دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی

استاد راهنما:

سرکار خانم توران توسلی زاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده: 1

مقدمه: 2

الف) بیان مسأله: 2

ب) ضرورت و اهداف… 3

پیشینه تحقیق: 4

ه) سؤالات تحقیق: 5

و) فرضیات تحقیق: 5

ز) روش تحقیق: 5

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف و انواع پیشگیری.. 6

گفتار اول: تعریف پیشگیری.. 7

گفتار دوم: انواع پیشگیری.. 9

مبحث دوم: پیشگیری از وقوع بزه و ارتباط آن با انسان شناسی.. 23

گفتار اول: انسان شناسی؛ مقدمه و مبنای تحقیق در علوم مرتبط با انسان.. 23

گفتار دوم:پیشگیری از جرم و ارتباط آن با اخلاق.. 34

فصل دوم: بررسی پیشگیری اجتماعی ازمنظر اسلام و علم جرم شناسی

مبحث اول: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم از منظر علم جرم شناسی.. 47

گفتار اول: مفهوم کنترل اجتماعی.. 47

گفتار دوم: نظریه های کنترل اجتماعی.. 51

مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم از منظر اسلام. 61

گفتار اول: خود کنترلی در آموزه های اسلامی با تکیه بر توجه دادن به ارزش های وجودی.. 61

گفتار دوم: خود کنترلی با تکیه بر پرورش نگرش توحیدی.. 67

فصل سوم: بررسی پیشگیری وضعی ازمنظر اسلام و علم جرم شناسی

مبحث اول: پیشگیری از طریق تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری: 84

گفتار اول: نظارت و کنترل اجتماعی.. 84

گفتار دوم: نظارت و کنترل اجتماعی.. 84

گفتار دوم: ایجاد جرائم یا بازدارنده. 116

گفتار اول: تقویت آماجهای جرم از طریق مصون سازی و جاذبه زدایی.. 131

گفتار دوم: محافظت از اشیاء در معرض وقوع جرم (محافظت از آماجهای جرم). 139

مبحث سوم: پیشگیری از طریق تغییر شرایط محیطی.. 141

گفتار اول: از بین بردن یا ضبط آلات و ادوات… 142

گفتار دوم: کنترل مکانهای ارتکاب جرم. 144

نتیجه گیری.. 147

فهرست منابع: 158

چکیده:
دین مبین اسلام نسبت به پیشگیری و از بین بردن زمینه های جرم حساسیت زیادی به خرج داده است و همواره در آیات و روایات بر پیشگیری از جرم در جامعه اسلامی تأکید داشته است. از طرف دیگر علم جرم شناسی نیز که موضوع آن پرداختن به جرم و راه های پیشگیری از آن است نیز توجه بسزایی به این مسأله داشته است.

با نگاهی به آموزه های دینی می بینیم که آن چه امروزه از آن به عنوان پیشگیری از جرم یاد می شود در تار و پود پیام های آسمانی و رهنمودهای انبیاء و اولیا الهی بوده است و بالاتر از آن از آنجا که رسالت این رهایی انسان از تباهی و گروهی می باشد لذا پیشوایان دینی برای تحقیق آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کردند و قبل از مبارزه با معلول با علت و زمینه گناه و جرم مبارزه می کردند و بر این اساس پیشگیری از انحراف در صور وظایف دینی قرار داشته است. البته در مکاتب الهی شیوه های تربیتی علاوه بر مجازات ها مورد تأکید بوده است. از طرف دیگر علم جرم شناسی نیز که موضوع آن پرداختن به جرم و راههای پیشگیری از آن است نیز توجه شایانی به این مسأله داشته است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 311

|

امتیاز مطلب : 8

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شمال

دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد “M.A”

گرایش: بین الملل

عنوان:

مصونیت بانک­های مرکزی در حقوق بین ­الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مصطفی تقی­زاده انصاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………1

مقدمه………………………………………. 2

کلیات پژوهش

1-بیان مساله……………………………………….. 6

2-اهمیت موضوع………………………………………. 8

3-هدف پژوهش………………………………………. 8

4-ضرورت پژوهش ……………………………………….9

5-سوال های پژوهش………………………………………. 9

6-فرضیه های پژوهش………………………………………. 9

7-مفاهیم………………………………………. 10

8-بررسی ادبیات پژوهش………………………………………. 10

9-روش پژوهش………………………………………. 12

بخش اول: مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل

فصل اول: پیشینه و مفاهیم مصونیت…………………………………………. 14

گفتار اول: تاریخچه و مبنای مصونیت دولت از منظر حقوق بین‌الملل…………….. 14

مبحث اول: مصونیت قضایی………………………………………… 16

مبحث دوم: مصونیت اجرایی………………………………………… 18

گفتار دوم: مصونیت بانک ها از منظر اسناد بین المللی…………………….. 20

مبحث دوم: مصونیت بانکها و اقتدارات شورای امنیت………………………… 28

فصل دوم: فلسفه برخورداری بانکهای مرکزی از مصونیت در آیینه تاریخ………… 31

گفتار اول: خصوصیات کلی بانکهای مرکزی………………………………………… 31

مبحث اول: زمینه پیدایش بانکهای مرکزی………………………………………… 32

مبحث دوم: وظایف بانکهای مرکزی………………………………………… 34

مبحث سوم: ضرورت استقلال بانکهای مرکزی………………………………………… 35

مبحث چهارم: ویژگی بانکهای مرکزی مستقل………………………………………… 38

مبحث ششم: مصونیت بانک مرکزی………………………………………… 41

مبحث هفتم: استثنائات مصونیت بانک مرکزی………………………………………… 45

گفتار دوم: مصونیت بانکهای مرکزی در پرتو حقوق داخلی………………………………………… 47

مبحث اول: رابطه میان بانکهای مرکزی و دول متبوع……………………………………….. 47

مبحث دوم: بانک مرکزی اتحادیه اروپا………………………………………. 48

مبحث سوم: سیری در قانون مصونیت بانک مرکزی چین……………………………… 53

مبحث چهارم: بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا………………………………………. 57

بخش دوم: مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو دعاوی میان ایران و ایالات متحده آمریکا

گفتار اول: اصول حاکم بر بانکداری مرکزی در ایران……………………………………….. 64

مبحث اول: ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران…………………………….65

مبحث دوم: وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران………………….. 67

گفتار دوم: استقلال بانک مرکزی ایران……………………………………….. 69

فصل دوم: نقض مصونیت بانک مرکزی ایران در لوای تحریم……………….. 72

گفتار اول: اعمال تحریم اقتصادی علیه بانک ها………………………….. 73

مبحث اول: تحریم اقتصادی از منظر حقوق بشر…………………………….. 74

مبحث دوم: تحریمهای بانکی با نگاهی ویژه به ایران…………………… 77

گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا و نقض مصونیت بانک مرکزی ایران………………. 87

مبحث اول: بیانیه الجزایر و انسداد اموال بانک مرکزی ایران………………………. 87

مبحث دوم: اقدامات تقنینی و قضایی ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی ایران…………… 92

نتیجه‌گیری: ……………………………………….99

ضمایم……………………………………….. 102

فهرست منابع……………………………………….. 147

الف: منابع فارسی………………………………………… 147

ب:منابع انگلیسی………………………………………… 152

چکیده:

امروزه دکترین مصونیت محدود قضایی و اجرایی دولت‌های خارجی در برابر محاکم دیگر کشورها مورد پذیرش عموم جامعه بین‌الملل قرار گرفته و به یک قاعده عرفی مبدل شده است. در آغاز قرن بیستم با پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در امور اقتصادی و تجاری، برای برقراری توازن و برابری از یک سو و جلب حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر، از مصونیت مطلق خود در این خصوص چشم پوشیدند و بدین‌ترتیب سلب مصونیت از دولت‌ها و نهادهای تابع آن‌ها در صورت ورود به دنیای تجارت و انجام فعالیت‌های تجاری مورد وفاق عام قرار گرفت. در این بین یکی از مهم‌ترین نهادهایی که بواسطه فعالیت‌های تجاری مصونیتش نادیده گرفته شد بانک‌های مرکزی دول خارجی بود و برخلاف مقبولیت گسترده نقض مصونیت دولت‌ها در عرصه تجاری، نادیده انگاشتن مصونیت بانک‌های مرکزی که مهم‌ترین بازوی اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شدند همواره با چالش‌ هایی روبه‌رو بوده است. صرف‌نظر از مباحث تئوریک نقش و وظایف خطیر بانک‌های مرکزی اینک دکترین مصونیت محدود به این قبیل بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دولت خارجی تسری یافته است. اما علاوه بر نقض مصونیت بانک‌های مرکزی بواسطه انجام اعمال تجاری، در چند دهه اخیر، دولت‌ها با توجه به پشتوانه ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند و نمونه بارز این امر ایالات متحده آمریکا می‌باشد. پژوهش حاضر از منابع حقوق بین‌الملل و آرای محاکم آمریکا بهره گرفته تا عملکرد این دولت را درباره رفتار با بانک مرکزی خارجی و بالاخص بانک مرکزی ایران مورد ارزیابی قرار دهد.با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت اقدامات آمریکا خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بوده و از مبنای حقوقی نیز برخوردار نمی‌باشد. از این رو توقیف اموال بانک مرکزی ایران اقدامی سیاسی در جهت مخالفت همه‌جانبه با کلیت نظام جمهوری اسلامی و تضعیف قدرت اقتصادی و محدودسازی تجارت ایران در بازارهای بین‌المللی بوده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 871

|

امتیاز مطلب : 5

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان :

«راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم»

استاد راهنما:

دکتر حسین غلامی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

1- بیان مسأله :. 2

2- پیشینه تحقیق:. 3

3- پرسش‌های تحقیق :. 4

سوال اصلی :. 4

سوالات فرعی :. 4

4- فرضیه‌های تحقیق :. 4

فرضیه اصلی :. 4

فرضیه‌های فرعی :. 4

5- اهداف تحقیق :. 5

6- روش تحقیق :. 5

7- مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق :. 6

8- مشکلات و محدودیت‌های تحقیق :. 6

9- سازماندهی تحقیق :. 6

بخش نخست :. 8

راهبردهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم. 8

فصل نخست : راهبردهای کلاسیک پلیس برای کاهش ترس از جرم. 10

مبحث نخست: پلیسی گری سنّتی، مبانی و راهبردها. 11

گفتار نخست : بررسی رویکرد پلیسی گری سنّتی. 11

گفتار دوم : جایگاه تاریخی و نظری پلیسی گری سنّتی. 15

بند نخست ) جایگاه پلیس سنّتی در دوران تحول سازمان پلیس  15

الف- دوره سیاسی. 15

ب- دوره اصلاحات. 16

ج- دوره جامعه محوری. 17

بند دوم(جایگاه پلیس سنتی در پرتو رویکرد تهدید محوری. 17

گفتار سوم: راهبرد‌های پلیس سنّتی برای کاهش ترس و احساس ناامنی  21

بند نخست ) افزایش حجم نیروهای پلیس. 21

بند دوم) گشت‌های نامنظم در سراسر جامعه. 22

بند سوم) واکنش سریع به درخواست کمک شهروندان. 23

بند چهارم) تحقیقات کلی درباره جرایم. 24

بندپنجم ) ایست و بازرسی سنّتی. 24

مبحث دوم : مدل مقابله با بی نظمی و جرایم خُرد متأثر از نظریه پنجره‌های شکسته. 26

گفتار نخست : تأثیر جرایم خُرد بر احساس ناامنی. 26

بند نخست ) نظریه فروپاشی سازمان اجتماعی. 29

بند دوم) نظریه تنوع خرده فرهنگها. 29

بند سوم) نظریه پیوند اجتماعی. 30

بند چهارم ) نظریه بی نظمی فیزیکی و اجتماعی. 31

گفتار سوم : راهبرد‌های مدل مقابله با بی نظمی و جرایم خُرد  34

بند نخست ) سیاست پنجره‌های شکسته. 34

بند دوم ) سیاست تسامح صفر. 36

فصل دوم : راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم. 39

مبحث نخست : امور پلیسی جامعه محور، فلسفه و راهکارها. 40

گفتار نخست : بررسی مفهوم امور پلیسی جامعه محور، ابعاد و اهداف آن  40

بند نخست ) مفهوم شناسی پلیس جامعه محور. 40

بند دوم) ابعاد پلیس جامعه محور. 42

الف – بُعد فلسفی.. 42

ب- بُعد راهبردی. 43

ج- بُعد تاکتیکی. 43

د- بُعد سازمانی. 43

بند سوم )اهداف پلیس جامعه محور. 44

بند نخست) جنبه نظری شکل گیری پلیس جامعه محور. 46

بند دوم) جنبه عملی شکل گیری پلیس جامعه محور. 48

گفتار سوم : راهبردهای پلیس جامعه محور برای کاهش ترس از جرم  50

بند نخست )حضور مشهود پلیس در جامعه. 50

الف- بهره گیری از گشت‌های پیاده. 50

ب- پلیس در دسترس و مجاور. 52

بند دوم) تأمین امنیت عمومی با مشارکت مردم و پلیس. 53

الف- مراقبت همسایگی. 54

ب- نگهبان محله. 54

بند سوم ) اطلاع رسانی. 55

بند چهارم ) حمایت از بزه دیدگان. 56

مبحث دوم : پلیسی گری مکان محور، مبانی نظری و برنامه‌های عملی آن با هدف کاهش ترس از جرم. 59

گفتار نخست:کانون‌های جرم خیز و تاریخچه پلیسی گری مکان محور در سازمانهای پلیس. 59

بند نخست) مفهوم کانون‌های جرم خیز. 59

گفتار دوم : تبیین نظری مدل پلیسی گری مکان محور در پرتو نظریه‌های جرم شناسی. 64

بند نخست ) مکتب شیکاگو. 64

بند دوم) پیشگیری محیطی از جرم. 64

بند سوم ) فضاهای قابل دفاع. 65

بند چهارم ) فعالیت روزمره. 66

بندپنجم) پیشگیری وضعی از جرم. 66

گفتار سوم : برنامه‌های عملی مدل پلیسی گری مکان محور با هدف کاهش ترس از جرم. 68

بند نخست) استفاده از گشت‌های هدفمند در نقاط جرم خیز. 68

بند دوم) تمرکز بر مجرمان سابقه دار. 70

بند سوم) مانورهای سرکوب گر در مناطق جرم خیز. 70

بند چهارم) طراحی محیطی. 71

الف- بهبود روشنایی خیابان‌ها. 71

ب- دوربین‌های مدار بسته. 72

ج- بازسازی فضاهای عمومی. 73

مبحث سوم : بهره گیری از مدل پلیسی گری مسأله محور با هدف کاهش ترس از جرم. 75

گفتار نخست : رویکرد مسأله محوری در سازمان‌های پلیسی. 75

بند نخست) مفهوم مسأله. 75

بند دوم) مفهوم حل مسأله. 76

بند سوم ) فرآیند حل مسأله. 76

بند پنجم) عناصر رویکرد مسأله گرایی در سازمان پلیس. 79

گفتار دوم : بستر شکل گیری دیدگاه مسأله محوری در سازمان‌های پلیس  80

گفتار سوم : راهبردهای مدل پلیسی گری مسأله محور در راستای کاهش ترس از جرم. 84

بند نخست ) راهبرد لزوم شناسایی کامل و تحلیل دقیق مسأله  85

الف- شناسایی مشکل ترس از جرم. 85

ب) تحلیل مشکل ترس از جرم. 87

بند دوم) راهبرد لزوم اقدامات مناسب در حل مسأله. 88

ب- ارزیابی واکنش‌های اجرایی برای کاهش ترس از جرم. 91

. 93

بخش دوم :. 93

راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم در میان اشخاص معین. 93

فصل نخست : پلیس و کاهش ترس از جرم زنان. 95

مبحث نخست : زنان، بزهدیدگی و ترس از جرم. 96

گفتار نخست : بزه دیدگی زنان بر اساس معیار جنسیت. 96

بند نخست ) جرایم جنسی. 96

بند دوم) خشونت خانگی. 98

گفتار دوم : پدیده ترس از جرم در میان زنان. 101

بند نخست: میزان ترس از بزه دیدگی در زنان. 101

بند دوم ) تفاوت سطح ترس از جرم میان زنان و مردان. 105

گفتار سوم: علت یابی ترس از جرم در میان زنان در پرتو نظریه‌های جرم شناختی. 109

بند نخست) نظریه‌های غیر محیطی پیرامون ترس از جرم زنان  109

الف- نظریه آسیب پذیری و ترس از جرم زنان. 109

ب- نظریه فمینیستی و ترس از جرم زنان. 111

ج- نظریه عدم ادغام اجتماعی و ترس از جرم زنان. 112

د- نظریه تجربه بزه دیدگی و ترس از جرم زنان. 112

هـ – نظریه اعمال روزمره و ترس از جرم زنان. 114

و- بازتاب رسانه ای و ترس از جرم زنان. 114

بند دوم ) نظریه‌های محیطی پیرامون ترس از جرم زنان. 116

الف- کیفیت فضاهای شهری. 116

ب- بی نظمی‌های فیزیکی و اجتماعی. 117

مبحث دوم : راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از بزه دیدگی در میان زنان  119

گفتار نخست : استخدام نیروی زن در سازمان‌های پلیسی. 119

بند نخست) تشکیل پلیس زن. 119

در اکثر کشورها آنچه برای اولین بار سبب استخدام زنان در دستگاه پلیس شد، خطر افزایش جرایم جنسی و دیگر جرایمی بود که زنان درگیر آن بودند و به این ترتیب حمایت از زنان، وظیفه پلیس زن محسوب می شد.  119

بند دوم) تأسیس کلانتری ویژه بانوان. 121

گفتار دوم: برنامه‌های عملی پلیس برای کاهش ترس ناشی از خشونت خانگی در میان زنان. 124

بند نخست) برخورد چند بعدی با خشونت خانگی. 124

بند سوم ) مداخله چند مرحله ای پلیس در برابر خشونت خانگی  125

بند چهارم )پلیس ولز و صدور حکم پیشگیری از خشونت. 125

بند پنجم) گروه دیانا و برخورد با خشونت خانگی در اسپانیا  126

گفتار سوم : نظارت و کنترل متمرکز در نقاط جرم خیز شهری. 127

بند نخست) افزایش خطر شناسایی و دستگیری مجرمان. 127

گفتار چهارم : پلیس و ارائه خدمات حمایتی برای زنان بزه دیده  129

گفتار ششم :مشارکت چند جانبه میان پلیس و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای بهبود فضاهای شهری. 134

فصل دوم :پلیس و کاهش ترس از جرم سالمندان. 138

مبحث نخست : سن، بزه دیدگی و ترس از جرم. 139

گفتار نخست : بزه دیدگی سالمندان برحسب متغیر آسیب شناسانه سن  139

گفتار سوم : بزه دیدگی احتمالی سالمندان. 143

گفتار چهارم : تأثیر سن بر ترس از جرم. 145

مبحث دوم : سالمندان، افرادی با احتمال بزه دیدگی پایین و ترس از جرم بالا. 148

گفتار نخست: علت سطح بالای ترس از جرم در میان گروه سالمندان  148

بند نخست) آسیب پذیری. 148

بند سوم) آثار شدید بزه دیدگی. 149

بند چهارم) جنسیت. 150

بند پنجم ) انزوای اجتماعی. 150

بند هفتم) میزان درآمد. 151

بند هشتم) بازنشستگی. 152

بند نهم) تحولات اجتماعی. 153

بند دهم) رسانه‌ها. 153

گفتار دوم : علل نرخ بزه دیدگی کمتر در میان سالمندان. 154

بند نخست) سالمندان، آماجی با جذابیت کمتر. 154

بند دوم) کمتر در دسترس بودن سالمندان. 155

بند سوم) کمتر در معرض خطر قرارگرفتن سالمندان. 155

بند چهارم) حضور کم رنگ سالمندان در فعالیتهای غیر قانونی و منحرفانه. 156

گفتار سوم : تناقض بزه دیدگی کمتر و ترس از جرم بیشتر در میان سالمندان  157

مبحث سوم:راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم سالمندان. 159

بند نخست ) برنامه جامعه امن تر برای سالمندان. 160

بند دوم) نگهبانان محله. 161

بند سوم ) اجرای برنامه امنیت خانه به خانه. 162

بند چهارم) حمایت از بزه دیدگان سالمند. 163

بند پنجم ) قانون الزام به آگاهی از علم سالمند شناسی در اداره پلیس آمریکا. 163

بند نخست) قفلهای رایگان و ایمن سازی خانه‌ها استرالیا  165

بند دوم) زنگ‌های هشدار دهنده شخصی در ولز جنوبی. 165

بند سوم) بهبود وضعیت گذرگاه عابر پیاده در بالتیمور. 166

بند چهارم) بهبود روشنایی خیابان‌ها در انگلستان. 166

بند پنجم ) تجهیزات حفاظتی برای کاهش ورود غیر مجاز به اماکن مسکونی در انگلستان. 167

بند ششم) برنامه ارتقای امنیت اجتماعی سالمندان در ایرلند شمالی  168

نتیجه گیری. 169

فهرست منابع :. 176

الف) منابع فارسی. 176

(1) کتابها : 176

(2) مقاله‌ها : 177

(3) تقریرات. 182

(4) سایت داخلی. 182

(5) روزنامه‌ها. 183

ب) منابع لاتین. 183

(1) کتاب. 183

(3) سایت‌های خارجی. 184

چکیده
امنیت و ترس از جرم دو مقوله متمایز است که نزد شهروندان یک جامعه واجد اهمیت بسیار است. از آنجا که پدیده ترس از جرم گاه بیش از خود جرم زیان می رساند و کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد، مبارزه با جرم و برقراری امنیت عینی، بدون توجه به ترس از جرم تلاشی ناتمام است. به این دلیل امروزه جرم و ترس از جرم بیش از پیش به یکی از اصلی ترین نگرانی‌های دولت‌ها تبدیل شده است و هر یک به فراخور امکانات و شرایط خود نهادهایی را جهت رفع این معضل اجتماعی، ایجاد نموده­اند که از مهم ترین آن‌ها می توان به سازمان انتظامی جوامع یعنی پلیس اشاره نمود. بنابراین می‌توان گفت پلیس به عنوان یکی از سازمان‌های رسمی‌کنترل اجتماعی و متولی برقراری نظم و امنیت، بخشی از مسئولیت تأمین امنیت و کنترل ترس از جرم را بر عهده دارد و در این راستا می‌تواند راهبردهای متعددی را در پیش گیرد.

در تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین راهبردهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم و بررسی تأثیر هر یک از آنها، به مطالعه راهبردهای پلیس برای کنترل ترس از جرم در میان زنان و سالمندان به عنوان دو گروه آسیب پذیر جامعه نیز پرداخته شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 362

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد رشته ­ی حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی

استاد راهنما:

دکتر شهرام ابراهیمی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

مبحث اول: تاریخچه، تبیین و علل ایجاد. 8

گفتار اول:تاریخچه. 9

گفتار دوم: تبیین.. 10

بند اول: مفهوم نقیصه عقلی.. 10

بند دوم: ارتباط نقیصه های عقلی با عناوین مشابه. 12

1-جنون.. 12

2- بیماری های روانی.. 13

2-2 پسیکوز. 13

2-2-1 شیزوفرنی.. 13

2-2-2 پارانویا 14

2-2-3 پسیکوز مانیاکو – دپرسیو. 14

2-3 صرع. 14

2-4 نوروز. 15

2-4-1 ضعف روانی.. 15

2-4-2 ضعف عصبی.. 15

2-4-3 هیستری.. 15

2-4 خیال بافی و دروغ پردازی.. 15

2-4-5خودبینی.. 15

2-4-6 وسواس…. 15

2-4-7 اضطراب… 16

1- عارضه روانی.. 16

2- عارضه جسمانی.. 16

گفتار سوم: علل ایجاد نقیصه عقلی.. 16

بنداول: عوامل ارثی.. 16

1- سندروم کلاین فلتر. 17

2- سندرم ترنر. 17

3- عقب ماندگی مغولی یا سندم دان.. 17

4- سندرم صدای گریه ی گربه یا سندرم گربه. 17

5- اختلالات مربوط به سوخت و ساز مواد پروتئینی.. 17

6- اختلالات مربوط به سوخت و ساز مواد قندی.. 18

7- گارگویلیسم (gargoilism) 18

بند دوم: اتفاقات دوران بارداری.. 19

1- بیماری مادر 19

2- سن مادر و حالات روانی او 19

3- اعتیاد مادر 19

3-1- اعتیاد به الکل.. 20

3-2- اعتیاد به دخانیات… 20

بند سوم: حوادث زایمان و دوره بعد از زایمان.. 20

1- بهداشت کودک… 20

2- تغذیه کودکان.. 21

بند چهارم: عوامل محیطی، اجتماعی، و فرهنگی.. 21

1-  عوامل قطعی موثر در رشد هوش…. 21

1-1- فقر انگیزه محیطی.. 21

1-2- کمبودهای عاطفی.. 22

2- عوامل احتمالی موثر در رشد هوش…. 22

2-1- رابطه ی هوش کودک با میزان تحصیلات پدر و مادر 22

2-2- تاثیر زندگی شهر و روستا 23

2-3- مسائل بهداشتی و پزشکی.. 23

مبحث دوم: مصداق یا مصادیق اشخاص دارای نقیصه عقلی: 23

گفتار اول: مصداق نقیصه عقلی در فقه: 24

بند اول: احکام حقوقی شخص معتوه در فقه. 25

بنددوم: احکام جزایی شخص «معتوه» در فقه: 26

گفتار دوم: مصادیق نقیصه عقلی در روانشناسی: 27

بند اول:کاناها( کور ذهن ها): 27

بند دوم: کالیوها (کند ذهن ها) 28

بند سوم: کودن ها 28

بند چهارم: عقب مانده های ذهنی خفیف (مرزی): 30

 

فصل دوم: ماهیت حقوقی اعمال مجرمانه و مسئولیت  کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی

مبحث اول: ماهیت حقوقی اعمال مجرمانه اشخاص دارای نقیصه عقلی…………………..

گفتار اول: نظریه جرم نبودن و دلایل: 33

بند اول: عدم درک خطاب (امتناع تکلیف): 34

بند دوم: عدم درک علیت (ناتوانی در تحقق رکن روانی): 34

گفتار دوم: نظریه جرم بودن و دلایل.. 35

گفتار سوم: نظر منتخب در مورد ماهیت اعمال مجرمانه. 37

بند اول: فهمیدن خطاب قانونگذار 37

بند دوم : داشتن قصد ارتکاب عنصر مادی از سوی مرتکب… 38

گفتار چهارم: ثمره عملی بحث ماهیت حقوقی اعمال مجرمانه: 39

بند اول: تاثیر در نوع قرار مقدماتی کیفری.. 39

بند دوم: تاثیر در واکنش یا عدم واکنش اقدامات تامینی.. 40

بند سوم: تاثیر در میزان مسئولیت معاون یا معاونین جرم. 40

بند چهارم: تأثیر در تعدد جرم: 41

مبحث دوم: مسئولیت کیفری: 42

گفتار اول: تاریخچه و تعریف… 42

بند اول: تاریخچه. 42

1-تاریخچه تا تا قبل از قرن هیجدهم.. 43

1-1- جمعی بودن مسئولیت… 43

1-2- موضوعی بودن (objectivg) مسئولیت کیفری.. 43

2- از قرن هیجدهم تا کنون.. 43

بند دوم :تعریف… 44

گفتار دوم شرایط… 45

بند اول: بلوغ. 45

بند دوم: اختیار 46

1- اجبار مادی.. 47

1-1- اجبار مادی خارجی.. 47

1-2- اجبار مادی داخلی.. 47

2-1- اجبار معنوی خارجی.. 47

2-2- اجبار معنوی داخلی.. 48

بند سوم: علم.. 48

اشتباه موضوعی.. 48

2-1- اشتباه در هویت مجنی علیه. 48

2-2- اشتباه در عناصر متشکله جرم. 49

2-3- اشتباه در نتایج حاصله از جرم. 49

بندچهارم: عقل.. 50

گفتار سوم: سیر تاریخی قانونگذاری نقیصه عقلی و وضعیت مسئولیت کیفری.. 52

بند اول: قانون مجازات عمومی 1304. 53

بند دوم: قانون مجازات عمومی 1352. 54

بند سوم: قوانین مجازات اسلامی 1361 و 1370. 55

بند چهارم : قانون مجازات اسلامی.. 56

گفتار چهارم:شرایط عدم مسئولیت… 57

بند اول: احراز نقیصه ی عقلی در شخص مرتکب… 57

بند دوم: وجود نقیصه عقلی در حین ارتکاب جرم. 58

گفتار پنجم: دلایل عدم مسئولیت اشخاص دارای نقیصه عقلی.. 58

بنداول: استناد به ماده 51قانون مجازات اسلامی.. 59

بند دوم: استناد به فتاوی معتبر. 60

بند سوم: قاعده درء 60

بند چهارم:  تفسیر موسع قوانین جزایی به نفع متهم.. 62

بند پنجم: دلیل حمایتی و حقوق بشری.. 62

بند ششم: تأثیر رشد جزایی در مسئولیت کیفری.. 64

 

فصل سوم: واکنش ها

مبحث اول: مجازات… 68

گفتار اول: ویژگی ها 69

بند اول رنج آوری.. 69

بند دوم:خوارکنندگی.. 70

بند سوم: معین بودن.. 71

بند چهارم: قطعی بودن.. 71

گفتار دوم: اهداف مجازات: 72

بنداول: سزادهی.. 72

بند دوم: ارعاب… 73

بند سوم: اصلاح و بازسازگار کردن.. 73

گفتار سوم: علل عدم امکان اجرای مجازات: 74

بند اول: دلیل حقوقی.. 74

بند دوم: دلیل فلسفی.. 75

بند سوم: دلیل جرمشناسی.. 75

1-جرمشناسی اصلاح و درمان.. 76

2-جرمشناسی واکنش اجتماعی.. 77

3-نظریه عدالت ترمیمی.. 79

گفتار چهارم : وضعیت اجرای مجازات های تبعی: 80

بند اول : تعریف… 80

بند دوم: شرایط… 82

1- عمدی بودن جرم: 82

2- محکوم شدن به مجازات‌های خاص موجود در ماده 62 مکرر 82

2-1- قطع عضو در جرایم مشمول حد. 83

2-2- شلاق حدی.. 83

2-3- حبس تعزیری بیش از سه سال.. 83

2-4- اعدام اجرا نشده 84

بند سوم: اعاده حیثیت… 84

بند چهارم:‌وضعیت مجازات تبعی در واکنش به اعمال مجرمانه‌ی اشخاص دارای نقیصه عقلی  84

مبحث دوم: اقدامات تأمینی و تربیتی و واکنش مدنی.. 86

گفتار اول: اهداف اقدامات تأمینی.. 87

بند اول: هدف عینی.. 87

1-از طریق اصلاح بزهکار 87

2- پیشگیری تأمینی وضعی از ارتکاب جرم. 88

بند دوم: هدف ذهنی.. 88

گفتار دوم: ویژگی ها 88

بند اول: فقدان صبغه ی اخلاقی.. 89

بند دوم:  نا معین بودن.. 90

بند سوم : قابلیت تجدید نظر. 91

گفتار سوم: علل امکان اجرای اقدامات تأمینی.. 92

بند اول: دلیل حقوقی.. 92

بند دوم: دلیل فلسفی.. 92

بند سوم: دلیل جرمشناختی.. 93

1-نظریه پیشگیری وضعی.. 93

2-نظریه اصلاح و درمان.. 95

گفتار چهارم: واکنش مدنی و علل امکان اجرا 95

بند اول: دلیل حقوقی.. 96

بند دوم: دلیل فقهی.. 97

 

نتیجه گیری.. 98

 

فهرست منابع و مأخذ. 100

چکیده

مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی، از جمله موضوعاتی است که در قوانین کیفری کشور ما مسکوت مانده است. این اشخاص کسانی هستند، که رشد عقلی و هوشی آن ها در مرحله ای از تکامل ناقص مانده لذا از نظر میزان هوشبهر (IQ) از افراد متعارف و معمول جامعه پایین تر می باشند درحقوق کیفری  ما، با وجود اینکه در کتب معتبر فقهی این اشخاص فاقد مسئولیت کیفری معرفی شده اند؛ بین حقوقدانان شدیداً اختلاف وجود دارد؛ علت عمده ی این اختلاف بین حقوقدانان کشور ما سکوت قانونگذار در این زمینه و تفسیر های متفاوت از واژه «جنون» در ماده 51 قانون مجازات اسلامی است. بعضی از حقوقدانان، نقیصه ی عقلی را از مصادیق جنون دانسته و آنها را فاقد مسئولیت کیفری می دانند؛ بعضی دیگر با تفسیر علمی و روانپزشکی از جنون، این اشخاص را خارج از مصادیق جنون دانسته و بنابراین دارای مسئولیت کیفری نسبی (تخفیف یافته) با احتساب ماده 22 قانون مجازات اسلامی ارزیابی می کنند. در حقوق ایران دلایل متعددی بر عدم مسئولیت کیفری این اشخاص وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن ها پرداخته شده است. در این پژوهش همچنین تلاش شده است تا ماهیت، مصادیق و علل ایجاد نقیصه ی عقلی بررسی شده تا افراد مخاطب این پایان نامه مشخص شده و سپس با بررسی شرایط مسئولیت کیفری، موضع گیری حقوق کیفری ما با توجه به اصول تفسیر قوانین کیفری، به وضعیت مسئولیت کیفری این اشخاص روشن شود.در مرحله ی بعد از تعیین وضعیت مسئولیت کیفری این اشخاص مسأله ی واکنش ها اهمیت به سزایی دارد به همین دلیل در فصل پایانی تلاش شده است بهترین نوع واکنش در قبال اعمال مجرمانه این اشخاص – که روز به روز بر تعداد آن ها در جامعه افزوده می شود – به منظور رسیدن به مهمترین هدف حقوق کیفری بعنی اصلاح و درمان فرد مجرم، مشخص شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 374

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان ­نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق

گرایش جزا و جرم ­شناسی

موضوع:

نقش سازمان­ های مردم ­نهاد در پیش­گیری از جرایم علیه اطفال

استاد راهنما:

دکتر بهزاد رضوی فرد

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه	1
الف. بیان مسئله	2
ب. سازمان­های مردم نهاد	2
ج. پیشگیری	5
د. بزه دیده شناسی و بزه دیدگی کودکان و نو جوانان	8
ه. سؤال­های تحقیق	9
و. فرضیه های تحقیق	10
ز. سوابق مربوط به پژوهش	10
ح. اهداف تحقیق	11
ط. مشکلات و تنگناهای تحقیق	12
ی. سازمان دهی تحقیق	12
بخش اول: مبانی حقوقی و جرم­شناختی نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه کودکان و نوجوانان	14
فصل اول: بررسی دیدگاههای نظری و حقوقی نقش سازمان های مردم نهاد در بزهدیدگی کودکان و نوجوانان	16
مبحث اول؛ مبانی جرم شناختی نقش سازمان های مردم نهاد در بزهدیدگی کودکان و نوجوانان	17
گفتار نخست: نظریه، شیوه و سبک زندگی	20
مبحث دوم: سیاست جنایی مشارکتی و تبیین آن	23
گفتار نخست: مفهوم سیاست جنایی	23
گفتار دوم: انواع سیاست جنایی	25
گفتار سوم: سیاست جنایی مشارکتی و نقش سازمانهای مردم نهاد	27

 

29	مبحث سوم:بررسی اسناد جهانی و قوانین داخلی
31	گفتار اول: بررسی اسناد جهانی در زمینه نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال
31	بند اول: اسناد جهانی در زمینه پیش گیری
34	بند دوم:اسناد حامی حقوق کودکان
38	مبحث دوم :قوانین داخلی
43	گفتار دوم: قوانین داخلی بند اول: قانون اساسی
45	بند دوم: قوانین عادی
46	الف: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ب: لایحه حمایت از بزه دیدگان
53	ج: لایحه پیشگیری از جرم
56	بخش دوم: شیوه ها، کارکردها و موانع پیش روی سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال
57	فصل اول: انواع بزه دیدگی اطفال و نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از آنها
57	مبحث اول: تبیین مفاهیم
58	گفتار اول؛ انواع پیشگیری
66	گفتار دوم؛ تعریف کودک از نظر اسناد جهانی و قوانین داخلی
66	بند اول؛ تعریف
66 66 69 70 72 73 73 74 74 75   76	الف : تغریف درلغت ب:تعریف در قانون               ج:تعریف در فقه           د:مفهوم بلوغ             بتد دوم: تعریف کودک و نوجوان در حقوق بین المللی           گفتار سوم :تعریف و انواع بزه دیده شناسی             بند اول: تعریف الف:تعریف بزه دیده       بند دوم : کودک بزه دیده         بند سوم : کودک بزه دیده در حقوق ایران     مبحث دوم؛ بزه­دیدگی جسمانی اطفال
77 77 77 78 78 79 80 80 82	گفتار اول: بزه­دیدگی ناشی از جرایم مواد مخدر بند اول: بزه­دیدگی ناشی از مواد مخدر 1-معتاد کردن اطفال 1-1-تعریف اعتیاد و انواع آن 1-2-شیوه های معتاد کردن اطفال 2-بکارگیری اطفال در خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر بند دوم: حمایت و پیشگیری و نقش سازمان های مردم نهاد 1-حمایت از اطفال در مقابل اعتیاد آن 2-حمایت از اطفال در مقابل بکارگیری برای خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر
83 83 85 85 86 86 86 87 87	گفتار دوم: بزه­دیدگی ناشی از کار کودکان بند اول : اشکال مختلف کار کودکان و علل کارکردن آنها بند دوم: پیامدهای اشتغال کودکان 1-2—پیامدجسمانی 2-2-پیامد ادراکی 3-2-پیامد عاطفی روانی 4-2-پیامد اجتماعی اخلاقی بند سوم:معیارهای بهره کشی اقتصادی از کودکان بند چهارم: حمایت و پیشگیری و نقش سازمان های مردم نهاد
88 89 89 90 91 91 94 95	گفتار سوم: بزه­دیدگی ناشی از جرایم جنسی علیه کودکان بند اول: بزه­دیدگی ناشی از جرایم جنسی علیه اطفال بند دوم: بزه دیدگی ناشی از سوءاستفاده در فعالیت های مجرمانه جنسی 1-2بزه دیدگی ناشی از فساد و فحشا 2-2-بزه دیدگی ناشی از توریسم جهانی الف: مفهوم توریسم جهانی ب: دلایل توریسم جهانی بند سوم: نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم جنسی علیه کودکان
96	مبحث سوم: بزه دیدگی روانی اطفال
97 97 99 99 100 102 102 103 103	گفتار اول: ممنوعیت از تحصیل و آموزش الف: اهمیت اموزش و مغهوم ان ب: حمایت تقنینی از آموزش و تحصیل اطفال 1-قوانین داخلی 2-حمایت در اسناد بین المللی ج: مشکلات پیش روی تحصیل آموزش کودکان و نقش سازمان های مردم نهاددر پیششگیری از این موانع 1-عوامل آموزشی 2-عوامل فرهنگی 3-عوامل اقتصادی
105	گفتار دوم؛ محرومیت از بهداشت
112	مبحث چهارم: بزه دیدگی ناشی از قلدری کودکان و نو جوانان در مدارس و نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از آن
115	گفتار اول: تبیین مفهوم “قلدری ” و بزه دیدگی ناشی از آن
121 122 123 124 125	گفتار دوم: پیشگیری از “پدیده ی قلدری و بزه دیدگی ناشی از آن” و نقش سازمان های مردم نهاد 1-پیشگیری نخستین 2-پیشگیری دومین 3-پیشگیری سومین 4-نقش سازمان های مردم نهاد
126	مبحث پنجم؛ بزه دیدگی اطفال در فضای مجازی[1])فضای سایبر)
127 127 129 129 130 131	گفتار اول: تعریف وتاریخچه و مفهوم فضای مجازی (سایبری) بند   اول: تعریف فضای سایبر و تاریخچه آن بند دوم: مفهوم فضای سایبری الف: فضای سایبر ، جهانی دیگر ب: فضای سایبر دنیایی برای اطلاعات ج: پیشگیری در فضای سایبر ،مشکلات و موانع
133 133 133 135 137 137 138 138 139 139	گفتار دوم: پورنوگرافی(هرزه نگاری) بند اول: تعریف و پیشینه پورنوگرافی الف: تعریف پورنوگرافی ب: پیشینه پورنوگرافی بند دوم: پورنوگرافی در فضای مجازی الف: دلایل روی آوردن مجرمان به فناوری ب: ویژگی های پورنوگرافی در فضای مجازی 1-سازمان یافتگی 2-فراملی شدن 3-تمرکز کودکان
133 139 140 140	گفتار سوم: بزه دیدگی آنلاین کودکان بند اول: تقاضاها و برخوردهای جنسی بند دوم: مراجعه ناخواسته مسایل جنسی بند سوم: اذیت و آزار
141	گفتار چهارم؛ نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در فضای مجازی
143	فصل دوم؛ کار کرد ها و موانع پیش روی سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از جرایم علیه اطفال
143	مبحث اول؛ کارکرد سازمان­های مردم نهاد در پیش­گیری از بزه­دیدگی اطفال و نوجوانان
144 145 148	گفتار اول؛ کارکرد­های آموزشی سازمان­های مردم نهاد در پیش­گیری از بزه­دیدگی کودکان و نوجوانان بند اول: کارکرد های سازمان های مرد نهاد در این زمینه بند دوم: فعالیت های حرفه آموزی
149 149 150 151 153 155 156	گفتار دوم؛ کار کرد­های حمایتی بند اول: حمایت های مالی بند دوم: حمایت های غیر مالی الف: حمایت های بهداشتی ب: فعالیت های فرهنگی و هنری بند سوم: فعالیت های ورزشی بند چهارم: آموزش مهارت های زندگی
156	گفتار سوم؛ فعالیت­های نظارتی و کاردکرد­های آن
157	مبحث دوم؛ موانع پیش روی سازمانهای مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان
158 158 158 159 159 160 160 160 161	گفتار اول؛ موانع درون سازمانی بند اول: موانع ساختاری الف: عدم سازمان دهی منسجم ب: ضعف مدیریت ج: فقدان روابط بین سازمانی بند دوم: موانع عملکردی الف: عدم مسئولیت پذیری ب: عدم تداوم فعالیت ها ج: موانع مالی
161 161 162	گفتار دوم؛ موانع دولتی الف: ساختار سیاسی کشور در طول دوران ب: موانع حقوقی
164 167 169 171	نتیجه گیری ضمیمه1 ضمیمه2 منابع

 

چکیده

امروزه، دیدگاه­های پیش­گیرانه جایگزین سیاست­های اعمال کیفر شده اند. سیاست گذاران جنایی در تدوین برنامه های خود با تغییر رویکرد های پیشین، تدابیر پیش گیرانه را در تمام فر آیند های کیفری لحاظ کرده اند. از سوی دیگر، رفته رفته با مطرح شدن اصول دموکراسی و لزوم شرکت مردم در تمام صحنه های اجتماعی، بحثی تحت عنوان مشارکت مردم در سیاست گذاریها کیفری و مرحله اجرای آن، به وجود آمد. با به صحنه آمدن مردم و دخالت آنها در سیاست گذاری های جنایی، فواید آن بیش از پیش آشکار گشت. جرم شناسی به عنوان علمی که تا چند دهه پیش بزه کار را نقطه تمرکز مطالعات خود قرار داده بود، به تدریج با تغییر موضع و توجه جرم شناسان به نقش بزهدیده در فر آیند ارتکاب جرم و نیاز های او، مطالبی فراوان در این زمینه به رشته تحریر در آوردند. کودکان و نو جوانان نیز که گروهی از این بزه دیدگان بودند مورد توجه و به تعبیری حمایت افتراقی قرار گرفتند. با مطرح شدن لزوم مشارکت مردم در تمام فرآیندهای کیفری، سازمان های مردم نهاد به عنوان بخشی ازجامعه، عهده دار وظایف فراوانی شدند که از آن جمله بحث حمایت از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان و پیش گیری از آن بود. فعالیت ها و کارکرد های این سازمان ها بسیارش مفید و ملموس بوده است به طوری که در بسیاری از کشور ها این سازمان­ها پابه­پای سازمان­های دولتی به ارائه خدمات به کودکان مشغولند، ولی متأسفانه در ایران نه تنها از این سازمان ها حمایتی نمی شود بلکه موانعی نیز پیش روی آنها قرار دارد که ناشی از دید بد مسئولان و عدم اعتماد آنها به چنین نهاد هایی می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 325

|

امتیاز مطلب : 9

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جرم و جزاشناسی

عنوان:

عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم  قاچاق سوخت

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه   8

1. بیان مسئله   8

2 . سوالات تحقیق   9

3 . فرضیه های تحقیق   9

4 – سوابق مربوطه   10

5 – اهداف تحقیق   10

6- روش شناسی   11

7 – تعریف مفاهیم و واژ گان اختصاصی طرح   11

8 – مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق   12

9- ساماندهی تحقیق   12

فصل اول : بررسی حقوقی قاچاق سوخت   13

مبحث اول: قوانین و مقررات موجود در حوزه قاچاق کالا وسوخت   14

مبحث دوم: بررسی لایحه ی جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز   16

مبحث سوم: تعریف قاچاق   18

گفتار اول- تعریف قاچاق در قوانین موضوعه   18

گفتار دوم: تعریف قاچاق سوخت در دستورالعمل پیشگیری از قاچاق وعرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی یارانه ای و شیوه های مبارزه با آن   20

مبحث چهارم: انواع کالا های موضوع جرم قاچاق کالا   21

گفتار اول: اموال موضوع عایدات دولت   21

گفتار دوم: کالاهای ممنوع الورود و ممنوع الصدور   23

گفتار سوم: کالاهای انحصاری   24

مبحث پنجم-عناصر متشکله جرم قاچاق کالا   24

گفتار اول: عنصر قانونی   24

گفتار دوم: عنصر مادی   26

بنداول: عنصر مادی جرم قاچاق در اماکن گمرکی. 27

بنددوم: عنصر مادی جرم قاچاق خارج از اماکن گمرکی   41

بند سوم: عنصر مادی جرم قاچاق در قانون جدید گمرکی 22/8/90   46

بندچهارم: عنصر مادی قاچاق سوخت در دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه ی خارج از شبکه فراورده های نفتی یارانه ای و شیوه های مبارزه با آن.   48

گفتارسوم: عنصر روانی   50

مبحث ششم: مجازات های مرتکبین جرم قاچاق   53

گفتار اول: مجازات های اصلی:   54

بند اول: ضبط کالا وارز قاچاق مکشوفه به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ویادر صورت نبودن عین مال رد بهای آن.. 54

بنددوم: جزای نقدی:. 56

بندسوم: حبس:. 61

بند چهارم: شلاق. 63

بند پنجم: انفصال از خدمات دولتی. 64

بند ششم: اعدام. 64

گفتار دوم : مجازات های تبعی:   65

گفتار سوم: مجازات های تکمیلی   66

گفتار چهارم: مجازات های تعیین شده در دستور العمل پیشگیری از قاچاق وعرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی یارانه ای و شیوه های مبارزه با آن   66

مبحث هفتم: آیین دادرسی   74

گفتاراول: سازمان های شاکی:   74

گفتاردوم: مراجع صالح به رسیدگی جرم قاچاق:   75

بنداول: مراجع قضایی دادگستری   77

بنددوم: مراجع غیردادگستری:   79

گفتارسوم: قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره درخصوص جرم قاچاق:   82

گفتارچهارم: تأمین کیفری مرتکبان بزه قاچاق   85

فصل دوم: بررسی جرم شناختی قاچاق سوخت در استان خوزستان   87

مبحث اول: علل و ریشه های وقوع پدیده قاچاق سوخت در استان خوزستان   88

گفتاراول: عوامل اقتصادی   88

بنداول: تفاوت قیمت. 88

بنددوم: پایین بودن ریسک تجارت پنهان. 89

بندسوم: اقتصادرانتیر (مربوط به کشور های تولید کننده نفت)   90

بندچهارم: وجودانحصاردرزمینه واردات و صادرات برخی ازکالاها   91

گفتاردوم: عوامل اجتماعی، فرهنگی و محیطی   92

بند اول: مصرف گرایی. 92

بنددوم: موقعیت جغرافیایی. 92

بندسوم: بیکاری. 94

بندچهارم: ضعف عوامل امنیتی. 95

بند پنجم: بروکراسی وتشریفات اداری. 96

بندششم: فسادمالی واداری. 96

بند هفتم: ضعف قوانین و مقررات. 97

بندهشتم: سیستم های سنتی وقابل جعل وتقلب. 98

مبحث دوم: تأثیر عامل جغرافیایی و بازارچه های مرزی بر پدیده قاچاق سوخت در استان خوزستان   98

گفتاراول: بررسی عامل جغرافیایی برپدیده ی قاچاق سوخت در استان خوزستان   98

گفتار دوم: نقش بازارچه های مرزی در کاهش پدیده قاچاق سوخت در استان خوزستان   102

بنداول: توجیه دلائل نیاز به ایجاد بازارچه های مشترک مرزی   105

بنددوم: اهداف ایجاد بازارچه های مرزی. 107

بندسوم: تأثیرات ایجادبازارچه های مشترک مرزی برمتغیرهای کلان   108

سقف واردات بازارچه های مشترک مرزی درسال1390. 111

مبحث سوم: تأثیرهدفمندسازی یارانه حامل های انرژی برقاچاق سوخت   120

گفتاراول: یارانه انرژی   121

گفتاردوم: شواهدآماری ازنظام یارانه ها   123

گفتارسوم: مشکلات نظام فعلی پرداخت یارانه   127

بنداول: پرداخت همگانی وکاهش اثربخشی یارانه ها. 127

بنددوم: افزایش بی رویه مصرف وفشاربرمنابع عمومی بودجه دولت   130

گفتارچهارم: اثرات پرداخت یارانه انرژی به صورت مستقیم   131

بنداول: تأثیریارانه برمصرف انرژی. 131

بنددوم: تأثیریارانه برقاچاق سوخت. 131

نتیجه گیری   133

راهکارها وپیشنهادات برای پیشگیری ازقاچاق سوخت   135

فهرست منابع:   139

مقالات   141

پایان نامه ها ورساله ها   142

قوانین و مقررات   143

سایت های اینترنتی   144

ضمائم   145

فهرست جداول
جدول شماره 1: طول مرزهای ایران با همسایه.. 99

جدول 2: فهرست بازارچه های مرزی.. 102

جدول شماره (4) : عملکرد بازارچه های مرزی در شش ماهه اول سال 1388و1387 (ارقام به هزار ریال).. 116

جدول (5) : سهم یارانه های مستقیم وحامل های انرژی از تولیدناخالص داخلی (درصد).. 123

جدول (6) : سهم بخش های مختلف اقتصاد از یارانه انرژی (1384)   125

جدول (4) : سهم مصرف (غیرمستقیم) خانوارهای روستایی از حامل های انرژی بر اساس جدول داده- ستاده سال 1384.. 128

جدول (6) : اطلاعات مصرف، شاخص قیمت و یارانه حامل های انرژی طی دوره 85-1380.. 129

فهرست اشکال

شکل (1) : نسبت یارانه حامل های انرژی به بودجه جاری دولت.. 122

شکل (2) : مقایسه قیمت انرژی در داخل و خارج کشور (لیتر- ریال).. 124

 

مقدمه

یکی از مهمترین معضلات و چالش های کشورهای در حال توسعه، فساد مالی ناشی از اقتصاد زیر زمینی و مصداق بارز آن قاچاق می باشد. کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه، اخیراً با نوع جدیدی از قاچاق کالا در حوزه ی فراورده های سوختی مواجه گشته که خطرات ناشی از قاچاق بی رویه فراورده های نفتی، ضمن تهدید اقتصاد ملی و ایجاد بحران در نظامهای اجتماعی، مالی و… زمینه بروز خطرات امنیتی را فراهم نموده است. اختلاف بسیار زیاد قیمت سوخت در ایران با آن سوی مرزها که ناشی از پرداخت یارانه های ملی به فراورده های نفتی می باشد و بحران سوخت در کشورهای همسایه، موجب شد قاچاق سوخت، بیشترین آمار کالاهای قاچاق از داخل به خارج از کشور را به خود اختصاص می دهد. بر اساس آمارهای غیر رسمی، روزانه بیش از 5 میلیون لیتر سوخت از کشور به صورت غیر قانونی قاچاق و بخش اعظمی ازنیاز کشور های عراق، افغانستان وپاکستان از مرزهای خوزستان،کردستان، سیستان بلوچستان و… تأمین می شود. [1]

افزایش فراینده ی قاچاق سوخت از مرزهای کشوری معلول تفاوت فاحش قیمت سوخت در ایران با کشورهای همجوار است، علاوه بر ضربات شدیدی که قاچاق این مواد سوختنی بر پیکره ی اقتصاد و منطقه و کشور وارد می سازد، زمینه ساز ایجاد یک بحران وخطرات ناشی از آن است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 359

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن در سال 94 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن در سال 94/1393 اجرا شد. نمونه مورد مطالعه شامل 384 نفر از قضات، کارکنان و مراجعه کنندگان به دادگستری و اداره ثبت و اسناد و املاک شهر ایلام است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. برای تحلیل داده های این تحقیق از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. برای سنجش نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولوگروف – اسمیرنف استفاده شده است.

نتایج در فرضیه اصلی نشان داد مقایسه ضریب همبستگی نشان می دهد که میزان همبستگی در این فرضیه 587/0- و میزان معناداری آن برابر با 000/0 می باشد یعنی بین عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در سطح 99% رابطه ای منفی و معکوس می باشد. در فرضیه فرعی اول مقایسه ضریب همبستگی نشان می دهد که میزان همبستگی در این فرضیه 674/0- و میزان معناداری آن برابر با 001/0 می باشد یعنی بین عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در سطح 99% رابطه ای منفی و معکوس می باشد. در فرضیه فرعی دوم مقایسه ضریب همبستگی نشان می دهد که میزان همبستگی در این فرضیه 835/0- و میزان معناداری آن برابر با 006/0 می باشد یعنی بین عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در سطح 99% رابطه ای منفی و معکوس می باشد.

با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی مشخص می‌شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد.

فصل اول

کلیات تحقیق

• مقدمه

امروزه با توجه به رشد شهرنشینی و تبلیغات مخرب رسانه ای و ترویج فقر و بیکاری و تورم اقتصادی در جامعه، شاهد افزایش انواع جرایم در رابطه با اسناد و املاک می باشیم. حضور بیش از پیش مالباختگان در راهروهای دادگاه و سالانه تکمیل بیش از هفت میلیون پرونده در مراجع قضایی که اکثراً به خاطر عدم آشنایی اشخاص از قوانین و مقررات ثبت و خصوصاً عدم دقت در خرید اموال غیر منقول و غیره می باشد باعث افزایش آمار کلاهبرداریها و ارتکاب اعمال مجرمانه در جامعه گردیده است. قوت یا ضعف نهادهای آموزشی با وظیفه اشنایی عموم مردم با قوانین و مقررات ثبتی، به منظور دفاع از حق و حقوق مالکانه خود ، نقش مهم وموثری در افزایش یا کاهش جرائم در جامعه دارد. از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روز افزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… به وجود آمده و روز به روز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می شود. جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است(نصیریان، 1390، ص 4).ش

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 355

|

امتیاز مطلب : 3

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

خشونت رفتاری است که در افراد همه ی کشورها مشاهده می شود و موجب اضطراب مردم و احساس ناامنی گروه های ضعیف تر و ﺁسیب پذیرتر جامعه مانند کودکان، زنان، سالخوردگان و گروه های ستم پذیرتر در برابر نابرابری اجتماعی و اقتصادی می شود.

خشونت رفتاری است که با هدف ﺁسیب رساندن به دیگری، به گونه های جسمی، روانی، تحمل محدودیت های مالی، ممانعت از پیشرفت­های تحصیلی و شغلی و ارتقای توانایی­های فردی، بی­اعتنایی به دیگری تظاهر می کند. اما نباید فراموش کرد که خشونت و پرخاشگری رفتاریست اکتسابی و ﺁموخته شده راز سر بی توجهی به جایگزینی رفتارهای انسانی و همدلانه و یادگیری برقراری ارتباط و شیوه های کارﺁمد حل مسئله تکرار می شود.

گسترش انواع خشونت در جامعه امنیت اجتماعی و سلامت روانی مردم را به خطر می اندازد. در نظام قضایی و انتظامی ایران، خشونت شامل قتل عمد، ضرب و جرح و تخریب می شود.

به طور کلی می توان گفت که خشونت، رفتاری است که برای ﺁسیب رساندن به دیگری از کسی سر می زند و دامنه ﺁن از تحقیر و توهین، تجاوز و ضرب و جرح تا تخریب اموال و دارایی و قتل گسترده است. خشونت، رفتاری است که در همه کشورها مشاهده می شود و بر قربانیان فراوان ﺁن همه روزه افزوده و موجب اضطراب مردم و احساس ناامنی ﺁنهـا به ویژه گروه های ضعیف ­تر و ﺁسیب­ پذیرتر می­شود که کشور عزیزمان ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و هر ساله شاهد اعمال خشونت ﺁمیزی از سوی برخی افراد کژ رفتار در جامعه می باشیم که موجب ایجاد ناامنی و کاهش احساس امنیت در جامعه گردیده­اند، و نیروی انتظامی همواره با قانون شکنی­های این افراد مواجه بوده و افراد و گروه­های زیادی به دلایل و بهانه های گوناگون با درگیر شدن در فرآیندهای خشونت ﺁمیز ﺁسیب های فراوانی را به خود و سایرین وارد می کنند. در بسیاری از درگیری های خشونت ﺁمیز لاجرم نیروی انتظامی مداخله می کند و خشونت و درگیری وارد مرحله متفاوتی می شود لذا وجود این گونه ناهنجاری ها و اعمال خشونت ﺁمیز که با امنیت اجتماعی و احساس امنیت رابطه مستقیم دارد این نیرو را که مسئول حفظ جان، مال و ناموس و ارزشهای انقلاب اسلامی است و حوزه فعالیت ﺁن، امور مربوط به حراست از امنیت فردی، امنیت اجتماعی و امنیت ملی را دربر می گیرد و هر جا که تهدیدی علیه امنیت جانی، مالی و حیثیت اجتماعی شهروندان متصور باشد، حضور و مداخله نیروی انتظامی ضرورت می یابد را به واکنش واداشت و از سال 1385 یکی از مهم ترین طرح های نیروی انتظامی تحت عنوان « طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» در سطح کشور به مرحله اجرا درآورد که ابعاد مختلفی را دربر می گیرد و در حال حاضر نیز همچنان استمرار دارد و از آنجا که در سطح جامعه، واکنش های متفاوتی نسبت به این طرح صورت گرفته و بدلیل جنبه های گسترده این طرح که با بسیاری از شئون زندگی افراد پیوند خورده، ارزیابی نگرش شهروندان و بررسی میزان احساس امنیت آنان با اجرای طرح مورد توجه پلیس و محافل علمی قرار گرفته است لذا در این پژوهش با توجه به گستردگی ابعاد این طرح به یکی از مهم ترین ابعاد آن یعنی مقابله و برخورد با اراذل و اوباش توجه شده و سعی گردیده با بررسی علمی نسبت به اثربخشی اجرای این طرح در شهر کرمانشاه که همواره با این معضل و ناهنجاری مواجه بوده است پرداخته شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 305

|

امتیاز مطلب : 1

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی حقوق

گرایش عمومی

عنوان:

استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه،تصویب، اجرا و نظارت در ایران

استاد راهنما:

دکتر محمّد امامی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدّمه……………………………………………………………………………………………… 2

فصل دوم: کلّیات

مبحث اول: مفهوم بودجه و سیر تاریخی بودجه در ایران …………………………………………………….. 12

گفتار اوّل: مفهوم بودجه و اصول حاکم بر آن………………………………………………………………….. 12

1- تعاریف بودجه……………………………………………………………………………………………………….. 12

2- عناصر اصلی بودجه …………………………………………………………………………………………….. 14

3- اهداف بودجه………………………………………………………………………………………………………… 18

گفتار دوّم: تاریخچه‌ی بودجه‌ریزی‌ در ایران …………………………………………………………………… 19

1- بودجه‌ریزی از آغاز تا قبل از انقلاب مشروطیت…………………………………………………. 19

2- بودجه‌ریزی پس از انقلاب مشروطیت ……………………………………………………………….. 20

مبحث دوم: تمرکز‌زدایی، سیر تحولات و آثار آن……………………………………………………………….. 24

گفتار اوّل: مفهوم تمرکززدایی و آثار آن ………………………………………………………………………… 24

1- تعریف تمرکززدایی……………………………………………………………………………………………………… 24

2-آثارتمرکز‌زدایی……………………………………………………………………………………………………………… 26

1- بهبود کارایی مالی……………………………………………………………………………………………………….. 26

2- امکان کاهش رشوه و فساد مالی………………………………………………………………………………… 26

3- افزایش کیفیت در ارائه‌ی خدمات محلی………………………………………………………………….. 27

گفتار دوّم: پیشینه­ی تاریخی تمرکززدایی در ایران……………………………………………………….. 28

1- تمرکززدایی در ایران قبل ازانقلاب اسلامی………………………………………………………… 28

2- تمرکززدایی در ایران پس از انقلاب اسلامی …………………………………………………….. 33

3- جداول قوانین و نهادهای غیرمتمرکز در ایران…………………………………………………… 36

 

فصل سوم: استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه و تصویب بودجه

مبحث اوّل: نظام درآمد- هزینه­ی استان، ارکان و آثار آن………………………………………………….. 42

گفتار اوّل: نظام درآمد- هزینه­ی استان و ارکان آن………………………………………………………. 42

1- نظام درآمد- هزینه­ی استان ………………………………………………………………………………. 42

2- ارکان نظام درآمد-هزینه­ی استان……………………………………………………………………….. 43

گفتار دوّم: آثار نظام درآمد- هزینه‌ی استان…………………………………………………………………… 46

1- ایجاد توسعه­ی پایدار، متعادل و متوازن………………………………………………………………. 46

2- شکل‌گیری نهادهای اجرایی ……………………………………………………………………………….. 48

3-تقویت استان‌ها و افزایش حجم درآمدهای استانی……………………………………………… 50

مبحث دوم: فرآیند تهیه‌ی بودجه (ملّی_استانی)………………………………………………………………… 51

گفتار اول: تهیه و تنظیم بودجه­­ی ملّی…………………………………………………………………………… 51

1- تهیه و تصویب بخشنامه‌ی بودجه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی……………….. 51

2- ارائه‌ی پیشنهاد بودجه به دستگاه‌های اجرایی……………………………………………………. 52

3- بررسی بودجه‌ی پیشنهادی در دولت …………………………………………………………………. 53

گفتار دوم: تهیه و تنظیم بودجه­ی استانی……………………………………………………………………… 56

1- روش سابق تهیه­ی بودجه­ی استانی……………………………………………………………………. 56

2- تبدیل پروژه‌های ملّی به استانی …………………………………………………………………………. 57

3- روش فعلی تهیه­ی بودجه­ی استانی……………………………………………………………………. 58

مبحث سوم: فرآیند تصویب بودجه (ملّی- استانی)…………………………………………………………….. 59

گفتار اول: فرآیند تصویب بودجه‌ی ملّی…………………………………………………………………………. 59

1- حدود اختیارات قوه‌ی مقنّنه در تصویب لایحه­ی بودجه…………………………………… 59

2- نحوه­ی تصویب لایحه­ی بودجه در مجلس…………………………………………………………… 61

گفتار دوّم: فرآیند تصویب بودجه‌ی استانی…………………………………………………………………….. 62

1- تصویب اعتبارات عمرانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان…………………… 62

2-تصویب پروژه‌های عمرانی توسط کمیته­­ی برنامه­ریزی شهرستان …………………….. 65

3- تصویب اعتبارات هزینه‌ای استان…………………………………………………………………………. 66

 

فصل چهارم: آثار استانی شدن بودجه بر فرآیند اجرا و نظارت بر بودجه

مبحث اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه (ملّی- استانی)…………………………………………………… 69

گفتار اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی ملّی…………………………………………………………….. 69

1- ابلاغ بودجه……………………………………………………………………………………………………………. 69

2- تخصیص اعتبار ……………………………………………………………………………………………………. 70

3- اجرای بودجه در دستگاه‌ها………………………………………………………………………………….. 70

گفتار دوم: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی استانی ………………………………………………………. 71

1-انعقاد موافقت‌نامه­های استانی………………………………………………………………………………… 71

2- تشکیل خزانه­ی معین استانداری………………………………………………………………………… 73

3- محاسن و معایب اجرای پروژه­ها بصورت استانی………………………………………………… 74

مبحث دوم: بررسی نحوه‌ی نظارت بر بودجه (ملّی- استانی)……………………………………………… 76

گفتار اول: نظارت اداری ………………………………………………………………………………………………….. 77

1- نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………………. 77

2- نظارت برنامه‌ای……………………………………………………………………………………………………… 78

3- نظارت عملیاتی……………………………………………………………………………………………………… 78

گفتار دوّم: نظارت پارلمانی ……………………………………………………………………………………………… 80

1- نظارت در جریان اجرای بودجه ………………………………………………………………………….. 80

2- نظارت پس از اجرای بودجه (گزارش تفریغ بودجه)………………………………………….. 81

گفتار سوم: نظارت قضائی………………………………………………………………………………………………… 83

1- نظارت سازمان بازرسی کل کشور………………………………………………………………………… 83

2- نظارت دیوان محاسبات کشور……………………………………………………………………………… 83

3- ارزیابی شیوه‌های نظارت بر بودجه در ایران……………………………………………………….. 87

 

نتیجه‌گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………. 91

 

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………….. 95

فهرست جداول

جدول شماره 1- فهرست مهم‌ترین قوانین، مصوبات و طرح‌های مربوط به اداره امور………………. 36

جدول شماره 2- نهادهای انتخابی غیرمتمرکز براساس قوانین ایران……………………………………….. 38

جدول شماره 3-پیشینه‌ی تمرکززدایی……………………………………………………………………………………… 39

جدول4- پیشینه‌ی تمرکززدایی در برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب اسلامی 1328-1351 40

 مقدّمه

بودجه‌ی هر کشور مهمترین و جامع‌ترین سندی است که دولت از طریق آن به اعمال سیاست‌های خود می‌پردازد. طبق مادّه­ی یک قانون محاسبات عمومی، بودجه برنامه‌ی مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها، جهت انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و اهداف دولت می‌شود. نظام بودجه‌ریزی هر کشور به سبب آنکه علاوه بر دریافت‌‎ها و پرداخت‌های دولت، وظیفه‌ی هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و رابطه‌ی بین بنگاه‌ها و مردم را بر عهده دارد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دولت به عنوان مهم‌ترین و یا اصلی‌ترین رکن نظام بودجه­ریزی، مشتمل بر مجموعه­ای از دستگاه‌های اجرایی است که جایگاه و ارتباط هر یک از آنها با سایر دستگاه‌ها بر اساس قانون مشخص و معین شده است.

لکن شرایط کنونی، اصلاحات صورت گرفته شده در رفتارهای دولت و جامعه، همچنین گسترش و تنوّع فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی این پیش فرض را بوجود آورده که دولت متمرکز نمی تواند به تنهایی ضمن اجرای تمامی وظایف خود، وظیفه­ی برقراری ارتباط صحیح بین دولت و مردم و همچنین روابط تشکیلاتی و رفتاری کلیه‌ی­ دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به انجام رساند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 358

|

امتیاز مطلب : 2

|

تعداد امتیازدهندگان : 1

|

مجموع امتیاز : 1

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

آیا طرح مفهوم نوین امنیت انسانی مستلزم باز نگری در وظایف وکارکردهای سازمان بازرسی کل کشور است

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

تحولاتی که در خصوص مفهوم امنیت رخ داد و محدوده سنتی آن را که به تهدیدات نظامی منتهی می شد گسترش داد و ابعاد جدیدی به آن بخشید و قدرت مطلقه حکومت ها را که خود را هدف اصلی از تامین امنیت می دانستند به پایین کشانید این تحول و در کنار آن ظهور نسل های مختلف حقوق بشر منجر به زمینه سازی برای تولید مفهوم نوینی به نام امنیت انسانی شد که دولتها را موظف می کرد که در انجام وظایف و کارکردهای خود ابتدا به نیازها و مطالبات مردم توجه داشته و شان و کرامت انسانی در هر شرایطی حفظ کنند. از طرفی در این رساله به تاثیر این مفهوم بر وظایف سازمان بازرسی کل کشور پرداخته شد که در بررسی انجام گرفته مشخص شد که سازمان به عنوان یک نهاد نظارتی موثر در انجام وظایف نظارتی تا حدودی به امنیت انسانی و هفت مولفه آن یعنی امنیت اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی ، بهداشتی ، غذایی ، فردی و زیست محیطی پرداخته اما هنوز سازمان تا رسیدن به نظارت کارآمد فاصله زیادی دارد. البته رسیدن به این نقطه را تنها از یک سازمان نمی توان انتظار داشت بلکه نهادهای نظارتی با تعامل و همکاری می توانند یکدیگر را یاری رسانند و سبب شوند که با اعمال نظارت کارآمد و پویا بسیاری از مشکلات حل شود و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

 

الف- تبیین مسئله

امنیت در فرهنگ فارسی به معنای آزادی ،آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است.

در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارئه شده است :یک حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام میشود و دوم احساس ارزش شخصی ،اطمینان خاطر ،اعتماد به نفس و پذیرش که در نهایت از سوی طبقه های اجتماعی نسبت به افراد اعمال می شود[1] . پس امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی که در طول تاریخ مورد توجه بشر بوده است .انسان اولیه از بدو آفرینش در جستجوی مأمنی امن برای تامین نیازهای خود بوده است.این نیاز فطری از همان ابتدا باعث شده که همان انسان اولیه در پی تلاش برای درامان ماندن از خطرات درندگان و سرما و گرما باشد و حتی در پاره ای موارد برای تامین امنیت یبیشتر خود موجبات ناامنی برای دیگران را فراهم آورد .پس موضوع و محور امنیت انسان و نیازهای اوست. به مرور زمان و با تشکیل حکومتها و نظام های سیاسی تامین امنیت بر عهده آنها گذاشته شده است و در واقع از همان ابتدا مهمترین وظیفه حکومت برقراری نظم و آرامش و امنیت برای انسان ها بوده است.

پس امنیت و میزان آن برای تمام نظام های سیاسی و شهروندان صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی اجتماعی و نوع ایدئولوژی از مهمترین و با اولویترین مسایل به شمار می آید .مقوله امنیت به مثابه یک آرمان و واقعیت به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم مطرح است و در نهایت برآیند مجموعه ای از تعامل ها ،تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی است.

و بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت ،توسعه و تکامل یک جامعه و هم چنین شکوفایی استعداد ها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش نبوده است 2.

رویکرد سنتی درباب امنیت عموما سیاسی و نظامی است مانند قدرت که هر چه بعد سیاسی و نظامی آن در سطح بالاتری باشد قویتر محسوب می گردد3.

رویکرد سنتی به مفهوم امنیت دولتی را دارای امنیت زیاد می داند که از بعد سیاسی و نظامی نسبت به کشورهای دیگر بالاتر باشد و ضریب امنیتی یک کشور با توجه به توان دفع آن در قبال تهدید های نظامی محاسبه می گشت1 .

پس می توان گفت امنیت در ابتدا ی امر با نظامی گری متولد شده است که تعبیر به امنیت ملی و تامین منافع ملی می گشت .زیرا در فرهنگ علوم سیاسی امنیت ملی را به مصونیت نسبی یا مطلق یک کشور از حمله مسلحانه یا خرابکارانه سیاسی یا اقتصادی احتمالی همراه با وارد کردن ضربه کاری و مرگبارانه در صورت مورد حمله قرار گرفتن تعریف کرده اند و این تعریف مؤید امنیت نظامی و دفاعی است و این تعریف در حال حاضر فاقد جامعیت لازم است2.

برای مدت زمان طولانی مفهوم امنیت بر حسب روابط قدرت ما بین دولت ها و به عنوان موضوعی دفاعی – نظامی در برابر تهدیدات دشمنان خارجی مورد بحث قرار می گرفته است. اما در دوران جنگ سرد امنیت تحول نگرشی یافت و چند بعدی می شود. با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی مجال مناسبی بوجود می آید و سمت و سوی گفتمان مطالعات امنیتی را تغییر می دهد .سرانجام رخداد 11 سپتامبر در ایالات متحده امریکا این تعریف را دچار تحول کرده و می توان امروزه ادعا کرد که ما در حال تجربه کردن روایتی مدرنیته از تلقی سنتی امنیت هستیم .گفتمان فرا سنتی مقوله ی امنیت را نه تک بعدی بلکه آن را چند بعدی می بیند و ابعاد مختلفی چون اقتصادی،اجتماعی ،انسانی ،فرهنگی و زیست محیطی … را که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود در کنار بعد نظامی مورد توجه قرار می دهد3.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1010

|

امتیاز مطلب : 4

|

تعداد امتیازدهندگان : 2

|

مجموع امتیاز : 2