دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی 

عنوان پایان‌نامه :

سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی

استاد راهنما:

دکتر فضل‌الله فروغی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تدوین‌کنندگان قانون اساسی، ساختار اقتصادی کشور را با تقسیم‌بندی به اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی در اصول 43 و 44 نهادینه کرده‌اند. اما تا سال 68 به لحاظ مشکلات عمدتاً ناشی از جنگ، بخش تعاونی و خصوصی نتوانست جنبه اجرایی به خود بگیرد. بر همین اساس سیاست جنایی به گسترش اقتصاد دولتی گرایش جدی نشان داد و با تصویب قوانین متعدد از جمله جرم‌انگاری‌ها، واکنش‌های تنبیهی فراوان و ایجاد دستگاه‌های نظارتی گوناگون سعی در پیشگیری و مبارزه با بروز مفاسد اقتصادی نمود لیکن این سیاست‌ها در عمل کارایی لازم را نداشته و شاهد افزایش جرائم اقتصادی و اداری بودیم و سیاست جنایی موجود در بخش‌های خصوصی و تعاونی هم بسیار کمرنگ بود.

هر چند از اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک انقلاب اقتصادی و اصل مترقی در کشور یاد می‌شود و در سیاست جنایی اجرای اصل 44 شاهد قوانین ارزنده‌ای در زمینه‌های جرم‌انگاری جهت تسهیل رقابت و حذف انحصار، پیش‌بینی شورای رقابت به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی در رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی و از بین بردن بروکراسی اداری و … هستیم ولی از طرف دیگر شاهد موانع و مشکلات مضاعفی در این ساختار اقتصادی خواهیم بود که عدم توجه جدی به رفع آن‌ها چه بسا خصوصی سازی به شکست بیانجامد. حذف جرائم و تخلفات مربوط به دولت و کارکنان آن، حذف سیستم‌های نظارتی و … بخشی از این موانع و مشکلات می‌باشد. زیرا دیدیم که اهرم‌های قانونی در بخش دولتی کفایت لازم را در کاهش جرائم به دنبال نداشت و اینک با حذف  بخشی از این سیاست جنایی موجود چه عاقبتی در انتظار بخش خصوصی که اموال عمومی را در اختیار دارد خواهد بود. این زنگ خطر می‌طلبد که تا دیر نشده با بازکاوی و بازنگری در سیاست جنایی این اصل به یافتن راهکاری مطلوب دست یابیم.

کلید‌واژه: سیاست جنایی، جرم‌انگاری، واکنش، نظارت، خصوصی‌سازی.

فهـرسـت مطالب

عنوان صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تاریخچه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران………………………………….. 5

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………………. 7

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………………………….. 9

دوره اول: از تصویب قانون اساسی تا عمل به اصل 44……………………………………………… 9

دوره دوم: از زمان اجرایی شدن اصل 44 تا کنون…………………………………………………….. 10

الف) فرایند قانونی……………………………………………………………………………………………………. 10

فرایند اول: تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و لغو معافیت‌های گمرکی……… 11

فرایند دوم: اتخاذ سیاست‌های واگذاری سهام دولت………………………………………………….. 11

فرایند سوم: نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران…. 12

فرایند چهارم: تعیین تکلیف کلیه شرکت‌های بخش دولتی به استثنای شرکت‌های مشمول صدر اصل 44       12

فرایند پنجم: تعیین چارچوب واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت.. 12

فرایند ششم: تعیین روش‌های خصوصی‌سازی، میزان سهام قابل واگذاری……………… 13

ب) فرایند اجرایی…………………………………………………………………………………………………….. 13

مرحله اول: قبل از واگذاری………………………………………………………………………………………….. 14

مرحله دوم: حین واگذاری……………………………………………………………………………………………. 14

مبحث دوم: مفهوم، جایگاه و قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 15

گفتار اول: جایگاه اقتصادی مالکیت در شرع و قانون……………………………………………………….. 16

الف- عامل فطری…………………………………………………………………………………………………….. 17

ب- عامل عقلی………………………………………………………………………………………………………… 17

ج- عامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 17

گفتار دوم: مفهوم و ماهیت اصل 44 قانون اساسی…………………………………………………………. 22

الف) تقسیم‌بندی اقتصاد کشور………………………………………………………………………………. 25

ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادی با یکدیگر…………………………………………… 25

ج) امکان تعیین دامنه و گسترش هر بخش اقتصادی………………………………………….. 26

و) تفکیک وظایف حاکمیتی از اعمال تصدی‌گری………………………………………………… 26

هـ) ضرورت واگذاری مالکیت ومدیریت…………………………………………………………………. 26

گفتار سوم: شرایط و قلمرو اصل 44 قانون اساسی…………………………………………………………. 27

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی………………………………………………………………………………………… 32

1) سیاست جنایی تقنینی……………………………………………………………………………………… 33

2) سیاست جنایی قضایی……………………………………………………………………………………….. 34

3) سیاست جنایی اجرایی………………………………………………………………………………………. 34

فصل دوم: سیاست جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

مبحث اول: سیاست جنایی در قلمرو اقتصاد دولتی………………………………………………………………. 41

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 42

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 44

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 46

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 48

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 48

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 49

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت دولتی………………………………………………………………….. 52

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 54

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 56

الف) نظارت اداری……………………………………………………………………………………………………. 57

1) نظارت رئیس جمهور…………………………………………………………………………………………. 57

2) نظارت وزرا بر عملکرد سازمان و کارکنان اداری کشور…………………………………… 58

3) نظارت دفاتر بازرسی…………………………………………………………………………………………… 58

4) نظارت دفاتر حراست………………………………………………………………………………………….. 58

ب) نظارت ارشادی (پیشگیری)………………………………………………………………………………. 59

بند دوم: نظارت برون سازمانی……………………………………………………………………………………… 60

الف) نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………… 61

ب) نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………….. 62

ج) نظارت پارلمانی…………………………………………………………………………………………………… 63

د) نظارت شبه‌قضایی……………………………………………………………………………………………….. 64

هـ) نظارت همگانی………………………………………………………………………………………………….. 64

1) رسانه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. 64

2) نظارت مردمی…………………………………………………………………………………………………….. 65

مبحث دوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد تعاونی……………………………………………………………. 65

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 67

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 68

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 70

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 71

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 71

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 72

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی…………………………………………………………………. 73

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 75

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 75

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 76

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی………………………………………………………. 77

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 78

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 79

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 83

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 84

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 85

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 86

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی……………………………………………………. 87

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 90

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 91

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 92

فصل سوم: ماهیت و تبعات سیاست جنایی اجرای اصل 44 قانون اساسی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

مبحث اول: حوزه قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………. 96

گفتار اول: جرم‌انگاری…………………………………………………………………………………………………………. 98

بند اول: جرائم سنتی……………………………………………………………………………………………………. 99

بند دوم:  جرائم نوین……………………………………………………………………………………………………. 100

گفتار دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………… 105

گفتار سوم: تأسیسات و نهادهای قضایی……………………………………………………………………………. 108

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 108

بند دوم:  مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………… 109

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 110

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 111

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 112

مبحث دوم: تبعات اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………… 113

گفتار اول: موانع و محدودیت‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………………… 114

1- انحراف در ماهیت خصوصی سازی…………………………………………………………………… 115

2- نهادهای عمومی غیر دولتی……………………………………………………………………………… 116

3- ضعف و نارسایی‌های بخش خصوصی (ضعف قوانین)…………………………………….. 119

4- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی………………………………………………………. 122

5- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاری‌ها………………………………………………….. 122

گفتار دوم: فواید اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………….. 124

1- ایجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملی…………………………………………………………….. 125

الف) تأمین عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………… 126

ب) گسترش مالکیت مردم……………………………………………………………………………………… 128

2- افزایش مشارکت سایر بخش‌های خصوصی…………………………………………………….. 129

3- حذف انحصار (ایجاد رقابت)………………………………………………………………………………. 132

4- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی………………………………………………………………… 135

5- تشویق مردم به سرمایه‌گذاری………………………………………………………………………….. 136

6- افزایش کارایی و بهره‌وری…………………………………………………………………………………. 139

7- مقررات‌زدایی………………………………………………………………………………………………………. 140

مبحث سوم: مشکلات و عواقب زیان‌بار اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………….. 142

1- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتی و کارکنان دولت (حذف جرم‌انگاری‌های بخش
       دولتی)……………………………………………………………………………………………………………….. 143

2- حذف و یا کاهش سیستم‌های نظارتی…………………………………………………………….. 148

3- فقدان سیاست جنایی کارآمد…………………………………………………………………………… 151

4- فقدان و یا کاهش سیاست‌های حمایتی، مالی، حقوقی دولتی……………………… 155

نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….. 158

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 168

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 308