دانشکده علوم انسانی – گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

تبیین مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محسن سادات اخوی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمدرضا فلاح

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معیّن، در حکم معیّن و کلّی، تقسیم شده و ضمانت‎اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیش‎بینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرّض به تقسیم مزبور، مستقیماً به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت‎اجراها اشاره کرده و راهکارهایی جهت اصلاح این رویه پیشنهاد داده‎اند.

در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانت‎اجراهای مذکور، نتیجه‎ی طبیعی تقسیم صوری مورد معامله است؛ اعمال مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد، منوط به قاعده‎ای پیشین یعنی مشخص بودن «عین تعهد» است؛ در تقسیم سنتی که مورد معامله منحصراً و الزاماً  در یکی از اقسام سه‎گانه، تعیّن و تشخّص می‎یابد، اولین و طبیعی‎ترین راه حمایت از حق متعهدله، اجبار متعهد به انجام این حق کاملاً مشخص طلبکار، است. بر این اساس، قاعدتاً حق فسخ صرفاً زمانی قابلیت اعمال دارد که دیگر هیچ راهی برای اجرا و اجبار، باقی نمانده باشد. از سوی دیگر از آن‎جا که حق الزام متعهد به صورت گسترده و موسع، در اختیار متعهدله است و هیچ چیز او را وادار به صرف‎نظر کردن از این حق و انجام موضوع تعهد طرف مقابل به منظور پیشگیری از زیان نمی‎کند، در صورت ورود ضرر نیز نمی‎توان او را مسئول دانست. در این شرایط، متعهدله نه تکلیف و نه انگیزه‎ای برای جلوگیری از اتلاف منابع و پرهیز از بی‎مبالاتی ندارد.

بر‎این مبنا به نظر می‎رسد طریق حل معضلات عملی و اقتصادی این نحو ضمانت‎اجراها، تحلیل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان می‎دهد که دیگر، اعیان مادی در معاملات دارای موضوعیت نیستند بلکه موضوع تعهد مدیون، تحقق «موقعیت قراردادی مورد انتظار» متعهدله است. این موقعیت که دارای اجزا متعددی است، در عرف کنونی، مستقلاً دارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عین مادی مذکور در قرارداد، بدل آن و پرداخت نقدی، قابلیت تحقق را دارد. بدین‎ترتیب موضوع معامله، دیگر در عین خاصی تعیّن نمی‌یابد و اجرای اجباری موضوعاً منتفی خواهد بود. قرارداد نیز از راه‎های گوناگون قابل‎اجرا است و موردی برای نقض قرارداد و توسل به فسخ معامله وجود ندارد. متعهدله نیز چون حق اجبار و الزام متعهد به انجام عین تعهد را ندارد، موظف است بصورت متعارف رفتار کند و در فرضی که می‎تواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر یا افزایش آن جلوگیری کند، باید به اقتضای متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دریافت این قسمت از زیان محروم می‎شود.

مطابق این رویه، ضمن تسهیل و تسریع اجرای قرارداد، انگیزه بی‎احتیاطی و بی‌مبالاتی در معامله از هر دو طرف گرفته می‎شود.

کلیدواژه: تحلیل اقتصادی، مورد معامله، اجرای جباری، فسخ، مسئولیت قراردادی.

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

مقدمه ………………………………………….. 1

بخش اول: اصول و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق …………… 5

فصل اول: پیشینه نگرش اقتصادی به حقوق ……….. 6

مقدمه: شکل‎گیری و تعریف «تحلیل اقتصادی حقوق» ……….. 6

مبحث اول: سیر تحولات تحلیل اقتصادی حقوق ……….. 10

گفتار اول: منشأ و بستر نگرش اقتصادی به حقوق ……… 10

الف- مکتب شکل‎گرایی …………………………… 10

ب- مخالفت با مکتب شکل‎گرایی و پیدایش مکتب واقع‎گرایی . 11

ج- ریشه‎های تحلیل اقتصادی حقوق در مکتب واقع‎گرایی …. 13

گفتار دوم: تحولات حاکم بر تحلیل اقتصادی حقوق ……… 14

الف- نقش رونالد کاوز …………………………. 14

ب- سایر اندیشه‎های اقتصادی …………………….. 15

گفتار سوم: جریان‎های نگرش اقتصادی به حقوق ………… 16

الف- نگرش نویسندگان دانشگاه شیکاگو …………….. 16

ب- دیدگاه ریچارد پازنر ……………………….. 18

مبحث دوم: مبانی نگرش اقتصادی به حقوق …………. 20

گفتار اول: مبانی نظری …………………………. 20

الف- تعریف علم اقتصاد ………………………… 21

ب- مفاهیم بنیادین ……………………………. 23

ج- مفهوم و مبنای حقوق ………………………… 24

1-  تعریف کارآیی ……………………………… 25

2- معیارهای اقتصادی کارایی ……………………… 26

2-1. معیار پارتو ……………………………… 26

2-2. معیار کالدور- هیکس …………………………. 27

2-3. معیار ثروت اقتصادی پازنر …………………….. 28

2-3-1. مفهوم به حداکثر رساندن ثروت ………………… 28

2-3-2. تمایل به پرداخت؛ عامل تعیین تخصیص منابع ………… 29

گفتار دوم: مبانی اقتصادی ………………………. 31

الف- کمبود ………………………………….. 31

1- عدم قطعیت یا عدم ثبات «‌کمبود» ………………… 32

2- نسبی بودن «کمبود» ………………………….. 32

ب – تئوری رفتار معقول ………………………… 33

ج- ابهام یا عدم اطمینان یا خطر ………………… 34

فصل دوم: نقد و تعدیل نگرش اقتصادی به حقوق ….. 35

مبحث اول: محدودیت‎ها و نارسایی‎های تحلیل اقتصادی حقوق         35

گفتار اول: نقد جنبه‎ی اثباتی ……………………. 35

الف- نقد روش‎شناسی ……………………………. 36

ب- انتقاد از سلطه‎گری فکری …………………….. 36

ج- نقد مبانی نظری و اقتصادی …………………… 37

1- نقد مبنا و هدف بودن کارایی …………………… 37

1-1. تعدیل نقش کارایی ………………………….. 38

2- نقد تئوری رفتار معقول ……………………….. 39

گفتار دوم: نقد جنبه‎ی هنجاری و دستوری ……………. 42

مبحث دوم: نقش و اهمیت کنونی تحلیل اقتصادی حقوق .. 44

گفتار اول: کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق …………. 44

الف- تحلیل و پیش‎بینی آثار قوانین ………………. 44

ب- اصلاح نظام حقوقی و تجویز قوانین ……………… 45

گفتار دوم: اعمال تحلیل اقتصادی در نظام حقوقی ایران .. 46

مقدمه: اختلاف حقوق کامن‎لا و حقوق نوشته ……………. 46

الف- تفسیر صحیح قوانین ……………………….. 47

1- تفسیر حقوق اسناد تجاری ………………………. 47

2- تفسیر حقوق شرکت های تجاری ……………………. 48

3- تفسیر قواعد راجع به حق العملکاری ………………. 49

ب- اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید …………. 50

1-  قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ………………. 50

2- خسارت تأخیر تأدیه ………………………….. 51

3- قواعد حاکم بر معاملات ……………………….. 51

بخش دوم: تحلیل اقتصادی مورد معامله و ضمانت‎اجراهای آن … 53

فصل اول: تبیین مورد معامله با نگرش سنتی و اقتصادی        54

مبحث اول: تبیین و نقد نگاه سنتی به مورد معامله .. 56

گفتار اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط ………………… 56

الف- عقد ……………………………………. 56

ب- قرارداد ………………………………….. 57

ج- تعهد …………………………………….. 57

د- معامله …………………………………… 57

ه- مورد معامله ………………………………. 58

گفتار دوم: تشخیص تقسیمات مختلف مورد معامله و مبنای آن‎ها         59

الف- تقسیم‎بندی‎های مربوط به مورد معامله …………. 59

1- تقسیم از حیث ماهیت …………………………. 59

2- تقسیم از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ………………. 60

3- تقسیم از جهت وضعیت منطقی …………………….. 60

ب- مبنای تقسیم مورد معامله به معین و کلی ……….. 60

گفتار سوم: نقد نگاه منطقی به مورد معامله ………… 62

الف- مواجهه معامله با عدم اجرا و عدم امکان اجرا …. 62

ب- عدم تطابق با قصد واقعی طرفین ……………….. 64

ج- عدم کارآیی اقتصادی و تعارض با اصول اقتصادی …… 65

مبحث دوم: تعیین موضوع معامله براساس تحلیل اقتصادی«انعقاد قرارداد» ……………………………………………… 67

گفتار اول: اهداف و اصول اقتصادی قراردادها ……….. 68

الف- اهداف اقتصادی حقوق قراردادها ……………… 68

1- اجرای معاملات کارآمد ………………………… 68

2- مبارزه با فرصت‎طلبی …………………………. 69

3- کاستن از هزینه‎های معاملاتی ……………………. 70

4- بازداری طرفین از بی‎احتیاطی در فرآیند معامله ……… 70

ب- اصول اقتصادی قراردادها …………………….. 71

گفتار دوم: تحلیل اقتصادی تشکیل معامله …………… 72

الف- نقش بافتهای نهادی سازنده قراردادها در معاملات .. 73

1- تکمیل قرارداد ناقص …………………………. 73

2- حکمرانی بنگاه ……………………………… 78

3- نقش سازمان تولید و بازار کالاها در امکان جایگزینی …. 80

ب- مبنای تشکیل معامله؛ مطلوبیت به جای عین ………. 81

گفتار سوم: «موقعیت قراردادی مورد انتظار» به عنوان مورد معامله        84

الف- لزوم مالیت داشتن مورد معامله ……………… 84

ب- مفهوم «موقعیت قراردادی» و مالیت داشتن آن …….. 86

ج- شناسایی موقعیت قراردادی ……………………. 87

د- ضابطه‎ی نهایی: موقعیت قراردادی مورد انتظار ……. 88

1- اجرای موقعیت قراردادی مورد انتظار ……………… 90

2- کارایی اقتصادی نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …. 91

گفتار چهارم- عین معین؛ استثنای بر اصل …………… 94

فصل دوم: تأثیر تبیین اقتصادی مورد معامله بر ضمانت‎اجراهای آن(اجرای اجباری، فسخ، مسئولیت قراردادی) ……………….. 96

مبحث اول: اجرای اجباری ……………………….. 99

گفتار اول: مفهوم و مبنای نظریه اجبار به انجام عین تعهد          99

الف- مکانیزم اجبار به انجام عین تعهد …………… 99

ب- علّت جعل نظریه اجرای اجباری …………………. 99

گفتار دوم: مشکلات فراروی نظریه اجرای اجباری ………. 100

الف- چالشها …………………………………. 100

1- مخالفت با اصول حقوق تجارت ……………………. 100

2- ضرری بودن نظریه اجرای اجباری …………………. 101

3- افزایش حجم دعاوی و پرونده‎های قضایی …………….. 102

ب- راهکارها …………………………………. 102

1- پیش‎بینی حق فسخ هم‎عرض اجرای اجباری ……………… 102

2- خیار تأخیر، تقاص، اختیار متصدی حمل‎ونقل ……… 104

3- ارائه تفسیر نوین از اصل لزوم و التزام در قراردادها          104

گفتار سوم: نقش موضوع تهد در تعیین ضمانت اجراهای نقض قرارداد     …………………………………………….. 106

الف- تأثیر نظریه موقعیت قراردادی موردانتظار بر ضمانت‎اجرای اجبار به انجام تعهد ………………………………….. 107

ب- کارایی اقتصادی موقعیت قراردادی مورد انتظار در ارتباط با اجرای اجباری ……………………………………………. 108

مبحث دوم: حق فسخ …………………………….. 110

گفتار اول: منشأ حق فسخ و اثر اعمال آن …………… 110

الف- مبنای حق فسخ ……………………………. 110

ب- اثر اعمال حق فسخ ………………………….. 111

گفتار دوم: نقش حق فسخ در تحقق کارایی اقتصادی …….. 111

گفتار سوم: جایگاه حق فسخ در ارتباط با موقعیت قراردادی مورد انتظار    …………………………………………….. 113

مبحث سوم: مسئولیت قراردادی …………………… 116

گفتار اول: تحلیل اقتصادی ضرر و شرایط ضرر قابل جبران . 117

الف- مفهوم ضرر ………………………………. 117

1- خسارت های ناشی از انتظار …………………….. 117

ب- تحلیل اقتصادی شرایط ضرر قابل جبران ………….. 119

1- قابلیت پیش‎بینی ضرر …………………………. 119

2- کاهلی زیان‎دیده در کاستن از ورود خسارت ………….. 120

گفتار دوم: قاعده کاهلی زیان‌دیده و نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار …………………………………………….. 120

الف. مفهوم قاعده …………………………….. 120

ب. توجیه اقتصادی قاعده ……………………….. 121

ج. اعمال قاعده درحقوق قراردادی ایران …………… 121

د. اعمال قاعده بر نظریه موقعیت قراردادی مورد انتظار 122

نتیجه ………………………………………….. 125

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 310