برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
| عنوان | صفحه |
| چکیده | 1 |
| مقدمه | 2 |
| فصل اول: کلیات | |
| تعریف لغوی تقلب | 4 |
| تقلب و فرق آن با حیله و تدلیس | 5 |
| بررسی سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون | 6 |
| الف: نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم و مسیحی | 7 |
| ب: نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق قدیمی فرانسه و ایران | 9 |
| 1-.از دیدگاه قرآن | 15 |
| 2- ازدیدگاه اخبار و احادیث | 19 |
| 3- فتاوی | 20 |
| ماهیت تقلب نسبت به قانون و مطالعه تطبیقی آن در حقوق بین الملل خصوصی | 26 |
| ماهیت موضوع | 29 |
| الف: مفهوم کلاسیک و مفهوم جدید تقلب نسبت به قانون | 29 |
| ب: عناصر موضوع | 32 |
| 1- مفهوم الزام قانونی | 32 |
| 2- قصد متقلبانه | 34 |
| 1-2- ماهیت قصد تقلب به معنی اخص | 34 |
| 2-2- سوء نیت | 34 |
| 3-2- قصد اضرار | 35 |
| 4-2- قلب داعی منحصر باشد | 36 |
| 3- وسیله متقلبانه | 38 |
| 1-3- انواع وسایل متقلبانه | 39 |
| 2-3- شرایط وسیله متقلبابه | 40 |
| 1-2-3- موثر بودن وسیله متقابانه | 40 |
| 2-2-3- حقیقی بودن وسیله تقلب | 41 |
| 3-2-3- جنبه فرعی و غلی البدل بودن به وسیله متقلبانه | 41 |
| مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی | 42 |
| الف: تقلب نسبت به قانون در نظام حقوقی رومی ژرمنی | 43 |
| انگلیس | 47 |
| اتحادیه اروپا | 49 |
| رویه قضایی فرانسه | 51 |
| ب- تقلب نسبت به قانون در نظام حقوقی کامن لو ( حقوق امریکا و انگلیس ) | 55 |
| کامن لو امریکا | 55 |
| کامن لو انگلیس | 59 |
| فصل دوم: دلایل نظریه پذیرش تقلب نسبت به قانون | |
| سوئیس | 66 |
| فرانسه | 68 |
| انگلیس | 69 |
| امریکا | 70 |
| ارزیابی دلایل | 73 |
| نظریه منع تقلب نسبت به قانون | 78 |
| دلایل نظریه | 78 |
| 1- قاعده لاضرر و نظریه سوء استفاده از حق | 78 |
| 1-1- قاعده لاضرر (ماده 132 قانون مدنی ایران) | 78 |
| 1-2-1- دلایل و مستندات قاعده | 79 |
| 3-1- مفهوم لاضرر | 89 |
| 1-3-1- مفهوم ضرر و ضرار | 90 |
| 2-3-1- مفهوم حقوقی قاعده لاضرر | 92 |
| 4-1- شمول قاعده در خسارات معنوی | 96 |
| 5-1- قاعده لاضرر در قانون مدنی | 98 |
| 2- نظریه علت و جهت نامشروع | 105 |
| 1-2- علت نامشروع | 105 |
| 2-2- جهت نامشروع | 107 |
| 1-2-2- مفهوم جهت | 107 |
| 2-2-2- جهت معامله | 109 |
| 3-2-2- رابطه جهت و تقلب | 110 |
| 3- قاعده نقض غرض و مخالفت با نظم عمومی | 116 |
| 1-3- قاعده نقض غرض | 116 |
| الف: بطلان نقض غرض | 116 |
| ب: یعامل المکلف بنقیض مقصوده | 118 |
| 2-3- نظم عمومی | 119 |
| وجوه افتراق | 126 |
| 4- صوری بودن، مسئولیت مدنی و استثناء تقلب | 128 |
| 1-4- صوری بودن | 128 |
| الف: توصیف و اثبات عمل صوری | 128 |
| ب: صوری بودن در اعمال حقوقی | 133 |
| درحقوق فرانسه | 134 |
| درفقه اسلام | 137 |
| درحقوق ایران | 139 |
| ج- صوری بودن در وقایع حقوقی | 141 |
| 2-4- نظریه مسئولیت مدنی | 142 |
| الف: از نظر مفهوم | 143 |
| ب: از نظر اجرا | 143 |
| ج- رویه قضایی فرانسه | 145 |
| 3-4- تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثناء وارد می کند | 146 |
| در فرانسه | 148 |
| ارزیابی دلایل | 149 |
| علت و جهت نامشروع | 152 |
| استثناء تقلب | 160 |
| فصل سوم : ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی | |
| ضمانت اجرا از نظر دولتهای درگیر | 164 |
| ضمانت اجرا از نظر دولتی که تقلب برای فرار از قانون آن کشور به عمل آمده است | 164 |
| ضمانت اجرا از نظر دولتی که تقلب به نفع قانون آن کشور صورت گرفته است | 166 |
| ضمانت اجرا از نظر دولتهای ثالث | 168 |
| نتیجه گیری و پیشنهاد | 172 |
| پیشنهادات | 175 |
| فهرست منابع | 176 |
| چکیده انگلیسی | 180 |
| صفحه عنوان انگلیسی | 181 |
چکیده
تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب میگردد. می توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه. در این پژوهش مشخص می گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد. از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون، مشخص می گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی، یعنی قصد متقلبانه اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی پذیرد به نظر می رسد درحقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.
واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، تعارض قوانین، عناصر وابستگی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. 1
1.بیان مسئله. 2
2.اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4
5.سوالات تحقیق.. 4
6.چهارچوب نظری تحقیق.. 5
7.روش تحقیق.. 5
8.سازماندهی و ساختار تحقیق.. 5
9.پیشینه تحقیق و ضرورت انجام آن. 5
بخش اول: کلیات و اصول. 7
1-1.اهداف کشورهاى مداخله گر از نظر تا عمل.. 11
1-1-2.الف. مداخله به عنوان حمایت از اتباع. 11
1-1-3.ب. مداخله به عنوان حمایت از اتباع کشور مداخله شونده 11
1-2.مداخله بشر دوستانه و مداخله همراه با درخواست… 13
1-3.مداخله براى برقرارى نظام دموکراسى.. 14
1-4.کمک به شورشیان و مداخله بشر دوستانه. 16
1-5.مداخله و مساعدت… 17
1-6.شرایط مداخله بشر دوستانه. 18
1-7.مشروعیت مداخله. 20
1-8.بررسی مشروعیت مداخله بشر دوستانه. 21
1-9.ادلّه موافقان و مخالفان مداخله. 23
1-9-1.الف. ادلّه موافقان. 25
1-9-2.ب. ادلّه مخالفان. 26
2.مبحث دوم: مداخله بشردوستانه و اصول بین المللی در عمل.. 27
2-1. مداخله بشردوستانه و اصل عدم توسل به زور. 27
2-1-1.اصل عدم توسل به زور. 27
2-1-2.منشور ملل متحد. 28
2-1-3.تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 29
2-1-4.نظام معاهدات بین‌المللی.. 29
2-1-5.تکوین اصل منع توسل به زور. 30
2-2.مداخلات بشردوستانه و اصل احترام به حاکمیت کشورها 32
2-2-1.مفهوم حاکمیت پیش از تشکیل سازمان ملل متحد. 32
2-2-2.رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی: 34
2-3. مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله. 35
2-3-1.تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها: 38
2-3-2.اصل عدم مداخله و سازمان های بین المللی: 40
2-3-3.رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل متحد: 41
2-3-4.اقدامات مجمع عمومی: 43
2-3-6.توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها: 47
2-3-7.تحول نظام بینالملل و نقش نوین شورای امنیت: 49
2-4. مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت… 54
2-4-1.مبانی شورای امنیت برای مداخله بشردوستانه با توسل به دکترین مسئولیت حمایت… 56
2-4-2.شورای امنیت مجری مسئولیت حمایت… 56
2-4-3.سند اجلاس سران در سال ۲۰۰۵. 58
2-4-4.دامنه عمل تحت ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد. 59
2-5.عملکرد شورای امنیت در مداخلات بشردوستانه. 61
2-5-1. تاریخچه مداخلات بشردوستانه. 61
2-5-2. نمونه های مداخله بشردوستانه. 66
2-5-2-2.مداخله بشردوستانه در عراق.. 67
2-5-2-3.مداخله بشردوستانه در بوسنی.. 68
2-5-2-4.مداخله بشردوستانه در سومالی.. 68
2-5-2-5.مداخله بشردوستانه در روآندا 69
2-5-2-6.مداخله بشردوستانه در هائیتی.. 70
2-5-2-7.مداخله بشردوستانه در کوزوو. 70
بخش دوم: مداخله بشردوستانه در کشور مالی.. 72
3.مبحث اول: کشور مالی و اهداف فرانسه در مالی.. 73
3-1.آشنایی با جغرافیایی طبیعی، سیاسی و اقتصادی مالی.. 73
3-2.ریشه ها و علل شکل گیری بحران مالی.. 83
3-3.نقض اصول بشردوستانه و ارتکاب جنایات بین المللی در بحران مالی.. 88
4.مبحث دوم: دکترین مسئولیت حمایت در قضیه مالی.. 89
4-1.ماهیت «مسئولیت حمایت» 89
4-2.مسئولیت حمایت: یک دهه در مسیر تکامل.. 91
4-3.دکترین «مسئولیت حمایت» در سایر اسناد بین المللی.. 94
4-4.تعهدات ناشی از پذیرش «مسئولیت حمایت» 99
4-5.ماهیت تعهدات پیشگیرانه قبل از وقوع بحران و مسئولیت بازسازی پس از مداخله. 99
4-5-1. «مسولیت پیشگیری» 100
4-5-2.«مسئولیت بازسازی» 104
4-5-3.«مسئولیت واکنش» در زمان بحران. 107
4-8.برررسی عناصر 3 گانه دکترین مسئولیت حمایت در بحران مالی.. 114
4-9.قطعنامه شورای امنیت… 115
نتیجه گیری.. 119
منابع و مآخذ. 129
منابع لاتین: 132
مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می باشد. از میان تعاریف ارائه شده، بیانِ ج. ل. هالزگریف[1] در این خصوص یک تعریف کلاسیک و شامل بسیاری از این تعاریف است:
این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر (یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گستردهای حق های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد ( Holzgrefe,2003, p.15)
با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا براساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور مستقیماً توضیحی در مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است چنین ادعا شود که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد. در واقع، دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد – که بر اساس منشور رکن سیاسی دارای صلاحیت حقوقی برای تجویز توسل به نیروی نظامی به نفع جامعه بین المللی می باشند – متمایل نبوده اند که مداخله بشردوستانه را به سادگی نامشروع تفسیر کنند. در راستای نقش اعطایی منشور به شورای امنیت، این کشورها در گفتار و اعمالشان نادیده گرفتن شدید حقوق بشری را با حق توسل به زور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط ساخته اند(Weiss, 2007, p.38). علاوه بر این، تعالی جایگاه حقوق بین الملل بشر پس از ایجاد منشور، پذیرش ممنوعیت حقوقی مطلق مداخله بشردوستانه را دشوار ساخته است. جامعه بینالملل همواره با این پرسش رو‌به‌رو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بینالملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
مقدمه. 1
فصل اول:کلیات.. 5
1-1:تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه. 5
1-1-1:تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت.. 5
1-1-2:فواید انتقال خون. 6
1-1-3:سازمان انتقال خون و سابقه آن. 10
1-2:اهداف و وظایف سازمان انتقال خون. 12
1-2-1:اهداف سازمان. 12
1-2-2:وظایف سازمان. 13
1-2-2-1:تهیه فرآورده های خونی.. 14
1-2-2-2:معاملات راجع به فرآورده های خونی.. 15
1-3:مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و مبانی و ارکان آن. 16
1-3-1:مفهوم مسئولیت.. 16
1-3-2:انواع مسئولیت.. 17
1-3-2-1:مسئولیت های قانونی.. 17
1-3-2-1-1:مسئولیت کیفری.. 17
1-3-2-1-2:مسئولیت مدنی.. 18
1-3-2-2:مسئولیت های اخلاقی و وجدانی.. 19
1-3-3:اقسام مسئولیت مدنی.. 19
1-3-3-1:مسئولیت قراردادی.. 19
1-3-3-2:مسئولیت مدنی(ضمان قهری) 20
1-3-4:مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران. 20
1-3-4-1:مبانی مسئولیت مدنی در فقه. 20
1-3-4-1-1:قاعده اتلاف.. 20
1-3-4-1-2:قاعده لاضرر. 21
1-3-4-1-3:قاعده غرور. 22
1-3-4-1-3-1: ادله قاعده غرور. 22
1-3-4-1-4:قاعده تسبیب.. 24
1-3-4-1-5:قاعده ضمان ید. 25
1-3-4-1-6:قاعده اقدام. 26
1-3-4-2:مبانی مسئولیت مدنی در قانون. 26
1-3-4-2-1:نظریه های کلاسیک مسئولیت.. 26
1-3-4-2-1-1:نظریه تقصیر. 26
1-3-4-2-1-2:نظریه ایجاد خطر. 27
1-3-4-2-1-3:نظریه تضمین حق.. 27
1-3-4-2-2:نظریه مسئولیت مطلق.. 28
1-4: ارکان مسئولیت مدنی.. 29
1-4-1:وجود ضرر. 29
1-4-1-1:مفهوم و اقسام ضرر. 29
1-4-1-2:شرایط ضرر قابل مطالبه. 30
1-4-2:فعل زیانبار. 31
1-4-3:رابطه سببیت.. 32
1-4-3-1: نظریه ی برابری اسباب.. 33
1-4-3-2: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب.. 33
1-4-3-3:نظریه سبب متعارف و اصلی.. 33
1-5:منابع مسئولیت مدنی.. 34
1-5-1:منابع عام. 34
1-5-1-1:قانون مدنی.. 34
فصل دوم:مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن. 37
2-1:مصادیق خون های آلوده. 37
2-1-1:ایدز. 38
2-1-2:هپاتیت.. 40
2-1-2-1:هپاتیت A.. 40
2-1-2-2:هپاتیت B. 41
2-1-2-3:هپاتیت C. 41
2-1-2-4:هپاتیت DوE. 42
2-2: اشخاص مسئول درانتقال خون. 42
2-2-1:اشخاص حقیقی مسئول. 42
2-2-1-1:مسئولیت پزشک… 42
2-2-1-2:مسئولیت عامل حادثه. 45
2-2-2:اشخاص حقوقی مسئول. 46
2-2-2-1:مسئولیت مراکز درمانی.. 46
2-2-2-2:مسئولیت دولت.. 48
2-2-2-3:مسئولیت سازمان انتقال خون. 53
2-3:مقایسه قواعد فقهی باآن. 54
2-3-1:قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده. 54
2-3-2: قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده. 55
2-3-3:قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده. 56
2-3-3-1:ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل.. 56
2-3-3-2:استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده. 58
2-3-3-3:تداخل دو قاعده اتلاف و غرور. 59
فصل سوم:شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده 61
3-1:شرایط مسئولیت.. 61
3-1-1:ورود ضرر به زیان دیده. 61
3-1-2:فعل زیانبار. 61
3-1-3:اثبات آلودگی خون(رابطه سببیت) 62
3-2:نحوه جبران خسارت.. 66
3-2-1:شیوه های عمومی جبران خسارت.. 66
3-2-1-1:جبران خسارات مادی.. 66
3-3-2:شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده. 73
3-3-2-1:جبران خسارت مادی.. 73
3-3-2-2:جبران خسارت معنوی.. 78
3-3-3:نحوه توزیع بار مسئولیت در انتقال خون آلوده. 83
نتیجه گیری و پیشنهاد. 85
مراجع. 91
همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدی گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسیاری از میکروب های ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح “ناقل میکروب”، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند.
خون یکی از مواردی است که در بدن انسان به وجود آمده و بدن انسان نیاز شدیدی به آن دارد به گونه ای که نبود آن امکان حیات و ادامه زندگی را مختل می کند و کمبود و نقصان خون به جزء از طریق تزریق خون به بدن انسان قابل جبران نیست.به همین منظور سازمانها و مراکز و محل هایی به عنوان مرکز انتقال خون در کشورها به وجود آمده است که فرآورده های خونی را از اشخاصی که قادر به اعطای آن هستند، دریافت و نگهداری می کنند تا در صورت نیاز به اشخاص و افراد و مصدومانی که به آن نیازمند هستند تزریق شود. حال خون انتقال داده شده ممکن است در مواردی ناسالم و ناقل بیماری و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسوولیت مدنی واجد جنبه حقوقی گردد.
در این میان خون سالم به خونی گفته می شود که دارای عوامل پاتوژن(ویروس ها و باکتری ها و…)،داروها الکل و مواد شیمیایی نباشد و سبب ایجاد بیماری در فرد گیرنده خون نشود(به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان انتقال خون).سازمان انتقال خون کلیه اهداکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی دریافت کنندگان و اهداکنندگان تامین شود.برای به دست آوردن چنین خونی انجام آزمایشات غربالگری بر روی خون های اهدا شده(از نظر هپاتیت،ایدز و سفلیس)و نیز مصاحبه و معاینه دقیق توسط پزشک به منظور انتخاب اهداکنندگان مناسب،الزامی است که در آن ضمن ارزیابی های مختلف پزشکی احتمال انجام رفتارهای غیربهداشتی، با دقت مورد سوال و کنکاش قرار می گیرد.در این میان پاسخ صادقانه داوطلبان اهدای خون می تواند نقش مهمی در تامین سلامت سیستم اهدای خون ایفا کند.این مشارکت می تواند به شکل راهنماییهای مهم پزشک به افراد برای شناسایی وضعیت سلامت آنان باشد که سهل انگاری در آن سبب خسارت جبران ناپذیری برای فرد و خانواده او به همراه دارد.خون اهدا شده، در آزمایشگاههای سازمان برای اطمینان از سلامت آن تحت آزمایشاتی از قبیل ایدز،هپاتیت B ،هپاتیت C قرار میگیرد.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
صفحه 1 2فصل اول: 6
مبحث اول: معنا و مفهوم مسئولیت، اهمیت و پیشینه تاریخی آن 7
گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت 7
بند اول: معنای لغوی 7
بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت 7
گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت 8
گفتار سوم: تاریخچه ی تدوین طرح مسئولیت بین المللی 11
مبحث دوم: مسئولیت بین المللی 12
گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن 14
بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بین المللی 15
بند دوم: خصوصیت مسئولیت بین المللی 15
گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی 17
گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی 18
گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی 19
بند اول: مسئولیت 19
صفحهبند دوم: مسئولیت غیر مستقیم 19
گفتار پنجم: مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی 20
فصل دوم: مبانی مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت 21
مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها 22
گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت 23
گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها درقبال اعمال افراد 24
گفتار سوم: نظریات مربوط به انتساب اعمال افراد به دولت و تحولات آن 26
بند اول: نظریه مسئولیت جمعی 26
بند دوم: نظریه 28
بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت 28
مبحث دوم: انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی 29
گفتار اول: رویه قضایی بین المللی 29
گفتار دوم: استثنائات اصل عدم مسئولیت دولت 33
گفتار سوم: پذیرش مسئولیت توسط خود دولت 34
مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی 35
گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر 35
بند اول: نظریه خطا یا مسئولیت شخصی 37
بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی 38
صفحهبند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی 39
1- انتقاد بر نظریه 39
2- انتقاد بر نظریه 40
3- نتیجه گیری 40
گفتار دوم: مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولت ها 40
مبحث چهارم: موارد اجرا و انطباق مسئولیت بین المللی 43
گفتار اول: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال قانونگذاری 43
گفتار دوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای اجرایی 44
گفتار سوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای قضایی 45
بند اول: خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در دادگاه های داخلی 45
بند دوم: آیین دادرسی قضایی 45
بند سوم: قضاوت و حکمی که غیر عادلانه بودن آن آشکار باشد 46
گفتار چهارم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال زیان بار اشخاص حقیقی 46
بند اول: وظیفه پیش بینی و پیشگیری دولت از ارتکاب اعمال مخالف حقوق بین الملل 47
بند دوم: وظیفه تعقیب و مجازات مرتکبین اعمال مخالف قانون 50
گفتار پنجم: مسئولیت کشورها در جنگ ها و انقلاب های داخلی 51
بند اول: خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگی 51
بند دوم: خسارات ناشی از اقدامات شورشیان و انقلابیون 53
صفحهمبحث پنجم: نظریه حمایت سیاسی کشوری 54
گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی 54
گفتار دوم: تعریف حمایت سیاسی 55
گفتار سوم: شرایط اجرای حمایت سیاسی 55
گفتار چهارم: انصراف از حمایت سیاسی(شرط کالر) 58
گفتار پنجم: حمایت شغلی سازمان های بین المللی 58
گفتار ششم: قطعنامه های شورای امنیت 59
گفتار هفتم: مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل 60
فصل سوم: آثار مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی و آثار آن و جبران 62
مبحث اول: اصل عدم مسئولیت دولت درقبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی 63
گفتار اول: اعمال زیان بار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست 63
گفتار دوم: آراء دادگاه های بین المللی 68
گفتار سوم: عملکرد دولت ها 73
گفتار چهارم: عقاید علمای حقوق 75
مبحث دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون 77
گفتار اول: اصل عدم مسئولیت 77
گفتار دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون پیروز 78
صفحهبند اول: توجیه 80
بند دوم: آراء صادره از دادگاه های بین المللی 81
مبحث سوم: شرط 82
گفتار اول: تصریح رویه قضایی بین المللی به شرط کنترل 83
گفتار دوم: نوشته های علمای حقوق بین الملل درمورد شرط کنترل 85
مبحث چهارم: آثار مسئولیت بین المللی 87
گفتار اول: جبران 87
گفتار دوم: مفهوم 88
گفتار سوم: ماهیت و روشهای جبران خسارت 89
گفتار چهارم: حدود و دامنه جبران خسارت 89
گفتار پنجم: اعاده وضعیت به حالت سابق 90
بند اول: مفهوم اعاده وضعیت 90
بند دوم: اشکال اعاده وضعیت 93
گفتار ششم: پرداخت 94
بند اول: مفهوم پرداخت غرامت 94
بند دوم: ارزیابی 95
مبحث پنجم: شرایط رافع مسئولیت بین المللی 97
گفتار اول: منشاء و خصوصیت شرایط رافع مسئولیت بین المللی 97
صفحهگفتار دوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عمل سابق 99
بند اول: دفاع از 99
بند دوم: اقدام 101
بند سوم: 103
گفتار سوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عوامل خارج از اراده 105
بند اول: قوه و قاهره و حادثه غیر مترقبه 105
بند دوم: 106
بند سوم: حالت 107
نتیجه 110
113فهرست 115
چکیده
چکیده
در حقوق بین الملل اعمال و رفتار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست چرا که این اشخاص علی الاصول دارای سمتی از طرف دولت نیستند لذا دولت فقط در قبال اعمال و رفتار خلاف موازین حقوق بینالملل مأموران و نمایندگان خود مسئول واقع می شود (اشخاص حقوقی) با این وجود اگر اشخاص حقیقی به صورت رسمی و قانونی از طرف دولت و یا عملاً به نمایندگی از او اقدام نمایند اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود.
از طرف دیگر اعمال و رفتار پرسنل دولت چنانچه مرتبط با وظایف دولتی آنها نبوده و مربوط به امور شخصی زندگی آنها باشد قابل انتساب به دولت نخواهد بود.
اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال و رفتار اشخاص حقوقی در دکترین عملکرد دولتها و رویه قضایی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال ممکن است این اعمال زمینه ساز مسئولیت بین‌المللی دولت گردد و آن هنگامی است که مقامات دولتی در خصوص پیش بینی و پیشگیری از آن اعمال و یا مجازات مرتکبین آن احمال و قصور نمایند.در این صورت اشخاص حقوقی مسئول اعمال و رفتار خلاف خود و دولت و مأموران دولت نیز مسئول کوتاهی و قصور در انجام وظایف خود و جبران خسارت وارده می باشند.
کلید واژه‌ها: قابلیت انتساب، اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مراقبت لازم، مسئولیت بین‌المللی
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه. 2
فصل اول.. 4
کلیات… 4
1-1- بیان مسئله. 4
1-2- پیشینه تحقیق.. 5
1-3- ضرورت انجام تحقیق.. 6
1-4- اهداف و کاربردها 9
1-5- سوال‌ها 10
1-6- فرضیه‌ها 11
1-7- روش تحقیق.. 11
1-8- ساماندهی تحقیق.. 12
1-9 تعریف اصطلاحات… 12
فصل دوم. 16
مسئولیت… 16
2-1- مفهوم مسئولیت… 16
2-2- مسئولیت مدنی و اخلاقی.. 17
2-2-1- مسئولیت اخلاقی و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی.. 17
2-2-2- مسئولیت مدنی و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی.. 18
2-3- مسئولیت کیفری و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی.. 18
2-4- مسئولیت قراردادی و قهری.. 20
2-5- مبانی مسئولیت… 22
2-5-1- نظریه تقصیر. 22
2-5-1-1- اماره‌های قانونی و قضایی در اثبات تقصیر. 23
2-5-2- نظریه ایجاد خطر. 24
2-5-3- مسئولیت در سایر کشورها و دیدگاه آنها نسبت به مسئولیت اشخاص حقوقی.. 28
2-6- مسئولیت اشخاص حقوقی در امور خلافی.. 39
فصل سوم. 41
اشخاص حقوقی و مبانی مسئولیت کیفری… 41
3-1- مفهوم شخصیت حقوقی.. 41
3-2- افراد تصمیم‌گیرنده برای شخص حقوقی.. 43
3-3- مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 47
3-3-1- دلایل مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 48
3-3-2- دلایل موافقان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 53
3-4- نگرش‌ها در مورد شخصیت حقوقی.. 58
فصل چهارم. 62
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون کیفری ایران.. 62
4-1- سابقه پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی در قوانین ایران. 62
4-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانهای 1388. 69
4-2-1- نوع جرم ارتکابی رایانهای باشد. 69
4-2-2- مرتکب جرم مدیر یا کارمند باشد. 70
4-2-2-1- مرتکب جرم مدیر باشد. 70
4-2-2-2- مرتکب جرم کارمند باشد. 72
4-2-3- جرم با دستور مدیر ارتکاب یابد. 75
4-2-4- تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص یافته باشد. 76
4-2-5- جرم به نام شخص حقوقی ارتکاب یابد. 76
4-2-6- جرم در راستای منافع (مادی یا معنوی) شخص حقوقی ارتکاب یابد. 77
4-2-7- جرم ارتکابی عمدی باشد. 78
4-3- جاسوسی رایانهای.. 79
4-3-1- خرابکاری رایانهای.. 82
4-3-1-1- اخلال سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی.. 84
4-3-2- دسترسی غیر مجاز: 85
4-4- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392. 87
فصل پنجم. 90
نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 90
5-1- دستاوردهای تصویب قانون جرایم رایانهای.. 90
5-2- بررسی فرضیات… 93
5-4 پیشنهادات… 97
فهرست منابع: 100
Abestract 104
چکیده
مسئولیت کیفری و نقش این موضوع در تعیین کیفر و سایر واکنش‌های جامعه نسبت به بزهکاران دارد حقوق‌دانان و محققان علوم کیفری را بر آن داشته که موضوع مسئولیت کیفری را از دیدگاه علمی مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. مسئولیت کیفری یعنی قائل شدن کیفر و مجازات برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در قانون ما نیز برای شخص حقوقی پابه‌پای شخص حقیقی کیفر شناخته شده است. شخص از لحاظ ماهوی دو دسته میباشد، 1) شخص حقیقی (طبیعی) که منظور همان انسان است دارای وجود واقعی 2) شخص حقوقی اعتباری شخصی که وجود خارجی نداشته ولی وجود آن به نوعی به وسیله عقل اعتبار داده شده و قانون نیز به رسمیت شناخته است و جرایم رایانهای نیز قابل تحقق از طرف هر دو شخص میباشد جرایم ارتکابی در اینترنت جرایم نسل جدیداند که دارای ویژگیهای ماهوی خاص که اصلی‌ترین آنها کامپیوتر هدف، واسطه یا موضوع جرم است و بیشتر با عنوان یا واسطه جرایم علیه داده‌ها مواجه هستیم که نسل بعد از جرایم کامپیوتری هستند. مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی یعنی قائل شدن مسئولیت و به الطبع مجازات کیفری بر شخص حقوقی که در نگاه اول کمی غیرممکن است و البته قبول آن هم در سیستم قانون گذاری کشور ما پروسه طولانی داشته است. با توجه به گرایش‌های خاص حقوقی در مقاطعی رد و در مقاطعی هم به خصوص اخیرا در قانون جرایم رایانهای مورد قبول واقع شد.
واژگان کلید: شخصیت حقوقی، جرایم علیه محرمانگی داده‌ها، اطلاعات و داده‌ها، مسئولیت کیفری، امنیت شبکه
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
مقدمه. 1
1- تبیین موضوع تحقیق. 5
2- ضرورت و اهداف تحقیق. 9
3- سؤالات تحقیق. 10
سوال اصلی. 10
4- فرضیه‌های تحقیق. 11
5- پیشینه تحقیق. 11
6- قلمرو تحقیق. 12
7- روش تحقیق. 13
8- ساختار تحقیق. 13
9- تعریف واژگان. 13
فصل اول:. 20
مفهوم‌شناسی و گونه‌های مسؤولیت و رسانه. 20
مبحث اول: مفهوم‌شناسی. 22
گفتار نخست: رسانه و رسانه الکترونیکی. 22
بند اول: رسانه. 23
بند دوم: رسانههای الکترونیکی. 26
الف: دیجیتال یا الکترونیک. 26
ب: مشخصات و ویژگیهای رسانههای الکترونیکی. 29
گفتار دوم: مفهوم مسئوولیت. 31
بند اول: مسؤولیت کیفری. 33
الف: تعریف مسئوولیت کیفری. 33
ب: ارکان مسئوولیت کیفری. 35
بند دوم: مسئوولیت مدنی. 36
الف: تعریف مسئوولیت مدنی. 36
ب: ارکان مسئوولیت مدنی. 37
بند سوم: مسئوولیت اداری و انتظامی. 39
مبحث دوم: انواع محتوا و جلوه‌های مختلف رسانه الکترونیکی 39
گفتار نخست: انواع محتوای رسانههای الکترونیکی. 39
بند اول: متن. 40
بند دوم: عکس(تصویر). 40
بند سوم: گرافیک. 41
بند چهارم: صوت. 41
بند پنجم: فیلم(ویدئو). 41
گفتار دوم: جلوه‌های رسانههای الکترونیکی. 42
بند اول: نشریات الکترونیکی. 44
الف: کتاب‌های الکترونیک. 45
ب: سایر نشریات الکترونیکی. 45
بند دوم: سایت. 45
الف: سایت‌های خبری. 47
ب: سایت‌های کاربرمحور. 48
بند سوم: سایر موارد. 53
الف: پست الکترونیکی(ایمیل). 53
ب: ابزارهای تلفن همراه. 54
مبحث سوم: گونه‌ها و روشهای توزیع مسئوولیت کیفری. 57
گفتار اول: گونه‌های مسئوولیت کیفری. 58
بند اول: مسئوولیت کیفری حقیقی. 59
الف: مسئوولیت کیفری شخصی. 59
ب: مسئوولیت کیفری اشتراکی(مشارکتی). 60
بند دوم: مسئوولیت کیفری اعتباری(انتسابی). 61
الف: مسئوولیت کیفری نیابتی(عاریتی). 62
ب: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی. 63
گفتار دوم: روشهای توزیع مسؤولیت کیفری. 65
بند اول: مسئوولیت شخص واحد. 66
بند دوم: مسئوولیت جمعی یا همگانی. 67
بند سوم: مسئوولیت ترتیبی یا آبشاری. 68
فصل دوم:. 70
چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در رسانههای الکترونیکی. 70
مبحث اول: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در نشریات الکترونیکی 84
گفتار اول: چگونگی مسئوولیت کیفری در کتاب الکترونیکی. 85
گفتار دوم: چگونگی مسئوولیت کیفری در نسخه دیجیتال نشریات مکتوب 88
مبحث دوم: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در سایت‌های اینترنتی 93
گفتار اول: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در پایگاه‌های خبری مجازی 93
بند اول: قوانین حاکم بر اداره‌کنندگان پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها. 94
الف) قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات 1379 و 1388. 94
ب) قانون جرایم رایانهای مصوب1388. 96
ج) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّت غیرمجاز دارند. 98
د) قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382. 99
ه) آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانهها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال مصوب 1389. 100
و) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392. 101
بند دوم: چگونگی نظام‌دهی مسئوولیت کیفری در خبرگزاری‌ها یا پایگاه‌های خبری. 104
بند سوم: چگونگی نظام‌دهی مسؤولیت کیفری پایگاه‌های اطلاعرسانی در حقوق تطبیقی. 110
الف: قوانین موضوعه برای تنظیم رفتار در فضای مجازی. 111
ب: قوانین قابل اعمال نسبت به محتویات مجازی. 115
گفتار دوم: مسئوولیت کیفری ناشی از محتوای مجرمانه توسط سایت‌های کاربرمحور. 120
بند اول: نقد عملی پرونده. 121
الف: استدلال دادگستری کرمان. 121
ب: نقد ادله دادگستری کرمان. 122
بند دوم: چگونگی نظام‌دهی مسؤولیت کیفری در سایت‌های کاربرمحور 124
فصل سوم :. 129
نقش نهادهای حاکمیتی در حوزه مسؤولیت کیفری رسانههای الکترونیکی و اختیارات آنها. 129
مبحث اول: پاسخ‌های قوه مقننه به جرایم و تخلفات رسانههای الکترونیکی. 132
گفتار اول: پاسخ‌های با صبغه کیفری. 133
بند نخست: بررسی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات 1379 و 1388 134
بند دوم: بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392. 137
بند سوم: قانون جرایم رایانهای مصوب1388. 139
بند چهارم: بررسی قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند. 141
گفتار دوم: پاسخ‌های با صبغه حقوقی(مدنی). 143
بند اول: شرایط تحقق مسؤولیت مدنی. 144
الف: وجود خسارت. 145
ب: تقصیر یا ارتکاب فعل زیانبار. 147
ج: رابطه سببیت. 147
بند دوم: آثار مسئوولیت مدنی. 148
الف: شیوه‌های جبران مالی. 148
ب: شیوه‌های جبران غیرمالی. 148
مبحث دوم: نقش نظارتی نهادهای قضایی خاص درپاسخ به جرایم رسانههای الکترونیکی. 150
گفتار اول: هیأت منصفه. 150
بند اول: دلایل شعب موافق. 155
بند دوم: دلایل شعب مخالف. 156
گفتار دوم: کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه. 157
مبحث سوم: نقش نظارتی نهادهای اجرایی در پاسخ به جرایم رسانههای الکترونیکی……. 165
گفتار اول: نقش نظارتی هیأت نظارت بر مطبوعات. 166
بند اول: بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسئوول نشریه در جهت صدور پروانه انتشار. 166
بند دوم: رسیدگی به تخلفات مطبوعات. 167
بند سوم: لغو پروانه نشریات. 167
گفتار دوم: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 169
بند اول: نقش نظارتی معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 170
بند دوم: مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات رسانههای دیجیتال 175
گفتار سوم: پاسخ‌های صنفی. 178
نتایج و پیشنهادات. 182
فهرست منابع. 192
منابع فارسی. .192
1: کتاب‌ها. 192
2: مقالات. 194
3: پایان‌نامه‌ها و جزوههای درسی. 196
4: قوانین. 196
5: آیین نامه ها و تصویب نامه ها. 197
6: طرح‌ها و لوایح. 197
7: منابع لاتین. 197
8: پایگاه‌های اینترنتی. 199
پیوستها و ضمائم. .201
چکیده لاتین. 230
فهرست علائم اختصاری
الف: به فارسی
چ. ……………………………………………………………………………………..چاپ
ج. ……………………………………………………………………………………..جلد
ش. ……………………………………………………………………………………شماره
ص. ……………………………………………………………………………………صفحه
صص. ………………………………………………………………………………..صفحهها
ر.ک. ………………………………………………………………………………….رجوع کنید
ه.ق. …………………………………………………………………………………..هجری قمری
ب: به انگلیسی
p……………………………………..Page
P.P ………………………………Pages
Ed………………………………… Edition
Vol……………………….Volume
OP.Cit……………….. Opera Citato
Ibid………………….. in the same place
مقدمه
تولد رسمی رسانهها را باید از اختراع صنعت «چاپ» دانست که امکان انتشار گسترده و فراگیر رسانههای جمعی، به‌ویژه روزنامه و نشریات را فراهم کرد[3]. صنعت چاپ به صورت رسمی در میانه‌های قرن 15 میلادی انقلابی در حوزه رسانههای عمومی پدید آورد[4]. در سال 1452 گوتنبرگ به ایده‌ی چاپ متحرّک تحقق بخشید. در واقع او فناوری‌هایی را که سالها قبل برای آنها فکر و تلاش شده بود، به ثمر رساند. ابداع گوتنبرگ ظرف مدتی حدود 40 سال در همه کشورهای بزرگ اروپایی رواج یافت و در فاصله سالهای 1470-1460 چاپخانه‌هایی با این روش به وجود آمد[5].
اما این صنعت بعد از زمان گوتنبرگ نیز به پیشرفت خود ادامه داد. حدود سال 1490 روشهای مختلف اسیدکاری روی صفحات فلزی شکل گرفت. در سال 1550 اولین لنز توسط کاردون[6] ایتالیایی ساخته شد. آلومیس زنه فلدر نیز در سال 1796 روش لیتوگرافی را ابداع نمود. وی به مخترع چاپ سنگی شهرت دارد. درسال 1822 میلیام چرچ[7] اولین ماشین حروفچینی را به ثبت رسانید؛ و در سالهای 1826 و 1852 نیس فورنیس[8] و تالبوت[9] تهیه فرم چاپ روی صفحه‌های فلزی از جمله مس را به طریق فتومکانیکی ابداع کردند؛ و با ساخت پرس دستی نمونه‌هایی تکثیر نمودند. در سال 1950 سیستم حروفچینی متوفتو[10] اختراع شد؛ و در سال 1965 دکتر هل[11] با ارائه‌ی سیستمی نوین و ساخت دستگاه اسکنر تحول بزرگی در حروفچینی و فتولیتوگرافی به وجود آورد. در ادامه در سال 1976 اشعه لیزر در دستگاه‌های فتولیتوگرافی و حروفچینی به کار گرفته شد. در حال حاضر مدتهای مدیدی است که روزنامهها و مجلهها چاپ میشوند؛ و سالها است که نسخههای دیجیتالی آن را میتوان در فضای سایبر مشاهده نمود.
از تکوین بروز ارتباط اجتماعی تا بروز و ظهور شبکه جهانی اینترنت که در اواخر قرن بیستم پا به عرصهی هستی انسان گذاشت؛ و این امر باعث آغازین پیدایش دهکده جهانی گردید؛ تا جاییکه با پیوند شبکه وب و گفتگوی برخط، اینترنت از موقعیت ملی و بین المللی خاصی برخوردار گردید. در سلسله تکامل این پدیده نوظهور بدواً پس از کارهای مقدماتی آلن تورینگ انگلیسی، کونراد تسوزه آلمانی، پرسپراکرت و جان ماوچلی و جان وان نیومن آمریکایی در سال های 1935 تا 1945، سرانجام نخستین رایانه، در سال 1948، در دانشگاه منچستر انگلستان راهاندازی شد. پس از راهاندازی نخستین رایانه در سال 1948، دو پیشرفت عظیم در سال1954 روی میدهد: از یکسو، نخستین رادیوی ترانزیستوری به بازار میآید؛ و ترانزیستور، نیای آیسیهای امروز است؛ از دیگر سو، آزمایشگاههای بل، نخستین لیزر را میسازند؛ نواری نورانی که قادر به انتقال مقدار انبوهی اطّلاعات است.
پس از تشکیل شبکههای رایانهای نوبت به اینترنت رسید. شبکهی اینترنت از دهه 1970 توسط وزارت دفاع آمریکا به نام آرپانت[12] آغاز به‌کار کرد. آرپانت ابتدا قصد داشت کامپیوترهای وزارت دفاع آمریکا را که در ناحیه وسیعی پراکنده بودند؛ به هم متصل کند؛ یکی از اهداف آرپانت تحقیق در سیستم‌های کامپیوتری پراکنده برای دست‌یابی به اهداف نظامی بود. این شبکه طوری طراحی شده بود که می‌توانست پیامها را از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر با انعطاف و با قدرت منتقل کند. طرح آرپانت خط سیرهای زیادی را بین کامپیوترها فراهم کرد. سال 1971 را میتوان نقطه عطفی در ارتباطات دانست. در این سال اولین پست الکترونیک توسط یک مهندس آمریکایی به نام ری تامپسون ساخته شد؛ و به عنوان اولین سرویس تجاری پست الکترونیک ارتباط 25 شهر جهان را برقرار کرد[13].
در دهه 1980 بنیاد ملی علوم آمریکا، آرپانت را با سرعت بالا به‌نام شبکهی ان‌اس‌اف[14] توسعه داد.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
