عنوان کامل پایان نامه :

نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی

– امنیت ملی و نظم عمومی

امنیت و نظم عمومی از موضوعات بسیار مهمی است که به هنگام استناد بوسیله دولتها دیوان اقدام به اعطاء حق به صلاحدید گسترده می‌نماید. برای مثال در قضیه  لیندر دیوان اروپایی دکترین موسعی را قبول می‌نماید در جائی که محدودیت دخالت در حقوق کنوانسیون برای حمایت از امنیت ملی می­باشد[۱]همین موضوع در قضیه آبسِروِر مورد بررسی قاضی Morneilla قرار گرفت.  در این قضیه ایشان بیان داشت که «بسیار طبیعی است که اختیارات اعطاء شده به دولتها برای حفظ امنیت ملی بسیار گسترده تر از اختیار آنها در حفظ اقتدار قوه قضائیه باشد.» [۲]

ج- حمایت از اخلاق و مذهب

در صورتی که دخالت صورت گرفته در مفاد کنوانسیون به دلیل مباحث اخلاقی باشد، دولتها از اختیارات گسترده تری برخوردار خواهند بود. به عنوان نمونه در قضیه مولر[۳]دیوان، موضوع ضبط نقاشی های اعمال جنسی از جمله همجنس بازی و مسائل جنسی حیوانات را به دلیل حمایت از اخلاق عمومی ناقض ماده ۱۰ ندانست. با این توضیح که مطابق مفاد مندرج در ماده ۱۰ هرکس حق آزادی بیان دارد. لکن کشورها با در نظر گرفتن تبعات نشات گرفته از آموزش مسائل جنسی در سطح جامعه و همچنین به جهت حمایت از اخلاق عمومی در جامعه از اختیارات بیشتری برخوردار می‌باشند. [۴] یا  در زمینه حمایت از مذهب در قضیه شورای کلیسائی کلیسای ارتدکسی بلغارستان و دیگران،. دیوان بیان داشت  کشورها از یک آزادی عمل گسترده ای در زمینه‌های مرتبط با اجتماعات مذهبی برخوردار می­باشند[۵].

مبحث سوم – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر اختیارات دولتها و نظارت دیوان اروپایی  حقوق بشر

جزء اول – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر میزان اختیارات دولتها و نیز ادله اثبات دعوی  

بطور کلی نوع دکترین صلاحدید دولتها بطور مستقیم بر میزان اختیارات دولتها، مستنداتی ارائه شده و نیز بار اثبات در خصوص مداخله در مفاد کنوانسیون اروپایی، تاثیر زیادی دارد. چرا که بیان گردید اصل بر این است که به موجب مفاد کنوانسیون، دولتها متعهد به رعایت حق‌های مندرج در کنوانسیون می‌باشند و استناد به دکترین صلاحدید تنها به عنوان یک استثناء می‌بایست مورد استفاده قرار گیرد. حال هنگامی که دیوان حکم به مضیق بودن اختیارات در قضیه ای صادر می‌نماید،  در این صورت دولتها می­بایست«ادله بسیار قوی»[۶] در توجیه دخالت صورت گرفته ارائه نمایند.[۷] همچنین نوع دکترین بار اثبات[۸] دلیل را تغییر می دهد بطوریکه در قضیه‌هایی که اختیارات محدودی برای دولتها اعطاء می‌گردد  بار اثبات بر عهده آنان قرار می‌گیرد.[۹] بر عکس شناسائی دکترین صلاحدید موسع، بررسی‌های محترمانه ای را از ناحیه دادگاه موجب می­گردد، چندین قضیه وجود دارد که دیوان به صراحت به بررسی این ارتباط پرداخته است.برای مثال در قضیه کمونیست و دیگران، دیوان حکم نمود که دولتها در این خصوص فقط اختیارات محدودی دارند لذا تنها دلایل «قانع کننده»[۱۰] و «متقاعد کننده»[۱۱]می‌تواند محدودیت‌های بر آزادی احزاب را توجیه نماید.[۱۲] همچنین هر گونه محدودیت بر حق آزادی مذهبی  باید بر اساس ادله بسیار قوی باشد و دولت‌ها نمی‌توانند به این اکتفا کنند که محدودیت آزادی دینی و دین یک ضرورت است، بلکه باید ثابت نمایند که چه هدف و زمینه خاصی این ضرورت را توجیه می‌کند و وجود و یا حفظ آن هدف را نیز برای تحدید حق اثبات نمایند. بدین جهت دیوان اروپایی به این سبب که نمی‌توان ادله ضعیف را برای محدد کردن حق بر آزادی دینی قرار داد، تمسک به سنت و نقش کلیسای ارتدکس در یونان و در زمان اشغال بیگانگان را برای ممنوعیت بنای معابد مذهبی دیگر در این دولت، غیر موجه دانست.[۱۳]

جزء دوم – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر نظارت دیوان اروپائی حقوق بشر

در خصوص تاثیر نوع دکترین صلاحدید بر نظارت دیوان لازم به ذکر است که در زمانی که حق به صلاحدید اعطاء شده مضیق باشد،در این صورت دیوان می‌بایست به کمک استانداردهای بررسی که در بخش دوم به توضیح آن می‌پردازیم به ارزیابی «بسیار دقیق» و نیز «احراز ضرورت» آن عمل انجام گرفته، بپردازد. به عنوان نمونه در قضیه Kiyutin علیه روسیه دیوان به صراحت بر لزوم بررسیهای دقیق به هنگام وجود دکترین صلاحدید مضیق برای دولتها تاکید نمود. [۱۴] اما در مقابل آن، در قضیه‌هایی که دیوان اختیارات و آزادی عمل موسعی را برای دولتها احراز می‌نماید، در این صورت دیوان بیان می­دارد که کشورها حقیقتاً برای ارزیابی اصل پرونده در موقعیت بهتری قرار دارند. لذا نظارت دیوان در این صورت «ملایم تر و مداراتر» خواهد بود. در این گونه پرونده ها دیوان بیشتر به کمک دو استاندارد «آشکارا غیر معقول و غیر منطقی» [۱۵]نبودن به بررسی پرونده ها می‌پردازد.[۱۶] همچنین در این گونه پرونده ها تحلیل ها بسیار کم می‌گردند و دلیل و برهان از طرف دیوان لازم است. این روش در قضیه  استیک و دیگران که دیوان اختیارات موسعی را برای دولتها در پرداخت کمک هزینه بازنشستگی بر اساس مرد یا زن بودن شناسائی نموده بود که مورد استفاده دیوان قرار گرفت بطوریکه دیوان در این قضیه به سیاست های  اتخاذ شده احترام می­گذاشت مگر اینکه احراز می‌گردید که این سیاست ها «آشکارا  بدون پایه منطقی» می‌باشد. [۱۷]  همچنین استاندارد «آشکارا غیر معقول» مورد استفاده دیوان در قضیه  A. and Others  نیز قرار گرفت. در این قضیه دیوان بیان داشت که مقامات دولتها از آزادی عمل گسترده ای در تشخیص یک وضعیت اضطراری عمومی و نیز حوزه اقداماتی که برای غلیه بر آن لازم است، ذیل ماده ۱۵ کنوانسیون دارا می‌باشند مگر آنکه اقدامات انجام شده «آشکارا غیر معقول» باشد [۱۸].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات       بین­المللی چیست ؟ و برخی پرسش­های فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بین­المللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بین­المللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا می­توان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی  با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 126