………………………………………………………………………………………..48

3-3-3- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی……………………….50

4-3-3- اقدامات پیشگیرانه…………………………………………………………………………………………51

5-3-3- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق………………………………………………………….52

6-3-3- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص……………………………………..54

7-3-3- گزارش دهی معاملات مشکوک………………………………………………………………………….59

8-3-3- مشاغل و حرفه های غیرمالی معین……………………………………………………………………60

9-3-3- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون……………………………………………………………………..65

10-3-3- الزامات کلی………………………………………………………………………………………………67

11-3-3- مجازات ها…………………………………………………………………………………………………68

12-3-3- همکاری های بین المللی……………………………………………………………………………….68

فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران

1-4- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………..76

1-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر…..76

2-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم………………..76

3-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد………………..78

4-2-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم…………………………………78

5-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری…………………………………79

6-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت

هواپیمایی کشور…………………………………………………………………………………………………….80

7-1-4- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که

در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند…………………………………………………………..81

8-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی در هواپیما………81

9-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل

مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره…………………………………….82

10-1-4-بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی..83

11-1-4- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات علیه جرائم علیه اشخاص مورد

حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی……………………………………………………………………84

2-4- قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………84

3-4- قانون مبارزه با پولشویی……………………………………………………………………………………….87

4-4- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی…………………………………………………………………..90

5-4- سایر قوانین و مقررات موجود………………………………………………………………………………….91

6-4- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم…………………………………………………..91

نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….96

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………….100

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………..102

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………102

ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………103

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………..105

چکیده:

یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه 1373 مصوب 2001، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانه گروه اقدام مالی می‌باشد.

کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (1386) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (1388) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(7 اکتبر 1999) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1064

|

امتیاز مطلب : 8

|

تعداد امتیازدهندگان : 3

|

مجموع امتیاز : 3

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایش فقه و حقوق اسلامی

عنوان:

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

استاد راهنما:

دکترمهدی ذوالفقاری

استاد مشاور:

دکتر سید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………2

کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………….6

تاریخچه حق حبس …………………………………………………………………………………………………………….8

فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش

1-1- مفهوم حق حبس ……………………………………………………………………………………………………….10

1-1-1- تعریف حق …………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-2- مفهوم حبس در لغت …………………………………………………………………………………………………10

1-1-3- مفهوم اصطلاحی حبس ……………………………………………………………………………………………..11

1-1-3-1- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه ……………………………………………………………………………..11

1-1-3-2- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه ………………………………………………..12

1-2- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس ……………………………………………………………………………………..14

1-2-1- مورد عقد (عوض و معوّض) ………………………………………………………………………………………….14

1-2-2- شرایط عوض و معوض ……………………………………………………………………………………………….16

1-2-3- عقد یا معامله معاوضی ……………………………………………………………………………………………..18

1-2-3-1- مفهوم و تعریف عقد ……………………………………………………………………………………………….18

1-2-3-1-1- مفهوم لغوی عقد ……………………………………………………………………………………………….19

1-2-3-1-2- مفهوم اصطلاحی عقد …………………………………………………………………………………………19

1-2-3-1-3- مفهوم لغوی معامله…………………………………………………………………………………………….20

1-2-3-2- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد ……………………………………………………………………………..21

1-2-3-2-1- ماهیت عقد ……………………………………………………………………………………………………..21

1-2-3-2-1-1- تعاریف عقد درفقه و حقوق …………………………………………………………………………………21

1-2-3-2-1-2- ماهیت عقد در فقه عامه …………………………………………………………………………………..21

1-2-3-2-1-3- ماهیت عقد در حقوق موضوعه …………………………………………………………………………….22

1-2-3-2-2- ماهیت معامله ………………………………………………………………………………………………….23

1-2-3-2-2-1- در مفهوم عام ………………………………………………………………………………………………..23

1-2-3-2-2-2- در مفهوم خاص ………………………………………………………………………………………………23

1-2-3-2-2-3- در مفهوم اخص ………………………………………………………………………………………………23

1-2-3-2-3- تعریف معامله معاوضی ………………………………………………………………………………………..24

1-2-3-2-4- شرایط معامله معاوضی ……………………………………………………………………………………….24

1-2-4- عقد معوض و عقد غیر معوض ……………………………………………………………………………………..24

1-2-4-1- تعریف عقد معاوضی ……………………………………………………………………………………………..25

1-2-4-1-1- ویژگی های عقود معاوضی …………………………………………………………………………………..26

1-2-4-1-2- آثار معاوضی بودن عقد ………………………………………………………………………………………..26

1-2-4-1-3- فایده تشخیص عقود معوض ………………………………………………………………………………….29

1-2-4-2- تعریف عقد غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………..29

1-2-4-2-1- معیار تشخیص عقود غیر معوض …………………………………………………………………………….29

1-2-4-2-2- اقسام عقود غیر معاوضی ……………………………………………………………………………………31

1-2-4-3- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض …………………………………………………31

1-2-4-4- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی …………………………………………………………………..35

1-2-4-5- نتیجه گفتار حاظر ………………………………………………………………………………………………..35

1-2-5- تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………………..36

1-2-5-1- تعریف تسلیم و تسلم …………………………………………………………………………………………..36

1-2-5-2- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………..37

فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی

2-1- بررسی ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………..39

2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق ………………………………………………………………………………………..39

2-1-2- ماهیت حق حبس ………………………………………………………………………………………………….39

2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ………………………………………………………..40

2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس ………………………………………………………………………………………..42

2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه ……………………………………………………………………………………..44

2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران …………………………………………………………………….44

2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه ……………………………………………………………..44

2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران ……………………………………………….47

2-3- چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس …………………………………………………………………48

فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی

3-1- شرایط پیدایش حق حبس …………………………………………………………………………………………..53

3-1-1- موجدات حق حبس ………………………………………………………………………………………………..53

3-1-1-1- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری …………………………………………………………………..53

3-1-1-2- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………….54

3-1-1-3- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………..54

3-1-1-4- حق حبس هنگام حلول اجل …………………………………………………………………………………..54

3-1-1-5- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل ……………………………………………………………….55

3-1-2- تبیین محدوده­ی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ……………………………………………………55

3-1-2-1- حق حبس یک استثناء است ………………………………………………………………………………….56

3-1-2-2- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است ……………………………………………………56

3-1-2-3- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است …………………………………………………..57

3-1-2-4- محدوده حق حبس در قوانین ایران ……………………………………………………………………………58

3-1-3- شرایط حابس و محبوس ………………………………………………………………………………………….58

3-1-3-1- در شرایط حابس ………………………………………………………………………………………………..58

3-1-3-2- در شرایط محبوس ………………………………………………………………………………………………61

3-1-3-3- تکالیف حابس ……………………………………………………………………………………………………62

3-1-3-3-1- حفظ و نگهداری محبوس ……………………………………………………………………………………64

3-1-3-3-2- منافع محبوس در زمان حبس ………………………………………………………………………………66

3-1-4- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس …………………………………………………………………68

3-1-4-1- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس ………………………………………………………………………..69

3-1-4-2- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس ……………………………………………………………………..69

3-1-4-3- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس ………………………………………………………………………70

3-2- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس ………………………………………………………………………71

3-2-1- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران ………………………………………………………………..71

3-2-2- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه ……………………………………………………………….74

3-3- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………75

3-3-1- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ……………………………………….75

3-3-2- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه …………………………………………………..76

3-3-2-1- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه ……………………………………………………………………………76

3-3-2-2- رابطه شرط با عقد ……………………………………………………………………………………………77

فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن

4-1- آثار اعمال حق حبس ……………………………………………………………………………………………..79

4-1-1- شیوه اجرای حق حبس ………………………………………………………………………………………..79

4-1-2- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس …………………………………………………………………….80

4-1-3- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس …………………………………………………………………………80

4-1-4- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه ……………………………………………………………….81

4-1-4-1- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ …………………………………………………………….82

4-1-4-2- امتناع طرفین از تسلیم ……………………………………………………………………………………..82

4-1-4-3- اولویت در تسلیم ……………………………………………………………………………………………..84

4-1-5- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس ………………………………………………………………85

4-1-5-1- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض ……………………………………………………………….87

4-1-5-2- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………88

4-1-5-3-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض …………………………………………………………………………….89

4-2- موجبات زوال حق حبس …………………………………………………………………………………………..89

4-2-1- اسقاط حق حبس ………………………………………………………………………………………………89

4-2-1-1- اسقاط ضمنی در خود عقد …………………………………………………………………………………89

4-2-1-2- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد ………………………………………………………………………..90

4-2-2- تسلیم عوض از سوی طرف معامله ………………………………………………………………………….91

4-2-2-1- تسلیم تمام عوض …………………………………………………………………………………………..91

4-2-2-2- تسلیم جزئی از عوض ………………………………………………………………………………………92

4-2-3- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ……………………………………………………….93

4-3- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ……………………………………………………………………94

4-3-1- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه ………………………………………………………95

4-3-2- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث ………………………………….97

4-3-3-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس …………………………………………………………..98

4-3-3-1- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران ………………………………………………………98

4-3-3-1-1- منع تعقیب انفرادی ……………………………………………………………………………………….98

4-3-3-1-2- حال شدن دیون مؤجل ……………………………………………………………………………………99

4-3-3-1-3- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته …………………………………………………100

4-3-3-2- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ………………………………………………….100

4-3-3-2-1- منع مداخله ورشکسته در اموال خود …………………………………………………………………100

4-3-3-2-2- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته ……………………………………………………………..102

4-3-3-2-2-1- معاملات قبل از تاریخ توقف ………………………………………………………………………….102

4-3-3-2-2-2- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم …………………………………………………………….103

4-3-3-2-2-3- معاملات بعد از صدور حکم ………………………………………………………………………….104

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….106

پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………..107

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………..108

چکیده:

یکی از شیوه­های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می­باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می­گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده­ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله ­ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می­باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 384

|

امتیاز مطلب : 8

|

تعداد امتیازدهندگان : 3

|

مجموع امتیاز : 3

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

گرایش خصوصی

فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

استاد راهنما:

دکتر علیرضا عالی پناه

استاد مشاور:

دکتر مسعود امانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1- تبیین مسأله، ضرورت و هدف پژوهش…………………………………………………………………………………1

2- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………3

3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………5

4- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5

5- فرضیه……………………………………………………………………………………………………………………..5

6- تقسیم بندی مطالب…………………………………………………………………………………………………….5

بخش اول: کلیات (مفاهیم و مبانی)………………………………………………………………………………………7

فصل اول: مفهوم بیع، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا……………………..8

مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا……8

گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران………………………………………………………………………………………8

بند اول: تملیکی بودن بیع………………………………………………………………………………………………….10

بند دوم: معاوضی بودن بیع………………………………………………………………………………………………..11

بند سوم: عین بودن مبیع………………………………………………………………………………………………….12

بند چهارم: لزوم عقد بیع…………………………………………………………………………………………………..13

گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین المللی 1980……………………………………………………………13

بند اول: تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980…………………………………………………………………………13

بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980………………………………………………………………………..16

بند سوم: عین بودن مبیع………………………………………………………………………………………………….17

بند چهارم: لزوم عقد بیع…………………………………………………………………………………………………..18

گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………………………………..19

بند اول: تملیکی بودن بیع…………………………………………………………………………………………………19

بند دوم: معاوضی بودن بیع……………………………………………………………………………………………….20

بند سوم: عین بودن مبیع…………………………………………………………………………………………………21

بند چهارم: لزوم عقد بیع………………………………………………………………………………………………….22

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا……………………………………………………………………………………………………………….24

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا……………………………………………………………………………………………………………….25

گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران………………………………………………………………………..26

گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980………………………………………………28

گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………31

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

تجاری متحدالشکل آمریکا………………………………………………………………………………………………..32

مبحث سوم:مفهوم فسخ در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا..34

گفتار اول: مفهوم فسخ در حقوق ایران…………………………………………………………………………………34

گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی 1980……………………………………………………….35

گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا……………………………………………………….37

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………..42

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………..44

گفتار اول: اصل لزوم………………………………………………………………………………………………………44

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….46

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ………………………………………………………………………….48

مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980……………………………………..51

گفتار اول: اصل لزوم………………………………………………………………………………………………………51

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….53

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ………………………………………………………………………….56

گفتار اول: اصل لزوم……………………………………………………………………………………………………..59

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….59

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980

و قانون متحدالشکل آمریکا……………………………………………………………………………………………..60

بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………62

فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا……………………………………………………………………………………………………………..63

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران……………………………………………………………….63

گفتار اول: خیار مجلس………………………………………………………………………………………………….63

گفتار سوم: خیار شرط………………………………………………………………………………………………….64

گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن…………………………………………………………………………………………..64

گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف…………………………………………………………………………………65

گفتار ششم: خیار غبن………………………………………………………………………………………………..65

گفتار هفتم: خیار عیب…………………………………………………………………………………………………66

گفتار هشتم: خیار تدلیس…………………………………………………………………………………………….67

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه………………………………………………………………………………………….67

گفتار دهم: خیار تخلف شرط………………………………………………………………………………………….68

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم…………………………………………………………………………………………….68

مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980…………………………………….69

گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد………………………………………………………………………………..69

گفتار دوم: قصور اساسی هریک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین………………………..70

گفتار سوم: پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده……………………………………………..72

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………….77

گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین………………………………………………………………….77

گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی………………………………………………………………………….78

گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب (در صورت احتمال نقض)………………………………………………….79

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980

و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………………………………………………………….81

فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

تجاری آمریکا…………………………………………………………………………………………………………….82

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران…………………………………………………………………82

گفتار اول: پایان پذیرفتن رابطه قراردادی……………………………………………………………………………..82

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد…………………………………………………………….84

گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………….86

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان……………………………………………………………………………………….87

گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………….94

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان……………………………………………………………………………………….96

مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………97

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد……………………………………………………………99

گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………..102

گفتار چهارم: هزینه های استرداد عوضین…………………………………………………………………………103

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980

و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………….104

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………..107

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………111

الف: منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………111

ج: منابع عربی………………………………………………………………………………………………………..114

د: منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………115

چکیده:

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم. در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده 73 تا اندازه ای به آن اشاره نموده است. قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده612-2 به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 351

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 3

|

مجموع امتیاز : 3

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

گرایش خصوصی

عنوان:

استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

استاد راهنما:

دکتر رمضان دهقان

استاد مشاور:

دکتر حسین قربانیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول: کلیات، مختصری از حقوق ثبت

بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی…………………………………………………………………………….5

بخش دوم: فرض حقوقی ماده 22 ق.ث……………………………………………………………………………..19

1- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی است………………………………………………………………………19

2- ارزش ذاتی و عینی ثبت ملک……………………………………………………………………………………..19

3- جایگاه ماده 22 ق.ث………………………………………………………………………………………………..20

4- منطوق ماده 22 ق.ث……………………………………………………………………………………………….21

5- مفهوم ماده 22 ق.ث………………………………………………………………………………………………..30

فصل دوم: سند رسمی و معاملات املاک ثبت شده

بخش اول: مستندات و مبانی…………………………………………………………………………………………36

گفتار اول: ماهیت و صورت سند رسمی……………………………………………………………………………..36

گفتار دوم: ثبوت و اثبات سند رسمی…………………………………………………………………………………39

گفتار سوم: اسباب تملک و اسباب نقل………………………………………………………………………………42

گفتار چهارم: ادله اثبات نقل……………………………………………………………………………………………43

گفتار پنجم: مستندات اجباری بودن نقل به سند رسمی………………………………………………………….45

گفتار ششم: مبانی اجبار و الزام……………………………………………………………………………………..47

بخش دوم: قلمرو، مصادیق، ضمانت اجراء……………………………………………………………………………51

گفتار اول: قلمرو الزام و اجبار، شرح مواد 46 و 47 ق.ث……………………………………………………………51

گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد………………………………………………………………………..55

1- شرط اعمال ماده 48 ق.ث………………………………………………………………………………………….55

2- معنای «عدم پذیرش»……………………………………………………………………………………………….56

3- «صورت» (سند) مصداق ماده 48 مردود است یا «معنا»ی (مسند) آن؟……………………………………..59

4- ترتیب اثر دادن به ثبوت مصداق ماده 48 جرم است……………………………………………………………..62

5- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث……………………………………………………63

فصل سوم: دکترین حقوقی، ثبوت و اثبات

بخش اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………..68

گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات………………………………………………………………………………………….68

گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی – ادله اثبات حق و دعوا………………………………………………………..69

گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت…………………………………………………………………………………71

گفتار چهارم: سابقه فقهی…………………………………………………………………………………………….74

گفتار پنجم: رویه قضائی………………………………………………………………………………………………..75

بخش دوم: عقاید علمای حقوقی……………………………………………………………………………………..77

گفتار اول: نظریه شکلی………………………………………………………………………………………………..77

الف) نقش صرفا اثباتی………………………………………………………………………………………………….77

ب) دلیل منحصر اثباتی………………………………………………………………………………………………….80

ج) دلیل قاطع اثباتی…………………………………………………………………………………………………….80

د) آثار و نتایج نظریه شکلی……………………………………………………………………………………………81

گفتار دوم: نظریه ماهوی……………………………………………………………………………………………….82

الف) نقش تشریفاتی…………………………………………………………………………………………………..82

ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی………………………………………………………………………………….86

1- نظریه تملیک مؤخر…………………………………………………………………………………………………..86

2- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث……………………………………………………………………………..88

بخش سوم: نقد عمومی نظریات………………………………………………………………………………………89

1- ایرادات نظریات شکلی……………………………………………………………………………………………….89

2- ایرادات نظریات ماهوی……………………………………………………………………………………………….91

فصل چهارم: نقد (خصوصی) نظریات

گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی………………………………………………………………………………………96

الف) ایرادات در مبانی و مستندات……………………………………………………………………………………..96

ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت…………………………………………………………………………………..99

ج) ایرادات در ادله اثبات…………………………………………………………………………………………………103

د) ایرادات در توجیه حقوقی……………………………………………………………………………………………118

1- در قرارداد تشکیل بیع……………………………………………………………………………………………….118

2- در فروش بدون تنظیم سند…………………………………………………………………………………………145

گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی…………………………………………………………………………………….159

1- نظریه ثبوتی………………………………………………………………………………………………………….159

2- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث……………………………………………………………160

فصل پنجم: تنقیح نظریه تشریفاتی

الف) تمهید و توجیه جدید………………………………………………………………………………………………163

1- ماده 22 ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقا ممنوع…………………………………………………………….163

2- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است……………………………………………………………………….163

3- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل……………………………………………………….164

4- امکان ندارد مواد 46 و 47 ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی آید نه از ادله……………………….165

ب) استقلال سند رسمی……………………………………………………………………………………………..168

ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل……………………………………………………….170

د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث……………………………………………………………….171

ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی………………………………………………………………………..172

1- تعهدات متعدد، تعهدات معارض……………………………………………………………………………………172

2- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق……………………………………………………………………………….172

و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده…………………………………………………………173

ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟………………………………………………….173

ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟…………………………………………..175

ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلامرجح، خطر تعمیم……………………………………………175

نتیجه و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………….177

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………180

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….182

چکیده:

در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کرده­اند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد 22 ، 46، 47، 48 قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده 22 ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات شش­گانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آن­ها پرداخته­ایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح داده­ایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده 22 ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 363

|

امتیاز مطلب : 14

|

تعداد امتیازدهندگان : 4

|

مجموع امتیاز : 4

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه حقوق

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc. یا M.A.)

گرایش: خصوصی

عنوان:

عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا

استاد راهنما

دکتر احمد دهقانی فیروزآبادی

استاد مشاور:

دکتر عبدالرضا برزگر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….1

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………….2

سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..3

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………4

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….7

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………8

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..9

فصل اول: مفاهیم و کلیات…………………………………………………………………………………………….10

مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه……………………………………………………………………………11

گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه……………………………….11

گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه………………………………………………………………………………………13

مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه…………………………………………………………………14

گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..14

بند اول) معوض بودن عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..14

بند دوم) لزوم عقد مزارعه…………………………………………………………………………………………..14

بند سوم) تملیکی بودن عقد مزارعه………………………………………………………………………………15

بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین……………………………………………………………………..16

بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد…………………………………………………………………………16

گفتار دوم: شرایط صیغه، متعاملین و زمین در عقد مزارعه……………………………………………………..16

بند اول) صیغه………………………………………………………………………………………………………..17

بند دوم) متعاملین (زارع و مالک)…………………………………………………………………………………..17

الف – بلوغ…………………………………………………………………………………………………………….17

ب – عقل………………………………………………………………………………………………………………17

ج – قصد……………………………………………………………………………………………………………….17

د – اختیار………………………………………………………………………………………………………………17

ه – عدم حجر………………………………………………………………………………………………………….18

و – مالکیت تصرف…………………………………………………………………………………………………….18

بند سوم) زمین (متعلق معامله)…………………………………………………………………………………..18

الف – قابلیت کشت………………………………………………………………………………………………….18

ب – مالکیت منافع مزارع…………………………………………………………………………………………….19

ج – مساحت معین…………………………………………………………………………………………………..19

فصل دوم: احکام و آثار عقد مزارعه………………………………………………………………………………..20

مبحث اول: احکام عقد مزارعه……………………………………………………………………………………..21

گفتار اول: احکام خاص عقد مزارعه………………………………………………………………………………..21

بند اول) مشاع بودن محصول بین زارع و مالک……………………………………………………………………21

بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت…………………………………………………………………………….23

بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینه ها………………………………………………………………….25

بند چهارم) تعیین نوع زراعت………………………………………………………………………………………..26

بند پنجم) مختص بودن عقد مزارعه به زراعت…………………………………………………………………….27

گفتار دوم: تفاوت ها و تشابهات عقد مزارعه با عقود معین دیگر در احکام…………………………………….28

بند اول) مقایسه با مساقات…………………………………………………………………………………………28

بند دوم) مقایسه با اجاره…………………………………………………………………………………………….30

بند سوم) مقایسه با مضاربه…………………………………………………………………………………………32

مبحث دوم: آثار عقد مزارعه………………………………………………………………………………………….34

گفتار اول: حقوق و تکالیف عامل و مزارع……………………………………………………………………………34

بند اول) حقوق و تکالیف عامل……………………………………………………………………………………….34

الف – حق فسخ عامل و صور پس از فسخ………………………………………………………………………….34

الف -1- خیار عیب………………………………………………………………………………………………………34

الف -2- خیار تعذر تسلیم………………………………………………………………………………………………34

الف -3- خیار غبن……………………………………………………………………………………………………….34

الف -4- عدم تسلیم زمین به عامل…………………………………………………………………………………..35

الف -5- فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن…………………………………………………………………….35

حالت اول: فسخ مزارعه پیش از کشت………………………………………………………………………………35

حالت دوم: فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره…………………………………………………………36

حالت سوم: فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره………………………………………………………………………….36

ب – انجام زرع مورد توافق و مسئولیت ناشی از عدم انجام آن…………………………………………………….36

ب -1- انجام زرع مورد توافق……………………………………………………………………………………………36

ب -2- مسؤولیت ناشی از عدم انجام کشت………………………………………………………………………..37

ج – خودداری از تعدی و تفریط………………………………………………………………………………………….37

د – امکان اجیر گرفتن……………………………………………………………………………………………………38

ه – شرکت عامل با دیگری……………………………………………………………………………………………..38

و – انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل………………………………………………………………….39

ز – انجام اقدامات لازم کشت…………………………………………………………………………………………..39

ی – حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت………………………………………………………………………………40

بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع………………………………………………………………………………………..40

الف – حق فسخ مزارع………………………………………………………………………………………………….40

الف -1- غبن مزارع………………………………………………………………………………………………………40

الف -2- ترک عمل از جانب عامل………………………………………………………………………………………40

الف -3- فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن……………………………………………………………………..40

ب – تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم………………………………………………………41

ب -1- تعهد به تسلیم…………………………………………………………………………………………………..41

ب -2- عدم تسلیم اختیاری…………………………………………………………………………………………….41

ب -3- عدم تسلیم در نتیجه قوه قاهره……………………………………………………………………………….41

ب -4- عدم تسلیم در نتیجه غصب ملک از طرف شخص ثالث…………………………………………………….41

ج – پرداخت خراج زمین…………………………………………………………………………………………………42

د – امکان انتقال زمین………………………………………………………………………………………………….43

گفتار دوم: انفساخ، بطلان و انقضای مدت عقد مزارعه و آثار آن………………………………………………….43

بند اول) موراد انفساخ عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..43

الف – خروج زمین از قابلیت انتقاع…………………………………………………………………………………….43

ب – فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد………………………………………………………………………..44

ج – فوت مالکی که مادام العمر صاحب منافع زمین بوده است……………………………………………………44

د – قوه قاهره……………………………………………………………………………………………………………44

بند دوم) آثار انفساخ……………………………………………………………………………………………………45

الف – انفساخ قبل از کشت……………………………………………………………………………………………45

ب – انفساخ قبل از ظهور ثمره…………………………………………………………………………………………45

ج – انفساخ در اثنا مدت………………………………………………………………………………………………..45

بند سوم) موارد بطلان عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..45

الف – عدم اهلیت یا قصد و رضای طرفین……………………………………………………………………………45

ب – عدم تعیین موضوع عقد مزارعه یا جهت نامشروع…………………………………………………………….46

ج – عدم حصول شرکت در ثمره………………………………………………………………………………………46

د – تغییر زرع مورد توافق………………………………………………………………………………………………46

بند چهارم) آثار بطلان………………………………………………………………………………………………….47

بند پنجم) انقضای مدت در مزارعه و صور آن………………………………………………………………………..47

الف – انقضای مدت و ابقای زمین در دست عامل………………………………………………………………….48

ب – انقضای مدت و عدم کشت زرع در زمین……………………………………………………………………….49

ج – انقضای مدت و نرسیدن زرع……………………………………………………………………………………..50

فصل سوم: احکام و آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………………………53

مبحث اول: احکام عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و شناخت اوراق مزارعه بانکی…………….54

گفتار اول: کلیات و احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………….54

بند اول) کلیات………………………………………………………………………………………………………….54

بند دوم) احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا……………………………………………..55

الف – صرفا مزارع بودن بانک…………………………………………………………………………………………..55

ب – ذکر مدت عقد مزارعه…………………………………………………………………………………………….56

ج – تعیین مسئولیت ها و مخارج……………………………………………………………………………………..56

د – عدم نیاز به واریز پیش پرداخت……………………………………………………………………………………56

ه – مراحل و عملیات صدور اسناد حسابداری مزارعه………………………………………………………………57

ه -1- ثبت قرارداد……………………………………………………………………………………………………….57

ه -2- ثبت وثیقه…………………………………………………………………………………………………………57

ه -3- ثبت انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات…………………………………………………………………….57

ه -4- پرداخت تسهیلات……………………………………………………………………………………………….57

و – پایان عقد مزارعه…………………………………………………………………………………………………..57

ز – تفاوت عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا، با خرید دین و سلف در احکام………………………………57

ز -1- تفاوت عقد مزارعه با خرید دین………………………………………………………………………………..57

ز -2- تفاوت عقد مزارعه با عقد سلف……………………………………………………………………………….58

گفتار دوم: شناخت اوراق مزارعه بانکی…………………………………………………………………………….58

بند اول) نحوه انتشار اوراق مزارعه…………………………………………………………………………………..58

بند دوم) ارکان اوراق مزارعه…………………………………………………………………………………………..59

الف – بانی (سفارش دهنده)………………………………………………………………………………………….59

ب – ناشر اوراق مزارعه (وکیل)……………………………………………………………………………………….59

ج – دارنده اوراق مزارعه (مالک)………………………………………………………………………………………60

د – زارع………………………………………………………………………………………………………………….60

ه – دارایی (زمین)……………………………………………………………………………………………………..60

و – فروشنده زمین…………………………………………………………………………………………………….61

ز – مؤسسه رتبه بندی اعتباری……………………………………………………………………………………..61

ی – امین……………………………………………………………………………………………………………….61

بند سوم) انواع اوراق مزارعه………………………………………………………………………………………..61

الف – اوراق مزارعه خاص…………………………………………………………………………………………….61

ب – اوراق مزارعه عام………………………………………………………………………………………………..62

ب -1- عام با سررسید معین………………………………………………………………………………………..62

ب -2- عام بدون سررسید معین……………………………………………………………………………………62

بند چهارم) بازار اوراق مزارعه……………………………………………………………………………………….63

مبحث دوم: آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………….63

گفتار اول: الزامات و پرداخت سود در عقد و اوراق مزارعه……………………………………………………….63

بند اول) الزامات……………………………………………………………………………………………………….63

الف – پرداخت نقدی به عامل……………………………………………………………………………………….64

ب – شرط عدم انتقال عقد توسط عامل…………………………………………………………………………..64

ج – اخذ تأمین کافی از عامل……………………………………………………………………………………….64

د – نظارت بر حسن اجرا…………………………………………………………………………………………….64

ه – بیمه کردن محصول………………………………………………………………………………………………64

بند دوم) پرداخت سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی……………………………………………………….64

الف – بازپرداخت تسهیلات اعطایی……………………………………………………………………………….64

ب – تصفیه حساب………………………………………………………………………………………………….64

ج – خاتمه عملیات………………………………………………………………………………………………….65

بند سوم) پرداخت سود در اوراق مزارعه………………………………………………………………………..65

الف – پرداخت سود در اوراق مزارعه عادی……………………………………………………………………..67

ب – پرداخت سود در اوراق مزارعه به شرط تملیک……………………………………………………………67

گفتار دوم: بررسی عقد مزارعه از لحاظ معیارهای اقتصادی…………………………………………………67

بند اول) معیارهای اقتصادی خرد………………………………………………………………………………..68

الف – کاهش سهم خسارات سرمایه گذار و تولیدکننده……………………………………………………..68

ب – افزایش بهره وری و سود……………………………………………………………………………………68

ج – بازده و سود نسبتا یکنواخت………………………………………………………………………………..68

بند دوم) معیارهای اقتصادی کلان………………………………………………………………………………69

الف – توزیع عادلانه ثروت و رونق کشاورزی…………………………………………………………………….69

ب – کمک به دولت………………………………………………………………………………………………..69

ج – کاهش تورم و ثبات اقتصادی………………………………………………………………………………..70

د – مشارکت اشخاص فاقد سرمایه در فعالیت اقتصادی و کاهش بیکاری…………………………………70

فصل چهارم: آسیب شناسی عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………….71

مبحث اول: شبهه ربوی بودن عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………….72

گفتار اول: شناخت ربا و معاملات ربوی……………………………………………………………………….72

بند اول) تعاوریف و کلیات ربا……………………………………………………………………………………72

بند دوم) دلایل گرایش به ربا……………………………………………………………………………………73

الف – نظریه هزینه فرصت………………………………………………………………………………………74

ب – نظریه قیمت………………………………………………………………………………………………..74

ج – نظریه ترجیح زمانی………………………………………………………………………………………..75

گفتار دوم: چگونگی رفع شبهه ربا از عقد مزارعه در سیستم بانکی ایران……………………………..75

مبحث دوم: تخصیص منابع در عملیات بانکی بدون ربا و مشکلات اجرایی عقد مزارعه……………….79

گفتار اول: روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران………………………………………79

بند اول) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی……………………………………………………..79

الف – اعطای وام و اعتبار…………………………………………………………………………………….79

ب – سرمایه گذاری در اوراق بهادار…………………………………………………………………………79

بند دوم) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی…………………………………………………….79

الف – قرض الحسنه………………………………………………………………………………………….80

الف -1- حساب جاری (قرض الحسنه)…………………………………………………………………….80

الف -2- حساب پس انداز (قرض الحسنه)………………………………………………………………..81

ب – عقود مشارکتی…………………………………………………………………………………………81

ب -1- مشارکت مدنی………………………………………………………………………………………81

ب -2- مشارکت حقوقی…………………………………………………………………………………….82

ب -3- مضاربه…………………………………………………………………………………………………82

ب -4- مزارعه…………………………………………………………………………………………………83

ب -5- مساقات………………………………………………………………………………………………83

ب -7- ویژگی های عقود مشارکتی………………………………………………………………………83

ج – عقود مبادله ای…………………………………………………………………………………………85

ج -1- فروش اقساطی……………………………………………………………………………………..85

ج -2- اجاره به شرط تملیک……………………………………………………………………………….85

ج -3- سلف…………………………………………………………………………………………………86

ج -4- جعاله…………………………………………………………………………………………………87

ج -5- خرید دین…………………………………………………………………………………………….87

ج -6- ضمان…………………………………………………………………………………………………88

ج -7- ویژگی های عقود مبادله ای………………………………………………………………………88

د – سرمایه گذاری مستقیم………………………………………………………………………………89

گفتار دوم: مشکلات اجرایی عقد مزارعه……………………………………………………………….90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………..94

1-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..95

2-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………98

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………101

چکیده:

مزارعه عقدی است که بر اساس آن یک طرف به عنوان مالک، زمین مشخصی را برای مدت معین، به طرف دیگر که عامل نامیده می­شود، می­دهد تا در آن زراعت کرده و در پایان، حاصل را مطابق توافق اولیه بین خویش تقسیم کنند. مزارعه عقدی لازم، معوض و تملیکى که هدف اصلی از انعقاد آن، ایجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقی کرد. این عقد یکی از بخش های فقه و نیز مواد 518 تا 542 قانون مدنی را به خود اختصاص داده است.

عقد مزارعه در بخش اعطای تسهیلات و تخصیص منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار می­گیرد و یکی از روش­های تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت و عوامل تولید در بخش کشاورزی است که موجب تشویق در امر کشاورزی و افزایش تولید محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داریم که ابزار بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کمک به زارعین بدون زمین می­باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 788

|

امتیاز مطلب : 6

|

تعداد امتیازدهندگان : 3

|

مجموع امتیاز : 3

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران

استاد راهنما:

دکتر سید جعفر هاشمی باجگانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….2

بخش اول– موضوع شناسی نظام بانکی ایران

فصل اول – تاریخچه و جایگاه نظام بانکی…………………………………………………………………………………….9

مبحث اول – تاریخچه و نظام بانکی……………………………………………………………………………………………9

گفتار اول – تاریخچه پیدایش پول و بانکداری………………………………………………………………………………….9

بند اول – سیرتاریخی پیدایش پول……………………………………………………………………………………………..9

بند دوم – سیرتاریخی پیدایش بانکداری……………………………………………………………………………………..12

گفتار دوم – نظام بانکی………………………………………………………………………………………………………..14

بند اول – بانکداری غربی و بانکداری اسلامی………………………………………………………………………………14

بند دوم – وجه تمایز بانکداری غربی و بانکداری اسلامی………………………………………………………………….15

مبحث دوم – جایگاه نظام بانکی……………………………………………………………………………………………..23

گفتار اول – نظام بانکی در ایران………………………………………………………………………………………………23

بند اول – ماهیت حقوق نظام بانکی…………………………………………………………………………………………24

بند دوم – قانون حاکم در نظام بانکی………………………………………………………………………………………..26

گفتار دوم – مفاهیم و اصطلاحات رایج در نظام بانکی……………………………………………………………………..30

بند اول – مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………….30

بند دوم – اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………..31

فصل دوم – حقوق بانکی …………………………………………………………………………………………………….34

مبحث اول – تجهیز منابع………………………………………………………………………………………………………35

گفتار اول – منابع مالکانه………………………………………………………………………………………………………36

بند اول – سپرده های قرض الحسنه پس انداز……………………………………………………………………………..36

بند دوم – سپرده های قرض الحسنه جاری…………………………………………………………………………………37

گفتار دوم – منابع وکالتی………………………………………………………………………………………………………37

بند اول – سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت…………………………………………………………………………..38

بند دوم – سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت……………………………………………………………………………38

مبحث دوم – تخصیص منابع……………………………………………………………………………………………………39

گفتار اول – قرض الحسنه و عقود مشارکتی………………………………………………………………………………. 39

بند اول – قرض الحسنه………………………………………………………………………………………………………..39

بند دوم – عقود مشارکتی……………………………………………………………………………………………………..40

گفتار دوم – جعاله و عقود مبادله ای………………………………………………………………………………………….41

بند اول – جعاله………………………………………………………………………………………………………………….41

بند دوم – عقود مبادله ای……………………………………………………………………………………………………..41

بخش دوم – جایگاه حقوقی عقد مرابحه

فصل اول – قواعد و مبانی عقد مرابحه……………………………………………………………………………………….47

مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد مرابحه……………………………………………………………………………………47

گفتار اول – مفهوم و اوصاف……………………………………………………………………………………………………47

بند اول – مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………47

بند دوم – اوصاف………………………………………………………………………………………………………………..49

گفتار دوم – مبانی مشروعیت…………………………………………………………………………………………………54

بند اول – روایات…………………………………………………………………………………………………………………54

بند دوم – فقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………..57

مبحث دوم – ارکان و آثار عقد مرابحه………………………………………………………………………………………..57

گفتار اول – ارکان……………………………………………………………………………………………………………….58

بند اول – ارکان عمومی……………………………………………………………………………………………………….58

بند دوم – ارکان اختصاصی……………………………………………………………………………………………………65

گفتار دوم – آثار…………………………………………………………………………………………………………………68

بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم………………………………………………………………………………………….68

بند دوم – ضمان………………………………………………………………………………………………………………..69

فصل دوم – کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا…………………………………………………………70

مبحث اول – احکام…………………………………………………………………………………………………………….71

گفتار اول – مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه………………………………………………………….71

بند اول – فروش اقساطی……………………………………………………………………………………………………..72

بند دوم – جعاله…………………………………………………………………………………………………………………75

گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی………………………………………………………………………………………78

بند اول – احکام اجرایی………………………………………………………………………………………………………..79

بند دوم – احکام تسویه………………………………………………………………………………………………………..85

مبحث دوم – روش های اعمال عقد مرابحه…………………………………………………………………………………87

گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد مرابحه………………………………………………………………………………………87

بند اول – انواع اوراق……………………………………………………………………………………………………………88

بند دوم – آثار اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………91

گفتار دوم – کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه……………………………………………………………………………92

بند اول – عناصر کارت اعتباری…………………………………………………………………………………………………93

بند دوم – شیوه تسویه…………………………………………………………………………………………………………94

بخش سوم – جایگاه حقوقی عقد استصناع

فصل اول – قواعد و مبانی عقد استصناع…………………………………………………………………………………….97

مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد استصناع…………………………………………………………………………………97

گفتار اول – مفهوم و اوصاف……………………………………………………………………………………………………97

بند اول – مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………98

بند دوم – اوصاف……………………………………………………………………………………………………………….103

گفتار دوم – مبانی مشروعیت……………………………………………………………………………………………….111

بند اول – دیدگاه فقیهان متقدم………………………………………………………………………………………………111

بند دوم – دیدگاه فقیهان متأخر………………………………………………………………………………………………114

مبحث دوم – ارکان و آثار عقد استصناع…………………………………………………………………………………….118

گفتار اول – ارکان………………………………………………………………………………………………………………118

بند اول – ارکان عمومی………………………………………………………………………………………………………119

بند دوم – ارکان اختصاصی…………………………………………………………………………………………………..125

گفتار دوم – آثار………………………………………………………………………………………………………………..127

بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم………………………………………………………………………………………….127

بند دوم – ضمان……………………………………………………………………………………………………………….130

فصل دوم – کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………130

مبحث اول – احکام…………………………………………………………………………………………………………….131

گفتار اول – مزایای اجرایی عقد استصناع نسبت به عقود مشابه………………………………………………………131

بند اول – سلم…………………………………………………………………………………………………………………132

بند دوم – مشارکت مدنی……………………………………………………………………………………………………134

گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی……………………………………………………………………………………136

بند اول – احکام کلی…………………………………………………………………………………………………………136

بند دوم – احکام اجرایی……………………………………………………………………………………………………..138

مبحث دوم – روش های اعمال عقد استصناع……………………………………………………………………………143

گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد استصناع…………………………………………………………………………………143

بند اول – انواع اوراق…………………………………………………………………………………………………………144

بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………146

گفتار دوم – تأمین مالی مبتنی بر عقد استصناع………………………………………………………………………..150

بند اول – انواع تأمین مالی………………………………………………………………………………………………….150

بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………152

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….154

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………158

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………166

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….208

چکیده:

در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها که متأثر از   عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 اضافه شدند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با توجه به جدید بودن عقود مرابحه و استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آنها در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقود در شبکه بانکی کشور به بررسی ماهیت حقوقی، تثبیت صحت فقهی، مباحث نظری،    نقاط قوت و ضعف و دستورالعمل های اجرایی این عقود پرداخته شود. مطالعات انجام شده در این پایان نامه بیانگر آن است که با عنایت به ماهیت فقهی ـ حقوقی و نیز سابقه تاریخی استفاده از قرارداد مرابحه، این قرارداد، عقدی از شقوق عقد بیع بوده و به طورکلی احکام بیع بر آن جاری می گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 501

|

امتیاز مطلب : 8

|

تعداد امتیازدهندگان : 4

|

مجموع امتیاز : 4

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

پایان ­نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­ شناسی

عنوان:

پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمود میرخلیلی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علی زارع مهرجردی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل نخست- کلیات

مبحث نخست- 18

گفتار نخست- معانی و تعاریف پیشگیری از جرم                                                                             18

الف- معنای لغوی و اصطلاحی پیشگیری                                                                                       18

1- مفهوم لغوی جرم و 18

1-1- جرم           19

2-1- 20

2- مفهوم اصطلاحی پیشگیری از جرم                                                                                          21

1-2- مفهوم موسع پیشگیری                                                                                                      21

2-2- مفهوم مضیق پیشگیری                                                                                                      23

ب- پیشگیری از جرم از منظر نظام­های کیفری نوین و اسلام                                                               22

1- پیشگیری از جرم از منظر نظام­های کیفری نوین                                                                           23

1-1- مفهوم پیشگیری در جرم­شناسی                                                                                         23

2-1- مفهوم پیشگیری در سیاست جنایی                                                                                     25

2- مفهوم پیشگیری از جرم از منظر اسلام                                                                                     26

1-2- پیشگیری از جرم از منظر قرآن                                                                                              26

2-2- پیشگیری از جرم از منظر معصومین                                                                                        27

گفتار دوم- فرآیند پیشگیری از جرم                                                                                                29

الف- فرایند پیشگیری از جرم در نظام­های کیفری                                                                               29

1- شناسایی مساله جرم و تعیین اهداف کاهش جرم                                                                       29

2- آسیب­شناسی علل جرم                                                                                                          30

3- انتخاب اقدامات ویژه و ارایه راه­حل­های عملیاتی کاربردی (مداخله)                                                     30

4- اجرای تدابیر پیشگیری                                                                                                            30

5 – بازخوردگیری، نظارت و ارزیابی                                                                                                 31

ب- فرایند پیشگیری از جرم از منظر اسلام                                                                                       32

1- پیشگیری اولیه از جرم             32

2- پیشگیری ثانویه از جرم                                                                                                           33

مبحث دوم- انواع و تاریخچه پیشگیری از جرم                                                                                   35

گفتار نخست- انواع پیشگیری از جرم                                                                                             35

الف- پیشگیری­های متداول                                                                                                            35

1- پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی                                                           35

2- پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی                                                                                   36

3- پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال                                                                                           36

4- پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه                                                                                                   36

1-4- پیشگیری اولیه                     36

2-4- پیشگیری ثانویه                    37

3-4- پیشگیری ثالثیه                     37

ب- پیشگیری­های جدید                      37

1- پیشگیری­های غیرکیفری                                                                                                            38

1-1- پیشگیری اجتماعی                38

2-1- پیشگیری وضعی                  39

2- پیشگیری­های کیفری                39

1-2- پیشگیری عام                       40

2-2- پیشگیری خاص                   40

گفتار دوم- تاریخچه پیشگیری از جرم                                                                                               41

الف- پیشگیری از جرم در اندیشه­های باستان                                                                                    41

1- پیشگیری از جرم در دوران باستان                                                                                               41

2- پیشگیری از جرم در قرآن                                                                                                          42

ب- تاریخچه پیشگیری جرم­شناختی و پیشگیری وضعی                                                                       44

1- تاریخچه پیشگیری             44

2- تاریخچه پیشگیری وضعی از جرم                                                                                                46

مبحث سوم- اصول و مبانی پیشگیری از جرم                                                                                    48

گفتار نخست- اصول پیشگیری از جرم در فقه شیعه                                                                           48

الف- اصل مشروعیت روش­ها                                                                                                         49

ب- لزوم توجه به نقش دین در پیشگیری                                                                                          50

ج- پیشگیری از جرم، وظیفه­ای همگانی                                                                                          50

گفتار دوم- مبانی پیشگیری از جرم                                                                                                 51

1- مبانی نظری پیشگیری کیفری                                                                                                   51

2- مبانی نظری پیشگیری اجتماعی                                                                                               52

1-2- نظریه پوزیتویستی               52

2-2- نظریه فرایند اجتماعی                                                                                                           53

3-2- نظریه برچسب­زنی                 53

3- مبانی نظری پیشگیری وضعی                                                                                                   54

فصل دوم- پیشگیری غیرکیفری

مبحث نخست- پیشگیری اجتماعی                                                                                                58

گفتار نخست- پیشگیری اجتماعی در نظام­های حقوقی                                                                       59

الف- انواع‌ پیشگیری‌             59

۱- پیشگیری‌‌ جامعه­مدار               59

2- پیشگیری‌ رشدمدار                 60

ب- عوامل موثر در پیشگیری اجتماعی                                                                                             61

1- رسانه­ها                   61

2- آموزش                     62

3- اعتقادات اخلاقی و مذهبی                                                                                                       63

ج- مزایا و معایب پیشگیری اجتماعی                                                                                               63

1- مزایای پیشگیری اجتماعی                                                                                                       63

2- معایب پیشگیری اجتماعی                                                                                                       64

گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی از منظر امام علی (ع)                                                                         65

الف- مولفه­های فردی پیشگیری اجتماعی                                                                                        66

1- توجه به تقوا و ایمان                66

2- اخلاق فاضله              67

3- اصلاح ارتباطات اجتماعی                                                                                                          68

1-3- سفارش به پرهیز از پیروی از الگو های منحرف                                                                           68

2-3- تقویت پیوند های اجتماعی                                                                                                    69

ب- مولفه­های حکومتی پیشگیری اجتماعی                                                                                     70

1- امر به معروف و نهی از منکر                                                                                                     70

2- ارتقای آگاهی­های عموم جامعه                                                                                                   73

3- تامین نیازهای اساسی           75

1-3- تامین نیاز های اقتصادی و معیشتی                                                                                        75

2-3- پرداخت دستمزد کافی                                                                                                         76

3-3- اصلاح نظام مالیاتی                                                                                                             77

مبحث دوم- پیشگیری 79

گفتار نخست- پیشگیری وضعی در نظام­های حقوقی                                                                         79

الف- ویژگی‌ها و شیوه­های پیشگیری وضعی                                                                                   79

1- ویژگی­ها‌                   80

1-1- تمرکز بر جرایم خاص                                                                                                           80

2-1- مختص به جرایم عمدی بودن                                                                                                80

3-1- بزه­دیده مدار بودن                                                                                                              80

2- شیوه­ها                              80

1-2- افزایش تلاش برای دستیابی به هدف                                                                                     81

2-2- افزایش خطرات مورد نظر برای ارتکاب جرم                                                                                81

3-2- کاهش دستاوردهای مورد انتظار یا سود حاصله از جرم                                                                81

ب- مزایا و معایب‌ پیشگیری‌              82

‌1- مزایای‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                          82

1-1- مشارکت افراد جامعه           82

2-1- انصراف مجرمان بالقوه                                                                                                          82

3-1- کم‌ هزینه‌ بودن‌         82

2- معایب‌ پیشگیری‌ وضعی                   83

1-2- ایجاد مسوولیت‌ برای‌ بزه‌دیدگان‌‌                                                                                              83

2-2- ایجاد ناامنی در شهروندان                                                                                                     83

3-2- عدم کارایی در همه موارد                                                                                                     83

گفتار دوم- پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع)                                                                            84

الف- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزهکار                                                                              84

1- نظارت و کنترل بزهکار                                                                                                              84

1-1- حسبه                    86

2-1- اقدامات تامینی                     86

2- ایجاد جرایم بازدارنده                          88

3- معرفی مجرمان خطرناک و شیوه‌های آنان                                                                                    89

ب- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزه‌دیده                                                                               91

1- ایجاد فرهنگ ستم ناپذیری در جامعه                                                                                          91

2- ایجاد تمهیدات در حمایت از بزه‌دیده                                                                                            92

1-2- حمایت از افراد ضعیف                                                                                                          92

2-2- مجوز دفاع به بزه­دیده                                                                                                          92

ج- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به محیط                                                                                  93

1- از بین بردن اسباب ارتکاب جرم                                                                                                  93

2- کنترل مکان ارتکاب جرم‌                                                                                                           94

3- محافظت از آماج‌های جرم                                                                                                        95

د- اصول پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع)                                                                               96

1- اصل مشروعیت روش­ها                                                                                                            96

2- لزوم رعایت آزادی­های مشروع                                                                                                     98

3- لزوم اندیشیدن تدابیر گوناگون                                                                                                    99

فصل سوم- پیشگیری کیفری

مبحث نخست- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با بزهکاری عامه مردم                                     103

گفتار نخست- رویکردهای تنبیهی                                                                                                 103

الف- قطعیت مجازات­ها                           104

1- قطعیت مجازات­ها از منظر جرم­شناسان                                                                                       104

2- قطعیت مجازات­ها از منظر امام علی (ع)                                                                                      105

ب- علنی کردن مجازات­ها                                                                                                             107

1- علنی کردن مجازات­ها از منظر جرم­شناسان                                                                                 107

2- علنی کردن مجازات­ها از منظر امام علی (ع)                                                                                108

گفتار دوم- رویکردهای اصلاحی                                                                                                   109

الف- اجرای مجازات با هدف اصلاح                                                                                               110

ب- برجسته­ترین رویکردهای اصلاحی در رویه امام علی (ع)                                                               111

1- عفو مجرمان               112

2- عدم ملامت                      113

3- پرهیز از برچسب                       113

4- تکیه بر نقاط مثبت مجرم                                                                                                        114

مبحث دوم- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با یقه سفیدان بزهکار

گفتار نخست- مفهوم جرایم یقه­سفید                                                                                          115

الف- تعریف و ویژگی­ها                   115

1-                      116

2-                        116

1-2- موقعیت بالای اجتماعی و اقتصادی                                                                                       116

2-2- ارتکاب جرم به صورت پنهانی                                                                                               117

3-2- ارتکاب جرم به دلیل خاص                                                                                                   117

ب- مصادیق جرایم یقه­سفیدی                                                                                                   117

1- کلاهبرداری               118

2- جرایم علیه دولت                118

3- جرایم زیست­محیطی             118

4- جرایم                      119

گفتار دوم- ساز کارهای پیشگیرانه امام علی (ع) در زمینه جرایم یقه­ سفیدی                                       119

الف- پیشگیری­های غیرکیفری                                                                                                      120

1- تصفیه حکومت از عناصر فاسد                                                                                                120

2- دقت در گزینش و انتصاب کارگزاران حکومت                                                                                121

3- توجه به امر نظارت                                                                                                               123

4- نظام گزارش­دهی             126

5- توجه به معیشت کارگزاران حکومت                                                                                          128

6- ارشاد و تحذیر                     129

ب- پیشگیری­های                        130

1- مساوات در اجرای                 130

2- شدت در اجرای مجازات                                                                                                         131

1-2- شدت در اجرای مجازات از منظر جرم شناسان                                                                         132

2-2- شدت در اجرای مجازات از منظر امام علی (ع)                                                                         134

3- قاطعیت در اجرای مجازات                                                                                                      135

4- اجرای علنی مجازات              138

نتیجه­ گیری                                                                                                                           140

منابع                                                                                                                                    147

چکیده:

یکی از اندیشه­ هایی که نظام کیفری ایران از آن تاثیر پذیرفته، اندیشه ­های امام علی (ع) است. رجوع به اندیشه­ و سیره­ی آن امام و تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران، گویای آن است که پیشگیری از جرم به­ عنوان یکی از اجزای مهم نظام­ کیفری ایران رگه هایی از این اندیشه را با خود دارد. با توجه به این موضوع در رساله کنونی به پیشگیری از جرم از منظر آن حضرت پرداخته شده و زوایای مختلف آن در قالب سه فصل مستقل، تبیین شده است؛ بدین نحو که در فصل نخست، به کلیاتی از موضوع پیشگیری از جرم پرداخته شده و در دو فصل دیگر رساله به ترتیب در مورد پیشگیری­ های غیرکیفری و کیفری، سخن گفته شده است. رساله به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که «مهمترین راهکارهای پیشگیری از بزهکاری از نگاه امام علی (ع) کدامند؟» در پاسخ، همچنانکه در فرضیه این تحقیق بیان شده است، می­توان گفت: نگاه به گفتار، رفتار و تقریر آن معصوم که قسمت اعظم آن در نهج­ البلاغه انعکاس یافته، نشان دهنده­ آن است که آن حضرت در برخورد با بزهکاری عامه مردم و نیز در برخورد با مجرمان یقه­سفید به هر دو نوع پیشگیری غیرکیفری (اجتماعی و وضعی) و پیشگیری کیفری، توجه داشته و تدابیری را در جهت تحقق آنها اتخاذ نموده ­اند؛ آن حضرت در برخی موارد بویژه در جرایم کم اهمیت با هدف اصلاح و باز­سازگاری، تدابیر اصلاحی اتخاذ نموده و از مجازات مرتکبان صرفنظر کرده و یا آن را کاهش داده است و در برخورد با برخی دیگر از جرایم نیز، نظر به توالی فاسد بیشتر این جرایم، با قاطعیت و شدت عمل بیشتری رفتار نموده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1024

|

امتیاز مطلب : 10

|

تعداد امتیازدهندگان : 3

|

مجموع امتیاز : 3

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رفسنجان

دانشکده­ی حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد(. M.A)

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

جایگزین های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو

استاد راهنما:

دکتر علیرضا جمشیدی

استاد مشاور:

دکتر محمد مهدی ساقیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………..2

1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….3

1-1- بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق……………………………………………………………………………….3

2-1- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………5

3-1- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….5

4-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6

5-1- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………6

6-1- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6

7-1- ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………7

2- دلایل روی آوری به جایگزین های قرار بازداشت موقت……………………………………………………………….8

1-2- مبانی جرم شناسانه………………………………………………………………………………………………….8

1-1-2- ماهیت سرکوب کنندگی بازداشت موقت………………………………………………………………………..9

2-1-2- عامل خطر بودن بازداشت موقت…………………………………………………………………………………10

3-1-2- مقوله پیشگیری……………………………………………………………………………………………………10

4-1-2- جلوگیری از فرایند برچسب زنی و حرفه ای شدن…………………………………………………………….11

2-2- مبانی فلسفی……………………………………………………………………………………………………….13

1-2-2- تعریف اصل برائت………………………………………………………………………………………………….13

2-2-2- مبانی و اهداف اصل برائت……………………………………………………………………………………….15

3-2-2- چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت…………………………………………………………………16

3-2- اهداف عدالت کیفری………………………………………………………………………………………………..16

1-3-2- تأمین امنیت جامعه و احساس عدالت………………………………………………………………………….18

2-3-2- حفظ منافع بزه دیده……………………………………………………………………………………………….19

3-3-2- حفظ منافع متهم…………………………………………………………………………………………………..23

4-2- تراکم جمعیت زندان ها………………………………………………………………………………………………24

1-4-2- عدم دستیابی به اهداف اصلاحی و تربیتی……………………………………………………………………26

2-4-2- آسیب ها…………………………………………………………………………………………………………..27

1-2-4-2- آسیب های جسمی – روانی…………………………………………………………………………………28

2-2-4-2- آسیب های اقتصادی…………………………………………………………………………………………..28

3-2-4-2- آسیب های اجتماعی – خانوادگی……………………………………………………………………………30

1-3-2-4-2- آسیب بر فرزندان……………………………………………………………………………………………..30

2-3-2-4-2- آسیب بر همسر……………………………………………………………………………………………..31

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………..32

3- جایگزین های کلاسیک قرار بازداشت موقت………………………………………………………………………..33

1-3- قرار التزام به حضور با قول شرف…………………………………………………………………………………..35

1-1-3- ماهیت و شرط آن…………………………………………………………………………………………………35

2-1-3- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………………..36

3-1-3- موارد الغاء قرار……………………………………………………………………………………………………..36

2-3- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام……………………………………………………………………………37

1-2-3- ماهیت قرار…………………………………………………………………………………………………………37

2-2-3- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………………..38

3-2-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………….38

3-3- قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله………………………………………………………………………………………39

1-3-3- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………………..40

1-1-3-3- شرایط کفیل……………………………………………………………………………………………………40

2-1-3-3- ضابطه تعیین وجه الکفاله…………………………………………………………………………………….40

3-1-3-3- قرار قبولی کفالت……………………………………………………………………………………………..41

2-3-3- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………………..41

3-3-3- ضمانت اجرا قرار کفالت…………………………………………………………………………………………42

1-3-3-3- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل…………………………………………………………………43

2-3-3-3- ضمانت اجرای امتناع کفیل از حاضر کردن متهم………………………………………………………….43

4-3-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………..45

1-4-3-3- موارد الغاء کفالت و اخذ تأمین مجدد………………………………………………………………………46

2-4-3-3- موارد الغاء کفالت بدون اخذ تأمین مجدد………………………………………………………………….47

4-3- قرار وثیقه………………………………………………………………………………………………………….47

1-4-3- ماهیت قرار وثیقه………………………………………………………………………………………………48

1-1-4-3- قرار اخذ وثیقه……………………………………………………………………………………………….49

2-1-4-3- تعیین مصداق وثیقه………………………………………………………………………………………..49

3-1-4-3- میزان وثیقه………………………………………………………………………………………………….49

4-1-4-3- صدور قرار قبولی وثیقه…………………………………………………………………………………….50

2-4-3- فوت وثیقه گذار………………………………………………………………………………………………..50

3-4-3- نحوه مصرف مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………………51

4-4-3- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………………52

1-4-4-3- ضمانت اجرای عجز متهم از تودیع وثیقه…………………………………………………………………52

2-4-4-3- ضمانت اجرای استنکاف وثیقه گذار از حاضر کردن متهم………………………………………………52

5-4-3- موارد الغاء قرار…………………………………………………………………………………………………52

5-3- قرارهای محدود کننده تردد……………………………………………………………………………………..53

1-5-3- قرار عدم خروج از کشور………………………………………………………………………………………53

1-1-5-3- ماهیت و شرایط قرار……………………………………………………………………………………….54

2-1-5-3- قابلیت اعتراض……………………………………………………………………………………………..55

2-5-3- قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی……………………………………………………………………55

1-2-5-3- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………….56

2-2-5-3- ضمانت اجرا…………………………………………………………………………………………………56

1-2-2-5-3- ضمانت اجرای عدم قبولی قرار………………………………………………………………………..56

2-2-2-5-3- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار…………………………………………………………………..57

3-5-3- قابلیت اعتراض………………………………………………………………………………………………..57

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………….58

4- جایگزین های مدرن قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………….59

1-4- جایگزین های مدرن اصلی…………………………………………………………………………………….59

1-1-4- قرار التزام معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی…………………………………………………..59

2-1-1-4- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………..60

3-1-1-4- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………….61

1-3-1-1-4- ضمانت اجرای عدم قبول قرار………………………………………………………………………..61

2-3-1-1-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار…………………………………………………………………61

4-1-1-4- قابلیت اعتراض……………………………………………………………………………………………61

2-1-4- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری………………………………………………………….62

1-2-1-4- ماهیت قرار……………………………………………………………………………………………….62

2-2-1-4- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………63

1-2-2-1-4- ضمانت اجرای عدم قبول قرار……………………………………………………………………….63

2-2-2-1-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار………………………………………………………………..63

3-2-1-4- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………..63

3-1-4- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی…………………….64

1-3-1-4- ماهیت قرار………………………………………………………………………………………………65

2-3-1-4- ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………..66

2-4- جایگزین های مدرن تکمیلی………………………………………………………………………………..66

1-2-4- معرفی نوبتی به مراکز یا نهادها…………………………………………………………………………67

2-2-4- منع رانندگی با وسایل نقلی موتوری……………………………………………………………………67

3-2-4- منع اشتغال به مشاغل زمینه ساز ارتکاب جرم………………………………………………………..68

4-2-4- ممنوعیت از نگهداری سلاح جوازدار……………………………………………………………………..68

3-4- جایگزین های مدرن پیشنهادی……………………………………………………………………………..70

3-1-4- قرار اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم…………………………………………………………………..71

1-1-3-4- ضمانت اجرا………………………………………………………………………………………………72

1-1-1-3-4- ضمانت اجرای ناشی از عدم قبول قرار…………………………………………………………….72

2-1-1-3-4- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار………………………………………………………………..72

2-1-3-4- قابلیت اعتراض…………………………………………………………………………………………..73

2-3-4- ترک معاشرت با افراد خاص……………………………………………………………………………….72

3-3-4- اقدام درمانی اختلال روانی – رفتاری…………………………………………………………………….74

4-3-4- ممنوعیت از صدور چک در جرایم مرتبط با چک…………………………………………………………74

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………..76

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………77

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………..80

پیوست………………………………………………………………………………………………………………81

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………92

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..97

چکیده:

یکی از مؤلفه ­های عدالت کیفری، حمایت از حقوق و آزادی متهم می­باشد زیرا از حقوق ذاتی هر انسانی، آزادی اوست که نباید آن را نقض، و باید آن را محترم شمرد. با توجّه به حساسیت موضوع قرار بازداشت موقت که به نوعی ناقض این حقوق و آزادی­ها به شمار می رود عدالت کیفری ایجاب می­کند که با اتخاذ تدابیری از یک طرف، این حقوق متهم و از طرفی دیگر حقوق بزه دیده از جرم را تأمین کرد تا هیچ یک از طرفین نسبت به عدالت کیفری نگاه بدبینانه نداشته باشند. همچنین نظر به تعریف حقوقدانان نسبت به متهم که او را فردی می­دانند که گمان به ارتکاب جرم از طرف او می­رود و متفاوت از فرد مجرم می­باشد پس لازم است که نسبت به این مقوله توجّه بیشتری شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 380

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 3

|

مجموع امتیاز : 3