برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه های رشته حقوق

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:

حقوق بین الملل

عنوان:

تعامل سازمان گمرک  جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حاتم صادقی زیازی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

مقدمه 1

فصل اول:سازمان تجارت جهانی 7

مبحث اول- پیشینه و ساختار سازمان تجارت جهانی 8

گفتار اول-  پیشینه سازمان تجارت جهانی 8

گفتار دوم- ساختار سازمان تجارت جهانی 10

مبحث دوم- اصول و اهداف سازمان تجارت جهانی 14

گفتار اول-  اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی 14

گفتار دوم-اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی 15

مبحث سوم- ساختار درونی سازمان تجارت جهانی و الزامات گات 16

گفتار اول-  موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) 16

گفتار دوم-  فرآیند پیوستن به سازمان تجارت جهانی 23

مبحث چهارم- ایران و سازمان تجارت جهانی 30

گفتار اول- پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی 30

گفتار دوم-  الزامات ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی 36

فصل دوم: سازمان گمرک جهانی 46

مبحث اول-  آشنایی با سازمان جهانی گمرک 47

گفتار اول- مفهوم لغوی گمرک 47

گفتار دوم-  تاریخچه شورای همکاری گمرکی 48

مبحث دوم-  تشکیلات سازمانی و ساختار سازمان جهانی گمرک 50

گفتار اول- تشکیلات سازمان 50

گفتار دوم-وظایف،‌عضویت و دستورالعمل های سازمان 55

مبحث سوم- کنوانسیون های بین المللی گمرکی 57

گفتار اول- کنوانسیون ایجاد شورای همکاری گمرکی 57

گفتار دوم- کنوانسیون ارزش بروکسل 58

گفتار سوم-  کنوانسیون اصلاحی کیوتو 59

گفتار چهارم- کنترل براساس روال حسابرسی 68

گفتار پنجم- هماهنگی با همتاهای خارجی 70

گفتار ششم-  نیازهای حمل و نقل ترانزیتی 72

مبحث چهارم-  کنوانسیون نمانکلاتور 73

گفتار اول- کنوانسیون سیستم هماهنگ شده طبقه بندی کالا 74

گفتار دوم-  کنوانسیون سیستم ورود موقت 75

گفتار سوم- کنوانسیون نایروبی 77

گفتار چهارم-  کنوانسیون استانبول 77

مبحث پنجم- اقدامات سازمان جهانی گمرک 78

مبحث ششم- برنامه های راهبرد سازمان جهانی گمرک 79

فصل سوم: رابطه سازمان جهانی گمرک و سازمان تجارت جهانی 81

مبحث اول- نقش سازمان جهانی گمرک در امنیت و تسهیل تجارت جهانی 82

گفتار اول- شروط اصلی وکلیدی 83

گفتار دوم- استانداردگمرک-گمرک 83

گفتار سوم- استاندارد گمرک با بازرگانی 86

گفتار چهارم – بازنگری روش های گمرکی 88

مبحث دوم- تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و سازمان جهانی تجارت 90

گفتار اول- فرآیند تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی و تعرفه وتجارت 92

گفتار دوم- فرآیند تصمیم گیری در سازمان جهانی تجارت 93

گفتارسوم- بررسی دقیق فرآیند تصمیم گیری توسط اعضاء سازمان جهانی تجارت 95

بنداول- رویه های جدید در تصمیم گیری سازمان جهانی تجارت 96

بنددوم- آماده شدن برای مذاکرات در تسهیل تجارت: 97

مبحث سوم- استثنائات قانونی برتعهدات در سازمان تجارت جهانی و گات 99

مبحث چهارم- دیدگاه ها و اختیارات درباره تسهیل تجارت 102

گفتار اول- اختیارات درگات و سازمان تجارت جهانی 102

گفتار دوم- دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎری 103

مبحث پنجم- عوامل مرتبط با چارچوب بین المللی گمرک جهانی 118

گفتار اول- درستکاری با نگاهی به اعلامیه آروشا 118

گفتار دوم- نکسوس سامانه جدیدمدیریت یکپارچه سازی مرزی 119

بند اول- سامانه جدید مدیریت یکپارچه سازی مرزی 119

بند دوم-  مزایای نکسوس 119

گفتار سوم- مدیریت مرزی هماهنگ شده 120

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 129

منابع و مأخذ 135

 


مقدمه

الف- بیان وتعریف مسأله

در دنیای امروز و در بستر جهانی شدن اقتصاد، که تقسیم کار و تخصصی شدن تولید کالاها در مناطق مختلف جهان از نتایج آن است،‌تجارت بین الملل به یکی از راهکارهای اساسی دولت ها برای برآورده ساختن نیازهای کشورشان تبدیل شده است.

برای نیل به این مهم، در سال های واپسین هزاره دوم، در امتداد مذاکرات ادواری گات، سازمانی تشکیل شد،‌تحت عنوان سازمان جهانی تجارت، که هدف آن :آزاد سازی تجارت در روابط کشورهای مختلف بود.

در راستای برآورده ساختن این هدف، سازوکارهای مختلفی به کار گرفته شده واصولی بر این سازمان حاکم گردیده است. اصول حاکم بر این سازمان یعنی : اصل عدم تبعیض ، اصل آزاد سازی تجاری، اصل شفافیت، اصل تجارت عادلانه یا منصفانه واصل حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای در حال توسعه، از اصول پایه ای این سازمان می باشند.

کشورهای عضو این سازمان ، باید از تعرفه های گمرکی به عنوان تنها عامل کنترل تجارت خارجی استفاده کنند. از این رو، موانع غیر تعرفه ای غیرضروری به صورت گام به گام حذف می شوند و موانع ضروری ،‌حتی الامکان به تعرفه تبدیل می گردند. در ادامه نیز تعرفه ها کاهش یافته و در نهایت تثبیت می گردند، با این هدف که دولت ها نتوانند با اقتضاء شرایط، آن ها را افزایش دهند. این امر منجر به اجرای تمامی اصول پیشگفت و نیل به اهداف سازمان می گردد.

گمرک به عنوان یکی از کهن ترین سازمان ها و نهادهای اجتماعی، از ابتدای شکل گیری گات و در طول تمامی مذاکرات ادواری  آن نقش کلیدی به عهده داشته است. این نقش کلیدی، ماحصل تغییر نگرش به نقش در آمد زدایی گمرک برای دولتهاست. تعرفه ها، در حقیقت ابزاری با مأخذ حکومتی، دردست دولتها هستند،‌که سازمان جهانی تجارت برای اولین بار،‌از آن ها به عنوان ابزاری تسهیل کننده در تجارت بین الملل استفاده نمود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 253
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی ( M.A )

عنوان:

حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر زهره رحمانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سیّد محمّد اسدی نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با توجه به روابط و مناسبات اجتماعی و فرهنگی و بر اثر فقر، بی سوادی، تخریب محیط زیست، سوء تغذیه و غیره امنیت جان میلیون‌ها کودک در معرض خطر قرار دارد. نقض حقوق کودکان در بیشتر کشورهای جهان، امروزه بخش مهمی از معضلات و مشکلات جوامع را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد مسئولیت این امر در درجه اول بر دوش والدین و سپس دولت‌ها می‌باشد و در واقع می‌توان اذعان داشت که شرایط موجود کودکان، باز تولید شرایطی است که والدین و دولت‌ها برای آنان به وجود می‌آورند. از این رو در نظر گرفتن حقوق آنان با هدف حمایت از جنبه‌های مختلف زندگی، ضروری است و باید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها به شمار آید و آنچه که در قوانین و اسناد بین‌المللی در حمایت از حقوق کودک به تصویب رسیده است، در عمل به خوبی به اجرا در نیامده است. بر این اساس دولت‌ها باید در اجرای درست آن حقوق، توجه جدی به عمل آورند.

در این پایاننامه سعی بر آن است که با بررسی حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک، راهکارهایی برای پیشبرد این حقوق ارائه شود و زمینه‌های بهره‌مندی آنان از این دسته از حقوق به درستی فراهم گردد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 242
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه علوم تحقیقات واحد کرمانشاه

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

عنوان:

سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران درقبال تجهیزات دریافت از ماهواره

استاد راهنما:

دکتر محمد رضوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………… 9

مبحث اول: موضوعات روش……………………………. 10

بند 1- بیان مسئله…………………………………….. 10

بند2- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق…………………..13

بند 3- اهداف تحقیق……………………………………. 13

بند4- سوالات تحقیق………………………………….. 14

بند 5- فرضیه‌ها………………………………………….. 14

بند 6- روش تحقیق…………………………………….. 15

مبحث دوم: مفاهیم، تاریخچه و مبانی تحقیق………..15

گفتار اول: مفاهیم………………………………………….15

بند 1-واژه شناسی………………………………………. 15

الف- تعریف لغوی…………………………………………. 16

ب- سیاست جنایی……………………………………….16

ت-وجدان جمعی ………………………………………….

ت- افکار عمومی…………………………………………. 17

ث- حریم خصوصی………………………………………..17

بند2 – تعریف اصطلاحی………………………………….. 17

الف-سیاست جنایی………………………………………..17

ب- وجدان جمعی…………………………………………. 19

پ- افکار عمومی………………………………………….. 20

ت- حریم خصوصی………………………………………… 22

ث-مفهوم پیشگیری……………………………………….27

1- اقسام پیشگیری………………………………………..27

گفتار دوم: خاستگاه و تاریخچه بحث……………………. 29

بند1- خاستگاه بحث………………………………………..29

بند2-پیشینه تاریخی بحث……………………………….. 34

فصل دوّم : سیاست جنایی تقنینی در قبال استفاده از تجهیزات ماهواره…..40

مبحث اول: پیشگیری کیفری استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره……..41

گفتار اول:حقوق حاکم بر پخش برنامه‌های مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای در عرصه‌ی بین‌المللی…….41

گفتار دوم: مصادیق جرایم مرتبط با تجهیزات ماهواره در حقوق ایران و وضعیت آن با سایر کشور ها…..47

بند1- طرفداران آزادی مطلق ماهواره ها……………….47

بند2- کشورهای طرفدار گزینش برنامه های ماهواره ای…..49

بند3- کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهواره ای….51

گفتار سوم: جرایم مرتبط با تجهیزات ماهوراه در نظام تقنینی کشور…..52

بند1- ارزش‌گریزی……………………………………… 53

بند2- توسعه طلبی………………………………….. 54

 الف -قیم‌مآبی قانونی…………………………………. 55

 ب- مصلحت عمومی………………………………….. 58

بند3- عدم تساهل………………………………………. 60

بند4- تورم‌زایی کیفری………………………………….. 61

بند5- عدم اتخّاذ راهبرد عقب‌نشینی………………..63

گفتار چهارم: پیشگیری کیفری در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره ای در جمهوری اسلامی ایران…….65

بند1- حقوق کیفری ماهوی …………………………..66

بند2- حقوق کیفری شکلی……………………….69

مبحث دوم: پیشگیری غیر کیفری در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره…..74

گفتاراول: پیشگیری اجتماعی………………………..74

بند1-بررسی جرم انگاری قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ………76

الف-مجرمان سازمان یافته………………………….77

ب-مجرمان خرده فروش……………………………..77

ت- مرتکبان فراگیر……………………………………78

بند2-جرم بودن نگهداری وسایل نگهداری…………….79

گفتار دوم: پیشگیری وضعبی………………………….81

فصل سوم: سیاست جنایی قضایی در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره…. 90

مبحث اول: سیاست جنایی قضایی………………….91

بند1- مداخله‌جویی………………………………….. 93

بند2-غیر‌افتراقی بودن…………………………………. 94

بند3- غیر‌تعدیلی بودن…………………………………. 94

بند4- نارسایی اجرایی………………………………….. 95

مبحث سوم:قواعد شکلی ناظر بر فرایند دادرسی کیفری در ارتباط با تجهیزات دریافت از ماهواره

گفتار اول­_ ضرورت طرح بحث………………………………….. 97

گفتار دوم_ فرایند دادرسی کیفری……………………………. 98

بند1 -وقوع…………………………………………………..  98

بند 2 -کشف……………………………………………… 99

الف-  ضابطان دادگستری………………………………… 100

ب- جرم مشهود و غیرمشهود ………………………………… 102

بند 3 -تحقیق ………………………………………….. 104

الف-  مرجع صالح جهت ادامه‌ی تحقیقات مقدماتی……….106

ب- صدور قرار تأمین کیفری …………………………………108

پ- صدور قرار مجرمیت………………………………… 110

ت- تعقیب…………………………………………………110

ث-  قرار عدم صلاحیت…………………………………112

بند4-  رسیدگی و صدور حکم…………………………..  113

بند 5-  اجرای حکم کیفری………………………………… 113

نتیجه‌گیری…………………………………………………. 116

پیشنهادات…………………………………………….. 118

منابع…………………………………………………….. 121

چکیده:

به زعم بسیاری از اندیشمندان روند توقف‌ناپذیر و سریع تحولات در عرصه‌ی ارتباطات به عاملی مهم در تعیین شیوه‌ی زندگی تبدیل شده است به نحوی که این تحولات گسترده در نظام ارتباطات سهمی بسزا در توسعه‌ی ابعاد مختلف جوامع انسانی داشته است در حال حاضر یکی از فناوری‌هایی که در مجموعه‌ی این تحولات مطرح می‌شود پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره است. موضوع ماهواره و پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه قدمت چندانی ندارد اما در همین زمان کوتاه نیز مخاطبان خاص خود را از قشرها و گروه‌های مختلف اجتماعی جذب کرده است. تا آنجا که بر پایه‌ی برخی دلایل قانون‌گذار به ممنوعیت قانونی به کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره پرداخته است. در حال حاضر دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای در ایران مطابق قانون «ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23 بهمن 1373» ممنوع است و ورود، تولید، توزیع، نصب، تعمیر و استفاده از این تجهیزات جز در مواردی که قانون معین کرده است واجد مجازات قانونی است. به‌رغم این ممنوعیت مدتی است که سیاست‌جنایی تقنینی و قضایی اتخاذ شده در این خصوص به سبب افزایش مخاطبان این وسیله به نقد کشیده شده است در واقع خیزش آمار استفاده‌کنندگان این وسیله نشان می‌دهد که قانون مذکور نتوانسته آنچنان که انتظار می‌رفت موفق باشد موافقان این قانون به دلایل زیادی من جمله سیاسی، حقوقی و فرهنگی تمسک جسته‌اند و از سوی دیگر مخالفین نیز به نقد این قانون با محوریت قرار دادن نظریات مطرح در جامعه شناسی جنایی به عدم انطباق قانون با وجدان جمعی جامعه و همچنین عدم توجه به معیارهای جرم انگاری اشاره نموده‌اند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 205
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد  نراق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسین پوریانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکترمحمود شهیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………….

مقدمه…………………………………………………………………………………

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………….. 1

1- بیان مسأله……………………………………………………………………….. 2

2- اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………. 3

3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………….. 5

4- سئوالهای تحقیق…………………………………………………………………. 5

5- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………… 6

6- تعاریف مفاهیم ………………………………………………………………….. 7

الف) تعریف جوان…………………………………………………………………….. 7

ب) تعریف نوجوان……………………………………………………………………… 8

ج) تعریف مواد مخدر…………………………………………………………………… 8

د) راهکارهای مقابله………………………………………………………………….. 8

فصل دوم: بررسی مفهوم اعتیاد، مواد مخدر و سوابق تاریخی………………… 10

بررسی مفهوم اعتیاد، مواد مخدر و سوابق تاریخی……………………………… 11

گفتار اول: مفهوم اعتیاد و عادت و مواد مخدر…………………………………….. 11

الف. مفهوم لغوی و اصطلاحی اعتیاد………………………………………………..12

ب. مفهوم اعتیاد از نظر سازمان بهداشت جهانی………………………………….14

ج. اعتیاد از دیدگاه حقوق کیفری و جرم شناسی………………………………..16

 د: اعتیاد از دیدگاه اجتماع……………………………………………………………17

 ه: مفهوم مواد مخدر…………………………………………………………………..18

1- مفهوم لغوی مواد مخدر…………………………………………………………….18

2- مفهوم اصطلاحی مواد مخدر. ……………………………………………….19

گفتار دوم: سوابق تاریخی اعتیاد به مواد مخدر……………………………………20

بند اول: سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در جهان……………………………..21

بند دوم: سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در ایران………………………………22

بند سوم: سابقه تاریخی اعتیاد به مواد مخدر در استان اصفهان…………………25

بند چهارم: سابقه و آمار اعتیاد در شهرستان کاشان……………………………… 26

فصل سوم: طبقه بندی مواد مخدر و عوارض ناهنجاری های آن…………………..27

طبقه بندی مواد مخدر و عوارض ناهنجاری های آن………………………………..28

گفتار اول: طبقه بندی مواد مخدر……………………………………………………28

بند اول: طبقه بندی‌های اولیه………………………………………………………28

بند دوم ـ طبقه بندی پروفسور دونیکر………………………………………….. 29

الف. طبقه بندی دونیکر که بر اساس منشاء مواد…………………………..29

ب. طبقه بندی دونیکر از مواد مخدر بر اساس اثرات سمی مواد……………. 29

بند سوم ـ طبقه بندی تجربی……………………………………………….. 29

بند چهارم ـ طبقه بندی نهایی……………………………………………….. 30

الف. مخدرها…………………………………………………………………… 30

ب. توهم زاها……………………………………………………………………… 32

ج. مسکن‌ها……………………………………………………………………. 34

د. آرام بخش‌ها………………………………………………………………….. 34

هـ. چسب و مواد فرار…………………………………………………………….. 35

ز. کاتابیس یا شاهدانه………………………………………………………… 36

ح. داروهای نامرئی یا فراموش شده………………………………………….. 37

گفتار دوم: عوارض و ناهنجاری‌های ناشی از اعتیاد…………………………..38

بند اول ـ عوارض و ناهنجاری‌های اجتماعی اعتیاد……………………………..39

بند دوم ـ عوارض و ناهنجاریهای اقتصادی اعتیاد…………………………………40

بند سوم ـ عوارض و ناهنجاریهای سیاسی اعتیاد……………………………42

فصل چهارم :علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان…..43

علل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرستان کاشان………… 44

گفتار اول: عوامل فردی گرایش به مواد مخدر…………………………………….46

بند اول: مشکلات روانی……………………………………………………………47

بند دوم: حس کنجکاوی…………………………………………………………47

بند سوم ناراحتی و فشارهای روانی…………………………………………….49

بند چهارم: لذت جویی و خوشگذرانی…………………………………………..50

بند پنجم: انگیزه های درمانی…………………………………………………….51

بند ششم: معاشرت با دوستان ناباب……………………………………………53

گفتار دوم: عوامل جسمی در گرایش به مواد مخدر…………………………….56

بند اول: اثرارث، کرومزوم ها و ژن ها…………………………………………….56

بند دوم: ابتلا به بیماری های مزمن………………………………………..56

بند سوم :نژاد……………………………………………………………………….57

بند چهارم: جنسیت…………………………………………………………………..57

بند پنجم: سن…………………………………………………………………….60

گفتار سوم: عوامل روانی در گرایش به مواد مخدر…………………………….62

بند اول: بیماریهای روانی و اعتیاد………………………………………………62

الف.عقب ماندگی ذهنی………………………………………………………63

ب. اسکیزو فرنی………………………………………………………………63

بند دوم: بیماریهای عصبی…………………………………………………….63

الف. احساس گناه و تقصیر……………………………………………………63

ب. کنجکاوی………………………………………………………………………64

ج. استقلال طلبی……………………………………………………………..64

د. نجات از مشکلات……………………………………………………..64

بند سوم: اختلال منش و رفتارهای غیر عادی………………………. 65

گفتار چهارم: عوامل اجتماعی در گرایش به مواد مخدر……………….. 65

بند اول: محیط خانواده…………………………………………………….. 66

الف. تشنج در خانواده…………………………………………………………… 67

ب. کمبود محبت……………………………………………………………. 67

ج. روابط عاطفی…………………………………………………………… 67

د. زیاده روی در محبت……………………………………………………… 68

ه. تاثیر رفتار و کردار والدین………………………………………………….. 68

و. اعتیاد مسر………………………………………………………………….. 68

بند دوم: محیط تحصیلی……………………………………………………… 70

بند سوم: نقش دوستان………………………………………………………… 70

بند چهارم: شغل……………………………………………………………….. 70

گفتار پنجم: عوامل جغرافیایی در گرایش به مواد مخدر……………………… 73

الف. رشد جمعیت………………………………………………………….. 73

ب. شهر و روستا……………………………………………………………. 73

بند اول: مهاجرت……………………………………………………………… 74

الف. مهاجرت به شهرها………………………………………………………. 74

ب. مهاجرت از کشوری به کشور دیگر………………………………………… 75

گفتار ششم: عوامل اقتصادی در گرایش به مواد مخدر…………………….. 75

گفتار هفتم: عوامل فرهنگی در گرایش به مواد مخدر……………………… 77

الف) جهل و بی سوادی……………………………………………………….. 78

ب) میزان سواد والدین…………………………………………………………… 78

ج) امکانات رفاهی…………………………………………………………….. 78

فصل پنحم: راه های مداخله و پیشگیری از اعتیاد در کاشان……………… 79

راه های مداخله و پیشگیری از اعتیاد در کاشان ………………………………. 80

 مبحث اول: تعریف، مفهوم و اقسام پیشگیری……………………………… 81

گفتار اول: تعریف و مفهوم پیشگیری…………………………………………… 81

بند اول: معنای لغوی پیشگیری………………………………………………. 82

بند دوم: معنای اصطلاحی پیشگیری…………………………………………… 82

گفتار دوم: اقسام و تقسیمات پیشگیری……………………………………….. 84

بند اول ـ پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال……………………………. 85

بند دوم ـ پیشگیری بزه دیده مدار و مرتکب مدار………………………….. 85

بند سوم ـ پیشگیری سه مرحله‌ای بر اساس الگوی پزشکی……………. 86

الف. پیشگیری اولیه………………………………………………………. 86

ب. پیشگیری ثانویه………………………………………………………… 87

ج. پیشگیری ثالث یا نهایی…………………………………………………… 89

بند چهارم ـ پیشگیری عام و پیشگیری خاص……………………………. 90

الف. پیشگیری عام…………………………………………………………….. 90

ب. پیشگیری خاص…………………………………………………………… 90

بند پنجم ـ پیشگیری کیفری و غیر کیفری……………………………………. 92

الف. پیشگیری کیفری و قضایی………………………………………………… 92

ب. پیشگیری غیر کیفری…………………………………………………….. 92

1- پیشگیری وضعی……………………………………………………… 92

2- پیشگیری جامعوی……………………………………………………… 93

3- پیشگیری رشد مدار……………………………………………………. 94

گفتار سوم: پیشگیری از پدیده اعتیاد در قوانین ایران………………….. 94

بند اول ـ پیشگیری کیفری اعتیاد در قوانین موضوعه……………………. 96

بند دوم ـ پیشگیری غیر کیفری از اعتیاد در قوانین موضوعه…………….. 97

دیدگاه حضرت امام خمینی در پیشگیری از اعتیاد………………………… 100

گفتار چهارم: راهکارهای پیشگیری از گرایش اعتیاد به مصرف مواد مخدر در شهر کاشان…… 103

بند اول ـ تاکید بر گروه همسالان و پیشگیری از معاشرت با دوستان ناباب…. 104

بند دوم ـ پیشگیری از طریق آموزش……………………………………… 107

الف. آموزش خانواده‌ها……………………………………………………… 107

ب. بهبود نظام آموزشی…………………………………………………….. 108

ج. آموزش مهارت‌های اساسی زندگی………………………………… 110

د. آموزش از طریق رسانه‌های گروهی…………………………………. 111

بند سوم ـ فعالیت‌های جایگزین و پر کردن اوقات فراغت…………….. 112

بند چهارم ـ تغییر نگرش افراد…………………………………………….. 113

بند پنجم ـ ارتقاء فرهنگی شهرستان کاشان…………………………. 114

نتیجه گیری……………………………………………………………………. 118

راهکار ها و پیشنهادها………………………………………………………. 120

منابع…………………………………………………………………………… 123

کتب………………………………………………………………………………. 123

پایان نامه…………………………………………………………………….. 125

مقاله……………………………………………………………………………… 125

سایت………………………………………………………………………….127

چکیده:

امروزه گرایش روزافزون افراد بشر به سوی مواد مخدّر و محرّک به طور عام و در این میان گرایش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدّر و محرّک به طور اخص، از مسائل و معضلات اجتماعی تمامی کشورهای دنیا، بالأخص کشور ایران است.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر گرایش نوجوانان وجوانان شهرستان کاشان به مصرف مواد مخدر وراهکار های مقابله به آن می پردازد.در این پژوهش سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که کدام یک از عوامل بر گرایش نوجوانان و جوانان کاشانی موثر است.در این تحقیق متغیرهایی نظیر عوامل جغرافیایی اجتماعی فردی اقتصادی و فرهنگی به عنوان عوامل تاثیرگذارتعیینومورد بررسی قرار گرفته است.نوع پژوهش کاربردی وروش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری شصت نفر از جوانان و نوجوانان معرفی شده کاشانی به دادگاه انقلاب که مورد حکم واقع وبه زندان معرفی شده اند می باشد.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته مورد تایید اساتید و صاحب نظران آمار های دادگاه انقلاب، زندان کاشان، مراجع انتظامی و اداری کاشان می باشد که با بهره جستن از آمار استنباطی، به تجزیه و تحلیل سئوالات و فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمون فرضیات بیانگر آن است که وابستگی به دوستان و گروه همسالان، حس کنجکاوی فرد، نقش خانواده، جامعه و عوامل فردی و نظیر (عوامل جسمی ژنتیک، استقلال طلبی، مشکلات روانی، انگیزه های درمانی و غیره) در گرایش و تمایل جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر تأثیر دارد و به منظور کاهش گرایش افراد به مواد مخدر و راهکارهای مقابله پیشنهاد می شود نهادهای مختلف اجتماعی (خانواده، مدرسه و جامعه) با ایجاد تفریحات سالم ،ایجاد تغییر در برنامه های موجود در رسانه ها ،ارتقاء سطح تحصیلات خانواده، توجه والدین به فرزندان و دوست یابی آنان، اطلاع رسانی به خانواده ها و افراد نسبت به پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان کاشان به مواد مخدر اقدام نمود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 237
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی
              واحد بین الملل بندر انزلی

                                        رشته : حقوق

                                            گرایش : خصوصی

                                                 موضوع :
               بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی

                               و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی  
                                              استاد  راهنما  :     زهره رحمانی
                                               استاد مشاور :
                                         دکتر مرتضی نعیمی

                                                

                                            سال تحصیلی : 1392-1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود.             در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می کند. از نظر دور نباید باشد که این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می شود پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است در حالی که قردادهای خصوصی کمتر تشریفاتی هستند. در این پایان نامه در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده     می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ در ادامه به نظر می رسد که، قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم است، ماهیت قراردادهای دولتی، روش انعقاد این نوع قراردادها و حق برتری و امتیارزی که دولت نسبت به طرفین قرارداد خود دارد.

 

 

 

 

 

 

واژگان کلیدی: قراردادهای دولتی، قراردادهای خصوصی، مناقصه، مزایده، قراردادهای پیمانکاری.

 

 

 

مقدمه

1- بیان موضوع

بین قراردادهای اداری در مفهوم کلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور کل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی که قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن که در حالت کلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده.

در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، در بخش سوم قانون محاسبات عومی مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتی، احکام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و پیمانکاری و غیره به استثنای استخدام اشاره شده است و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته است، همچنین است قانون برگزاری مناقصات که ناظر بر کلیه قراردادهای دولتی است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتی.(حبیب زاده، 1390،ص86)

اختیارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آیین نامه ها ذکر شده و در خارج از این مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، دیگر برای دولت هیچ امتیازی پذیرفته شده نیست. به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده ها بهتر است این مسئله به شکل قانونی درج گردد تا شایسته تر عمل شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 258
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی
              واحد بین الملل بندر انزلی

                                        رشته : حقوق

                                            گرایش : خصوصی

                                                 موضوع :
               بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی

                               و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی  
                                              استاد  راهنما  :     زهره رحمانی
                                               استاد مشاور :
                                         دکتر مرتضی نعیمی

                                                

                                            سال تحصیلی : 1392-1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود.             در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می کند. از نظر دور نباید باشد که این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می شود پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است در حالی که قردادهای خصوصی کمتر تشریفاتی هستند. در این پایان نامه در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده     می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ در ادامه به نظر می رسد که، قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم است، ماهیت قراردادهای دولتی، روش انعقاد این نوع قراردادها و حق برتری و امتیارزی که دولت نسبت به طرفین قرارداد خود دارد.

 

 

 

 

 

 

واژگان کلیدی: قراردادهای دولتی، قراردادهای خصوصی، مناقصه، مزایده، قراردادهای پیمانکاری.

 

 

 

مقدمه

1- بیان موضوع

بین قراردادهای اداری در مفهوم کلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور کل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی که قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن که در حالت کلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده.

در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، در بخش سوم قانون محاسبات عومی مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتی، احکام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و پیمانکاری و غیره به استثنای استخدام اشاره شده است و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته است، همچنین است قانون برگزاری مناقصات که ناظر بر کلیه قراردادهای دولتی است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتی.(حبیب زاده، 1390،ص86)

اختیارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آیین نامه ها ذکر شده و در خارج از این مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، دیگر برای دولت هیچ امتیازی پذیرفته شده نیست. به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده ها بهتر است این مسئله به شکل قانونی درج گردد تا شایسته تر عمل شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 300
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

 

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

فصل اول- مقدمه. ۲

1-1-بیان مسئله. ۲

1-2-سوالات تحقیق.. ۳

1-3-فرضیه های تحقیق.. ۴

1-4-سوابق تحقیق.. ۴

1-5-روش تحقیق.. ۵

1-6-ضرورت انجام تحقیق.. ۵

1-7-ساماندهی تحقیق.. ۵

 

فصل دوم- کلیات و مفاهیم. 6

2-1-مفهوم شناسی نقد. 6

2-2-تعریف لغوی و اصطلاحی دلیل اثبات دعوا ۷

2-3-سیر تحول تاریخی دلیل اثبات در دعاوی کیفری.. ۱۰

2-3-1-دادرسی کیفری.. ۱۰

2-3-1-1-اهمیت دادرسی کیفری.. ۱۰

2-3-1-2-قاعده دو درجه ای بودن دادرسی کیفری.. ۱۱

2-3-1-3-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری.. ۱۲

2-4-دوره های مختلف تحول دادرسی.. ۱۳

2-4-1-دوره اختیار مطلق روسای قبایل.. ۱۳

2-4-2-دوره دلایل باستانی و مذهبی و قانونی.. ۱۴

2-4-3-دوره دلایل قانونی.. ۱۶

2-4-4-دوره اقناع وجدان قاضی.. ۱۷

2-4-5-دوره دلایل معنوی و علمی.. ۱۸

2-5-قانونی بودن تعقیب… ۱۹

2-5-1-قانونی بودن. ۲۱

2-5-2-تعقیب… ۲۱

2-5-3-تعریف و مفهوم تناسب… ۲۱

2-5-4-متناسب بودن تعقیب… ۲۲

2-5-4-1-سیر تاریخی.. ۲۳

2-5-4-1-1-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب… ۲۳

2-5-4-1-2-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب… ۲۴

فصل سوم-مشخصه های ادله کلاسیک اثبات دعوی، انواع و نقد های مرتبط با آن ۲۶

3-1-اشتراکات ادله دعاوی حقوقی و کیفری.. ۲۶

3-2-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری.. ۲۷

3-2-1-از جهت شخص استفاده کننده ۲۷

3-2-2-از جهت هدف مورد استناد. ۲۸

3-2-3-از جهت کمیت… ۲۹

3-2-4-از جهت زمان تهیه. ۳۰

3-3-اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه امامیه. ۳۱

3-4-طریقیت ادله اثبات دعوی.. ۳۱

3-5-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله. ۳۱

3-6-نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران. ۳۲

3-7-نقد ادله اثبات در امور کیفری در حقوق ایران. ۳۴

3-7-1- اقرار. ۳۵

3-7-2-شهادت… ۳۸

3-7-2-1-تفاوت شهادت با دیگر مفاهیم. ۴۰

3-7-2-3-انواع شهادت… ۴۱

3-7-2-3-1-شهادت اصلی.. ۴۱

3-7-2-3-2-شهادت سماعی.. ۴۲

3-7-2-3-3-شهادت تسامعی.. ۴۲

3-7-2-4-نقد شهادت در پرتو قوانین کیفری.. ۴۲

3-7-2-5-مسئله شهادت زنان. ۴۵

3-7-3-سوگند. ۴۹

3-7-3-1-لوث و اثبات آن به وسیله قسامه. ۴۹

3-7-3-2-ضامن کردن دعوت کننده ۵۲

3-7-3-3-ضمان عاقله. ۵۳

3-7-4-علم قاضی.. ۶۱

3-7-4-1-بررسی نوآوری های قانون جدید. ۶۵

فصل چهارم-ادله نوین اثبات دعوی.. ۷۰

4-1-مشکلات کشف جرایم رایانه ای از حیث ادله اثبات دعوی.. ۷۰

4-2-شناسایی مجرمین.. ۷۰

4-3-هزینه بر بودن کشف جرم های رایانه ای.. ۷۱

4-4-قابلیت استناد به ادله الکترونیک در جرایم مختلف… ۷۳

4-5-استناد به ادله الکترونیک در رویه قضایی ایران. ۷۶

4-6-جایگاه دلیل الکترونیک در برابر سوگند و اخذ نظریه کارشناس وعلم قاضی در حقوق ۷۹

4-6-1-دلیل الکترونیک در برابر سوگند. ۷۹

4-6-2-دلیل الکترونیک با اخذ نظر کارشناس… ۸۰

4-6-3-ادله الکترونیکی ابزاری برای حصول علم قاضی.. ۹۱

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات… ۹۵

1-5–نتیجه گیری.. ۹۵

2-5- پیشنهادات… ۹۵

فهرست منابع و مآخذ. ۹۸

 

چکیده:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران می باشد. پژوهش پیش رو از دو قسمت توصیفی و تحلیلی تشکیل شده است. در بخش توصیفی نگارنده به شرح و توصیف مطالب مرتبط با موضوع پرداخته و در قسمت تحلیلی، ادله اثبات دعوی در در پرتو نظام حقوقی ایران مورد نقد قرار گرفته اند. این نقدها هم جنبه های مثبت موضوع را در بر گرفته و هم به نقاط ضعف راجع به ادله اثبات دعوی اشاره کرده است. در مجموع به نظر می رسد نظام عدالت کیفری در ایران از حیث ادله اثبات دعوی نمره قابل قبولی را کسب کرده و با توجه به اینکه ریشه بسیاری از این ادله در قرآن و فقه امامیه منعکس شده اند جای تغییر در آنها وجود ندارد. اما دسته ای دیگر را می توان به لحاظ تحولات اجتماعی روز مورد بازبینی قرار داد و قواعد تعدیل شده ای برای آنها ترسیم نمود. در این پایان نامه نگارنده با رویکرد نقادانه به شرح موضوع پرداخته است.

واژگان کلیدی:

ادله، دادرسی، اثبات، شهادت، لوث

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 512
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابرکوه

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

 

عنوان

مسئولیت مدنی دولت الکترونیک

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                             فهرست                                        صفحه

چکیده ۱

فصل مقدماتی-کلیات و مفاهیم تحقیق.. ۲

1-1-کلیات تحقیق.. ۲

1-1-1-بیان مساله. ۲

1-1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۳

1-1-3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۳

1-1-4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. ۴

1-1-5-اهداف مشخص تحقیق.. ۴

1-1-6-سوالات تحقیق.. ۴

1-1-7-فرضیه های تحقیق.. ۴

1-1-2-مفاهیم تحقیق.. ۵

فصل اول- کلیات و مفاهیم. ۶

1-1-مفهوم اصطلاحی مسئولیت۶

1-2-1-1-مفهوم مسئولیت حقوقی.. ۷

1-2-1-2-مسئولیت مدنی.. ۷

1-2-2-مبانی و منابع مسئولیت۸

1-2-2-1-قاعده لاضرر. ۸

1-2-2-2-اتلاف۹

1-2-2-3-تسبیب۹

1-2-3-بررسی مسئولیت قهری.. ۱۰

1-2-3-1-نظریه تقصیر. ۱۱

1-2-3-2-نظریه خطر. ۱۲

1-2-4-شرایط تحقق مسئولیت مدنی.. ۱۳

1-2-4-1-فعل زیانبار. ۱۳

1-2-4-2-نامشروع بودن فعل.. ۱۴

1-2-4-3-وجود ضرر. ۱۵

1-2-4-3-1-مسلم بودن ضرر. ۱۶

1-2-4-3-2-مستقیم بودن ضرر. ۱۷

1-2-4-3-3-ضرر جبران نشده باشد. ۱۸

1-2-5-فضای مجازی.. ۱۹

1-2-5-1-چالش های موجود در فضای مجازی.. ۲۰

1-2-5-1-1-نامعلوم بودن حیطه جغرافیایی.. ۲۰

1-2-5-1-2-محل استقرار سامانه های رایانه ای.. ۲۱

1-2-5-2-محل حضور بارگذار. ۲۱

1-2-5-3-نشانی های پروتکل اینترنت۲۲

1-2-5-4-پروتکل ها ۲۳

فصل دوم- حوزه ها و ابعاد مسئولیت مدنی در ارتباطات مجازی.. ۲۵

2-1-ابزارهای مربوط به کاربران در ارتباطات مجازی.. ۲۵

2-2-1-سیستم اسم قلمرو. ۲۵

2-2-2- ایمیل (پست الکترونیک) ۲۶

2-2-3-سیستم آی سی کیو. ۲۸

2-2-4-پروتکل انتقال فایل.. ۲۸

2-2-5-اتاق های گفتگو و پیام های فوری.. ۲۹

2-2-6-گروه های خبری و بلاگ ها ۲۹

2-2-7- نقش گذاران در اینترنت۳۰

2-2-8-هاست ها ۳۰

2-2-حریم خصوصی.. ۳۱

2-3-محرمانگی.. ۳۴

2-3-1- انتظارمشروع از حریم خصوصی.. ۳۴

2-3-2- شهرت، حریم خصوصی و محرمانگی.. ۳۵

2-3-3- حریم خصوصی و محرمانگی در فضای عمومی.. ۳۹

فصل سوم- حوزه ها و ابعاد مسئولیت مدنی دولت در ارتباطات مجازی.. 41

3-1-ارتباطات41

3-1-1-ارتباط مجازی.. 42

3-1-2-مراکز ارائه کننده خدمات اینترنتی دولتی.. 43

3-1-2-1-تامین کننده دسترسی به اینترنت دولت (ایجاد نقطه تماس بین المللی) 44

3-1-2-2-توزیع کنندگان دسترسی به اینترنت دولتی.. 46

3-1-2-3-عرضه کنندگان غیر حضوری دسترسی به اینترنت دولتی.. ۶47

3-1-2-4-دفاتر خدمات حضوری اینترنت دولتی.. 48

3-1-2-5-ارایه کنندگان خدمات میزبانی دولتی (مرکز خدمات داده اینترنتی) 49

3-1-2-6-ایجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی دولتی.. 53

3-1-2-7-رسانندگان سرویس اینترنتی دولتی(رساها) 54

3-2-فعل زیانبار در فضای مجازی.. 55

3-3-تهدیدات مربوط به نقض حریم خصوصی توسط ارائه کنندگان خدمات اینترنتی برای دولت   56

3-4-تعهدات شرکت های ارئه کننده خدمات رایانه ای دولتی به حفاظت از حریم خصوصی.. 57

3-5-حوزه های ضروری برای حمایت در ارتباطات مجازی دولتی.. 59

3-5-1-مالکیت فکری.. 59

3-5-2-حق تالیف و علائم تجاری.. 63

3-5-3-داده ها و سیستم ها 64

3-5-4-داده ها و اطلاعات شخصی.. 64

3-6- سازوکارهای حمایت دولتی.. 66

3-6-1-حمایت به وسیله قانون. 66

3-6-2-حمایت به وسیله حقوق قراردادها 66

3-6-3-سیستم حمایت از حقوق پدیدآورنده دولتی.. 67

3-7-حیطه های مسئولیت در ارتباطات مجازی.. 68

3-7-1-قانونگذاری توسط دولت و تعیین حیطه مسئولیت مدنی در فضای مجازی.. 68

3-7-2-چالش های تصویب قانون مصوب دولت مربوط به مسئولیت مدنی در فضای مجازی.. 69

3-8-مبانی مسئولیت در قبال فعل دیگری.. 70

3-9- حوزه های مسئولیت73

3-9-1-مسئولیت عاریتی.. 73

3-9-2-  مسئولیت اشتراکی.. 77

3-9-3-نظام مبتنی بر تقصیر. 78

3-9-4-نظام مبتنی بر مسئولیت مطلق.. 83

3-9-5-بررسی پروندهای مرتبط..

3-9-6-خطرناک بودن ماهیت فعالیت در فضای مجازی برای دولت83

3-9-7-استناد به دیدگاه ایجاد خطر در برابر انتفاع. 85

3-9-8-بلاجبران ماندن زیان. 86

نتیجه گیری و پیشنهادات89

 

 

چکیده:

اشخاص حقوقی  از جمله دولت که در حوزه ارتباطات مجازی فعال هستند به عنوان واسطه هایی در اینترنت در قبال فعالیت های زیان بار خود و فعالیت های مشترکین خود، با فرض اثبات تقصیر مسئولیّت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در حقوق خارجی و در زمینه زیان به وقوع پیوسته توسط آن ها، برخی قایل به اعمال نظام مبتنی بر تقصیر هستند و برخی مسئولیّت آنها را مطلق به شمار آورده اند. با این حال، گرایش بیشتر حقوقدانان و نیز قوانین به سوی لزوم احراز رکن تقصیر است. در مورد مسئولیّت مدنی در حوزه ارتباطات مجازی در قبال خسارات وارد توسط کاربران اینترنت، هم اکنون در برخی از کشورها نظام عدم مسئولیّت اعمال می گردد.این نظام به این معناست که اگر ارایه کننده  خدمات اینترنتی، اقدام به ارایه ی خدمات میزبانی، ذخیره ی موقعیت اطلاعات ( ذخیره ی سهل الوصول)، انتقال اطلاعات و یا خدمات مکان یابی اطلاعات نمایند، از مسئولیّت در قبال خساراتی که ممکن است توسط استفاده کنندگان از این خدمات بر دیگران حاصل آیند، خواهند گریخت. به طور کلّی، می توان گفت اگر شرکت مسئول در این حوزه از وجود اعمال و اطلاعات زیان بار آگاهی نداشته باشند و یا با به دست آوردن آگاهی خواه از طریق زیان دیدگان باشند و یا دستور مقامات قضایی فورا اقدام به حذف آن اطلاعات از روی سیستم های خود نمایند و یا دسترسی به آن را متوقّف کنند، مسئولیتی در قبال آن اعمال و اطلاعات نخواهند داشت. ذکر این مطلب نیز لازم به نظر می آید که اعتقاد به مسئولیّت در ارتباط های مجازی در حالتی که دیگران اعمال زیان بار را در اینترنت انجام داده اند، می تواند مبتنی بر تضمین حقّ زیان دیده برای جبران خسارات وارد بر او و نیز توانایی مالی مناسب در قبال خسارات وارد توسط دیگران، زیان دیدگان می توانند همچنان مسئولیت آن ها را با اثبات تقصیر و یا دیگر توجیهات حقوقی، اثبات نمایند.

واژگان کلیدی:

مسئولیت، مسئولیت مدنی، فضای مجازی، ارتباطات، دولت

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 280
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی  

 واحد اراک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

صفحه

مقدمه

1-بیان مسئله

2-سوالات تحقیق

3-فرضیه های تحقیق

4-ضرورت و اهداف تحقیق

5-پیشینه تحقیق

6-روش تحقیق

7-ساختار تحقیق

بخش اول-کلیات و مفاهیم

فصل اول- کلیات و مفاهیم راجع به جرم شناسی و زنان

مبحث اول- جرم شناسی فمنیستی و سیاست جنایی افتراقی

گفتار اول-جرم شناسی فمنیستی

گفتار دوم-فمنیسم و سیاست جنایی افتراقی

مبحث دوم-مفهوم جنسیت

مبحث سوم-جنسیت در جرم شناسی و نقش آن در بزهکاری

گفتار اول-جنسیت در جرم شناسی

گفتار دوم-رابطه جنسیت و بزه کاری

مبحث چهارم-حقوق زنان

مبحث پنجم-بزهکاری و بزه دیدگی زنان

گفتار اول- بزه کاری زنان

گفتار دوم-بزه دیدگی زنان

گفتار سوم-زنان بزه دیده

مبحث ششم-مفهوم همسر آزاری

مبحث هفتم-همسر کشی

فصل دوم- کلیات و مفاهیم راجع به عوامل دخیل در مطالعه

مبحث اول-تعریف فرهنگ

مبحث دوم-نقش فرهنگ به عنوان متغیر مستقل یا متغیر وابسته

گفتار اول-فرهنگ به عنوان متغیر مستقل

گفتار دوم-فرهنگ به عنوان متغیر وابسته

مبحث سوم-دیدگاه های جرم شناختی راجع به فرهنگ

مبحث چهارم-مسائل مذهبی

گفتار اول-دیدگاه منفی به دین

گفتار دوم-دیدگاه های مثبت راجع به دین

مبحث پنجم-مسائل معنوی

بخش دوم- پیشگیری از همسرآزاری در پرتو، فرهنگ، مذهب و معنویت

فصل اول- کلیات و مفاهیم راجع به پیشگیری

مبحث اول- تعریف و مفهوم پیشگیری

مبحث دوم- ارتباط سیاست جنایی و پیشگیری از جرم

مبحث سوم-انواع مدل های پیشگیری از وقوع جرم

گفتار اول-تعریف پیشگیری وضعی

گفتار  دوم-پیشگیری اجتماعی یا رشد مدار

بند اول-تعریف پیشگیری اجتماعی یا رشد مدار

بند دوم-زیر بنای نظریه  و مبنای نظریه پیشگیری اجتماعی یا رشد مدار

بند سوم-شیوه های پیشگیری رشد مدار

1-پیشگیری عمومی

2-پیشگیری خاص

گفتار سوم-تدابیر حمایتی جامعه مدنی

گفتار چهارم-خدمات مشاوره ای رایگان دولتی

فصل دوم- پیشگیری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویت

مبحث اول-پیشگیری از همسر آزاری در پرتو فرهنگ

گفتار اول-توصیه های فرهنگی در پیشگیری از همسر آزاری

گفتار دوم-نقش زن در فرهنگ های تمامیت خواه

گفتار سوم-نقش زن در فرهنگ های لیبرال یا آزاد منش

گفتار چهارم-فرهنگ به عنوان عنصر سازنده اخلاق

گفتار پنجم-اخلاق به عنوان عامل پیشگیرانه اجتماعی

مبحث دوم- پیشگیری در پرتو مذهب و عوامل معنوی

گفتار اول-ترکیب مذهب و معنویت

بند اول-پیشگیری از همسر آزاری طریق آموزشهای جمعی

بند دوم-پیشگیری از همسرآزاری طریق آموزشهای فردی

گفتار دوم-بررسی پیشگیری ازهمسر آزاری در اسلام

بند اول-اثر وعظی

بند دوم-کارکرد پیشگیرانه اصول دین

بند سوم-خداباوری و تاثیر آن بر عملکرد انسان

بند چهارم-نقش پیشگیرانه توحید

بند پنجم-توسعه روش های پیشگیری اجتماعی در اسلام

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

چکیده:

مطالعه جرم شناسی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسرآزاری، موضوع است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده پس از طرح کلیاتی راجع به جرم شناسی و مسائل زنان و رابطه آن با جنسیت به ارتباط مفهومی آن با فرهنگ، مذهب و معنویت پرداخته است. از این منظر باید گفت نمی توان به فرهنگ به عنوان یک عامل مستقل اصالت داد؛ گرچه در برخی دیدگاه ها نقش برجسته ای برای انجام جرایم زنان یا بزه دیدگی آنها در این خصوص قائل شده اند. در خصوص مذهب و معنویت این دو عامل با وجود ارتباط با پیشگیری رشد مدار می توانند عامل درونی بازدارنده برای پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی محسوب شوند. به عنوان نتیجه می توان گفت تاثیر عامل روانی و رشد مدار تاثیر بیشتری از پیشگیری های محیطی و وضعی دارند.

واژگان کلیدی:

بزه، زنان، پیشگیری، مذهب، معنویت، فرهنگ

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 275
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مدیر سایت

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده علوم انسانی

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش

حقوق جزا

عنوان

بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عدم رشد بدنی، عقلی و روانی کودک، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی، مکتب های تربیتی، نظام های حقوقی، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها، و جبران خسارتهای مادی، عاطفی و اخلاقی او، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است.حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. آنچه ما در این رساله بدان می پردازیم شناخت حقوق معنوی کودکان و سپس بررسی آسیب های پیش روی این حقوق و در نهایت بیان رویکرد حقوقی قانونگذار ایران نسبت به این آسیب ها است.

کلمات کلیدی: حقوق معنوی کودک آسیب شناسی حقوق کودکان قوانین ایران

  

فهرست مطالب

عنوان                      شماره صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….1

بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..3

اهداف  تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….3

سؤالات و فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..3

 

فصل اول : مفهوم شناسی

1-1 کودک……………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-1-1ارکان کودک انگاری…………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1-1 آغاز کودکی…………………………………………………………………………………………………………………………..8

2-1-1-1 پایان کودکی……………………………………………………………………………………………………………………….13

2-1-1 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-1 کودکان نامشروع…………………………………………………………………………………………………………………………..19

3-1 کودکان عقب مانده ذهنی………………………………………………………………………………………………………………20

4-1  کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………………………..22

5-1 کودک فرزندخوانده……………………………………………………………………………………………………………………….22

6-1 آسیب و آسیب شناسی…………………………………………………………………………………………………………………..23

7-1 آسیب های معنوی………………………………………………………………………………………………………………………..24

8-1 بزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

9-1 حقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

1-9-1 اصطلاح فقهی…………………………………………………………………………………………………………………………27

2-9-1 اصطلاح حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………….28

10-1 کودک آزاری………………………………………………………………………………………………………………………………30

 

فصل دوم: ماهیت و انواع آسیب های معنوی کودکان

1-2 ماهیت خسارت معنوی…………………………………………………………………………………………………………………..33

2-2 مصادیق و انواع خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………………..35

2-2- 1 مصادیق حـقوق مـعنوی کودک……………………………………………………………………………………………….37

1-1-2-2 حق هویت…………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-1-2-2 حق آموزش‌ و پرورش…………………………………………………………………………………………………………..42

3-1-2-2 حـق آزادی………………………………………………………………………………………………………………………….46

4-1-2-2 حق تمامت جسم و روان……………………………………………………………………………………………………….49

2-2-2 کودک آزاری……………………………………………………………………………………………………………………………50

1-2-2-2 : انواع کودک آزاری …………………………………………………………………………………………………………….51

2-2-2-2 علل کودک آزاری………………………………………………………………………………………………………………..54

3-2-2-2 نتایج کودک آزاری……………………………………………………………………………………………………………….57

 

فصل سوم: جبران خسارات معنوی

1-3 ادله فقهی جبران خسارات معنوی کودک…………………………………………………………………………………………60

1-1-3 قاعده لاضرر و جبران‌ خسارت معنوی کودک………………………………………………………………………………60

1-1-1-3 مستندات قاعده لاضرر………………………………………………………………………………………………………….60

2-1-1-3 انطباق عنوان ضرر با خسارت به حقوق معنوی کودک……………………………………………………………..62

3-1-1-3 انطباق‌ عنوان‌ ضرار با خسارت به حـقوق معنوی کودکان………………………………………………………….63

4-1-1-3 بررسی دلالت قاعده لاضرر بر اثبات جواز جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان با عنایت به نظریات فقها در زمینه این قاعده ………………………………………………………………………………………………………………………..65

2-1-3 شمول قاعده نفی عسروحرج و جبران‌ خسارت به حقوق معنوی کودکان…………………………………………75

1-2-1-3 مفهوم حرج………………………………………………………………………………………………………………………….75

2-2-1-3 انطباق عنوان حرج‌ بر‌ خسارت به حقوق مـعنوی کودکان…………………………………………………………76

3-2-1-3 دلالت و شمول لفظی قاعده نـفی عـسروحرج بـر جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان…………77

3-1-3 بنای عقلا و جبران خسارت به حقوق مـعنوی کودکان…………………………………………………………………79

1-3-1-3 مفهوم بـنای عقل………………………………………………………………………………………………………………..79

2-3-1-3 کیفیت استدلال به بـنای عـقلا در‌ جـبران‌ خسارت به حـقوق مـعنوی کودکان…………………………80

2-3 جبران خسارت معنوی کودک در حقوق موضوعه: ……………………………………………………………………………81

3-3 شیوه جبران خسارت معنوی…………………………………………………………………………………………………………..84

1-3-3 شیوه ی جبران خسارت معنوی در فقه………………………………………………………………………………………..84

2-3-3 شیوه جبران خسارت معنوی در حقوق…………………………………………………………………………………………86

3-3-3 تطابق شیوه ی جبران خسارت با وضعیت زیاندیده……………………………………………………………………….87

 

فصل چهارم : رویکرد حقوق و قوانین موضوع ایران نسبت به خسارات معنوی کودکان

1-4 رویکرد قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………….91

2-4 رویکرد قوانین مدنی………………………………………………………………………………………………………………………93

1-2-4 همبستگی خانواده و حمایت از کودکان……………………………………………………………………………………….94

2-2-4 نگهداری و تربیت کودکان…………………………………………………………………………………………………………95

1-2-2-4حضانت………………………………………………………………………………………………………………………………..95

2-2-2-4 حضانت اطفال در معرض خطر………………………………………………………………………………………………97

3-2-4 حق بر نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………99

4-2-4 حقوق کودکان نامشروع…………………………………………………………………………………………………………..100

5-2-4 حقوق کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………….101

6-2-4 حقوق کودکان فرزند خوانده…………………………………………………………………………………………………….103

1-6-2-4شرایط فرزند خوانده…………………………………………………………………………………………………………….105

2-6-2-4 آثار فرزند خواندگی…………………………………………………………………………………………………………….105

3-4 رویکرد کیفری……………………………………………………………………………………………………………………………107

1-3-4 حمایت کیفری ویژه از کودکان………………………………………………………………………………………………..108

1-1-3-4 حمایت کیفری از سلامت جسمی کودکان…………………………………………………………………………….108

2-1-3-4 حمایت کیفری از سلامت روانی کودکان………………………………………………………………………………113

3-1-3-4 حمایت کیفری از سلامت جنسی کودکان…………………………………………………………………………….116

2-3-4 حمایت کیفری در برابر رفتارهای تهدید کننده سلامت و حقوق اجتماعی……………………………………..119

1-2-3-4 حق حضانت………………………………………………………………………………………………………………………119

2-2-3-4 حق بر آموزش و پرورش…………………………………………………………………………………………………….119

3-2-3-4 حق بر سلامت و بهداشت…………………………………………………………………………………………………..120

4-2-3-4 بهره برداری از کودکان برای تکدی گری…………………………………………………………………………….120

5-2-3-4 مصرف، خرید و فروش مواد مخدر……………………………………………………………………………………….120

 

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………….121

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………122

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….127

  

مقدمه

بیان مسأله

عدم رشد بدنی، عقلی و روانی کودک، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی، مکتب های تربیتی، نظام های حقوقی، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها، و جبران خسارتهای مادی، عاطفی و اخلاقی او، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است.حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. حقوق معنوی کودک به حقوقی گفته می شود که به نحوی با هویت و شکل گیری شخصیت عاطفی، عقلانی و فکری او مرتبط می باشد؛ حق تابعیت، حق نسب و حق آموزش و پرورش از جمله حقوق معنوی کودک به شمار می آیند.  با شناسایی این حقوق در مجموعه تعالیم تربیتی و حقوقی اسلام، تجاوز و تخلف از حقوق معنوی کودک را منشأ مسؤولیت دنیوی و اخروی، اخلاقی، مدنی و کیفری دانسته است.استقراء مفاهیم تربیتی امکان و تأمل در سیاق ادله متضمن این مفاهیم، گذر از مسؤولیت اخلاقی به مسؤولیت مدنی را برای زیانکار میسر می سازد. همچنین با بهره گیری از روش اجتهادی به استناد قواعد فقهی لاضرر ، حرج و بنای عقلای مبانی فقهی نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک را ارائه می نماییم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 255
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 خرداد 1395 | نظرات ()