پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

اعمال حقوقی در تنظیم روابط اشخاص یک جامعه، بلکه در سطح بین الملل از نقش شایانی برخوردارند. اشخاص در سایه اعمال مذکور بخش بزرگی از نیاز مندی های مادی و گاه غیر مادی خود را بر آورده ساخته، و به اهداف مختلف خویش دست می یابند. عقود در این میان نقش بارزتری را ایفاء می کنند. در اعمال حقوقی اخیر اصل آزادی انشاء به رسمیت شناخته شده است. در این بخش اراده از آزادی چشم گیری برخوردار است و تنها حفظ مصالح بالاتری همچون نظم عمومی، اخلاق و عفت میدان جولان اراده را مضیق می کند. هر چند در دهه های اخیر بنا به مصالحی حرکت به سمت الحاقی و گاه الزامی کردن انعقاد عقود به چشم می خورد، اما این اقدامات تاحدی نیستند که به اصل آزادی اراده در انشاء عقود، لطمه ای کاری وارد کنند و آن را از اعتبار ساقط نمایند.

در عقود، هیچ کس بدون اعمال اراده حقی نمی یابد، و همچین هیچ کس بدون دخالت اراده خویش متعهد به تعهدی نمی شود، و علی القاعده همه چیز مطابق پیش بینی طرفین عقد است. هیچ تردید نباید کرد که اشخاص برای متعهد کردن یا محق نمودن خویش در این رابطه آزادند و تنها محدود به مرزهایی می شوند که تجاوز از آنها با مصالحی برتر و والاتر برخورد می کند و متعارض است.

این خصوصیت عقود است که آنها را حائز اثر نسبیت می کند. بدین معنی که مفاد عقد تنها در دارایی اشخاصی به طور مستقیم دخالت می کند که در انعقاد آن سهیم بوده اند. طرفی که اراده اش به تعهد تعلق گرفته را متعهد می کند، و طرفی که اراده اش به اتخاذ حقی نظر داشته است را محق می- گرداند، و یا اینکه هر دو اثر را برای طرفین به همراه می آورد. البته این اثر عقد غیر از قابل استناد بودن آنها است. یعنی عقد به مجرد انعقاد، موجودی است حقوقی که همه اشخاص دیگر باید وجود آن را به رسمیت بشناسند، و آثاری را که عقد برای طرفین ایجاد کرده است را محترم بدارند.

این است که عقود سهم بیشتری در تنظیم انواع روابط اجتماعی دارد، و ایقاع از آن جهت که مولود اراده واحد است عملی استثنائی است و وقوع آزاد و لجام گسیخته آن بی تردید با اصل رکین «عدم سلطه یک شخص بر دیگری» برخوردی غیر قابل جمع دارد. چرا که شناسائی اصل آزادی انشاء ایقاعات موجب می شود که اراده یک شخص بدون مداخله اراده شخص دیگر، در حقوق او مؤثر افتد.

علاوه بر این شناسائی این اصل در ایقاعات می تواند نظم و امنیت عمومی را با بحرانی جدی روبرو سازد. بنا به مراتب، ایقاع امری استثنائی است و نباید اراده را در ایجاد آن آزاد پنداشت. با این وجود ایقاع نیز نقش حائز اهمیتی در تنظیم روابط اجتماعی ایفاء می کند که بدین لحاظ نباید احکام و آثار آن را مهمل گذاشت.

متأسفانه در قانون مدنی ما به گونه ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده است. این امر موجب تشتت و ناهمگونی آراء در برخی زمینه ها شده است. ما از بین موارد اختلافی به احکام انشاء عقود و ایقاعات نظر کرده و از آن هم، موضوع بحث را به نقشی که کاشف می تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد، منحصر نموده ایم.

1)بیان مسأله

اعمال حقوقی از اراده نشأت می گیرند. بدین معنی که شخص به طور ارادی آثار حقوقی را ایجاد می کند و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می شناسد. این مسأله که نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است. پاره ای از اساتید نقش اعلام اراده را تنها در حدّ یک مبرز و کاشف می دانند[1]. مطابق این نظر، اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل می باشد. اما در مقابل، برخی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیّت و ابراز اراده قائلند. به نظر این گروه انشاء باطنی به تنهائی برای ایجاد عمل حقوقی کفایت نمی کند و برای این که انشاء درونی نفوذ حقوقی یابد باید به گونه ای اعلام گردد. به تعبیر دیگر «حقوق به آثار واکنش های خارجی شخص می پردازد»[2].

به نظر این دسته از حقوقدانان، چه در عقود و چه در ایقاعات[3] ابراز اراده برای ایجاد اعمال حقوقی ضرورت دارد. اینکه کدام نظر در حقوق ما مقبول افتاده است باید قوانین مختلف از این حیث مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردد که چرا قانونگذار در مقاطع مختلف اشاره ای به ضرورت اعلام ایقاعات داشته است. آیا قانونگذار در ایقاعات نیز اعلام را به عنوان یک قاعده می شناسد، یا اینکه تنها در برخی از ایقاعات و به طور استثنائی اعلام اراده را ضروری می بیند؟ چرا مقنن در مورد برخی از اعمال حقوقی نظیر صدور سفته و برات، انتقال سر قفلی، معاملات املاک ثبت شده، اجاره اعیان مسکونی و … علاوه بر ضرورت اعلام، نحوه منحصر آن اعلام را نیز اعتبار کرده است؟ اینجاست که باید دید مقنن به کدام مرحله نظر داشته است؟ مرحله ثبوت یا اثبات؟ چه عاملی است که بتواند رویکرد مقنن، به اعلام اراده به طور مشخص را، به خوبی توجیه نماید؟

نظر به مطالب مذکور مسألۀ اصلی این نوشتار بدین شکل مطرح می شود: اعلام اراده چه نقشی در ایجاد اعمال حقوقی دارد؟ آیا اعلام اراده در عقود تنها برای اطلاع طرف عقد است یا اینکه در ایجاد آن ایفای نقش می کند؟ آیا نیاز ایقاعات به ارادۀ شخص واحد آن را از اعلام اراده بی نیاز می کند؟ گرایش جدید قانونگذار، به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات اعمال حقوقی ( به تفاوت موارد)، از چه توجیهی برخوردار است؟

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 341

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

 خصوصی سازی در ورزش و تاثیر آن در اشتغالزایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1.1. مقدمه. 2

2.1. بیان مسئله. 4

3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 9

4.1. اهداف تحقیق.. 12

1.4.1. اهداف کلی تحقیق.. 12

2.4.1. اهداف جزئی تحقیق.. 12

5.1. فرضیات تحقیق.. 12

6.1. محدوده تحقیق.. 13

7.1. تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق.. 15

1.2. مقدمه. 16

2.2. ورزش… 16

1.2.2. اهداف تربیت بدنی وورزش… 18

2.2.2. سلسله مراتب  ورزش… 19

3.2.2. مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی.. 21

3.2. توسعه. 23

1.3.2. توسعه و گسترش ورزش… 24

2.3.2. رویکردهای توسعه ورزش… 26

2.3.2. چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش… 27

1.3.3.2. چالش توسعه از پایین به بالا در مقابل توسعه از بالا به پایین.. 28

4.3.2. نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص…. 30

1.5.3.2. مدل اندیشه های هرمی.. 34

7.2. مدل هرمی توسعه ورزش… 35

2.5.3.2. مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTAD) 36

3.5.3.2. مدل توسعه ای Côté’s  از مشارکت ورزشی (DMSP) 40

4.5.3.2. مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد. 42

4.2. ورزش پایه. 46

5.2. ورزش در مدارس… 53

1.5.2. ورزش مدارس در سایر کشور ها 57

3.6.2. مشکلات درس تربیت بدنی در مدارس… 62

6.2. عوامل بازدارنده 66

7.2. ادبیات و پیشینه تحقیق.. 72

1.7.2. پیشینه داخلی.. 72

2.7.2. پیشینه خارجی.. 79

9.2. جمع بندی: 88

فصل سوم: روش شناسی تحقیق. 90

1.3. مقدمه. 91

2.3. روش تحقیق.. 92

4.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 92

5.3. متغیرهای تحقیق.. 92

6.3. ابزار اندازه‌گیری.. 93

7.3. روایی ابزار اندازه گیری.. 93

8.3. پایایی ابزار اندازه گیری.. 94

9.3. روش گرد‌آوری اطلاعات… 95

3-10 روش تجزیه و تحلیل آماری تحقیق.. 101

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. 102

1.4. مقدمه. 102

2.4. آمار توصیفی.. 102

1.2.4. ویژگیهای فردی.. 102

1.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت تاهل.. 102

جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت… 102

2.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن.. 103

3.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی.. 103

2.2.4. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 104

3.4. تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 104

1.3.4. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 104

2.3.4. آزمون فرضیه ها 105

1.2.3.4. فرضیه اول. 105

4.2.2.3.4. فرضیه دوم. 106

3.2.3.4. فرضیه سوم. 107

4.2.3.4. فرضیه چهارم. 107

5.2.3.4. فرضیه پنجم. 108

6.2.3.4. فرضیه ششم. 109

7.2.3.4. فرضیه هفتم. 109

8.2.3.4. فرضیه هشتم. 110

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………112

1.5.مقدمه. 112

2.5. خلاصه آمار توصیفی.. 114

1.2.5. ویژگیهای فردی.. 114

3.5.  خلاصه آمار استنباطی.. 114

1.3.5. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 114

2.3.5. بحث آزمون فرضیه ها 114

1.2.3.5. بحث فرضیه اول. 114

2.2.3.5. بحث فرضیه دوم. 116

3.2.3.5. بحث فرضیه سوم. 117

4.2.3.5. بحث فرضیه چهارم. 119

5.2.3.5. بحث فرضیه پنجم. 120

6.2.3.5. بحث فرضیه ششم. 122

7.2.3.5. بحث فرضیه هفتم. 122

8.2.3.5. بحث فرضیه هشتم. 123

4.5. محدودیت‌های تحقیق.. 124

1.4.5. محدودیتهای اجرایی.. 124

2.4.5. محدودیتهای روششناسی.. 125

5.5. پیشنهادهای تحقیق.. 125

1.5.5. پیشنهادی مبتنی بر یافتهها 125

2.5.5. پیشنهادهای روششناختی.. 125

منابع: 127

فهرست جداول
جدول 1.2. مراحل LTAD (استافورد،2005) …….  37

جدول 1.3. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر یک از موانع 94

جدول2.3. جدول اسامی مدارس تحقیق………….. 95

جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت… 102

جدول 2.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سن (سال) 103

جدول 3.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی.. 103

جدول 5.4. آمار توصیفی مربوط به موانع مشارکت در ورزش های پایه. 104

جدول 6.4. آمارههای آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع دادهها 105

جدول 7.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع فرهنگی بر رشدوتوسعه ورزش پایه. 106

جدول 8.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع مدیریتی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 106

جدول 9.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 107

جدول 10.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع ساختاری بررشد و توسعه ورزش های پایه مدارس… 108

جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع زمانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس… 108

جدول 12.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع انگیزشی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 109

جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع جسمانی -روانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس… 110

جدول 18.4. نتایج آزمون فریدمن.. 111

جدول 19.4. فاکتورهای موانع رشد وتوسعه ورزش های  پایه در مدارس… 111

فهرست شکل ها
شکل1.2. مدل سلسله مراتبی بخش‌های اصلی ورزش… 21

شکل 2. 2 مدل توسعه ورزش و اوقات فراغت… 28

شکل 3.2. مدل توسعه ورزش (از پایین به بالا) 29

شکل 4.2. مدل توسعه ورزش (از بالا یه پایین) 30

شکل5.2. فرایند برنامه ریزی توسعه ورزش… 34

شکل 6.2. فرایند توسعه ورزش خاص…. 34

شکل 7.2. مدل توسعه ای Côté’s  از مشارکت ورزشی.. 42

شکل 8.2. مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد. 45

فهرست نمودارها
نمودار 1.2 مدل سلسله مراتبی ورزش… 21

مقدمه 1

عصر کنونی، دوره تحولات شتابنده و غیر قبل پیشبینی است. بیتوازنی میان پیچیدگی روز

افزون سازمانها و ناتوانی آنها در پیشبینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگیها، تنها بخشی

از مشکلاتی است که مدیران در جوامع مختلف با آن روبهرو میباشند. در این میان معضل

بیکاری به عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهای اجتماعی، در دهههای اخیر به چالشی

بزرگ برای سیاستگذاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این معضل بهویژه در

کشورهای در حال توسعه با ورود تصاعدی نیروی کار از یک سو و عدم توان بازار کار در

جذب چنین نیروی عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیری مشکلات بسیاری را فراهم

آورده است.

طی دو دهه اخیر، مکانیزمهای خصوصیسازی در بسیاری از کشورها طراحی و به مرحله اجرا

در آمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه،

کاهش بار مالی دستگاهها بر بودجه دولت، افزایش کارایی، گسترش فعالیتها و تجهیز منابع

مالی و استفاده کارآمدتر از امکانات و تجهیزات موجود و افزایش نیروهای تخصصی و تلاشی

در جهت اشتغالزایی بهرهگیری شده است. اهداف خصوصیسازی همانند بسیاری از موارد

دیگر نشاندهنده روندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میباشد که مبتنی بر واگذاری

نهادهای اقتصادی به بخش خصوصی و مهمترین اهداف آن تمرکززدائی در اقتصاد، مشارکت

عموم در فعالیتهای تولیدی و حقوقی و مألاً دستیابی به سایر پیآمدهای مثبت و تعیینکننده

این پدیده اقتصادی میباشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 367

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

بررسی آثار خیار تأخیر ثمن در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع ومالکیت مبیع برای مشتری می گردد. به موجب انتقال مالکیت، تعهدات و تکالیف حقوقی برای هریک از بایع ومشتری درمقابل دیگری بوجود می آید؛ بایع مکلف و موظف است که مبیع را به مشتری تسلیم کند، مشتری نیز متقابلاً متعهد می شود ثمن را در زمان و مکانی که معین گردیده است به بایع تادیه کند.صرف نظر از اینکه هر دو دارای حق حبس می باشند، در صورتیکه مشتری ثمن را به موقع پرداخت ننمایند، بایع دارای ضمانت اجراهای خاصی می باشد، مثلاً میتواند الزام مشتری را به تادیه ثمن از محکمه تقاضا نماید و یا با اجتماع شرایط لازم عقد بیع را فسخ کند. چنین حق فسخی قانوناً به خیار تأخیر ثمن معروف می باشد.خیار تاخیر ثمن، حق فسخ یا امضاء عقد بیعی است که به علت تأخیرتأدیه ثمن، و با مجموع شرایط قانونی آن، برای فروشنده ایجاد می شود.بر همین مبنا، هرگاه ثمن، عین معین و مبیع کلی باشد خریدار خیار تاخیر خواهد داشت. مبانی خیار تاخیر ثمن دو دسته می‌باشند: یکی مبانی فقهی که عبارت از روایات وارده از سوی معصومین، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و اجماع می‌باشند، روایات نیز چنانکه فقها فهمیده‌اند برنفی لزوم از عقد بیع و ثبوت خیار برای بایع دلالت دارند، زیرا نفی مورد توهم، نفی لزوم است.دیگری مبانی حقوقی خارجی یعنی نظریات خطر، تقصیر، مختلط و نظریه تضمین حق می‌باشند.برای تحقق و پیدایش خیار تاخیر ثمن بایستی شرایط ذیل موجود باشد در صورتیکه یکی از این شروط موجود نباشد خیار مزبور ثابت نمی‌گردد این شرایط عبارتند از 1- عدم تسلیم تمام مبیع 2- عدم تسلیم و تادیه تمام ثمن 3- موجل نبودن مبیع یاثمن، خواه تمام مبیع یا ثمن موجل باشد یا قسمتی از آنان 4- مبیع بایستی عین معین یا کلی در معین باشد در صورتیکه مبیع کلی فی‌الذمه باشد، خیار تاخیرثمن ثابت نمی‌شود. خیار تاخیر با شرط سقوط آن در ضمن عقد بیع، اسقاط آن توسط بایع بعد از عقد و ثبوت خیار تاخیر و تصرف بایع در ثمن ساقط می گردد. خیار تاخیر ثمن خیار فوری نمی باشد چرا که در قانون مدنی ایران تصریحی به فوریت آن نشده ولی اکثر فقهای امامیه قائل به فوری نبودن خیار تاخیر ثمن هستند.

مقدمه

قرارداد می تواند به سه طریق منحل شود :

اول – انحلال به تراضی که دراصطلاح حقوق ما اقاله یا تفاسخ گفته می شود.

دوم- انحلال ارادی یا فسخ قرارداد.

سوم – انحلال قهری که خود به خود انجام می شود که در اصطلاح انفساخ گفته می شود.

* موضوعی که در این پایان نامه مورد نظر است، انحلال ارادی قرارداد یا «خیار» می باشد .

* واژه خیار اسم مصدر (اختیار) است و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد .

بنابراین خیارحقی است که به دو طرف عقد با یکی از آنها و گاه به شخص ثالث توانایی فسخ عقد را می دهد(صفایی، 1351، ص120).

فقهای معاصردر خصوص خیار تاخیر ثمن مقرر داشته اند که: خیار تأخیر هم عبارت است از اینکه اگر با حفظ شرایط و قیود چهارگانه بیعی محقق شد مشتری اصلاً خیار ندارد، بایع بعد از سه روز خیار دارد آن شرایط و قیود چهارگانه عبارت از این است اینکه اگر مبیع شخصی یا به منزله شخصی باشد مثل کلی فی المعین و بایع این مبیع را تسلیم مشتری نکرده باشد این دو، و مشتری همه ثمن را نداده باشد، خواه اصلاً چیزی از ثمن را ادا نکرده یا بخشی از ثمن را ادا کرده ولی همه ثمن را ادا نکرده این قید سوم، قید چهارم آن است که شرط تأخیر نشده باشد. اگر مشتری شرط تأخیر کرده باشد بگوید که من ثمن را بعد از یک هفته یا مثلاً ده روز می‌آورم دیگر سخن از خیار تأخیر نیست. پس اگر بیعی با این قیود چهارگانه محقق شود بایع تا سه روز خیار ندارد بعد از سه روز خیار دارد، خیار هست آن هم بعد از سه روز و فقط برای بایع این معنای خیار تأخیر است و نصوص هم همین معنا را ثابت کرده است(توحیدی، 1377، ج2، ص120).

در زمینه خیار تأخیر ثمن ماده 402 قانون مدنی نیز به پیروی از نظر فقها مقرر می دارد : «هرگاه مبیع عین خارجی یا درحکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذارد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را دهد بایع مختار در فسخ معامله است».

برای تحقق خیارعناصری لازم است که عبارتنداز:

اول: وجود عقد لازم. یعنی عقد موجود از جمله عقود لازم باشد نه از عقود جایز.

دوم: اینکه لزوم عقود، ذاتی باشد نه عرضی. مانند عقد اجاره که ذاتاً لازم است ولی عقد وکالت بلاعزل از عقود لازم است که لزوم آن عرضی می باشد.

سوم: آنکه عقد هم قابلیت ابقاء داشته باشد و هم قابلیت انحلال(لنگرودی، 1368، ص112).

چهارم: آن که خیار باید محدود به مدت باشد.

عناصری که ذکر شد در حقوق کشورهای اسلامی دیگر نیز جاریست. مثلاً در مورد شرط اول، یعنی لازم بودن عقد، در کتاب الوسیط آمده است: «فسخ درعقدی که برای طرفین عقد لازم است ایجاد می گردد و این در تمام انواع فسخ شرط است، خواه فسخ به حکم توافق باشد یا به حکم قانون»(طوسی، 1377، ص198).

در عقود معوض، گذشته از مبادله دو عوض، هر یک ازدو طرف موظف به تسلیم عوضی که انتقال یافته است می شود و نتیجه تقابل این دو تعهد اینست که هرکدام حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری سازد. ولی، نکته در این است که در صورت نپرداختن ثمن از طرف مشتری، فروشنده در وضع خطرناکی قرار می گیرد که ادامه آن عادلانه به نظر نمی رسد. از یک سو، خریدار مالک منافع مبیع است و اگر هم تلف شود از پرداختن ثمن معاف خواهد شد، و از سوی دیگر، ضمان معاوضی برعهده فروشنده است. بنابراین انصاف حکم می کند که فروشنده بتواند با بر هم زدن بیع به این وضع پایان دهد. (لنگرودی، 1368، ص112).

قانون مدنی چنین حقی را طبق ماده 402 به فروشنده داده است که اینجانب موضوع این حق را که «خیار تأخیر ثمن» نام دارد، بعنوان موضوع پایان نامه انتخاب کرده ایم تا آثار و احکام این خیار را از دیدگاه قانون مدنی وفقه امامیه مورد بررسی قرار دهیم .

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 367

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

بررسی آثار صلح در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

رس‍ال‍ه‌ ح‍اض‍ر در م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ی‍ک‍ی‌ از اب‍واب‌ ف‍ق‍ه‌ ب‍ن‍ام‌ ع‍ق‍د ص‍ل‍ح‌ و اح‍ک‍ام‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ آن‌ اس‍ت‌. م‍وض‍وع‍ی‌ ک‍ه‌ ع‍لاوه‌ ب‍ر م‍طرح‌ ب‍ودن‌ آن‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌، دارای‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ دی‍گ‍ر اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ی‌ت‍وان‍د در ع‍ل‍وم‌ دی‍گ‍ر م‍ث‍ل‌ اخ‍لاق‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍ز م‍طرح‌ ش‍ود. ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ دل‍ی‍ل‌ از ت‍ع‍ری‍ف‍ی‌ ک‍ه‌ ف‍ق‍ه‍ا از آن‌ ن‍م‍وده‌ان‍د ک‍ه‌ ه‍ی‌ ع‍ق‍د ش‍رع‌ ل‍ق‍طع‌ ال‍ت‍ج‍اذب‌، و ب‍ررس‍ی‌ دلائ‍ل‌ م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ آن‌ از آی‍ات‌ پ‍ی‌ م‍ی‌ب‍ری‍م‌ ک‍ه‌ ش‍ای‍د ه‍ی‍چ‌ ع‍ق‍ده‌ای‌ از ع‍ق‍ود ن‍ب‍اش‍د ک‍ه‌ ت‍ا ای‍ن‌ م‍ق‍دار م‍ورد ت‍وج‍ه‌ ش‍ارع‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و ب‍ه‌ آن‌ س‍ف‍ارش‌ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌. ت‍وص‍ی‍ه‌ه‍ائ‍ی‌ ک‍ه‌ از ک‍وچ‍ک‍ت‍ری‍ن‌ آح‍اد ج‍ام‍ع‍ه‌ را در ب‍ر گ‍رف‍ت‍ه‌ و ب‍ه‌ ص‍ل‍ح‌ در خ‍ان‍واده‌ و زوج‍ی‍ن‌ ت‍اک‍ی‍د ن‍م‍وده‌ ت‍ا ص‍ل‍ح‌ م‍ی‍ان‌ دو گ‍روه‌ از م‍وم‍ن‍ان‌ و ح‍ت‍ی‌ ص‍ل‍ح‌ ب‍ا اه‍ل‌ ک‍ت‍اب‌. . در روای‍ات‌ ن‍ی‍ز ت‍اک‍ی‍د ب‍ه‌ اص‍لاح‌ ذات‌ ال‍ب‍ی‍ن‌ و اث‍رات‌ خ‍ی‍ر دن‍ی‍وی‌ و ث‍واب‌ اخ‍روی‌ آن‌ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌. ب‍ا ای‍ن‌ ه‍م‍ه‌ ش‍ای‍د ی‍ک‍ی‌ از ع‍ق‍ودی‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ایر‌ ع‍ق‍ود، م‍ردم‌ ب‍ا اح‍ک‍ام‌ و دلائ‍ل‌ آن‌ ک‍م‍ ت‍ر آش‍ن‍ا ه‍س‍ت‍ن‍د و در ک‍ت‍ب‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ن‍ی‍ز ه‍م‍واره‌ ف‍ص‍ل‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ آن‌ م‍خ‍ت‍ص‍رت‍ر از س‍ای‍ر ف‍ص‍ول‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍س‌ از ب‍ی‍ان‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ل‍غ‍وی‌ و ت‍ع‍اری‍ف‌ اص‍طلاح‍ی‌ آن‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ مبانی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ وحقوقی عقد صلح پ‍رداخ‍ت‍ه‌ و س‍پ‍س‌ ان‍واع‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ب‍ن‍دی‌ آن‌ را ذک‍ر کرده‌ و گ‍ف‍ت‍ی‍م‌ ک‍ه‌ ص‍ل‍ح‌ م‍م‍کن‌ اس‍ت‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌ (ی‍ا ص‍ل‍ح‌ در م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ام‍ل‍ه‌) ب‍اش‍د ی‍ا ص‍ل‍ح‌ م‍س‍ب‍وق‌ ب‍ه ن‍زاع‌ (ی‍ا ص‍ل‍ح‌ دع‍وی‌) ک‍ه‌ ص‍ل‍ح‌ دع‍وی‌ خ‍ود م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ ب‍ا ان‍ک‍ار ی‍ا ب‍ا اق‍رار ی‍ا س‍ک‍وت‌ ب‍اش‍د. در ت‍ق‍س‍ی‍م‌ دی‍گ‍ر ص‍ل‍ح‌ دع‍وی‌ را ب‍ه‌ ص‍ل‍ح‌ م‍ع‍اوض‍ه‌ ب‍لاع‍وض‌ (ی‍ا ص‍ل‍ح‌ ح‍طی‍طه‌) ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ن‍م‍وده‌ان‍د. ک‍ه‌ در ص‍ل‍ح‌ ح‍طی‍طه‌ پ‍س‌ از اق‍رار ب‍ه‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از آن‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ص‍ل‍ح‌ م‍الک‍ی‍ت‌ م‍دع‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ درآم‍د. همچنین صلح التزامی را نیز بررسی نمودیم در تقسیم بندی عقد صلح فقها و حقوقدانان به سلیقه خود عقد صلح را تقسیم بندی نموده اند که در این خصوص سعی بر آن شده است از مجموع اقسام عقد صلح مهمترین آن بیان شود. همچنین شرایط عقد صلح را بیان کرده ایم که این شرایط به شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. شرایط عمومی شامل قصد و رضای طرفین،اهلیت متعاملین و موضوع عقد صلح می باشد. شرایط اختصاصی نیز شامل عنصر نزاع و گذشت طرفین می باشد. اثر عقد صلح نیز در رابطه با عقود،روابط بین دو طرف عقد و نسبت به شخص ثالث قابل بررسی است. موارد انحلال عقد صلح نیز عبارت است از: فسخ به خیار، اقاله، فقدان مال الصلح، اشتباه در طرف مصالحه و صلح بر امر غیر مشروع می باشد.

مقدمه

صلح در لغت به معنای توافق و تسالم است. از نظر تاریخی باید به یک نکته اشاره کرد و آن این که دامنه عقد صلح از یکا‌یک عقود معین و حتی از همه آنها وسیع‌تر است و به همین دلیل به آن لقب «سیدالعقود» یا «سیدالا‌حکام» داده‌اند. وسعت زاید بر حد معمول این عقد، پیدا کردن یک تعریف قابل قبول را برای آن دشوار کرده است، به ‌گونه‌ای که در سراسر متون فقهی یک تعریف جامع برای آن دیده نمی‌شود. در قانون مدنی نیز در هیچ جای 1335 ماده قانونی آن، تعریف مشخصی از صلح ارائه نشده است. این امر سبب گشته تا ضمن مجهول ماندن حدود متعارف صلح، ریشه‌های تنومندی در جای‌جای بن‌بست‌های فقهی دوانده شود و عقدی به نام صلح در نظام حقوقی اسلا‌م خود را با وسعت نظر مطرح کند. برخی فقها صلح را عنوان عامی‌برای قراردادهای بی‌نام می‌دانند و مثالی که ارائه می‌کنند اباحه معوضه است که در آن شخصی مال خود را به موجب قراردادی در اختیار طرف قرارداد می‌گذارد و او را مجاز در هر قسم تصرف و انتفاع از آن مال می‌کند؛ جز انتقال مال به شخص ثالث و اتلا‌ف آن و در عوض این اباحه منافع، طرف او هم مالی از اموال خود را به وی تملیک می‌کند. درواقع موضوع این قرارداد اباحه منافع به ملک است؛ یعنی یک طرف با حفظ مالکیت خود، منافع آن را به طرف مقابل اباحه می‌کند و وی نیز در عوض این اباحه، مالی را به او تملیک می‌نماید. نام این «توافق» را اباحه معوضه یا اباحه به عوض نهاده‌و گفته‌اند که چون این قرارداد عرفاً عنوان یکی از عقود معین را دارد، مشمول عنوان صلح می‌باشد(لنگرودی،1370،ص136). شیوه نگرش‌نسبت به چنین عقد رهگشایی در ادوار مختلف فقهی یکسان نبوده و گهگاه عقاید متناقضی در همین رابطه از سوی فقها منعکس شده است. به‌عنوان مثال در «جامع‌الشتات» آمده است: «می‌توان گفت که لفظ صلح ظاهر است در حقوق سابقه نه در انشای حق جدید؛ مثل این که دینی بر ذمه کسی بوده و مُقر به آن باشد و نزاعی هم نباشد، نه این که شخصی بخواهد مال خود را به فرزندش یا به مرد صالحی به عنوان صلح منتقل کند. »(قمی،1413ج3). صلح در ابتدا تنها در مورد رفع اختلا‌فات به کار می‌‌رفت؛ اما به‌تدریج ماهیت خود را تغییر داد و مانند معامله‌ای مستقل در ردیف عقود معین دیگر درآمد و توانست مانند شروط ضمن عقد در مقام معاملا‌ت مختلف برای رفع احتیاج‌های اجتماعی به کار رود. شرط بدوی «تعهد خارج از عقود معین» چنان‌که از کتب فقهای متقدم معلوم می‌شود، الزام‌آور نبوده است و در سیر تاریخی، بعضی از فقها تمایل پیدا کرده‌‌اند که آن را تا حدودی الزام‌آور بدانند. از زیر سطور تألیفات برخی فقهای متأخر چنین استنباط می‌شود که این فکر نزد آنان تقویت پیدا نموده و به استناد قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در بسیاری از موارد تعهدات بدوی را لا‌زم‌الا‌تباع دانسته‌اند؛ بدون آن که به این امر تصریح کنند. موضوع استقلا‌ل یا عدم استقلا‌ل صلح، مباحث فرعی فراوانی را در فقه وسیع اسلا‌می‌موجب شده است. در ماده 752 قانون مدنی آمده است: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. » از متن صریح این ماده چنین برمی‌آید که مقنن ضمن استمداد از زبان احتمالا‌ت (ممکن است) قلمرو احصاشده‌ای را برای صلح تعیین نکرده و با دامنه گسترده‌ای که در این امر لحاظ کرده، درواقع کوشیده است تا باب صلح را در مسائل مختلف که به نوعی با نزاع طرفین هم‌مشرب هستند، همواره مطرح سازد. یکی از معدود تعاریفی که تا حد بسیاری در ایضاح مفهوم صلح قابل قبول می‌نماید، تعریفی است که در «تحریر‌الوسیله» آمده است: «. . . و آن عبارت است از رضایت طرفین و سازش بر چیزی از قبیل تملیک عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین یا حق و غیر اینها. ». در انتهای ماده 752 قانون مدنی، بستر جاری شدن صلح در دو مورد عنوان شده است؛ نخست، معامله و دوم، غیرمعامله. در مورد اول که کاربرد فراوانی از صلح در آن به چشم می‌خورد، به دلیل وضوح استعمال، نکته قابل ذکری وجود نخواهد داشت؛ اما درخصوص مورد دوم باید اندکی محتاط بود. به عنوان نمونه، در طلا‌ق رجعی گاهی زن علا‌قه دارد که شوهر در ایام عده از حق رجوع خود استفاده نکند تا عده سپری شود و زن از تعهدات زناشویی به‌کلی آزاد گردد. به این منظور زوجه بعد از طلا‌ق به مرد پیشنهاد می‌کند که در مقابل اسقاط مهر و نفقه، او نیز حق رجوع خود را ساقط کند. صلح در زمینه بسیاری از حقوق همچون حق قصاص (قابل مصالحه و سازش با دیه) و حق رجوع (قابل مصالحه با مهر و نفقه) مجرای استعمال دارد؛ اما باید دقت نمود در حقوقی که مختلط با حق‌الله است، چنین مصالحه‌ای صرفاً از ناحیه حق‌الناس جایز بوده و اشاعه آن به مدخل حق‌اللهی‌اش قابل اغماض نخواهد بود. عقد صلح دارای دو طرف مصالح و متصالح است. مصالح کسی است که مالی را به دیگری واگذار می‌کند و متصالح شخصی است که آن را قبول می‌‌نماید. عقد صلح در زمره یکی از تعهدات است و طرفین معامله باید برابر ماده 190 قانون مدنی اهلیت داشته باشند. ازاین‌روست که در ماده 753 قانون مدنی آمده است: «برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند. » در حقوق کشورهایی که صلح تنها به منظور رفع تنازع و همراه با گذشت‌های متقابل به کار می‌رود، گفته می‌شود که طرفین باید اهلیت لا‌زم برای انجام معامله معوض را داشته باشند؛ اما در حقوق ایران که ممکن است صلح در مقام رفع تنازع یا معامله معوض و رایگان به کار رود، اهلیت لا‌زم برای انعقاد صلح همیشه یکسان نیست. آن چه نگارنده را ترغیب نمود تا نوشته حاضر را به رشته تحریر در آورد، از یکسو دامنه گسترده این عقد آرام است و از طرف دیگر ماهیت پیچیده و ویژگی‏های فراوان آن است که تا کنون به این نحو بیان نشده است. بنابراین، در این رساله تلاش خواهیم کرد، درفصل اول مفهوم، ماهیت وخصوصیات عقد صلح مورد بررسی قرار گیرد و در مبحث دوم به قدر بضاعت مبانی و اقسام عقد صلح بیان شود و در فصل آخر نیز شرایط،آثار و موارد انحلال عقد صلح بررسی گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 346

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

بررسی حقوق و قانون پیش فروش ساختمان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

الف . تعریف مسأله و سوالات تحقیق

در چند دهه اخیر، مسکن یکی از بزرگترین دغدغه های افراد جامعه بوده است. درسالهای بعد از انقلاب نظر به افزایش جمعیت طبیعتا نیاز به مسکن نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن زمین های شهری، اشخاصی که در ساخت و ساز فعالیت داشتند به ساختن آپارتمان و انبوه سازی روی آوردند. اما در ساختن چنین پروژه هایی هم سازندگان که فروشندگان آینده آن بودند نیاز به سرمایه داشتند و هم از طرف دیگر، خریداران نیز اصولا با توجه به قیمت بالای مسکن توانایی پرداخت یکجای ثمن را نداشتند و این نیاز خود سبب بوجود آمدن یک قرارداد عرفی به نام قرارداد پیش فروش آپارتمان شد که شرایط و حدود و ثغور آن قانونا مشخص نبود و حتی دادگاه ها در ابتدا در صحت چنین قراردادی تأمل می کردند و رویه قضایی ثابتی وجود نداشت، اما نظر به نیاز شدید و عرف حاکم بر این قضیه، رویه قضایی نیز به صحیح دانستن این قراردادها روی آورد. در سالهای اخیر دعاوی کثیری در این خصوص در دادگاه ها مطرح گردید که در نهایت در سال 1389 با نگاه به تمامی این مشکلات، قانونی به نام قانون پیش فروش ساختمان به تصویب مجلس رسید که موجب از بین رفتن عرف بر این قراردادها گردید.

ویژگی های خاص این قرارداد، سبب نوعی دخالت حقوق عمومی در حقوق خصوصی شده و قوانین امری و ابتکارات خاصی در این قانون پیش بینی شده است. این قانون اصولا در جهت حمایت از پیش خریدار است. مواردی از ابتکارات خاص این قانون به طور مثال عبارت اند از: لزوم تصریح یازده مورد در قرارداد از جمله تعیین داوران(ماده 2)، لزوم تنظیم سند رسمی(ماده 3) و تدریجی بودن مالکیت(ماده 13).

در مورد لزوم تصریح یازده مورد در قرارداد پیش فروش ساختمان که از آنها می توان به شروط شکلی انعقاد قرارداد تعبیر کرد سؤالاتی به شرح ذیل مطرح می شود:

• ضمانت اجرای عدم قید هر یک از شرایط مندرج در ماده 2 این قانون چیست؟
• آیا قرارداد پیش فروش ساختمان که به صورت عادی تنظیم می شود و مقررات این قانون در آن رعایت نشده نافذ است؟

ب .پیشینه تحقیق

نظر به عدم وجود پیشینه قانونی در این زمینه و جدید بودن موضوع آن، پ‍‍‍‍ژوهش خاصی در این مورد صورت نگرفته و تنها برخی از مولفان در مورد ماهیت این نوع قرارداد مطالبی گفته اند اما پیش از تصویب این قانون به صورت پراکنده نسبت به این موضوع پژوهش هایی صورت گرفته است برای مثال:

1- «تعهدی که فروشنده نسبت به ساختن و تحویل دادن آپارتمان به گردن دارد تعهد به نتیجه است یعنی در صورتی به عهد خود وفا کرده است که نتیجه مطلوب در قرارداد را به دست آورد و گرنه مسئول عهدشکنی خویش است.»(کاتوزیان، 1384: 280/1)

2- «شرط گاه آثار حقوقی عقد را مقید می سازد و اجرای آن را به تاخیر می اندازد و گاه این آثار را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی می سازد قسم نخست را شروط تقییدی و قسم دوم را شروط تعلیقی می نامند.»(کاتوزیان، 1383: 124/3)

3- «یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی عمدتا عمودی در قالب مجتمع و فروش اینگونه تاسیسات قبل از احداث می باشد که در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای ساخت و ساز تعبیر می شد که در نوع خود جدید و ابداعی محسوب می شود.»(حاتمی و ذاکری نیا، 1389: 71)

4- «بر اساس قرارداد پیش فروش آپارتمان خریدار با پرداخت بخشی از ثمن معامله به هنگام انعقاد قرارداد و انجام سایر تعهدات به هنگام اجرای قرارداد نوعی حق عینی نسبت به آپارتمان پیدا می کند.»(علیزاده، 1382: 37)

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 342

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده‌

از آنجایی که عنوان این پایان نامه بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد، محور بحث شامل شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد که در دو فصل جداگانه به بررسی و انواع آن پرداخته شده و با تکیه بر نظرات حقوقدانان اسلامی و صاحب نظران حقوق به تفصیل در باره آن سخن گفته شده و به ویژگی ها و آثار مختلف آن پرداخته شده است.

در ابتدای امر در بیان هر موضوع باید به معنا و مفهوم عناصر تشکیل دهندۀ آن توجّه نمود؛که در موضوع مربوطه شرط و عدم مشروعیّت محور بنیادین آن می باشد . همانطور که به تفصیل در فصل اوّل به بیان این مطالب پرداخته شد باید بطور اجمال دانست که شرط در اصطلاح حقوقدانان به عهد و التزامی اطلاق می گردد که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد ، و نامشروع بیان حالتی است که موضوعی خلاف شرع و قانون باشد؛واگر این عدم مشروعیّت با شرط به همراه باشد سبب بطلان آن و موجد حق فسخ برای مشروط له می باشد، امّا با بررسی تفاوت این موضوع با حقوق انگلیس این نتیجه حاصل می گردد که در آنجا با تشخیص و تمییز شروط قانونی از غیر قانونی سعی در حفظ اصل تعهّد را دارند که البتّه نباید از اذهان دورداشت که این در حالی می باشد که بخش ناصحیح آن نباید با نظم عمومی جامعه مخالفت داشته باشد .

در این تحقیق سعی شده با استفاده از منابع دسته اول در حقوق اسلامی ، به بیان آراء گذشته و حال حقوقدانان در مورد این موضوع بپردازیم. ولی از آنجایی که بحث های مربوط به شروط نامشروع ، حاوی یک دسته اصول کلی یا مقدماتی است که ذکر آنها برای دانستن این موضوع لازم است ، فصل اول را به مفاهیم مقدماتی اختصاص دادیم و فصل دوم را به شروط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

مقدّمه‌

از آنجا که قانون گذار در قانون مدنی به بیان موارد قانونی شروط، پرداخته که بسیار کلی می باشد و به جزئیات و مبانی فقهی آن اشاره ننموده است و از طرف دیگر فقهای عظام در کتب فقهی خود، تمام مسایل مربوط به شروط را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. و جزئیات آن را در کتب مبسوط فقه امامیه آورده اند.

لذا بنا به درخواست اینجانب و موافقت گروه محترم ، موضوع پایان نامه خود را در بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس انتخاب نمودم تا بخشی از حقوق مدنی، مورد تفسیر و تبیین قرار گیرد. به همین منظور با بررسی در کتب فقهی و همچنین کتب حقوقی موجود مرتبط با موضوع مورد پژوهش به مسائلی دستیافتم که در پایان نامۀ خود بدان اشاره نموده ام . بطور مثال می توانم موضوع را اینگونه تشریح نمایم . امر حرام را شرع ممنوع نموده است . بنابراین چنانچه شرطی مخالفت با مشروع داشته باشد و یا متضمّن امری باشد که شرع آن را منع نموده است ، چنین شرطی باطل خواهد بود و چنانچه در ضمن عقدی مندرج گردد ، به آن شرط توجّهی نمی شود . مضافاً به این که ، ممتنع شرعی در حکم ممتنع عقلی است . بنابراین اشتراط اعمال حلال ، صحیح و اشتراط بر اعمالی که غیر مشروع است، باطل می باشد و از آنجا که شرعاً عمل به حرام ممنوع است ، قانون نیز مشروط علیه را به ایفای آن ملزم نمی سازد .با توجّه به اصل آزادی قراردادها ، متعاقدین می توانند در روابط خصوصی میان خود انواع قراردادها را منعقد نمایند و تعهّداتی را در آن به نفع یا ضرر خویش مندرج نمایند . الّبته این تعهّدات بایستی مشروع باشد . زیرا در حقوق مدنی « بطلان تعهّد نا مشروع » به عنوان یک قاعده مورد نظر است و از آنجا که شرط به عنوان یک تعهّد تبعی مورد توجّه می باشد و ماهیّتی مستقل ندارد ، چنانچه با مشروع مخالفت کند ، یکی از مصادیق این قاعدۀ عمومی به شمار می رود قانونگذار در بند سوّم از مادّۀ 232 قانون مدنی به امر مذکور تصریح دارد . چنانچه نا مشروع را در زمرۀ شروط باطل آورده است . از طرفی می دانیم ادلۀ لزوم وفای به شرط نیز از مورد منصرف است . یعنی هر زمان دلیلی بر بطلان شرط موجود باشد ، آن را از شمول ادّله خارج می کند . آنچه می تواند بر نا مشروع بودن شرط دلالت داشته و منجر به بطلان آن گردد ، مخالفت آن با کتاب و سنّت یا مخالفت آن با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز عرف ( در آنجا که نقش اساسی دارد ) می باشد .

اهمیّت تحقیق‌

یکی‌ از موضوعات‌ آیین‌ دارسی‌ مدنی‌، بررسی شروط است که مهمترین آنها شرط نامشروع و نیز شرط خلاف مقتضای عقد می باشد که مورد توجه حقوقدانان می باشد.

از آنجایی‌ که‌ الزام و التزام به شرط ، لازمه اش دانستن شروط نامشروع و خلاف مقتضای عقد می باشد بنابراین در قانون مدنی جایگاه ویژه ای دارد. همچنین این پزوهش بیانگر آثار مترتّب بر قراردادهایی است که ضمن آن طرفین خود را ملزم به انجام شروط مندرج در آن نموده اند . و نه تنها این پزوهش از شروط باطل و آثار آن ذیل عقود و قراردادها سخن به میان می آورد بلکه از ایقاعی که موقع به صورت مشروط ایجاد ننموده است نیز سخن می گوید و پیرامون آثار آن جستجو می کند .

هدف تحقیق

در این پایان نامه سعی و تلاش شده است که شرط نامشروع مورد بررسی قرار گیرد و آراء و نظرات حقوقدانان اسلامی بیان شود، و از نظرات قوانین فعلی در قانون مدنی، در حد امکان استفاده شود. و مبنای نظر مشهور که قانون مدنی بر اساس آن تدوین شده است به تفصیل بیان شود. همچنین نیّت بررسی میان شرط مذکور در حقوق کشورمان و انگلستان را داشتم تا پی به نقاط ضعف هر یک ببرم به منظور از میان برداشتن موانعی که را ه را برای نایل شدن به عدالت دشوار ساخته بود .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 378

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

بررسی مشروعیت صحت و یا عدم صحت قرارداداجاره رحم در شرع اسلام و حقوق ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

   یکی از شیوه‌هایی که در درمان ناباروی به کار می‌رود، تلقیح خارج از رحم سلول های جنسی زنانه و مردانه در محیط آزمایشگاهی و انتقال آن به داخل رحم زنی غیر از رحم زن صاحب تخمک (سلول جنسی زنانه) است که هیچ گونه رابطه زوجیت با مرد صاحب اسپرم (سلول جنسی مردانه) ندارد . به این روش درمان نازایی رحم اجاره ای و یا رحم جایگزین اطلاق می‌شود . در این تحقیق به بررسی مشروعیت شرعی و صحت قانونی مسئله تلقیح مصنوعی به عنوان مقدمه اصلی جایگزینی (اجاره) رحم و قرارداد های اجاره رحم خواهیم پرداخت . در این قرارداد ها رابطه فی مابین زوجین صاحب نطفه و زن صاحب رحم تعریف می شود . در این پژوهش سعی شده است با مراجعه به قواعد عام حقوقی و فقهی راه حل مناسبی برای تشخیص مشروعیت و صحت قانونی تلقیح مصنوعی و جایگزینی رحم ارائه شود . به نظر نگارنده ، با توجه به اینکه در شرع اسلام ، بحث جایگزینی رحم سابقه طرح ندارد ، باید با توجه به قواعد موجود به این موضوع پی برد که آیا تنها روش مورد پذیرش شرع جهت آبستنی ، بارداری ای است که از راه تزویج حاصل شده باشد و یا اینکه صرف عدم انجام محرمات مؤکد شرعی مانند زنا ، نسب را مشروع می کند ؟ در بعد قانونی نیز می بایست به این نکته پی برد که آیا انعقاد قراردادی مانند عقد اجاره ، می تواند به جایگزین نمودن رحم وجاهت قانونی اعطا نماید و عقد اجاره می تواند به عنوان عقدی معین بر رابطه فی مابین طرفین (صاحب نطفه و صاحب رحم) حکومت کند یا اینکه قانون این مسئله را طرد می نماید والنهایه باید در قالب ماده 10 قانون مدنی(و آنهم در صورت وجود شرایط لازم قانونی) این رابطه حقوقی را تعریف نمود ؟ در پایان باید گفت به نظر نگارنده نمی توان به صورت علی الاطلاق اجاره رحم را منطبق با قواعد فقه و حقوق دانست اما می توان با ایجاد تغییرات اندک و با تمسک به قوانین موجود جنبه فقهی و شرعی آنرا رعایت نمود .

1- مقدمه

خانواده به عنوان اصلی ترین رکن تشکیل دهنده جامعه بشری در ادوار زمانی زندگانی آدمی مطرح بوده است . نهادی که با تزویج فی مابین زن و مرد آغاز حیات نموده و در بستر زمان همواره دستخوش تغییرات گونان از لحاظ نحوه شکل گیری و ادامه حیات قرار داشته است . این تغییرات گاه ناشی از عوامل درونی مانند فرهنگ و خرده فرهنگ ها در جوامع مختلف بوده وگاهی نیز نشأت گرفته از عوامل بیرونی همانند نحوه حکومت حاکمان جنگ ها ، قحطی و خشک سالی و عوامل نظیر آنها بوده است . تاثیراتی که این عوامل بر نهاد خانواده داشته اند همواره گوناگون و مختلف بوده بدین نحو که گاهی منجر به سست شدن بنیان خانواده شده است و گاهی نیز استحکام بیشتری را برای خانواده ها به ارمغان آورده است . به عنوان مثال بنا به مقتضیات زمانی و به علت وجود نا امنی در سطح جامعه ، همبستگی بسیار زیادی فی مابین اعضای خانواده جهت حفظ و حراست از کیان آن وجود داشته است و تمامی اعضاء اعم از زن ، شوهر ، فرزندان و حتی پدر ، مادر ، برادر و خواهر نیز در یک مکان با هم زندگی می کرده اند و در همین جامعه و به علت تغییر شرایط حکمرانی و ایجاد ثبات امنیتی ، فرهنگ معیشت در کنار یکدیگر و به صورت قومی قبیله ای ، رنگ باخته و نحوه اداره نمودن خانواده ها بر اساس شرایط حاکم بر جامعه تغییر می نمود .

اما آنچه همواره به عنوان یکی از اساسی ترین کارکردهای خانواده در تمامی ادوار زندگانی بشر مورد توجه بوده است زاد و ولد و تولید مثل است که نه تنها در هیچ مقطعی از زمان نسبت به آن بی توجهی نشده است ، بلکه روز به روز عنایت بیشتری نسبت به آن شده است و همیشه به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان استحکام نظام خانواده مورد توجه بوده است . اهمیت این مسئله به شدتی بوده که عدم قدرت هر یک از زوجین به بارور شدن یا بارور نمودن موجب از هم پاشیدگی نهاد خانواده شده و یا حداقل لطمات جدی به بنیان خانواده وارد کرده است . در قرون گذشته داشتن فرزندان بسیار موجب افتخار و سربلندی بوده و مایه مباحات و فخر فروشی بر دیگران قلمداد شده است (در این خصوص می توان به واقعه حادث فی مابین پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص)‌ و ابولهب اشاره نمود که ابولهب به خاطر داشتن فرزندان زیاد و ذکور که مایه ادامه نسل خود می دانست به پیامبر گرامی اسلام (ص) زخم زبان می زد و ایشان را ابتر خطاب می نمود که در نهایت سوره مبارکه کوثر و ولادت بانوی بزرگوار اسلام حضرت زهرای مرضیه (س) پایان بخش این واقعه بود ) .

امروزه و در جوامع بشری کنونی نیز زاد و ولد و تولید مثل به شدت مورد توجه خانواده ها بوده و مشکلاتی که در این راه مقابل زوجین وجود دارد مسئله حاد و قابل توجهی جهت ادامه ندادن به زندگی زناشویی فی مابین خانواده ها ایجاد نموده است به نحوی که یکی از عوامل مطرح جدایی میان زوجین مشکل ناباروری محسوب می گردد .

در کشور ما نهاد خانواده از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و بشدت مورد توجه و احترام واقع شده است . یکی از مهمترین اهداف مورد پذیرش توسط عموم جامعه حفظ و حراست از کیان خانواده و بقاء و استمرار حیات آن است . آموزش های ارائه شده در جامعه ما که تحت تأثیر مستقیم از آموزه های دینی ماست ،‌ فرهنگ حفاظت از استمرار و بقاء نهاد خانواده را ترویج می کند . با همه این اوصاف ، در کشور ما نیز ناباروری به عنوان یکی از مهمترین عوامل طلاق و جدایی فی مابین خانواده ها مطرح است به نحوی که جزء پنج عامل اصلی طلاق و جدایی درکشور قلمداد می گردد.[1] بر اساس آمار های اعلامی حدود 15 در صد از زوج های ایرانی مبتلا به مسئله ناباروری هستند که در این راه می کوشند به نحوی این مشکل خود را حل نمایند[2] .

علم پزشکی با توجه به پیشرفت های قابل توجه خود تا حدود زیادی توانسته است پاسخگوی نیاز مبتلایان به عارضه ناباروری در کل دنیا و کشور ما باشد .راه حل های ارائه شده توسط علم طب بسته به نوع عارضه متفاوت است . یکی از مهمترین راه حل های ارائه شده جهت درمان ناباروری توسل به شیوه جایگزین نمودن رحم زنی اجنبی ( که فاقد هرگونه رابطه زوجیت با مرد صاحب اسپرم است ) با رحم زنی است که صاحب تخمک است . این روش بنا به دلایل گوناگونی توصیه و ارائه می گردد . از مهمترین موارد نازایی در زنان عدم قابلیت نگه داری از جنین (سلول جنسی بارور شده زن) توسط رحم است بدین نحو که بنا به مسائلی مختلف مانند عدم وجود مادر زادی رحم در زن ، یا تنگ بودن رحم ، ابتلای زن حامله به فشار خون کشنده در صورت بارداری و ترس از دوران حاملگی این امکان وجود ندارد که جنین در درون مهبل ادامه حیات دهد و متولد گردد . با توجه به این معضل ، علم پزشکی به یاری زوج های نابارور آمده است و با تلقیح نمودن سلول های جنسی زن و شوهر در محیط خارج رحم و تبدیل آنها به جنین و سپس انتقال این تخمک بارور شده بداخل رحمی سالم ،این قسم از مشکل ناباروری را حل و بر طرف نموده است . در ادامه می بایست متذکر شد ، نوزاد متولد شده از طریق رحم جایگزین (اجاره ای) کوچکترین مشابهت ژنتیکی با زن صاحب رحم ندارد و تمام خصوصیات و صفات موروثی را از صاحبان سلول های جنسی لقاح یافته (پدر و مادر خود) به ارث می برد . اما نظر به اینکه فرایند تکمیل تخمک بارور شده تا تولد نوزاد در رحم زنی دیگر شکل می گیرد لذا حساسیت های گوناگونی بروی این شیوه درمانی ناباروری سایه افکنده است . به عنوان مثال در کشور ما که اتفاقاً کشوری کاملاً مذهبی است ، اصل حرام و یا مباح بودن این عمل سوای آنچه در بین علماء و دانشمندان مطرح می گردد ، فی مابین مردم نیز قابل طرح است و دیدگاه قومیت های مختلف در این باره ، بر اساس فرهنگ حاکم و نحوه آشنایی آنها با امور دینی متفاوت است . اما نباید از این نکته نیز غافل شد که جدا از نحوه نگرش عامه مردم به جایگزینی رحم و همچنین سوای نظر مراجع و فقها و علمای علم حقوق در ارتباط با رحم زن دیگر ، مبتلایان به مسئله نازایی آنقدر این مشکل را عمیق و ریشه ای در زندگی خود می بینند که تمایل بسیار زیادی جهت تمسک به روش رحم جایگزین برای حل معضل خود دارند . ضروری می نماید بررسی ای دقیق در این باره چه از جهت شرعی و چه از جهت حقوقی بعمل آید تا ضوابط حاکم بر این شیوه باروری معین و کاربردی شود . در انتها بررسی این نکته نیز ضروری است که در روش رحم جایگزین ، آنچه بر رابطه فی مابین طرفین (زوجین و زن صاحب رحم) از بعد حقوقی حکمرانی می نماید ، چگونه قواعدی است و اینکه تا چه اندازه این قواعد انعطاف و تغییر پذیری در خصوص موارد احتمالی حادث در روابط فی مابین را دارند . به عنوان مثال آیا این امکان وجود دارد که بر اساس قواعد حاکم ، بنا به اراده طرفین مادر طفل تغییر کند و یا اینکه بنا به دلایلی طرفین خیار فسخ برای خود در نظر بگیرند ؟ مسایلی ازین قبیل قطعاً لزوم بررسی دقیق این رابطه را آشکار می سازد .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 309

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

بررسی وضعیت حقوقی قراردادها و تصرفات حقوقی مغایر با یک عقدعهدی و شرط فعل حقوقی غیراذنی و اذنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

الف) طرح مسئله و بیان پرسش های اصلی

اصل لزوم قراردادها از اصول مسلم حقوقی و فقهی است که اکثر نظام‌های حقوقی آن را پذیرفته‌اند. به موجب این اصل قرارداهایی که در میان دو طرف منعقد می‌گردد، لازم‌الاتباع است و در صورتی که هر یک از طرفین از انجام تعهدات خویش خودداری نماید، طرف مقابل می‌تواند اجبار وی را بر وفای به تعهدات از حاکم بخواهد و علاوه بر این حق دارد جبران خسارت‌های به وجود آمده را مطالبه نماید. این اصل در مواد متعددی از قانون مدنی به طور صریح یا ضمنی تأیید شده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

ماده‌ی 219 ق.م: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است . . .».

ماده‌ی 221 ق.م: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است».

ماده‌ی 227 ق.م: «متخلّف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه‌ی خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود».

ماده‌ی 237 ق.م: «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید».

ماده‌ی 376 ق.م: «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود».

ماده‌ی 476 ق.م: «موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می‌شود . . .». از این رو است که حقوقدانان گفته‌اند: اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه‌ی قانونی بر اجرای عمل مثبت یا منفی مورد قرارداد است[1].

بر اساس مواد مذکور و سایر مواد مشابه می‌توان چنین نتیجه گرفت که در حقوق ایران هنگام امتناع متعهد از وفای به عهد، نخستین ضمانت اجرا، الزام متخلف بر اجرای اصل قرارداد است. اگر متعهد متخلف را که علاقه‌ای به اجرای قرارداد نشان نمی‌دهد، نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش کرد، تکلیف و تعهد در روابط حقوقی و اجتماعی، مفهوم خود را از دست خواهد داد[2].

لازم‌الاتباع بودن عقد تنها در آثار جدیدالتألیف مورد تأکید قرار نگرفته، بلکه این مطلب از دیرباز در کتب فقهی مورد توجّه بوده است. مرحوم شیخ طوسی از فقهای متقدم می‌گوید: «هرگاه طرفین قرارداد بگویند به شرطی تسلیم می‌کنم که طرف مقابل تسلیم کند؛ یعنی بایع بگوید: مبیع را تسلیم نمی‌کنم تا ثمن را دریافت کنم و مشتری بگوید: ثمن را تحویل نمی‌دهم تا مبیع را تحویل نگیرم؛ نظر اصح آن است که حاکم باید بایع را بر تسلیم مبیع مجبور کند و آنگاه مشتری را بر تسلیم ثمن ملزم نماید»[3].

مرحوم محقق حلی نیز می‌گوید: «مقتضای اطلاق عقد تسلیم مبیع و ثمن است. پس اگر هر دو امتناع ورزند، مجبورشان می‌کنند. و اگر یک طرف امتناع کند، همو را مجبور می‌سازند»[4].

مرحوم علامه حلی نیز به عنوان یک حکم کلی بیان می‌دارد: «اصل در بیع لزوم است. زیرا شارع آن را وضع کرده و قرار داده است تا افاده نقل ملک نماید. و غرض از این قرارداد تمکن هر یک از دو طرف عقد بر تصرف نسبت به مالی است که به آن‌ها منتقل شده. و این به انجام نمی‌رسد مگر با لزوم عقد»[5].

در این مسئله تفاوتی میان تعهد به انجام امور مادی یا تعهد به عمل حقوقی نیست. لذا اگر موضوع تعهد انجام یک امر مادی نظیر ساخت یک باب منزل برای متعهدله باشد، دادگاه وی را ملزم به احداث آن کرده یا به متعهدله اجازه می‌دهد با هزینه متعهد، آن را احداث کند. چنانکه ماده‌ی 222ق.م نیز می‌گوید: «در صورت عدم ایفاء تعهد . . . حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلّف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم نماید».

و چنانچه موضوع تعهد عمل حقوقی نظیر تعهد به فروش یک دستگاه اتومبیل معیّن باشد متعهد را ملزم به فروش اتومبیل و انتقال سند آن به نام متعهدله می‌کنند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 986

دانشگاه قم

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه کار شناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

تزاحم حقوق زوجین در حقوق اسلامی

استاد راهنما:

جناب دکتر محمد صالحی مازندرانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه 1

بیان مسأله 1

سابقه و پیشینه تحقیق. 1

سؤالات تحقیق. 2

فرضیات.. 3

روش تحقیق. 3

طرح تحقیق. 3

فصل اول:مفاهیم و کلیات.. 5

1- مفاهیم. 6

1-1. مفاهیم اصلی. 6

الف: تزاحم. 6

ب:حق. 8

1-2. مفاهیم مرتبط.. 13

الف: تعارض… 13

ب:حکومت.. 14

ج:ورود. 15

د:تکلیف… 15

موجبات تزاحم وتعارض و رابطه میان آن ها 16
2-1. موجبات تزاحم وتعارض… 16

الف:موجبات تزاحم. 16

ب: موجبات تعارض… 17

2-2. رابطه و مقایسه تعارض و تزاحم. 17

الف: وجوه اشتراک… 17

ب:وجوه افتراق. 18

3- مرجحات باب تزاحم. 19

الف:تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط.. 20

ب:.تقدیم دلیل بی بدل بر دلیل بدل دار. 20

ج:سبقت زمانی امتثال یکی از دو حکم. 21

فصل دوم: عوامل پیدایش تزاحم. 22

عوامل برون خانواده 23
1-1. خروج از منزل. 23

1-2.اشتغال. 28

1-2-1.اشتغال زوجین وفقه. 28

الف) پیش از ازدواج وبا آگاهی شوهر. 33

ب) پس از ازدواج با اذن شوهر. 33

1-2-2. اشتغال زوجین وحقوق. 35

1-3.فعالیت اجتماعی. 41

1-4.اهدا عضو. 44

1-4-1.شرایط اهداء عضو. 44

1-4-2.حقوق زوجین واهدا عضو. 48

1-5.نذر 51

1-6.حج. 53

الف:حج واجب.. 54

1-حجه الإسلام. 54

2-حج نذری.. 55

3-حج نیابتی.. 58

ب:حج مستحبی.. 61

2- عوامل درون خانواده 62

2-1. نفقه 62

2-1-1.نفقه ی زوجه واقارب.. 63

2-1-2.نفقه زوجه وسایر دیون شوهر. 65

2-1-3. نفقه زوجه و مطالبات عمومی.. 66

2-1-4.تزاحم وهزینه های درمانی.. 68

2-2.نشوز زوجین. 71

2-2-1.تمکین. 72

2-2-2. نشوز. 74

2-2-3. شرطیت تمکین،مانعیت نشوز. 74

2-3. تعیین مسکن. 82

2-4.حضانت.. 85

2-5. استیلاد 92

2-5-1.حق استیلاد. 93

الف:ادله اشتراکی.. 93

ب: ادله اختصاصی.. 98

2-5-3.موارد تزاحم حق استیلاد. 102

الف:اختلاف درافزایش فرزند و زمان بارداری.. 102

ب:مطالبه شوهردر استفاده از موانع حاملگی.. 103

ج:مطالبه زوجه در استفاده ازموانع حاملگی.. 104

2-5-4.حق استیلاد در حقوق. 106

فصل سوم:ضابطه های حاکم بر حل تزاحم حقوق زوجین. 109

1-ضوابط فقهی. 110

1-1.عسرو حرج. 111

1-1-1.حرج و استمتاع. 112

1-1-2.حرج و تعیین مسکن. 113

1-1-3.حرج واهداء عضو. 113

1-2.ضرر 114

1-2-1.ضرر و استمتاع. 114

1-2-2.ضرر و تعیین مسکن. 115

1-3.اضطرار 117

1-4.ضرورت.. 118

2- ضوابط عقلایی وعرفی. 118

2-1. قاعده أهم و مهم. 118

2-2.مصلحت.. 119

2-2-1.معنای مصلحت.. 120

2-2-2.سنجه های مصلحت.. 121

الف:درک قطعی عقل. 121

ب:القای خصوصیت و تنقیح مناط.. 122

2-2-3.مصلحت و اشتغال زوجه. 123

2-2-4.مصلحت جمع واشتغال زوجه. 124

2-2-5.راهکار های حل تزاحم اشتغال زوجه. 127

2-2-6.مصلحت و حضانت.. 130

2-3.ضرورت عرفی. 131

2-4.اخلاق. 132

2-5.قاعده انصاف.. 132

3.ضمانت اجرای حقوق زوجین. 133

3-1.ضمانت اجرای رفتن به حج. 134

3-2-ضمانت اجرای حق تعیین مسکن. 136

3-3-.ضمانت اجرای حضانت.. 137

3-3-1.ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم حضانت.. 137

3-3-2.ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت.. 138

3-4.ضمانت اجرای حق استیلاد 138

نتایج وپیشنهادات.. 144

منابع. 145

الف)کتب فارسی.. 145

ج) مقالات.. 161

د) سایت اینترنتی و لوح فشرده 162
چکیده

با بسته شدن علقه زوجیت، مجموعه ای از حقوق و تکالیف بر ذمه طرفین قرار می گیرد. در بسیاری از اوقات بین این حقوق ، در مقام اجرا، تزاحم و بر خورد به وجود می آید و زوجین برای خروج از تزاحم، دچار سردر گمی و چالش می گردند. با توجه به خلاء قانونی در حل تزاحم موجود، گاه مراجعه به محاکم نیز مفید فایده نبوده و به حل تزاحم کمکی نمی کند. این تحقیق به موارد تزاحم حقوق زوجین با توجه به عوامل پیدایش آن پرداخته است. این عوامل گاه ناشی از احقاق حق ایجاد شده در تعاملات و روابط زوجین با افراد جامعه و بیرون از خانواده است و گاه ناشی از حقوق و تکالیف بر گرفته از عقد ازدواج در حیطه خانواده می باشد. در ادامه تلاش بر این است که ضابطه ها و معیارهایی برای حل تزاحم حقوق زوجین بیان گردد و پس از تعیین حق مرجح به ضمانت اجرای آن پرداخته شده است. هرچند برای برون رفت از تزاحم در حوزه حقوق خانواده نیاز به پژوهشی جدی، گسترده و عمیق می باشد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 350

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده و تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات و عقود

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

اعمال حقوقی در تنظیم روابط اشخاص یک جامعه، بلکه در سطح بین الملل از نقش شایانی برخوردارند. اشخاص در سایه اعمال مذکور بخش بزرگی از نیاز مندی های مادی و گاه غیر مادی خود را بر آورده ساخته، و به اهداف مختلف خویش دست می یابند. عقود در این میان نقش بارزتری را ایفاء می کنند. در اعمال حقوقی اخیر اصل آزادی انشاء به رسمیت شناخته شده است. در این بخش اراده از آزادی چشم گیری برخوردار است و تنها حفظ مصالح بالاتری همچون نظم عمومی، اخلاق و عفت میدان جولان اراده را مضیق می کند. هر چند در دهه های اخیر بنا به مصالحی حرکت به سمت الحاقی و گاه الزامی کردن انعقاد عقود به چشم می خورد، اما این اقدامات تاحدی نیستند که به اصل آزادی اراده در انشاء عقود، لطمه ای کاری وارد کنند و آن را از اعتبار ساقط نمایند.

در عقود، هیچ کس بدون اعمال اراده حقی نمی یابد، و همچین هیچ کس بدون دخالت اراده خویش متعهد به تعهدی نمی شود، و علی القاعده همه چیز مطابق پیش بینی طرفین عقد است. هیچ تردید نباید کرد که اشخاص برای متعهد کردن یا محق نمودن خویش در این رابطه آزادند و تنها محدود به مرزهایی می شوند که تجاوز از آنها با مصالحی برتر و والاتر برخورد می کند و متعارض است.

این خصوصیت عقود است که آنها را حائز اثر نسبیت می کند. بدین معنی که مفاد عقد تنها در دارایی اشخاصی به طور مستقیم دخالت می کند که در انعقاد آن سهیم بوده اند. طرفی که اراده اش به تعهد تعلق گرفته را متعهد می کند، و طرفی که اراده اش به اتخاذ حقی نظر داشته است را محق می- گرداند، و یا اینکه هر دو اثر را برای طرفین به همراه می آورد. البته این اثر عقد غیر از قابل استناد بودن آنها است. یعنی عقد به مجرد انعقاد، موجودی است حقوقی که همه اشخاص دیگر باید وجود آن را به رسمیت بشناسند، و آثاری را که عقد برای طرفین ایجاد کرده است را محترم بدارند.

این است که عقود سهم بیشتری در تنظیم انواع روابط اجتماعی دارد، و ایقاع از آن جهت که مولود اراده واحد است عملی استثنائی است و وقوع آزاد و لجام گسیخته آن بی تردید با اصل رکین «عدم سلطه یک شخص بر دیگری» برخوردی غیر قابل جمع دارد. چرا که شناسائی اصل آزادی انشاء ایقاعات موجب می شود که اراده یک شخص بدون مداخله اراده شخص دیگر، در حقوق او مؤثر افتد.

علاوه بر این شناسائی این اصل در ایقاعات می تواند نظم و امنیت عمومی را با بحرانی جدی روبرو سازد. بنا به مراتب، ایقاع امری استثنائی است و نباید اراده را در ایجاد آن آزاد پنداشت. با این وجود ایقاع نیز نقش حائز اهمیتی در تنظیم روابط اجتماعی ایفاء می کند که بدین لحاظ نباید احکام و آثار آن را مهمل گذاشت.

متأسفانه در قانون مدنی ما به گونه ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده است. این امر موجب تشتت و ناهمگونی آراء در برخی زمینه ها شده است. ما از بین موارد اختلافی به احکام انشاء عقود و ایقاعات نظر کرده و از آن هم، موضوع بحث را به نقشی که کاشف می تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد، منحصر نموده ایم.

1)بیان مسأله

اعمال حقوقی از اراده نشأت می گیرند. بدین معنی که شخص به طور ارادی آثار حقوقی را ایجاد می کند و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می شناسد. این مسأله که نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است. پاره ای از اساتید نقش اعلام اراده را تنها در حدّ یک مبرز و کاشف می دانند[1]. مطابق این نظر، اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل می باشد. اما در مقابل، برخی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیّت و ابراز اراده قائلند. به نظر این گروه انشاء باطنی به تنهائی برای ایجاد عمل حقوقی کفایت نمی کند و برای این که انشاء درونی نفوذ حقوقی یابد باید به گونه ای اعلام گردد. به تعبیر دیگر «حقوق به آثار واکنش های خارجی شخص می پردازد»[2].

به نظر این دسته از حقوقدانان، چه در عقود و چه در ایقاعات[3] ابراز اراده برای ایجاد اعمال حقوقی ضرورت دارد. اینکه کدام نظر در حقوق ما مقبول افتاده است باید قوانین مختلف از این حیث مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردد که چرا قانونگذار در مقاطع مختلف اشاره ای به ضرورت اعلام ایقاعات داشته است. آیا قانونگذار در ایقاعات نیز اعلام را به عنوان یک قاعده می شناسد، یا اینکه تنها در برخی از ایقاعات و به طور استثنائی اعلام اراده را ضروری می بیند؟ چرا مقنن در مورد برخی از اعمال حقوقی نظیر صدور سفته و برات، انتقال سر قفلی، معاملات املاک ثبت شده، اجاره اعیان مسکونی و … علاوه بر ضرورت اعلام، نحوه منحصر آن اعلام را نیز اعتبار کرده است؟ اینجاست که باید دید مقنن به کدام مرحله نظر داشته است؟ مرحله ثبوت یا اثبات؟ چه عاملی است که بتواند رویکرد مقنن، به اعلام اراده به طور مشخص را، به خوبی توجیه نماید؟

نظر به مطالب مذکور مسألۀ اصلی این نوشتار بدین شکل مطرح می شود: اعلام اراده چه نقشی در ایجاد اعمال حقوقی دارد؟ آیا اعلام اراده در عقود تنها برای اطلاع طرف عقد است یا اینکه در ایجاد آن ایفای نقش می کند؟ آیا نیاز ایقاعات به ارادۀ شخص واحد آن را از اعلام اراده بی نیاز می کند؟ گرایش جدید قانونگذار، به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات اعمال حقوقی ( به تفاوت موارد)، از چه توجیهی برخوردار است؟

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 291