دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
با موضوع :
بررسی شرایط ضامن معتبر
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
علیرغم اهمیت واخواهی و کاربرد وسیع آن در محاکم، قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به آن دقت لازم را بعمل نیاورده است. برای نمونه در رابطه با شرایط صدور حکم غیابی، در مرحله بدوی و تجدیدنظر، ابهامات زیادی وجود دارد؛ با عنوان مثال جایی که خوانده بدون حضور در جلسه دادگاه، مبادرت به ارسال لایحه جهت تجدید جلسه و یا اعلام نشانی جدید نموده و یا دادخواست متقابل تقدیم مینماید، اختلاف است که آیا این امر سبب زوال وصف غیابی رسیدگی میشود یا خیر؟ از جمله ایرادات دیگری که به قانونگذار وارد است این میباشد که اجرای حکم غیابی را در صورت ابلاغ قانونی حکم یا اجرائیه، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومله نموده است ولی مسائل مربوط به این تأمین، مانند مرجع و زمان اخذ تأمین و مدت زمانی که این تأمین باید باقی بماند و … مشخص نشده است. و همچنین در صورتی که ارائه مدارک و دلائل موجه از جانب واخواه، حکم غیابی نقض و قطعی شود، طبق قاعده لاضرر و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی و انجام عملیات اجرایی در حق واخواه خواهد بود. در این قسمت نیز قانونگذار دعاوی مالی و غیرمالی که منتج به ورود خسارت نگردیده است را مشخص ننموده است.
مقدمه
بیان مسئله
طبق اصلی کلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل و فصل موضوع مورد بحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیرمیسور میباشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سکوت اختیار کند، دادگاه نمیتواند او را اجبار به دفاع نماید. از این لحاظ قانون مقرر میدارد که صدور حکم راجع به موضوع مورد بحث، امکانپذیر نیست، مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و یا لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب با دادخواست مدعی.[1]
قانونگذار ادوار مختلف به منظور تنظیم و تنسیق رفتار اجتماعی افراد، به فراخور مقتضیات زمان و مکان، همواره ناگریز از تبیین قاعدهای بودهاند که ضمن دربردارندگی اصول معتدل و تأمین نظم عمومی جامعه، به مفهوم بسیط عدالت و انصاف نیز نزدیک باشد. معالوصف همواره با لحاظ شرایطی خاص در پارهای دعاوی (و در مطلق امور حقوقی) رسیدگی غیابی به قید رعایت حقوق احتمالی را مجاز دانسته و برای ایجاد امکان جبران زیانهای احتمالی ناشی از این چنین دادرسیهایی، بسته به تدبیر و صلاحدید خویش، پارهای اقدامات تأمینی را نیز در نظر گرفتهاند.[2]
هدف تحقیق
با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص شرایط مربوط به ضامن و تأمین متناسب برای اجرای حکم غیابی، در این پایاننامه سعی در بررسی و ارائه طریق در خصوص موارد فوقالذکر دارد.
پیشینه تحقیق
علیرغم اینکه مسئله واخواهی و اجرای حکم غیابی از مهمترین مسائل آئین دادرسی مدنی میباشد، منابع کمی در خصوص اجرای حکم غیابی وجود دارد و مفصلترین بحث در این زمینه در کتاب دادرسی و حکم غیابی، حکم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران مربوط به دکتر علی مهاجری وجود دارد.
سؤالات تحقیق
1- در اجرای حکم غیابی چه زمانی نیاز به سپردن تأمین میباشد؟
2- چه مرجعی تأمین متناسب یا ضامن معتبر را اخذ مینماید؟
3- مطابق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکومله میباشد. آیا این ماده شامل دعاوی غیرمالی نیز میباشد؟
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 296
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1