عنوان کامل پایان نامه :
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
– جایگاه صلاحدید اداری در حقوق اداری دولتها
به طور کلی دکترین صلاحدید دولتها به عنوان دکترینی که آزادی عملی را در اختیار دولتها قرار میدهد،یک واژه فنی است که بوسیله دیوان اروپایی از سیستم حقوق اداری کشور آلمان و از تئوری آلمانی «اختیار اداری»[۱] و یا «صلاحدیددولتها»[۲] مقتبس شده است هر چند در عمل اعطاء اختیارات اداری به دستگاههای اجرایی تقریباً در تمام کشورها انجام می‌شود. [۳] در حقوق آلمان این مفهوم را میتوان در چارچوب اختیاراتی یافت که به مقامات اداری در قالب مفاهیم نامتعینی چون رفاه عمومی [۴]، نیاز عمومی، [۵] امنیت عمومی، [۶] نظم عمومی [۷] و نظایر آن واگذار می‌شود. با دقت در متون قانونی موجود در آلمان میتوان این قبیل مفاهیم نامتعین را در صلاحیت های واگذارشده به مقامات اداری یافت. این مفاهیم می‌توانند به روش های متفاوت تفسیر و اجرا شوند.[۸] لذا در حقوق آلمان صلاحدید اداری به آن دسته از «حاشیه های ارزیابی» اطلاق می‌شود که امکان اتخاذ تصمیم میان چندین راهکار ممکن را برای مقام اداری فراهم می‌نماید.
جزء اول- منابع حقوقی صلاحدید ادارای دولتها
بیان گردید که اعطاء اختیارات اداری تقریباً در تمامی کشورها وجود دارد لکن واژه دکترین صلاحدید دولتها از حقوق اداری کشور آلمان اقتباس شده است لذا لاجرم در این قسمت نیز منابع حقوقی اختیارات اداری کشور آلمان مورد بررسی قرار میگیرد. با دقت در حقوق اداری آلمان مشخص می‌گردد که منابع صلاحدید اداری در آلمان قانون و رویۀ قضایی است، البته نقش منبعی چون قانون به مراتب بیشتر میباشد. لذا مفهوم آلمانی صلاحدید اداری رامیبایست در درون ساختار قوانین و مقررات این دولت که بوسیله پارلمان صراحتاً تصریح گردیده جستجو نمود. به عبارتی دیگر در حقوق اداری آلمان صلاحدید اداری قلمرو اجرای آزادانۀ اختیارات اداری است که آن را قانونگذار طی قالب قانون تصویب کرده باشد.[۹]
بطور کلی در آلمان صلاحدیدهای اداری، از طریق مقررات مندرج در ماده ۱۱۴ قانون آیین رسیدگی اداری و ماده ۴۰ قانون آیین های اداری به دستگاه های اداری اعطاء شده است.
ماده ۱۱۴ اولاً نهاد صلاحیت تخییری را برای مقامات اداری شناسایی می‌کند و ثانیاً تأکید دارد که هرگاه اداره در اجرای صلاحیت تخییری خود و در اتخاذ اقدامات و تصمیمات به دنبال منافع خویش باشد، دیوان صلاحیت خواهد داشت آنرا بازنگری قضایی کند.
ماده ۴۰ قانون آیین های اداری آلمان مصوب می ۱۹۷۶نیز اشعار می‌دارد «در فرضی که دستگاه اداری از صلاحیت اختیاری برخوردار است، آن سازمان باید طبق هدف چنین اختیاری عمل کند ومحدودیت‌های قانونی بر چنین صلاحیت اختیاری را در نظر داشته باشد»[۱۰]
البته باید توجه داشت که علاوه بر اینکه اعطاء اختیارات ادارای می‌بایست با اجازه صریح قانون باشد به موجب صراحت بند ۳ ماده ۲۰ قانون اساسی آلمان که بیان می‌دارد هر سه قوه ی حکومت ملتزم به قانون و قوانین موضوعه هستند. انجام صلاحدید های اداری نیز نمی‌بایست با اصل حاکمیت قانون در تعارض باشد. بدین معنا که حاکمیت قانون مستلزم آن است که اداره بتواند در حقوق و آزادیهای افراد تنها بر مبنای قانون مداخله نماید. به همین سبب این اجازه به گونه ای واضح، محدود به موضوع، هدف و گستره قانون است، لذا هرگونه مداخله باید قابل اندازه گیری[۱۱]، قابل پیش بینی[۱۲] و قابل احصاء [۱۳]توسط شهروندان باشد.[۱۴] لذا تأکید رویۀ قضایی در حقوق آلمان در اجرای صلاحدید اداری این است که باید صلاحدید اداری به اداره، محدود، مشروط، قابل احصا، قابل پیش بینی و قابل کنترل در راستای معنا و هدف آن قانونی باشد که صلاحیت را به مقام اداری داده است.[۱۵]
جزء دوم- مکانیسم نظارتی بر صلاحدید اداری دولتها
با دقت در سیستم اداری کشورهایی که اقدام به اعطاء اختیارات اداری به دستگاههای اجرایی مینمایند محرز می‌گردد که در تمامی این دولتها دادگاهی اداری بر این استفاده از این اختیارات نظارت مینمایند. این موضوع در سیستم اداری کشور آلمان که واژه دکترین صلاحدید از سیستم اداری این کشور مقتبس شده است نیز صدق می‌کند. بدین معنا که تولد جمهوری فدرال آلمان را می توان سرآغاز ایجاد و توسعه یک سیستم دادرسی اداری کامل محسوب نمود بطوریکه در سال ۱۹۵۲ دیوان اداری فدرال ایجادگردید[۱۶]. اما اساس دادرسی اداری مدرن از سال ۱۹۶۰ و با لازم الاجرا شدن قانون دیوانهای اداری پایه گذاری شد.[۱۷] تحول تاریخی جمهوری فدرال آلمان، هم چنین گرایشی صریح به ایجاد محاکم اداری خاص را نشان می داد؛ گرایشی که به نیمه دوم قرن ۱۹ باز می‌گردد. اندیشه دادرسی اداری که از قرن ۱۹ وجود داشته است، به موازات توسعه مفهوم«صلاحدید اداری» تاثیر و نفوذ جدی در شفاف شدن اصول بنیادین حقوق اداری داشته است.
البته باید توجه داشت که هنگامی که اداره از صلاحیت تخییری خود استفاده می‌نماید، مطابق ماده ۱۱۴ قانون دیوانهای اداری آلمان، تصمیم اداری قابل کنترل نخواهد بود[۱۸]؛ چرا که در حالت اخیر این عمل اداره، ماهیتاً سازنده عملی که ناقض امر حکمی‌باشد؛ نیست، بلکه عبارت است از انتخاب مقام اداری ذیصلاح از میان تصمیمات متعدد که قانوناً قابلیت اتخاذ را دارند. در غیر این صورت، کنترل صلاحیت های تخییری اداره مغایر با اصل تفکیک قوا خواهد بود. بر اساس اصل تفکیک قوا اصولاً قاضی نمی‌تواند جانشین اداره در تصمیم گیری شود.[۱۹] به عبارت دیگر، در مواردی که ابطال یک تصمیم اداری مورد تقاضا است، به رغم صلاحیت قاضی در ابطال تصمیم مورد نظر مشروط بر غیر قانونی بودن آن، وی نمی‌تواند تصمیم اداره را اصلاح کرده و یا تغییر داده و یا دستور به اخذ چنین و چنان تصمیم خاص دهد. اما در مواردی که شهروند تقاضای صدور یک تصمیم اداری متضمن ایجاد حق برای متقاضی یا انجام و یا توقف انجام یک عمل خاص از اداره را نموده است و اداره به خواسته مورد نظر پاسخ نداده و یا برخلاف تقاضا عمل نموده است، دیوان می‌تواند حکم کند که اداره به اخذ تصمیمی که قانونا ملزم به اخذ آن بوده، اقدام نماید. مثلاً در مورد رد غیر قانونی درخواست مجوز ساخت و ساز. در مواردی که تصمیم اداره در استفاده از صلاحیت تخییری فاقد استدلال و توجیه کافی بوده و قاضی آن را رد کرده، اداره ملزم می‌گردد تا بر اساس دلایل و مستندات مقام قضایی مبادرت به اخذ تصمیم جدید در موضوع مورد نظر نماید.[۲۰] لذا به طور کلی در مواردی که در چارچوب استفاده از این صلاحیت، مقام اداری کادر حقوقی تعیین شده را که صلاحیت تخییری، باید داخل در صلاحیت آن قرار گیرد، رعایت ننماید، قاضی اداری می‌تواند آن را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین، موضوع مزبور در چنین فرضی، توجه به اقتضائات اوضاع و احوالی نبوده، بلکه مربوط به الزامات قانونی است. به عنوان مثال موردی است که مقام اداری در استفاده از این صلاحیت به طور اشتباه، ملاحظاتی را در نظر گیرد که خارج از موضوع مربوطه باشند. در اینجا دیوان می‌تواند تصمیم مزبور را ابطال نماید. در هر حال تصمیم اداره باید مستدل و قابل توجیه باشد[۲۱]
لازم به ذکر است اختیارات اداره در حوزه های مربوط به حقوق بنیادین و آزادیهای عمومی عموماً بسیار محدود تر از سایر حوزه ها است. در هر حال، در مواردی که چنین حاشیه مانوری در تصمیم گیری قانوناً برای اداره پیش بینی گردیده است، کنترل قاضی بیشتر بر قانونی بودن شکل و تشریفات اتخاذ تصمیم متمرکز می‌گردد.[۲۲]
در حقوق اداری فرانسه نیز بر مبنای دکترین «خدمت عمومی» مقام اداری می‌تواند تصمیمات یک جانبه ای را اتخاذ کند که برای شهروندان لازم الاجراست و تا زمانی که به درخواست ذینفع از سوی دیوانهای اداری ابطال نشده باشد، معتبر است. این امر به منزله پذیرش اختیارات ویژه برای مقام عمومی در چارچوب قواعد ویژه حقوق اداری است، قواعدی که مقامات عمومی را از شمول حقوق عام مستثنی می سازد تا این تعاملات از اقتدار لازم برای حضور فعال در عرصه عمومی جامع برخوردار باشند. نمونه ای از این اختیارات گسترده را میتوان در مقررات گذاری عمومی مشاهده کرد. دولت این اختیار را دارد که در جهت تأمین منفعت عمومی در حمایت از بهداشت عمومی و برقراری نظم عمومی مداخله کند و این اختیارات بسیار فراتر از آن چیزی است که افراد از آن برخوردار می‌باشند. در خصوص نحوه نظارت بر تصمیم مقام اداری فرانسه رجوع شود به: پرو روژه، نهادهای قضائی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی، عباس تدین، غلامحسین کوشکی، سپهر نوین، ۱۳۸۴، صص ۲۵۷-۳۳۵٫
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 186
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
