مسؤولیت مدنی

۱-۱-۱ گفتار اول: مفهوم مسؤولیت مدنی و انواع آن

در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسؤولیت مدنی» تعریف یکسانی به چشم نمی‌خورد.  گاهی این عبارت در معنای کلی و به مفهوم «مسؤولیت حقوقی»، در برابر «مسؤولیت کیفری» و «مسؤولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان کلی «مسؤولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسؤولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند[۱].

عبارت «مسؤولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». از این رو گفته می‌شود در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسؤولیت مدنی دارد[۲]. این تعریف هم آنقدر کلی است که شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و شبه جرم می‌شود.

۱-۱-۲ گفتار دوم: مبانی مسؤولیت

قواعدی همچون: لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید و ضمان غرور از مهمترین مبانی مسؤولیت در فقه بشمار می‌روند. ماحصل این قواعد آن است که از دیدگاه اسلامی:

هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند (لا ضرر و لا ضرار فی‌السلام(،

هر کس مال دیگری را تلف کند مسؤول جبران آن است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)،

هر کس بر مال دیگری مستولی شود، ضامن نقص و تلف آن است ( علی الید ما اخذت حتی تؤدیه)،

هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند باید جبران خسارت نماید (المغرور یرجع الی من  (،

و بطور کلی آنچه از مبانی مسؤولیت در حقوق اسلام استنباط می‌شود آنست که، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. همینکه زیان وارد شده ناروا و قابل انتساب به فعل زیانبار شخصی باشد، از نظر فقه اسلامی، آن شخص مسؤول جبران خسارت وارده به زیان دیده می‌باشد. در این فرمول کلی فرقی نمی‌کند که عامل زیان، شخص حقیقی باشد یا حقوقی؛ دولتی باشد یا غیر دولتی، موضوع خسارت از اموال باشد یا از ابدان؛ عین باشد یا منفعت. همینکه از نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است[۳].

اما در متون کلاسیک و حقوق عرفی، تئوری‌هایی که به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی مطرح شده اند، حول دو نظریه اصلی «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است. اگر برای دولتها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، مسؤولیتی فرض شود، با همین مبانی قابل توجیه و اثبات است. لذا، مختصری در باب دو نظریه مشهور «تقصیر» و «خطر» توضیحاتی داده می‌شود.

الف  – نظریه تقصیر: براساس این نظریه، مسؤولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد کننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسؤولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می تواند مسؤولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیّت بین تقصیر او و ضرر وارده است. تئوری تقصیر، خود بر مبنای دیگری استوار است؛ و آن اینست که اندیشه جبران خسارت از آرمانهای کهن اخلاقی و انسانیت است. اخلاق به انسان می‌آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه

زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می‌کند که زیانهای ناشی از کار خود را جبران کند[۴]

ب  – نظریه خطر: تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسؤولیت مدنی می دانستند . اما توسعه قابل توجه ماشینیسم (Machinisme) جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. بالنتیجه حقوق دانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسؤولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که نمی توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است، زیرا نمی توان به طور قطع ادعا نمود که هر گاه تقصیر وی نبود، ضرر هم واقع نمی شد. در این فرضیه گفته می شود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسؤول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسؤول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.
نظریه خطر، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسؤول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته می‌شود: «آثار هیچیک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتابهایی در باره دیگران نیز دارد؛ به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیانبار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتریهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت»[۵]. از این رو عده‌ای با قرار دادن کار نامتعارف به عنوان مبنای مسؤولیت، سعی کرده‌اند نظریات «تقصیر» و«خطر» را تعدیل کنند. در واقع «کار نامتعارف» ضمن اینکه به شدت و غلظت «تقصیر» نیست،  نوعی بی مبالاتی است و گامی در جهت نظریه ایجاد خطر و نظریه‌ای بینابین و مختلط می‌باشد[۶]. در ماده ۱۳۲ قانون مدنی آمده است : «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد» . این ماده بر این نکته تاکید دارد که اعمال حق به زیان دیگری، در صورتی موجب مسؤولیت است که بر خلاف متعارف باشد.

در مقررات جدید مثل قانون کار، اگر چه بر جبران خسارت وارد شده به کارگر تکیه می‌شود، ولی به پیروی از نظریه سنتی، با توسعه وظایف کارفرما در فراهم کردن وسایل ایمنی، آموزش و نظارت، مسؤولیت مدنی کارفرما به نحوی با تقصیر و خطای او پیوند خورده است. در ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی بر پایه تئوری «خطر»  آمده است « کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود». به موجب ماده ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران «کارفرمایان و مسؤولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرارداده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند». در ماده ۹۵ این قانون در حالی که مسؤولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسؤولین واحدهای مربوط گذاشته شده است؛ ولی در تبصره ۲ این ماده آمده است: «چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسؤولیتی نخواهد داشت». این تمهیدات بیانگر آن است که در بسیاری از موارد که از نظریه خطر پیروی شده، به گونه‌ای به تقصیر یا ترک وظیفه خوانده نیز توجه شده است.

با این حال مواردی هم دیده می‌شود که بدون انتساب فعل یا ترک فعل یا رفتار غیر متعارفی، شخص قانوناً مسؤول جبران خسارت شناخته می‌شود. نمونه بارز آن، ماده[۷] قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می‌باشد. به موجب این ماده «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود». اما در پاسخ به ایرادی که بر نظریه خطر مطرح شد، عده‌ای نظریه تضمین حق را مطرح کرده‌اند. به موجب این نظریه مبنای مسؤولیت در چنین مواردی تضمین قانونگذار است. زیرا هر کس حق دارد در جامعه سالم زندگی کند و از اموال خود سود ببرد و قانون از این حق حمایت می‌کند. اگر چه محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بی‌گناه است؛ ولی قربانی حادثه نیز بی گناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بی‌گناه است. مطابق این نظریه، مسأله شناسایی مسؤولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی مالک شیء است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد ؛ بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد.

۱-۱-۳ گفتار سوم: تعریف مسؤولیت مدنی    

مسؤولیت از مصدر سؤال گرفته شده و سؤال به معنى پرسیدن، درخواست کردن و بازخواست کردن است که از این سه معنى، معنى سوم (بازخواست کردن) بیشتر به گفتار ما ارتباط دارد.       

مسؤولیت گونه‌هاى مختلفى دارد که مهم‌ترین آنها مسؤولیت اخلاقى و مسؤولیت قانونى است. مسؤولیت قانونى خود شامل مسؤولیت کیفرى و مسؤولیت مدنى است. مسؤولیت اخلاقى در صورتى حاصل مى‌شود که انسان مرتکب گناهى شود و مسؤول اخلاقى کسى است که در مقابل خدا یا وجدان خود احساس مسؤولیت کند. خدا و وجدان، کسى را که اعمال و تکالیف خود را با حسن‌نیت و دقت کافى انجام مى‌دهد مسؤول اخلاقى نمى‌شناسند. برعکس اگر فعلى از روى سوءِنیت انجام شود مرتکب آن مسؤول خواهد بود. بنابراین به‌ محض وجود گناه، مسؤولیت اخلاقى تحقق پیدا مى‌کند خواه عمل بد موجب زیان دیگرى شده یا نشده باشد. اما در مورد مسؤولیت قانونى (مدنى یا جزائى)، موضوع فرق مى‌کند. قواعد حقوقى هدفى جز تنظیم روابط انسان‌ها در اجتماع ندارند و مسؤولیت قانونى بدون وجود خسارت و زیان افراد یا جامعه تحقق پیدا نمى‌کند. البته نباید تصور کرد که قواعد حقوقى از اصول اخلاقى جدا است. بلکه برعکس قانونگذاران سعى مى‌کنند که در زمینه مسؤولیت قانونى مترجم اصول اخلاقى باشند و اصول مذکور را در تدوین قانون رعایت کنند.     

– فرق بین مسؤولیت کیفرى و مسؤولیت مدنى: مسؤولیت قانونى وجود خسارت را ایجاب مى‌کند. این خسارت ممکن است متوجه جامعه یا متوجه فرد باشد و برحسب اینکه خسارت متوجه فرد یا جامعه باشد دو نوع مسؤولیت وجود خواهد داشت: یکى مسؤولیت مدنى و دیگرى مسؤولیت کیفرى.      

مسؤولیت کیفرى وقتى به‌وجود مى‌آید که فردى یا افرادى بر اثر کردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. بدیهى است جامعه براى دفاع از خود، شخص مخالف نظم عمومى و منافع جامعه را محکوم و عامل زیان را مجازات مى‌کند.                    

مسؤولیت مدنى هنگامى محقق مى‌شود که فرد یا افرادى به دیگرى خسارتى وارد کنند. بنابراین تحقق مسؤولیت قانونى منوط به ورود زیان به افراد یا جامعه است. با این تفاوت که در مسؤولیت کیفرى، خسارت وارده به جامعه ملاک قرار مى‌گیرد. در حالى‌که در مسؤولیت مدنى خسارت وارده به جامعه مطرح نیست بلکه زیان خصوصى یا زیان وارد به فرد موردنظر است. باید دانست که یک عمل زیان‌آور مى‌تواند هم موجب زیان فرد و هم جامعه شود. به‌طور مثال رانندۀ اتومبیلى که بر اثر بى‌احتیاطى یا بى‌مبالاتى موجب جرح یا قتل عابرى مى‌شود دو نوع مسؤولیت پیدا مى‌کند: یکى مسؤولیت ناشى از جرح و صدمۀ بدنى وارد به عابر (مسؤولیت جزائى) و دیگرى مسؤولیت به‌علت زیان مادى وارد به شخص مجروح یا زیان وارد به ورثۀ شخص متوفا (مسؤولیت مدنى). چنین راننده‌اى باید هم مجازات و هم خسارت وارد شده را تحمل کند. اما در مواردى فقط مسؤولیت جزائى تحقق پیدا مى‌کند بدون آنکه مسؤولیت مدنى وجود داشته باشد مانند حمل اسلحۀ قاچاق یا توطئه علیه مصالح عالى کشور. برعکس در بعضى موارد فقط مسؤولیت مدنى وجود دارد مانند موردى‌که راننده اتومبیلى بر اثر بى‌احتیاطى و غفلت یا اتومبیل دیگر تصادف مى‌کند و موجب زیان مالى طرف مى‌شود.

مسؤولیت مدنى را به مسؤولیت ناشى از عمل خلاف قانون یا مسؤولیت جرمى و شبه‌جرمى (جرم و شبه‌جرم مدنى) و مسؤولیت ناشى از قرارداد یا مسؤولیت قراردادى تقسیم‌بندى مى‌کنند. مسؤولیت جرمى و شبه‌جرمى ناظر بر مواردى است که شخص بر اثر عمل غیرمجاز خود، به‌طور عمدى و از روى سوءِنیت و یا به‌طور غیرعمدى (بى‌احتیاطى و غفلت)، موجب زیان دیگرى مى‌شود. به‌طور مثال شخصى که به‌طور عمدى باعث تلف یا عیب و نقص مالى مى‌شود مسؤولیت مدنى او مسؤولیت جرمى است و اگر بر اثر بى‌احتیاطى و غفلت موجب زیان دیگرى شود، مسؤولیت مدنى او از نوع شبه‌جرمى است (مانند بى‌احتیاطى در رانندگى که موجب زیان بدنى یا مالى عابرى مى‌شود).        

مسؤولیت قراردادى شامل مواردى است که یک‌ طرف قرارداد به‌علت تخلف از شرایط و تعهدهاى مندرج در قرارداد باعث زیان طرف دیگر مى‌شود به هر حال، متعهد در صورت انجام ندادن تعهد خود یا ناقص عمل کردن آن یا تأخیر در انجام آن ملزم به جبران زیان وارد به طرف دیگر قرارداد است؛ مگر آنکه ثابت کند که انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن یا ناقص عمل کردن به آن در نتیجه قوۀ قاهره (فورس ماژور) بوده است (قانون مدنى ایران، مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۲۷ و ۲۲۹). به‌طور مثال در صورتى‌که متصدى حمل‌ونقل، که به ‌موجب قرارداد حمل‌ و نقل متعهد شده است کالاها را صحیح و سالم به مقصد برساند، موجب تلف یا عیب و نقص کالاها شود مسؤول جبران زیان وارد شده خواهد بود. شخصى که متعهد است کالائى را در موعد مقرر تحویل دهد و به تعهد خود در موعد مقرر عمل نمى‌کند یا تعهد خود را به کلى انجام نمى‌دهد و موجب زیان طرف دیگر مى‌شود، مسؤولیت قراردادى دارد و ملزم به جبران زیان وارده است. بنابراین نقض قرارداد موجب مسؤولیت متعهد مى‌شود و وجود قرارداد و اجراء نشدن شرایط آن براى تنظیم دادخواست و درخواست خسارت کافى خواهد بود.   

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 121