برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی تکه هایی از این پایان نامه :
گفتار دوم : جایگاه قرعه در قانون آیین دادرسی مدنی : قرعه در قانون آیین دادرسی مدنی ما نیز وجود دارد . زیرا طبق ادله قضا مانند ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی هر دعوایی که به محکمه مرجوع شود باید به یکی از راههای شرعی حل شود و اگر دلیلی نباشد و راه حل پیش بینی شده ای موجود نباشد چاره ای جز توسل به قرعه وجود ندارد.
شرح مواد ۲۵۸ و ۲۶۹ : انتخاب کارشناس-به موجب قانون آیین دادرسی ، انتخاب کارشناس با تراضی طرفین است و اگر تراضی نکردند دادگاه با قید قرعه از بین تعدادی کارشناس مبادرت به انتخاب می نماید، و انتظار دادگاه تا تراضی طرفین و تجدید جلسات به این مناسبت یکی از علل طولانی شدن دادرسی ها بود،در اصلاحات اخیر در عین اینکه تراضی طرفین برای انتخاب کارشناس از بین نرفته است طریقی در پیش گرفته شده که مجالی برای تعویق کار باقی نماند ، به این ترتیب که در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد ، دادگاه رأسا به قید قرعه کارشناس تعیین می کند ، و از تاریخ تعیین ، ظرف یک هفته ، اصحاب دعوا می توانند اگر کارشناس انتخاب شده جهت ردی دارد ، اعلام نمایند و یا اینکه به تراضی ، کارشناس یا کارشناسان دیگری را انتخاب و به دادگاه معرفی کنند ، ودر این صورت کارشناسان مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد.بنابراین ملاحظه می شود که قانون ، حق اولویت اصحاب دعوا را در انتخاب کارشناس به تراضی باقی گذاشته ، حتی اگر دادگاه مبادرت به انتخاب کارشناس نموده باشد ، نهایتاً این اولویت محدود به زمان معینی است.۱ تذکر : لازم به ذکر است که چون منبع فوق چاپ سال ۱۳۶۸ می باشد طبق قانون قبل :تعیین مدت حق اعتراض اصحاب دعوا را نسبت به کارشناس انتخاب شده ، یک هفته می داند در حالی که قانون آیین دادرسی فعلی ما این مدت را ۱۰ روز تعیین نموده است . چنان که در ماده ۴۷۱ چنین می خوانیم : در مواردی که داور ، با قرعه تعیین می شود ، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه ، در صورت حضور و در صورت غیبت ، از تاریخ ابلاغ تا ۱۰ روز ، داور تعیین شده را رد کنند.مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد ، حادث گردد.دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی می نماید ، و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد ، داور دیگری تعیین می کند.۲
ماده ۴۷۴ : نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود ، اگر یکی از داوران استعفاء دهد یا از دادن رأی امتناع کند و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند ، دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جای داوری که استعفاء داده یا از دادن رأی امتناع نموده و یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ۱۰ روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود ، مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضای مورد ، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در اینصورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود . در صورتی که داوران در مدت قراردادی داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتواند رأی بدهد و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانون رسیدگی و رأی صادر می نماید. تبصره : در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است ، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.۱ شرح مواد ۴۶۷ و ۴۷۴ : در مواد فوق که دادگاه به جای طرفین با یکی از آن ها تعیین داور می کند باید از بین لا اقل دو برابر عده ای که برای داوری لازم است و واجد شرایط مقرره هستند ، داور یا داورهای لازم را به طریق قرعه معین نماید.دادگاه برای استقراع معمولا جلسه تعیین می کند و از طرفین دعوا دعوت می شود ، و دادگاه ، داور یا داوران لازم را به قید قرعه تعیین می نماید و چنانچه در جلسه حضور نداشته باشند ، مراتب انتخاب داور ابلاغ می شود و از تاریخ ابلاغ مهلت ۱۰ روز اعتراض شروع می شود،دادگاه پس از دریافت اعتراض به آن رسیدگی می نماید و هر گاه اعتراض را وارد دید داور دیگری را به جای داور مردود معین می کند.اگر اعتراض بعد از ۱۰ روز تقدیم دادگاه بشود موثر نیست ، مگر اینکه موجبات رد داور بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد .مثلا ممکن است داور در جریان داوری با یکی از اصحاب دعوا رابطه ی خویشاوندی سببی که مانع داوری است پیدا کند و از تاریخ وجود این علت تا ۱۰ روز طرف دیگر می تواند اعتراض نماید.۲ سوالات یا اهداف پایان نامه :پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن خواهیم بود ، بدین قرار است:
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بودبرای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت وردمی توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی
جایگاه قرعه در قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی :
در قانون مجازات اسلامی نیز همانند سایر قوانین دیگر ، قاعده قرعه در ماده ۳۱۵ همین قانون بیان شده است.
قرعه در قانون مجازات اسلامی :
قانون گذار ما تنها در یک مورد آن هم در ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی که شرح آن خواهد گذشت از قاعده ی فقهی قرعه سخن به میان آورده در حالی که به این قاعده فقهی در قانون آیین دادرسی کیفری ما به هیچ وجه استناد نشده است .
مادهء ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می دارد : « اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد ، با قید قرعه دیه یکی از آن دو نفر گرفته می شود » .
شرح ۱ : ماده فوق الذکر به نحو روشن و دقیقی تنظیم نشده و تا حدی مجمل است ، مع هذا آنچه که جالب توجه است ، مسئله تعیین قاتل به قید قرعه است . در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱ چنین ماده ای پیش بینی نشده بود و قبلاً یعنی در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ نیز به حسب مورد ، مطابق مادهء ۱۷۵ اصلی و مکرر رفتار می شد . مادهء ۱۷۵ : « هرگاه در اثنای منازعه که چند نفر به خصوص در آن مشارکت داشته اند ، قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشد ، هریک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود » .
ماده ۱۷۵ مکرر : « هرگاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدی که در غیر مورد منازعه واقع شده ، دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون اینکه معلوم گردد مرتکب اصلی کدام یکی است ، هر یک از مداخله کنندگان ، در صورت وقوع قتل ، به ۳ الی ۱۰ سال حبس جنایی درجه یک و در صورت وقوع جرح یا ضرب ، بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۱۷۲ و یا ماده ۱۷۳ محکوم می شود .۱
شرح ۲ :
شرح ۳ : استقراع در مورد قتل و در حیطهء مادهء ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی در صورتی قابل انجام است که : (الف) « دو نفر متهم به قتل بوده و به عبارتی شبههء موضوعیه دایر میان سه نفر یا بیشتر باشد ؛ انجام استقراع امکان پذیر نبوده و نمی توان به قرعه متوسل شد ؛ زیرا اولاً به موجب نص صریح مادهء ۳۱۵ ، شبههء موضوعیه باید دایر میان حداکثر دو نفر باشد و استدلال برخلاف آن ، اجتهاد در برابر نص است . و ثانیاً : استقراع امری استثنایی و برخلاف اصل است و در استثناء نیز باید به قدر متیقن اکتفا کرد . با توجه به این که مبنای مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . فتاوای معتبر و قاعدهء فقهی القرعه لکل امر مشکل است لذا فرقی بین دو نفر و بیشتر از دو نفر نیست و ذکر عدد دو به عنوان حداقل است . « … مقررات ماده ۳۱۵ ق . م . ا . استنادی شامل موردی است که از دو نفر متهم به قتل عمدی ، یکی مدعی ارتکاب از ناحیهء دیگری شود و علم اجمالی مبنی بر وقوع قتل توسط یکی از آنان حاصل گردد و ما نحن فیه از مصادیق و مشمول مقررات مزبور نیست . ۱
هم چنین باید توجه داشت که هر یک از دو متهم ، باید منجزاً متهم به ارتکاب قتل باشند و نه به نحو اشتراک ، زیرا در صورت علم به اشتراک آنها در ارتکاب قتل ، هر یک فاعل مستقل بوده و موردی برای اعمال مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . باقی نخواهد ماند .۲
شرح ۴ : علم اجمالی مبنی بر وقوع قتل وسیلهء یکی از متهمین وجود داشته باشد و مقصود از علم اجمالی آن است که اگر در موردی از جهتی قطع و از جهت دیگر اجمال و ابهام وجود داشته باشد ، آن را قطع و از جهت دیگر اجمال و ابهام وجود داشته باشد ، آن را علم اجمالی گویند و اگر اجمالی نباشد ، آن را تفصیلی نامند .۳
قرعه بین معلوم و مجهول کشیده نمی شود .
پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن خواهیم بود ، بدین قرار است:
شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی
شرح ۵ :
علم اجمالی و مراد از قتل که علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی به کار می رود . علم تفصیلی آن است که چیزی از هر جهت معلوم و روشن باشد ، اما در علم اجمالی موضوع از یک جهت روشن و از یک جهت مجهول است . حکم این ماده به صورت مطلق بیان شده و شامل قتل عمدی و غیر عمدی می شود . دادگاه به موجب این ماده باید قرعه کشی کند و قرعه به نام هر کدام افتاد قاتل محسوب می شود . اما نمی توان حکم قصاص را نسبت به او جاری کرد ، هر چند قتل عمدی باشد چون قصاص در صورتی جاری می شود که انتساب قتل به متهم ، منجز باشد . اما اگر قتل از نوع خطای محض باشد ، جاری کردن حکم ماده نسبت به آن قابل تأمل است . زیرا حکم این ماده آن است که دیه از خود شخص گرفته می شود که قرعه به نام وی درآمده است ، اما در قتل خطای محض عاقلهء قاتل مسئولیت دارند ، هر چند در مورد مسئولیت عاقله نسبت به قتلی که از راه قرعه ثابت می شود ، تردید وجود دارد . زیرا در نحوهء اثبات قتل خطایی فقط به اثبات از راه اقرار و شهود و قسامه اشاره شده است .۱
شرح ۶ : مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . می تواند بیانگر احکام زیر باشد :
الف) در مجموع می توان نتیجه گرفت که حکم این ماده تنها در صورتی جاری می شود که اتهام مردد میان دو نفر باشد .
ب) هر یک از متهمان ، ادعای قتل توسط دیگری را بنماید .
ج) وجود علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از متهمان .
د) منظور از حجت شرعی ، دلیل هایی است که می توان قتل را با آن ها ثابت کرد .
ه ) اجرای قرعه تنها برای تعیین مسئول پرداخت دیه است .۲
شرح ۷ : مبنای فقهی این ماده را می توان قاعدهء قرعه دانست که یکی از قواعد معروف در فقه است که برای اعتبار آن به دو آیه ا قرآن و تعدادی از روایات ( القرعه لکل امر مشکل یا مجهول یا ملتبس ) استناد شده است و فقها نیز بر قبول آن اجماع کرده اند . گرچه عموم ادلهء قرعه شامل شبههء حکمیه و موضوعیه می شود ، اما بیشتر فقها قرعه را در مورد شبههء موضوعیه مقرون به علم اجمالی جاری می دانند به شرط آن که نتوان در آن احتیاط کرد . هم چنین در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که قرعه اصل است یا اماره ؟ بحث پیرامون قاعدهء قرعه باید در محل خود صورت گیرد . ۳ اما برای این که بدانیم جاری کردن قرعه در موضوع مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . از نظر فقها چگونه است ، به اختلاف آنها در این مورد اشاره می کنیم . فقهای شیعه پیرامون حکم این ماده سه نظریه ابراز داشته اند :
الف) اتهام مردد میان چند نفر قابلیت استماع ندارند . بدین معنا که چون دعوی مبهم است ، قابل استماع نیست . مانند مرحوم فاضل هندی و سید محمد کاظم یزدی و صاحب جواهرالکلام عقیده دارند که اگر اتهام قتل دایر میان دو نفر یا چند نفر باشد ، قابلیت استماع ندارد ، زیرا اصل برائت هر یک از آن هاست و اگر اتهام به صورت مردد به وسیلهء اقرار یا بینه به یکی از آن ها منسوب شود ، باز هم قابل استماع نیست . ب) دعوای مزبور استماع می شود بدین معنا که دعوای مزبور را استماع کنیم . و اگر چنانچه با دلیل شرعی بینه یا اقرار ثابت شود که یکی از این دو نفر قاتل است ، دیه را بین آن دو نفر تقسیط و توزیع می کنیم . قصاص را دفع می کنیم ، و به عبارتی قصاص را نمی توان جاری کرد ، زیرا قصاص عقوبت و مجازات شدیدی است . و قصاص هم مانند حدود ، با وجود شبهه آن را دفع می کنیم . شبهه در اینجا جهل به تعیین است یعنی نمی دانیم دقیقاً کدام یک قاتل است . بنابراین به مجازات سبکتر یعنی دیه اکتفاء می کنیم و بدین وسیله نمی گذاریم خون مسلمان به هدر رود « لا یبطل دم امرء مسلم » .
اما علت توزیع و تقسیط دیه این است که چون دیه حق الناس و موضوع هم مشتبه است ، یعنی دقیقاً معلوم نیست که چه کسی مسئول و محل پرداخت دیه است و وجه ترجیهی هم نیست ، فلذا وظیفهء قاضی تمسک به قاعدهء « عدل و انصاف » است . و در این نمی توان قرعه جاری کرد . مرحوم آیت الله خویی از طرفداران این نظریه است .۱
ج) عموم ادلهء قرعه ، شامل موضوع این ماده می شود زیرا تمسک به عموم ادله قرعه جایز است . و قاعدهء عدل و انصاف قابل اجرا نیست چرا که قاعدهء عدل و انصاف هنگامی جاری می شود که نتوان قاعدهء قرعه را جاری کرد ، در حالی که قاعدهء قرعه بر قاعدهء عدل و انصاف مقدم است . و به قول مرحوم نائینی تشخیص موارد قرعه از موارد احتیاط – تخییر – و قاعدهء « عدل و انصاف » کاری بس دشوار است . و اصولاً قاعدهء « عدل و انصاف » در جایی جاری می شود که قاعدهء قرعه قابل اجرا نباشد . در صورت قابل اجرا بودن قاعدهء قرعه ، این قاعده بر قاعدهء « عدل و انصاف » مقدم است . این نظریه با حکم ماده ی ۳۱۵ یکسان است هرچند تصریح به لزوم ادعای قتل از سوی یکی از متهمان و منحصر بودن آن ها میان دو نفر نشده است و به نظر می رسد مادهء ۳۱۵ نیز با آوردن این دو قید ، موضوع را مبهم ساخته است ، زیرا نیازی به این قیدها نیست . ۲
شرح ۸ : امکان اعمال مجازات تعزیری نسبت به محکوم به پرداخت دیه که اعمال مجازات حبس تعزیری ( مندرج در مواد ۲۰۸ و ۶۱۲ ق . م . ا . ) نسبت به متهمی که با استقراع محکوم به پرداخت دیه گردیده ، امکان پذیر نیست ؛ زیرا قرعه برای تعیین قاتل نیست بلکه برای اخذ دیه و تعیین مسئول پرداخت دیه است ، کما این که در صورت انتفاء اخذ دیه و عفو اولیاء دم استقراع نیز سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد۱.
حجت شرعی بر قاتل بودن یکی از آن دو متهم اقامه نشود که مقصود از حجت شرعی در این ماده به نظر برخی از حقوقدانان ، منحصراً « بینه » است ، زیرا از یک طرف ولی دم عاجز از تعیین مدعی علیه است و بدین واسطه اجرای قسامه ممکن نیست و از طرف دیگر هیچکدام از دو نفر متهم به قتل نیز اقرار به قتل ندارند ، از سوی دیگر ، قاضی نیز علم تفصیلی به نوع قتل توسط یکی از آن دو متهم ندارد که بدان عمل نماید ، پس حجت شرعی منصرف از اقرار ، قسامه و علم قاضی است و فقط منحصر در بینه است۲ .
شرح ۹ : از بررسی و تجزیه و تحلیل مادهء ۳۱۵ ق . م . ا . می توان اینگونه نتیجه گرفت :
پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن خواهیم بود ، بدین قرار است:
شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی
قرعه در قانون اساسی :
قانون اساسی مهم ترین سند قانونی ای است که در کشور ما به عنوان میثاق ملی ، چارچوب کلی ساختار حکومت و حدود و وظایف و اختیارات قوای سه گانه ی مجریه ، قضاییه و مقنّنه ، و اصول حاکم بر روابط دولت و ملت را مشخص ساخته و بر لزوم حفظ حقوق و آزادی های عمومی در اصول متعددی تصریح نموده است .
در اصل ۹۲ قانون اساسی قرعه به عنوان مهم ترین دلیل برای انتخاب اعضای شورای نگهبان می باشد .
اصل ۹۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً مقرر می دارد :
«اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشت سه سال نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه به جای آنها انتخاب می شوند».
شرح ۱ : الف – مدت مأموریت اعضاء
شورای نگهبان مقیّد به دوره ی مخصوصی نیست و به محض تشکیل علی الدوام به کار خود ادامه می دهد ، لکن قانون اساسی برای همگی اعضاء (فقها و حقوقدانان) مدت شش سال را تعیین نموده است :
ب – پایان یافتن پیش از موعد عضویت اعضاء
قانون اساسی در این مورد صراحتی ندارد . اما ، آئین نامه ی داخلی شورای نگهبان در این خصوص مقرّراتی را بیان می دارد :
پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن خواهیم بود ، بدین قرار است:
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
بررسی حاکمیت ملی و مداخله بشردوستانه
در فصل اول به بررسی مفاهیم مربوط به حاکمیت ملی و تحول آن و همچنین مفهوم و سوابق موجود در مورد مداخله بشردوستانه در دو مبحث مجزا می پردازیم.
مبحث اول : مبانی و مفاهیم حاکمیت ملی و تحول مفهوم سنتی آن
در این مبحث مفهوم، تعریف و ویژگی های حاکمیت و تحول مفهوم آن و همچنین تعدیل اصل عدم مداخله پرداخته می شود.
گفتار اول : مفهوم، تعریف و ویژگی های حاکمیت ملی
بند۱- مفهوم حاکمیت
ریشه مفهوم حاکمیت به معنای امروزی آن به زمان تشکیل دولت های سرزمینی مدرن برمیگردد که سلطنت از این مفهوم به عنوان ابزاری برای تحکیم سلطه خود بر شاهزادگان فئودال استفاده می کرد. در زمانی که بی ثباتی و بی نظمی دوام و بقای جوامع را تهدید می کرد؛ این باور وجود داشت که دولت های مقتدر برای اعمال حاکمیت بر سرزمین و شهروندان لازم است. نوع حکومت، خواه سلطنتی، اشراف سالاری و یا دمکراسی، مورد نظر قرار نداشت بلکه مهم قابلیت این حکومت ها در اعمال حاکمیت از طریق استقرار نظم بود. این مفهوم حاکمیت از طریق مجموعه ای از نظریات که به منزله اعلام پایان سلطه اخلاقی کلیسا بر رهبران غیردینی اروپا بود، وارد تئوری های روابط بین المللی شد. در این ارتباط معاهده وستفالی(۱۶۴۷) نقطه عطفی در تاریخ است، این معاهده به جنگ های سی ساله پایان داد و زمینه ساز آغاز تلاشی شد که تا امروز ادامه دارد. تلاش برای کشف روش هایی که بر اساس آن ها دولت های مستقل بتوانند حاکمیت خود را بر سرزمین شان اعمال کنند و منافع خویش را بگونه ای تامین نمایند که نه مضر به حال خودشان باشد نه به حال جامعه بین المللی که عضوی از آن هستند.[۱]
در حقوق عمومی، حاکمیت به معنی قدرت برتر ، قدرت ما فوق و قدرت مطلق و انحصاری هر کشور است.اصل حاکمیت برای نخستین بار در قرن ۱۶ توسط ژان بدن فرانسوی ابراز گردید و عده ای از فلاسفه و حقوقدانان دیگر از او پیروی نمودند. این عده از دانشمندان، قدرت سیاسی یا قدرت حکومت را در نظام داخلی با حاکمیت درهم آمیخته اند و معتقدند که چنین قدرتی ما فوق تمام قدرتهاست و جنبه ی غیرمشروط و مطلق و دائمی دارد. طبق نظر آنان، در نظام بین المللی نیز حاکمیت به معنای عدم وابستگی به قدرت دیگر است.[۲]
بند۲- تعریف حاکمیت
دکتر ابوالفضل قاضی حاکمیت را به شرح زیر تعریف میکند: « حاکمیت عبارت از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است. هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است، بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری بر نمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند ، وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی نمی پذیرد.از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هر گونه صلاحیت ناشی از اوست ولی صلاحیت او از نفس وجودی بر می آید.»[۳]
اصل ۵۶ قانون اساسی ج.ا.ایران حاکمیت را چنین تعریف می کند:
“حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست وهم او انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.”
آر پی آناند حاکمیت را بدین شرح تعریف کرده: “حاکمیت عبارتست از قدرت عالی یک دولت در قلمرو خود اما در چار چوب قواعد مشخص حقوق بین الملل که جنبه ی الزامی دارند”.[۴]
بند۳- ویژگی های حاکمیت
مشروعیت، وقوع تحولات در جامعه جهانی موجب شده است ویژگی مهم دیگری نیز به این ویژگی ها ضمیمه شود و آن مشروعیت است. در صورت فقدان مشروعیت دولت از بین خواهد رفت ویا با بحران جدی مواجه خواهد شد.
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
تحول مفهوم حاکمیت و علل آن
بند۱- تحول مفهوم حاکمیت
“دوران حاکمیت مطلق و انحصاری(دولتها) به سر آمده است. این تئوری هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده است.حالا وظیفه رهبران دولتهاست که این را دریابند و توازنی بین اداره خوب جامعه و نیازمندی های دنیایی وابسته به امروز ایجاد کنند.” پطروس غالی- دبیر کل سازمان ملل متحد
با تثبیت اصل حاکمیت دولت ها پس از منشور، نقش مردم و ملت ها و حقوق مستقل آنان در برابر دولت هایشان، کم رنگ شد و جنبه تبعی و ثانوی یافت. در نتیجه، در بسیاری از سرزمین های مستعمراتی افراد و حکومت هایی به قدرت رسیدند که فاقد کارایی اجرایی و مقبولیت مردم برای ایجاد ثبات و استقرار در نهادهای داخلی بودند. اما نتیجه روند استعمار زدایی و تاکید بر نظم یافتن روابط بین الملل حول محور حاکمیت دولت ها، اهمیت یافتن بعد خارجی نهاد حاکمیت بود.[۱]
دولت های عضو جامعه بین المللی با تصویب منشور که در واقع یک معاهده چند جانبه بین المللی است، محدودیت هایی را در رفتار بین المللی پذیرفته اند. همچنین در طول سالهای عمر سازمان ملل متحد به طرق مختلف به اختیارات سازمان ملل به زیان آزادی عمل دولتها افزوده شده است. این امر از یک سو در اثر تفسیر موسع منشور توسط ارکان مختلف سازمان در خصوص اختیارات اعطایی به آنها پدید آمده است که در بر گیرنده ی تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین الملل توسط شورای امنیت نیز می باشد؛همچنین از یک سو شورای امنیت در عمل عوامل غیر نظامی تهدید علیه صلح و امنیت حقوق بین الملل را در زمره وظایف خود دانسته و آنها را تحت بررسی قرار داده است و تصمیماتی نیز جهت مقابله با آنها اتخاذ کرده است، از سوی دیگر توسعه شگرف حقوق بین الملل در طول عمر سازمان ملل بر اختیارات این سازمان افزوده است.
حقوق بین الملل که زمانی بر روابط بین دولت ها حاکم بود در اثرتوسعه آن به قلمرو دولت ها نیز سرایت کرده و بر رفتار دولت ها در قلمرو داخلی نیز قاعده وضع کرده است. توسعه حقوق بشر بطور عمده جهت تنظیم روابط دولت ها با اتباعشان صورت گرفته است که این امر تا چند دهه پیش در قلمرو حقوق داخلی قرار میگرفت نه حقوق بین الملل. در این بین مکانیسم هایی برای نظارت بر اجرای تعهدات دولت ها بوجود آمده که موجب افزایش اختیارات سازمان ملل شده است.[۲]
بنابراین آنچه مسلم است حقوق بین الملل جدید، حاکمیت کشورها را به رسمیت شناخته ولی حاکمیت تنها در زمینه داخلی قابل پذیرش است (حاکمیت ملی)؛ آن هم نه به صورت مطلق و غیر مشروط،بلکه تابع حقوق بین المل. به بیان بهتر، حاکمیت به مفهوم جدید یعنی حق تصمیم گیری و آزادی عمل کشور در کلیه امور، در چهارچوب مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی یا خارجی (استقلال). تنها محدودیت وارده به چنین قدرتی، از ناحیه حقوق بین الملل می باشد. اما در زمینه بین المللی، حاکمیت مفهوم تازه ای می یابد و آن «صلاحیت» است. کشور در روابط بین المللی از اختیارات و قدرت حقوقی برخوردار بوده که حقوق بین الملل برای او به رسمیت شناخته است و بدان «صلاحیت» گویند.[۳]
الف: تحول صلح و امنیت بین المللی و تاثیر آن بر حاکمیت
اقدامات دولت ها که بعد از پایان جنگ سرد با تصویب شورای امنیت صورت گرفته، مداوماً مفهوم تهدید صلح و امنیت بین المللی را توسعه داده است. در واقع این روند در طول جنگ سرد با اتخاذ تصمیمات قهری شورا، در قالب تحریم های اقتصادی و تسلیحاتی و تحریم نفتی علیه اقلیت حاکم سفید پوست در رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی آغاز گردید. در هر دو مورد شورای امنیت به فصل هفتم منشور توسل جست و این اقدام را پاسخی به«تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی»، توصیف کرد.تحول در خصوص احراز تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی در سال های دهه ۱۹۹۰ سرعت گرفت.[۴]
تصمیماتی که شورای امنیت در چهارچوب فصل هفت منشور سازمان ملل اتخاذ می کند از شمول صلاحیت داخلی دولت ها خارج شده است.در این خصوص قسمت اخیر بند ۷ ماده ۲ صراحت دارد. برای اینکه شورای امنیت بتواند به موجب فصل هفت به اقدامات قهرآمیز متوسل گردد ابتدا باید طبق ماده ۳۹ منشور وجود تهدید بر علیه صلح، نقض صلح، یا تجاوز را احراز کند. بنابراین اگر شورای امنیت وضعیت را تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز تلقی کرد دولتی دیگر نمی تواند به بهانه اعمال صلاحیت داخلی آن دولت مانع از اقدامات قهری شورای امنیت شود.[۵]
گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی توسط شورای امنیت از بیانیه نهایی اولین اجلاس سران شورای امنیت که در ژانویه۱۹۹۲ برگزار شد به خوبی پیداست:« نبود جنگ و درگیری بین دولت ها به خودی خود تضمین کننده صلح وامنیت بین المللی نمی باشد.منابع غیر نظامی، عدم ثبات در زمینه های اقتصادی،اجتماعی، انسانی و زیست محیطی اکنون تهدید علیه صلح وامنیت بین المللی به شمار می آیند.اعضای سازمان ملل به طور کلی باید از طریق ارکان ذیربط سازمان ملل متحد اعلای اولویت را به این مسأله بدهند.[۶]
ب : حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت
از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها موثر بوده است. موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است.آنتونیو کاسسه حقوقدان شهیر ایتالیایی، اصل احترام به حقوق بشر را «مشخصه دوران جدید جامعه بین المللی» میداند.از نظر او این اصل به گونه ای در رقابت، اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است.[۷]
منشور ملل متحد را باید سند اولیه در رابطه با تعیین محدوده جغرافیایی التزام دولت ها در اجرای ترتیبات حقوق بشری دانست.بند ۷ از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد اشاره به حیطه تحت صلاحیت داخلی دولت ها دارد. چنین به نظر میرسد که باید این قید را مبنا و سنگ بنای آغازین سیر تکامل مفهوم مد نظر ما قرار داد. محدوده صلاحیت داخلی دولت ها بستگی به توسعه حقوق بین الملل و روابط بین الملل دارد، از این رو مسائل مربوط به حقوق بین الملل عمومی را دیگر نمی توان الزاماً داخل در حیطه صلاحیت دولت ها تلقی کرد چون حقوق بین الملل موجود در معاهدات بین المللی موضوع خاصی که در این معاهدات تنظیم گردیده را از حیطه هرگونه صلاحیت انحصاری خارج می نماید.
از سوی دیگر جایگاه حقوق بشر در پیشگاه منشور ملل متحد همواره با عبارت هایی شامل «ارتقا»، «تشویق » و «حفاظت» مشخص گردیده است. ارتقا و تشویق به رعایت حقوق بشر از دیدگاه ملل متحد به مثابه اموری بلا منازعه قلمداد می گردد، لذا تمامی اقدامات و ترتیبات مربوط به آنها دیگر به ماهیت در محیط انحصاری اختیار دولت ها مستقر نیست. اما در مورد حفاظت این صلاحیت به گونه ای متفاوت رغم خورده است و این تفاوت به طور عمده به تعریف این مفهوم برمی گردد. از این جهت باید اقدامات مرتبط و منتسب بدان را به دو دسته اقدامات مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی کرد. اقدامات مستقیم در حفاظت از حقوق بشر را باید متعلق به صلاحیت داخلی دولت ها قلمدادنمود. حال آنکه در وضعیت های مربوط به نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر، نسل زدایی، اهمال در عدم تبعیض و یا مسئله تعیین سرنوشت اساساً در صلاحیت ملل متحد قرار می گیرند.[۸]
با تحول جامعه بین المللی و سر برآوردن مفاهیم و ارزش های در پرتو اندیشه بشردوستانه، دیگر نه می توان بر مطلق بودن« حاکمیت ملی» تکیه کرد و نه مرزهای آن را دیوارهای آهنین پنداشت.حقوق بین المل امروزی نمی پذیرد که دولت ها با استناد به اصل عدم مداخله دست به هر کاری بزنند،با افزایش آگاهی ها در زمینه حقوق بشر، بیشتر شدن سازمان های غیر دولتی هوادار حقوق بشر و سازمان های منطقه ای و بویژه بالا گرفتن حساسیت های جامعه جهانی نسبت به حقوق بشر می توان گفت که دیگر حاکمیت ملی سکاندار حقوق بشر نیست.
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولت ها
بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد خصوصا مقرر می دارد که« همه ی اعضا به منظور تضمین حقوق و منافع ناشی از عضویت باید تعهدات خود را بر طبق منشور حاضر با حسن نیت انجام دهند.» افزون بر آن، تحت مقررات مربوط به «مقاصد و اصول » همین ماده دولت های عضو را موظف می کند جهت نیل به همکاری بین المللی برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یا بشردوستانه و نیز ارتقا و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی بکوشند. همچنین این ماده سازمان ملل متحد را چون کانونی برای هماهنگی اقدامات دولت ها در حصول این مقاصد مشترک می داند. بدین ترتیب منشور، مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه و حقوق بشر را به سطح بین المللی ارتقا می دهد.[۱]
از بررسی اجمالی گوشه هایی از توسعه و تدوین حقوق بین الملل در دوره پس از تاسیس سازمان ملل چنین بر میآید که حقوق بین الملل در این دوره گسترش چشمگیری داشته است. تعداد زیادی از کنوانسیون ها، پروتکل ها و دیگر اسناد حقوقی که در این زمینه تهیه و تصویب و بر روابط بین دولت ها حاکم شده و تنوع موضوعاتی که راجع به آن ها در روابط بین دولت ها قاعده وضع شده موید این ادعاست. در این میان باید به نقش ارکان و کمیته های اصلی و فرعی سازمان ملل که در چهارچوب وظایف خود به توسعه و تدوین حقوق بین الملل می پردازند اشاره نمود.[۲]
از دهه شصت به بعد جامعه بین المللی با گذر از دیواره حاکمیت دولت ها، قواعدی ناظر بر روابط بین دولت ها و اتباعشان که زمانی در صلاحیت داخلی دولت ها بوده وضع کرده است. کنوانسیون های متعدد حمایت از حقوق بشر اعم از زنان و کودکان از این نمونه اند.
باید پذیرفت که علیرغم اینکه دولت به عنوان سنگ بنای نظام بین المللی حفظ خواهد شد از اختیار شان در زمینه قانونگذاری در قلمرو خود کاسته شده و این اختیار به کل جامعه محول خواهد شد و دولت ها به عنوان مجریان قواعدی عمل خواهند کرد که از سوی جامعه بین المللی تهیه و تدوین خواهد شد.
بند۲- اصل عدم مداخله و تعدیل آن
موضوع دخالت در امور داخلی دیگران تا پیش از تصویب منشور ملل متحد از جمله موضوعاتی بود که با توجه به آزادی عمل کشورها در توسل به زور و آغاز جنگ با دیگران ممنوعیت و محدودیت عام و مشخصی نداشت. لذا دخالت یا عدم دخالت در امور داخلی دیگران تابع اراده، خواست موجود، منافع و قدرت کشور مداخله گر از یک سو و منافع و قدرت کشور هدف مداخله از سوی دیگر بود.
با تصویب منشور ملل متحد برای نخستین بار ممنوعیت دخالت در چنین اموری صریحاً مورد اشاره گرفت.بند۷ ماده ۲ منشور میگوید:«هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضا را ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»
با این حال، قلمرو قاعده ی ممنوعیت مداخله در اموری داخلی کشورها هنوز نیز از جمله موضوعات جنجال بر انگیز به شمار میرود. در این خصوص برخی از علمای حقوق بین الملل از تفسیر موسع اصل عدم مداخله که بر تفسیر مشابهی از مفهوم حاکمیت پایه می گیرد حمایت وجانبداری می کنند وهر گونه مداخله در قلمرو وحاکمیت کشورها را به شدت مردود می شمارند.
از سوی دیگرگروهی نیز از تفسیر مضیق ومحدود اصل عدم مداخله حمایت می کنند. به اعتقاد این عده، تفسیر موسع اصل حاکمیت وتفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله، دیگر پاسخگوی تقاضاهای روز افزون بین المللی شدن مسئولیت کشورها در قبال حفظ صلح وامنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر نیست[۳].
اصل عدم مداخله به عنوان یکی از قواعد مهم نظام دهنده روابط بین المللی که هم مبنای عرفی وهم مبنای قرار دادی دارند. مانع عمده ای در راه هر نوع مداخله محسوب می شود. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها،به عنوان اصل بنیادین در حقوق بین المللی، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت هاست. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند.
البته در امور داخل در صلاحیت یک دولت اتفاق نظر وجود ندارد.« صلاحیت داخلی» مفهومی نسبی وانعطاف پذیر است و در منشور ملل متحد نیز معیاری در مورد چیستی صلاحیت داخلی و مرجع تشخیص آن وجود ندارد. لذا خط تفکیک میان موضوعات داخلی وبین المللی مبهم است.
از نظر برخی صاحب نظران،هر امری که در باره آن تعهدات قراردادی یا عرضی بین المللی وجود دارد، از حیطه امرمنحصراً داخلی کشورها بیرون می آید، از نظر «گردن» ، صلاحیت داخلی با توسعه روابط بین المللی تعیین می شود و تشخیص داخلی یا بین المللی بودن یک موضوع با معیارهای سیاسی وحقوقی تغییر می کند. به نظر او« عملکرد سازمان ملل به نفع معیارهای سیاسی بوده. چرا که در عمل، تشخیص داخلی یا بین المللی بودن موضوعات به ارگان های سیاسی آن یعنی مجمع عمومی وشورای امنیت سپرده شده است.[۴]
شوبنجی کوبایاتسی استاد دانشگاه “نیهو”نظریه مداخله بشر دوستانه را چنین شرح میدهد اگر کشوری در قالب حاکمیت خود حق دارد سرزمین و مردمش را اداره کند،پس وظیفه دارد حداقل اندازه خوشبختی مردمانش را تضمین کند. با این حساب هرگاه حکومت کشوری نخواهد یا نتواند از شهروندان محافظت کند وضعی پیش می آید که در آن حقوق بشر پیوسته نقض شود.این حکومت حق ندارد مانع مداخله دیگران شود و جامعه جهانی هم در چنین مواردی حق مداخله را داراست.
بسیاری کسان همچون “میشل فوچر”فرانسوی، استاد ژئوپلتیک،حاکمیت را مطلق نمیدانند و می گوید حاکمیت دژی نیست که رژیم های راحت طلب و جنایتکار پشت آن سنگر بگیرند، دولتها از آن رو حاکمیت دارند و به عبارتی با هم برابرند که قادر به ایجاد نظم جمعی و حفظ روابط صلح آمیز هستند.
از همین رو مداخله، به عنوان مجازات،در مورد دولتهایی به کار گرفته میشود که با پایبند نماندن به تعهدات و وظایف خود در برابر شهروندان و جامعه بین الملل، اصل همزیستی مسالمت آمیز را به خطر می اندازند.رویه سازمان بین الملل نشان میدهد که حاکمیت هر دولت در زمینه امور ملی، آنجا که با حقوق دیگر دولتها برخورد میکند یا یکی از حقوق اساسی انسان را به خطر می اندازد، محدودیت می پذیرد و نهادها و سازمان های بین المللی را به موجب مقررات حقوق بین الملل و قواعد موضوعه و نظامات حقوق بین الملل مجاز به مداخله حتی در امور داخلی دولتها می شوند.
در اینجاست که نبود دمکراسی و نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت که بخشی از مجموعه حقوق بشر است، مداخله عوامل غیرملی و نقض حاکمیت و استقلال را موجب می شود. در این زمینه،مداخله جامعه جهانی در امور کشور ها از طریق نهادها و سازمانهای بین المللی، می تواند حوزه هایی چون صلح و امنیت بین الملی، محیط زیست، مداخله بشر دوستانه،حقوق بشر و پشتیبانی از دمکراسی و میراث مشترک را در بر میگیرد که در یک تقسیم بندی کلی میتوان حوزه حقوق بشر و صلح و امنیت را مورد توجه قرار داد.[۵]
از نظر پرفسور ویرالی، حاکمیت در جهان امروز با حاکمیت در سده نوزدهم فرق اساسی دارد و در حقوق بین الملل کنونی ،در سنجش با برداشت سنتی،با دو محدودیت بزرگ رو به رو شده است. محدودیت نخست در زمینه کاربرد خود سرانه زور است که پیشتر جزء لاینفک حاکمیت به شمار می آامد و محدودیت دوم ناشی از افزایش احترام به حقوق بشر و حقوق ملت هاست حقوقی که در گذشته چندو چون آن یکسره به خواست حکومت بستگی داشت.چنان که پل مری دوپوئی گفته است شناسایی حقوق بشر ، تعهدات بین المللی بر دوش دولتها نهاده است که این تعهدات بر اعمال انحصاری صلاحیت در محدوده سرزمین اثر می گذارد.[۶]
به سخن دیگر از دید حقوق دانان اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها نمیتواند توجیه کننده رفتار ناپسند برخی دولتها در نقض گسترده حقوق بشر در قلمروشان باشد. در جهان امروز دیگر نمیتوان مقوله حقوق بشر را در صلاحیت داخلی دولتها قرار داد–۲]
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
تعریف، مفهوم و سابقه مداخلات بشردوستانه
این مبحث شامل مفهوم و تعریف مداخله بشردوستانه می باشد و همچنین به سابقه مداخلاتی که در دوران قبل و بعد از تدوین منشور ملل متحد انجام شده است، می پردازد.
گفتار اول: مفهوم و تعریف مداخله بشردوستانه
بند۱- مفهوم مداخله
مداخلات کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی در امور داخلی کشور های دیگرپدیده جدیدی در روابط بین الملل نیست گذشته از جنگ و مداخله جهت تامین منافع انسانی چه در جامعه داخلی و چه در جامعه بین المللی یک حقیقت رایج،معمول و متداول بوده است.
مداخله بشر دوستانهhumanitarion intervention)) از دیر باز چه در نظریه و چه در عمل کاربرد فراوان داشته است. در یونان باستان موضوع جنگ های آرمانی و غیر آرمانی (جنگ های عادلانه و غیر عادلانه مطرح بوده و بر پایه ان اصل که مشروع بودن مداخله در برابر متجاوزان شناخته شده بود .
تعدادی از روحانیون مسیحی بویژه سن توما داکن(۱۲۷۴-۱۳۲۵)در چارچوب مبحث جنگ و صلح بر این مفهوم پرداخته بودند .در سده های شانزدهم و هفدهم هم که کشورهای مستقل به مفهوم امروزی سر بر آوردند. با نویسندگان پیرو حقوق طبیعی همچون ویتوریا وسوآرز اسپانیایی رو به رو میشویم که ملاحضات کشورهای خود در نواحی مختلف جهان بویژه در قاره آمریکا را در قالب حق ارتباط اجتماع ، تجارت و تبلیغ دین مسیح مجاز و مشروع قلمداد کرده اند.
در حوزه عمل، اصل مشروع بودن، ملاحظه در قالب کنسرت اروپا یا همان دیپلماسی موازنه قدرت،نمود چشم گیری داشته است. کشورهای بزرگ اروپایی برای حفظ سلطنت خود و حوزه نفوذ خویش و ترس از انقلاب و آشوب و بر سر هم با هدف حفظ وضع موجود، برای خود حق مداخله در کشور های ضعیف قائل می شدند. بدین سان تا آغاز سده شانزدهم که روابط میان ملت ها و اقوام بر اصول غیر حقوقی استوار بود، مداخلات بشردوستانه شکل خاصی نداشت و کشوره های نیرومند ، حقوق ویژه ای برای کشور های کوچک یا دیگر سرزمین ها قایل نمی شدندو آنها را با زیر پا گذاشتن حقوق ساکنانش ضمیمه خاک خود میکردند. هر چند برخی از این مداخلا ت در راستای پشتیبانی از اقلیتهاو نژادها ی وابسته به خودشان بود.[۱]
مفهوم مداخله بشر دوستانه را نخستین بار گروسیوس هلندی در سده ی هفده ام مطرح کرد .کاربرد زور از سوی یک یا چند دولت برای پایان دادن به بد رفتاری با اتباع شان در دیگر سرزمین ها را مشروع دانست به شرط آن که این بد رفتاری چنان گسترده و وحشیانه بوده باشد که وجدان جهانی را تکان دهد.
گریسیوس راجع به مداخله بشر دوستانه چنین نوشته است: «یک مسئله دیگر وجود دارد و آن اینکه آیا به خاطر اتباع دولت دیگر برای دفاع از آنها در مقابل جراحات وارده توسط حاکمشان میتوان جنگ مشروعی باشد. یقینا از زمان تاسیس جوامع متمدن در این خصوص شک وجود نداشته است که هر حاکمی نسبت به اتباعش از حقوق ویژه ای بر خوردار است اما اگر یک مستبد مرتکب اعمال بیرحمانه ای علیه اتباعش شود که هیچ مرد عادلی نتواند آن را تایید بکند. در چنین صورتی ارتباط اجتماعی انسان از بین نمیرود.»[۲]
بحث بر سر مفهوم مداخله بشردوستانه در امور کشورها به ویژه تحت عنوان بشردوستانه ( البته نه به مفهوم کنونی آن) از دیر باز درحقوق بین الملل عمومی مطرح بوده به طور کلی کمتر واژه ای را در حقوق بین الملل می توان یافت که بحث های پیچیده و دامنه داری مثل مداخله بشردوستانه انجامیده باشد. در اسناد بین المللی متعددی از جمله عهدنامه ها و قعطنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز منعکس گردیده و در آرای دیوان بین المللی دادگستری نیز مورد بحث قرار گرفته است با این وجود می توان گفت هنوز همه مسائل و زوایای موضوع روشن نشده و جای بحث دربسیاری از زمینه های آن باقی است و حتی تعریف جامع و مانعی از مداخله در دست نیست. البته وجود تعاریف منطقی از«اصل عدم مداخله» به عنوان اصل مسلم در حقوق بین الملل حائز اهمیت است.
واژه مداخله بشر دوستانه از دو واژه « مداخله» و «بشر دوستانه» تشکیل شده است. در باب مفهوم مداخله [۳]باید گفت ارائه تعریفی جامع از مداخلات ارتباط نزدیکی با تعریف حاکمیت دارد وتحولاتی که در طول زمان در این مفهوم به وجود آمده سبب بروز تغیرات وسیعی در مفهوم مداخلات گردیده است.
کاواره استاد بنام حقوق بین الملل، در تعریف بین الملل می گوید «اعمال نفوذ کشوری در امور داخلی کشوری دیگر در جهت تحمیل اراده خود بر آن کشور» کاواره در این تعریف سعی بر آن داشته است مداخله را نفوذ در امور داخلی دیگران تعریف نماید این در حالی است که بسیاری مولفان مداخله را به امور خارجی هم توسعه دادند و در تعریف آن از دخالت در امور داخلی و خارجی کشور دیگر سخن به میان آورده است. از جمله شارل روسو در تعریف مداخله می گوید: « مداخله کار کشوری است که در امور داخلی یا خارجی کشور دیگری نفوذ می کند تا آن را به انجام دادن با ندادن عملی یا پرداخت خسارتی وادار کند. کشور مداخله کننده از موضع قدرت عمل می کند و در پی آن از اراده خود را با اعمال فشار (سیاسی ،اقتصادی ، روانی ،نظامی و غیره ) برای به کرسی نشاندن نظرهای خود تحمیل کند».[۴]
در دایره المعارف حقوق بین الملل عمومی تحت عنوان تعریف و تعیین حدود به مفهوم مداخله چنین آمده است: «با این که مفاهیم مداخله و عدم مداخله به اصولی است که در حقوق بین الملل بیشتر از هر چیز دیگری مورد بحث واقع شده و کشور ها همواره سعی نمودند هر گونه دخالت کشور دیگر در امور که آنها را داخلی یا برون مرز تلقی می کنند غیر قانونی معرفی نمایند.اما مرز روشن و تعاریف کار سازی در این خصوص هنوز وجود ندارد. طبق اغلب نویسندگان، مداخله آن نیست که کشوری در امور داخلی یا خارجی کشوری به منظور وادار کردن آن کشور به انجام رفتاری نفوذ کند و بدون وسیله بر او فشار آورد واراده حاکم کشور تحت مداخله را نقض نماید. ونسنت مداخله را چنین تعریف میکند : کاری که به دست یک دولت، گروهی وابسته به آن یا شماری از دولتها یا سازمان بین المللی بازور در کشور دیگر صورت گیرد.[۵]
ژاک مورژن استاد دانشگاه تولوز نیز معتقد است:«مداخله در حالتی عینییت میابد که شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی عملی را انجام می دهد،صرف نظر از اینکه تقاضای یک یا چند شخص ثالث صورت پذیرد یا صرف نظر از این که در راستای اجرای قاعده حقوقی، قراردادی یا غیر از آن باشد. به اوضاع و احوال زمان وقوع ان عمل و انگیزه ها و مقاصد مرتکبین آن توجهی نمی شود البته مداخله یا بنا بر در خواست و تقاضا به عمل می آید یا بر اساس حق و صلاحیتی که بر آن کشور اعطا شده است . بنابراین مداخله در کمترین حالت منوط به وجود اجازه انجام آن و در بیشترین حالت منوط به وجود حق و صلاحیت انجام آن است.[۶] در نتیجه میتوان گفت واژه «مداخله» فعالیت های زیادی را به صورت با القوه تحت پوشش قرار می دهد که مداخله نظامی یکی از انواع مداخلات می باشد.
در خصوص اینکه چه اقداماتی مداخله محسوب می شود نظرات متفاوتی مطرح شده است:برخی هر اقدامی که از سوی دولت مداخله گر علیه کشور ایجاد کننده فاجعه بشری صورت گیرد،مداخله قلمداد کرده است و خواستار شامل شده برنامه های مشروط حمایتی که از سوی سازمانهای مالی و بین المللی اعلام می شود ، هستند.برخی دیگر نیز خواستار توجه به هر نوع اقدام قهری فوری شده و آن را مشمول مداخله دانستند، از نظر این گروه، مداخله تنها اقدامات نظامی را در بر نمیگیرد بلکه مجازات یا تهدید به مجازات اقتصادی و سیاسی و تحریم ها و تهدیدات سیاسی و نظامی و تعقیب های جزایی بین المللی را نیز شامل می شود. در عین حال برخی نیز خواستار محدود نمودن این واژه در معنای بکار گیری نیروی نظامی شده اند. البته نوع دیگر از مداخله که باید مورد توجه قرار گیرد،در خصوص اقدامات صورت گرفته علیه یک کشور یا رهبران آن،بدون رضایت آنهاست که برای اهدافی که ادعا میشود جنبه بشر دوستانه یا حمایتی هستند، صورت می پذیرد.[۷]
واژه بشر دوستانه از لحاظ قواعد فنی ادبی، به عنوان صفت برای مداخله آورده شده است و به نوعی هدف مداخله را بیان نموده و آن را محدود به این نوع می نماید: در خصوص مفهوم واژه بشر دوستانه حقوق دانان نظرات متعدد را بیان نموده اند از جمله ژاک مورژن در این زمینه می گوید:«وصف(بشر دوستانه) ممکن است تا آنجا گسترش یابد که آنچه را مربوط به ضمیر و صلاحیت بشریت است، در بر گیرد. اما چنین معنایی مناسب به نظر نمی رسد. معنای دیگر نیز می توان عرضه کرد که محدودتر ولی دقیق تر است و قابلیت به کار گیری در حقوق بین الملل را نیز دارد و عبارت است از اینکه بشر دوستانه آن چیزی است که مربوط به حیات انسان است. در این قسمت باید به این نکنه توجه نمود که حفظ و صیانت از حیات انسان به عنوان هدف نهایی نیازمند فعل یا ترک فعل است که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم موجودیت فیزیولوژیک انسان را مطرح می سازد .[۸]
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
– تعریف مداخله بشر دوستانه
بیشتر علمای حقوق بین الملل از نظریه ای حمایت کرده اند که بر اساس آن، نقض جدی حقوق اساسی بشر شرط اصلی مداخله بشردوستانه محسوب می شود. از این رو در اغلب تعاریفی که از مداخله بشر دوستانه ارائه شده به نقض«عمده»، «وسیع» یا مداوم، حقوق اولیه یا اساسی بشر اشاره گردیده است.[۱]
الکساندر اورا خلایشویلی در تعریف مداخله بشر دوستانه می گوید: مداخله بشر دوستانه به معنی مداخله قهر آمیزی است که عموماً از طریق عملیات نظامی توسط شورای امنیت، گروهی از دولتها یا سازمان های بین المللی با مجوز از شورای امنیت در قلمرو دولت دیگر ودر جهت حفظ و حمایت از جان و حقوق اساسی و بنیادین افراد موجود در قلمرو آن دولت صورت می گیرد، می باشد.[۲]
ودر تکمیل تعریف می توان گفت مداخله بشر دوستانه عبارست از مداخله دولت و یا گروهی از دولت هایX با مجوز از شورا ی امنیت با توسل به اهرم ها ی سیاسی و دیپلماتیک، رسانه ای اقتصادی و در آخر نظامی در داخل سرزمین دولت Y به نفع Z (اشخاص و گروه های خاص) با هدف خاتمه یا حد اقل کاهش نقض فاحش حقوق بشری که Z را بالفعل یا بالقوه(تحت شرایطی) تهدید می کند و دولت Y توانایی رفع آن را نداشته یا اصلا مایل به اتخاذ تولیدی در این زمینه نمی باشد.
مداخله با به کار گیری زور توسط یک یا گروهی از کشور ها علیه کشور دیگر ، به منظور پیشگیری یا مقابله با نقض گسترده و فاحش حقوق بشر در حمایت از اتباع دولت ثالث یا دولتی که در قلمرو آن مداخله انجام می شود با رعایت حسن نیت به عنوان آخرین راهکار، بدون رضایت دولت مداخله شونده با مجوز شورای امنیت و با در نظر گرفتن نتایج مثبت و معقول آن.[۳]
گفتار دوم: پیشینه مداخلات بشردوستانه در جامعه بین المللی
بند۱- مداخله بشر دوستانه پیش از تدوین منشور ملل متحد
آغاز این دوره را می توان۱۸۲۷دانست که انگلستان،فرانسه و روسیه به پشتیبانی از یونانی ها در برابر ترک ها پرداختند مداخله دولت ها قبل از تدوین منشور ملل متحد بیشتر برای پشتیبانی از اتباع خود در خارج یا پشتیبانی از اتباع دولت دیگر بوده است. در مورد نخست می توان به مداخله کشورهای غربی در چین(۱۹۰۰)و آمریکا در نیکاراگوئه(۱۹۰۹) اشاره کرد.[۴]
در مورد دوم، گذشته از دخالت برخی کشور ها در یو نان، اقدامات فرانسه در روسیه و راستای پشتیبانی از مسیحیان مارورنی در ۱۸۶۰، اتریش، فرانسه، ایتالیا، پروس و روسیه در ۸-۱۸۶۶ برای پشتیبانی از مسیحیان در جزیره کرت و دخالت دولت های غربی به سود مسیحیان مقدونی در ۸-۱۹۰۳ از دیگر موارد مداخله بشر دوستانه پیش از تدوین منشور بوده است.[۵]
همان گونه که دیده می شود، دخالت ها با هدف پشتیبانی از اتباع دیگر کشور ها به ویژه مسیحیان آغاز شده وسپس کار به پشبیبانی از اتباع قدرت مداخله گر کشیده است.
تا قبل از جنگ جهانی اول با وجود تمام چراهایی که در زمینه ی اساس قانونی و قلمرو اجزایی مداخله بشر دوستانه وجود داشت، بیشتر نویسندگان حقوقی مشروعیت این نهاد را پذیرفته بودند، در مقابل،برخی نیز با استناد به اصل عدم مداخله، دخالت به دلیل انسانیت را غیر قانونی می دانستند. آنها معتقد بودند نمی توان ادعا کرد مداخله بشر دوستانه به صورت یک قاعده عرفی بین المللی پذیرش عام یافته است. بررسی توسل به زور از سوی دولت ها در حقوق بین الملل عرفی تحت عنوان مداخله بشر دوستانه نشان می دهد منافع استراتژیک و تجاری دولت ها نقش عمده ای در چنین اقداماتی داشته است.به طوری که برانلی می گوید: « تنها موردی که می توان گفت مداخله بشردوستانه ارتباطی با منافع دولت دخالت کننده نداشته، دخالت فرانسه در لبنان در سال ۱۸۶۰ بوده است.
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
