عنوان کامل پایان نامه :
مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال ۱۳۹۱
۲ ارعاب جمعی
هدف ارعاب جمعی کیفرها، آن است که در دل سایر مردم رعب و هراس به وجود آورده و آنان را از ارتکاب جرم باز دارد. جامعه با مجازات تبهکاران و مجرمین به دیگران هشدار می‌دهد که فکر ارتکاب جرم را از سر به در کنند. آدمیان به دلیل وجود غریزۀ سودجویی، اعمال و رفتار خویش را سازمان می‌دهند. بر این اساس وقتی رنج حاصل از مجازات عمل مجرمانه‌ای بیش از سود ناشی از ارتکاب آن عمل باشد، نتیجه مکانیسم ارزیابی و مقایسه رنج تحمل مجازات و لذت تحصیل احتمالی منافع جرم خاص، آن خواهد بود که مجرمین بالقوه و احتمالی از ارتکاب جرم خودداری ورزند. لازمه تحقق این هدف، پذیرش و اجرای اصل قانونی بود جرایم و مجازات‌هاست که بر اساس آن جرایم و مجازات‌ها از قبل و به موجب قانون معین می‌گردند و در این صورت ارتکاب به جرم به وجود می‌آید. چنانچه قبلاً گفتیم بنتام به استناد همین اصل و جهت جلوگیری از ارتکاب جرم معتقد به شدت مجازات بود، چون از طریق ایجاد رعب و هراس در میان عامه مردم، موجبات انصراف آن‌ها از فکر ارتکاب جرم فراهم می‌آید و هر چه این مجازات‌ها شدیدتر و سخت‌تر باشد، تصور آن موجب ترس بیشتر بوده و در نتیجه هدف سودمندی و ارعاب جمعی آن محسوس‌تر و عینی‌تر خواهد بود لذا در نظر بنتام و همفکران او، بهترین و مهم‌ترین وسیله رسیدن به هدف ارعاب (اعم از فردی یا جمعی ) مجازات حبس است.
البته لازم به ذکر است در بعضی از مجازات‌ها مثل حبس ابد، جنبۀ ارعاب فردی آن کمتر است و بیشتر هدف ارعاب جمعی و عبرت گرفتن افراد جامعه مد نظر می‌باشد. نکتۀ دیگر اینکه تأثیر جرم زدایی زندان نسبی است یعنی چنین نیست که مجازات زندان همیشه در جلوگیری از ارتکاب جرم و یا تکرار آن تأثیر مثبت داشته باشد، چرا که عوامل گوناگونی مانند وضعیت و نوع زندان، نوع جرم ارتکابی، شخصیت مجرم، فرهنگ حاکم بر جامعه و غیره در کیفیت تأثیر مجازات نقش دارد.
با این وجود نقش زندان و تأثیر آن، علیرغم اینکه می‌تواند جرم زا نیز باشد ( چنانچه در قسمت بعدی به آن پرداخته خواهد شد ) در ارعاب فردی و جمعی و جلوگیری از بزهکاری بدیهی است، زیرا بسیاری از زندانیان ( پس از تحمل کیفر ) و برخی افراد جامعه علیرغم تمایل به بزهکاری به دلیل وجود مجازات حبس و ویژگی رسوا کنندۀ آن از ارتکاب جرم خودداری می‌ورزند.
۱-۹-۲ هدف اصلاحی مجازات حبس
نقش ارعابی (اعم از فردی و جمعی ) تنها هدف مجازات حبس شناخته نمیشود، بلکه از قرون هفده و هجده میلادی به این طرف در اثر پیدایش افکار و عقاید و ظهور مکاتب حقوق کیفری مانند مکتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین به تدریج این اعتقاد و تفکر در نظام‌های مختلف رسوخ کرد که مجازات‌های مختلف به ویژه زندان را باید به گونه‌ای اعمال کرد که مجرمین را به بدی اعمال خود آگاه کرد و از طریق اصلاح و تربیت و بازسازی اجتماعی آنان را برای زندگی مجدد و سازگاری اجتماعی آماده ساخت تا این افراد دوباره به آغوش جامعه باز گشته و با کار و تلاش و فعالیت شرافتمندانه زندگی سعادتمندانه ای را برای خودشان تأمین نمایند. بر اساس همین طرز تفکر جدید است که زندان صرفاً برای تنبیه و عقوبت مجرمین ساخته نمیشود، زیرا به تجربه ثابت شده است که حبس بزهکاران به تنهایی و بدون اقدامات اصلاحی و تربیتی تأثیر چندان مطلوبی در جلوگیری از ارتکاب جرم نداشته و نخواهد داشت.
جاوید صلاحی با اشاره به این مطلب می‌نویسد : «… در جوامع امروزی هدف اساسی از اجرای مجازات‌های سالب آزادی دو چیز است : یکی اصلاح و تربیت مجدد مجرمین و دیگر حفظ جامعه در مقابل خطرات احتمالی ناشی از اعمال و افعال این گروه[۱].»
علمای حقوق جزا و جرم شناسی به تجربه و تحقیق دریافته‌اند که تنها نگهداری مجرمین در زندان و سلب آزادی آنان و یا تحمیل رنج و عذاب به محکومین برای هدایت آن‌ها به راه راست و صواب کافی نیست و در آینده نمی‌توان از تکرار جرم توسط آنان جلوگیری کرد بلکه روز به روز بر تعداد کسانی که پس از خروج از زندان مجدداً مرتکب جرم می‌شوند افزوده می‌گردد به همین جهت اکثر حقوق‌دانان و کیفرشناسان در صدد برآمدند که در سیاست ادارۀ امور زندان‌ها و نحوۀ اجرای مجازات‌های سالب آزادی تغییرات بنیادی به وجود آورند تا با توجه به بهداشت جسمی و روانی بزهکاران، تربیت و هدایت و بازسازی آنان، حس مسئولیت پذیری و عاطفه در آن‌ها پیدا گشته و گامی بلند در جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکار برداشته شود. از همین رهگذر است که در نظام‌های جدید جزایی اصل فردی کردن مجازات‌ها و تحولات عدیده از قبیل طبقه بندی زندانیان، ایجاد کار گاه‌های گوناگون و برنامه‌های مختلف آموزشی به منظور دست‌یابی به هدف مذکور به وجود آمده است که البته توضیح و تفسیر آن در مطالب آینده بیان می‌گردد. مسلماً می‌توان گفت که با تحقق واقعی هدف اصلاحی و تربیتی حس مسئولیت پذیری، رعایت حقوق دیگران و نظم و انضباط اجتماعی تقویت گشته و ضرورتاً تقلیل بزهکاری مجدد و در نهایت بزهکاری کنترل شده‌ای را به دنبال خواهد داشت[۲].
نکته‌ای که باید متذکر شد این است که شرایط و امکانات زندان نباید به گونه‌ای باشد که افرادی مثل ولگردها و بیکاره ها را به سوی خود جذب نماید، چرا که این امر باعث خواهد شد آنان برای ورود به زندان و استفاده از امکانات موجود عمداً مرتکب جرم شوند، به عنوان مثال با تجربۀ کاری اینجانب، بارها و به خصوص در فصول سرد سال شاهد ارتکاب جرم توسط این گروه از افراد جامعه و بیشتر به هدف ورود به زندان و استفاده از امکانات زندان بوده‌ام. جرم‌هایی که معمولاً توسط این گروه از افراد جامعه صورت می‌پذیرد حمل و استعمال مواد مخدر، خصوصاً سرقت پول‌های مشتریان بانک‌ها در خود بانک، سرقت گوشی تلفن همراه، سرقت اتومبیل، ایراد ضرب و تخریب عمدی می‌باشد. این افراد ناخودآگاه در دادگاه و دادسرا تاکید و اصرار زیادی بر انتقال به زندان دارد. بنابراین برای اینکه روش‌های اصلاحی و تربیتی به نتیجه مطلوب برسد وجود شرایط مناسب از جمله زمان کافی مورد نیاز است که بدین ترتیب معمولاً حبس‌های کوتاه مدت برای اجرای این روش‌ها مناسب نیست.
جاوید صلاحی در این زمینه می‌گوید :«ناگفته نماند که روش‌های علمی فوق در تمام جوانب و نسبت به محکومین نمی‌تواند به منزلۀ یک درمان فوری و قطعی تلقی شود، زیرا برای اینکه از روش‌های اصلاحی و مداوای مجرمین نتایج و مفید و مؤثری حاصل گردد، لازم است که محکومین برای یک دورۀ نسبتاً طولانی، تحت نظر و مراقبت مسوولان اداره زندان و متخصصین وابسته به آن نظیر پزشکان، روان پزشکان،جامعه شناسان و غیره قرار گیرند و این کار در تمام طبقات مختلف قابل اعمال و اجرا نیست[۳].»
در جایی دیگر همین نویسنده بیان می‌کند : مجازات در مورد محکومین به مجازات‌های کوتاه مدت نیز باید تذکر داد که چون مدت اقامت آن‌ها در زندان طولانی نمی‌باشد، رژیم معالجه و اصلاح و تربیت مجدد غالباً در مورد آنان مؤثر واقع نخواهد شد. متخصصین امور جزایی معتقدند که برای این گونه مجرمین نه تنها زندان تأثیری در تقلیل تعدادشان نخواهد داشت، بلکه عامل افزایش تکرار جرم نیز خواهد بود، زیرا یکی از خواص زندان آن است که مجرمین را به یکدیگر نزدیک کرده، ترس و هراس آنان از کیفر و مجازات را زایل می‌سازد، بنابراین عده‌ای از علمای حقوق جزا پیشنهاد می‌کنند که تعلیق مجازات توأم با مراقبت و آزمایش باید جانشین زندان در مورد محکومیت با مجازات‌های کوتاه مدت گردد تا رعب و هراس از مجازات در دل آن‌ها باقی بماند[۴].»
در نظام حقوق ایران با توجه به بند ۱ و۲ مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که بیان می‌کند :« بند اول : در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از۷۱ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال بدهند. بند دوم : هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از۳ ماه حبس یا جزای نقدی از ۷۱ هزار تا ۳ میلیون ریال بدهد.» بنابراین دادگاه‌ها در نظام حقوقی ایران در حال حاضر نمی‌توانند حکم به حبس‌های کوتاه مدت زیر ۹۱ روز بدهند.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟
آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟
آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟
۱- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
۲- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.
۳- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.
۴- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 109
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
