برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید
نوشته شده توسط : مدیر سایت
عنوان کامل پایان نامه :مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها تکه هایی از این پایان نامه :مبنای مداخله در دوران قبل ازپایان جنگ سرد مداخله بشر دوستانه در منشور ملل متحد پیش بینی نشده است. بر پایه بندهای ۴ ماده ۲ که اعضا را از کاربرد زور به زیان یکپارچگی سرزمینی یا استقلال سیاسی دیگر کشور ها باز می دارد و بند ۷ ماده ۲ که دخالت کشور ها در امور داخلی یکدیگر را منع میکند. کشور ها از نظر قانونی و حقوقی نمیتوانند دست به کاری با عنوان مداخله بشر دوستانه بزنند. با این همه در دورا ن جنگ سرد ، دولت هایی زیر عنوان بشر دوستی دست به مداخله در دیگر کشورها زده و برای توجیه کار خود به موارد زیر استناد کرده اند :
ب: مداخله بشر دوستانه در دوران پس از جنگ سرد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سبب شد که نه تنها کشورها بویژه کشورهای غربی بتوانند در شورای امنیت آسانتر کار کنند، بلکه برخی از موضوعات بین المللی دامنه دارتر شود. این دو عامل یعنی افزایش دامنه برخی مسائل مانند حقوق بشر و صلح امنیت و آسانتر شدن موضع گیری در شورای امنیت، این امکان و البته ضرورت را به وجود آورد که به دخالت بشر دوستانه توجه ویژه شود . در دو دوره پیش دخالت های بشر دوستانه از سوی دولت های بیشتر غربی و به گونه انفرادی برای نجات جان اتباع دولت های مداخله گر یا اقلیت های مذهبی مسیحیان در دیگر کشورها صورت می گرفت . اما فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد در اوایل دهه ۱۹۹۰ که با ایجاد بحران های بین المللی جدید همچون جنگ های داخلی، شورش ها، کشتارهای جمعی، پاکسازی نژادی ، قتل و غارت و غیره در داخل کشورها همراه بود، شورا را بر آن داشت تا با تلقی نقض فاحش و گسترده حقوق بشر به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی براساس اختیارات خود در قالب فصل هفتم منشور اقداماتی را انجام دهد.[۴] به عبارت دیگر تعارض و تقابلی که به مدت چند دهه استفاده حداقلی از فصل هفتم منشور را باعث شده بود از میان رفته و فرصت های جدیدی که از این طریق برای همکاران میان اعضاء دائم شورای امنیت پیش آمده بود به شورا این امکان را داد تا خود را با اقتضاتات جدید وفق دهد. با این اقدامات شورای امنیت ثابت کرد که دیگر نباید غفلت کرد و در مقابل نقض های بنیادین حقوق انسان ها آن هم به طور مداوم و گسترده در حین این مخاصمات کاری نکرد.[۵] در نتیجه شورای امنیت با تفسیر گسترده تر ماده ۳۹ منشور ، دست شورای امنیت باز می شود تا بر پایه مواد ۴۱ و ۴۲ عمل کند . می توان گفت بیشترین دخالت های بشردوستانه در این دوره رخ داده است.در این دوره شورای امنیت برای مداخله در عراق بدون مجوز ۱۹۹۱ ، سومالی با مجوز ۱۹۹۲ ، بوسنی و هرزگوین با مجوز ۱۹۹۲، رواندا با مجوز ۱۹۹۴، هاییتی با مجوز ۱۹۹۵ ، سیرالئون ۱۹۹۷ کوزوو بدون مجوز ۱۹۹۸ ، تیمور شرقی با مجوز ۱۹۹۹ ، دارفور با مجوز ۲۰۰۳ و لیبی با مجوز سال ۲۰۱۱ اقداماتی را برای کاهش بر افروخته شدن بیش از پیش جنگ ها انجام داده است . با مروری بر عملیات انجام شده در این دهه می توان گفت که شورای امنیت در این موارد به دو صورت واکنش نشان داده است :
در قضیه های لیبریا ، سیرالئون و کوزوو شورا مجوزی برای مداخله صادر نکرد با این وجود پس از مداخله جامعه اقتصادی کشورهای آفریقایی غربی ( Ecowas ) به رهبری نیجریه در لیبریا[۱۳] و سیرالئون[۱۴] شورای امنیت آن را تأیید نموده است.همچنین پس از پایان حملات علیه یوگسلاوی شورای امنیت مجدداً فعال شده ، با صدور قطعنامه[۱۵] در ژوئن ۱۹۹۹ محتوای توافقنامه منعقده ، بین یوگسلاوی و سازمان ناتو را مورد تأیید قرار داد و اجازه حضور یک نیروی بین المللی امنیتی و غیر نظامی تحت کنترل ناتو را در کوزوو صادر نمود. در قضیه عراق با تصویب قطعنامه ۶۸۸ از سوی شورای امنیت در ۲ مه ۱۹۹۱ توافقی بین نماینده دبیر کل و دولت عراق در مورد استقرار نیرو در آن کشور صورت گرفت و قرار شد نیروهای کلاه آبی در نقاط گوناگون عراق که ضروری تشخیص داده شود، برای اقدامات بشر دوستانه مستقر شوند. افزون بر کلاه آبی ها ، دبیر کل هیأت حقیقت یاب نیز تشکیل داد . هر چند باید گفت در عراق شماری از عملیات مانند ایجاد مناطق امن و مناطق پرواز ممنوع به دست نیروهای ائتلافی متشکل از آمریکا ، فرانسه و انگلستان انجام شد.ولی این دو مورد از عملیات در آغاز مجوز شورای امنیت را نداشت. این بدان معناست که در عراق ، شورای امنیت هر دو وضعیت پویا و غیر پویا را داشته است. سوالات یا اهداف پایان نامه :پرسش تحقیق ۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟ ۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟ ۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟ فرضیه ها ۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد. ۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت. اهداف علمی تحقیق ۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر. ۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها. ۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بودبرای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت وردمی توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
اصل عدم توسل به زور(ماده(۴)۲ منشور ملل متحد) و مداخله بشر دوستانه
اصل عدم توسل به زور یکی از اصول سیاسی حقوق بین الملل می باشد و شاید بتوان گفت عمده ترین انگیزه ایجاد سازمان ملل بود که با بیان بسیار احساس و تنفر از جنگ در منشور بیان شده است. حکم ترک فعل در مورد توسل و بکارگیری زور همراه با یک تعهد مثبت بر اعضای سازمان ملل متحد شده است از یک طرف ماده”۴″ منشور، کشور ها را متعهد به وظیفه ای مثبت فرض کرده که بموجب آن اختلافات بین الملل خود را از طریق صلح آمیز حل و فصل نمایند و از طرف دیگر همین ماده حاوی تعهداتی است که کشور ها را از توسل به زور و قوه قهریه باز میدارد.
ما درصدد بیان ارزش این اصل نیستیم چرا که اصل مزبور به عنوان یک فرم و هنجار بین الملل پذیرفته شده بین الملل است که دیوان آن را به عنوان یک قاعده عرفی به بین الملل مورد شناسایی قرار داده است.[۱]بلکه ما درصدد یافتن منفذی برای اجرای مقررات حقوق بشری هستیم که بوسیله سازمان ملل عملی می گردد. در این صورت بایستی کاربرد قوای ارتباط میان استدلال ها ی طرفداران مداخله و حقوق بین الملل اثبات اینکه حقی ناسازگار با مقررات ماده (۴)۲ نیست ضروری بنظر می رسد. ماده(۴)۲ منشور تهدید با استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا سایر شیوه های ناسازگار با اهداف منشور را منع میکند. تنها استثنا نسبت به این اصل، حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی و اقدامات قهر آمیزی شورای امنیت در چارچوب فصل ۷ است. برای اثبات عدم نقض ماده(۴)۲ از طریق مداخله بشر دوستانه دو دستهاز استدلال های مطرح شده مورد بررسی قرار می گیرند.
ج۱: مداخله بشر دوستانه به معنای استفاده از زور علیه تمامیت ارضی سیاسی کشور ذیربط یا استقلال نیست.
طرفداران این دیدگاه بر اصل تفسیری استناد میکنند که بر طبق آن، تصریح به امری موجب خروج سایر مسائل است بر طبق این دیدگاه چون هدف از مداخله بشر دوستانه استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور خاصی نیست و هدف اصلی مسائل بشر دوستانه است. پس این نوع از مداخله در چارچوب ماده(۴)۲ نمی باشد .در تایید یا رد این تفسیر می توان به متون مقدماتی منشور مراجعه کرد. در زمان نوشتن منشور در جهت محدود کردن قلمرو ممنوعیت استفاده از زور( اینکه فقط محدود به ممنوعیت استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی باشد و سایه موارد را در بر نگیرد) هیچ گونه متصدی وجود نداشت این عبارت(علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی) در پیشنهادات کنفرانس دمبارتن اکس[۲] نیامده بود. اما در این عبارت به پیشنهاد استرلیا، در کنفرانس سانفرانسیکو در پاسخ به تمایل کشور های کوچکتر برای تاکید نسبت به حمایت از تمامیت و استقلال سیاسیشان تصویب شد. در آن زمان احتمال اینکه این عبارت به طرق گوناگونی تفسیر شود. توسط هیئت های برزیل و نروژ مطرح شد. هیات نمایندگی انگلستان به این نظر بود که جمع بندی این عبارت مناسب و قابل قبول است.
متعاقبا گزارشگر کمیته اول، استفاده یک جانبه از زور یا سایر اقدامات متصور در خصوص استعمال زور را مجاز ندانست در این دیدگاه که طرفداران بسیار زیادی دارد و بیشتر روش های تفسیری مندرج در کنواسیون وین ۱۹۶۹ در موردحقوق معاهدات را مطرح می کند[۳]. منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده تلقی می شود که بر اساس مواد ۳۱و۳۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین باید تفسیر شود. در این خصوص چه در دوران پیش از منشور و چه بعد از آن حقوقدانان به ارائه نظریه ای پرداختند به عنوان مثال[۴]همگی بر سوءاستفاده های احتمالی برخی از کشورها از دکترین یاد شده تاکید ورزیده اند. براونلی در این زمینه اظهار می دارد که تمامیت ارضی و استدلال سیاسی برای اعطای تصمیمات خاص به کشور های کوچک از منشور آورده شود نه برای اثر محدود و مضیق ممنوعیت توسل به زور[۵]ایشان در محضر دیوان استدلال فوق الذکر را دوباره مطرح می کند.او به عنوان رئیس جمهوری فدرال یوگسلاوی در دیوان بین الملل داد چنین می گوید(از مقدمات تدوین منشور چنین مستفاد می شود که درج عبارت)” علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت” کلیه دخالت های توجیه شده توسط انگیزه های خاص را رد میکند و در جهت تضمین نمودن حاکمیت کشورهای کوچک به ماده۲ اضافه گردیده است.[۶]
در مقابل این دادگاه که با توجه اصول تفسیر مواردی که کشور ها از توسل به به زور باز داشته اند را تفسیر موسع می کند و حتی عنوان مداخله بشر دوستانه را هم تحت مشمول آنها در می آورد، دیدگاه دیگری نیز نسبت به ماده(۴)۲ وجود دارد که قرائت مضیق از این بند از ماده ۲ می باشد. آنتونی دی آماتویکی از سرسخت ترین طرفداران قرائت مضیق ماده (۴)۲ است. که مداخلات محدود را مجاز می داند[۷] او برای تایید این دیدگاه ابتدا متون مقدماتی ماده (۴)۲ را بررسی و سپس یک استدلال دور از ذهن را مطرح می کند: هیات های نمایندگی معنای لغاتی را به کار برده اند، ندانسته اند یکی دیگر از طرفداران این دیدگاه اظهار می دارد: اگر تنظیم کنندگان منشور ممنوعیت تمام اشکال استفاده از زور را می خواستند. این مساله را در منشور می آوردند[۸]در خصوص این دیدگاه باید مبانی استدلال نظریه پردازان آن را بررسی کرد. نظریه پردازان پذیرش مداخله، بطور کاملا آشکاری نظر تنظیم کنندگان منشور و نگرانی کشورهای کوچک در خصوص تنظیم این ماده را نادیده گرفته و حتی آنها را متهم به عدم تعقل در زمان تنظیم منشور کرده اند.چنین ادبیاتی را نمی توان به عنوان مبنای استدلال حقوقی پذیرفت زیرا یک جانبه گرایی و عدم توجه به قواعد حاکم به حقوق بین الملل اولین الفبای آن است. شیرازه استدلالی این حقوقدانان به مفاهیمی همچون وجدان بشریت، همبستگی ابنای بشر دستورات که به نظر مفاهیمی انتزاعی و اعتباری باشند.
ج۲: مداخله بشر دوستانه سازگار با اهداف منشور ملل متحد
در ۱۹۸۳، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، استدلال کرد که مداخله امریکا و گرانادا متعاقب ارزش های تشریح شده در منشور ملل متحد یعنی آزادی، دموکراسی و صلح صورت پذیرفته است. بنابراین با اهداف منشور ملل متحد سازگار می باشد. این دیدگاه توسط نویسندگان مختلفی مورد انتقاد واقع شد.
به عنوان نمونه یکی از حقوقدانان می گوید. قرائت بهتر از ماده به این شکل است که هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری نیست اما با ماده(۱) منشور ناسازگار است به طریق اولی ممنوع است.
نمی توان قبول کرد که ترویج حقوق بشر مهم تر از صلح است زیرا منشور ملل متحد بین اهداف و اصول خود قائل به سلسله مراتب نشده است که یکی را بر دیگری ترجیح داد و از طرف دیگر هیچ مرجعی نیست تا در مورد تقدم و تأخر این اهداف تصمیم بگیرد.
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
ارتباط حقوق بشر و حاکمیت ملی و گفتمان حقوق بین الملل در قبال مداخله بشردوستانه
در این فصل ابتدا به رابطه بین حقوق بشر و حاکمیت ملی کشورها پرداخته و سپس نظریات مختلف در رابطه با مداخله برای حمایت از حقوق بشر بررسی شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مبحث اول: حقوق بشر و حاکمیت ملی در ترازوی حقوق بین الملل
در مبحث اول تعریف و مبانی حقوق بشر تشریح و رابطه آن با حاکمیت در اسناد مهم حقوق بشری بررسی می شود.
گفتار اول: تعریف و مبانی حقوق بشر بین المللی
بند۱- تعریف حقوق بشر
قبل از پرداختن به تعریف حقوق بشر لازم است به دو تقسیم از تقسیمات متعدد حق که حائز اهمیت است اشاره کنیم ؛
الف) حق فردی را برخی به سه گروه اصلی تقسیم کرده اند.[۱]
ب) در یک تقسیم دیگر حق را به اعتبار موضوع به حق عینی ، دینی و مربوط به شخصیت تقسیم می کنند :
حقوق بشر مجموعه ای از امتیازات دارای مضمون و مفهوم والای انسانی است که انسان با صرف نظر از هر گونه وابستگی دینی ، نژادی ، جنسی ، زبانی و مانند آن و حتی میزان قابلیت و صلاحیت فردی و بدون توجه به اوضاع و احوال متغیر اجتماعی از آن برخوردار است و به کرامت و احترام و شخصیت انسان ارتباط دارد . با آنکه حقوق بشر علی الاصول ماهیت قرار دادی ندارد ولی از سر تاکید و به منظور تضمین اجرای آن ، دولت ها صراحتاً متعهد گشته اند که آن را برای آحاد بشر رعایت نمایند.[۴]
از میان تقسیمات مربوط به حق که در ابتدا ذکر شد، فقط حقوق سیاسی ، عمومی و حقوق مربوط به شخصیت را باید در شمار حق های بشری قرار داد.
بند۲- جهان شمولی حقوق بشر
موضوع جهان شمولی حقوق بشر را باید از دو جنبه حقوقی و عملی مورد توجه قرار داد. حقوق بشر به لحاظ نظری و از حیث محتوا ذاتاً جهانی است، زیرا همه انسان ها را در هر کجا صرفاً به لحاظ انسان بودن آن ها در بر می گیرد. اما علی رغم جهانی بودن حقوق بشر به لحاظ محتوا و ماهیت، نظر به این که دولت ها طی تاریخ از تأیید این حقوق یا حداقل از پذیرش آن برای کلیه آحاد ملت خود به طور مساوی خودداری ورزیده اند، باید اذعان کرد که پذیرش و تأیید داوطلبانه حقوق بشر به موجب قوانین و حقوق موضوعه در سطح ملی و بین المللی توسط کلیه دولت ها، در حقیقت جهان شمولی این حقوق را نه تنها به لحاظ حقوقی تأمین می کند، بلکه گامی ضروری برای تحقق و تأمین این حقوق در عمل است. از لحاظ حقوقی، چون اکثر دولت ها معاهدات مختلف حقوق بشر را تصویب کرده یا بدان ملحق شده اند، و به علاوه به قطعنامه های مختلف مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر و … که در آن ها به قطعنامه های قبلی ملل متحد در زمینه حقوق بشر و به معاهدات بین المللی حقوق بشر استناد شده، رأی داده اند می توان نتیجه گرفت که حقوق بشر به صورت حقوقی جنبه جهانی دارد.[۵]
کوفى عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانى خود به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانى حقوق بشر گفت: «حقوق بشر، جهانى است؛ نه فقط به خاطر ریشه داشتن در همه فرهنگها، بلکه به خاطر آن که توسط همه کشورهاى عضو سازمان ملل متحد تأیید شده است.»در رابطه با مبنای تعهدات نظام بین المللی حقوق بشر، برخی هم معتقدند که حتی در صورت عدم الحاق دولت ها به معاهدات مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر برای دولت ها الزام آور است.[۶]
بر اساس مفهوم جهان شمولی، افراد بیشتر به عنوان اعضای جامعه جهانی واحد تلقی می شوند تا به عنوان اتباع دولت هایی که در حیطه صلاحیت انحصاری آن ها قرار دارند. در چنین وضعی، چالش علیه دولت ناقض حقوق بشر هم باید در سطوح پایین، یعنی از درون مردم و سازمان های غیردولتی، صورت گیرد و هم از بالا، یعنی با اقدام جامعه جهانی. چالش از بالا سبب می شود که دولت ها نتوانند در پناه اصل حاکمیت ملی از اجرای قواعد حقوق بشری مورد تأیید جامعه جهانی سرباز زنند. هرچند جهان شمولی، اصلی بنیادین در این حقوق تلقی می شود، اما در جهان واقع هنوز آن جامعه جهانی حقیقی که اراده ای مستقل و قابل اعمال داشته باشد، به وجود نیامده است. به رغم وجود یک سلسله الزامات اخلاقی بین المللی که دولت ها را تا حدی وادار به رعایت حقوق بشر می کند، اما بیشتر آن دسته از تعهدات در مورد حقوق بشر که دولت ها بنا بر اراده خود پذیرفته اند لازم الاتباع است، نه تعهداتی ورای آنچه احتمال دارد اصل جهان شمولی رعایت آن ها را ایجاب کند.
بند۳- قواعد حقوق بین المللی بشر بعنوان قواعد امره بین المللی
در حال حاضر نظام بین المللی به شدت از موضوعات مربوط به انسان و بشریت تأثیر پذیرفته است. در نظام کنونی ، اقتصاد ، تجارت و فناوری اطلاعات ، قدرت و در یک کلمه همه چیز در قلمرو مفاهیمی چون تامین سعادت بشری توسعه انسان ها ، کرامت آنها و احترام به حقوق بشر تعریف گردیده است. در میان حقوق دانان نسبت به اینکه بزرگترین اجماع جهانی در قرن بیست و یکم اعتقاد راسخ نسبت به حمایت از حقوق بشر است ، اتفاق نظر وجود دارد.[۷]
اعلامیه جهانی حقوق بشر علی رغم محوریت آن به دلیل اعلامیه بودن به عنوان سندی الزام آور نیست اما این اعلامیه دو سند الزام آور به دنبال داشت یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی که به مجموع آنها لایحه حقوق بین المللی بشر می گویند. اکثر هنجارهای این اسناد ، امروزه به صورت عرف بین المللی و برخی مانند تبعیض نژادی یا منع برده داری و یا منع شکنجه از قواعد آمره بین المللی به شمار میآیند.[۸]
از میان سلسله قواعد و هنجارهای حقوق بشر یک دسته حقوق بسیار مهم و غیر قابل تعلیق وجود دارند که در متون حقوق بشری به آنها « NoyanDur » یا « DroitsInderogables » گفته میشود و در واقع مجموعه ای از قواعد سیاسی و بنیادین حقوق بشر به حساب میآیند. به عبارت دیگر ، آنها یک سلسله قواعد حقوق بشری هستند که در میثاق ها ، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و همچنین دکترین علمای حقوق ، قواعد بنیادین حقوق بشر نام گرفته اند و در فراگرد تبدیل به قواعد آمره حقوق بین الملل Jus Cogens قرار میگیرند. عوامل تسهیل کنندهی این فراگرد ، اجماع جامعهی جهانی نسبت به قواعد اساسی حقوق بشر و همچنین تصویب میثاق ها و کنوانسیون های حقوق بشری از سوی اکثریت اعضای سازمان ملل متحد است.[۹]
دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه بارسلونا تراکشن ، تمام دولت ها را در برابر نقض شدید حقوق بشر متعهد دانست. دیوان تعهداتی از جمله ممنوعیت بردگی ، نسل کشی و تبعیض نژادی را بعنوان مصادیق تهدیدات بین المللی دولت ها نسبت ها به جامعه بین المللی نام برده است ، لذا رعایت اصول انسانی و اساسی حقوق بشر نوعی مسئولیت در قبال کل جامعه بین المللی ایجاد میکند.[۱۰]
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
حق های بشری غیرقابل تعلیق در اسناد حقوق بشری
الف: حق های بشری غیر قابل تعلیق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
مطابق بند دو ماده چهار ، تعهد به رعایت حقوق ذیل غیر قابل تعلیق است و این حقوق باید در هر شرایط استثنایی ، جنگ ، وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید میکند ، رعایت گردد :
ب: حق های غیر قابل تعلیق در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در بند دو ماده پانزده ، منحصراً چهار حق را غیر قابل تعلیق دانسته است. حق های غیر قابل تعلیق به موجب این کنوانسیون عبارتند از:
ج-حق های غیرقابل به موجب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ، در حوزه حقوق غیرقابل تعلیق ، توجه بیشتری نسبت به انسان ها مبذول داشته است . چه آنکه حقوق بیشتری را غیرقابل تعلیق معرفی نموده است که عبارتند از :
ایده تبدیل قواعد بنیادین حقوق بشر به قواعد آمره بین المللی ، هر روز طرفداران بیشتری پیدا میکند. در حقیقت قواعد بنیادین حقوق بشر معیارهای قواعد آمره حقوق بین المل عام را درماهیت خود داراست. به ویژه اینکه بخشی از این حقوق در ذات و جوهر خود دارای ارزش بوده و بدون وجود آن ها ، دیگر حقوق دلیل وجودی خود را از دست می دهد مانند حق حیات ، ممنوعیت بردگی و بندگی، آزادی اندیشه و بیان آزادی آیین و مذهب ، ممنوعیت شکنجه و غیره … بنابراین[۴]:
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
ارتباط و تعارض موجود بین حاکمیت و حقوق بشر
بند۱- سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر
ورود حقوق بشر از حوزه صلاحیت دولت ها به حوزه روابط بین الملل حاصل حرکت هایی است که پایه های آن را می توان در معاهدات ۱۶۴۸ «ازنابروک» و ۱۸۷۸ «برلین» دانست. در این معاهدات بر حمایت از حقوق مذهبی و حقوق اقلیت ها تأکید شد.[۱]بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم، با امضای قرارداد حمایت از اقلیت ها تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. در بسیاری از معاهدات صلح پس از ۱۹۱۹ سیستمی جهت حفاظت از حقوق اقلیت ها مورد پذیرش واقع شد. با تأسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد و نظام قیمومیت جامعه ملل نیز به نوعی جزو حقوق بشر محسوب شد.[۲] البته حمایت بین المللی از حقوق بشر چندان مورد قبول جامعه ملل قرار نگرفته بود و تنظیم کنندگان میثاق جامعه ملل به طور جدی در مورد حقوق بشر نیاندیشیده بودند.[۳]
جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، بر اساس منشور به دسته ای از حقوق و آزادی ها وصف مقبولیت بین المللی بخشید و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به آن ها احترام گذارند. سازمان ملل از ابتدای تشکیل و شروع به فعالیت، یکی از کارهای عمده خویش را معطوف به این امر و ایجاد راهکارها و مکانیسم هایی برای ملتزم کردن دولت ها به رعایت موازین شناخته شده حقوق بشری نموده است و در این راستا از دو وسیله مهم استفاده شده است: یکی طرح و تصویب کنوانسیون ها و قطعنامه ها و ترغیب دولت ها به امضا و تصویب آن ها تا بدین گونه از طریق الزام قراردادی، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری بشوند و در مراجع بین المللی پاسخگوی میزان عمل به این تعهد قراردادی خود باشند. دیگری، صبغه قاعده حقوقی و یا عرف حقوقی بین المللی به برخی مفاهیم و موازین حقوق بشری دادن؛ به گونه ای که برخی از مفاهیم حقوق بشری به عنوان یک عرف مسلّم بین المللی شناخته شود و تخلف و تجاوز از آن نقض موازین بین المللی محسوب گردد و خود این امر، نوعی تضمین برای رعایت آن ها از سوی دولت ها باشد.[۴]
پس از پایان یافتن دوران نظام دو قطبی، توجه و تأکید بیشتری بر رعایت حقوق بشر از سوی حاکمیت ها شد. کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳، سه اصل ضروری را در دستورکار خویش قرار داد: جهانشمول بودن حقوق بشر، ضمانت اجرایی حقوق بشر، و روند دموکراسی. در این کنفرانس، اقدامات و برنامه های قابل توجهی تدارک دیده شد. از جمله، اهمیت دادن به نقش سازمان ملل در مورد حقوق بشر؛ ممانعت کشورها از حق شرط هایی که با روح معاهدات حقوق بشری مغایرت داشته باشند؛ و ارجاع طرح تنظیم اساسنامه یک دادگاه کیفری بین المللی برای نقض های وسیع حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به کمیسیون بین الملل.[۵]
بدین ترتیب، مسأله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی های اساسی افراد انسانی به ویژه از سوی دولت ها و قدرت های حاکم نسبت به افراد تحت حکومت شان، و پیدا کردن راه حل های مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی ها و دل مشغولی های مهم نظام بین المللی امروزی است.
بند۲- رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی
یکی از راه های محدودیت اختیار و حاکمیت مطلقه دولت نسبت به اتباع خود، امضای قرارداد و معاهده است که بدین وسیله دولت موافقت می کند اختیار خود را محدود نماید. این اصل اهمیت فوق العاده ای در بین المللی کردن تدریجی حقوق بشر داشته است. مجموعه قوانین بین المللی حقوق بشری با اعلام منشور ملل متحد در ژوئن ۱۹۴۵ گام به مرحله جدیدی نهاد و به تدریج این اسناد و همکاری های بین المللی برای تحقق حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این مجموعه تاکنون به دو صورت کلی تکامل یافته است: یکی در چارچوب اعلامیه های سازمان ملل که عام ترین آن ها اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه ها از ارزش اخلاقی بالایی برخوردارند و بر اقدامات قانونگذاری، قضایی و اجرایی دولت ها سایه افکنده اند. دومین طریق تکمیل این مجموعه، انعقاد مقاوله نامه های بین المللی میان دولت ها است. مفاد این اسناد برای دولت های عضو آن ها لازم الاجرا است.[۶] در ادامه رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی بررسی می شود.
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
منشور ملل متحد
منشور ملل متحد در مقدمه و در مواد ۱، ۵۵، ۵۶، ۱۳، ۶۲، ۶۸، و ۷۶ به موضوع حقوق بشر توجه نموده است. مقررات حقوق بشر منشور با وجود ابهاماتی که در آن ها است، پیامدهای مهمی را با خود داشته است:
منشور سازمان ملل حقوق بشر را بین المللی کرد. دولت ها با الحاق به منشور که یک معاهده چند جانبه است، این معنی را به رسمیت شناختند که حقوق بشر مذکور در منشور، یک موضوع مورد توجه بین المللی است و این معنی دیگر صرفاً در صلاحیت داخلی دولت ها نیست. دولت عضو سازمان ملل حتی اگر هیچ معاهده دیگر حقوق بشری را نپذیرفته باشد، دیگر نمی تواند ادعا کند که بد رفتاری با اتباعش منحصراً یک مسأله داخلی است و برخورد با آن در صلاحیت داخلی خودش است. پذیرفتن منشور، الحاق به یک معاهده چندجانبه است که رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را جزئی از وظایف و تعهدات امضا کنندگان آن می داند.تعهد دولت های عضو سازمان ملل به همکاری با سازمان در ارتقای حقوق بشر طبق منشور، این امکان و اختیار قانونی را به سازمان ملل داد که تلاش وسیعی برای تعریف و تدوین این حقوق بنماید.
سازمان ملل پس از سال ها موفق شد حوزه تعهدات دولت های عضو را به ارتقای حقوق بشر و آزادی های اساسی روشن کند و نهادهای حقوق بشری مبتنی بر منشور را برای تضمین اجرای حقوق بشر از سوی دولت ها ایجاد نماید. سازمان ملل با صدور قطعنامه هایی که دولت های ناقض حقوق بشر را به متوقف ساختن این وضع فرا می خواند، و با اجازه دادن به کمیسیون حقوق بشر و نهادهای فرعی آن به ایجاد ترتیباتی برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر، به عملی ساختن این تعهدات دولت ها پرداخته است.[۱]
ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر
این اعلامیه از متون بسیار تأثیرگذار بر روند گسترش هنجار حقوق بشر بوده است. با این وجود، اعلامیه جهانی حقوق بشر این معنا را به رسمیت می شناسد که حقوق و آزادی های اعلام شده در آن مطلق نیست. بنابراین به دولت ها اجازه می دهد قوانینی را تصویب کنند که اجرای این حقوق را محدود کنند؛ مشروط به این که هدف قوانین مزبور، صرفاً تأمین شناسایی و احترام به حقوق و آزادی های دیگران و رعایت مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی باشد.
بند دوم ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»
ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
طبق میثاق، دولت های عضو متعهد می شوند در زمینه اجرایی، قضایی و قانون گذاری، تدابیر لازم را برای احترام و اجرای حقوق و قواعد ذکر شده در میثاق اتخاذ کنند؛ یعنی، باید در عمل و اجرا، حقوق مذکور در میثاق را محترم شمارند؛ محاکمات را بر اساس رعایت حقوق شناخته شده در میثاق برگزار نمایند؛ و قوانین خویش را در صورت لزوم برای انطباق با مقررات میثاق اصلاح نمایند.
البته در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده است که دولت های عضو در برخی مواقع که حالت فوق العاده عمومی بروز می کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید می نماید، با اعلام به دبیرکل سازمان ملل از اجرای تعهدات مندرج در میثاق به جز هفت حق اساسی مهم مذکور در مواد ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸ (مشتمل بر حق حیات، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت بردگی، منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی، عطف به ماسبق نشدن قانون در امور کیفری، داشتن شخصیت حقوقی، و حق آزادی عقیده و مذهب) خودداری نمایند.[۲]
د: پروتکل اول و دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
اصولاً منظور از طرح و تدوین اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، امکان دادن به افراد خصوصی برای طرح شکایت از دولت های متبوعشان دایر بر نقض حقوق آن ها و رعایت نکردن حقوق شناخته شده در میثاق برای آن ها، به کمیته حقوق بشر می باشد. البته شکایت هنگامی در کمیته حقوق بشر قابل بررسی است که: مجهول و بی نام نباشد؛ هدف شاکی سوء استفاده از حق طرح شکایت نبوده و شکایت در محدوده حقوق شناخته شده در میثاق بین الملللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح شود. به علاوه این شکایت نباید از طرق دیگر بررسی بین المللی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد و شاکی همه طرق ممکن و قابل وصول تعقیب شکایت طبق قوانین داخلی را طی کرده و نتیجه نگرفته باشد. البته وقتی نیز که رسیدگی به شکایت شاکی طبق قوانین داخلی به صورت نامعقول و غیرمنطقی به طول بینجامد و که در این صورت باز کمیته صلاحیت رسیدگی دارد.طبق دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز دولت های عضو متعهد می شوند که مجازات اعدام را در کشور خود لغو نمایند.[۳]
ه: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
مکانیزمی که برای نظارت بر اجرای مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دولت ها پیش بینی شده، تقدیم گزارش به دبیرکل سازمان ملل است. طبق ماده ۱۶، دولت های عضو باید گزارش هایی در زمینه اقداماتی که در جهت اجرای میثاق انجام داده اند، به دبیرکل تقدیم کنند. دبیرکل نسخه ای از گزارش ها را جهت بررسی به شورای اقتصادی و اجتماعی و نسخه ای را نیز به آژانس های تخصصی سازمان ملل می فرستد.[۴]
از این اسناد می توان چنین برداشت نمود که تخطی و تخلف از برخی قواعد بین المللی حقوق بشر، بیشتر متوجه دولت ها است تا اشخاص یا گروه هایی از اشخاص. عباراتی که از آن ها بیشتر در تدوین و تنظیم میثاق ها و اسناد حقوق بشر استفاده شده عبارتند از: دولت های عضو متعهد می شوند تا حق معینی را رعایت کرده و به آن احترام گذارند؛ تا آن را اجرا کنند؛ تا آن را با وارد کردن در حقوق داخلی تضمین کنند؛ تا از هرگونه نقض آن از رهگذر راهکارهای بازدارنده ممانعت نمایند. حتی به نظر می رسد قاعده هایی از نوع عهدنامه بین المللی راجع به «محو هرگونه تبعیض نژادی» که در آن تصریح شده «هر کس» حق دارد بدون هرگونه تبعیضی از هر امکان یا هر گونه خدماتی که برای عموم در نظر گرفته شده استفاده کند، از صلاحیت های دولت های عهدنامه باشد. از این رو می توان گفت، اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر که هر یک دارای سامانه ای برای نظارت بر عملکرد حاکمیت ها هستند، اساساً بر دولت های دارای حاکمیت به عنوان مرکز ثقل مدیریت اجرای اصول و قواعد حقوقی متمرکز می گردد.[۵]
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
– الزام به تصویب و تطبیق قوانین داخلی با قوانین بین المللی
الزام به تصویب بین المللی در خصوص حقوق بشر و معاهداتی که شامل ضرورت احترام به حقوق بشر است ، موجب می شود تا دولت ها قوانین داخلی خود را با متن و روح این قرارداد ها و معاهدات تطبیق دهند . این اقدام ، بنابر اصل اولویت و برتری مراجع و سازمان های بین المللی بر قوانین ملی و داخلی صورت می گیرد.
صراحت برتری و اولویت مراجع بین المللی بر قوانین داخلی به طور واضح در ماده ی ۲۷ از « توافق نامه های وین » در خصوص حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ ذکر شده و مورد تاکید قرار گرفته است . این ماده بیان می دارد : « طرف های معاهدات نمی توانند به قانون داخلی برای توجیه عدم اجرای قراردادی ک بر آن توافق کرده اند ، متمسک شوند. »[۱]
در سال های اخیر ، حرکت هایی جهت تعدیل و اصلاح قوانین اساسی کشور ها طبق توافق نامه های بین المللی حقوق بشر بوجود آمده است .از جمله نشانه های گسترده اجابت بعضی دولت ها به الزامات و تعهدات حقوق بشر ، لغو مجازات اعدام است . ای نکته قابل توجه است که برخی کشور ها و دولت ها در نتیجه ی فشار های سیاسی خارجی و فشار های اقتصادی فقط به این الزامات بین المللی پاسخ مثبت داده اند . طبیعی است که دولت ها ، به خاطر حفظ حاکمیتشان و منافع خود در برخی زمینه ها و به خاطر حفظ بند هایی از قرارداد هایی که آن را قیدی بر حاکمیت شان مخصوصاً در زمینه های قضایی میبینند با شرط گذاشتن بر بندهایی از قرارداد ها ناچار به پذیرش آن هستند. لذا این قبیل موضوعات سبب محدودیت اعمال حاکمیت دولت ها می باشد.[۲]
ب- ابزارهای حمایتی بین المللی و منطقه ای از حقوق بشر
حقوق بشر مورد اعتراف بین المللی ، توسط اسناد بین المللی و منطقه ای ( از جمله اسناد منطقه ای می توان که نام برد منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها که سازمان وحدت آفریقا آن را در سال ۱۹۸۱ تصویب کرد . کنوانسیون حقوق بشر اروپا که در سال ۱۹۵۰ در روم به امضا رسید . کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی مصوب ۱۹۶۹ و اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در سال ۱۹۸۹ در تهران صادر و در سال ۱۹۹۰ به تصویب نهایی وزرای خارجه کشور های اسلامی در قاهره رسید . ) مورد حمایت قرار گرفته است . اما زمانی که در مقابل فرد یا مجموعه ای که صاحب حق هستند راهی برای اعمال آن حق وجود نداشته باشد . این اسناد صرفاً نوشته هایی بر کاغذ هستند و ارزش دیگری ندارند . بعضی از این اسناد ، اسناد غیر الزام آور میباشند زیرا فاقد هر گونه نظارت میباشند . مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) اما اسناد دیگری وجود دارد که الزام آور میباشند و نظر به اینکه به صورت توافق نامه یا معاهده صورت میگیرد و دولت ها آن ها را امضا میکنند . متعهد به آن میباشند و ملزم به اجرای آن هستند ، مانند منشور ملل متحد ۱۹۴۵ و پروتکل الحاقی مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) .[۳]
تعهدات بین المللی در خصوص حقوق بشر ، باعث میشود تا دولت ها به سازمان های بین المللی اجازه دهند میزان احترام به الزامات و تعهدات بین المللیشان را مورد کنترل ، ارزیابی و نظارت قرار دهند و به این سازمان ها ، اجازه بازرسی و تحقیق در برخی مسائل و رویداد های اتفاق افتاده را میدهند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ایجاد و تشکیل کمیته حقوق بشر تصریح و تاکید دارد و کمیته مذکر را به بررسی گزارش هایی که دولت ها ، در خصوص تدابیر اتخاذ شده در زمینه هایی که توافق نامه مذکور خواستار آن است موظف و مکلف نموده است[۴].
سازمان های بین المللی برای انجام وظایف خود با موانع بسیاری رو به رو هستند که مهمترین آن ها فشار هایی است که از طرف کشور های بزرگ ، هنگامی که عمل سازمان با منافع و سیاست های آن ها مغایر باشد ، اعمال می کنند که باعث عدم اجرای وظایف سازمان میشود. نمونه بارز آن حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل میباشد که باعث شده نسبت به کشتار هایی که صهیونیست ها در حق ملت فلسطین مرتکب میشوند هیچ اقدام قابل توجه ای صورت نگیرد .
ب۱- سازمان ملل متحد
طبق ماده ۱۳ منشور، یکی از وظایف مجمع عمومی، «ترویج همکاری بین المللی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان، بدون تبعیض از حیث نژاد، مذهب یا زبان» است. مجمع عمومی همچنین مطابق مواد ۱۴ و ۱۵ منشور می تواند در زمینه حقوق بشر توصیه هایی بکند یا گزارش های سایر ارکان ملل متحد را در این مورد بررسی نماید و در صورت نیاز دست به ایجاد نهادهای فرعی بزند. بر همین اساس، مجمع عمومی اقدام به ارائه توصیه ها، تدوین و تصویب کنوانسیون های بین المللی، تأسیس ارگان های فرعی، و صدور قطعنامه های متعدد حقوق بشری نموده است. همچنین اجماع موجود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون مقبولیت اصل حقوق بشر از زمان پایان جنگ سرد، در امری شدن اصول بنیادین حقوق بشر نزد جامعه بین المللی نقش بسزایی دارد.[۵]این نهاد، همواره با تفسیر موسع از وظایف خویش، و در موارد نقض حقوق بشر با محکوم کردن کشورها، حاکمیت ملی را تحت تأثیر قرار داده است.
شورای امنیت سازمان ملل نیز به مسائل مربوط به حقوق بشری می پردازد. از جمله، شورای امنیت در خصوص سیاست های جدایی نژادی حکومت آفریقای جنوبی و وضعیت به وجود آمده در نامیبیا و رودزیای جنوبی، نقض حقوق بشر را در مقیاس گسترده شناخت. شورای امنیت علاوه بر آن که از نظر سیاسی وزنه قابل توجهی در سطح جهان محسوب می شود، می تواند با تمسک به ماده ۲۵ منشور که اعضا را مکلف به قبول و اجرای تصمیمات شورای امنیت می کند، با اتخاذ رویه مناسب به ارتقای وضعیت حقوق بشر و تضمین اجرای آن در داخل مرزهای ملی کمک شایانی نماید. اقتدار شورا در رأی مورخ ۱۴ آوریل ۱۹۹۲ توسط دیوان بین المللی دادگستری، دال بر این که «تعهدات کشورها در قبال منشور مقدم بر سایر تعهدات آن ها می باشد» نیز مورد تأکید قرار گرفت.[۶]
فصل هفتم منشور، به عنوان پایه مشروعیت اقدامات شورای امنیت، گرچه هیچرابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد، اما شورا می تواند در چارچوب ماده ۳۹ منشور تشخیص دهد که آیا نقض حقوق بشر در هر جامعه ای صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند یا نه؟ بعد از پایان جنگ سرد، تلاش شد که شورای امنیت مسؤولیت بیشتر و جدی تری در ابقای صلح و امنیت بین المللی برعهده گیرد. در همین راستا، شورای امنیت در قبال نقض حقوق بشر در السالوادور، تصمیم گرفت هیأت های ناظر را در این کشور مستقر سازد تا بر توافقات حقوق بشری نظارت نمایند. شورا همچنین در آنگولا، نامیبیا و کامبوج بر انتخابات نظارت کرد. به علاوه شورا در هائیتی، آریستید را به قدرت مشروعیت یافته از انتخابات دموکراتیک بازگرداند.[۷]
شخص دبیرکل به عنوان مسؤول اقدامات و فعالیت های سازمان ملل متحد در تمرکز سازمان بر روی حقوق بشر نقش بسیار مهمی ایفا می کند. دبیرکل مساعی خویش را در ارتقای حقوق بشر و حمایت از آن در نظام بین الملل به کار می گیرد. همچنین دبیرکل در جلب توجه شورای امنیت، مجمع عمومی و دیگر ارکان سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت خاص حقوق بشر و صلح و امنیت در نقاط معینی از دنیا نقش مؤثری دارد. از زمان پایان جنگ سرد، فعالیت دبیرکل در زمینه حقوق بشر افزایش یافته است.
متعاقب توصیه کنفرانس حقوق بشر ۱۹۹۳ در وین در خصوص ایجاد کرسی کمیساریای عالی حقوق بشر، مجمع عمومی در سال ۱۹۹۴ در خصوص ایجاد این پست به اجماع رسید. به موجب این قطعنامه، کمیسر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر به عنوان معاون دبیرکل متحد، دارای مسؤولیت اصلی فعالیت های ملل متحد در زمینه حقوق بشر است.[۸]
مرکز حقوق بشر نیز که در واقع کار اداری و دبیرخانه ای نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را بر عهده دارد، تحت ریاست کمیسر عالی حقوق بشر انجام وظیفه می کند.[۹]
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
سازمان های غیردولتی
سازمان های غیردولتی همچون عفو بین الملل،دیده بان حقوق بشر، کمیسیون بین المللی حقوقدانان، لیگ بین المللی حقوق بشر، امروزه دارای شهرت جهانی هستند و فعالانه با ایجاد ارتباط با رسانه های گروهی، توجه جهانیان را موارد نقض حقوق بشر جلب می نمایند.این سازمان ها می توانند به عنوان گروه فشار در داخل کشور نسبت به دولت ها یا با ارائه اطلاعات و افشای حقایق و وقایع در سطح بین المللی و برملا کردن موارد نقض حقوق بشر از سوی دولت ها و ابراز نگرانی نسبت به آن ها، دولت ها را تا حدودی وادار و ناگزیر به رعایت برخی موازین حقوق بشری می نمایند. در همین راستا، سازمان های غیردولتی می توانند با دادن اطلاعات به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، آن ها را کمک نمایند.
بعد دیگر فعالیت سازمان های غیردولتی، مذاکره و برقراری تماس و ارتباط با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل در جهت طرح و تصویب قطعنامه ها و اسناد جدید بین المللی در جهت ارتقا و بهبود وضع حقوق بشر است.[۱]
ب۳- سازمان های منطقه ای
از دیگر تحولات مؤثر در هزاره جدید، افزایش اهمیت سامانه های منطقه ای حمایت از حقوق بشر است. وجود ترتیبات مختلف منطقه ای همچون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها، منشور عربی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیانگر اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر نزد فرهنگ ها و ملت ها در مناطق مختلف جغرافیایی است.
در میان سامانه های منطقه ای، موارد اروپایی از همه پیشرفته تر هستند که در اینجا مورد اشاره قرار می گیرند. منابع قانونی اصلی سیستم حقوق بشر اروپا دو معاهده است: یکی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگری منشور اجتماعی اروپایی.
دو نوع محدودیت در رابطه با حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده است: یکی محدودیت هایی که هر دولت طبق قانون برای رعایت نظم عمومی، امنیت جامعه، حفظ سلامت و اخلاق جامعه در خصوص آزادی بیان و اجتماعات و اظهار مذهب می تواند برقرار نماید.[۲] و دیگری، خودداری از اجرای حقوق مندرج کنوانسیون توسط دولت های عضو در زمان بروز جنگ یا وضعیت اضطراری که حیات ملت را تهدید می کند.[۳]
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای تضمین اجرا و رعایت تعهداتی که دولت های عضو بر عهده گرفته اند، دو نهاد نظارتی و اجرایی تأسیس کرده است که عبارتند از: کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر.[۴] به علاوه، کمیته وزیران که نهاد حاکم شورای اروپا است نیز طبق کنوانسیون برخی وظایف نظارتی را بر عهده دارد.[۵]
کمیسیون اروپایی حقوق بشر دارای دو وظیفه رسیدگی به اعلام شکایت دولت ها علیه یکدیگر و رسیدگی به شکایات خصوصی را بر عهده دارد. طبق ماده ۲۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، هر دولت عضو می تواند از طریق دبیرکل شورای اروپا نسبت به موارد نقض مقررات کنوانسیون علیه دولت دیگر عضو شکایت کند. طبق ماده ۲۵ کنوانسیون نیز، هر فرد، سازمان غیردولتی یا گروهی از افراد که مدعی اند قربانی نقض حقوق بشر موضوع کنوانسیون از سوی یکی از دولت های عضو شده اند، می توانند از طریق دبیرکل شورای اروپا شکوائیه خود را به کمیسیون تحویل دهند. ولی برخلاف ماده ۲۴ (اعلام شکایت دولت ها علیه یکدیگر)، در این مورد تصویب کنوانسیون به معنای پذیرش صلاحیت کمیسیون برای رسیدگی به شکایات اشخاص علیه دولت های عضو نیست، بلکه اگر دولت عضو طی اعلامیه جداگانه ای صلاحیت کمیسیون را برای دریافت شکایت افراد علیه خود به رسمیت شناخته باشد، کمیسیون صلاحیت این کار را خواهد داشت.[۶]
دومین نهاد نظارتی و اجرایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دادگاه اروپایی حقوق بشر است. طبق مواد ۴۴ و ۴۸ کنوانسیون، فقط کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دولت های ذیربط حق طرح شکایت در دادگاه را داشتند، ولی با تصویب پروتکل نهم در سال ۱۹۹۰ و اجرایی شدن آن در سال ۱۹۹۴، مواد ۴۴ و ۴۸ اصلاح شد و افراد و سازمان های غیردولتی نیز حق شرکت در دادگاه اروپایی حقوق بشر را دارند. طرح دعوی در این دادگاه نیز در صورتی میسر است که دولت عضو کنوانسیون، طی اعلامیه ای صلاحیت دادگاه را به رسمیت بشناسند.[۷]
منشور اجتماعی اروپایی نیز در واقع مکمل کنوانسیون حقوق بشر است. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی را شامل می شود، و منشور اجتماعی مشتمل بر حقوق اجتماعی و اقتصادی است. طبق ماده ۲۱ منشور اجتماعی اروپایی، دولت های عضو باید دو نوع گزارش بدهند: نوع اول، گزارشی است که هر دو سال یک بار باید در خصوص اجرای حقوق مندرج در منشور که دولت عضو آن ها را پذیرفته، داده شود. و گزارش دیگر، باید به بررسی وضعیت حقوقی که دولت عضو آن ها را پذیرفته، بپردازد.[۸]لازم به ذکر است اسناد مربوط به «سازمان امنیت و همکاری اروپا» به خصوص «سند هلسینکی» نیز با مبتنی کردن حقوق بشر بر اساس صلح و امنیت، به حقوق اقلیت ها، ارزش های دموکراسی، انتخابات و مسائل مشابه پرداخته و در واقع یک برنامه کاری برای اروپای آزاد و دموکرات که در آن حقوق بشر و حکومت قانون رعایت شود، پی ریزی نموده است.[۹]
در مجموع می توان گفت وجود سامانه های مختلف بین المللی و منطقه ای ناظر بر حقوق بشر نشان دهنده آن است که حاکمیت ها در دنیای معاصر به انحای مختلف تحت فشار هستند تا مطابق با استانداردهای حقوق بشری فعالیت کنند.
ج: پیگرد کیفری بین المللی در خصوص نقض کنندگان حقوق بشر
مصونیت دولت ها در قبال محاکم کشورهای خارجی، یکی از جلوه های بارز استقلال کشورها و اعمال حاکمیت در بعد خارجی آن است. یکی از مظاهر حاکمیت، نفی صلاحیت محاکم بیگانه در قضاوت نسبت به امور داخلی کشور است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، به تدریج رویه ای در حال شکل گیری است که اصل سنتی مصونیت مطلق دولت ها را تعدیل نموده و محاکم ملی با استناد به اصل تکلیف جامعه جهانی در مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت به محاکمه افراد دارای مصونیت پرداخته است.
نخستین دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مجرمین به طور مستقیم بعد از پایان جنگ جهانی دوم تشکیل شد متحدین ، دو دادگاه بین المللی ایجاد کردند که عبارت بود از : دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ که بر اساس توافق نامهی لندن در ۸ اوت ۱۹۴۵ بوجود آمد و دیگری دادگاه بین المللی خاور دور که به دادگاه توکیو معروف است که بر اساس تصمیم رهبری و فرماندهی عالی نیروهای هم پیمان در ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶ اعلام موجودیت کرد.[۱۰]در اساس نامه دادگاه های نورنبرگ و توکیو سه نوع اتهام پیش بینی شد: جنایت علیه صلح، جنایت جنگی، و جنایت علیه بشریت. موضوع اتهام اول به راه اندازی جنگ تجاوزکارانه صرف نظر از شیوه های مورد استفاده مربوط می شد. ولی اتهامات دوم و سوم به نحوه رفتار با افراد و اموال در جنگ مربوط می شد.
آرا و تصمیمات حقوقی این دادگاه ها مبین آنست که قواعد مربوط به مصونیت دولت ها و رهبران شان دچار فرسایش شده است. طی سال های دراز قواعد مذکور مقرر میداشتند که نمیتوان مقامات برجسته من جمله مقامات بازنشسته دولتی را برای اعمال ارتکابی در اجرای وظایف رسمی در کشور خودشان ، در محاکمه کشور درگر مورد پیگرد قرار داد. در حالی که کنوانسیون نسل کشی ، خصوصاً خواهان مجازات مرتکبان میباشد. خواه آنان از لحاظ قانون اساسی حکمرانان مقامات دولتی یا افراد خصوصی باشند.[۱۱]
نارضایتی به کاستی های سازمانی ابتدایی در مورد محکمه های یوگسلاوی سابق ۱۹۹۳ و روآندا ۱۹۹۴ برای بسیاری از صاحب نظران ضرورت وجود یک دیوان دائمی کیفری بین المللی را آشکار ساخت. در سال ۱۹۹۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ( اساسنامه روم ) با امضای یکصد و بیست دولت ، تصویب شد و با ارائه شصت سند تصویب دولتی ، اساسنامه لازم الاجرا گردید. هر فردی که بعد از اول ژولیه سال ۲۰۰۲ مرتکب جرایم مندرج در اساسنامه شود ، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.[۱۲]
دادگاه های بین المللی کیفری، هرچند در اصل برای قواعد بشردوستانه است، اما گام مؤثری در سطح جهانی برای تضمین حقوق بشر محسوب می گردد. در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی این امکان پیش بینی شده است که مصونیت سیاسی رئیس کشور یا دولت بودن، نمی تواند مانع تعقیب افراد شود. بر خلاف دیوان بین المللی دادگستری، که اعمال دولت ها را مورد قضاوت قرار می دهد، دادگاه کیفری بین المللی افراد را به شیوه دادگاه های ویژه ای که برای یوگسلاوی و رواندا بر قرار شد مورد قضاوت قرار می دهد. دامنه دخالت این دادگاه، شامل جنایات مربوط به کشتار جمعی، جنایت علیه بشریت، و جنایات جنگی می شود. این جنایات، در هر کجای دنیا که اتفاق افتاده باشند، از تاریخ اول ژوئیه ٢٠٠٢ یعنی زمان به اجرا در آمدن قوانین دادگاه، مشمول احکام آن می شوند.
شورای امنیت در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴ در راستای استقرار صلح در منطقه ، در بند ۱۲ قطعنامه ۱۵۶۴ از دبیر کل سازمان ملل خواست ” کمیسیون تحقیق بین المللی سازمان ملل در مورددارفور ” را تشکیل دهد که این کمیسیون متعاقباً در گزارش ۲۵ ژانویه ۲۰۰۵ دولت سودان و گروه جانجاوید را مسئول جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی شناخت که دست کمی از نسل کشی نداشته است. و به توصیه کمیسیون شورای امنیت وضعیت دارفور را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد که متعاقباً دیوان کیفری بین المللی در ۴ مارس ۲۰۰۹ قرار جلب حسن عمر البشیر رئیس جمهور سودان را به دلیل نسل کشی ،جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی با استناد به جزء الف بند ۳ ماده ۲۵ اساسنامه رم و جزء ب بند یک ماده ۵۸ همان اساسنامه صادر نمود. [۱۳]
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها
بررسی نظریات موجود در مورد مداخله در حاکمیت برای حمایت از حقوق بشر
پس از بررسی مسائل حقوق بشری به این پرسش میرسیم که آیا مداخله بشر دوستانه در راستای هدف غایی منشور ملل متحد در جهت حمایت از بشریت است. اما به وضوح در مغایرت با دو اصل اساسی منشور یعنی اصل منع توسل به زور ( بند(۴) ماده ۲ منشور ملل متحد ) و اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت دولت ها ( بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد ) قرار دارد و از این جهت مورد ایراد قرار گرفته است .[۱]
اما آیا هنگامی که دولت ها حقوق بشری شهروندان خود را نقض کنند و یا در جریان یک جنگ داخلی سقوط میکنند و حتی ملاحظات انسانی را محترم نمیشمارند و نابسامانی و هرج و مرج حاکم میشود ، نمیتوان اصل حاکمیت را نادیدیه گرفت و مداخله نظامی را مجاز دانست ؟ بیتردید دولت ها در برابر نقض بنیادین حقوق بشر ، تعهد اخلاقی و حقوقی دارند و هرگاه قوق بشر به طور نظام مند ، فاحش ودر سطح گسترده نقض شود و وجدان بشریت را متأثر سازد ، سکوت جامعه جهانی از لحاظ اخلاق و انسانی موجه نیست .
در این مبحث به نظرات موافقان و مخالفان مداخله بشر دوستانه پرداخته شده و ارزیابی می شود.
گفتار اول: دیدگاه مخالفان مداخله بشر دوستانه
حقوقدان بسیاری مشروعیت مداخله بشر دوستانه را در چارچوب حقوق بین الملل قراردادی و عرفی قابل اثبات نمیدانند . به نظر ایو ساندوز ( Yves Sandoz ) مداخله مسلحانه یک دولت برای خاتمه دادن به نقض های گسترده و فاحش حقوق بشر ، جایگاهی در نظام پیش بینی شده سازمان ملل متحد ندارند.[۲]
فرانک ورادلی دو حقوق دان آمریکایی ضمن بررسی اسناد و قطعنامه های سازمان ملل متحد و تأکید بر اینکه در این اسناد هیچ استثنایی که کاربرد نیروی نظامی برای حمایت از حقوق بشر را مجاز بشمارد دیده نمیشود ، تصریح میکنند : « نه قواعد مدون بین الملل اجازه چنین امری را میدهد و نه عملکرد دولت ها آن را تداعی میکند . منشور ملل متحد و قطعنامه های سازمان ، هرگز مداخله نظامی یک کشور یا گروهی از کشورها را در کشور دیگر حتی با اهداف انسانی تجویز نمیکنند و از سوی دیگر کاربرد نیروی نظامی به منظور اجرای حقوق بشر با پیشگیری از اعمال غیر انسانی در تاریخ عملکرد دولت ها تأیید نشده است . بلکه بالعکس ، کفّه خودداری دولت ها از آن آشکارا سنگین تر است . »[۳]
به نظر مخالفین تمامیت ارضی در بند ۴ ماده ۲ مفهوم « مصونیت ارضی » دارد . بدین سان هرگونه مداخله بشر دوستانه اگر بر خاف میل و رضایت دولت مورد مداخله باشد ، نقض حاکمیت محسوب میشود . همچنین نمیتوان بر اساس قول لیلیچ این نوع مداخله را مبتنی بر خود یاری کرد ، چرا که دادگاه این مطلب را در قضیه کورفورد کرد .[۴]
مخالفین مشروعیت مداخله بشر دوستانه علاوه بر اینکه بر این امر پافشاری میکنند که حقوق بین الملل موضوعه و عرفی ممنوعیت مداخله را اثبات میکنند ، دلایلی را نیز برای مشروع بودن مخالفت شان ذکر میکنند . این دلایل عبارتند از :
واقع گرایان بر مفهوم خاص مسئولیت تحت عنوان مسئولیت ملی تأکید دارند . بر پایه این تصور ، دولتمردان مسئول رفاه شهروندان شان هستند . پایه هنجاری برای این امر را که دولتمردان تنها مسئول دفاع از منافع ملی کشور خود هستند . در نظریه تعهد سیاسی ( political obligation )جستجو کرد که حکومت را به عنوان حامعه سیاسی خود بسنده در نظر گرفته که از لحاظ اخلاقی مقدم بر هر اتحاد بین المللی است که ممکن است به آنها بپیوندد.[۵]
واقع گرایان نه تنها معتقدند که کشورها اساساً به دلایل بشر دوستانه مداخله نمیکنند ، بلکه می گویند آنها چنین اجازه ای ندارند و بنابراین نباید مداخله کنند . به نظر آنان توجه به امور شهروندان ، مسئولیت انحصاری دولت آنهاست و سرنوشت آنها فقط به دولت خودشان مربوط میشود . بنابراین اگر یک دولت غیرنظامی سرنگون شود ، یا به گونه ای بیرحمانه با اتباع خود رفتار کند ، تعیین سرنوشت کشور وظیفه اتباع و رهبران سیاسی آن کشور است و بیگانگان هیچ وظیفه اخلاقی مبنی بر مداخله ندارند .[۶]
پرسش تحقیق
۱) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
۲) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
۳) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟
فرضیه ها
۱)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
۲)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.
اهداف علمی تحقیق
۱)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
۲-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
۳-حفظ صلح و امنیت بین المللی
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
